اليمن... مجتمع مسحوق ودولة آيلة للسقوط

 

شبكة النبأ: تزداد الأمور سوءا في الآونة الأخيرة لاسيما بعد ان كشفت البيانات والدراسات الى التدهور الحاصل في شتى ميادين الحياة، فمن الناحية الاقتصادية هناك فقر واضح بين أفراد الشعب اليمني ويعود السبب في ذلك الى قلة شحة فرص العمل وانعدام خطط التنمية، التي يشكو منها الشباب اليمني والتي تؤدي بذلك الى زيادة أعداد العاطلين عن العمل، بالإضافة الى ذلك تتولد حالة خطيرة جدا الا وهي الابتعاد عن مقاعد العلم كونها لا تعطي ضمانا للطالب حين تخرجه تاركا إياها متجها الى العمل في الشارع بحثا عن قوت يومه وإعالة أسرته.

وأثارت هذه الظواهر تخوفا كبيرا من قبل المحللين الاقتصاديين والاجتماعيين حيث حذروا من ان هناك عواقب جسيمة ستصيب المجتمع اليمني قد تؤدي الى اختلال نظام الحكم وانتشار السلب والنهب وأعمال الشغب، وما يحدث في اليمن يعتبر دليلا او بداية لأزمة خطيرة اذا ما اتخذ المعنيون إجراءات سريعة للحد منها والحفاظ على مستقبل البلاد.

قنبلة موقوتة

فقد تفجرت الأوضاع في جنوب اليمن مرة أخرى في شرارة جديدة للتمرد ضد الحكومة في البلاد. وقد سلطت التقارير الإخبارية الدولية الأضواء على حصار الحكومة لمعقل يزعم بأنه لتنظيم القاعدة حدث على خلفية أعمال عنف مستمرة ومناهضة للحكومة في جميع أنحاء الجنوب.

ويدعو المحللون المحليون والمراقبون الدوليون إلى التوصل إلى تسوية سياسية بين الحكومة التي يهيمن عليها الشمال من جهة والجنوبيين الغاضبين من جهة أخرى. ولكن مشاكل اليمن الهيكلية والاقتصادية والديموغرافية قد تتجاوز قدرات الحكومة، كما يقول المحللون، فالأزمتين التوأمين، أي البطالة والنمو السكاني، تهددان بتضاؤل الأمل في أن يتجه اليمن نحو مستقبل أكثر سلاماً.

في مبنى مكتبي بالعاصمة صنعاء، يجلس 20 شاباً يمنياً في دائرة لمناقشة مستقبلهم، جميعهم في العشرينات من العمر وحاصلون على شهادات جامعية. ولكن على الرغم من حماسهم وإنجازاتهم التعليمية، إلا أن معظمهم عاطلون عن العمل.

وبينما يحدث هؤلاء المتخرجون من برنامج التدريب المهني، الذي تديره مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف، بتفاؤل عن آمالهم في العثور على عمل مجزي شخصياً ومالياً، ولكن الإحباط كان أيضاً بادٍ عليهم لعدم تحقيقهم أي نجاح في هذا الإطار حتى الآن.  بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".

وأحد هؤلاء طالب حاصل على درجة في الهندسة المدنية تقدم بطلبات للحصول على وظيفة في جميع الشركات الهندسية في العاصمة تقريباً، ولكنه لم يتمكن من العثور حتى على فرصة للتدريب. وبعد أن واجهوا الرفض المتكرر، يصف الطلاب أنفسهم بأنهم "مدمرون" "ومتشائمون" "ومصابون بخيبة أمل".

وأوضح معين الأرياني، رئيس مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف، أنه في الوقت الذي يسبب فيه معدل البطالة في اليمن الصدمة والذهول - إذ يبلغ 35 بالمائة- إلا أن الواقع أشد قسوة على الشباب، حيث قال: ""تشير تقديراتنا إلى أن معدل البطالة بين الشباب الذين نتعامل معهم، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، تصل إلى نحو 50 بالمائة".

وقد تلقى خريجو مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف تدريباً متخصصاً في اللغة الإنجليزية ومهارات الكمبيوتر التي عادة ما يفتقر إليها خريجو الجامعات، وسيعثر العديد منهم على وظيفة في غضون بضعة أشهر من انتهاء البرنامج، وهو ما لا يحظى به سوى عدد قليل جداً من اليمنيين.

برامج التدريب

وعلى مسافة قصيرة من مقر المؤسسة، ينتظر أكثر من 100 شاب في ثياب العمل عند تقاطع مزدحم على أمل أن يأتي مقاولون لاختيارهم للعمل في مشاريع البناء في جميع أنحاء العاصمة.

وقال نوف، وهو خريج مدرسة ثانوية يبلغ من العمر 27 عاماً: "أنتظر هنا كل يوم... سأعمل مع أي شخص يأتي هنا. إنهم يدفعون 2,000 ريال يمني في اليوم (حوالي 9 دولارات)، ولكنني لا أجد عمل سوى ليوم واحد أو يومين في الأسبوع".

والعديد من هؤلاء حاصلون على شهادة الدراسة ثانوية وعدد قليل منهم يحمل شهادات جامعية كذلك. وإذا كان اليمنيون الحاصلون على مستوى جيد نسبياً من التعليم يعانون من أجل العثور على مجرد بضعة أيام من العمل منخفض الأجر في الأسبوع، فكيف سيكون مستقبل الاقتصاد؟

طفرة في عدد الشباب

بينما تعتبر آفاق التوظيف بالنسبة للشباب في اليمن محدودة جداً إذ يعاني البلد من "طفرة في عدد الشباب"، وهي ظاهرة ديموغرافية موجودة في الكثير من البلدان النامية عند اتجاهها نحو خفض معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال. ولكن عادة ما تنخفض معدلات الوفيات أولاً، ولذلك فإن الجمع المؤقت بين انخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدل الخصوبة يؤدي إلى التضخم السكاني.

ويترجم ارتفاع معدل الخصوبة في اليمن، بمتوسط قدره 4.5 طفل لكل امرأة إلى أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، أي حوالي 3 بالمائة.

وتتراوح أعمار نحو ربع سكان اليمن بين 10 و19 سنة، مما يوحي بأن أزمة بطالة الشباب قد تزداد سوءاً على المدى المتوسط. وبما أن 46 بالمائة من السكان دون سن 16 سنة، فإن الصورة على المدى الطويل على نفس الدرجة من القتامة.

وقال الأرياني أنه "بحلول عام 2020 سيتعين خلق مليوني وظيفة فقط للحفاظ على معدلات البطالة عند مستويات يمكن السيطرة عليها" مضيفاً أن "الطفرة في عدد الشباب"، جنباً إلى جنب مع زيادة البطالة، قد تزعزع الاستقرار في البلاد، "فالشباب الذي يفتقد إلى الأمل قد يصبح شديد التقلب".

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت نظرية "الطفرة في عدد الشباب" العدسة الأكثر شيوعاً التي يدرس علماء الاجتماع من خلالها الصراع. وفي تقرير لمجلس العلاقات الخارجية، كتب ليونيل بينر أن البلدان التي تعاني من طفرة في عدد الشباب "غالباً ما تتفشى فيها البطالة في النهاية وتنتشر بها تجمعات كبيرة من الشبان الساخطين الذين هم أكثر عرضة للتجنيد في حركات التمرد أو الجماعات الإرهابية.

كما أن البلدان ذات المؤسسات السياسية الضعيفة أكثر عرضة للعنف والاضطرابات الاجتماعية المتصلة بطفرة الشباب".

ووفقاً لمنظمة حركة السكان الدولية Population Action International وقعت 80 بالمائة من الصراعات الأهلية الجديدة بين عامي 1970 و1999 في البلدان التي كان 60 بالمائة أو أكثر من سكانها دون سن الـ 30 سنة.

عدم الاستقرار

ولدى اليمن تاريخ طويل من عدم الاستقرار، وقد تحدد فرص حصول الشباب اليمني على فرص اقتصادية ما إذا كانت البلاد ستستطيع السيطرة على مختلف الصراعات.  ولكن ريدان السقاف، المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية، يعتقد أن نسبة البطالة في البلاد سترتفع حتماً حيث قال: "أرى أن البطالة ستزداد إذ أن عدد الداخلين إلى سوق العمل أكبر بكثير من الفرص التي يتم خلقها".

أسوأ سيناريو هو أن يتحول هؤلاء الشباب من فرصة إلى كارثة، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد، ورداً على سؤال عما إذا كان ارتفاع البطالة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار، قال المحلل السياسي اليمني عبد الغني الأرياني أن "الجواب الواضح هو نعم. فكل هذه التحديات لها جذورها في الضائقة الاقتصادية. وزيادة أحد العنصرين ستعني حدوث زيادة في الأخر كذلك".  بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".

وأضاف السقاف أنه على الرغم من أن السياسة هي السبب المباشر لعدم الاستقرار، إلا أن البطالة هي واحدة من الأسباب الهيكلية المتعددة لذلك جنباً إلى جنب مع الفقر وسوء نوعية الحياة والافتقار إلى الخدمات الاجتماعية.

وتدل حقيقة أن الصراع في محافظة صعدة الشمالية قد استعصى باستمرار على التسوية السياسية على أن الحلول السياسية قصيرة الأجل لا تفعل شيئاً يذكر لتخفيف أثار الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء الصراع. وفي هذا الإطار قال معين الأرياني: "أعتقد أن الرصيد الحقيقي الوحيد في البلد هو الموارد البشرية. وإذا أردنا النجاة، يجب على الحكومة تخصيص مواردها لتنمية الموارد البشرية."

وعلى الرغم من استفادة شعوب كثيرة من "العائد الديموغرافي" الناتج عن التضخم السكاني، حيث ساهم الشباب المتعلم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية، إلا أن معدل نمو الاستثمار في رأس المال البشري في اليمن ظل متدنياً جداً.

فالتعليم لم يجد طريقه سوى إلى نسبة صغيرة نسبياً من السكان (حوالي 50 بالمائة من اليمنيين أميون)، وحتى أولئك الذين يحملون شهادات جامعية نادراً ما يملكون المهارات المطلوبة للنجاح في أماكن العمل الحديثة.

وقد كان لدى الأرياني طلاب حاصلون على شهادات في تكنولوجيا المعلومات اكتشف أنهم لا يجيدون استخدام برنامج "مايكروسوفت أوفيس" وخريجو لغة إنجليزية لا يمكنهم في الكثير من الأحيان إجراء محادثات بسيطة مع المتحدثين باللغة الانجليزية.

الاستثمار في التعليم

ولمخاطبة هذه العيوب، وبالتالي تحويل "الطفرة في عدد الشباب" إلى ميزة بالنسبة للاقتصاد، يقترح الأرياني زيادة التمويل المخصص للتعليم الفني والتدريب المهني، "فبإضافة برامج تدريب موجهة للتوظيف، سوف تزداد فرص العمل بشكل ملحوظ".  ومع انخراط 1.4 بالمائة فقط من الطلاب اليمنيين حالياً في التدريب التقني والمهني، فإن الطريق ما يزال طويلاً.

وقد سلط الأرياني الضوء أيضاً على أهمية شركاء اليمن الخليجيين حيث قال: "إذا أردنا النجاة، فإننا سنحتاج إلى خلق المزيد من فرص العمل على الصعيد الإقليمي أيضاً، خصوصاً في الخليج، حيث يوجد سوق كبير. ولكننا نحتاج إلى توفير تعليم أفضل، لأنهم لن يقبلوا أيد عاملة غير ماهرة بعد الآن، إذ يمكنهم الحصول عليها بثمن بخس من جنوب شرق آسيا".

وأضاف قائلاً: "بينما تستمر الأزمات الأمنية الرئيسية في اليمن في جذب انتباه وسائل الإعلام، من الأهمية بمكان ألا يتم نسيان محنة شباب اليمن. فأسوأ سيناريو هو أن يتحول هؤلاء الشباب من فرصة إلى كارثة، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد".

الأطفال يعانون

من جانبه قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان آلاف الأطفال قتلوا أو أصيبوا في القتال بين القوات الحكومية ومتمردين في اليمن وان كثيرا منهم يعانون من نقص المياه وسوء التغذية.

واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم بسبب القتال في شمال اليمن في الأعوام القليلة الماضية ويمثل الأطفال 60 في المائة من عدد النازحين.

وفي صراع انفصالي آخر بجنوب اليمن شردت اشتباكات في منطقة الحوطة ألفي أسرة. وقال جيرت كابيليري ممثل اليونيسيف في اليمن "يصاب الأطفال في القتال ومازالوا عرضة للخطر بسبب المعدات والألغام التي لم تنفجر وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب.

"تعطل العمل في المدارس التي كانت قد فتحت أبوابها للتو لان مباني المدارس استخدمت في استضافة النازحين." وتدور حرب أهلية في شمال اليمن مع الحوثيين منذ عام 2004 .

وأظهر تقرير وضعته وكالات أن ثمانية في المائة من العائلات المشردة فيها طفل قتل نتيجة الصراع. وبلغت نسبة الأطفال الذين قالوا إنهم رأوا مصابا 21 في المائة بينما قال سبعة في المائة إنهم شاهدوا شخصا يقتل. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وتتصاعد أيضا مواجهات عنيفة بين مقاتلي تنظيم القاعدة وقوات الأمن حيث يشن التنظيم هجمات جريئة بشكل متزايد على أهداف يمنية ودولية. وأصبح اليمن مبعث قلق أمني عالمي بعدما أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة كانت في طريقها للولايات المتحدة يوم 25 ديسمبر كانون الأول.

وقال كابيليري "يجب أن تضع كل أطراف الصراع أمن وسلامة كل الأطفال أولا بغض النظر عن الظروف. وضع الأطفال في مقدمة أجندة التنمية قد يكون الخيار الأمثل للحفاظ على بيئة سلمية."

محاربة الاتجار بالبشر

وفي السياق ذاته، ووفقاً لتقرير جديد صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم تُحرز الحكومة اليمنية الكثير من التقدم في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي وفشلت بشكل عام في تحديد هوية المتجرين.

وقالت المفوضية أن "الحكومة لم تستخدم إجراءات استباقية لتحديد ضحايا الاتجار بالجنس من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر كما أنه لا توجد [في البلاد] آلية رسمية للتعامل مع الضحايا". وذكر التقرير، أن اليمن أحرزت تقدماً في منع الاتجار بالأطفال من أجل العمل من خلال الحملات التثقيفية ولكنها "لم تبذل جهوداً لمنع الاتجار بالبشر من أجل الجنس سواء للأطفال أو البالغين".

ومن جهته، أخبر خالد الأنيسي، وهو المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الفقر وضعف السلطة التشريعية هما السبب وراء "إرسال العائلات أبنائها للعمل في بيئات محفوفة بالمخاطر، يصبحون فيها ضحايا للاعتداء الجنسي... يجب على الحكومة تعديل تشريعاتها المتعلقة بهذا الموضوع لضمان أقصى قدر من الحماية للمواطنين.

أولويات الإغاثة

في حين أفاد مدير صندوق الأعمار التابع للحكومة اليمنية أن على برنامج الأغذية العالمي التوقف عن توزيع الأغذية للنازحين والمساهمة عوضاً عن ذلك في إعادة اعمار محافظة صعدة.

وأضاف أن "المعونة الغذائية تشجع العديد من النازحين على البقاء في مناطق نزوحهم" وأنه "إذا توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع الأغذية فسيُجبَر النازحون على العودة إلى ديارهم وزراعة أراضيهم للحصول على الغذاء. وإلا فإنهم سيظلون معتمدين على المساعدات دون التفكير في العودة".

من جهته، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن جيان كارلو تشيري أن البرنامج على استعداد لدعم جهود التعافي وإعادة الاعمار من خلال توفير مبالغ نقدية أو تنفيذ برامج الغذاء مقابل العمل إذا سمحت الأوضاع الأمنية وإمكانية الوصول بذلك. وقد انتقد محلل محلي فضل عدم ذكر اسمه قرار الحكومة البدء في إعادة إعمار محافظة صعدة خلال "هدنة هشة" بين المتمردين الشيعة بقيادة الحوثي والقوات الحكومية حيث تم انتهاكها عدة مرات منذ الإعلان عنها في فبراير 2010.

التعويضات

وقد بدأ صندوق إعادة إعمار صعدة التابع للحكومة في 2 أغسطس صرف تعويضات مالية لمئات الأسر في محافظة صعدة الشمالية، حيث تعرضت المنازل للدمار أو لأضرار مختلفة خلال ست سنوات من القتال المتقطع.

وأضاف قائلاً: "لقد انتهينا من جمع البيانات الإحصائية حول الدمار في هاتين المنطقتين فقط،" مضيفاً أن تقييم الأضرار مستمر في بقية المناطق التي يسمح الوضع الأمني فيها بذلك. وكان صندوق إعادة الإعمار قد قدم تعويضات وصلت قيمتها إلى 717.2 ريال يمني (2.9 مليون دولار) لسكان منطقة بني حشيش التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شرق صنعاء، وذلك عن الأضرار التي لحقت بـ 379 منزلاً و26 مؤسسة عامة في أوائل عام 2008.

وقال طه هاجر، محافظ صعدة أن الأسر التي تعرضت منازلها للدمار ستحصل على تعويضات على أربع دفعات بحيث تتسلم دفعة واحدة كل شهر. وأضاف أن "الدولة تتحمل مسؤولية إعادة إعمار المنازل والمنشآت المتضررة في جميع المديريات إذا سمح الوضع الأمني بذلك". وحث طه المجالس المحلية في صعدة على "المساهمة في عملية إعادة الإعمار الشاملة في جميع المديريات" قائلاً أن هذه المجالس هي "الشريك الأكثر فعالية لصندوق إعادة إعمار صعدة".

النازحون

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 350,000 شخص نزحوا عن ديارهم منذ عام 2004 وقتل المئات غيرهم. ولكن العديد من النازحين يقولون أنهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، كما تطلب الحكومة، دون الحصول على مساعدة لإعادة إعمار منازلهم المتضررة. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".

من جهته، قال يحيى الهاجوري، وهو نازح من مديرية الملاحيظ في صعدة يسكن مع أسرته في مخيم المزرق 1 في محافظة حجة المجاورة: "يطلبون [أي السلطات] منا العودة بعد أن دمرت طائراتهم منازلنا". وما تزال فرق صندوق إعادة إعمار صعدة تقيّم الأضرار التي لحقت بمنزل الهاجوري الذي قال: "هل يريدون منا النوم في العراء؟ هل يريدون منا التنازل عن كرامتنا؟".

ووفقاً للتحديث الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 13 يوليو، لحق دمار شديد بمديرية الملاحيظ حيث تعرضت 80 بالمائة من المنازل للدمار أو أصيبت بأضرار. وأضاف التحديث أن "الكثير من الناس يعيشون في منازل مدمرة جزئياً مما يشكل خطراً كبيراً على سلامتهم. وهناك حاجة ماسة لإصلاح المنازل وتقديم مساعدات غير غذائية".

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 28/تشرين الأول/2010 - 20/ذو القعدة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م