جرائم الشرف والحلقة الاضعف... صور لأوجه التخلف

احمد عقيل الجشعمي

 

شبكة النبأ: عندما تتعرض المرأة الى عملية اغتصاب فهي بالتأكيد تكون مجبرة على ذلك والا لم نكن نسمي هذه الحالات بعمليات الاغتصاب، فالتسمية تدل على الفعل، والسؤال هنا: لماذا تعامل المرأة التي كانت ضحية رغبات جنسية لرجل مجنون وينبذها المجتمع وتصبح وكأنها هي المعتدية وليست الضحية؟ لماذا لا تكون هناك محاكمة الرجال الذين تقودهم رغباتهم الجنسية وإنزال اشد العقوبات بما فعلوه بجسد امرأة ما بعد ان نهشوا لحمها كوحوش قذرة؟ لماذا لا يكون هناك درس قاسيا لهم ليفكروا الآخرين ألف مرة قبل ان يخططوا لعملية اغتصاب؟

هذه الأسئلة لابد من ان تكون هناك أجوبة وحلول لكي نحافظ على شرف المرأة ومكانتها كانسان وليست كفريسة ضعيفة، والدفاع عنها حتى بعد ان ذبح احدهم عذريتها، هذا هو المفروض ان يحدث، ولكن ما نراه ونسمعه ومن خلال التقارير التي تقوم بها المنظمات الإنسانية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة مخالفا لذلك، فأن الجهل والتخلف وصل الى ان قتل المرأة بعد ان تتعرض الى الاغتصاب بدل الدفاع عنها والأخذ بحقها ممن دنس شرفها وتعدى عليها، والسوء من ذلك فأن جرائم الاغتصاب وبحسب دراسات تأتي بنسب عالية من قبل الأب والإخوان والأقرباء تتعدى تلك التي تأتي من قبل الغرباء، فإذا كان القريب يفعل هذا فأين هو الملجأ الآمن التي تتجه له المرأة حينما تشعر بالخطر او تحاول ان تحفظ شرفها.

أوقفوا مذبحة البنات

حيث يتم سنويا قتل أكثر من 5000 فتاة في الشرق الأوسط وغرب آسيا المسلمة بالحرق او قطع الرأس او بالعيارات النارية والطعن بالسكاكين والخنق والرجم بالحجارة تحت ذريعة حفظ شرف العائلة.

في عالمنا العربي المتحضر تتصدر الأردن قائمة الجرائم يتبعها مصر وغزة والضفة الغربية وسوريا والعراق وفي العالم الإسلامي الباكستان وأفغانستان تتبوءا قمة الإجرام بحق النساء وفي السنوات القليلة الماضية التحقت الصومال بنادي ذبح البنات ومن المتوقع ان تحصل على كأس العالم الأوليمبي في جرائم قتل النساء.

قرأت قبل اسابيع في احد الصحف ان فتاة باكستانية دون سن العشرين بعدة سنوات تعرضت لاعتداء من قبل عدد من الرجال المتعطشين للجنس واغتصبوها الواحد تلو الآخر. وماذا كان مصير هذه الضحية؟ في العالم الغربي الكافر تحصل الضحية على علاج طبي ونفسي والمزيد من العطف والاحتضان لطمأنتها وإعادة بناء شخصيتها ويتم ملاحقة المرتكبين ومحاكمتهم وفرض اشد العقوبات. في الباكستان هرب الرجال العقاب. أما الفتاة واجهت مصيرا أسوأ من الاغتصاب حيث شكل والدها وإخوانها عصابة لغسل العار وقتلوها وخلصوا عليها.  والأمثلة التالية وردت في صحيفة الاندبندت البريطانية:

في البصرة عام 2008 كشفت الشرطة عن 15 حالة إعدام لفتيات من قبل متشددين إسلاميين بسبب رفضهن ارتداء الزي الإسلامي او النقاب.

في كويسنجق كردستان العراق ضحية أخرى اسمها شوبو علي رؤوف ( 18 عاما) أعدمت على يد ذويها بعيارات نارية ورجم بالحجارة لاكتشافهم رقم هاتف على جهازها الخلوي لرجل يعتقد انه تحبه.

في مدينة حمص السورية رفضت لبنى (17 عاما) الزوج الذي اختاره أهلها وهربت لمنزل أختها ولحقوها ومسكوها وقتلوها.

في غزة قتل رجل ابنته بسلسة من الحديد لأنه اكتشف انها تستعمل الخلوي وظن انها تتحدث مع رجل. وقبل ذلك قتل اشاوس حماس في غزة يسرا عزامي لأنها كانت تتفسح وتقضي بعض الوقت مع خطيبها. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 في الضفة الغربية خنق رجل شقيقته (17 عاما) لأنها حملت سفاحا قبل الزواج ولكن المجرم الذي ضاجعها بالقوة واغتصبها هو والدها.

في محافظة نينوى العراق تم إعدام دعاء خليل اسود بالرجم بالحجارة لأنها وقعت في غرام شاب من قبيلة أخرى. شارك في الرجم جمع غفير من الرعاع.

في مدينة قندوس أفغانستان أعدم الطالبان فتاة تدعى صديقة ( 19 عام ) وخطيبها خيام 25 عام لأنهما وقعا في غرام بعضهما البعض وقررا الزواج.

يحق لنا ان نتساءل أين الشرف بقتل أخت او زوجة او ابنة فقط لأن القاتل يشعر ان شرف العائلة ملطخ بالعار. هذه الثقافة الجرائمية غير موجودة في العالم باستثناء العالم العربي والإسلامي. في الأردن يتم إعدام حوالي 30 فتاة سنويا على يد اقرب المقربين. وتشير إحصائيات رسمية انه من أصل 30 ضحية قتل من الفتيات خضعن للفحص الطبي وجد ان 29 فتاة لا يزلن عذراوات.

قتل فتاة بـ 16طعنة

بينما أقدم شاب في الثامنة عشر من عمره على قتل شقيقته البالغة من العمر 23 عاما بطعنها 16 طعنة بواسطة سكين في مناطق مختلفة من جسمها في حي الهلك الشعبي بحلب .

وعلم عكس السير أن شقيق الفتاة المدعو " حسن " قام بطعن شقيقته " حسناء " بـ 16 طعنة في مناطق مختلفة من الجسم ، لدى عودتها إلى المنزل، قبل ان يتوارى عن الأنظار .

وكانت الشابة هربت مع أحد الشبان قبل حوالي السنة لتعود وتواجه الموت على يد أخيها . وحضر إلى المكان دورية من قسم شرطة الميدان و هيئة الكشف الطبي للكشف على الجثة و تحديد سبب الوفاة .

وجاء في تقرير الطبابة الشرعية ان هناك تمزق في غشاء البكارة، و ان سبب الوفاة هو النزيف الصدري الصاعق التالي لطعنات متعددة، اثنتين منها في الرقبة و ثمانية في الصدر و ستة في الظهر. الوكالة العربية السورية للأنباء.

وقال مصدر مقرب من العائلة لـ عكس السير ان الفتاة جاءت إلى منزل ذويها قبل حوالي الثلاثة أشهر و حاول والدها قتلها إلا أن عناصر من قسم شرطة الميدان تدخلوا و حالوا دون وقوع الجريمة و تعهد والدها بعدم التعرض لها .

ويعاقب القانون السوري  بحق مرتكب جرائم الشرف  مدة سنتين  كحد أدنى للعقوبة ، وقد تتجاوز في بعض الحالات العشر سنوات و تنص  المادة 548 من قانون العقوبات السوري على " يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".

غسل "شرفه" بـ 30 رصاصة!

فيما أفرغ أردني في الثالثة والأربعين ثلاثين طلقة من رشاش "كلاشينكوف " على ابنة شقيقه البالغة من العمر 16 عاماً لشكه في سلوكها فأرداها قتيلة.

وقال مصدر أمني إن الجريمة وقعت في بلدة دير علا في منزل الضحية وإن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قام بالكشف على موقع الحادث وتوقيف القاتل بتهمة القتل العمد على ذمة القضية 15 يوما.

وأوضح المصدر أن القاتل اعترف أنه أقدم على ارتكاب جريمته بقتل ابنة شقيقه التي تعرضت لاعتداء من قبل احد الأشخاص قبل شهر ونصف وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة.

ونقل عن القاتل قوله "قتلتها لشكي بسلوكها بعد أن تعرضت لاعتداء وتزوجت من ابن عمها من اجل أن يستر عليها" مشيرا إلى انه راقب زوج القتيلة عندما غادر المنزل وفاجأها بإطلاق النار عليها وبعدها قام بتسليم نفسه للشرطة مع السلاح الذي استخدمه في الجريمة.

وتعتبر هذه الجريمة الرابعة التي ترتكب بدعوى الدفاع عن الشرف في الأردن خلال العام الحالي وسجل العام الماضي 2009 وقوع 20 جريمة من هذا النوع . ويقع في الأردن سنوياً من بين 20- 25 جريمة من هذا النوع، وفشلت الحكومة مرتين في إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات التي تمنح عذرا مخففا لمن يقتل دفاعاً عن الشرف بسبب رفض مجلس النواب. إلا انه ونتيجة تزايد انتقادات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بدأت المحاكم الأردنية بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل بحق النساء بدعوى الدفاع عن الشرف.

20 ألف ضحية

وفي تحقيق مطول أعده كبير مراسلي صحيفة الاندبندنت روبرت فيسك عن ما يسمى بجرائم الشرف واستمر إعداده 10 أشهر حقائق وتفاصيل مرعبة عن عدد النساء اللواتي يتم قتلهن بطرق وحشية لا تخطر على البال بحجة الحفاظ على الشرف.

ومن بين الحقائق الواردة في التحقيق ان عدد النساء اللواتي يتعرضن للقتل على يد أفراد أسرهن او قبيلتهن أو ما يسمى بالمحاكم القبلية يبلغ 20 ألف امرأة سنويا وجل هذه الجرائم تقع في الدول الإسلامية وعلى رأسها باكستان وإيران وتركيا والعراق.

ويقول فيسك ان التحقيق الذي اجرته الصحيفة حول هذه الظاهرة في كل من مصر والأردن وباكستان وقطاع غزة والضفة الغربية قد كشف حقائق مرعبة وان حوادث قتل النساء بداعي الشرف في تزايد مطرد حسب تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

ويقول فيسك " من الصعب السيطرة على المشاعر إزاء العدد الكبير من هذه الجرائم لكن ما يحير المرء كثيرا ويصيبه بالدهشة حوادث جرت في الأردن ومصر وقام خلالها الأب بالاعتداء الجنسي على ابنته وبعد حملها منه أقدم على قتلها بحجة الحفاظ على شرف العائلة أو ما جرى للفتاة الكردية في تركيا مدينة محمي التي كانت في السادسة عشر من العمر عندما أقدم والدها وجدها على دفنها حية تحت حظيرة دجاج بسبب صداقتها لشبان".

المقال فيه الكثير من التفاصيل الدقيقة عن حوادث قتل وحتى اغتصاب لفتيات وكلها بذريعة الحفاظ على الشرف في العديد من البلدان من بينها بريطانيا التي شهدت العديد من حوادث قتل النساء والفتيات.

ويقول الكاتب ان جرائم الشرف ليست مقتصرة على المجتمعات الإسلامية وينقل عن المنظمات الدفاع عن حقوق المرأة في الأردن ان نسبة جرائم الشرف بين الأقلية المسيحية في البلاد هي أعلى من مثيلاتها لدى المسلمين في البلاد مقارنة بنسبتهم من عدد سكان الأردن الذي لا يزيد عن خمسة ملايين نسمة.

المرأة يجب أن تحمى ويغلق عليها الباب

من جانبها قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه في صحيفة الإندبندنت البريطانية نشرت الحلقة الأخيرة من سلسلة التحقيقات المطوَّلة التي يعدها روبرت فيسك كبير مراسلي الصحيفة في الشرق الأوسط عن جرائم الشرف والتي يروي لنا فيها مشاهداته وقصص من التقاهم وسمع منهم في كل من باكستان ومصر والأردن عن هذه القضية الحساسة.

ويروي لنا فيسك تفاصيل حكاية تنطوي على بعض الغرابة إلى حد يدفع بالكاتب في بداية مقاله للتأكيد على أنها ليست بالطرفة، بل فصول لواقعة حدثت معه شخصياً في باكستان.

ويقول فيسك في حكايته الطريفة "خرج علينا الشيخ (المولوي) الباكستاني المسن، ووضع على الطاولة أمامنا ورقتي عملة، الأولى بقيمة 50 روبية (عملة متداولة في باكستان ودول آسيوية أخرى) والأخرى بقيمة 100 روبية. بعدئذٍ بادرني بسؤاله المفاجئ عن أي من الورقتين أكبر قيمة".

يخبرنا بعدها فيسك عن عجزه فهم السؤال اللغز قبل أن يسارع "الملاَّ جول" لرفع الورقة ذات فئة الـ 100 روبية، ومن ثم يقود ضيفه الصحفي عبر ممر ضيق إلى غرفة نوم صغيرة تحتوي على سرير ومذياع وخزنة كبيرة حيث يضع الورقة النقدية داخلها ويقفلها.

وذكرت بي.بي.سي، أنه بعد ذلك يبادر "الملا جول" فيسك بجملة خطابية حادة حول أهمية تلك الورقة النقدية حيث يقول له "هذه مثل المرأة، يجب أن تُحمى ويُغلق عليها الباب، لأنها أغلى قيمة منَّا".

وعن مغزى الحكاية وعلاقتها بموضوع جرائم الشرف الذي سافر آلاف الأميال لكي يعد تقريره عنه، يقول فيسك إن ما هاله هو اعتبار الشيخ الباكستاني المرأة كالعملة النقدية، كلاهما بالنسبة له يحمل القيمة المادية ذاتها.

بداية الطريق

كما ذكرت بي.بي.سي، أن الكاتب يرى أن ذلك الفهم ربما شكل بداية الطريق إلى اللعنة التي أُطلق عليها لاحقاً "جريمة الشرف".

ومن باكستان إلى مصر، ينقلنا فيسك في جولته للبحث في عالم جرائم الشرف المتشعب والمعقَّد. في مدينة الإسكندرية نستمع إلى صديق قديم للكاتب وهو يحذره بداية من مغبة متابعة مثل هذا الموضوع الحساس والشائك، إذ يخاطبه قائلاً "هنالك شيئان سوف يحصلان معك عندما ستكتب عن جرائم الشرف يا سيد فيسك، الأول هو أنهم سوف يقولون لك إنك تستخدم المسلمين كفتيان يمارسون فعل الجلد، وذلك على الرغم من أن لا علاقة لهذا الأمر بالإسلام، والثاني هو أنهم سيتهمونك بإهانة الأمة العربية، أو مصر، أو الأردن، أو باكستان، أو تركيا".

ومن مصر إلى الأردن، حيث يأخذنا فيسك إلى مكتب المحامي العتيق أحمد نجداوي الذي يزين جدران مكتبه بصور "بطله الرمز" الرئيس العراقي السابق صدام حسين. بداية يعرِّفنا فيسك بالمحامي نجداوي المعروف بدفاعه عن العائلات التي ترتكب جرائم شرف، أي تلك العائلات التي تُقتل فيها الزوجات أو البنات أو الأخوات دفاعا عن شرف العائلة عندما تقترف إحداهن فعلا ما ترى أسرتها أنه يشكِّل إساءة لشرفها.

يدخلنا فيسك مباشرة إلى عالم "نجداوي" ونظرته إلى جرائم الشرف، فالمحامي الأردني يعتقد أن موضوع جرائم الشرف قد "جرى تضخيمه بشكل كبير للغاية لأغراض سياسية بحتة، وذلك لأن المسلمين باتوا هدفاً سهلاً". ويرى "نجداوي" أن جرائم الشرف تحدث في العالم كله، "وذلك على الرغم أن معظمها يتعلق بالثقافات الشرقية تحديداً".

ويدلل "نجداوي" على نظريته هذه بما كان يحدث زمن الإمبراطورية العثمانية، وكيف أن قواعد وأعراف تلك الفترة هي التي صاغت "القوانين البدائية التي دافعت عن العادات البدائية السائدة، وكيف أن العادات هي دوماً أقوى من القوانين".

مقارنة

وليضفي بعداً من "الموضوعية" على مشاهداته في مناطق الشرق المختلفة، يعقد فيسك لنا مقارنة سريعة بين ما سمع من محدثيه الباكستانيين والمصريين والأردنيين عن جرائم الشرف وبين ما كان يجري فعلاً للنساء في الغرب في حال إدانتهن بالزنا.

ويقول فيسك إن الزانية في أوروبا كانت في السابق تعاقب بالحرق، أو بالحبس وراء أبواب موصدة. وإلى ركن آخر من العاصمة الأردنية عمَّان، يأخذنا فيسك إلى مكتب المحامية والوزيرة السابقة أسماء خضر التي تخبرنا كيف أعدَّها والدها في سن مبكر لتكون "مدافعة شرسة عن حقوق الإنسان".

والمحامية "خضر" تدافع اليوم بالفعل عن نساء في مجتمع تكثر فيه جرائم الشرف التي يكن غالباً هن ضحاياها ووقودها.

وعلى غلاف ملفِّه عن الموضوع، والمكوَّن من خمس صفحات كاملة، وتغطيه صورة كبيرة لامرأة منقبَّة، فنقرأ تعليقا لفيسك جاء فيه، إن "الحقيقة القاسية هي أنه ليس بمقدور الغربيين إقناع وجوه القرى بوضع حد لهذا التقليد البربري إلاَّ بقدر ما كان يمكن إقناع هنري الثامن بمنافع الديمقراطية البرلمانية وفوائدها".

انقسام في الآراء

وعلى صعيد متصل معلمة في حلب تستغرب من تعامل القانون مع هذه الجرائم وتنقسم آراء الشارع السوري حول هذه القوانين بين من يرفضها وبين من يجد لها تبريرات، على غرار طالب الحقوق ربيع عليو، الذي يتهم القانون بأنه يشجع على ارتكاب جرائم الشرف من خلال العقوبات الخفيفة على مرتكبيها.

أما الموجهة التربوية، منى طه، فتستغرب كيف يمكن للقانون التعامل مع هذه الجرائم بشكل استثنائي، لافتة بالقول: "من يرتكبها لديه استعداد لارتكاب جرائم أخرى دون أن يهتز له جفن".

ويتساءل الموظف سامر الأزهري "لماذا يتساهل القانون مع جرائم تشيب الرأس بحجة غسل العار ولا يتساهل مع الجرائم، التي تحدث في إطار الدفاع عن النفس؟". بحسب وكالة الأنباء السورية.

لكن رجل الدين محمد رشيد يرى أنه من الضروري إبقاء النص القانوني الحالي على حاله. " الشرف شيء مقدّس لا يمكن التهاون بشأنه". يقول رشيد متسائلا: "كيف يمكن لرجل يضبط زوجته في جريمة زنا مع رجل آخر دون أن يثأر لتدنيس شرفه؟"، مضيفا بأن "أقل ما يفعله هو ارتكاب جريمة قتل لغسل العار؟".

ورداً على سؤال لماذا لا يحق للمرآة ما يحق للرجل، بمعنى أن تقدم هي أيضاً على قتل زوجها في حالة خيانته لها يقول رشيد: "يحق للرجل المساكنة والمصاحبة وتعدد الزوجات وهذا ما أحله الدين والشرع، لكن لا يمكن للمرأة القيام بذلك لأنه مؤتمنة على عرضها بالدرجة الأولى".

الثقافة الذكورية

لكن أحمد حج سليمان يعارض بشدة هذا المبدأ الذي يميز بين المرأة والرجل بشكل واضح، ويقول: "من جملة الانتقادات الموجهة للنصوص القانونية أنها لم تأت على ذكر المرأة القاتلة، إنما استفاد منها الرجل فقط لتخفيف عقوبته". وعلى الرغم من أن العقوبات ليست قاسية فإن القضاء غالبا ما يخففها، "المشرّع حدد عقوبة السجن بسنتين على الأقل للقاتل، غير أن القضاء يخفف عادة هذا الحكم حسب المعطيات المتوفرة"، وفقا لما قاله حمام الحزوري، أستاذ القانون في محاكم حلب. ويضيف الحزوري بأن القضاء السوري "اعتاد على تطبيق مفعول الدافع الشريف للقتل وبالتالي تخفيف العقوبة إلى حدودها الدنيا بحق الذكور الذين ارتكبوا جرائم تحت شعار غسل العار".

98 % من الاغتصاب والتحرش عائلية

من جانب آخر، كشفت مؤسسة فير فرايسلان لاستقبال وحماية الفتيات الهاربات من جرائم الشرف بهولندا، أن 98% من عمليات الاغتصاب والتحرش الجنسي التي تتعرض لها هؤلاء الفتيات، إنما تمت داخل محيط العائلة ومن أقرب الناس إليها، وأن نسبة 2% فقط من عمليات الاغتصاب حدثت من قبل أغراب عن الضحايا .

وأكدت المؤسسة في إحصائية أعلنت ووصفت بأنها خطيرة، أن 52% من الهاربات إليها تعرضن للاغتصاب من قبل أولاد العمومة أو أبناء الأخوال، و22% تعرضن للاغتصاب من قبل الأشقاء، و14% من قبل أعمامهن، و 8% اغتصبن من قبل آبائهن، و2% من قبل زوج الأم.

ويستقبل المركز سنويا في المتوسط من 84 : 100 حالة فتاة هاربة من أسرتها، خشية انتقامهم منها لفقدانها عذريتها، خاصة من البنات الأجنبيات القادمات من دول أفريقية أو عربية وإسلامية، وعلى رأسها تركيا والمغرب.

وقالت الإحصائيات التي أشرفت على إعدادها أخصائية علم النفس والاجتماع زهرة أجيرات ستاتيو إن الفتيات الهاربات يفضلن بعد فترة العودة إلى أسرهن رغم المخاوف من قتلهن، حيث يعانين بقسوة من عملية الانفصال عن الأسرة والبقاء بعيدا، ولكن يتم إخضاعهن أولا للعلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي، كما تحاول المؤسسة مد جسور التواصل مع الأسرة من أجل التفاهم، وإبعاد مخاطر القتل والانتقام، والتأكيد على أن الفتاة ضحية لعمليات قذرة تمت في محيط الأسرة، وأنها مجني عليها وليست جانية. وكالة أنباء الصين.

وأكدت الباحثة أنها بصدد إصدار كتاب حول ظاهرة "زنا المحارم" أو الاغتصاب في محيط العائلة، تحت عنوان "ابنة زاهر"، وستنادى الأسر من خلاله بالحفاظ على بناتهم ورعايتهن وتوعيتهن، فإذا كانت عذرية الفتاة هامة لهذه الأسر، فعليهم حمايتها حتى من أقرب الناس إليها، ومراقبة سلوك المحيطين بها ، فلا يعقل أن يكون العم المغتصب هو نفسه الساعي لقتل ضحيته لأنها أهدرت شرف العائلة.

يذكر أن هولندا شددت مؤخرا قوانين العقوبات ضد مرتكبي جرائم الشرف، كما تقوم سنويا بعمل مسح للمدارس لرصد الفتيات الأجنبيات المتغيبات في أوطانهن الأصلية، خشية تعرضهن للإيذاء بسبب جرائم الشرف المتزايدة بين الأجانب.

قتل شقيقته بعد ابتزازه

في حين أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية حكما بالسجن 10 أعوام بحق أردني قتل شقيقته عام 2008 بعد مشاهدة صور إباحية لها فيما قررت سجن رجل أبتزه بتلك الصور وحرضه على القتل 15 عاما، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان "المحكمة أصدرت حكما بالسجن 10 أعوام بحق الجاني (27 عاما) بعد إدانته بتهمة القتل العمد إثر قتله شقيقته المتزوجة (29 عاما) في تشرين الأول/أكتوبر 2008 في محافظة المفرق (شمال-شرق عمان) طعنا بخنجر".

وأضاف المصدر ان "المحكمة أصدرت كذلك حكما بالسجن 15 عاما بحق مدان آخر في ذات القضية بعد إدانته بالتحريض على القتل كونه عرض على شقيق الضحية صورا التقطها أثناء ممارسة الجنس معها قبل زواجها، وابتزه ثم حرضه على قتلها".

وأشار الى أن "الجاني كان قتل شقيقته طعنا بخنجر وسلم نفسه للشرطة مدعيا قتلها دفاعا عن شرف العائلة بعد مشاهدته صورا لها تمارس الجنس مع رجل صورها بهاتفه الجوال وحاول ابتزازه، وقد سلم الشرطة نسخة من الصور". بحسب وكالة فرانس برس.

إلا أن المحكمة "لم يثبت لها أن المدان أقدم على قتل شقيقته في حال تلبس بالزنى أو في فراش غير مشروع ما تعذر معه استفادته من عذر مخفف يمنح عادة في مثل هذه الحالات أو ما يسمى قضايا الشرف". ويشهد الأردن سنويا 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على إنها "جرائم شرف". ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.

أربعة أردنيين يقتلون شقيقتهم

بينما قتل أربعة أردنيين اليوم شقيقتهم، المتهمة بالتورط في قضية زنى قبل عام، طعنا بالسكين وفق مصدر امني أردني قال انه ما حصل "يبدو انه جريمة شرف". وقال المصدر ان الأشقاء الأربعة قتلوا "شقيقتهم المتزوجة في منزل عائلتها بمنطقة ناعور (جنوب-غرب عمان) طعنا بسكاكين". وأضاف المصدر إنها "على ما يبدو جريمة شرف جديدة. بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف أن "مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وجه تهمة القتل العمد إلى أثنين من أشقاء القتيلة إثر اعترافهما بالاشتراك بقتلها فيما لم يعترف الآخران". وأشار المصدر الى أن "أحد المتهمين أفاد في اعترافاته بأن شقيقته كانت ضبطت العام الماضي بقضية زنى وتم حل القضية وإعادتها إلى زوجها، إلا أن أمرا جديدا طرأ دفعهم إلى قتلها".

الجريمة في المجتمع الأردني

فيما اختلف علماء الاجتماع في تعريف الجريمة ، مما أدى إلى ظهور عدد من التعاريف ذات الاتجاه الاجتماعي، ومن أشهرها تعريف (سالف) إذ يقول: "الجريمة هي انتهاك للمعايير الاجتماعية".

وتأتي شهرة هذا التعريف من كونه جمع كثيراً من الاعتبارات الاجتماعية في عبارة قصيرة، فالعادات، والتقاليد، والأعراف، والقانون كلها معايير اجتماعية، ومن أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا التعريف أن المعايير الاجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر، ولعل ذلك هو ما دفع العالم (Rafaele Garofalo) إلى تصنيف الجرائم إلى: جرائم طبيعية، وجرائم مصطنعة.

فالجريمة الطبيعية هي ذلك الفعل الذي لا يختلف شعور الناس تجاهه بأنه جريمة مهما اختلفت المجتمعات والأزمنة، كالاعتداء المادي أو المعنوي على الأفراد، والاعتداء على الأموال والممتلكات. أما الجريمة المصطنعة فهي الأفعال المنتهكة لمكونات ثقافية مصطنعة، أو ما يسمى بالعواطف غير الثابتة كالديانات والعادات والتقاليد.

ولعل نظرية جار وفالو (Rafaele Garofalo) من أكثر النظريات انسجاماً مع الواقع الثقافي المعاصر. ويأخذ التعريف الاجتماعي القانوني للجريمة بمسألة الخروج على المعايير الاجتماعية، وانتهاك القانون في آن واحد، ومن هذا المنطلق عرفت الجريمة بأنها: كل سلوك مؤذ وضار اجتماعياً، ويتعرض صاحبه للعقاب من الدولة.

أما جرائم الشرف في الأردن حيث يقتل سنوياً في الأردن ما لا يقل عن 25 امرأة أردنية في حوادث "لغسل العار"، وهي حالة منتشرة في معظم المجتمعات العربية.  ومؤخراً سلطت الأضواء وبشدة على الأردن من دون غيرها من الدول التي ترتفع فيها أيضاً معدلات هذه الجرائم.

وتعد جرائم الشرف موضوعاً حساساً يمس اسم الضحية، ويمس عائلته، ويزعج المجتمع الأردني بشكل عام. وحدث تحرك ضد جرائم الشرف بعمان عبر مسيرات بقيادة الأمير علي بن الحسين، وبعض أفراد الأسرة الهاشمية الكريمة، وخمسة آلاف مواطن أردني ضد جرائم الشرف، واعتبر هذا التحرك تحركاً اجتماعياً عاماً، تحرك وراءه كل المؤمنين بمبدأ التساوي أمام القانون، واحترام حقوق الإنسان بشكل عام، والتحرك لمواجهة مختلف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة تحرك قديم ليس وليد الساعة.

كما أن هذا النوع من الجرائم يرتكب في مختلف الطبقات، والأصول الدينية، وهي جرائم لا ترتكب في الدول العربية والأردن فقط، وإنما في دول عديدة مثل البرازيل والإكوادور، وحتى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. والعنف ضد النساء في المجتمعات الغربية معدلاته مذهلة، وبالتالي لا يمكن القول إن الأردن فقط يختص بهذا النوع من الجرائم دون غيره من الدول. وكالة الأنباء الأردنية.

وترتفع معدلات هذا النوع من الجرائم في أوساط الفئات الفقيرة، والأكثر جهلاً من الناحية الثقافية، لأن خياراتهم لمواجهة مشاكلهم تكون أقل، وبالتالي يحلون مشاكلهم بارتكاب الجرائم والعنف.

وترتكب جرائم الشرف بفعل الضغوط الاجتماعية، فإذا حدث خرق ما لقواعد السلوك الاجتماعي المتعارف عليه، فالعائلات في الغالب تفضل أن تتمكن من مداراة الأمر، ولكن إن لم تتمكن من ذلك، وافتضح الأمر، عن طريق الشائعات، أو عن طريق ظهور علامات الحمل على الأنثى، فعندئذْ يكون الخيار محدوداً، فتحدث الجريمة، وبالطبع تحت هذا الضغط الاجتماعي الناتج عن تقاليد، وقيم اجتماعية لم تعد مقبولة. وغضب الرجال ضد شقيقاتهم أو زوجاتهم أحياناً يبدأ بسماع عبارات تشعر هذا الشاب أو العائلة بأكملها بالعار بسبب وقوع إحدى فتياتهم في علاقة مع أحد الشباب مثلاً، أو أحياناً بسبب تعرض إحداهن لحادثة اغتصاب، والمجتمع لا يرحم العائلة، ويبدأ في اتهام تلك الفتاة بسوء السلوك، وسوء الخلق، ويمارس المجتمع نوعاً من الضغط.

فكان لا بد من حملة توعية اجتماعية تنص على أن أي سلوك غير سوي هو بحاجة إلى تقويم، وليس بحاجة إلى جريمة. إن ظاهرة الجريمة شأنها شأن مختلف الظواهر في الكون، تتطور بتطور المجتمع وسرعة التغيير والتنمية التي ارتبطت بالعمليات الاجتماعية، كالتحضر، والتصنع، وتقدم التكنولوجيا، والحراك الاجتماعي.

وتشير التقارير الإحصائية الجنائية إلى أن الجريمة في الأردن لم تصل إلى وضع خطير، وذلك لخلوها مما يسمى بالجريمة المنظمة الخطرة، كما هو معروف في المجتمعات التي هزتها الجرائم المنظمة، وجرائم مافيا المخدرات. وتشير إحصائيات مديرية الأمن العام إلى أن عدد الجرائم المرتكبة خلال عام 2004 ما مجموعه (29927) جريمة منها (4857) جريمة جنائية و(25070) جريمة جنوحية ، وقد بلغت نسبة التغير في مجموعة الجرائم لعام 2000( - )2004 حوالي 49,5%.

شخصية القاتل ونفسيته

وتشير الدراسات ان هذه الممارسات هي أكثر شيوعا في المجتمعات المتخلفة وقطاعات الشعب الغير متعلم وفي صفوف الفاشلين. لإيضاح النقطة بصراحة وبدون دبلوماسية ان القاتل هو شخص غبي وجاهل ومحدود التعليم وفقير ورغم شعوره بالافتخار انه قتل شقيقته وغسل العار الا انه يبقى محتقرا ومجرما حتى من قبل المقربين به.

تصور المشهد التالي "يطعن شقيقته عشرين طعنة وتفارق الحياة. ثم يتمختر كأنه حرر القدس او مسح إسرائيل من الخارطة ويمشي باتجاه مخفر الشرطة نافش ونافخ حاله كالطاووس. المثقف والناجح مهنيا وماديا لا يقتل أخته او ابنته لأنها استلمت رسالة نصية على الخلوي من معجب او زميل دراسة. الإنسان المتعلم والعاقل والمشغول لا يجد الوقت لمراقبة أخته وأمه وليس لديه الوقت أن يستمع لفاشل آخر يتخصص في القيل والقال ونشر الشائعات الكاذبة.

الرجل الناجح يكون مشغولا بالاستثمارات او التخطيط لإجازة في الخارج او يخطط لمشروع يستفيد منه ويفيد الآخرين او الدخول في مشروع عقاري او أكاديمي او سياسي ومن غير المحتمل ان يضيع وقته بالاستماع لهمسات النفاق والكذب في حق أخته او ابنته. وليس لديه الوقت ان يتفحص هاتف الجوال الموبايل ليرى من أين استلمت رسالة نصية ومع من كانت تتحدث. الفاشل المتفرغ فقط يجد الوقت لهذه الأمور.

واذا كان رجلا قويا من حيث النفوذ والمنصب والمكانة في المجتمع لا يتجرأ احد ان يهمس في أذنه ان الشاب الفلاني معجب بابنته وهي على علاقة معه. الرجل الملتزم دينيا وأخلاقيا يخاف ربه ولا يرتكب الجريمة.

الأكاديمي والباحث والطبيب والمليونير والمثقف والناجح في حياته الخاصة والعملية لا يدخل في متاهات الجريمة ضد ابنته او شقيقته او زوجته. الرجل الذي وقع في الحب وجرب الرومانسية من غير المحتمل ان يقتل ابنته او شقيقته لأنها وقعت في غرام شخص يحبها لأنه يقدر ويفهم مشاعر الفتاة.

وأعرف عن حالة معينة في الأردن حيث رفضت فتاة محاولات شخص للتقرب منها ولأنها حلقت له عالناشف بدأ حملة أكاذيب تسيء لسمعة البنت لكي ينتقم منها. لحسن الحظ أن أهلها واجهوه وحذروه من مغبة تصرفاته ووقفوا مع ابنتهم. ولكن هناك الكثير من حالات الابتزاز انتهت بمقتل الفتاة بسبب غباء الأخ او الأب.

نستنتج من ذلك ان الفاشل اقتصاديا والعاطل عن العمل والجاهل الذي يعاني من نقص في الشخصية ممزوجا بالغباء المطلق هو أكثر ميولا لاستعمال العنف ضد فتاة ضعيفة وارتكاب الجريمة. ويعتقد أن الرجل الفاشل في بناء علاقات رومانسية مع الجنس اللطيف هو أكثر احتمالا ان يرتكب الجريمة.

نفسيا يعتقد القاتل أن عملية غسل العار أي عملية القتل سترفع من ِشأنه وقيمته ويشعر بالقوة والعظمة مؤقتا ثم يندم بقية حياته على الإثم الذي ارتكبه. هناك مثل انجليزي ترجمته الحرفية تقول: تصرف بسرعة واندم ببطء. ارتكب الخطأ بعجالة ثم اندم بهدوء على راحتك.

الدهشة والاستغراب

ومما يثير استغراب الكثيرون في الغرب هو لماذا يعطي العرب والمسلمين أهمية كبرى لخطأ ترتكبه امرأة وليس الرجل الذي يرتكب نفس الخطأ أو أسوأ منه.؟ لماذا نغضب لدرجة ان نقتل فتاة بسبب إشاعة كاذبة او ظن خاطئ. ولكن لا نغضب بنفس الدرجة على النسب العالية للأمية والفقر والبطالة والفساد في مجتمعاتنا. لا نغضب ولا نحتج ولا نقتل احتجاجا على مجازر دارفور والعراق والصومال ولكن نغضب ونقتل فتاة مجرد إنها ابتسمت لمعجب او شاب يحاول التعرف عليها.

جريمة الشرف هي جريمة قتل ويجب ان تخضع لأشد العقوبات. وعندما تقتل فتاة او سيدة بتهمة علاقة سرية مع رجل لماذا يهرب الرجل من العقاب. أي اتصال جنسي يشمل المرأة دائما يكون هناك طرف آخر وهو الرجل. البنات مخلوقات حساسة ورقيقة وبحاجة للحماية والعطف وليس السكاكين الحادة. أين أصوات رجال الدين والأئمة الصامتة والتي تدوشنا على الفضائيات بتكرير النغمة ان الإسلام كرم المرأة وهو دين محبة وتسامح ومغفرة وحب الآخر ولكن لا نرى ذلك في الممارسة الحقيقية على واقع الأرض؟ لماذا لا يطبق المسلمون هذه المبادئ السامية؟

المادة 340 والمادة 98 في نظام العقوبات الأردني توفرا الحماية للمجرم ولكن بناء على المادة 6 في الدستور الأردني الرجل والمرأة متساويان في جميع أوجه الحياة. لا يوجد عوائق قانونية تقف امام المساواة في المسائل القانونية والضمان الاجتماعي وقوانين العمل. حققت النساء في الأردن أعلى المناصب في الحكومة والقطاع الخاص. متى سيتم تعديل القوانين لإيقاف المجزرة؟

المرأة بمصر

في حين تصاعدت حالات جرائم القتل المرتكبة ضد المرأة لم تكن فقط فى مصر ولكن أيضا فى أسبانيا حيث وفقا لصحيفة الباييس الأسبانية فقد بلغت هذه الجرائم 11 جريمة فى شهر سبتمبر فى مصر أما فى أسبانيا فوصلت الحالات إلى 57 منذ بداية هذا العام وتكمن أسباب القتل فى الخلافات الزوجية. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى العثور على الحالة السابعة حيث تم العثور على جثة امرأة من أصل مغربى يبلغ عمرها 26 عاما وطفليها فى أحد منازل تاراجونا الكتالونية، حيث قال الجيران إنهم شموا رائحة قوية صادرة من احد الطوابق من المبنى وحينما دخلوا وجدوا جثة المرأة مدفونة في حوض الاستحمام وجثث الأطفال ملقاة في القمامة.

واتهموا الجيران زوج هذه المرأة المغربية بأنه من ارتكب هذه الجريمة حيث أنه كان يعامل زوجته معاملة سيئة للغاية. وأكدت الشرطة أن هذه هي حالة الوفاة السابعة فى كتالونيا وفى أسبوع واحد كان هناك ثلاث حالات حيث قتل زوج زوجته البالغة من العمر 49 عاما حيث أصابها بعدة أعيرة نارية وآخر طعن زوجته بطعنات متعددة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 27/تشرين الأول/2010 - 19/ذو القعدة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م