العراق وإعادة إجراء الانتخابات.... حل وحيد لمعضلة تشكيل الحكومة

محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: يتفق اغلب مواطني المجتمع العراقي على وقوع غبن كبير عليهم من قبل الساسة وقادة الكتل البرلمانية الفائزة بالانتخابات الوطنية الأخيرة، سيما وحسب رأي الكثير من الناخبين تم تضييع الأموال والوقت وخصوصا الثورة البنفسجية سدى بعد الإخفاق المستمر للأحزاب السياسية على تشكيل حكومة بعد ستة اشهر من إعلان النتائج.

فيما كان للتدهور الأمني وتردي المستوي المعيشي الى جانب نقص الخدمات الفادح اثر كبير في تفشي حالة الإحباط بين أفراد المجتمع، بسبب الشلل الكبير الذي أصاب معظم مرافق الدولة.

 فيما بدت تتفشى بعض الاطروحات السياسية للخروج من عنق الزجاجة، تتردد منها فكرة اعادة اجراء الانتخابات طالب بعض المواطنين بضرورة الوقف على هذا المقترح.

حيث قال احمد الجشعمي وهو طالب جامعي في كلية الاداب، "الشعب بات مهيأ لإعادة الانتخابات بعد ان اصابة اليأس والعجز في الضغط على السياسيين، واملا في افراز برلمان جديد قادر على تشكيل حكومة بعد فشل البرلماني الحالي في ذلك".

واضاف الجشعمي خلال حديثه مع (شبكة النبأ المعلوماتية)، "مع الأسف سرق سياسيو البلد حلاوة بهجة الممارسة الديمقراطية، ونسوا مطالب من الناخبين الذين أوصلوهم الى مقاعد البرلمان، وركزوا جهودهم على مصالحهم الشخصية". ونوه الجشعمي، "حتى لو تم تشكيل الحكومة الموعودة فلا نتأمل منها خيرا".

وعلل الجشعمي رأيه قائلا، "اذا فشلوا خلال ستة اشهر من الانتخابات على تشكيل حكومة، فكيف سيكونون قادرين على إدارة الدولة بشكل موفق؟".

وختم قائلا، "ما افرزته الانتخابات الاخيرة هو رجال سلطة تتحكم بهم النزعات الشخصية، نحن بحاجه الى رجال دولة، يمتلكون حسا وطنيا عاليا".

فيما لا يؤيد محمد المهنه الرأي المطالب باعادة الانتخابات، فحسب رأيه ان الاحزاب السياسية المهيمنة على موارد الدولة قادرة على تسويق نفسها مجددا، حيث قال، "اعادة الانتخابات مضيعة للوقت وخسائر اموال لا اكثر مؤسسات الدولة احوج اليها من هذه الفكرة".

وتابع المهنه، "هناك مسالة اساسية فالدستور حصرا امر الانتخابات بيد البرلمان، ولا اعتقد انهم سيوافق اعضائه على فكرة اعادة الانتخابات بسهولة، سيما انهم يدركون انحسار حظوظهم في الفوز مجددا بعد الاخفاق الكبير الذي تسببوا به".

واضاف، "انا وغيري سوف لن ينتخب نفس الوجوه الحالية في فرضنا اعادة الانتخابات وهذا الامر يدركه الساسة الحاليين".

واستدرك المهنه في حديثه مع (شبكة النبأ المعلوماتية)، "هل ستترك الأحزاب الحالية الأمور تجري دون تمرير أجندتهم، لابد ان يحافظوا على مكتسباتهم بشتى الطرق".

من جهته أيد النائب جواد الحسناوي عضو مجلس النواب الحالي فكرة إعادة الانتخابات في حال دستورية الأمر، متوعدا حسب قوله من يعرقل تشكيل الحكومة بخسارة تقوض ما استطاع تحقيقه في الانتخابات الأخيرة، فقال، "لقد فقد الشارع العراقي ثقته بمجلس النواب بعد الاداء الهزيل والمحرج لاعضائه، بعد ان اثبت اعضائه فشلهم في العمل السياسي وعدم قدرتهم على خدمة الشعب".

وكشف الحسناوي لـ(شبكة النبأ المعلوماتية) عن طبيعة المباحثات الحالية وما يجري خلف الكواليس حيث قال، "خلال الاشهر الماضية لم تشهد المباحثات الجارية بين الساسة سوى التركيز على المصالح الشخصية والفئوية والنزاع على السلطة، دون الالتفات الى قضايا الدولة الحساسة او مشاكل المواطنين ومعاناتهم".

كما اعرب الحسناوي عن خشيته من تدهور الاوضاع وانفلات الامور في حال استمرار تعطيل مؤسسات الدولة وما ترتب عليه من فراغ دستوري خطير، فقال، "احذر الساسة من ظاهرة عدم الاكتراث بالغضب الشعبي المتصاعد، سيما ان هناك احتمالات واردة عن انتفاضة شعبية قد تطيح بهم، واستبدالهم بشخوص وطنية تهتم بشؤون المواطن البسيط".

في حين حذر نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي مؤخرا، من خطورة التفكير بحل مجلس النواب والدعوة الى اجراء انتخابات برلمانية جديدة، داعيا إلى تفعيل جلسة مجلس النواب لانها برأيه اسهل بكثير من اعادة الانتخابات.

ونقل بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية تلقت شبكة النبأ المعلوماتية نسخة منه عن عبد المهدي قوله في الجلسة الحوارية الثانية التي عقدت في مبنى مجلس النواب لمواصلة النقاش حول تفعيل دور المجلس "ان هذه اخطر دعوة يمكن ان تحصل، ولابد من التفكير بالنتائج المترتبة على اي مقترح من هذا القبيل، وهل انه سيقدم الحل ام يؤخره".

واشار عبد المهدي، "هناك صعوبات كبيرة ستواجه البلاد في حال اعادة الانتخابات، وكم من الوقت سيستغرق لتنظيم مثل هذه الانتخابات وفي ظل اي حكومة، حكومة تصريف امور يومية".

وبين عبد المهدي ان "الضغط من اجل عقد وتفعيل جلسة مجلس النواب وانتخاب رئيس جلسة حقيقي، هو اسهل بكثير من اعادة الانتخابات بكل التداعيات والمخاطر التي يمكن ان تقود اليها".

الى ذلك ذكر مصدر مسؤول في مفوضية الانتخابات (رفض ذكر اسمه)، تعذر اجراء الانتخابات دون تشريع من مجلس النواب الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته على كون المفوضية هي مجرد سلطة تنفيذية لوجستية لا تمتلك حق التشريع أو المبادرة، حيث قال، "المفوضية لا تمتلك حق إجراء او عدم إجراء الانتخابات، كونها ليست بجهة تشريعية".

واضاف المصدر لـ(شبكة النبأ المعلوماتية)، "يجب صدور قرار بحل مجلس النواب الحالي ودعوة رسمية لإجراء الانتخابات مجددا".

وعن القانون الذي سوف تجرى وفقه الانتخابات أضاف، "في حال عدم سن قانون جديد، وهو أمر أكثر ترجيحا سوف نعتمد القانون الذي جرت عليه الانتخابات الأخيرة".

وختم المصدر حديثه، "سوف يستغرق الاستعداد لإجراء الانتخابات في حاله إقرارها وهو أمر مستبعد مده قد تتجاوز الثلاث اشهر".

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 30/أيلول/2010 - 20/شوال/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م