|
شبكة النبأ: ان للأعلام دور كبير في
العديد من المجالات، وكما يطلق عليه تسمية (السلطة الرابعة) بعد
التشريعية والتنفيذية والقضائية فهو يستحق هذا اللقب او منصبا لما يقوم
به من متابعة وتحليل الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى
الإنسانية، في الوقت الذي يستقصي عن هذه القضايا في سبيل إيجاد دلائل
ووثائق تكشف الحقائق المبهمة وبدوره يضعها أمام القضاء والرأي العام
بعد أن كانت غافلة عنهم لتحقيق العدالة، وبذلك فهو سيكسب ثقة المتابعين
واهتمامهم حين يشعرون انه موجود للدفاع عن قضاياهم ويجد حلول لمشاكلهم.
كما لها تأثير في الدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق الدخول الى أعماق
قضايا خطيرة قد تصل الى دوائر عسكرية وأمنية سرية في سبيل الوصول الى
ملفات مهمة تفضح سياسات غير إنسانية كانت تستخدم العنف وأساليب تحاسب
عليها قوانين السماء قبل قوانين الأرض، وكم من إعلامي عمل في مثل هذا
المجال وكان ثمن ذلك حياته، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات
الإعلامية من مضايقات وخناقات تفرضها عليها بعض الحكومات سالبة بذلك
حقها في الوصول الى الحقيقة، كما يتعرض الصحفيين الى الضرب والاعتقال
فاقدين بذلك قانونا وضع خصيصا لهم وهو قانون حماية الصحفيين الذي
تتناسى بعض الجهات الأمنية ذلك إثناء تعاملهم مع الإعلاميين والصحفيين.
ولكن هذا لا يعني ان هناك إعلاما سلبيا وبعيدا عن أخلاق المهنة
وأهداف الإعلام الحقيقة، فهناك الكثيرين ممن يستغلون موقع الإعلام
المؤثر في المجتمع وتغييره للأوضاع لمصالحهم الخاصة.
بالإضافة الى ذلك فهناك المجال المادي لهذه الوظيفة وهو مهم لأدامته
لأن المادة تعتبر دعما أساسيا للأعلام وبدونه او قلته لا تستطيع
الارتقاء بهذه المهنة التي تحمل رسالة سامية، ولا تستطيع من تحقيق
أهدافها ومحاربة الفساد لتحقيق النظام ونشر العدل.
بيع مجلة نيوزويك
فقد باعت صحيفة "واشنطن بوست" مجلة "نيوزويك" التي تملكها منذ العام
1961 لسيدني هارمان البالغ من العمر 91 عاماً ومؤسس شركة هارمان
الدولية للمعدات السمعية. وفاز هارمان بصفقة "نيوزويك" في مزاد شارك
فيه فريد دراسنر، الناشر السابق لصحيفة "نيويورك دايلي نيوز" و"أوبن
جيت كابيتال"، مالكة دورية الدليل التلفزيوني "تي في جايد".
وبذلك، تنهي "واشنطن بوست" 50 عاماً من ملكيتها للمجلة الأسبوعية
الأمريكية، والتي خسرت أموالاً كبيرة في الأعوام الماضية، منها 11
مليون دولار في الربع الأول وحده من هذا العام. وقال المدير التنفيذي
لـ"واشنطن بوست" دونالد جراهام: " أردنا عبر البحث عن شارٍ لـ"نيوزويك"
من يتمتع مثلنا بشعور قوي بأهمية الصحافة ونوعيتها". بحسب وكالة البي
بي سي.
ولم يتم الكشف عن حجم الصفقة، لكن الصحيفة تحتفظ بمدخرات التقاعد
وبمسؤوليات وبالتزامات تجاه الموظفين في "نيوزويك". والمجلة تضم 300
موظفاً. وكما حال مجلات عديدة حول العالم، تكافح "نيوزويك" التي تأسست
عام 1933، في مواجهة تراجع عائدات الإعلانات. وهي عانت أيضاً من تحول
القراء إلى الخدمات الإخبارية المجانية على الانترنت.
فقدان الثقة بوسائل الإعلام
من جانب آخر اظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه ان ثلاثة أميركيين
من كل أربعة لا يثقون بوسائل الإعلام الأميركية. واللافت في الاستطلاع
الذي أعده معهد غالوب ان الشباب الذين يعتبرون المسؤولين عن تراجع
مبيعات الصحف في البلاد هم اقل من يشكك بهذا القطاع الذي يشهد أزمة.
واظهر الاستطلاع ان 25 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يثقون "جدا"
او "نسبيا" بالصحافة المكتوبة و22 % بالتلفزيون الأمر الذي يؤكد الميل
الى التراجع المسجل منذ عقدين في الولايات المتحدة.
اما في فئة 18 الى 29 عاما فان الثقة بالصحافة المكتوبة ترتفع الى
49 % فيما تصل الى 19 % فقط لدى فئة 30 الى 49 عاما. بحسب وكالة فرانس
برس.
وأوضح معهد غالوب ان هذه النتائج عائدة الى ان الشباب يميلون أكثر
الى الثقة بالمؤسسات عموما وان وسائل الإعلام على الانترنت غالبا ما
توجههم الى الصحافة التقليدية. إلا أن معهد استطلاعات الرأي اعتبر انه
"طالما ان ثلاثة أميركيين من أصل كل أربعة تقريبا لا يثقون (بوسائل
الإعلام) سيكون من الصعب جذب عدد كبير من القراء الأوفياء لتحسين
عائدات" هذا القطاع. ولغرض هذا الاستطلاع، استطلعت غالوب رأي 1020
راشدا. وبلغ هامش الخطأ أربع نقاط تقريبا.
للإعلام تأثيراً كبيراً على المحاكمات
فيما أكد خبير ألماني في علوم الاتصالات أن التقارير الإعلامية التي
تنشر حول القضايا التي ينظر فيها القضاء تؤثر على سير إجراءات المحاكمة.
وقال الباحث هانز ماتياس كيبلينجر، من جامعة ماينس الألمانية إنه
رصد في دراسته حول تأثير الإعلام على إجراءات المحاكمة تناميا ملحوظا
في هذا الاتجاه.
وأضاف الباحث: "أظهر استطلاع شمل 447 قاضيا و271 مدعيا عاما و35
محاميا أن أكثر من ثلثي المحاميين يعطون معلومات لوسائل الإعلام بهدف
أن يؤثر الإعلام على قضاياهم، كما اعترف 25% منهم بأنهم يعملون على
تحسين وضعهم في القضية عبر نشر معلومات عنها، عن عمد".
ورغم أن القانون الأساسي (الدستور) في ألمانيا ينص على حيادية
القضاء قال كيبلينجر إن "الواقع غير ذلك، حيث ذكر أكثر من 50% من
القضاة وممثلي الادعاء أن التقارير الإعلامية تؤثر على إجراءاتهم".
ووفقا للدراسة، اعترف 42% من ممثلي الادعاء بأنهم قد يفكرون في صدى
الرأي العام عند المطالبة بحجم عقوبة معين.
كما اعترف ثلث القضاة الذين شملهم الاستطلاع بأن التقارير الإعلامية
تؤثر على حجم العقوبة، وقال نحو 25% منهم أن الإعلام يؤثر أيضا على
الموافقة أو رفض حبس المتهم مع إيقاف التنفيذ. وفي المقابل ذكر 5% فقط
من القضاة أن للإعلام تأثيرا على الحكم ببراءة أو إدانة المتهم، كما
اعترف 76% منهم أنهم يتأثرون بإفادات الشهود. بحسب وكالة الأنباء
الألمانية.
وفي سؤال حول ما إذا كان من الأفضل أن يتم منع الإعلام من متابعة
القضايا التي تنظر أمام المحاكم، ذكر كيبلينجر أن متابعة وسائل الإعلام
لسير القضايا صارت من الأمور المثيرة للشك، إلا أنه أكد في الوقت نفسه
على أهميتها، وقال: "في القرن الـ19 كان الرأي العام مطلوبا لحماية
المدعى عليه ولإيجاد الحقيقة، لكن في الوقت الحالي تم تعلم كيفية
التعامل مع الأمر، فاليوم يتم استخدام الرأي العام بشكل موجه، لذلك
فإنه أصبح خطرا على المدعى عليهم وعلى إيجاد الحقيقة".
وفي السياق نفسه، ذكر القضاة الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتابعون
بشكل مكثف التقارير الإعلامية حول القضايا التي ينظرون فيها أكثر من
التقارير الأخرى، كما قال 50% منهم إنهم يشعرون بالغضب إزاء التقارير
السلبية حول قضاياهم التي تصف مجرى القضية بشكل خطأ.
وعن كيف يحمي القضاة أنفسهم من التأثر بالتقارير الإعلامية، أوصى
الباحث القضاة بضرورة أن يعوا هذا التأثير، وقال: "هناك إمكانية كبيرة
لأن يصبح لدى القضاة حصانة ضد تأثير التقارير الإعلامية".
وذكر الباحث أنه من اختصاص الدولة أن تتدخل بإجراءات تأديبية حال
قيام مدع عام بتسريب معلومات عن قضية ما للصحفيين، إلا أنه أشار أن
تطبيق هذا الأمر على المحامين سيكون أكثر صعوبة، وأكد لذلك ضرورة تعزيز
الأخلاق المهنية.
ايران والعالم العربي
بينما أعلنت محطة " آي فيلم " الإيرانية الدرامية وضع شعارها على
القمرين الاصطناعيين "عرب سات و نايل سات " كمرحلة مؤقتة ريثما يتم
البث المباشر.
وقال حسين مرتضى مدير مكتب فضائية " آي فيلم " الإيرانية بدمشق إن "
المحطة تهدف إلى التعريف بالثقافة الإيرانية لا سيما في جانبها
الاجتماعي و التاريخي خاصة إنها تتقاطع في كثير من جوانبها مع
المجتمعات في العالم العربي و الإسلامي من حيث العادات و التقاليد
والدين". وأضاف مرتضى أن " آي فيلم ستسهم في الحد من المسلسلات
الأجنبية التي تحاول إدخال أفكار وقيم لا تناسب المجتمعات العربية و
الإسلامية البعيدة كل البعد عن القيم العربية والإيرانية الإسلامية ".
ونفى مرتضى أن يكون للمحطة المزمع إطلاقها " أي هدف مذهبي أو لون
طائفي معين، على العكس حتى أن المسيحيين لن يكونوا غائبين عن المشهد
العام للمحطة باعتبارهم جزء من مجتمعاتنا الشرقية، فهم ليسوا دخلاء أو
وافدين إنهم أهلنا في إيران وفي العالمين العربي و الإسلامي".
وتابع :"ليس واجبنا الحديث عن سنة أو شيعة، من هنا نحن نريد أن تقدم
آي فيلم ثقافة تناسب هذه المجتمعات كما أنها ستقدم ثقافة المقاومة بكل
تنوعاتها ليس فقط التاريخي أو السياسي أو العسكري منها، بل ما يمكن عده
أنها ثقافة المقاومة لكل ما هو غريب عن هذه المجتمعات التي تريد أن
يكون لها خصوصيتها ". بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد مدير أي فيلم في سوريا أنه :" لا مشكلة في الميزانية المالية
منذ البداية، المهم هو الهدف، ليس بوسعي أن أقدم أرقاما لكن الأكيد انه
لا مشكلة في التمويل ، فهذا متوفر و بكثرة ".
وقال مرتضى إن " المحاذير التي تقدمها المحطات الأجنبية كثيرة منها
على سبيل المثال أن هذه المحطات تقدم لنا الفتاة التي تحمل خارج مؤسسة
الزواج أو أنها تقدم لنا الجندي الأمريكي و الإسرائيلي على إنهما
يعملان لإنقاذ البشر و لا سيما المحتاجين منهم و الأطفال و كبار السن،
أو نموذج الأسرة المفككة تحت شعار حرية الفرد، بالنسبة لنا هذا كله
مرفوض، سنقدم شيئا يناسب مجتمعاتنا ".
وعما إذا كانت معظم الأعمال ستنتج في سوريا أجاب مرتضى :" نعم
معظمها في سوريا ولبنان وستتم بعضها في إيران لكن الدبلجة ستتم كلها في
سوريا وستكون باللهجة الشامية لأنها باتت مطلوبة ومفهومة في العالمين
العربي والإسلامي ".
وحول ما إذا كانت المحطة الجديدة تهدف إلى منافسة المحطات التركية
أو السعودية التي تقدم دراما تلفزيونية قال مرتضى :" لا، نحن نتكامل
ونتنوع مع هاتين الثقافتين لكن قصدنا هو الإحلال مكان المحطات الأجنبية
التي تسيء إلى قيم و أفكار مجتمعاتنا الشرقية ". |
