الاختناقات المرورية وغياب العلامات الإرشادية

مشاهد غير مقبولة

تحقيق: عصام حاكم

شبكة النبأ: في خطوة تكاد أن تكون الأولى في مجمل الحسابات الاجتماعية والتربوية التي أعتاد عليها الحاج أبو عماد أو تأثر بها بسبب خلفيته الجنوبية أو انتمائه العشائري الموصوف بلكنة التعصب والأحادية في اتخاذ القرار، وهذا ما لم يؤيده الحاج أبو عماد جملة وتفصيلا، لاسيما وهو يعانق خاصية التحول الديمقراطي أو التجربة الديمقراطية أن صح الوصف وعلى نحو مكشوف وأمام أفراد أسرته المكونة من ثلاث أولاد وأربعة بنات أضف إليهن ثلاث نساء أخريات وهن يحملن صفة الكنه بالمصطلح العراقي الدارج، إلا أن نتائج ذلك التصويت جاءت متناقضة أو متباينة بعض الشيء فهناك من يرجح زيارة حديقة الوزراء في بغداد وهناك من يفضل البقاء في البيت وعمل احتفاليه بسيطة تحت حجة العمليات الإرهابية الغادرة إلا إن الغالبية العظمى من أفراد تلك الأسرة كانت تحبذ زيارة العتبات المقدسة في محافظة كربلاء على اعتبارها تحقق غايتين مهمتين الأولى التبرك بأهل بيت النبوة عليهم السلام وثانيا الدعاء لله سبحانه وتعالى بان يحفظ السيارة الجديدة وصاحبها من كيد الحاسدين والحاقدين، وفي خضم تلك الأجواء التنافسية تعالت أصوات المنتصرين وهي تدعو أبى عماد للتماشي مع ما أفرزته الدورة الانتخابية العائلية وعلى وجه السرعة، وهذا خيار ديمقراطي ليس فيه زعل أو محاباة أو مجامله، ولكن الزيارة ذهبت إلى غير ما خطط لها ومغايرة للتوقعات والسبب ببساطة عدم وجود علامات إرشاديه، هذا مما عرض الحاج أبى عماد إلى حرجا شديد ومشاكل جمة، أقل ما يقال عنها بأنها ذات طابع مروري بحت وفي مساحة محدودة قد تقدر ما بين الدخول إلى مدينة كربلاء والتجول فيها والخروج منها صوب مدينة النجف الأشرف وهو يعزي سبب ذلك إلى تقصير متعمد من قبل الجهات الحكومية العاملة في دوائر البلدية والمرور لأنهما المعنيتين دون غيرهما بوضع الإشارات والعلامات المرورية كي تضمن للزائر الكريم من داخل العراق وخارجه ثلاث نقاط مهمة وهي سلامة في الذهاب والإياب وتفعيل دورة العلامات الإرشادية لأنها تمثل عين الوافد إلى كربلاء وتسهيل انسيابية السير.

حسن عداي إعلامي وهو يكاد إن يمسك بالعصا من الوسط فيما يتعلق بموضوعة العلامات المرورية والإرشادية فمن جانب يعتقد بأنها مهمة وضرورية وتوفر للسائح من خارج المحافظة مناخات طيبة ومطمئنة الا انه يستدرك قائلا بأنها ليست بذلك السوء ولكن يشوب تلك المعلومة نوع من المبالغة وان قضية الإشارات المرورية لا تقتصر على مدينة كربلاء وحدها بل تشمل كافة المحافظات المجاورة إلا أن القضية قد تأخذ بعدا آخر في كربلاء، ولذلك لسبب بسيط وهو التخصيصات المقررة هي المسبب الحقيقي، حيث ينظر إلى كربلاء على اعتبارها ذات نسبة سكانية بسيطة وهي لا تتعدى 750 ألف نسمة فقط بمنظار البطاقات التموينية وعليه فان التخصيص لا يتعدى تلك النسبة العددية، في حين لو نترك الزيارات المليونية التي تستنزف ما تستنزفه من طاقات المحافظة، علما بأنها تشهد الملايين من الوافدين إلى المحافظة حيث يصل مجموع الموجودين في كربلاء إلى مليونين وربع، ولكن الدولة تعاملنا وكأننا بنفس الرقم المذكور سابقا وهذه نقطة وضعت الحكومة المحلية في حرج شديد، فعلى سبيل المثال لو توفره عشرة سيارات على عموم العراق وأردنا أن نوزع تلك السيارات فان حصة محافظة الرمادي وعلى ضوء النفوس قد تستحق أربعة سيارات وصلاح الدين ثلاثة إلا أن كربلاء قد يخصص لها واحده فقط، حيث لم تأخذ الحكومة المركزية في حساباتها الزيارات المليونية وما تستنزفه من طرق وخدمات وان كربلاء من نعم الله سبحانه وتعالى تشهد كل يوم جمعة أعداد غفيره من الزائرين والوافدين إليها من خارج الحدود، واني قد اتفق معك إلى حد كبير بوجود قصور في جانب الإشارات المرورية ونحن جميعا نلمس ذلك ولكن عند سؤالنا الإخوان المعنيين أو المختصين يأتي الجواب بأننا نتحرك على ضوء التخصيصات المالية، علما بان الوضع الأمني والإجراءات الأمنية والاحترازية هي الأخرى تحتم على الأجهزة الأمنية التجاوز على الإشارات وعدم العمل بها في ظروف معينه لاسيما وان محافظة كربلاء قد شهدت في الآونة الأخيرة بعض الهجمات الإرهابية، ومن المهم أن نقول بان كربلاء ليست أمام مشكلة واحدة فقط وهي تتعلق بالعلامات الإرشادية إلا أنها أمام مسئوليات متعددة قد يكون من بينها حاجتها إلى طرق جديدة ومسارات متشعبة وإنفاق لامتصاص الزخم الحاصل في كمية السيارات الموجودة أصلا في المحافظة والوافدة إليها من باقي المحافظات وهناك ثمة مشاكل أخرى تتعلق بإنشاء الباركات إلا أنها قطعا لا تجد الحلول المناسبة حتى يستشعر الجميع بضرورة النهوض بكربلاء لأنها تمثل الملاذ الآمن لكل المسلمين ووجه العراق الناصع.

 على النواب إعلامي وهو يحاول أن يقتنص مفردة المتاهة ليرد عن تساؤلاتنا بخصوص العلامات الإرشادية ومدى توفرها في محافظة كربلاء لتجنب الزائر الكريم منزلق التعرض للمسائلة القانونية والمرورية، حيث يقول، أن المتاهات متأتية ليس من جانب كثرة العلامات المرورية والإرشادية ولا بقلتها لكن بطريقة توزيعها، الآن موجودة في الواقع علامات مرورية تجدها وبكثافة في منطقة ما ولكن في منطقة أخرى قد تتفاجئ في عدم وجود علامات إرشادية بالقدر الكافي أو غير موجودة أصلا هذا مما يستشعر لدى المواطن بان التوزيع يتم بطريقة مربكة وعشوائية وارتجالية وبالتالي هي موضوعة حسب ظني للزينة فقط او ربما ليقال بأننا لدينا إشارات مرورية إلا إنها في حقيقة الأمر بعيده عن أهدافها وإغراضها وهذا نتيجة المتغيرات التي تجري على الطبيعة اليومية للشارع الكربلائي من تغيرات مفاجئة كان يكون الوضع الأمني او لغرض الإصلاحات والترميم والتبليط، علما بان المسئولية تكاد ان تكون مشتركه ما بين ثلاث مفاصل مهمة وهي المرور والبلدية والثالثة قد تكون على عاتق المواطن العراقي، فالمواطن العراقي للأسف الشديد مجبول على ثقافة الشكوى وليس مجبول على ثقافة المبادرة فتراه دائما يشكو إلا انه قليل المبادرة ولو بخطوة واحده فلا نستطيع أن نحمل جهة بعينها كل ما يحدث، وربما ننتهز مسار ذلك الحديث لنعرج على محور مهم ألا وهو التخطيط على اعتباره عنصر مهم وله مساس بما نحن بصدد الآن، فلا يبدأ التخطيط من الفراغ إلا انه نتاج عوامل أساسيه كان يكون إلى جانب التخطيط توفر الإمكانيات والمعلومات والقدرات البشرية وبعد ذلك تكتمل مسيرة التخطيط فعندما نسعى لبناء بيت كبير أليس من الأجدى أن نوفر عناصر بناء ذلك البيت مثل الطابوق والحديد والعمال ومبالغ ماليه وارض، مشكلتنا الأساسية اليوم إننا نخطط إلا إننا لا نمتلك ما ننفذ به، ولو أخذنا مثال بسيط فان مدينة كربلاء لا تستند على تخطيط عمراني فكل الشوارع التجارية حدثه برغبة شخصية ودوافع ماديه وبطرق ملتوية وبالتالي يجبر المواطن ان يكون هذا الشارع تجاري معظم شوارعنا لم يخطط لها ان تكون تجاريه، فالتخطيط العمراني يعمل في وادي والبلدية تعمل في وادي آخر، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة البلديات فحينما نفذت شارع ميثم التمار في كربلاء وخسرت 11 مليار دينار عراقي وبعد ذلك تم اقامة جسر عليه وسوف يقام جسر آخر والجسر الآخر أقولها لكل من يهمه الأمر وهو يربط بين منطقة الجاير ليس له أهميه لا يمكن ان انزل من جسر وبعد عشرين متر اصعد إلى جسر آخر فأين التخطيط العمراني هذه بديهيات، التخطيط العمراني الآن دائرة موظفيها يقومون بحل الكلمات المتقاطعة او في شرب الشاي او تناول المرطبات وغيرها لم نجد أي تخطيط عمراني في مدينة كربلاء الواقع والمواطن هو من فرض التخطيط العمراني لمدينة كربلاء مع الأسف، وكل هذه الأسباب عناصر فاعله ومرتبط بشكل او بأخر في عملية تنظيم السير وتدعيم الحركة المرورية وإنعاش أمال الوافدين الى كربلاء بأن يكون مسيرهم امن وسليم.

محطتنا التالية كانت مع احد منتسبي شرطة المرور وهو برتبه ضابط حيث أشار إلى نقطة مهمة وهي ضرورة النظر إلى كربلاء على أنها حالة استثنائية وان نأخذ بنظر الاعتبار الطبيعية الدينية والتاريخية والسياسية وما توفره من مردودات مالية وحضارية وذات تأثير سياسي ليس لنا غنى عنه في ظل المعطيات السياسية والأمنية التي يمر بها العراق اليوم وذلك لان الوافد الأجنبي يرى العراق من خلال كربلاء، وهذا بطبيعة الحال يفرض علينا مسئولية إضافية اتجاه النهوض بمدينة كربلاء وعلى كافة الأصعدة وان تكون المعايير السياحية حاضره وبقوه لاسيما وان التقديرات الأولية تشير إلى أن كربلاء تستقبل قرابة 50 مليون زائر سنويا من داخل العراق وخارجه، وعلى هذا الأساس ندرك بان العلامات الإرشادية والمرورية جزء بسيط من المشكلة وهناك ثمة مشاكل أخرى يجب حلها أو النظر إليها بعيون زرقاء اليمامة لأننا أحوج ما نكون الى تنشيط قطاع السياحة على اعتباره عنوان مهم ورئيسي في حسابات الناتج القومي وان هناك دول كثيرة كمصر والأردن وتونس والمغرب تعتبر قطاع السياحي هو الداعم الأول او المهم للناتج القومي، ومن خلال ذلك تتضح لنا الصورة بأن كربلاء تحتاج إلى ثورة في مجال البناء والأعمار وان يعاد تشكيل المدينة وعلى نحو حضاري ومتطور حيث تشمل تلك الحملة كل القطاعات الحياتية ابتداء من موضوعة العلامات الإرشادية وربما غير منتهية بإقامة الفنادق السياحية عالية المستوى إلى أنشاء الطرق الجديدة إلى الجسور والباركات بالإضافة إلى والحدائق والمتنزهات والى ما إلى ذلك من الأمور ذات القيمة السياحية والحضارية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 7/تشرين الأول/2010 - 27/شوال/1431