|
شبكة النبأ: بينما يتحدون المصاعب
ويعرضون أنفسهم للخطر في سبيل ايصال اصوات مجتمعاتهم واحتياجاتها
بامانة وحرية، يتعرض الصحفيين العرب الى مضايقات خانقة تتفنن بها
السلطات وبعض الجهات المحسوبة عليها لكبح جماحهم وخنق اصواتهم، غير
مبالية بأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع بها تلك المهنة ومن يقف ورائها.
فما يحدث في الشرق الأوسط وبعض الدول العربية تحديدا، يثير الكثير
من التساؤلات والاستنكار، فقد كشفت تقارير صادرة من المنظمات الصحفية
والحقوقية إن الاوضاع الصحفية تزداد ترديا وسوء، بعد ان تم رصد العديد
من الانتهاكات المتمثلة بالسجن والتعذيب واحيان التهديد بالقتل
والتصفية الجسدية.
تراجع ملحوظ
حيث كشف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود عن أوضاع حرية الصحافة في
العالم في 2010 عن تراجع ملحوظ في الحريات التي يتمتع بها الصحفيون في
العالم العربي اذ جاءت ثلاث دول عربية في ذيل القائمة في حين أشار
التقرير الى تدهور وضع حرية الصحافة في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت سوريا والسودان واليمن ضمن الدول العشرة الاكثر قمعا لحرية
الصحافة في العالم اذ أشار التقرير الى انها تشهد "تقلص مساحة حرية
الصحافة الى حد كبير ولا تزال عمليات الاحتجاز التعسفي مستمرة تماما
والتعذيب".
وفي شمال أفريقيا جاءت الجزائر في المركز 133 في حين تراجع المغرب
ثماني مراتب عن قائمة العام الماضي ليحتل المركز 135 في القائمة التي
تضم 178 دولة كما تراجعت تونس من المرتبة 154 الى المرتبة 164.
وقال التقرير عن تونس ان "البلد لا يزال مستمرا في تراجعه في أسفل
التصنيف العالمي نتيجة سياسة القمع التلقائي التي تنفذها السلطات
التونسية ضد أي شخص يعبر عن فكرة مخالفة للنظام."
وكان لبنان صاحب أفضل تصنيف بين البلدان العربية اذ احتل المرتبة 78
وتلته عربيا الكويت في المركز 87 .
وتقدمت مصر الى المرتبة 127 من المركز 143 في تصنيف 2009 كما تقدمت
المملكة العربية السعودية ستة مراكز لتأتي في المرتبة 157. وقال الخبير
الإعلامي سامي عبد العزيز "مثل هذه التقارير مفيدة في إلقاء الضوء على
تصاعد أنماط القمع المسجلة والواضحة لكنها لا تشير إلى هامش الحرية
الحقيقي ولا إلى تطور الأداء في المنظومة الإعلامية.
"فمصر التي تقدمت في المؤشر 16 مرتبة تشهد في الواقع هجمة منسقة على
الحريات الإعلامية لكن هذه الهجمة تتخذ سواتر قانونية وترتدي قفازات
ناعمة لذلك ربما لا تظهر تداعياتها في التصنيف."
دعوة السودان الى وقف الضغوط
في حين دعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية إلى وقف "مضايقة
وترهيب" الصحافيين قبل الاستفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان
المتوقع في كانون الثاني/يناير والذي قد ينتهي بتقسيم البلاد.
وكتبت رانيا رجي المتخصصة بشؤون السودان في منظمة الدفاع عن حقوق
الإنسان في البيان "لا يمكن تنظيم أي عملية اقتراع ذات صدقية في بيئة
تتعرض فيها حرية التعبير للانتهاك المفضوح إلى هذا الحد".
وأضافت "على الحكومتين في الشمال والجنوب التأكد من ان العملية
الانتخابية تجري في مناخ يتمكن فيه كل السودانيين من التعبير عن وجهات
نظرهم بحرية ومنع تقييد حرية التعبير". وبحسب المنظمة، فان أجهزة الأمن
تراقب الصحافة بشكل صارم في كافة أرجاء شمال البلاد "حيث تزور المطابع
وتسحب مقالات يوميا".
وذكرت المنظمة ايضا ان صحافيين يتعرضون للاعتقال وأحيانا للتعذيب او
السجن لأنهم متهمون ب"نشر معلومات خاطئة". وأعربت المنظمة عن أسفها لان
سلطات الجنوب الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي عمدت الى الحد من حرية التعبير
خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيسان/ابريل الماضي. بحسب
وكالة فرانس برس.
وستعقد قمة برئاسة الرئيس الأميركي باراك اوباما في الأمم المتحدة
لدراسة الوضع في السودان قبل تنظيم هذا الاستفتاء المقرر في التاسع من
كانون الثاني/يناير والذي تتأخر الاستعدادات بشأنه.
وسيتعين على أبناء جنوب السودان الاختيار بين استقلالهم، وهو الخيار
الأكثر ترجيحا في نظر غالبية المراقبين، وبين البقاء ضمن السودان
الحالي. والاستفتاء حول استقلال جنوب السودان هو العنصر الرئيسي في
اتفاق السلام الشامل الذي وضع في 2005 حدا ل21 عاما من الحرب الأهلية
بين الجنوب المسيحي والسلطة في الشمال ذات الغالبية المسلمة.
التهجم على نقيب الصحفيين
الى ذلك حاول بعض الصحفيين العاملين في صحيفة الدستور المصرية
التهجم على نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد عقب اجتماع مجلس النقابة
الطارئ. وأبدى الصحفيون رفضهم لموقف مجلس النقابة والنقيب الذي وصفوه
بأنه يعمل لحساب جهات معادية لصحيفة الدستور التي أقيل رئيس تحريرها
إبراهيم عيسى.
وقد أعلن مجلس النقابة " التضامن الكامل مع عيسى" وقال النقيب في
بيان عقب الاجتماع الطارئ إن المجلس "مستعد لمشاركة عيسى في رفع دعوى
قضائية ضد ملاك الصحيفة لأنه لا يقر الطريقة التي خرج بها عيسى من
الدستور". كما تعهد البيان بالعمل على " صدور الدستور بأقلام محرريها
ومن مقرها الحالي".
وأكد أحمد تمسك النقابة بحماية حقوق الصحفيين المعينيين والمتدربين
على السواء. غير أن عددا من صحفيي الدستور اعتبروا موقف النقابة غير
كاف في الدفاع عن الصحيفة وصحفييها، وطالبوا المجلس بموقف أكثر حسما من
مالكي الصحيفة التي تصدر الآن بدون رئيس تحرير.
ووقعت مشادة كلامية كادت تصل للاشتباك بالأيدي بين بعض الصحفيين
والنقيب. وحال دون الاشتباك تدخل بعض صحفيي الدستور للفصل بين أحمد
والصحفيين الغاضبين. وانتقد الصحفيون طريقة مكرم أحمد في التعامل مع
المشكلة، ورد النقيب عليهم قائلا " لن تعلموني كيف أدير الأمور وأحل
المشكلة". وقد تدخل الأمن لإخراج أحمد من قاعة الاجتماعات.
ففي حين رأى البعض أن المشكلة تتعلق بخلاف بين مالكي الصحيفة ورئيس
التحرير والصحفيين، وأن الملاك استجابوا للمطالب القانونية للصحفيين
والنقابة، رأي البعض ضرورة أن تبدى النقابة موقفا واضحا يدعم عيسى
والصحفيين، معتبرين ما حدث محاولة للقضاء على الأصوات القوية المعارضة
للنظام.
ورغم الخلافات وصف أحمد الاجتماع بالتاريخي واعتبر أن قراراته "
تعكس درجة عالية من المسؤولية والموضوعية والواقعية بما يراعي
الأولويات في حل المشكلة". لكن عبد المنعم محمود، سكرتير تحرير الدستور،
انتقد نقيب الصحفيين قائلا إنه " لم يحقق لنا شيئا وإذا كان سيحصل على
حقوق عيسى بالقضاء فليحصل لنا على حقوقنا نحن الآخرين بالقضاء". وأكد
محمود إصرار زملائه على عودة عيسى رئيسا للتحرير مع استمرار السياسة
التحريرية الناقدة بحدة لنظام الحكم في مصر.
وكان رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وأحد ملاك صحيفة
الدستور قد أقال عيسى من رئاسة التحرير في إطار ما تسميه الملاك
بمواجهة الفساد الإداري في الصحيفة. ويقول الملاك إنهم يريدون إعادة
هيكلة الصحيفة إداريا وماليا بحيث يتعين على العاملين دفع الضرائب
المستحقة على رواتبهم. بحسب وكالة أنباء ألبي بي سي.
وأعلن البدوي مضاعفة راتب عيسى من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه
شهريا مع مضاعفة رواتب العاملين بنسب تتراوح بين 100 و300 في المائة.
غير أن العاملين في الدستور يتهمون البدوي بالتواطؤ مع الحكومة للقضاء
على الدستور التي اتسمت بالحدة في نقد نظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وقبيل اجتماع مجلس النقابة، أرسل البدوي خطاب تعهدات للمجلس يضمن
حقوق الصحفيين. وتشمل التعهدات إصرار الإدارة على " الاحتفاظ بالسياسة
التحريرية التي عرفها قارئ الدستور وارتبط بها". وأكد الخطاب أيضا "
الحفاظ على كل الحقوق المعنوية والمهنية والمادية واستقرار كل فرد من
صحفيي الجريدة".
غير أن الصحفيين اعتبروا الخطاب عام لا يلبي مطالبهم، وفي بيان قرأه
عمرو بدر، أحد صحفيي الدستور، طالب الصحفيون بإبرام اتفاق تضمنه
النقابة بين الإدارة والصحفيين بعدم تغيير الخط التحريري وبإعادة
إبراهيم عيسى إلى رئاسة التحرير. وقال البيان إن خطاب البدوي لم يحسم
الموقف من مطلب " شرط الضمير" الوارد في المادة 13 من قانون 96.
وتنص المادة على أنه " إذا طرأ تغيير جذري علي سياسة الصحيفة التي
يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي أن
يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه
على فسخ العقد قبل امتناعه عن العمل بثلاثة أشهر علي الأقل وذلك دون
الإخلال بحق الصحفي في التعويض".
من جانبه قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين التضامن مع ابراهيم عيسى
رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة المقال.
وقرر المجلس في اجتماع طارئ عقد الوقوف الى جانب عيسى في حالة لجوئه
الى القضاء للشكوى من طريقة إقالته التي قال مجلس نقابة الصحفيين انه
لا يقرّها. وقال مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين المصريين في بيان أصدره
عقب الاجتماع إن النقابة تصرّ على استمرار صدور صحيفة الدستور
بصحفييّها ومن مقرها الحالي دون أي تغيير.
استقالة رئيس مجلس إدارة الدستور
وفي سياق القضية نفسها فقد أعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد المصري
استقالته من رئاسة مجلس إدارة جريدة الدستور وذلك غداة قراره بإقالة
إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الجريدة.
وقال البدوي في مؤتمر صحفي إنه متمسك بقرار إقالة إبراهيم عيسى،
مؤكدا أنه يمكنه الاستمرار في كتابة مقاله اليومي بالمرتب والمزايا
نفسها التي كان يحصل عليها. وأوضح البدوي إن خلافه مع عيسى كان بسبب
الضرائب ورفع مرتب عيسى من 25 إلى 75 ألف جنيه مصري في الشهر( نحو
13600 دولار).
وكان عيسى قد كد أن المالكين الجديدين للصحيفة, البدوي ورضا ادوارد
أبلغاه في ساعة متأخرة بقرار الإقالة الذي أبلغ رسميا أيضا للمجلس
الأعلى للصحافة.
وأضاف أن قرار الإقالة صدر بعد ساعات من اتصال بينه وبين مالكي
الجريدة طلبا فيه منع نشر مقال للمدير العام السابق للوكالة الدولية
للطاقة الذرية يتناول حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول بمناسبة حلول
ذكراها السابعة والثلاثين. وقال عيسى إنه اعترض على عدم نشر المقال
فطلب منه تأجيل النشر ليومين وبعد ساعات فوجئ بالقرار.
وقال الصحفي عبد المنعم محمود سكرتير عام تحرير الجريدة إن قرار
الإقالة أبلغ لرئيس التحرير عبر وسيط، وأن المجلس الأعلى للصحافة أبلغ
أيضا باسم رئيس التحرير الجديد. وأكد محمود وهو أحد المعتصمين أنه أبلغ
عيسى بتأييد الصحفيين له وبضرورة الاستمرار في سياسة الصحيفة المنفتحة.
وقال الصحفي إن رضا إدوارد حاول إقناع الصحفيين الذين هددوا بعدم إصدار
الجريدة خلال هذه الأيام، وقال لهم إن السبب الرئيسي للقرار هو أن"
السقف الحالي للحريات في جريدة الدستور" أكبر من الإمكانيات الحالية
للمالكين الجديد.
وكانت مخاوف في الوسط الصحفي قد تزايدت أخيرا من تقلص هامش الحرية
المتاح لعمل الإعلام قبيل انتخابات مجلس الشعب التي تجرى نهاية شهر
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. جاء ذلك بعد توقف بث برنامج "من القاهرة"
الذي كان يقدمه عمرو أديب بعد أن اتهم مسئولو مدينة الإنتاج الإعلامي
شبكة أوربت بالتأخر في دفع مستحقاتها المالية. بحسب وكالة أنباء ألبي
بي سي.
كما تم وقف برنامج تلفزيوني كان يقدمه إبراهيم عيسى في محطة "أو تي
في" الخاصة التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس. وربط معارضون بين
القرار وإمكانية تعرض ساويرس أو إدارة القناة لضغوط حكومية بسبب مواقف
عيسى السياسية المعارضة بشدة للنظام الحاكم في مصر.
وينظر لعيسى على أنه أحد أبرز المعارضين في الأوساط الصحفية للرئيس
المصري ولما يتردد من خطط حول توريث الحكم لنجله جمال مبارك. واعتاد في
مقالاته بالدستور على توجيه انتقادات شديدة إلى الحكومة وجمال مبارك
أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم والمقربين منه.
وجاءت إقالة عيسى بعد فترة غموض بشأن مستقبل صحيفة الدستور بعد أن
اشتراها السيد البدوي وهو أيضا رجل أعمال وصاحب شبكة الحياة
التلفزيونية. يشار إلى أن عيسى اعتاد أيضا أن يقدم برنامجا في قناة
أخرى مستقلة هي دريم التي يملكها رجل الأعمال أحمد بهجت واقتصر الحديث
فيه على التاريخ الإسلامي.
كان عيسى قد اتهم بنشر معلومات مضللة والأضرار بالصالح العام
والاستقرار الوطني"، بعد أن نشر شهر أغسطس/ أب من عام 2007 حيث نشر
عيسى عدة مقالات حول الحالة الصحية للرئيس مبارك في صحيفة الدستور. وقد
صدر ضده بالفعل حكم بالسجن لعامين غير إن عفوا رئاسيا صدر عنه قبل
التنفيذ.
غلق الفضائيات
من جانب آخر أغلقت مصر بصورة مؤقتة 12 قناة فضائية وأنذرت 20 قناة
أخرى لأسباب تتراوح بين الإساءة للأديان السماوية والإباحية. ومنذ فترة
بدأت مصر في تشديد لوائح البث الفضائي في خطوة رأى منتقدون أنها جزء من
حملة على الإعلام قبل انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة التي
ستجرى العام المقبل.
وكانت أربع قنوات أغلقت من قبل إلى أن تلبي ما قالت مصر إنها شروط
للتعاقد منها عدم إثارة ما يمس الأديان السماوية في إشارة إلى التوترات
بين المسلمين والمسيحيين التي تحدث بين وقت وآخر في البلاد. وتنفي
الحكومة أن تكون هناك أي دوافع سياسية وراء الإغلاق وذكر بيان لوزير
الإعلام أن "تلك الإجراءات التصويبية تجاه القنوات المتطرفة تستهدف في
مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربي وتقاليده والحفاظ على
أخلاقيات ومثل العمل الإعلامي المسئول الذي يخدم المواثيق والأعراف
ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية." بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وتقدم العراق 15 مرتبة إلى المركز 130 بفضل تحسن الأوضاع الأمنية في
البلاد. وفي منطقة الخليج قال التقرير ان البحرين تراجعت في التصنيف من
المركز 119 إلى 144 "ويمكن تفسير هذا التراجع بازدياد عدد الاعتقالات
والمحاكمات خصوصا ضد المدونين ومستخدمي الانترنت." كما سجلت الكويت
انخفاضا ملحوظا بخسارتها 27 مرتبة إذا انتقلت من المركز 60 في العام
الماضي إلى 87 هذا العام.
ويقول عبد العزيز "الكويت تعرف هامشا يلامس حد الانفلات وهو ما يجلب
أنماط تدخل إدارية وسياسية وبالتالي تراجع مركزها في التصنيف فيما هي
في أفضل المراكز من حيث اتساع هامش الحريات مقارنة بمحيطها المجاور."
وفي إسرائيل أشار التقرير إلى أن "عام 2010 لم يخل من الانتهاكات التي
ارتكبها الجيش الاسرائيلي... كما يتضح من حالات الصحفيين الاجانب
المعتقلين في قافلة السلام في مايو ايار 2010 أو الصحفيين الفلسطينيين
الذين باتوا أهدافا دائمة لنيران جنود جيش الدفاع الإسرائيلي." ومنح
التقرير لإسرائيل المركز 86 طبقا للوضع داخل أراضيها في حين منحها
المركز 132 حسب الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر التقرير أن إيران لا تزال تحافظ على مكانتها في قاع التصنيف (المركز
175) "لاسيما أن القمع الذي انقض على الصحفيين ومستخدمي الانترنت غداة
إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في يونيو حزيران 2009 قد تشدد في العام
2010." وأشار التقرير في نسخته التاسعة الى قلق منظمة مراسلون بلا حدود
إزاء تدهور حرية الصحافة في الاتحاد الأوروبي وأضاف "ما يثير القلق هو
أن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يزال يخسر المراكز في
التصنيف العالمي. وان لم يستدرك الاتحاد الأوروبي الوضع فقد يخسر
مكانته كرائد عالمي في مجال احترام حقوق الإنسان. واحتلت الولايات
المتحدة المرتبة العشرين. وجاءت فنلندا في صدارة التصنيف تبعتها
أيسلندا فهولندا في حين تذيلت القائمة كل من اريتريا وكوريا الشمالية
وتركمانستان على الترتيب.
بدل موقع "إسلام أون لاين"
من جانب آخر، قال صحفيون في مجال الاعلام الالكتروني انهم يستعدون
لإطلاق موقع جديد على الانترنت تحت عنوان "اون اسلام" بعد نحو ستة اشهر
من تعرض موقع "اسلام اون لاين دوت نت" الذي كانوا يعملون به لأزمة اثر
قرار إدارته في الدوحة تسريح فريق العمل التحريري.
وقال عبد الهادي ابو طالب نائب رئيس تحرير موقع "اون اسلام دوت نت"
(OnIslam.net) ان الموقع الجديد الذي بدأ البث التجريبي في العاشر من
أغسطس اب سيطلق رسميا باللغتين العربية والانجليزية.
واضاف ان الموقع الذي يعمل به نحو 75 من المحررين والفنيين سيطلق
تحت مظلة مؤسسة "مدى" الأهلية للتنمية الإعلامية وهي مؤسسة مصرية لا
تهدف للربح تبنى تأسيسها مجموعة من رجال الأعمال المصريين والنشطين في
المجتمع المدني وبينهم وائل برهان وحاتم خاطر وهما من مؤسسي جمعية "مصر
الخير" التي يرأس مجلس أمنائها مفتي مصر علي جمعة.
وأشار ابو طالب إلى إن فريق العمل السابق بإسلام أون لاين الذي قرر
المشاركة في مشروع أون اسلام يعمل حاليا متطوعا بلا مقابل مادي أو
برواتب مخفضة. واضاف ان هذا الوضع سيستمر حتى نهاية العام الحالي على
الأقل ويعمل الموقع بعدها اعتمادا على الدعم الأهلي.
وقال هشام جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى في رسالة بالبريد
الالكتروني ان " الهم الأول لأصحاب تلك المبادرة يتمثل في إنشاء موقع
يستقل فيه العمل التحريري والمهني عن التمويل." بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وأضاف أن "مبادرة العاملين في أون اسلام بالعمل متطوعين بجانب
التمويل الذاتي للمشروع من القائمين عليه يشكلان القاطرة التي تخرج أون
اسلام" للنور وتدعمه في بداياته ولحين توفر استقرار تمويلي بمساهمات
ومشاركات المجتمع من خلال الزكوات والصدقات والأوقاف."
وقال انه مثلما كان الحال مع تجربة اسلام أون لاين التي ساهمت في
إثراء العمل الإعلامي العربي ينطلق فريق عمل موقع أون اسلام "من مرجعية
الإسلام الوسطية". وقال ابو طالب ان "اون اسلام" سيحتفظ بنفس خط إسلام
اون لاين وسيضيف أبوابا جديدة منها مساحة على الصفحة الرئيسية بها رابط
لموقع لصحافة الناس يعتمد على مشاركات الجمهور. وسيبث الموقع مع
الإطلاق الرسمي مقابلة مع مفتي مصر علي جمعة وأخرى مع شيخ الأزهر أحمد
الطيب. |
