سوريا بلا تنمية

قلة التمويل وفشل التخطيط يقود إلى نقص الخدمات

احمد عقيل الجشعمي

 

شبكة النبأ: تمر سوريا بفترة عصيبة وحرجة بسبب ما تعانيه من نقص في الخزينة العامة وذلك بدوره يكون له تأثيرا سلبيا على خدمات البلد، ودعم القطاع العام لسد النقص الحاصل في العديد من المشاريع والأماكن السورية التي تحتاج لمتابعة واهتمام.

حيث اشتكى العديد من السوريين من واقع الحياة الذي أصبح مخزيا على حسب قولهم مرجحا ذلك الى النقص الموجود والإهمال في خدمات المواطن الذي يحتاجها في حياته اليومية، مقارنين أنفسهم بالدول المجاورة التي تتسم بمشاريع كبيرة متطورة ولديها خطط مستقبلية، وهذا أيضا هو عبئا آخر وهو أن دمشق مازالت لا تستطيع أن تضع خططا للمستقبل هذا بحسب رأي بعض المحللين الاقتصاديين حيث أكدوا على إن سوريا لا تستطيع أن تفكر للمستقبل إلا إذا استطاعت أن تخرج من أزمة اليوم، وما أكد هذا الكلام هو الخطوة التي قامت بها الحكومة السورية حيث بدأت بالبحث والتشاور مع بلدان أخرى للحصول على قروض تساعدها على الوقوف من جديد وتحسين الوضع المتردي بالنسبة للمشاريع الخدمية والبنى التحتية التي يشكو منها المواطنين.

فجوة التنمية

حيث ان ليس هناك فاصل يفصل بين بلدة عين العرب السورية وبلدة مورستبينار التركية سوى خط السكك الحديدية القديم بين برلين وبغداد لكن التناقض بين جانبي هذا الخط هائل لدرجة أنهما ربما يكونان على كوكبين مختلفين.

من السمات البارزة في بلدة عين العرب الحفر التي تعادل حجم فوهة البركان كما أن الطرق الجانبية ليست ممهدة. وتغرق الشوارع في مياه الصرف الصحي بينما يشيع انقطاع الكهرباء. أما الارض الزراعية فإنها محرومة من مياه الري بعد أن استنزف المزارعون مصادر المياه بينما تزيد موجات الجفاف من الوضع سوءا.

أما على الجهة الاخرى من الحدود في البلدة التركية فالمنازل نظيفة المظهر والشوارع مضاءة والارض مكسوة بالخضرة. بل ان السوريين من عين العرب كثيرا ما يستخدمون شبكات الهواتف المحمولة التركية نظرا لان الخدمة هناك ينظر لها على أنها أرخص وأفضل.

وتبرز الهوة بين البلدتين مدى الفارق بين سوريا وجارتها الشمالية التي تنظر لها باعتبارها قدوة يحتذى بها في مجال التنمية وحجم التحديات التي تواجهها دمشق لتوفير خدمات أساسية مثل شبكات الطرق والكهرباء والمياه للسكان.

وتشيع البنية الأساسية المتداعية وتدني التنمية في أنحاء سوريا من العاصمة دمشق الى المنطقة الشرقية التي تحولت الى ما يشبه كومة رماد بعد أربع سنوات من الجفاف الذي عصف بالزراعة وسبب نزوح 600 ألف من السكان طبقا لتقرير للأمم المتحدة.

وتطل حفارات النفط على المناطق العشوائية في محافظة دير الزور شرقا لكن الحياة في القرى المجاورة بامتداد نهر الفرات لم تتغير فيما يبدو منذ قرون باستثناء الاكياس البلاستيكية المتناثرة التي تلوث البيئة.

وتغطي الكهرباء التي تولدها سوريا 70 في المئة من إجمالي الطلب في سوريا. حتى حلب التي كانت يوما مركزا حضاريا عظيما في منطقة الاناضول تغرق في الظلمة نظرا لان السلطات مضطرة لإطفاء أنوار الشوارع. وناشد القائمون على الصناعة هناك السلطات تنظيم عملية قطع التيار الكهربائي بدلا من قطعه بشكل عشوائي.

وبعيدا عن العقارات وقطاع النفط الذي يبلغ إنتاجه 375 ألف برميل يوميا فقط فان الاستثمارات الأجنبية الكبيرة ما زالت أمرا غائبا تقريبا عن سوريا.

ضعف البنية الأساسية

وقد تم تأجيل مشروع لربط حلب بميناء اللاذقية عبر طريق سريع ومن أسباب ذلك نزاعات بين الدولة وشركة الخرافي الكويتية للمقاولات. كما أن صفقة مع شركة نور الكويتية لإقامة شبكة من محطات الوقود للحد من مشكلة اصطفاف السيارات لفترات طويلة طواها النسيان.

ولم تلق عروض للقطاع الخاص لتمويل وشق طريقين سريعين للاستفادة من موقع سوريا باعتبارها حلقة الوصل بين تركيا وباقي أجزاء الشرق الأوسط وبين البحر المتوسط والعراق اهتماما يذكر.

كما أن موقع سوريا -الخاضعة لعقوبات أمريكية منذ عام 2004 لدعمها جماعات مثل حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)- ليس جيدا في المؤشرات الدولية التي تقيس الفساد وتسهيل التجارة ومباشرة الإعمال.

ففي تقرير التنافسية العالمية 2010-2011 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي جاءت سوريا في المركز 109 من بين 139 دولة فيما يتعلق بجودة النظام التعليمي. في حين أن دولا مجاورة احتلت مراكز متقدمة مثل لبنان الذي جاء في المركز 16 والأردن الذي جاء في المركز 55 . بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وبالنسبة لتقييم البنية الأساسية احتلت سوريا المركز 95 مقارنة بالأردن الذي كان ترتيبه 35 في حين كان المركز 139 من نصيب لبنان الذي كثيرا ما كانت اسرائيل تقصف طرقه ومحطات الكهرباء به خلال السنوات الثلاثين الماضية.

وأقيمت أحدث محطات للكهرباء في منتصف التسعينات ولا يمكن لمصافي تعود الى 30 أو 40 عاما التماشي مع الطلب مما يكلف الدولة مليارات الدولارات من واردات الوقود.

وقال رئيس الوزراء ناجي عطري انه سيجري إصلاح البنية الأساسية "بالشراكة" مع القطاع الخاص من خلال مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية وغيرها من الترتيبات التي تخفف من عبء التمويل عن عاتق الدولة.

وقال عطري ان الانجازات الاقتصادية للحكومة السورية حتى الآن "معجزة" وتوقع أن يتدفق الاستثمار لدعم مشاريع البنية الأساسية. لكن نظرا لعدم كفاءة شركات الإنشاءات الحكومية وانتقاد المشاريع التي منحت للشركات الخاصة في العقود الماضية فان جذب الاستثمارات لمثل هذه المشاريع الضخمة ربما يمثل تحديا.

وقال جهاد يازجي الذي يصدر موقعه على الانترنت (سيريا ريبورت) نشرات اقتصادية عن سوريا ان هناك حاجة لإطار قانوني وتنظيمي جيد وهو ما يمثل نقطة ضعف في سوريا. وتابع أن مثل تلك المشاريع تحتاج ضمانات كثيرة من الحكومة.

وأضاف أن هذا سيحدث في نهاية الأمر وأن هناك التزاما جادا وشعورا بأن الحكومة مستعدة لتلبية متطلبات جهات الاستثمار الخاصة.

وقال عطري ان توليد الكهرباء وحده سيتطلب استثمارات قيمتها 760 مليون دولار سنويا لمجرد الوفاء بالطلب مضيفا أن الحكومة ستكون قادرة على التكيف بشكل أفضل لولا المعدل السريع للنمو السكاني في سوريا والذي يبلغ 2.4 في المئة.

وشهدت الاستثمارات بعض التحسن اذ ان شركتين دوليتين هما شركة لافارج الفرنسية وايتالسيمنتي يبنيان مصنعين للاسمنت ربما يساعدان على حل مشكلة النقص بعد أن تخلت الحكومة عن احتكار هذا القطاع.

كما لم يعد الحصول على خط هاتف أرضي في دمشق يستغرق سنوات وساعدت خدمات الهواتف المحمولة من الجيل الثالث بواسطة الشركات الخاصة على تحسين الاتصال بالانترنت. وفي عين العرب تم تحديث الطريق المؤدي الى نهر الفرات.

لكن تقرير الأمم المتحدة حذر من أن التحرير الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية -مثل رفع القيود التي كانت مفروضة على رأس المال الخاص في البنوك والصناعة والعقارات- ليس بالضرورة أن يتحول الى تنمية بشرية.

وأضافت أن عدد الذين يعانون من الفقر المدقع -المحرومون من الطعام ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والرعاية الصحية والمأوى المناسب والتعليم والمعلومات- زاد الى ما يصل الى ثلاثة ملايين بعد أن كان العدد مليونين قبل ست سنوات.

ويمثل نقص الخدمات الأساسية قضية حساسة في سوريا. وواجهت شخصيات مستقلة انتقدت الفساد والسياسة الاقتصادية للحكومة أحكاما بالسجن لفترات طويلة. وفي وقت سابق من العام الجاري ألقي القبض على الصحفي معن عاقل الذي شكك في تأكيد الحكومة على أن الفقر في سوريا لم يصل الى مستويات الفقر في أفريقيا وأن الفساد تحت السيطرة وأمضى ثلاثة أشهر في السجن.

وربط تقرير الامم المتحدة التنمية الاقتصادية بالحاجة الى تحسين الحقوق في البلاد التي يحكمها حزب البعث منذ توليه السلطة عام 1963 والذي فرض قانون الطواريء وحظر المعارضة. وفي عين العرب وهي بلدة كردية تقطنها 70 ألف نسمة تمكن بعض السكان الذين لديهم قدرة على المغامرة من التغلب على الفقر من خلال العمل في حفر آبار جوفية بشكل غير مشروع وهو عمل خطير الا أنه مربح.

خطى الاستثمار

من جانبه قال محمد الحسين وزير المالية السوري ان تركيا تعهدت بتقديم قروض لسوريا قيمتها 180 مليون يورو (247 مليون دولار) لاستخدامها في مشروعات للبنية التحتية وذلك في ختام اجتماعات على مستوى عال بين الدولتين الجارتين.

وتأتي هذه القروض في اطار التزامات دولية أوسع نطاقا تجاه سوريا منذ أن أعلنت حكومتها هذا العام أنها تحتاج استثمارات بنحو 85 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لتطوير البلاد التي يسكنها 20 مليون مواطن.

وقال الحسين في مقابلة "تم الاتفاق على خط ائتماني تستطيع من خلاله الحكومة السورية ان تستخدم مبلغا من المال خصصته الحكومة التركية لإقراض بعض المشاريع في سوريا.. في ضوء مشاريع البنية التحتية التي ستحدد سيتم السحب (من خط الائتمان)."

ولم يحدد الحسين المشروعات لكن الحكومة قالت انها تحتاج تسعة مليارات دولار على الأقل لحل مشكلة نقص الكهرباء بمفردها وتلبية احتياجات الطلب المتزايد بنسبة ستة في المائة سنويا.

وتحتاج البلاد أيضا تمويلا لإصلاح شبكات المياه المتهالكة وتوسيع شبكات الطرق وتحسين نظام الرعاية الصحية.

ويبلغ عدد سكان سوريا نحو ثلث مثيله في تركيا لكن ناتجها المحلي الإجمالي أقل من اثني عشر مثيله لجارتها وتشترك الدولتان في حدود تبلغ 800 كيلو متر. وقال الوزير ان المشروعات التي تمولها تركيا ستذهب لشركات تركية حسب ترتيبات من بنك اكسيمبنك المملوك للحكومة التركية.

وكان حسين يتحدث على هامش اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي السوري التركي الذي عقد في اللاذقية بحضور اكثر من 25 وزيرا. وقد وقعت المملكة العربية السعودية التي تحسنت علاقاتها مع سوريا مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في مارس آذار لإقراض 140 مليون دولار لرفع طاقة إنتاج الكهرباء. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقال حسين ان مشاريع البنية التحتية والتعاون الدولي في مجال التنمية يحتلان الأولوية مشيرا الى القرار الرئاسي بإنشاء شركة حكومية قابضة برأسمال يبلغ 108 ملايين دولار ستولد مزيدا من الإيرادات للدولة.

وتابع ان الشركة الجديدة ستدخل سوق الاستثمار "كلاعب هام وسيكون من مهامها تأسيس صندوق استثماري سيادي. "أسهم الشركة ستكون مملوكة من الخزينة بالكامل وكشركة قابضة سيكون لها شركات تابعة ستخصص لمشاريع محددة ويمكن في تلك الساعة أن نطرح أسهمها للاكتتاب."

تمويل من البنك الدولي

بينما قال مسؤول اقتصادي رفيع ان سوريا تسعى للحصول على تمويل للبنية التحتية من البنك الدولي وذلك في خروج على عقود من السياسات الاقتصادية ذات النمط السوفيتي والتي كانت تستبعد اللجوء الى المؤسسات الدولية.

وقال عامر لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة ان المفاوضات بدأت بهدف تحديد مشاريع استراتيجية بحاجة الى التمويل من أطراف مختلفة يمكن أن يكون البنك الدولي أحدها. وأضاف أن التركيز ينبغي أن يكون على البنية التحتية بغية تقليل الفوارق في التنمية بين المناطق السورية.

وتظهر الخطوة إقرارا بضخامة التحديات التي تواجهها سوريا التي تحتاج رسميا استثمارات بقيمة 85 مليار دولار في الاعوام الخمسة المقبلة فحسب لإصلاح البنية التحتية المتداعية واحتواء ضعف التنمية. وأسفرت موجات جفاف متعاقبة منذ عام 2006 في ثلاث محافظات رئيسية في شرق البلاد التي يقطنها 20 مليون نسمة عن نزوح داخلي لمئات الألوف.

كما يتسبب الحفر غير القانوني للآبار من أجل زراعة محاصيل مدعمة في المنطقة مثل القمح في استنزاف موارد المياه.

وقال لطفي ان خطة خمسية تبدأ الحكومة تنفيذها في 2011 تعطي الأولوية للبنية التحتية والتعليم والصحة وشبكة الرعاية الاجتماعية مع محاولة إحياء الزراعة والتوسع في الإنتاج الصناعي "كقطاعات حقيقية" للاقتصاد.

ويحكم حزب البعث سوريا منذ استولى على السلطة عام 1963 حيث يحظر المعارضة ويفرض قانون طواريء منذ ذلك الحين. وتراجع الحظر على التجارة والمشاريع الخاصة منذ خلف الرئيس بشار الأسد والده الرئيس الراحل حافظ الأسد في عام 2000. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

لكن اقتصاديين مستقلين يقولون ان التحرير الاقتصادي لم يحسن أوضاع الفقراء لأسباب منها أنه لم يتزامن مع استثمار حكومي. وهم يشيرون الى تذيل سوريا القوائم العالمية لجودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والبنية التحتية.

وقال لطفي ان الحكومة ستضخ سيولة في مشاريع تأمل أن تمولها دوليا وان سوريا تستطيع زيادة نسبة اقتراضها من الخارج بدرجة كبيرة والتي تقل حاليا عن عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقوم البنك الدولي بمزيد من الاتصالات مع سوريا منذ بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقاربا مع دمشق مباشرة بعد تسلمه مهام منصبه العام الماضي. وتقدم وحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك المشورة الى الحكومة بشأن طرح امتياز لتوليد الكهرباء لكن البنك الدولي لم يمول أي مشروع تمويلا مباشرا حسبما ذكر لطفي.

ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 9723 دولارا أي نحو أربعة أمثال مستواه في سوريا البالغ 2579 دولارا. كما أن الرقم السوري منخفض بالمقارنة مع 8707 دولارات في لبنان ذي الاقتصاد الحر و3829 دولارا في الاردن.

حلبة المنافسة

في حين قال معاون وزير الكهرباء السوري هشام ماشفج ان الحكومة السورية ستمنح امتياز أول محطة كهرباء خاصة في البلاد بحلول نهاية يناير كانون الثاني بعد ان تلقت عروضا من 18 شركة عالمية.

وتسعى سوريا لجمع استثمارات خاصة تصل لحوالي 45 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لتحديث البنية التحتية المتهالكة بعد أربعة عقود من السياسات الاقتصادية الفاشلة على النمط السوفيتي.

وصرح ماشفج أن المشروع الجديد في الناصرية على بعد 60 كيلومترا شمال شرقي العاصمة دمشق وطاقته 250 ميجاوات سوف يسهم في تلبية الطلب الذي يرتفع بنسبة ستة بالمائة على الأقل سنويا ويخفف العبء عن الشركة التابعة للدولة التي تحتكر توليد الكهرباء.

وقال ماشفج على هامش منتدى أعمال سوري تركي في مدينة طرطوس على البحر المتوسط إن سوريا في حاجة ملحة لطاقة إضافية وإن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في توفيرها. وتوقع ان يتم إعلان اسم الشركة صاحبة العرض الفائز في غضون أربعة أشهر.

وأخذا في الاعتبار عمليات التأميم الضخمة في ظل حكم حزب البعث تستخدم الحكومة مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوصف السياسة الجديدة لخصخصة الكهرباء. ويقضي اتفاق بناء وتملك وتشغيل مدته 20 عاما بأن تقدم الحكومة الوقود مجانا لتشغيل محطة الناصرية على ان تشتري الكهرباء وتقوم بتوزيعها.

وطرحت الدولة المشروع العام الماضي ولكنه لم يلق اهتماما كبيرا. ووصل عرضان للمرحلة الأخيرة الأول من شركة تيرنا للطاقة اليونانية والأخر من كونسورتيوم سوري فنلندي يضم شركة شام القابضة التي يسيطر عليها رجل الأعمال رامي مخلوف وهو قريب للرئيس بشار الأسد.

وأعادت وزارة الكهرباء طرح المشروع العام الجاري بعد ان استشارت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وقال مسؤولو المؤسسة إن سوريا بحاجة لان تضع معايير دولية تحكم مشروعات البنية التحتية والا سيصبح التمويل مشكلة وستتردد البنوك الدولية في إقراض الشركات للعمل في سوريا. بحسب وكالة فرانس برس.

وأغلق العطاء الجديد في سبتمبر ايلول وقال ماشفج ان 18 دولة تقدمت في المرحلة الأولى من بينها تيرنا وكونسورتيوم شام ومجموعة شركات وارتسيلا الفنلندية. وأفاد مشافج ان الوزارة تلقت عروضا أيضا من شركات خليجية.

وقال إن مسودة اللوائح الجديدة تنص على الفصل بين عمليات التوليد والتوزيع في إدارتين منفصلتين تابعتين للدولة بدلا من وجود كيان واحد حاليا. وتفيد بيانات حكومية ان سوريا تولد 8 الاف ميجاوات من الكهرباء من بينها 2500 ميجاوات من محطات قديمة من المقرر توقفها بين عام 2011 و2020.

وتحتاج سوريا استثمارات لا تقل عن تسعة مليارات دولار في قطاع الكهرباء لتلبية الطلب خلال تلك الفترة.

وقال ماشفج ان الحكومة تحضر لاختيار شركات تبني حقولي رياح بطاقة توليد بين 100 و150 ميجاوات على أساس منح حقوق امتياز. وقال ان شركة فيستاس الدنمركية وشركات تركية مهتمة بتقديم عروض.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 10/تشرين الأول/2010 - 30/شوال/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م