|
شبكة النبأ: اخذ الملف النووي
الإيراني صدا كبيرا بين الدول الأوربية خاصة بعد ان قامت الولايات
المتحدة والاتحاد الأوربي باتخاذ إجراءات صارمة بهذا الشأن ووصل بهم
الحال الى وضع عقوبات اقتصادية كثيفة على إيران في محاولة لشل حركتها.
لاسيما وانه (الملف) يثير مخاوفها (الدول الأوربية) من ان يستخدم
لصنع قنبلة نووية تهدد مصالحها وأمنها فقد قامت بحث باقي الدول
للموافقة على تطبيق العقوبات التي وضعتها وهذا فعلا ما حدث، فقد ازدادت
عدد الدول التي قامت بسحب العديد من تعاقداتها وغلق حساباتها مع إيران،
ولم تكتفي الولايات المتحدة بهذا فهي بدأت بالتدخل وحسب ما يراه
المحللون السياسيون بشؤون إيران الداخلية لمحاولة في تعزيز موقف
المعارضة الإيرانية وإحداث بلبلة داخلية تضعف إيران من الداخل.
استهداف مسئولين
فقد أعلنت الولايات المتحدة أسماء ثمانية إيرانيين منهم قائد الحرس
الثوري الإيراني وعدد من الوزراء قالت إنهم شاركوا في ارتكاب انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان من بينها الضرب والقتل بعد انتخابات الرئاسة
الإيرانية في يونيو حزيران 2009.
وقالت وزارة الخزانة ان الرئيس باراك اوباما وقع أمرا تنفيذيا يفرض
عقوبات على المسئولين الإيرانيين ويحظر على الأمريكيين التعامل معهم.
وأفادت نشرة وزعتها وزارة الخزانة بأن الثمانية "يشتركون في
المسؤولية عن الانتهاك الشديد والمتواصل لحقوق الإنسان في إيران" منذ
انتخابات 2009 وأن أي ممتلكات لأي من الثمانية في الولايات المتحدة
سيتم تجميدها. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال البيت الأبيض ان حقوق الإنسان "مسألة ضرورة أخلاقية وعملية
بالنسبة للولايات المتحدة. وان الولايات المتحدة ستظل "دوما تقف الى
جانب الموجودين في إيران الطامحين لان تسمع أصواتهم".
وذكرت النشرة أن الثمانية هم.. محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري
الإيراني وصادق محصولي وزير الرفاه والأمن ووزير الداخلية السابق وغلام
حسين محسني أجئي المدعي العام ووزير المخابرات السابق وسعيد مرتضوي
المدعي العام السابق في طهران وحيدر مصلحي وزير المخابرات ومصطفى محمد
نجار وزير الداخلية ونائب قائد القوات المسلحة لتنفيذ القانون سابقا
وأحمد رضا رادان نائب رئيس الشرطة الوطنية الإيرانية وحسين طيب نائب
قائد الحرس الثوري الإيراني والقائد السابق لقوات الباسيج التابعة
للحرس الثوري.
إيران تستدعي
من جانبها قالت وسائل إعلام ان إيران استدعت السفير السويسري في
طهران للاحتجاج على ما سمته عقوبات أمريكية فرضت على ثمانية مسئولين
إيرانيين تقول واشنطن أنهم شاركوا في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة وتتولى
السفارة السويسرية رعاية المصالح الأمريكية في طهران.
ونقلت إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن نائب وزير الخارجية
قوله للمبعوث السويسري "هذا الإجراء من جانب الحكومة الأمريكية تدخل
واضح في قضايا محلية إيرانية ... وهو أيضا إساءة استخدام سياسي للفهم
الإنساني لحقوق الإنسان."
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي "تحت
نظر هؤلاء المسؤولين أو تحت قيادتهم تعرض مواطنون إيرانيون للاعتقال
التعسفي والضرب والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والقتل." بحسب وكالة
الأنباء البريطانية.
وأعقب انتخابات 2009 في إيران احتجاجات في الشوارع كانت الأخطر منذ
قيام الثورة الإسلامية في 1979 وأخمدتها قوات الأمن بالقوة. وأعقب ذلك
اعتقالات حاشدة ومحاكمات جماعية. وأعدم اثنان وما زال العشرات في
السجون. وتقول المعارضة ان الانتخابات زورت لصالح إعادة انتخاب الرئيس
محمود أحمدي نجاد لكن مسئولين نفوا ذلك.
والقي القبض على مئات الإصلاحيين وقدموا للمحاكمة في حملة ضد
المعارضة المؤيدة للإصلاح منذ الانتخابات.
شركات أوروبية تقاوم
بينما قاومت شركات نفط أوروبية كبرى ضغوطا من الولايات المتحدة للكف
عن العمل مع ايران بالرغم من سعي واشنطن لعزل طهران بسبب برنامجها
النووي الذي يشتبه الغرب في أن هدفه صنع قنابل.
وقالت توتال الفرنسية انها ما زالت تشتري الخام الايراني لان ذلك
ليس محظورا بموجب عقوبات الامم المتحدة الجديدة في حين قالت شتات أويل
النرويجية انها تمد إيران بالدعم الفني بينما قالت ايني الايطالية انها
لن تخرج من إيران الا عند انتهاء الاتفاقات القائمة.
وقالت الولايات المتحدة ان الشركات الثلاث بالإضافة الى رويال داتش
شل ستترك أنشطتها الإيرانية طواعية لتفادي العقوبات الأمريكية التي
يمكن أن تستهدف الشركات الأجنبية التي تعمل مع الجمهورية الإسلامية.
وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جيمس شتاينبرج ان هذه الشركات "قدمت
لنا تأكيدات" بأنها توقفت أو في طور التوقف عن العمل في إيران وأنها لن
تشارك في صفقات جديدة قد تخضع للعقوبات.
وقالت مؤسسة اي.اتش.اس جلوبال انسايت الاستشارية ان العقوبات
المشددة على ايران في الأشهر الأخيرة زادت المخاطر أمام شركات النفط
العالمية و"عززت أيضا من الشعور بأن تدهور المناخ التشغيلي في ايران لا
يمكن تغييره." وقال كبير المفتشين السابق بالوكالة الدولية للطاقة
الذرية أولي هاينونين ان ايران تحقق تقدما "بطيئا لكنه ثابت" في
برنامجها النووي وانه يعتقد أن ما زال هناك وقت للتوصل الى حل دبلوماسي
للنزاع.
وقال هاينونين الذي استقال من منصبه في أغسطس اب ويحاضر حاليا في
جامعة هارفارد "انهم يحققون تقدما لكنني أعتقد أنه ما زال هناك وقت
للتوصل الى حل بالتفاوض." وقال بي.جيه كرولي المتحدث باسم الخارجية
الأمريكية انه ليس لديه علم بأي "اعتراض" من شركات النفط فيما يتعلق
باستمرار النشاط في إيران ولكنه يواصل مناقشة تخطيط وتنظيم انسحابها .
وقال"لدينا تفهم قوي بشأن ما تفعله هذه الشركات." وأضاف ان هذا يغطي
كلا من قرارها بتقليص تعاملاتها التجارية مع ايران وتعهدات بعدم بدء أي
نشاط جديد مع هذا البلد. وقال "إنها تهتم بسمعتها التجارية.. كما
توقعنا." بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وفي خطوة من بين أهدافها تخفيف تأثر البلاد بالعقوبات تعتزم إيران
خفض الدعم الكبير للغذاء والوقود. وقال مسؤول حكومي في طهران ان أسعار
البنزين سترتفع بشكل حاد في الأسابيع القادمة. ويسعى الرئيس الايراني
محمود أحمدي نجاد لإلغاء الدعم الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار
تدريجيا وهي خطوة يقول اقتصاديون انها ضرورية لكنها مجازفة من الناحية
السياسية.
وفي طوكيو قال وزير التجارة الياباني أكيهيرو أوهاتا ان انبكس كورب
أكبر شركة يابانية للتنقيب عن النفط قد تنسحب من مشروع حقل نفطي في
ايران لتنضم بذلك الى شركات نفط عالمية أخرى أوقفت أنشطتها في البلاد.
وقالت متحدثة باسم توتال ان العقوبات الأوروبية الأخيرة ستبقي أنشطة
الشركة في إيران "عند الحد الأدنى." لكنها قالت ان توتال لم تقلص
أنشطتها في إيران منذ أن أعلنت في وقت سابق من العام أنها ستوقف بيع
المنتجات المكررة.
وقالت شتات أويل انها ستنهي عملياتها في إيران بحلول 2012 على أقصى
تقدير لكنها لا تزال تقدم المساعدة الفنية بعد أن انتهت من تطوير ثلاث
مراحل من مشروع حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي العام الماضي.
وقال بارد جلاد بيديرسن المتحدث باسم الشركة "قلنا بالفعل في عام
2008 اننا لن نقوم بالمزيد من الاستثمارات في ايران." وقالت شل انها
تلتزم بكل التشريعات لكنها رفضت التعليق على أنشطتها التجارية. وقال
تجار انها مازالت منخرطة في مشتريات للخام الايراني. وقال متحدث باسم
شل "كما تعلم.. ليس من المحظور شحن النفط من ايران."
إيقاف التعاملات
وفي تطور للأحداث، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان اربع شركات
نفط عالمية من بينها الفرنسية توتال والهولندية البريطانية شل تعهدت
بوقف تعاملها مع إيران الأمر الذي وصفته الوزارة بأنه "نكسة كبيرة"
لإيران.
وقال مساعد وزيرة الخارجية جيمس ستينبرغ "يسعدني ان اعلن اننا
تلقينا تعهدات من اربع شركات طاقة دولية بوقف استثماراتها ورفض القيام
باي نشاط جديد في قطاع الطاقة في إيران".
واضاف ستينبرغ ان هذه المؤسسات اصبحت بهذه البادرة بمنأى عن
العقوبات التي يمكن ان تفرضها الولايات المتحدة. واضاف الى شل وتوتال
يشمل القرار ايضا النروجية ستات اويل والايطالية ايني.
من جهة اخرى اوضح ستينبرغ ان وزارة الخارجية فتحت "تحقيقات" بشان
شركات اخرى لم تتخذ تعهدات مماثلة دون ان يسمي هذه الشركات. وفي باريس،
اكدت المجموعة الفرنسية توتال انها تعهدت بوقف استثماراتها في ايران
بعد إعلان الخارجية الاميركية.
وبحسب تصريح قالت المجموعة "اثر اسئلة طرحت علينا من قبل وزارة
الخارجية الاميركية، اكدت توتال انها تمتثل لمجموعة القوانين المطبقة
سواء على المستوى الدولي والاوروبي او المستوى الوطني وهو الامر الذي
لا يمكن، في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي مؤخرا، الا ان
يقلص انشطتنا الى الحد الادنى في البلد الذي كنا نتواجد فيه بقوة".
واكد المسؤول الثاني في وزارة الخارجية ان "ايران تستخدم عائدات
قطاع الطاقة في تمويل برنامجها النووي". واعلن من جهة اخرى ان الولايات
المتحدة فرضت عقوبات على شركة نفط إيران انترتريد (نيكو) فرع شركة
البترول الايرانية الوطنية ومقره سويسرا. وقال ستينبرغ ان "نيكو قدمت
مئات ملايين الدولارات لتمويل مشاريع نفطية ايرانية". بحسب وكالة فرانس
برس.
وتتمثل العقوبات اساسا في قيود على التصدير وفي الحصول على قروض
بنكية. والهدف منها ردع اي مؤسسات عن التعامل مع نيكو. وهي المرة
الاولى التي يطبق فيها عمليا القانون الاميركي الجديد. واكد ستينبرغ ان
العقوبات "يزداد تأثيرها في ايران" وخاصة "في القطاعات المالية وقطاع
النقل".
وتأتي هذه الإعلانات في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل اعلام يابانية ان
المجموعة النفطية اليابانية اينبكس ستنسحب من اكبر حقل نفطي في ايران
لتفادي تعرضها لعقوبات أميركية ممكنة. وبعد عام من الجدل والجمود يبدو
ان القوى الغربية الكبرى وإيران تتجه نحو استئناف المفاوضات في الخريف
تحت رعاية كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. مجموعة
تيسنكروب الألمانية تنسحب بشكل كامل من السوق الإيرانية فورا.
حظر ألماني
من جانبها أعلنت المجموعة الصناعية "تيسنكروب" اول منتج للصلب في
ألمانيا وقف كل علاقة تجارية مع إيران على الفور، وانضمت بذلك الى عدد
من المجموعات الألمانية الكبرى الاخرى.
واعلن رئيس المجموعة ايكيهارد شولتس في بيان "بوضعنا حدا لهذه
الاعمال (مع ايران) ندعم سياسة ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات
المتحدة في مجال العقوبات". وقال انه لن يتم توقيع اي عقد جديد في
إيران والأعمال الجارية او المساهمات التي تملكها تيسنكروب ميدانيا
ستتوقف "في اسرع وقت ممكن".
والمجموعة التي تنتج الصلب وتصنع مصاعد وغواصات وتقدم خدمات صناعية،
توضح انها تذهب بذلك الى ابعد مما تنص عليه العقوبات التي قررها
المجتمع الدولي وتتعلق بالدرجة الأولى ببعض القطاعات مثل الطاقة. بحسب
وكالة فرانس برس.
وبذلك تنضم مجموعة تيسنكروب الى مجموعة من الشركات الألمانية التي
قامت بالخطوة نفسها وكان آخرها شركة ليندي الثانية عالميا في صناعات
الغاز، التي أعلنت انسحابها من إيران. وحذت دايملر وسيمنز وشركتا
التامين ميونيخ ري واليانتس حذوها في الفترة الأخيرة.
وفي بداية العام، انتهى الامر بالاتحاد الألماني للمصدرين بالاعتراف
بان سياسة التهدئة لا تؤدي الى شيء. وفي الآونة الأخيرة.
روسيا تتراجع
فيما قال الكرملين في بيان لها ان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف
اصدر مرسوما يحظر تسليم منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز اس- 300
وأسلحة أخرى لإيران.
وتضغط إسرائيل والولايات المتحدة على موسكو منذ فترة طويلة كي تلغي
خططا لتزويد ايران بمنظومات الصواريخ الفائقة الدقة ووعد المسؤولون
الروس بعدم تسليمها بعد ان ايدوا مجموعة العقوبات التي فرضتها الامم
المتحدة على ايران في يونيو حزيران الماضي.
والمرسوم الذي أصدره ميدفيديف والذي يجعل القواعد التجارية بالنسبة
لروسيا وشركاتها متماشية مع العقوبات سيرضي الولايات المتحدة والدول
الغربية الأخرى التي تشعر بالقلق من القدرات العسكرية الإيرانية.
وقال الكرملين ان المرسوم يحظر تسليم إيران "أي دبابات أو مركبات
مدرعة قتالية أو مدافع من عيار كبير أو طائرات هليكوبتر قتالية أو سفن
حربية" أو صواريخ يشملها سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية بالإضافة
الى قطع الغيار.
ويحظر المرسوم بشكل خاص تسليم الصواريخ من طراز اس - 300 التي تبعث
على القلق لا سيما بسبب المخاوف من أن ايران قد تستخدمها لحماية منشآت
ضرورية لبرنامجها النووي الذي تشتبه الحكومات الغربية في أنه يستهدف
إنتاج قنبلة.
وتمشيا مع العقوبات يحظر المرسوم أيضا الاستثمارات الإيرانية في
الأنشطة التجارية التي تشمل مواد نووية حساسة وتضم قوائم إيرانيين
ممنوعين من دخول روسيا بسبب علاقاتهم بالانتشار النووي أو الصاروخي.
ورغم انه أمر شكلي الى حد كبيرة بعد الموافقة على العقوبات الا ان
المرسوم صدر في وقت ظهرت فيه بيانات متزايدة تعبر عن القلق بشأن برامج
الانشطة النووية والاسلحة الايرانية كان مسؤولون روس يقللون من شأنها
بشكل روتيني في الماضي.
وقال مبعوث روسيا لدى حلف شمال الأطلسي ديمتري روجوزين في التلفزيون
الحكومي "روسيا ... تعترض قطعيا بالطبع على امتلاك دول اخرى مثل إيران
أسلحة دمار شامل لأننا أقرب من أي طرف آخر لإيران ويجب علينا ان نهتم
بأمننا."
وأعلن المرسوم بعد ساعات من تصريح لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات
المسلحة الروسية الجنرال نيكولاي ماكاروف قال فيه ان روسيا لن تسلم
ايران صواريخ اس - 300 لإيران تنفيذا لقرار حكومي في أول تأكيد رسمي من
مسؤول روسي كبير لتجميد الصفقة.
وتوقيت المرسوم قد يكون مقصودا لاسترضاء الغرب بعد البدء في تشغيل
محطة للطاقة النووية بنتها روسيا في إيران والإعلان عن خطط لبيع صواريخ
الى سوريا مما أثار قلق إسرائيل وواشنطن. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وأيدت روسيا العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة على إيران في يونيو حزيران الماضي وقال مسؤولون فرنسيون في وقت
لاحق ان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قال للرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي ان موسكو لن تسلم الصواريخ لإيران.
وأدلى مسؤولون روس قبل ذلك بتصريحات متضاربة بشأن ما اذا كانت
العقوبات الجديدة على إيران ستقف في طريق الصفقة.
وأعلنت إيران في 2007 عن صفقة للحصول على صواريخ اس - 300 من روسيا
واستخدمت روسيا الصفقة كورقة ضغط في الدبلوماسية مع طهران والغرب.
وتحسنت علاقات روسيا بإسرائيل والولايات المتحدة وعبر الكرملين عن قلقه
من تحدي طهران لجهود كبح جماح برنامجها النووي.
وأغضبت روسيا اسرائيل وأثارت قلق واشنطن عندما قالت إنها ستمضي قدما
في صفقة بقيمة 300 مليون دولار لبيع صواريخ كروز مضادة للسفن من طراز
ياخونت الى سوريا. ورفض مسؤولون روس مخاوف إسرائيلية من أن تصل
الصواريخ الى حزب الله في دولة لبنان المجاورة.
انسحاب ياباني
في حين أكدت وسائل إعلام يابانية، ان مجموعة اينبكس النفطية
اليابانية ستنسحب من اكبر حقل نفطي إيراني حتى تتجنب فرض عقوبات
أميركية عليها.
وكانت اينبكس التي تعد وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية
ابرز مساهم فيها، المستثمر الأبرز في تطوير هذا الحقل الذي تقدر
احتياطاته ب 42 مليار برميل طن من النفط الخام.
وكانت اينبكس خفضت كثيرا حصتها في 2006 من 75% الى 10% بسبب توترات
دولية حول البرنامج النووي الإيراني. وقد تعلن قريبا انسحابها الكامل
من المشروع، كما يقول عدد كبير من وسائل الإعلام اليابانية. بحسب وكالة
فرانس برس.
واقر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اكيهيرو اوهاتا بأن
مسؤولي اينبكس يناقشون هذه الإمكانية. وقال في تصريح صحافي "تناهى الى
مسمعي ان الشركة تعتبر ذلك احد الخيارات".
وببقائها طرفا أساسيا في تطوير هذا الحقل النفطي الكبير، تواجه
اينبكس خطر إدراجها في لائحة سوداء في الولايات المتحدة تضم مؤسسات
تقيم علاقات تجارية مع الجمهورية الإسلامية. وفي هذه الحالة، قد تواجه
الشركة صعوبات في دخول السوق الأميركية وفي مناطق أخرى من العالم. |
