|
شبكة النبأ: تحاول بعض الدول من إيجاد
خطط جديدة وطرقا أفضل لتنمية المجتمعات العالمية، لاسيما وان انتشار
الفقر والجوع وموت بعض الأبرياء نتيجة ما اسماه بعض المحللين
والمتابعين بعدم الاهتمام من قبل الدول التي لم تطبق القوانين التي
وضعتها جمعيات حقوق الإنسان لمنع انتشار الأوبة وتوزيع الخدمات الصحية
والغذائية على أصحاب المستويات المادية الضعيفة.
وليست التنمية تنحصر على مثل هذه القضايا بل هي تتعدى ذلك، حيث تبحث
بعض الحكومات على زيادة الولادات في سبيل إيجاد عدد كاف من السكان
لمزاولة الأعمال واستمرار الحياة، في الوقت ذاته تعاني دولة أخرى من
انتشار العلاقات الغير شرعية مسجلة بذلك أعلى نسب فشل للزيجات، فيما
تبحث الأخرى عن سبل جديدة لإنماء ثقافة مواطنيها عامة وفئة الشباب
بالأخص.
الدول العربية
فقد قالت الامم المتحدة إن دولا عربية حققت قفزات في تطوير الصحة
والتعليم لكن الحرب والبطالة وعدم كفاية المساعدات قوضت جهود تحقيق
اهداف المنظمة الدولية لمكافحة الفقر بحلول عام 2015 .
وشارك زعماء العالم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم
المتحدة في نيويورك الاسبوع الماضي لتقييم مدى التقدم الذي حققه العالم
نحو الوفاء بمهلة الاهداف الثماني لمحاربة الفقر بحلول عام 2015 .
وبينما تقول الامم المتحدة ان الازمة الاقتصادية العالمية في بعض
الحالات أخرجت جهود تحقيق أهداف التنمية في الالفية عن مسارها فإن
العالم العربي يواجه تحدياته الخاصة به.
ووجد تقييم في الشهر الماضي من الامم المتحدة والجامعة العربية ان
أفقر الدول العربية مثل اليمن وتلك التي تعاني من الصراع العنيف مثل
السودان والعراق والصومال والاراضي الفلسطينية من غير المرجح ان تحقق
الاهداف التي تتعلق بتقليل الفقر ووفيات الاطفال والمرض وخلافه.
وتبدو الصورة متباينة بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المتوسط مثل
الاردن ودول في شمال افريقيا بينما الدول الغنية بالنفط في الخليج مثل
السعودية وقطر يتوقع ان تحقق معظم الاهداف الثمانية. بحسب رويترز.
وبينما يتوقع من الدول العربية ان تخفض الى النصف عدد الاشخاص الذين
يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا مثلما ورد في أهداف الامم المتحدة
الا انه يعتقد ان الفقر والجوع ارتفعا في العديد من الدول العربية منذ
عام 2005 مع ارتفاع اسعار الوقود والغذاء.
ووجد برنامج التنمية التابع للامم المتحدة ان "المنطقة العربية ككل
لم تشهد تقدما مهما في خفض عدد الاشخاص من ذوي الدخول الضئيلة."
والمشكلة حادة للغاية في تلك الدول التي تعاني من عدم الاستقرار
والعنف اللذين لا يتسببان فقط في ابعاد الاستثمار والانفاق وانما في
اخراج جهود تحقيق تقدم في مجالي الصحة والتعليم بل وحماية البيئة عن
مسارها.
ووجد تقرير الامم المتحدة ان "الاراضي الفلسطينية المحتلة واليمن
والسودان والعراق بها أكبر نسبة من عدد السكان الذين لايذهبون الى
مدارس في المنطقة حيث زادت النسبة عن 25 بالمئة في اليمن والعراق
وحدهما في عام 2007 ." وفي اليمن على سبيل المثال فان 60 في المئة فقط
من البالغين يعرفون القراءة والكتابة.
وقال خالد أبو اسماعيل وهو خبير في مكافحة الفقر لدى برنامج التنمية
التابع للامم المتحدة ويتخذ من القاهرة مقرا له ان المشكلة المزمنة
للدول العربية هي وباء البطالة الذي ينتشر بأعلى نسبة في العالم.
وربما تتحسن الصورة في اماكن مثل المغرب وتونس لكن في انحاء المنطقة
فان البطالة مرتفعة بوجه خاص بين الشباب ووصلت الى 30 في المئة في عام
2006 .
وحتى في الاقتصاديات التي كان النمو فيها أفضل وغالبا بسبب الطاقة
كانت تلك الدول تفتقر الى خلق وظائف. ويوجد قحط ملحوظ في الوظائف
الجيدة بما يتماشى مع مستويات التعليم المرتفعة نسبيا في المنطقة وهو
النوع الذي يؤثر بدرجة أكبر لخفض الفقر في انحاء الاقتصاد.
وقال أبو اسماعيل "لا يوجد وظائف متميزة بدرجة كافية."
وقال ابو اسماعيل ان المساعدات الاجنبية للمنطقة تراجعت. وباستثناء
العراق الذي حصل على مساعدات امريكية كبيرة منذ الغزو في عام 2003 فان
مساعدات التنمية في الخارج أقل الان من حيث القيمة الحقيقية مما كانت
عليه في التسعينات.
خطة تتكلف 40 مليار دولار
من جانبه دشن الامين العام للامم المتحدة بان جي مون استراتيجية
عالمية تتكلف 40 مليار دولار لانقاذ حياة 16 مليون امرأة وطفل خلال
السنوات الخمس القادمة في اطار جهود لخفض الفقر والجوع والمرض في
العالم.
وتهدف هذه الجهود الى تحقيق تقدم في القطاعات التي تتحرك ببطء في
أهداف تطوير الالفية التي وضعتها المنظمة العالمية قبل عشر سنوات لصحة
الام والطفل.
ويتوقع ان يقر زعماء العالم من 140 دولة اعلانا في نهاية قمة استمرت
ثلاثة ايام يوم الاربعاء يدعو الى الاسراع بالجهود لتحقيق الاهداف
بحلول عام 2015 .
وقال روبرت اور وهو من كبار مساعدي بان "انها المرة الاولى التي نرى
فيها اتفاقا واسع النطاق على الكيفية التي نتعامل بها مع صحة النساء
والاطفال" مضيفا ان الخطة ستقرها 192 دولة عضو في الامم المتحدة.
وتتفق المنظمة العالمية على ان أهداف خفض الفقر والجوع الى النصف في
متناول اليد لكن هناك حاجة لعمل المزيد لتحقيق تلك الاهداف الخاصة
بتحسين التعليم وصحة الام وخفض وفيات الاطفال ومكافحة الامراض وتشجيع
المساواة بين الجنسين وحماية البيئة.
وقالت المنظمة العالمية ان الاستثمار في صحة المرأة والطفل يقلل
الفقر ويحفز النمو الاقتصادي. وقالت انه بالاضافة الى انقاذ الحياة فان
الاستراتيجية العالمية ستسعى الى منع 33 مليون حالة حمل غير مرغوب فيها
بحلول عام 2015 وهو العام المحدد لاستكمال اهداف التطوير. وقال بيان
الامم المتحدة ان الحكومات والمؤسسات والشركات والمنظمات غير الحكومية
تعهدت بتقديم أكثر من 40 مليار دولار. ويغطي هذا الرقم الاستثمارات
المحلية والمساعدات للدول الاخرى. بحسب رويترز.
وقالت ايما سيري المتحدثة باسم منظمة اوكسفام للتنمية ان هناك حاجة
الى مبلغ 88 مليون دولار اضافي لتغطية احتياجات اهداف صحة الطفل والام
بحلول عام 2015 وأي شيء أقل لا يكفي.
وقالت سيري في بيان "تعلمنا ان نكون متشككين في الاعلانات الكبيرة
في اجتماعات القمة." وأضافت "ما يهم حقا هو من أين تأتي الاموال وهو ما
يعني ان الزعماء يعودون الى بلادهم ويضعون هذه الاموال في ميزانيات
بلادهم."
ووصفت جوانا كير المدير التنفيذي لمنظمة اكشن-ايد التي تعني بمكافحة
الفقر القمة بأنها "استعراض جانبي باهظ التكاليف يقدم كل شيء لكل شخص
ولا شيء لاحد."
وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان نحو 27 مليار دولار هي اموال جديدة
تعلن عنها الحكومات في اشارة الى ان بقية المبلغ تم الالتزام به بالفعل
منذ الكشف عن خطة عالمية لصحة المرأة والطفل لاول مرة في ابريل نيسان.
وأضافوا ان نحو 8.6 مليار دولار تأتي من الدول ذات الدخل المنخفض.
وقال اور انه لانقاذ حياة 16 مليون انسان فان المبلغ الاجمالي الذي
هناك حاجة اليه هو 169 مليار دولار. وقال انه يتوقع اطلاق الجهود
لتقديم تعهدات بمبلغ الاربعين مليار دولار لاجتذاب مزيد من التعهدات في
السنوات القادمة.
ووصف البيان الاستراتيجية العالمية بأنها "خارطة طريق تحدد التمويل
والتغييرات السياسية التي هناك حاجة اليها وكذلك التدخلات الحيوية التي
يمكن بل وتحسن بالفعل الصحة وتنقذ الحياة."
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في بيان بالبريد الكتروني "الامهات
والاطفال يجب ان يكونوا محور التطوير."
وأضاف "غير انه في كثير من الدول فانهم في مؤخرة اولويات التفكير."
وشهدت القمة تأييد زعماء دول غنية وفقيرة لتحقيق اهداف التنمية
والاعتراف بأن الازمة المالية والاقتصادية العالمية عقدت برنامج مكافحة
الفقر.
ودعا بان المانحين الاغنياء الى عدم خفض المساعدات وهم يكافحون
لموازنة ميزانيات دولهم والكف عن خفض الوظائف الذي يذكي مشاعر الاحباط
بين الناخبين في دولهم.
مفتاح بأيدي النساء ولكن
وفقاً لتقرير صادر عن مارتن غريلي من معهد دراسات التنمية، "هناك
اعتراف متزايد بالعلاقة بين المساواة بين الجنسين وتحقيق جميع الأهداف
الإنمائية للألفية، مثل الهدف الرابع الخاص بوفيات الأطفال وارتباطه
بدور المرأة في توفير خدمات الرعاية الأولية للأطفال، والهدف السادس
الخاص بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز وارتباطه بانعدام المساواة
بين الجنسين وانتشار الفيروس، وكذلك الهدف السابع الخاص بالمياه والصرف
الصحي والبيئة وعلاقته بدور المرأة غير المتكافئ مع الرجل في توفير
الاحتياجات المنزلية من المياه".
وعلى الرغم من وجود الوعي، إلا أن القليل من الموارد فقط توجه
للبرامج المبنية على أساس النوع الاجتماعي مما يشكل خطراً كبيراً على
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، حسب غريلي. فالوفيات النفاسية مثلاً
تشكل هدف الألفية الأقل نجاحاً على الرغم من الأرقام الجديدة التي تظهر
انخفاضاً بنسبة 34 بالمائة في مجموع الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة
في جميع أنحاء العالم، وذلك من 546,000 في عام 1990 إلى 358,000 وفاة
في عام 2008.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك "تقدم ملحوظ ولكن المعدل السنوي
للانخفاض أقل من نصف المطلوب لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية الخاص بخفض
الوفيات النفاسية بنسبة 75 بالمائة بين عامي 1990 و2015. وهذا يتطلب
انخفاضاً سنوياً بنسبة 5.5 بالمائة في حين أن الانخفاض الذي حصل منذ
عام 1990 والذي وصل إلى 34 بالمائة لا يشكل سوى انخفاضاً سنوياً بمتوسط
2.3 بالمائة.
بدوره، أفاد بيلاي إيجيغو بيغاشو، مدير مركز الأهداف الإنمائية
للألفية، وهو منظمة غير حكومية متعددة القطاعات في شرق وجنوب إفريقيا،
أن "أرقام الصحة النفاسية محرجة. فالوفيات النفاسية لا تستفيد حتى الآن
من تغطية الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. ولكن هناك
إنجازات حصلت في مجالات أخرى مثل التعليم حتى وإن كانت نسبة الفتيات في
المراحل الثانوية والجامعية لا تزال سيئة".
ويشكل الفقر السبب الرئيسي في ذلك، حيث تتسبب المهام المنزلية وغياب
المرافق الصحية الملائمة مثل دورات المياه في استمرار انقطاع الفتيات
عن المدارس الثانوية بالرغم من أن التعليم الثانوي يكتسي أهمية خاصة
بالنسبة لتمكين المرأة.
وفي الوقت الذي يشكل فيه التمويل مفتاح تحقيق التقدم في مجال
الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، إلا أن مزيجاً من الأزمة
الاقتصادية لعام 2008 وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود تسبب في
إعاقة تقدم هذه الأهداف، لاسيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي
بدأت من أرضية منخفضة للغاية، حسب بيغاشو. وتقدر منظمة أوكسفام أن هناك
حاجة إلى مبلغ 37.5 مليار دولار إضافي سنوياً لأغراض الزراعة
والمساعدات الغذائية وحدها.
ويتمثل جانب آخر من جوانب الأزمة المالية، وفقاً لمنظمة أوكسفام، في
كيفية تأثيرها على عمل المرأة، حيث "استجابت الحكومات لفقدان الوظائف
في صناعات النسيج والملابس الجاهزة التي تشغلها المرأة إلى حد كبير عبر
توجيه المحفزات المالية إلى قطاع البناء الذي يعمل فيه الرجال بشكل
أكبر". بحسب شبكة ايرين الانسانية.
وتوصلت الأبحاث التي قامت بها أوكسفام إلى أن المرأة تقوم بأعمال
إضافية مدفوعة الأجر في الاقتصاد غير الرسمي بالإضافة إلى أعمالها
المنزلية غير المدفوعة.
لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا بد من:
• إدماج الأهداف الإنمائية في استراتيجيات التنمية الوطنية
• ضمان الشفافية والمساءلة
• إشراك المجتمعات المحلية والدخول في شراكات معها
• التأكيد على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
• معالجة قضايا عدم المساواة والإقصاء والتمييز
• حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً
ووفقاً لتقرير صادر عن معهد التنمية الدولية، فإن "فقر الوقت يؤثر
على حد سواء في هدف الألفية السادس المتمثل في مكافحة الأمراض الفتاكة
والسابع المتمثل في الاستدامة البيئية، إذ قد يمنع المرأة من الحصول
على الرعاية الصحية في حال بُعد العيادات وعدم توفر خدمات رعاية
الأطفال بأسعار معقولة. كما يمكن أن يؤدي التدهور البيئي إلى تفاقم فقر
الوقت في حال اضطرار النساء والفتيات لقطع مسافات طويلة للعثور على
إمدادات الحطب والماء".
غير أن مفتاح متابعة التقدم الذي تم إحرازه في مجال المساواة بين
الجنسين ودقة تقييم نجاح الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة يتمثل في
تصنيف البيانات. ويرى تقرير "ذا لانسيت" أن فشل ذلك سيتسبب في "إخفاء
الدينامكيات الجناسية للفقر".
وتعترف الأمم المتحدة بأن التقدم كان متفاوتاً وأن الكثير من
الأهداف لن تتحقق في معظم البلدان. فوفقاً لتقرير الأهداف الإنمائية
للألفية لعام 2010 "كان نحو 1.4 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع في عام
2005.
علاوة على ذلك، من المرجح أن تستمر آثار الأزمة المالية العالمية،
مما يعني أن معدلات الفقر ستكون أعلى بقليل في عام 2015، وفي الفترة
التي تليها حتى عام 2020، مما كانت ستكون عليه لو استمر الاقتصاد
العالمي بالنمو بشكل مضطرد بنفس وتيرة ما قبل الأزمة”.
وأضاف التقرير أن "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يقعان في
صميم الأهداف الإنمائية للألفية ومن الشروط المسبقة للتغلب على الفقر
والجوع والمرض. غير أن التقدم كان بطيئاً على جميع الجبهات من التعليم
إلى إمكانية الوصول وحتى صنع القرار السياسي".
ومن الانتقادات الرئيسة للأهداف الإنمائية للألفية أنها عندما وضعت
في عام 2000 تم التركيز على الفقر على حساب المساواة بين الجنسين
والإنصاف والإدماج الاجتماعي وحقوق الإنسان، وهي الجوانب التي يستهدفها
الناشطون في نيويورك.
بالإضافة إلى ذلك، تتجاهل الأهداف الإنمائية للألفية إلى حد كبير
قضايا جنسانية محددة مثل الممارسات التقليدية الضارة بما في ذلك تشويه
الأعضاء التناسلية الأنثوية أو بترها وزواج الأطفال والعنف القائم على
نوع الجنس والبطالة بين الشابات، وجميعها مسائل تحدثت عنها ميشيل
باتشيليت، الرئيسة السابقة لتشيلي، في أول مقابلة لها كرئيس جديد
لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة. وأشارت باتشيليت أيضاً إلى أن الأهداف
الإنمائية المتعلقة بالمرأة أظهرت أسوأ أداء حتى الآن مقارنة بالأهداف
الأخرى.
وأضافت قائلة: "إنهن [النساء] لا يملكن نفس الفرص التي يتمتع بها
الرجال فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأكثر أهمية. ما تزال النساء يعانين
من التمييز وانتهاك الحقوق. كما لا تزال هناك بعض الأماكن التي تتعرض
فيها المرأة للتشويه وأماكن أخرى يتم فيها إنزال عقوبات رهيبة بحق
النساء".
خفض الفقر والجوع
الى ذلك قالت مسودة وثيقة للأمم المتحدة ان مجموعة أهداف حددتها
المنظمة الدولية بهدف تقليص الفقر والجوع في العالم بحلول العام 2015
يمكن تحقيقها على الرغم من الانتكاسات التي سببتها الأزمة المالية
والاقتصادية العالمية.
وقالت المسودة ان "أهداف الألفية للتنمية يمكن تحقيقها بما في ذلك
في الدول الأكثر فقرا مع تجديد الالتزام والتنفيذ الفعال وتكثيف العمل
الجماعي لجميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) والأطراف الأخرى
المعنية."
وأضافت ان الأزمة الاقتصادية والمالية تشكل عقبة خطيرة امام الاهداف
التي تم الاتفاق عليها في العام 2000 والتي تهدف الى خفض مستويات الفقر
الي النصف وتقليص الجوع وتحسين المساواة بين الجنسين وتحسين سبل الحصول
على الرعاية الصحية والتعليم.
وتقول المسودة ايضا "نشعر بقلق عميق بشأن آثار الازمة المالية
والاقتصادية -وهي الاسوأ منذ الكساد الكبير... انها قضت على مكاسب
التنمية في دول نامية كثيرة وتهدد بتقويض خطير لتحقيق اهداف الالفية
للتنمية بحلول 2015 ."
وقال دبلوماسيون ان المسودة تم الاتفاق عليها الي حد كبير رغم انه
ما زالت هناك خلافات على بعض الفقرات ومن بينها فقرات تشير إلى الدول
الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي اقترحتها الدول النامية لكنها تلقى
معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وقال دبلوماسي غربي في
نيويورك ان المفاوضين يناقشون مسودة الإعلان في محاولة لتأمين موافقة
اجماعية نهائية. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وتدعو المسودة أيضا الى إصلاح منظمات مالية دولية مثل صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي. وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه التجارة "كقاطرة
للنمو والتنمية" في العالم. وتقول المسودة "نؤكد على الحاجة إلى مقاومة
الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي إجراءات اتخذت بالفعل تنطوي على تشويه
للتجارة ولا تتماشى مع قواعد (منظمة التجارة العالمية)."
وتدعو أيضا الى الإسراع بإتمام جولة الدوحة لمفاوضات تحرير التجارة
العالمية وتكثيف الجهود لمكافحة وعلاج مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)
الذي يسببه فيروس (اتش.اي.في) والملاريا والسل وأمراض اخرى واتخاذ مزيد
من الخطوات لخفض الوفيات بين الأمهات والأطفال.
وفاة أربعة ملايين طفل
من جانبها أعلنت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" التابعة للأمم المتحدة ان
أربعة ملايين طفل ماتوا في العقد الماضي لان الحكومات لم تطبق سياسات
طبية مؤاتية للفقراء.
وأعلنت كارولاين ميلز نائب رئيس المنظمة "لقد تم تحقيق بعض التقدم
الملموس لجهة خفض نسبة وفيات الأطفال في السنوات الاخيرة الا ان 8,8
مليون طفل ورضيع لا يزالون يموتون كل عام".
وأضافت انه "غالبا ما يحدد مكان حياة الأطفال ومدخول أهلهم ما اذا
كانوا سيحصلون على العناية اللازمة وغير المكلفة لينجوا من الموت".
وتابعت "علينا العمل جميعا لتقليص هذه التفاوتات التي يمكن ان تؤدي الى
الوفاة، ليس فقط بين الدول بل ايضا داخل الدول نفسها". واستعرضت "سيف
ذي تشيلدرن" بيانات من 42 دولة نسبة وفيات الأطفال فيها مرتفعة. وأشارت
الى ان الأطفال الأكثر فقرا هم الأكثر تعرضا لخطر الموت. وأضاف التقرير
انه اذا كان كل الأطفال يواجهون احتمال الوفاة نفسه الذي يواجه الأطفال
ال20% الأكثر ثراء في بلادهم لامكن تفادي وفاة أربعة ملايين طفل في
العقد الماضي.
وتعتبر المشاكل الأساسية هي العناية قبل وبعد الولادة والعلاجات
المتدنية الكلفة لتفادي الأمراض التي يمكن ان تؤدي الى الوفاة مثل
الالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا.
واشار التقرير الى ان نسبة الوفيات بين الأطفال تراجعت بنسبة 28%
منذ العام 1990 وهي نسبة تراجع لا تزال اقل بكثير مما تم اقراره ضمن
برنامج "اهداف الالفية للتنمية" اذ يجب ان تزيد بمقدار الثلثين بحلول
2015. بحسب وكالة فرانس برس.
وفي تقرير آخر، اشار صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) الى انه
"من الضروري بذل جهود اكبر في السنوات الخمس المقبلة" لتحقيق الأهداف
المنشودة في البرنامج لجهة وفيات الأطفال، مشددا على ان هذه الجهود يجب
ان تركز على الفقراء بشكل أساسي.
واضافت اليونيسف ان الأسرة الدولية بإمكانها إنقاذ الملايين من خلال
الاستثمار لصالح الاطفال الاكثر فقرا. وتابعت ان الاطفال في شريحة
ال20% من الأسر الأكثر فقرا في الدول النامية في العالم يواجهون ضعف
خطر الوفاة قبل بلوغ سن الخامسة مقارنة بالأطفال في الأسر ال20% الأكثر
ثراء.
مئة ألف عامل أجنبي
في حين أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ ان بلاده ستحتاج لنحو
مئة ألف عامل أجنبي إضافي هذه السنة لتلبية الاحتياجات الهائلة
لاقتصادها المزدهر.
وقال لي في تصريح في الولايات المتحدة ونقلته صحيفة "ستريتز تايمز"
"اذا لم نفتح المجال أمام عمال أجانب فقد نشهد وضعا يفوق فيه الطلب
العرض". وقدر بنحو "أكثر من مئة ألف عدد العمال الأجانب الإضافيين
الذين سيصلون هذه السنة".
واضاف "علينا ان نقبل بذلك" بينما تثير نسبة الأجانب المقيمين في
المدينة الدولة، توترا من فترة طويلة مع السنغافوريين الذين يشتكون من
كلفتهم الاجتماعية. ويقدر عدد الأجانب بنحو ثلث الخمسة ملايين نسمة في
سنغافورة وقد وصلوا خصوصا خلال سنوات الازدهار الكبير بين 2004 و2007.
بحسب وكالة فرانس برس.
وأكد لي انه سيتخذ إجراءات لإدارة تدفق أجانب آخرين. وقد زادت
الحكومة في توقعاتها بشان ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي خلال 2010 بنحو
ما بين 13 الى 15% مقابل 7 الى 9% سابقا، الأمر الذي قد يجعل من
سنغافورة بطلة النمو العالمي حسب الاقتصاديين.
دعوة للعازبين الى الوقوع في الحب
كما اطلقت سنغافورة قريبا حملة جديدة لحث العازبين في البلاد الى
التفكير بالحب جديا لرفع معدلات الزواج والإنجاب التي تتراجع سنة بعد
سنة.
وأطلقت وزارة المجتمع والشباب والرياضة استدراج عروض "من اجل حملة
اعلانية تهدف الى تعزيز العلاقات" بين العازبين على ما جاء على موقعها
الالكتروني. هذه المبادرة التي تضم مجموعة من الاعلانات المتلفزة تعكس
قلق الحكومة من ارتفاع عدد الشابات والشباب بين سن العشرين و35 عاما
الذين لا يسعون الى علاقات دائمة في ظل أجواء مهنية تطغى عليها
المنافسة الشديدة. بحسب وكالة فرانس برس.
وتراجع معدل الانجاب الى 1,23 طفل لكل امرأة في 2009 وهو اقل بكثير
من النسبة التي تسمح بتجدد السكان البالغ 2,1 طفل لكل امرأة. وتراجع
معدل الزواج الى 6,6 زيجات لكل الف مواطن في 2009 في مقابل 7,8 قبل عشر
سنوات على ما ذكرت صحيفة "سترايتس تايمز" نقلا عن أرقام رسمية.
ويبلغ عدد سكان سنغافورة خمسة ملايين نسمة بينهم مليون أجنبي
وغالبية السكان من أصل صيني. وسبق لسنغافورة ان اطلقت حملة بعنوان "سنغافورة
الرومنسية" للاحتفال بالحب.
أدنى مستويات
في حين أشارت البيانات الرسمية إلى أن عدد الزيجات في الاتحاد
الأوروبي وصل عام 2008إلى أدنى مستوياته منذ بداية الإحصاء عام 1964 .
وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات في لوكسمبورج أن مكاتب
السجل المدني سجلت العام قبل الماضي 9ر4 زيجة من بين كل ألف نسمة في
الاتحاد الأوروبي. وأشار المكتب إلى أن معدل الزيجات في الاتحاد كان
يبلغ 3ر6 زيجة بين كل ألف نسمة عام 1990.
وفي ألمانيا انخفض معدل الزيجات عن متوسط الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ
المعدل 6ر4 زيجة لكل ألف نسمة، في حين سجلت قبرص وليتوانيا أعلى معدلات
زواج، بينما كانت أقل المعدلات في سلوفينيا وبلغاريا. وفي المقابل
ارتفعت معدلات الطلاق بين الأوروبيين، حيث سجلت مكاتب السجل المدني
حالتين طلاق من بين كل ألف نسمة، بينما بلغ المعدل في ألمانيا 3ر2 حالة
طلاق بين كل ألف نسمة. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبسبب عزوف الأوروبيين عن الزواج زاد عدد الأطفال غير الشرعيين،
حيث ارتفع عددهم في الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين بمقدار
الضعف، وبلغت نسبتهم حاليا 1ر35%.
وفي ألمانيا يولد كل طفل من بين نحو ثلاثة أطفال من أم غير متزوجة
وسجل الإحصائيون أعلى معدلات أطفال غير شرعيين في استونيا 59% ، بينما
كانت أقل المعدلات في اليونان 9ر5%.
الإنترنت أهم وسيلة إعلام
بينما كشفت دراسة ألمانية حديثة أن الإنترنت أصبح أهم وسيلة إعلام
متعددة المهام بالنسبة للشباب، بينما تراجع الدور الذي تلعبه وسائل
الإعلام التقليدية في حياة معظم الشباب بألمانيا.
وأظهرت الدراسة أن 93% من الشباب في ألمانيا يستخدمون الإنترنت
يوميا، كما أشارت الدراسة إلى تزايد أهمية شبكات التواصل الاجتماعي على
الإنترنت بالنسبة للشباب. وفي المقابل يطالع 21% فقط من "جيل الشبكة
العنكبوتية" الصحف، و6% المجلات.
ورغم أن التليفزيون والإذاعة مازالا يتم استخدامهما كثيرا، فإن
أهميتهما تتراجع أمام الإنترنت، حيث أظهر الاستطلاع أن 57% من الشباب
يشاهدون التليفزيون يوميا، بينما يسمع الإذاعة نسبة 42% فقط.
ومن ناحية أخرى كشفت الدراسة أن من أهم الأمور التي يوليها الشباب
اهتماما في حياتهم هي الشعور بالأمن والاستقرار الوظيفي والاستمتاع
بالحياة الخاصة. وأظهرت الدراسة أن الصداقات الحميمة تمثل أهمية خاصة
بالنسبة لـ91% من الشباب، كما يرى 84% منهم أن الحصول على وظيفة آمنة
من الأمور المهمة في الحياة. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويحرص 54% من الشباب على تحقيق الأمان المالي من خلال الالتحاق
بوظيفة ذات راتب مرتفع ، بينما يرى 58% منهم أن توفير وقت كاف للحياة
الخاصة أمر مهم بالنسبة لهم.
أجرى الدراسة شبكة التواصل الاجتماعي "في.زد". وشملت الدراسة، التي
تعتبر الأكبر من نوعها في ألمانيا بحسب بيانات الشبكة، نحو 30 ألف شخص
تتراوح أعمارهم بين 14 و 29 عاما.وتم إجراء الدراسة ، التي استطلعت
آراء الشباب عبر الإنترنت، بالتعاون مع شركة "إيكون كيدز أند يوث"
الدولية المتخصصة في أبحاث الشباب. |
