|
شبكة النبأ: مثلما هناك اختلافات في
ثقافات العالم وحضاراتها وتاريخها، فهناك اختلاف كبير بين مستوياتها
الاقتصادية وخاصة تقتصر أحيانا على مجموعة من الأغنياء الذين يتنافسون
في ما بينهم بما لديهم من مليارات على عرش أغنى الأغنياء في العالم،
لاسيما وان أكثرهم بدأ حياته من الصفر حيث انه يعرف تماما ذلك الشعور
المؤلم والإحساس بالنقص والضعف عندما يكون الشخص فقيرا، ولكن هذا هو
السبب الذي جعل أكثرهم يبدءون بحملات كبيرة من جمع التبرعات للعديد من
المحتاجين حول العالم.
في الوقت ذاته هم يبحثون عن استثمارات جديدة تدر عليهم بالأموال
الطائل التي تزيد من الميزانية التي لديهم، وذلك ما يشير إليه المحللون
الاقتصاديون بقولهم إن الأغنياء ليس لديهم حدود لكسب الأموال ولا
يتوقفون عن جمعه عند عمر محدد، وهذا ما يؤيده أكثر أغنياء الشرق الأوسط
بالإضافة الى إنهم يعتبرون هذه الثروة هي ضمان لمستقبل الأجيال القادمة،
ولكن من الغريب إن البعض منهم (الأغنياء) يظن إن الأموال لها تأثير بعد
مماتهم كما هي في حياتهم.
يتركون عالمنا في جنازات فخمة
حيث ينتقل عدد متزايد من الأثرياء الى الحياة الأخرى عن طريق نعوش
مطلية بالذهب قيمة الواحد منها 100 ألف دولار الى مواقع دفن يصل سعرها
الى مليون دولار، وذلك بأفضل ما يستطيع المال شراءه .
وقال او كوك هوي المسؤول في شركة (ان.في) مالتي كوربوريشن بيرهاد
وهي الشركة الوحيدة المسجلة في البورصة في جنوب شرق اسيا لخدمات نقل
الموتى "زبائننا يقولون لنا ان أحبابهم يستحقون الأفضل في حياتهم
وموتهم." وتوفر الشركة مجموعة من خدمات الجنازات وتدير مقابر في ست دول
هي ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وفيتنام وكمبوديا وتايوان.
وأغلب عملائها البالغ عددهم 100 الف من أصول صينية وهم اكثر من 40
مليون من سكان جنوب شرق اسيا. ويمثل المسلمون أغلبية السكان في المنطقة
لكن دينهم يرفض الجنازات الباذخة. وقال مسؤولون بالشركة ان الطلب على
الجنازات الفخمة بين من ينحدرون من أصول صينية يتزايد خاصة في
اندونيسيا التي توجد بها جالية صينية صغيرة لكنها ثرية وفي سنغافورة
حيث تدير الشـركة مخـزنا لرمـاد الجثـث التي يتـم إحـراقها قيمته 22
مليون دولار. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
ومن بين المنتجات الأكثر شعبية جرة لحفظ رماد الموتى مصنوعة من
الجاد الكندي وهو حجر كريم ويبلغ سعرها 188 ألف رنجيت ماليزي (60780
دولارا) بينما يبلغ سعر النعش المطلي بالذهب 388 ألف رنجيت. وتبدأ
أسعار الدفن العادي الذي توفره الشركات الصغيرة من نحو أربعة آلاف
رنجيت.
وتوجد مواقع الدفن الأعلى تكلفة التي توفرها الشركة على قمم التلال.
وسعر الواحدة 1.6 مليون رنجيت ويشتري الزبائن الأثرياء عادة عدة مواقع
متجاورة لأفراد أسرهم.
وقال كونج هون كونج الرئيس التنفيذي للشركة الذي أسسها قبل 20 عاما
ان فكرة انشائها جاءت بعد أن طلب منه تولي إقامة جنازة أحد أقاربه.
وأضاف "المقابر المحلية كانت تدار بشكل سيء وغريبة ففكرت لماذا لا ندير
مقبرة مثل الحديقة حتى يقبل أبناؤنا على زيارتنا بعد رحيلنا.
أثرياء الخليج لا يتقاعدون
بينما يلاقي التقاعد رفضاً ملحوظاً من قبل جيل جديد من الأثرياء
العاملين، الذين يرغبون بالاستمرار في العمل طالما أنهم قادرون على ذلك.
هذا ما تقوله باركليز ويلث في أحدث تقارير «انسايتس» الصادرة عنها،
بعنوان «وهم التقدم في العمر، كيف يعيد الأثرياء تحديد تقاعدهم». يظهر
هذا التقرير، وهو الإصدار الثاني عشر ضمن سلسلة «باركليز ويلث إنسايتس»،
أن أصحاب الثروات الطائلة في المملكة العربية السعودية (%92) والإمارات
العربية المتحدة (%91) وقطر (%89)، هم الأكثر رغبة، بين الذين شملهم
الاستطلاع، في مواصلة العمل خلال السنوات المتقدمة من العمر.
يُظهر بحث باركليز أنه، في حين أن أصحاب الثروات في الخليج هم
الأكثر حماساً للعمل في السنوات المتقدمة من العمر، يبدو أن ظاهرة «عدم
التقاعد» تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، ولكن بدرجة أقل بالنسبة
للمملكة المتحدة (%60) والولايات المتحدة (%54)، حيث تظهر هذه النسب
الرغبة بالاستمرار في العمل. ومن ناحية أخرى فإن سويسرا (%34) واسبانيا
(%44) واليابان (%46)، هم الأقل رغبة بمواصلة العمل بعد التقاعد.
ويمكن تفسير ذلك، إلى حد ما، بأنه ناتج عن التفاوت في العمر، فإن
%59 من أصحاب الملايين في الأسواق الناشئة تحت عمر 45 عاماً، مقارنة مع
%16 في أوروبا و%21 في الولايات المتحدة. وقد تعكس رغبة الأشخاص الذين
طالهم الاستطلاع من الخليج مواقف اجتماعية مختلفة لمفهوم التقاعد نفسه.
فقد حظيت أوروبا بحوالي خمسة عقود أو أكثر من الوقت لتتكيف مع مفهوم
التقاعد الممول في سن الـ65 تقريباً. وخلافاً لذلك، فهذا المفهوم يفتقد
إلى جذور قوية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الرئيس التنفيذي لباركليز ويلث في الشرق الأوسط سها نشأت: «يعتبر
هذا التوجه نحو عدم التقاعد بمنزلة خطوة للتغيير بالنسبة للأثرياء.
فبينما كانت الأجيال السابقة ترغب بإنشاء الثروة في وقت مبكر من العمر
بهدف الاستمتاع بها عند التقاعد، فإن هذا التقرير يعكس موقفاً مختلفاً،
حيث يريد الأغنياء الاستمرار في تحدي أنفسهم إلى ما بعد سن التقاعد
المتعارف عليها. وفي الواقع، يفضل كثير من «اللا متقاعدين» أن يشاركوا
ويأخذوا التحدي بنشاط بصرف النظر عن أعمارهم في ما يتعلق بمواصلة
حياتهم العملية».
ويبدو أن 60 في المائة من الأثرياء الذين شملهم الاستطلاع العالمي
يقولون انهم يخططون ليصبحوا «لا متقاعدين»، مبتعدين بذلك عن التقاعد
التقليدي، ليختاروا الاستمرار في العمل وإنشاء الشركات وأخذ مشاريع
جديدة في السنوات المتقدمة من العمر. وتُظهر النتائج بأنه من المتوقع
نمو مفهوم عدم التقاعد على مدى العقود المقبلة، ويؤكد ما يزيد على %70
ممن شملهم الاستطلاع، والذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، بأنهم سيعملون
دائماً بشكل ما.
الجيل الجديد
ويحدد التقرير أيضاً أن أصحاب الثروات في الخليج هم الأكثر اهتماماً
بشأن التخطيط للخلافة في العالم.
ويشعر حوالي %100 ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية بالمسؤولة المالية تجاه أطفالهم. فعلى سبيل
المثال، أشار أغلب من شملهم الاستطلاع في دول الخليج الى أنهم يرغبون
بترك كمية كبيرة من ثرواتهم لأطفالهم بعد وفاتهم. كما ذكر هؤلاء
الأثرياء أن الجيل القادم سيعيش حياة أكثر ثراء من حياتهم، وأنهم
يشجعون أطفالهم لتحقيق النجاح في حياتهم.
ويبين البحث أيضاً أن هناك توجهاً في أوساط الأثرياء ينطوي على
الشعور بالمسؤولية المالية تجاه أطفالهم أكثر من غيرهم من المجموعات
الغنية. ونلاحظ أن معظم أصحاب الثروات في قطر %94 والإمارات %91
يعتبرون أن انتقال ثرواتهم إلى الجيل التالي أمر مهم. ومن جانب آخر،
نجد أن الأفراد الأثرياء في اقتصادات الدول المتقدمة لا يشعرون بأنهم
مسؤولون مالياً تجاه الجيل التالي بنسبة %38 في سويسرا و%41 في اليابان
و%44 في الولايات المتحدة ليكونوا في آخر القائمة. بحسب وكالة الأنباء
السعودية.
الجدير بالذكر أن أصحاب الثروات الطائلة في دول الخليج يريدون أن
يتمتع أبناؤهم بفهم أفضل لأموالهم، وهو ما قد يفسر اتجاههم الواضح نحو
الاشتراك الفعال في إدارة المحافظ الاستثمارية في السنوات المتقدمة من
العمر. وكما رأينا في الإصدار الحادي عشر من تقارير باركليز ويلث
إنسايتس (ثروات الأمم المتغيرة)، فإن أصحاب الثروات في الخليج هم
الأكثر نشاطاً في المشاركة بإدارة محافظهم الاستثمارية. وأظهرت الدراسة
أن هؤلاء الأثرياء في دول الخليج يمضون قدراً كبيراً من الوقت في إدارة
محافظهم الاستثمارية بالمقارنة مع الدول الأخرى، ويُظهر الإصدار الثاني
عشر أن هذا التوجه مستمر حتى خلال السنوات المتقدمة من العمر.
الخلافة والميراث
وأضافت سُهى نشأت: «بالرغم من أن العديد من الناس قد يستمرون في
العمل بشكل جيد في السنوات المتقدمة من العمر، فإنه لا ينبغي أن
يتجنبوا التخطيط للخلافة. وفي كثير من الحالات تستلزم الحياة العملية
الأطول أهمية وضرورة أكبر للحاجة إلى اتخاذ قرارات التخطيط للخلافة لكي
تتم في وقت أقرب بكثير».
ويفيد هذا الاستطلاع بزيادة الحذر من خلال ملاحظة القضايا التي
يثيرها التخطيط للخلافة لدى «اللا متقاعدين». فالواقع أن عدم التقاعد
لا يزيل الحاجة إلى التخطيط للخلافة، بل في بعض الحالات قد يعززها.
وتاريخياً، من المتعارف أن التقاعد هو الفترة التي يحاول الأفراد
خلالها ترتيب أمورهم والتفكير ملياً بالخلافة والمسائل أخرى. والحقيقة
أن عدم التقاعد قد يوفر عذراً لإبقاء مثل هذه الصعوبات من دون حل.
تعتبر هذه النتائج مثيرة للاهتمام، لا سيما بالمقارنة مع آراء من
شملهم الاستطلاع حول الإمكانات المتاحة لأطفالهم. فالأفراد الأثرياء
الذين يعيشون في البلدان المتقدمة هم أقل تفاؤلاً بشأن الإمكانات
المتاحة لأطفالهم من أولئك الذين يعيشون في البلدان النامية. فقط %35
ممن شملهم الاستطلاع في المملكة المتحدة و%26 في سويسرا يشعرون بأن
أطفالهم سيكونون أكثر ثراء منهم، بينما %80 في المملكة العربية
السعودية و%73 في الهند واثقون من أن ذريتهم ستزيد من ثروة الأجيال
القادمة.
وأجرت مؤسسة ليدبوري الأبحاث للإصدار الثاني عشر من دراسة «باركليز
ويلث انسايتس»، التي كُتبت بالتعاون مع باركليز ويلث، لتتناول
السلوكيات المتغيرة تجاه التقاعد والتخطيط للخلافة بين مجتمعات أصحاب
الثروات حول العالم. وتستند هذه الدراسة الى مَساري بحث أساسيين.
الأول، قامت خلاله مؤسسة ليدبوري للأبحاث باستطلاع رأي شمل أكثر من
2000 من أصحاب الثروات، ممن يملكون ما يزيد على مليون جنيه استرليني (أو
ما يعادلها) من الأصول القابلة للاستثمار، و200 منهم تبلغ قيمة أصولهم
القابلة للاستثمار أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني. هذا، وقد تم
اختيار من شملهم الاستطلاع من 20 دولة حول العالم في مناطق أوروبا
وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا، والمحيط
الهادي، حيث أجريت المقابلات خلال النصف الأول من 2010. والثاني، أجرت
خلالهُ «ليدبوري للأبحاث» سلسلة من المقابلات مع كبار رجال الأعمال
والخبراء الاقتصاديين وأصحاب المشاريع، بالإضافة الى رواد العمل الخيري،
وغيرهم من الخبراء حول العالم.
أغنى أغنياء الصين مترددون
من جانب آخر، تردد أغنى أغنياء الصين بشأن المساهمة في مبادرة خيرية
عالمية أطلقها المليارديران الامريكيان بيل جيتس ووارين بافيت. وقال
جيتس مؤسس شركة "ميكروسوفت" إن "اثنين فقط من كل ثلاثة" من الأثرياء
الذين وجهت لهم دعوة حضروا مأدبة عشاء أقيمت لبحث الأنشطة الخيرية.
غير أن الاجتماع مع 50 شخصا من أغنى أغنياء الصين حقق "نجاحا ضخما"
وفقا لجيتس وبافيت. وكان الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات بشأن قضايا
خيرية وليس انتزاع تبرعات وقال بافيت "لا نضغط على أي شخص. ليس من
أسلوبنا القيام بأشياء من هذا القبيل". بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي الولايات المتحدة أعلن 40 على الاقل من أغنى أغنياء البلاد أنهم
سيحذون حذو المتبرعين ويعطون نصيب الأسد من أموالهم للمشروعات الخيرية
من بينهم عمدة نيويورك مايكل بلومبرج ومخرج فيلم "حرب النجوم" جورج
لوكاس ومؤسس شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية تيد تيرنر. غير أن
المبادرة لم تجد الكثير من المتبرعين في أوروبا.
أثرياء أمريكا
ورغم أن الاقتصاد العالمي لا زال يحاول النهوض من تبعات الأزمة
المالية الأخيرة، نجد من يحصد الثروات، بل ويتقدم إلى مراتب متقدمة على
قائمة الأثرياء في العالم. فقد أصدرت مجلة فوربس الأمريكية قائمتها
السنوية لأكثر الأمريكيين ثراء، إذ أظهرت النتائج أن مجموع ثرواتهم
ارتفع بنسبة ثمانية في المائة، ليصل إلى 1.37 تريليون دولار.
كما أظهرت القائمة ارتفاع ثروة 217 شخصا، بينما شهدت ثروة 85 شخصا
انخفاضا طفيفا. ومرة أخرى، عاد بيل غيتس ليحتل المرتبة الأولى على
القائمة، فثروة مؤسس شركة مايكروسوفت وصلت إلى 54 مليار دولار، بعد أن
كانت 50 مليارا في العام الماضي. أما المرتبة الثانية، فكانت من نصيب
المستثمر الأمريكي وارين بوفيه، بثروة بلغت 45 مليار دولار.
واستحق المدير التنفيذي لأوراكل، لاري إليسون، المرتبة الثالثة
بثروة وصلت إلى 27 مليار دولار. أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب
كريستي والتون، صاحب سلسلة متاجر وول مارت، بينما احتل أفراد في
العائلة المراتب السابعة والثامنة والتاسعة.
وفي المرتبة الخامسة، جاء كل من تشارلز وديفيد كوتش، من شركة كوتش
للطاقة، بثروة تقدر بـ21.5 مليار لكل منهما. أما المرتبة العاشرة فكانت
من نصيب مايكل بلومبيرغ، محافظ مدينة نيويورك، بثروة قدرت بـ18 مليار
دولار. من جهة أخرى، شهدت ثروة مؤسس الموقع الاجتماعي فيسبوك زيادة
تعتبر الأكبر بين كل أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية. فرغم وجوده في
المرتبة 35، شهدت ثروة زوكربيرغ ارتفاعا بنسبة 245 في المائة. بحسب
وكالة السي ان ان.
وذكرت مجلة فوربز أن 16 شخصا ثريا انضموا هذا العام إلى القائمة، من
بينهم دستن موسكوفيتش، وإدواردو سافيرن، الذي يعتبر الثري الأصغر في
القائمة، التي تحتوي على 400 اسم.
وخرج هذا العام 34 شخصا كانوا على القائمة في العام الماضي، ومن
أبرزهم راج راجاراتنام، مؤسس مجموعة غاليون، الذي يواجه حكما بالحبس
لمدة 185 عاما. ورغم تبعات الأزمة المالية العالمية، لا زال قطاع
التمويل والاستثمار الصناعي يحتل مراتب متقدمة على القائمة، فخمسة
وخمسون ثريا يعملون في حقل التمويل كانوا على القائمة، بينما يعمل 54
شخصا في مجال الاستثمارات.
كارلوس ينتزع العرش من غيتس
فيما أزاح الملياردير المكسيكي من أصل لبناني، كارلوس سليم الحلو،
مؤسس عملاق البرمجيات العالمية مايكروسوفت، بيل غيتس، عن صدارة أثرياء
العالم، ليتراجع الأخير للمرة الثانية فقط عن قائمة أثرى الأثرياء منذ
عام 1995، فيما ارتفع عدد مليارديرات العالم إلى 1011.
وتربع إمبراطور الاتصالات المكسيكي، كارلوس سليم، على عرش الثراء
العالمي بفضل ثروته التي بلغت 53.5 مليار دولار، وفقاً للتقرير السنوي
الذي تصدره مجلة فوربس، المتخصصة في مجال المال والأعمال.
وهذه هي المرة الأولى التي لا يتربع فيها أمريكي على قائمة أثرياء
العالم منذ عام 1994، عندما اعتلى القائمة رجل الأعمال الياباني،
كينغبين يوشياكي تسوتسومي، الذي اختفى من القائمة منذ ذلك الحين. على
أن الفارق بين ثروة سليم وغيتس ليس كبيراً، على الأقل وفق معايير
الأثرياء، إذ لا يتقدم عليه سوى بمبلغ 500 مليون دولار فقط.
ويمكن لغيتس، الذي بلغت ثروته 53 مليار دولار، أن يستعيد الصادرة
إذا ازداد سعر سهم مايكروسوفت بمقدار دولار واحد. وحل رجل الأعمال
الأمريكي وارن بافت في المركز الثالث في عالم الثراء بثروة قدرت بنحو
47 مليار دولار.
وأشارت المجلة إلى أن عدد مليارديرات العالم ارتفع إلى 1011، بعد أن
كان قد تراجع في العام السابق إلى 793 مليارديراً، غير أنه يظل دون
الرقم القياسي في عدد المليارديرات الذي سجل في العام 2008، عندما بلغ
عددهم 1125 مليارديراً. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
والأمر لا يقتصر على ارتفاع عدد المليارديرات في العالم، بل إن
ثرواتهم ازدادت عما كانت عليه في العام الماضي. وبلغ حجم الأموال التي
جمعها العشر الأوائل حوالي 342 مليار دولار، بينما كانت في العام 2009
حوالي 254 مليار دولار فقط. وتحتل الولايات المتحدة قائمة الدول في عدد
المليارديرات، إذ يبلغ عدد المليارديرات من الأمريكيين 403 مليارديرات،
أي نحو 40 في المائة من إجمال مليارديرات العالم، ويتركز معظمهم في
مدينة نيويورك.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث عدد المليارديرات، متفوقة في
ذلك على روسيا، فيما حلت تايوان رابعة وتلتها كوريا الجنوبية فهونغ
كونغ والهند. وحققت تركيا قفزة في عدد المليارديرات، إذ ارتفع عددهم من
13 مليارديراً إلى 28 مليارديراً. وبلغ عدد النساء من إجمالي
مليارديرات العالم 89 مليارديرة، نصفهن من الصين.
يشار إلى كارلوس سليم كان قد أطاح بغيتس في أغسطس/آب من العام 2007،
بحسب تقرير لمجلة "فورتشين"، وبلغت ثروته آنذاك 59 مليار دولار، فيما
بلغت ثروة بيل غيتس حينها 58 ملياراً.
وكارلوس سليم، 69 عاماً، هو ابن مهاجر لبناني عمد خلال ثورة العام
1910 إلى شراء عدة عقارات في مكسيكو سيتي، عاصمة المكسيك، وبدأ حياته
في شركة تأمين صغيرة، واجهت عثرات مالية صعبة خلال العام 1980 عندما
كانت المكسيك تعيش فترة من الانهيار الاقتصادي. غير أن سليم أعاد تنظيم
أوضاع شركته، ووسع في وقت لاحق استثماراته لتشمل حصصاً في سلسلة متاجر
معروفة واستثمارات فندقية.
آسيا تنافس أوروبا
كما أكد تقرير متخصص في إدارة الثروات العالمية أن أعداد أثرياء دول
منطقة آسيا - المحيط الهادي وصلت إلى مرحلة تماثل أعداد نظرائهم في
أوروبا للمرة الأولى لتبلغ 3 ملايين ثري، لترتفع في المقابل قيمة ثروات
أثرياء دول نفس المنطقة بنسبة 30.9 في المائة، لتبلغ 9.7 تريليون دولار
أميركي عام 2009، لتعوض الخسائر التي تكبدتها عام 2008، وتتجاوز قيمة
ثروات أثرياء أوروبا عام 2009، بينما استحوذت الدول الثلاث الكبرى، وهي
اليابان والصين وأستراليا، على 76 في المائة من أعداد أثرياء دول منطقة
آسيا - المحيط الهادي و70 في المائة من ثرواتهم عام 2009، وتصدرت
اليابان أعداد وثروات أثرياء المنطقة من دون منازع.
وأكد التقرير السنوي الخامس لمنطقة آسيا - المحيط الهادي 2010،
الصادر عن «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية و«كابجيميني»، أن
أعداد أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادي ممن لا تقل قيمة صافي
أصولهم عن مليون دولار أميركي، ارتفعت بنسبة 25.8 في المائة لتبلغ 3
ملايين ثري عام 2009، وتناهز للمرة الأولى أعداد نظرائهم في أوروبا،
كما ارتفعت قيمة ثروات أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادي بنسبة
30.9 في المائة لتبلغ 9.7 تريليون دولار أميركي عام 2009، لتعوض
الخسائر التي تكبدتها عام 2008 وتتجاوز قيمة ثروات أثرياء أوروبا عام
2009.
في المقابل ارتفع عدد كبار أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادي
ممن لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار أميركي بنسبة 36.7 في
المائة، ليبلغ 19.600 ثري، وارتفعت قيمة ثروات كبار أثرياء نفس المنطقة
بنسبة 42.6 في المائة عام 2009. وتتصدر اليابان أعداد وثروات أثرياء
المنطقة من دون منازع، حيث استحوذت بمفردها على 54.6 في المائة من
أعداد أثرياء منطقة آسيا - المحيط الهادي، و40.3 في المائة من ثرواتهم
عام 2009، رغم تخلف معدلات النمو في اليابان عن الأسواق الأخرى بسبب
تباطؤ نمو اقتصادها الكلي والضعف النسبي لأداء أسواق الأسهم فيها.
ووفقا لويلسون سو، الرئيس الانتقالي لدائرة إدارة ثروات منطقة آسيا
- المحيط الهادي في «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية، فإن ازدياد
عدد الأثرياء في دول منطقة آسيا - المحيط الهادي يؤكد مدى قوة آفاق
النمو الاقتصادي للمنطقة بقيادة الصين والهند، تتبعهم اليابان التي
تبقى سوقا مهمة.
أكثر مرونة
ويظهر التقرير بشكل واضح أن ثروات وأعداد أثرياء دول منطقة آسيا -
المحيط الهادي لا تزال شديدة التمركز، فقد استحوذت الدول الثلاث الكبرى،
وهي اليابان والصين وأستراليا، على 76.1% من أعداد أثرياء دول منطقة
الدراسة و70% من ثرواتهم عام 2009. واستحوذت اليابان والصين وحدهما على
70.4 في المائة من أعداد أولئك الأثرياء، و64.6 في المائة من ثرواتهم
في نفس العام، ارتفاعا من 51.8 في المائة و62.8 في المائة على التوالي
مقارنة بعام 2008، وتصدرت اليابان أعداد وثروات أثرياء المنطقة من دون
منازع.
ويرى برتراند لافايسيير، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المالية
العالمية في شركة «كابجيميني»، أن منطقة آسيا - المحيط الهادي أثبتت
أنها الأكثر مرونة خلال الأزمات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز
إجمالي معدل النمو الاقتصادي للمنطقة المعدل العالمي عامي 2010 و2011،
لأن ارتفاع الطلب الاستهلاكي الداخلي والتجارة الإقليمية سوف يعوضان أي
استمرار محتمل لضعف صادرات دول المنطقة إلى الدول الغنية». بحسب وكالة
الانباء الكويتية.
ويفصل التقرير في المناطق التي شهدت أكبر ارتفاع في عدد الأثرياء،
ويشير إلى أن هونغ كونغ شهدت أكبر قفزة في أعداد الأثرياء فيها، حيث
ارتفع عددهم بنسبة 104.4 في المائة ليبلغ 76.000 ثري عام 2009. إلا أن
تلك القفزة لم تفلح رغم ضخامتها في إعادة أعداد أثرياء هونغ كونغ إلى
مستوياتها عام 2008.
وقد شهدت الهند بدورها قفزة في أعداد وثروات أثريائها وبنسبة 50.9
في المائة و53.8 في المائة على التوالي في عام 2009. وأسهم انتعاش
أسواق الأسهم والقوة الكامنة للاقتصاد الهندي في تحقيق هذه القفزة، وهو
ما أتاح العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة في عدد وثروات الأثرياء
الهنود.
وبحسب التقرير ففي عام 2009، عوّضت أسواق الأسهم والعقارات في منطقة
آسيا – المحيط الهادي باعتبارها المحركات الرئيسية لتكوين الثروات،
الكثير من الخسائر الفادحة التي تكبدتها في عام 2008. ويتوقع التقرير
ارتفاع مخصصات أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي للاستثمار في
الأسهم والأدوات ذات الدخل الثابت خلال عام 2011، بينما يتوقع انخفاض
مخصصاتهم للاستثمار في الأصول النقدية والعقارية نسبيا، في سياق سعيهم
إلى إعادة موازنة محافظهم الاستثمارية. كما يتوقع انخفاض مخصصاتهم
للاستثمار في منطقتهم نظرا لسعيهم للاستفادة من العائدات والفرص
المتاحة في أسواق أخرى، خصوصا في الأسواق الصاعدة لأميركا اللاتينية
وأفريقيا.
لكن الأصول العقارية سوف تظل أصولا مالية رئيسية معتبرة في نظر
أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي، نظرا لمحدودية الفرص
الاستثمارية الأخرى المتاحة لهم في منطقتهم مقارنة بتلك المتاحة في
الأسواق المتطورة. كما توفر الأصول العقارية لأثرياء دول منطقة آسيا –
المحيط الهادي فرصة الاستثمار في الأسواق المألوفة لهم بالتزامن مع
تنويع استثماراتهم. |
