|
شبكة النبأ: شهدت الاشهر القليلة
الماضية حراك اقتصادي في العديد من المحافظات العراقية والعاصمة بغداد
اثمر عن ابرام بعض الاتفاقيات التجارية والاستثمارية ذات مردود ايجابي
فيما لو وظفت في السياقات الصحيحة.
الا ان اللافت في الامر ان مجالس المحافظات والحكومات المحلية بدت
تتأقلم مع النظام الدستوري الجديد سيما على صعيد الاقتصاد، بعد سنوات
من الاخفاق والتخبط الادراي في هذا الصدد، والذي يرجعه المراقبون الى
نقص الخبرة وحداثة التجربة.
فيما تسعى الحكومة الاتحادية وبحسب بعض الناطقين عن وزاراتها
المدنية والصناعية الى ترميم القطاعات الصناعية والزراعية خلال السنوات
القادمة، عبر خطط استثمارية مدروسة.
استثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار
فقد حدد العراق هدفا طموحا لاجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 600
مليار دولار لاعادة اعمار البلد الذي مزقته الحرب ويعلق امالا على
مشروع للاسكان اجتذب اهتماما اجنبيا كبيرا.
وفي اطار خطة للتنمية الاقتصادية مدتها خمس سنوات تريد الحكومة
اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار لكن سامي الاعرجي
رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار قال ان اماله أكبر من ذلك
بكثير.
وقال الاعرجي خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "لدينا هدف.
لدينا خطة خمسية. نحتاج ستة مليارات دولار ونود أن نتجاوز ذلك لنستهدف
600 مليار.
"نأمل بالطبع في أن نستطيع تحقيق ذلك لكننا سنكون سعداء للغاية اذا
حققنا نسبة جيدة منه.. اذا تخطينا نسبة 50 بالمئة بقوة."
وتهدف خطة التنمية العراقية من 2010 الي 2014 الى تنويع الاقتصاد من
خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في الصناعة واجتذاب مزيد من
الاستثمارات.
وقال العراق في مارس اذار انه يريد عروضا لبناء مليون وحدة سكنية
جديدة بقيمة 50 ألف دولار في المتوسط لكل منها وبقيمة اجمالية 50 مليار
دولار.
وقال الاعرجي ان الهيئة تدرس رفع عدد الوحدات المستهدف الى مليوني
وحدة سكنية بعد الاهتمام الكبير الذي أبدته شركات أجنبية.
واضاف قائلا "اذا استهدفنا بناء مليوني وحدة سكنية فهذا في حد ذاته
سيحقق لنا نسبة جيدة من هذا الهدف."
"حتى اليوم تقدمت 132 شركة ونحن نركز على 35 ... نهدف (لابرام
اتفاقات) بنهاية العام. ويفتقر العراق -الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات
نفطية وعاشر أكبر احتياطيات من الغاز في العالم- الى الاستثمارات نتيجة
عقود من الحرب والعقوبات.
وتفتح البلاد قطاعي النفط والغاز للاستثمار الاجنبي وستعقد مناقصة
يوم الاربعاء تطرح فيها عقودا لتطوير ثلاثة حقول للغاز على شركات
عالمية.
والى جانب مشروع الاسكان قال الاعرجي ان الهيئة تركز ايضا على
اجتذاب الاستثمارات لمشروعات في قطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل
وتكرير النفط.
وبالرغم من أن الوضع الامني ما زال مبعث القلق الرئيسي للشركات
الاجنبية قال الاعرجي ان كثيرا من المستثمرين خصوصا من الولايات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا أبدوا اهتماما بالعمل في العراق.
وأضاف قائلا "ما زال الناس يسألون عن الاوضاع الامنية ... الوضع في
مجمله تحسن كثيرا عن ذي قبل والمستثمرون يدركون ذلك."
ومضى يقول "اولئك الذين يريدون فعلا الاستثمار في العراق ... يرون
أن العراق اليوم مختلف كثيرا عن ذي قبل بطريقة ايجابية."
مصانع عصفت بها الحرب
من جانبها قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الصناعة والمعادن العراقية ان
العراق يعتزم انفاق حوالي 680 مليون دولار في 2011 لتجديد مصانعه التي
عصفت بها الحرب والبدء في انشاء مصانع جديدة.
وقالت هيفاء عبد الحميد المدير العام لدائرة الاستثمارات بالوزارة
ان خطة الاصلاح الاقتصادي تركز اساسا على تجديد مصانع حالية او انشاء
مصانع جديدة بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص.
واضافت في مقابلة "في 2011 سيكون لدينا 800 مليار دينار عراقي
(684.2 مليون دولار). ستمائة مليار دينار عراقي لاعادة التأهيل والباقي..
حوالي 200 مليار دينار عراقي.. لاقامة مشروعات جديدة." بحسب رويترز.
وتابعت "نفكر في التعاون مع القطاع الخاص. يجب ان تكون مساهمة
القطاع العام محدودة.. بل وفي وقت لاحق سيتم تقليص نسبة هذه المساهمة
تدريجيا وستنقل الى القطاع الخاص."
ويحاول العراق التخلص من ميراث سنوات من العنف والعقوبات والتراجع
الاقتصادي بفتح اقتصاده وجذب الاستثمار والخبرة الاجنبية لمساعدته في
اعادة البناء.
وتعرض كثير من مصانع العراق للنهب عقب الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة عام 2003 وبعض المصانع اصبح عتيقا او يقع في مناطق ما زال
المتمردون الاسلاميون يسيطرون عليها.
وتشمل القطاعات المفتوحة للاستثمار التشييد والهندسة
والبتروكيماويات والاسمدة والغذاء والادوية والمنسوجات.
وقالت هيفاء عبد الحميد ان ثماني شركات اجنبية بينها شركات فرنسية
ويابانية استثمرت حتى الان في قطاعات مختلفة من خلال اتفاقات مع وزارة
الصناعة والمعادن.
وفي وقت سابق من العام الجاري منحت الوزارة عقدا بقيمة 200 مليون
دولار لشركة لافارج الفرنسية لاعادة تأهيل مصنع اسمنت كربلاء في حين
حصلت شركتا ماروبيني كورب وكاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانيتان على
عقد في ديسمبر كانون الاول 2009 لمصنع اسمنت القبيصة في محافظة الانبار.
وقالت هيفاء "العراق بلد بكر للاستثمار. لدينا موارد طبيعية بالاضافة
للنفط." واضافت "من يأتي الان سيفوز.. الامن.. هذه هي المخاطرة
الرئيسية... لكنه سيتحسن."
وتابعت تقول ان المستثمرين شكوا ايضا من بعض اللوائح التنظيمية في
البلاد وخاصة قانون الاستثمار الذي قالت انه تجري مراجعته لتشجيع
المستثمرين.
235 دونم نخيل
من جانبها نفذت محطة النخيل في ميسان مشروعين لإكثار النخيل من
الأصناف النادرة والتجارية التي تضررت بفعل الظروف البيئية والعسكرية
على مساحة 235 دونما، بحسب مديرها.
وقال المهندس الزراعي بشير حافظ زويد إن المشروعين “ضمن خطة أعدتها
الهيئة العامة للنخيل التابعة لوزارة الزراعة لإكثار هذه الشجار
المباركة على مساحة قدرها 235 دونما ونفذت في موقع مشتل ميسان”، مشيرا
إلى أن أولهما “تضمن زراعة 50 صنفا نادرا من أمهات النخيل”
وأضاف أما المشروع الثاني فيتعلق بـ”مشاتل الفسائل وتم فيه زراعة
2000 فسيلة من مختلف الأصناف”، مبينا أنه من مشاريع “الدعم الحكومي
المتمثلة بزيادة الرقعة الجغرافية لزراعة النخيل بعد انحسارها خلال
السنوات الماضية بفعل الظروف البيئية والعسكرية”.
شركات روسية واوكرانية
في سياق متصل وقعت محافظة بغداد، مع شركات روسية واوكرانية عقودا
لمشاريع في 16 قطاعا خدميا منها إنشاء تسعة مستشفيات و400 مدرسة و50
الف وحدة سكنية، بكلفة 20 مليار دولار وبطريقة الدفع بالآجل لفترة 10
سنوات وبدون فوائد.
ونقل بيان لمحافظة بغداد عن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قوله ان
المحافظة ”وقعت مع مجموعة شركات روسية واوكرانية اتفاقية عقود لتنفيذ
مشاريع تضم 16 قطاعاً خدمياً في الصحة والتربية والاسكان والطرق
والجسور والسياحة والشباب والطاقة والماء والمجاري للعاصمة”، مبينا ان
“قيمة العقود تصل الى 20 مليار دولار أي انها تعادل ميزانية المحافظة
لاربعين عاماً”.
وذكر البيان ان التوقيع تم بحضور رئيس مجلس محافظة بغداد كامل
الزيدي والنائب الفني للمحافظة كامل السعدي وعدد من اعضاء الحكومة
المحلية.
واضاف المحافظ ان الاتفاقيات الموقعة “ستتضمن تنفيذ مشاريع خدمية
ذات مواصفات عالية وباشراف ملاكات اجنبية ستتضمن انشاء 9 مستشفيات
جديدة تصل سعتها الى 200 سرير”، وكذلك انشاء “400 مدرسة مختلفة الاحجام
تضم مختبرات علمية وكافتيريا وقاعات رياضية واخرى للنشاط اللاصفي “.
بحسب اصوات العراق.
كما ان هناك “مشاريع اخرى في مجال النقل من خلال انشاء الخط السريع
المحاذي الى نهر دجلة بطول 250 كم وبكلفة 590 مليون دولار”، والذي يسهم
بـ”نقل عشرة آلاف راكب في الساعة”، اضافة الى “انشاء خمس جسور في مناطق
متفرقة من العاصمة “.
واشار عبد الرزاق الى ان الاتفاقية تتضمن “انشاء مشاريع في مجال
الاسكان والسياحة من خلال بناء فندق في مطار بغداد الدولي وبناء 50 الف
وحدة سكنية “.
وان قطاع الشباب حظي ب”مشاريع عدة تمثلت بانشاء 14 مسبحا و20 نادياً
ترفيهياً ورياضيا و12 نادياً نسوياً وملاعب لكرة القدم والسلة “، مبيناً
انه “سيتم انشاء 28 داراً للثقافة والفنون“.
ومن بين المشاريع التي سيتم تنفيذها بحسب المحافظ “محطة بسعة 1300
ميكا واط “، لافتاً الى ان البروتوكولات “نصت على وضع معالجات لمشكلة
النفايات من خلال انشاء ثمانية معامل لتدوير النفايات ومعملين لصناعة
الحاويات والاكياس”.
واوضح الدكتور عبد الرزاق ان المحافظة “ستقوم بدفع مبالغ المشاريع
بطريقة الدفع بالآجل تمتد الى 10 سنوات وبدون فوائد”، مبينا ان هذه
الخطوة جاءت لـ”تسريع عجلة البناء والاعمار وتنفيذ مشاريع واسعة واعادة
تاهيل وبناء البنى التحيتة التي تصطدم وتتاخر احيانا بقلة التخصيصات
المالية والميزانية المحددة”.
وبحسب المحافظ فانه سيتم “رفع المشاريع التي تم توقيعها الى مجلس
محافظة بغداد والى مجلس الوزراء والبرلمان للمصادقة عليها لتباشر تلك
الشركات بحملات الاعمار “.
برج البصرة التجاري
في البصرة ذكر مصدر مسؤول في هيئة الاستثمار، أن شركة رومانية حصلت
على الموافقات الأولية لتنفيذ مشروع بناء 6200 وحدة سكنية بالمدينة.
وقال المصدر إن هيئة استثمار البصرة “منحت موافقتها الأولية لشركة
تريند انبولاير الرومانية لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع سكني يضم 6200 وحدة
قرب منطقة الكزيزة (10 شمالي مدينة البصرة)”.
مشيرا إلى أن كلفة تنفيذ المشروع “تبلغ 200 مليون دولار وسيجري
تنفيذه على أربع مراحل كل واحدة منها تضم 1600 وحدة سكنية على وفق
مواصفات حديثة”.
وأضاف أن المشروع “سينفذ باسلوب البناء العمودي”، مبينا أن مساحات
الشقق السكنية “تتراوح بين 85، 110 و125 متر مربع”.
وأوضح المصدر أن المشروع “سينال الموافقات الرسمية النهائية
للمباشرة بتنفيذه خلال وقت قريب”.
كما ذكر مصدر مسؤول في ديوان محافظة البصرة، أن شركة سايبيم
الايطالية تقدمت بمشروع إلى الحكومة المحلية يتضمن انشاء برج تجاري في
مركز المحافظة.
وقال صادق الصافي المستشار الاقتصادي لمحافظ البصرة إن “شركة سايبيم
التابعة لشركة النفط الوطنية الايطالية ENI التقت بمحافظ البصرة وعدد
من المسؤولين في المحافظة للتباحث حول مشروع انشاء برج تجاري في
المدينة”، مبينا أن الشركة “اعلنت عن رغبتها في تنفيذ مشاريع استثمارية
اخرى بمحافظة البصرة من ضمنها استثمار موقع بوكا”.
وأضاف الصافي أن الحكومة المحلية في البصرة “تقوم بجهود كبيرة
لتشجيع الاستثمار الخارجي في المدينة من خلال تسهيل مهمة المستثمرين
الاجانب في المحافظة”.
باخرتان بقيمة 32 مليون دولار
الى ذلك وقعت وزارة النقل، عقدين لشراء باخرتين تجاريتين مع شركتين
كورية وصينية بقيمة 32 مليون دولار، مشيرة الى انها ستقوم بالاعلان
خلال الشهر الحالي عن مناقصة لبناء باخرتين ضمن خطة الوزارة لتأسيس
اسطول تجاري.
واضاف بيان لوزارة النقل ان الشركة العامة للنقل البحري “وقعت عقدين
مع شركتين كورية وصينية لتجهيزها بباخرتين تجاريتين بقيمة إجمالية تبلغ
32مليون دولار”، مبينة انها “ستعلن الشهر الحالي عن مناقصة أخرى لبناء
باخرتين أخريين ضمن خطة لوزارة النقل لتأسيس أسطول تجاري”.
ونقل البيان عن مدير فرع شركة النقل البحري مهدي علي عسكر قوله ان
توقيع العقد “يأتي ضمن الميزانية الاستثمارية لوزارة لعام 2009″، مبينا
ان الشهر الحالي سيشهد الإعلان عن مناقصة لبناء باخرتين تجاريتين
الأولى بحمولة 17ألفاً والثانية 8ألاف طن ومن ضمن ميزانية وزارة النقل
لعام 2010″، وبهذا يكون “أجمالي ما تم التوقيع عليه اربعة بواخر إضافة
الى باخرة خامسة متعددة الإغراض”.
فيما قال مدير القسم الفني لفرع النقل البحري جاسم السواد انه تم
“دفع 20% من قيمة الباخرة الأولى المصنعة بالصين وبنحو 14مليون دولار”،
في حين أن الشركة “بانتظار تسلمها كفالة حسن التنفيذ البالغة 5%من قيمة
عقد الشركة الكورية لبناء الباخرة الثانية بكلفة 22مليون دولار لغرض
دفع 20%من قيمتها طبقا لبنود العقد لغرض المباشرة بالتصنيع لتلك
الباخرتين كل على حدة”.
يذكر ان الشركة العامة للنقل البحري كانت في فترة ثمانينيات القرن
الماضي تمتلك أسطولا تجارياً كبيراً تعرض للتدمير الشامل بالعمليات
العسكرية خلال الحروب الثلاث التي قادها النظام السابق.
وأشار السواد الى ان تفعيل قرار مجلس الوزراء 242 لسنة 2010القاضي
بتحويل تخصيصات نقل الشحنات التجارية لوزارة التجارة عالمياً وداخلياً
لوزارة النقل “ستكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة على أجمالي النشاط
التجاري وعلى الموانئ العراقية بما يؤمن ويشجع على استخدامها كمنفذ
رئيس لتجارة البلد”.
ونوه الى ان “اتصالات تجري حالياً بين وزارتي النقل والتجارة بشأن
تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بتحويل تخصيصات نقل وشحن واردات وزارة
التجارة الى الشركات المختصة في وزارة النقل”، وهي كل من “شركات النقل
البحري والبري والسكك الحديد لغرض القيام بمهمة إيصالها للعراق عبر
إبرام عقود مع شركات عالمية للشحن البحري ومحلية للنقل المحلي”.
وقال ان شركة النقل البحري “وقعت مذكرة تفاهم للتشغيل المشترك مع
شركة كلوبال العالمية لنقل البضائع عبر العالم من والى العراق”.
ولفت الى ان “خبراء في شؤون الاقتصاد المحلي أكدوا ان المردودات
المالية التي ستحصل عليها الشركات المحلية ستوفر فرص عمل جديدة
للعاطلين في مجال السياقة وتعظيم رؤوس أموالها”، الى جانب ان قطاع
النقل البحري في العراق “سيستعيد مكانته في تجارة الشحن البحري عالمياً
التي كان يتمتع بها سابقاً”.
وذكر البيان ان العراق “تكبد في عامي 2004 و2005 ما يقرب من 250
مليون دولار سنوياً بصفة أجور نقل إضافية عن نقل مفردات البطاقة
التموينية من موانئ البلدان المجاورة الى داخل العراق فيها انخفضت تلك
الخسائر”.
البحرين في نينوى
من جهته قال رئيس هيئة استثمار نينوى، إن العديد من رجال الأعمال
والشركات من دولة البحرين أبدوا رغبتهم بالاستثمار في المحافظة خلال
لقائه بهم في المنامة خلال الأيام القليلة الماضية.
وذكر موفق يونس أن وفدا رسميا من هيئة استثمار نينوى “عاد إلى مدينة
الموصل بعد أن التقى مع غرفة تجارة وصناعة البحرين”، مشيرا إلى أن
الوفد “ناقش طرح على الأشقاء في البحرين الفرص الاستثمارية المتاحة في
نينوى”.
وأضاف أن العديد من رجال الأعمال هناك “أبدوا خلال اللقاء رغبتهم
في الاستثمار بالمحافظة”، مبينا أن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في
البحرين خلف احجير “أكد خلال اللقاء الذي جرى في المنامة على أهمية
تعزيز دور مجلس الأعمال المشترك الذي سيتم تأسيسه في القريب العاجل”.
وأفاد يونس أن اللقاء “تمخض عن الاتفاق على مشروع كبير للاستثمار في
نينوى سينفذ قريبا”، منوها إلى أن الوفد “اجتمع أيضا مع العديد من
المؤسسات التمويلية العالمية لبحث إمكانية إسهامها بتمويل المشاريع في
المحافظة”.
وتابع أن اللقاء “تم كذلك بائتلاف مجموعة حنا الشيخ والشركات
الكورية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المجموعة وهيئة الاستثمار في
نينوى”، دون مزيد من التفاصيل.
وتقع مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، على مسافة 405 كم شمال
العاصمة بغداد.
استقرار التضخم الاساسي
(رويترز) - قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي ان التضخم
الاساسي في البلاد استقر عند 1.9 في المئة في سبتمبر ايلول مقارنة مع
أغسطس اب.
وقال مضر قاسم كبير مستشاري البنك المركزي لرويترز "التضخم الاساسي
في سبتمبر 2010 بلغ 1.9 في المئة. هذا يعني أن الاسعار مستقرة."
ويهيمن القطاع النفطي على الاقتصاد العراقي اذ يشكل أكثر من 95 في
المئة من العائدات. ويعرف البنك المركزي العراقي التضخم الاساسي بأنه
التضخم الذي يستثنى منه الانفاق على الوقود.
22 شركة كويتية تشارك في معرض اربيل الدولي
في تطور لافت قال سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن هنا اليوم ان
دولة الكويت شاركت في معرض اربيل الدولي السادس باكبر جناح حيث تشارك
22 شركة كويتية في المعرض.
وعبر المؤمن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن ارتياحه
لهذا المعرض لايجاد اليات عمل مشتركة مع التجار والشركات العراقية
للمساهمة الفعالة في اعادة اعمار العراق.
واضاف ان قرار مشاركة دولة الكويت في هذا المعرض جاء كونه يقام في
احدى الدول ذات الموقع الاستراتيجي المميز وهي العراق والتي يمكن
اعتبارها نقطة انطلاق للاسواق المجاورة كالأردن وسوريا وفلسطين ولبنان
حيث تتصف العراق بأنها حديثة النهضة ذات اقتصاد متسارع النمو مما يؤدي
الى تسهيل التبادل التجاري بينها وبين الدول المجاورة.
ويعتبر هذا المعرض من أكثر المعارض استقطابا للمستثمرين والتجار
والممولين من جميع انحاء العالم وذلك ليساهموا في تحقيق النمو
الاقتصادي في المنطقة عن طريق التعاقدات المتبادلة بينهم . وتاتي اهمية
المعرض باعتباره احد الوسائل لدخول الصناعة الكويتية للسوق العراقي.
وتساهم الهيئة العامة للصناعة بدعم خاص على الاجنحة للراغبين من
المنشآت الصناعية في المشاركة بالاضافة الى تحمل الهيئة التكاليف
الخاصة بشحن المعروضات وذلك وفق النظام المتبع بالمعارض الصناعية التي
تقيمها الهيئة.
وبدوره قال نائب المدير العام لتنمية الصادرات الصناعية بهيئة
الصناعة الكويتية صقر العنزي بأهمية هذا المعرض لكونه نافذة تسويقية
لجمهورية العراق وتوقع ان يتم الترويج للمنتجات الوطنية ذات الجودة
العالمية في هذا المعرض.
وعبر عن شكره وامتنانه لرئاسة اقليم كردستان عن حسن الاستقبال
وتقديره للدعم غير المحدود من قبل السفير الكويتي علي المؤمن .
وبين بانه سيعقد خلال المعرض اجتماعات ولقاءات بين بعض مسؤولي
الشركات الصناعية والتجارية المتواجدين في المعرض.
وقامت الهيئة العامة للصناعة بتنظيم جناح الصناعات الكويتية حيث
خصصت 330 متر مربع مساحة اجمالية للجناح الكويتي.
وتم تجهيز المعرض بكافة صالاته والذي تبلغ مساحته الاجمالية 20 الف
متر مربع من قبل 850 شركة جاءت من 250 دولة حول العالم وقد سجل نموا
نسبيا بلغ 20 بالمائة في عدد العارضين و 50 بالمائة من الشركات
والمؤسسات المشاركة كما شهد اقبالا من الوفود التجارية والصناعية من
اوروبا والشرق الاوسط. |
