|
شبكة النبأ: بالرغم من ازدياد الأصوات
المنددة بالانتهاكات التي تقدم عليها العديد من الأنظمة العربية إلا إن
ذلك لم يخفف من وطأة ما يعانيه العديد من الإفراد والمجتمعات في العالم
العربي من مصادرة معلنة للحقوق والحريات الدينية والسياسية والفكرية،
وما يرافق تلك الانتهاكات الخطيرة من أعمال قمع وتعذيب نفسي وجسدي يندى
لها جبين الإنسانية.
فيما لم تغني التنديدات المستمرة للكثير من المنظمات الدولية
المعنية بحقوق الإنسان من الواقع المؤلم وإسقاطاته على الحياة اليومية
للسكان، خصوصا في ظل الأنظمة التي كانت ولا تزال تتصف بالاستبداد
المقيت.
مصر... وضع مقلق للغاية
فقد وصف تقرير دولى حالة حقوق الإنسان فى مصر بـ "المقلق للغاية"،
مشيراً إلى استمرار حالة الطوارئ، ومحاولات السلطة التنفيذية الحد من
أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وانتشار التعذيب.
وأدان التقرير الذى أطلقه مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
لعام 2009، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لروابط حقوق
الإنسان، والمنظمة العالمية للتعذيب، خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين
الاحد، استمرار إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية، مستشهدا بواقعة
محاكمة مجدى أحمد حسين، القيادى بحزب العمل المجمد.
وذكر التقرير حسبما جاء بجريدة "المصري اليوم" أن ممارسات التعذيب
منتشرة وبكثرة فى مصر رغم حملات المجتمع المدنى الرافضة لها، وانتقد
قانون الجمعيات الأهلية، مؤكداً أنه يتضمن أحكاما صارمة تقيد تأسيس
المنظمات غير الحكومية وأنشطتها، فضلاً عن التدخل الإدارى والأمنى فى
عمل تلك المنظمات.
من جانبها، أكدت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ألكسندرا
بوميون، أن التقرير رصد العديد من الانتهاكات فى العديد من دول العالم،
مشيرة إلى أنه لم يتمكن من توثيق كثير من تلك الانتهاكات خاصة فى
السعودية والعراق. بحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
الشيعة في مصر
على صعيد متصل قالت منظمة تراقب حقوق الانسان ان مصريا سجن عام 2009
لانتمائه لجماعة شيعية تسيء للدين الاسلامي وأفرج عنه الاسبوع الماضي
بحكم محكمة أعيد احتجازه بعد أيام من الافراج عنه.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة مصرية في بيان ان
محمد فاروق كان من بين أحد عشر شيعيا ألقي القبض عليهم في أبريل نيسان
ومايو أيار عام 2009 لقيامهم بتشكيل جماعة سعت الى "الترويج لافكار
شيعية تسيء للدين الاسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني."
وقبل أيام قلائل أفرج عن فاروق بحكم من محكمة أمن الدولة العليا
طواريء لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذكرت أن وزارة الداخلية
اعتقلته من جديد بمقتضى قانون الطواريء الذي يتيح للشرطة سلطات واسعة
في مجال احتجاز الاشخاص واعتقالهم.
وقال مصدر أمني في الوزارة لرويترز انه لا علم له بالقضية. ويقضي
الدستور المصري بحرية العقيدة للمواطنين لكن النشطاء في مجال حقوق
الانسان يقولون ان الشيعة المصريين يتعرضون لمضايقات من الشرطة لازدراء
معتقداتهم فيما يبدو والاشتباه بعلاقات لهم مع القوة الاقليمية
المنافسة ايران التي تسكنها أغلبية شيعية. والشيعة أقل من واحد في
المئة من المصريين الذين يصل عددهم الى 78 مليون نسمة.
ويقول المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في الازهر وهو أعلى سلطة
دينية في مصر ان بامكان المسلمين اعتناق ما يشاءون من المذاهب بشرط ألا
يعملوا على نشرها بين الناس بما يثير الشكوك في قيمهم الدينية.
ويقول المجلس ان من ينثرون بذور الفرقة بين المسلمين يستحقون
اتهمامهم بالخيانة والحكم عليهم بالاعدام.
وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي اعتادت الدفاع عمن
يتعرضون للتمييز الديني ان وزارة الداخلية اعتقلت فاروق لانه شيعي في
دولة يهيمن عليها السنة.
وقال المستشار القانوني للمنظمة عادل رمضان في بيان "وزارة الداخلية
لا تزال تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعتبر نفسها فوق القانون.
الاختفاء القسري
وألقت قضية اختفاء شاب مصري بصورة غامضة منذ أكثر من عام، الضوء
مجدداً على ممارسات "الاختفاء القسري"، التي تقول منظمات حقوقية دولية،
إن أجهزة الأمن المصرية تنتهجها بشكل متعمد.
وفيما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية برصد انتهاكات حقوق
الإنسان حول العالم، أن هناك مؤشرات تدل على أن الطالب محمد سعد ترك،
الذي اختفى في يوليو/ تموز من العام الماضي، محتجز في مكان "غير معلوم"
لدى الجهات الأمنية، فقد أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لـCNN
بالعربية، أن الوزارة ليس لديها أية معلومات بشأن هذه القضية.
من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية، إن "ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية،
مشكلة كبرى يعاني منها سجل مصر الحقوقي"، ودعا السلطات المصرية إلى أن
"تكشف فوراً عن مكان ومصير محمد ترك، وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه."
وبحسب بيان صدر عن المنظمة، تلقته CNN بالعربية السبت، فإن ترك، وهو
طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 23 عاماً، قد
قال لأسرته في 26 يوليو/ تموز 2009 إنه سيخرج يتمشى، وعندما مرت 48
ساعة دون أن يظهر، قدمت أسرته بلاغاً في قسم شرطة "رشيد" بمحافظة
البحيرة.
وبعد خمسة أيام، تلقى والده استدعاءً من رئيس وحدة المباحث الجنائية
بقسم الشرطة، وقال: "ذهبت إلى القسم وسألني الضابط إذا كان محمد بخير
أو يعاني من مشاكل صحية، شرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواءً.. سأل
الضابط أي دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه، ثم نقل هذه المعلومات على
الهاتف إلى شخص آخر."
وتابع الأب سعد ترك قائلاً: "بعد أسبوع ذهبت إلى مقر أمن الدولة في
دمنهور، وقال لي الحراس إن محمد قد أحيل إلى رشيد.. وعندما ذهبت إلى
وحدة الأمن في رشيد، قالوا لي إنهم لا يعرفون عنه شيئاً وأمروني بألا
أعود إليهم"، بحسب التقرير.
وأفادت HRW بأن الأسرة أرسلت العديد من الشكاوى إلى وزارة الداخلية
والنائب لعام وهيئات حكومية أخرى، وبعد مرور عام دون أي رد، وفي يوليو/
تموز 2010، قررت الأسرة إبلاغ منظمات حقوق الإنسان بما حدث وإعلانه
لوسائل الإعلام.
كما أشار التقرير إلى أن كل من جمعية المساعدة القانونية لحقوق
الإنسان، والشبكة العربية لحقوق الإنسان تقدمتا بشكوى إلى مكتب النائب
العام في 8 أغسطس/آب الماضي، عن اختفاء الطالب محمد سعد ترك، الذي ترجح
أسرته أنه تعرض للاعتقال من قبل جهاز مباحث أمن الدولة.
وذكر المحامي جمال عيد، الذي قدّم الشكوى، أن النائب العام قال إن
الشكوى ما زالت قيد التحقيق، واستعلم من مباحث أمن الدولة، وهو فرع
الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.
من جانب آخر، نقلت صحيفة "الدستور" أن عضو مجلس الشعب عن دائرة رشيد،
عبد الحميد زغلول، يعتزم التقدم بسؤال عاجل إلي وزير الداخلية، حول
واقعة "اختفاء طالب من الدائرة، قبيل زيارة الرئيس (حسني) مبارك لمدينة
رشيد، منذ ما يزيد علي سنة."
ونقلت الصحيفة، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن النائب قوله إنه
تقدم مع بداية قضية الطالب محمد سعد ترك بطلب للبرلمان لمناقشة واقعة
اختطافه، فضلاً عن أنه قابل اللواء أحمد شاكر، مساعد وزير الداخلية،
عدة مرات حول قضية الطالب، لكنه لم يجب عليه، وقال له: "لا نعرف مكانه."
وقالت أسرة ترك إن مسؤولي جهاز أمن الدولة في فرع رشيد، استدعوا
محمد ترك في أبريل/نيسان من العام الماضي، حيث خضع للاستجواب بشأن
أنشطته الجامعية، خاصة مشاركته في مظاهرة بالجامعة فترة "حرب غزة"،
وأفرجوا عنه بعد ساعة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الصمت الطويل المحيط بمصير ترك، يثير عدة
تساؤلات حول سلامته، مشيرةً إلى أنه كثيراً ما يكون الاحتجاز طرف أمن
الدولة بمعزل عن العالم الخارجي، ويستغرق عادة قرابة الشهرين.
وذكرت أن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي طرف أمن الدولة، الذي قد
يرقى لكونه اختفاءً قسرياً، مألوف في أوساط المعتقلين السياسيين،
وكثيراً ما تحتجز مباحث أمن الدولة المشتبهين في القضايا الهامة، قبل
أن تحيلهم إلى نيابة أمن الدولة لتوجيه الاتهامات إليهم.
ففي عام 2009 قامت مباحث أمن الدولة باحتجاز نحو 25 رجلاً بمعزل عن
العالم الخارجي، متهمين بالانتماء بالعضوية إلى منظمة إرهابية، على صلة
بحادث سرقة في حي الزيتون بالقاهرة، وعلى خلفية الادعاء بوجود مخططات
لمهاجمة قناة السويس.
وفي فبراير/ شباط، اعتقلت مباحث أمن الدولة المدوّن ضياء الدين جاد
لمدة خمسين يوماً، قبل الإفراج عنه دون توجيه اتهامات إليه، وكان جاد
من بين عدّة مدوّنين ونشطاء تعرضوا للاعتقال على صلة باحتجاجات حرب غزة،
في ديسمبر/ كانون الأول 2008 ويناير/ كانون الثاني 2009.
ومؤخراً، في 25 مارس/آذار، اعتقلت أمن الدولة طارق خضر، العضو بحركة
شباب 6 أبريل، لمدة 80 يوماً.
وشددت المنظمة على أن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء
القسري غير قانونيان بموجب القوانين المصرية، التي تنص على أن على
الشرطة إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة في ظرف 24 ساعة.
احتجاز ناشط مصري
كما قالت جماعة حقوقية مصرية ان ناشطا مصريا في مجال حقوق الانسان
قد اعتقل على أيدي قوات أمن ترتدي الملابس المدنية لكنه اتصل بعائلته
فيما بعد وقال انه سيفرج عنه قريبا.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في بيان ان عمرو صلاح احتجز
خارج منزله يوم الخميس ونقل عن شاهد عيان ان اربعة أشخاص يرتدون ملابس
مدنية ضربوه واصطحبوه في سيارة زجاجها معتم. وقال البيان ان الرجال
الاربعة أكدوا للعامة انهم ينتمون لاجهزة الامن المصرية.
وقال بهي الدين حسن مدير المركز في وقت لاحق ان صلاح اتصل بوالدته
هاتفيا وأخبرها انه سيطلق سراحه قريبا لكنه لم يعط أي تفاصيل عن مكانه
أو عن الجهة التي تحتجزه.
وقال حسن ان ما جرى عملية غير قانونية حيث خطف شخص من الشارع على
أيدي أشخاص بملابس مدنية دون أن تعطي السلطات أي معلومات لاسرته عنه.
وأضاف انه يسعى الى معلومات عن طريقة معاملة صلاح. ولم يتح الوصول الى
المسؤولين في وزارة الداخلية المصرية على الفور للتعليق. بحسب رويترز.
وقال المركز في بيانه "من دواعي القلق أن بعض النشطاء المصريين قد
تعرضوا لحوادث اختفاء قسري واختطاف مماثلة ورغم مرور عدة سنوات علي تلك
الحوادث لم تعلن الحكومة المصرية أي نتيجة للتحقيقات التي أجرتها ولا
الجهات المسؤولة عن تلك الاعمال."
وواجه رجلا شرطة المحاكمة في يوليو تموز بعد أن وجهت لهما تهم
بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب للناشط ضد الفساد خالد سعيد الذي توفي
أثناء احتجازه في قضية أثارت احتجاجات في الداخل والخارج.
سوريا
من جهتها أصدرت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان تقريرا
نادرا عن سوريا دعت فيه الحكومة الى تكثيف جهدها لمواجهة الجفاف الحاد
ووقف التمييز ضد الاقلية الكردية في البلاد. وفيما يلي أهم النقاط
الواردة في التقرير:
اللاجئون العراقيون:
- حصلت سوريا على درجات عالية لاتاحتها الخدمات العامة والتعليم
أمام اللاجئين العراقيين ومن بينهم 150 ألفا مسجلون لدى الامم المتحدة.
- لكن اللاجئين رغم ذلك غير مصرح لهم بالعمل في سوريا وهو ما يدفع
كثيرين الى العمل بصورة غير مشروعة مقابل أجور زهيدة ويعرضهم لانتهاكات
من جانب أصحاب العمل.
- السماح للاجئين بالعمل في القطاع الاقتصادي الرسمي "سيقلص خطر"
منافسة العمال العراقيين للعمال السوريين لانهم حينها سيحصلون على أجور
مماثلة.
الحق في الطعام:
- يوجد في سوريا برنامج دعم للسلع الغذائية يغطي ما بين 10 و15 في
المئة من الاحتياجات الغذائية. ومن الناحية النظرية هذا البرنامج مفتوح
أمام كل السوريين لكن عددا كبيرا من الاسر لا يحق لها التسجيل اذا لم
يلتزم احد افرادها بالتجنيد الاجباري.
- يجب توسيع نطاق برنامج دعم السلع ليغطي العدس والحمص والبيض
ومزيدا من الفواكه والخضر ومنتجات الالبان للاطفال والحوامل. واذا كان
هناك نقص في الاموال تقترح الامم المتحدة قصر البرنامج على من يقعون
تحت خط الفقر. الجفاف في شرق سوريا:
- تدنى التسجيل في المدارس في شمال شرق سوريا بنسبة 80 في المئة
نتيجة لعميات النزوح التي سببها الجفاف.
- تركز الحكومة على خطط لزيادة كفاءة الري لكنها تركز ايضا على
مشاريع كبرى قد تزيد من استنزاف المياه الجوفية. وهناك حاجة الى تقديم
مزيد من العون لصغار المزارعين الذين يمكنهم الانتفاع من حلول مستدامة
لا تعتمد على تكنولوجيا متطورة مثل تقنيات جمع مياه الامطار.
مرتفعات الجولان:
- هي أرض تحتلها اسرائيل منذ حرب عام 1967 ولايزال يعيش فيها 20 الف
سوري.
- يزرع مستوطنون اسرائيليون 80 كيلومترا مربعا مقارنة بعشرين
كيلومترا مربعا يزرعها السوريون رغم ان عددهم يماثل تقريبا عدد
المستوطنين.
- يشتبه المحقق الخاص في وجود "تباين فادح" بين المياه المخصصة
لاستخدام المستوطنين الاسرائيليين والمياه المخصصة للسكان السوريين.
معاملة غير مقبولة
كما قال مسؤول رفيع للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان ان حرمان
الاقلية الكردية في سوريا من حقوق المواطنة أمر "غير مقبول" وانه يجب
على الحكومة أن تحسن معاملتهم لتساعد في بناء وفاق وطني.
وفي زيارة نادرة لسوريا أصدر المقرر الخاص للامم المتحدة أوليفييه
دي شوتر تقريرا عن اوضاع حقوق الانسان في بلد تطبق فيه حالة الطوارئ
منذ تولي حزب البعث الحكم عام 1963.
وقال التقرير انه يجب على السلطات أن تفعل المزيد من أجل ضحايا
الجفاف الذي أفقر كثيرا من أنحاء شرق البلاد.
ويسكن هذه المنطقة مزيج من العرب والاكراد ومنهم 300 الف كردي بلا
جنسية من جراء تعداد قديم حرمهم من الجنسية السورية.
وقال شوتر للصحفيين في دمشق "انهم لا يستطيعون السفر الى الخارج.
وليس بامكانهم تولي وظائف عامة ويعانون من الظلم في فرص الحصول على
خدمات الرعاية الصحية والتعليم." واضاف قوله "هذا أمر غير مقبول." بحسب
رويترز.
وكان بعض الساسة الاكراد الذين أثاروا مسألة الجنسية قد حكم عليهم
بالسجن مددا طويلة. ولم يتسن على الفور محادثة أحد من المسؤولين
السوريين لسؤاله التعقيب. وكان المسؤولون وعدوا في السابق بدراسة
المشكلة قائلين انه لا يوجد تحامل على الاكراد.
ويعاني شرق البلاد موطن معظم الاكراد الذين يؤلفون 10-15 في المئة
من السكان من الجفاف منذ عام 2005. وقال تقرير شوتر ان 800 الف نسمة في
المنطقة تضرروا بشدة من الجفاف ويعيشون في فقر مدقع.
وقال شوتر "انهم يجب أن يلقوا مستوى من المساندة أكبر كثيرا مما
تقدمه الان الحكومة السورية." واضاف ان صغار المزارعين والرعاة فقدوا
80-85 في المائة من ماشيتهم منذ عام 2005. وفر ما يصل الى 50 الف أسرة
من المنطقة الشرقية بسبب الجفاف الذي تفاقم بسبب حفر الابار غير
المشروع الذي استنزف المياه الجوفية.
وقال التقرير ان على الدولة واجب مساعدتهم بموجب المبادئ الارشادية
للامم المتحدة الخاصة بالنازحين.
احتجاز مدونة
من جهتها طالبت منظمة حقوقية دولية، الأجهزة الحكومة السورية
بالإفراج عن طالبة في المرحلة الثانوية، قالت إن السلطات الأمنية
تحتجزها منذ نحو تسعة شهور بسبب مدونتها على الإنترنت.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش،" المعنية بحقوق الإنسان، إن الطالبة
"طل الملوحي.. البالغة من العمر 19 عاماً، محتجزة بمعزل عن العالم
الخارجي دون توجيه اتهامات إليها منذ القبض عليها في 27 ديسمبر/كانون
الأول 2009."
وجاء في بيان المنظمة الذي وصل إلىCNN بالعربية إن "أمن الدولة، أحد
أجهزة سوريا الأمنية العديدة، استدعى الملوحي إلى دمشق للاستجواب في
ديسمبر/كانون الأول، وسرعان ما ألقى القبض عليها.. وصادر عناصر الجهاز
الأمني حاسبها الآلي، وبعض الأقراص المدمجة، وكتب وأغراض شخصية أخرى."
وفي وقت لم تتمكن فيه CNN بالعربية من الوصول إلى مسؤولين في
الأجهزة الأمنية السورية، قالت المنظمة: "لم تسمح الأجهزة الأمنية
لأسرتها بالاتصال بها، كما لم تبد أية أسباب للقبض عليها."
من جهته، قال نديم حوري الباحث في المنظمة الحقوقية، في اتصال هاتفي
مع CNN بالعربية من بيروت، إن احتجاز الملوحي يعد "لغزا" بالنسبة
للمنظمة، مضيفا بأن "قضية هذه الطالبة تثير تساؤلات كثيرة، فلا سبب
واضح لاعتقالها، وعزلها عن العالم بهذا الشكل."
ووفقا للمنظمة الحقوقية، فإن سبب احتجاز السلطات للملوحي غير معروف،
فهي لا تنتمي لأي فصيل أو تجمع سياسي، وكانت في عامها الدراسي الأخير
بالثانوية.
وتضم مدونة الملوحي على الإنترنت أشعاراً وتعليقات على قضايا
اجتماعية، تركز بالأساس على القضية الفلسطينية، ولا تتعرض لقضايا
سياسية سورية، بينما تظهر صفحتها الرئيسية على المدونة صورة للزعيم
الهندي الراحل غاندي، وفوقها كتبت "ستبقى مثلا."
وأشار حوري إلى أن "الإصلاحات في مجال حرية التعبير عن الرأي في
سوريا غير جدية، وعلى الحكومة بذل المزيد من الجهد"، لافتا إلى أن "الاعتقالات
ما تزال تتم في سوريا بسبب مقال أو قصيدة أو مدونة."
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر على موقعه الإلكتروني رسالة
بعثتها والدة طل الملوحي إلى الرئيس السوري بشار الأسد، طلبت منه فيها
بالتدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة لدى جهاز امن الدولة في دمشق.
ونقل المرصد، الذي يضم أبرز جماعات حقوق الإنسان في سوريا، عن والدة
طل قولها: "إن ابنتي من مواليد 4/11/1991 وكانت طالبة متفوقة في
دراستها، ولا علاقة لها بأي تنظيم سياسي سوري معارض أو غير معارض،
وجدها محمد ضيا الملوحي، شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في عهد
الرئيس الراحل حافظ الأسد."
وقالت الأم في رسالتها للرئيس السوري: "منذ تسعة أشهر اعتقلت ابنتي
طل الملوحي، الطالبة في الثانوية العامة من قبل احد الفروع الأمنية
لأسباب نجهلها وحتى هذه اللحظة لا اعلم أي شيء عن مصيرها."
وتابعت: "سيدي الرئيس.. طرقت أبواب جميع الأجهزة الأمنية والقصر
الجمهوري وجميع الطرق الرسمية الممكنة في سبيل الاطمئنان عن ابنتي أو
معرفة أي شيء عنها أو سبب اعتقالها ولكن بلا جدوى.. أخيرا تلقيت وعدا
من إحدى الجهات الأمنية بان ابنتي سيفرج عنها قبل شهر رمضان المبارك."
ومضت الأم تقول: "السيد الرئيس.. لا استطيع أن اصف لكم اثر هذه
الكارثة على عائلتنا بأكملها وحجم المعاناة التي لحقت بنا جميعا. أن
ابنتكم طل طالبة ذكية ومحبة لوطنها وناسها تكتب ما يخطر ببالها بصدق
وشفافية وبما يتلاءم مع عمرها.
العلاقة الاميركية العراقية
الى ذلك علقت وزارة الخارجية الاميركية ردا على سؤال حول تقرير
منظمة العفو الدولية الذي يندد بممارسات التعذيب في السجون العراقية،
ان حقوق الانسان مسالة ذات اهمية في العلاقة بين العراق والولايات
المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي "ان حقوق
الانسان عنصر اساسي في عملنا لبناء مؤسسات عراقية (...) انه وجه مهم في
تعاوننا مع العراق"، مؤكدا ان الدبلوماسية الاميركية تسلمت التقرير
للتو و"تدرسه".
واكدت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الاثنين ان "قوات الامن
العراقية مسؤولة عن انتهاكات منهجية لحقوق الانسان، وكل هذا من دون اي
عقاب".
ونددت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها لندن، ايضا
بمسؤولية القوات الاميركية التي نقلت، في اطار انسحابها التام في نهاية
2011، الى السلطات العراقية الاف المعتقلين العراقيين "من دون ضمانة من
جانبها في ما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة".
ورفضت الحكومةالعراقية التقرير بينما شكك المتحدث باسم الجيش
الاميركي في العراق بما توصل اليه.
طلاب اليمن
في سياق متصل طالب مركز الإعلام الحقوقي وزارة التربية والتعليم
اليمنية والجهات ذات العلاقة بالعمل على استيعاب الطلاب والطالبات من
أبناء الجعاشن المهجرين والنازحين عن قراهم إلى العاصمة صنعاء في أقرب
مدرسة لمخيهم مراعاة لظروفهم المادية.
وبحسب صحيفة "الوطن" اليمنية استغرب المركز تجاهل الحكومة لحرمان
هؤلاء الطلاب المهجرين لحقهم من التعليم للعام الثاني على التوالي،
بسبب تسلط شيخ منطقتهم وعلى مرأى ومسمع من الجهات الرسمية التي باتت
عاجزة عن إنصافهم. بحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
ودعا المركز في بلاغ صحفي - المدارس الخاصة إلى تخصيص منح استثنائية
لهؤلاء الطلاب حتى يتمكنوا من الدراسة واللحاق بركب العملية التعليمية،
داعيا في السياق ذاته فاعلي الخير إلى كفالة أطفال الجعاشن وأسرهم بما
فيهم الطلاب والطالبات حتى إلى أن تجد قضيتهم حلاً وإنصافاً.
تونس تخل بالتزاماتها
من جهة اخرى قالت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، في
تقرير أصدرته تحت عنوان ''تونس: تضارب السياسات الأوروبية تجاه
انتهاكات حقوق الإنسان في تونس''، إن السلطات التونسية تنتهك بصورة
منهجية ومنظمة معظم الحقوق والحريات التى التزمت بها وأقرتها اتفاقيات
الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبى.
وقال كمال الجندوبي، رئيس الشبكة ان ''الاتحاد الأوروبي لم يستنفد
بعد كافة الوسائل المتاحة أمامه لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في تونس''،
وناشد في هذا السياق الاتحاد الأوروبي ''بأن يكون أكثر حزما في علاقاته
مع السلطات التونسية وأن يطالب بمزيد من الإصلاحات خلال المفاوضات
الجارية بشأن رفع مستوى العلاقات في ما بينهما من أجل منح تونس مرتبة
الشريك المتقدم''.
كما طالب بحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية بضرورة ضمان حرية الصحافة
وحرية تكوين الجمعيات النقابية للمنظمات غير الحكومية والنقابات
والهيئات والنقابات المهنية والإفراج عن كافة السجناء السياسيين. بحسب
وكالة الانباء الكويتية.
واعرب الجندوبي عن قلقة البالغ بشأن التعديل الذي أدخل على المادة
61 مكرر من القانون الجنائي الذي يجرم الاتصال بين الناشطين في مجال
حقوق الإنسان والمؤسسات الأوروبية، وناشد الاتحاد الأوروبي المطالبة
بإلغاء فوري للتعديل الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية
والحقوقية في تونس ولدى المنظمات الحقوقية الدولية.
حقوق الأجانب
من جانب آخر فور صدور بيان مشترك من الجهات القائمة على إنشاء أحد
المتاحف الكبرى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، يؤكد التزام تلك الجهات
بتعزيز حماية حقوق العاملين في بناء ذلك المتحف، سارعت منظمة "هيومان
رايتس ووتش"، بإصدار بيان اعتبرت فيه أن تلك التعهدات "ليست كافية"
لحماية حقوق العمال في الدولة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة
الأجنبية.
ورغم أن منظمة HRW المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم،
وصفت "تعهد" شركة "سولومون ر. غوغنهايم"، وشريكها الإماراتي، شركة "التطوير
والاستثمار السياحي"، بحماية حقوق العمال القائمين على بناء الفرع
الجديد لمتحف "غوغنهايم" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه "خطوة
إيجابية، لكنها لا تتصدى للعديد من القضايا الأساسية."
وفي اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، أكد مسؤول رفيع بالحكومة
الإماراتية أن كلا الشركتين القائمتين على تنفيذ المشروع تنبهتا من
البداية للملاحظات الواردة بتقرير هيومان رايتس ووتش قبل صدوره، مشدداً
على أن الشركتين أكدتا أيضاً "التزامهما العميق بحماية حقوق العاملين،
ورفاهيتهم، في موقع مشروع متحف غوغنهايم أبوظبي."
ونبه تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن "الأحكام" المُعلن عنها في 22
سبتمبر/ أيلول الجاري، "يعوزها بشكل واضح مطالبة المتعاقدين بتعويض
العمال عن رسوم الاستقدام الكبيرة، التي يدفعها العمال، وتجبرهم على
الاستمرار في العمل إلى أن يتم رد الرسوم."
كما أشار تقرير هيومان رايتس ووتش إلى البيان المُعلن من كلا
الشركتين، لا يتضمن أحكام بالمراقبة المستقلة من قبل أطراف ثالثة،
وكذلك أية أحكام خاصة بحق العمال في التفاوض الجماعي، وتحصيل الحد
الأدنى العادل للأجور.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا بالمنظمة: "إعلان غوغنهايم هو تأكيد هام على دور القطاع الخاص
في حماية حقوق العمال، لكن البيان ناقص، تعوزه آليات للمراقبة، ولفرض
العقوبات على المخالفات، والتي من شأنها أن تحوّل الوعود إلى تدابير
حماية حقيقية."
وتسعى حكومة أبوظبي إلى تحويل جزيرة "السعديات" إلى مزار سياحي
عالمي، بتكلفة 27 مليار دولار، حيث من المقرر أن تستضيف هذه الجزيرة،
أربعة متاحف عالمية، منها متحف "غوغنهايم"، و"المتحف البريطاني"، ومتحف
"اللوفر"، وكذلك مقراً لجامعة نيويورك، بالإضافة إلى مركز للفنون.
إلا أن بيان HRW أشار إلى أنه على النقيض من جامعة نيويورك، التي
أعلنت عن تدابير حماية تعاقدية مماثلة في وقت سابق من هذا العام، لم
يضم غوغنهايم إلى بيانه أحكاماً صريحة تطالب الشركات برد النقود التي
دفعها العمال للالتحاق بالعمل، أو أية رسوم أخرى على صلة بالعمل كانوا
قد دفعوها، رغم أن غوغنهايم أكد بوضوح مسؤولية صاحب العمل عن هذه
الرسوم.
وأكدت المنظمة أن "الاستدانة" لتسديد رسوم الالتحاق بالعمل، ما زالت
عاملاً أساسياً في تهيئة ظروف العمل الجبري، مع اضطرار العمال لاستخدام
أجورهم لتسديد تلك الرسوم، والضغط عليهم للبقاء في وظائفهم، حتى في
حالات عملهم في ظروف تنطوي على إساءات.
أما البيان المشترك لشركتي "سولومون غوغنهايم"، و"التطوير
والاستثمار السياحي"، فقد أكد على مطالبة جميع الشركات المشاركة في
بناء وتشغيل فرع أبو ظبي من المتحف، بتوفير الأجور للعمال عن طريق
التحويلات البنكية، مع فرض قواعد جديدة للتعويض على ساعات العمل
الإضافية، وإجازات سنوية ويوم عطلة أسبوعية، وتأمين صحي.
كما شدد على ضرورة قيام تلك الشركات بتزويد العمال بعقود بلغات
يفهمونها قبل دخولهم الإمارات، مع إتاحة تقدمهم بالشكاوى لهيئة شكاوى
في شركة التطوير والاستثمار السياحي، وإتاحة حافلات عامة لنقلهم إلى
خارج جزيرة السعديات، حيث يتم بناء المتحف.
كما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن متحف غوغنهايم أشاد
بـ"الخطوات المهمة"، التي قامت بها شركة التطوير والاستثمار السياحي،
في ما يخص تعزيز حقوق العمال في جزيرة السعديات، بما في ذلك تطوير
وثيقة "سياسة ممارسات التوظيف"، وهي الوثيقة التي تضع إطاراً واضحاً
للتعامل مع حقوق العمال، وممارسات العمل، والمعايير التي يتم تطبيقها
في مختلف المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركة الإماراتية.
وأشارت الوكالة إلى أن الشركة قامت ببناء قرية لإسكان العمال بجزيرة
السعديات، تراعي أفضل المعايير العالمية، كما تعمل بشكل وثيق مع
الهيئات الحكومية والهيئات الأخرى ذات الصلة بقضايا العمل، لضمان أن
جميع المقاولين والمقاولين الفرعيين العاملين في أي من مشاريعها، بما
فيها متحف "غوغنهايم أبوظبي"، يلتزمون ويمتثلون لسياسة ممارسات التوظيف
وقانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي تقرير صدر عام 2009، وثقت هيومان رايتس ووتش ما وصفتها بـ"دائرة
من الإساءات"، شهدتها جزيرة "السعديات"، خلفت المئات من العمال
المهاجرين مُدانين وغير قادرين على حماية حقوقهم، أو حتى ترك وظائفهم.
اخراج ليبيا من مجلس حقوق الانسان
من جانبهم بدأت ثلاثون منظمة غير حكومية الخميس حملة دولية ضد
انضمام ليبيا الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، معتبرة ان وجود
أحد اسوأ "منتهكي حقوق الانسان" في هذه المؤسسة يشكل "اهانة".
واوضحت منظمات غير حكومية في بيان ان انتخاب ليبيا في المجلس "اهانة
لمجموعة حقوق الانسان "، وبدأت "حملة دولية لاخراج ليبيا من المجلس"
الذي يتخذ من جنيف مقرا.
واضافت المنظمات "نظرا الى سوابقه الكبيرة باعتباره أحد أسوأ منتهكي
حقوق الانسان في العالم، يتعارض انضمام نظام القذافي الى المجلس مع وعد
الامم المتحدة ... بانتخاب دول اعضاء التزمت بتشجيع حقوق الانسان
وحمايتها".
وقال مسؤول في واحدة من المنظمات غير الحكومية الموقعة، يو.ان واتش،
هيلل نوير في ندوة صحافية، ان "ليبيا سجلت رقما قياسيا على صعيد
انتهاكات حقوق الانسان في العالم ويفترض في المقابل ان تكون آخر بلد
يدخل المجلس. بحسب فرانس برس.
وباسم المنظمات غير الحكومية الاخرى، دعا الاعضاء الاخرين ال 46 في
المجلس الى تفعيل الاجراءات الموجودة لتعليق هذا الانضمام الذي تم
التصويت عليه في ايار/مايو في نيويورك.
الاردن افضل
من جهة اخرى أجمع باحثون ومفكرون وأكاديميون عالميّون على أن الأردن
بلد حضاري ومتقدم في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية.
وأكدوا خلال مشاركتهم في جلسات المؤتمر الدولي حول «حقوق الإنسان
والتنمية الإنسانية» الذي تعقد جلساته في الجامعة الأردنية لليوم
الثاني، أن الأردن يعتبر أنموذجا في المنطقة في التصدي للمشكلات
والتحديات في هذا الإطار ومحاولة معالجتها.
وأثنت الدكتورة « دايان السن» من جامعة اسكس» البريطانية على الجهود
التي بذلتها الجامعة الأردنية لاستضافة أعمال المؤتمر الذي يؤشر إلى
مدى اهتمام الأردن بشكل عام والجامعة بشكل خاص بالتنمية الإنسانية
وحقوق الإنسان.
ووصفت «جايا كنشوماكار» الهندية الجنسية والمتخصصة بالاقتصاد
الرياضي في جامعة جنيف أن المؤتمر يعكس عمقاً علمياً وهو من الموضوعات
المهمة عالمياً، مؤكدة أن الأردن خطا خطوات ملموسة على صعيد إقرار
تشريعات متطورة تتعلق بحقوق الإنسان. واشار «باسكول مورو» الأستاذ
في جامعة روما الإيطالية الى إن الأردن ملتزم بشدة في ميادين حقوق
الإنسان التي أقرتها الأعراف الدولية.
وأكدت كل من الدكتورة «ديان ايبارا» أستاذة علم الفلسفة في جامعة
المكسيك والدكتورة «ماريا نوماسو» من جامعة تورينو الإيطالية على أهمية
موضوعات المؤتمر والدور الذي لعبه الأردن في إنجاح أعماله، والذي يؤكد
إيمان الأردن بدور المؤسسات التعليمية في مجالات تطوير حقوق الإنسان
والتنمية الإنسانية ودعمها على المستوى العالمي.
وعلى صعيد متصل قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور زيد
عيادات أن اليوم الأول تناول جلسات ومناقشات علمية معمقة حيث انعقدت 15
جلسة علمية تناولت موضوعاتها حقوق الطفل والمرأة والمشاركة السياسية
والديمقراطية وموضوعات تتعلق بالعدالة والمساواة والحق في التنمية
للجميع. |
