|
" الناس يجب أن يوجهوا السوق.. لا
السوق توجه الناس".
" جوزيف ستيكليتز "
سادت دول العالم الرأسمالي خلال العقود الثلاثة الماضية سياسات
اقتصادية أرست دعائمها في الولايات المتحدة مدرسة الاقتصاديين المحدثين
" نيو ليبرالزم "، وأهم ممثليها الاقتصادي الأمريكي الراحل الحائز على
جائزة نوبل في الاقتصاد " الاستاذ ملتون فريدمان "، وقد اشتهرت المدرسة
بالمقولة " كل ما يفرزه السوق صالح..أما تدخل الدولة فهو طالح ".
أراء هذه المدرسة ليست جديدة، فهي اعتمدت أفكارا اقتصادية بشر فيها
لأول مرة الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث في كتابه " ثروة الأمم "
الصادر عام 1776. رغم مضي أكثر من قرنين من الزمن على أفكار ذلك
الاقتصادي وكتابه، ما تزال مثار جدل وتطبيقات في غالبية الدول في
عالمنا. حيث شكلت أفكاره المبادئ الأساسية للنظام الرأسمالي مع
استثناءات في بعض تفاصيل التطبيقات في هذا البلد أو ذاك، وتبعا للظروف
الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية. تقوم أفكار سمث على مبادئ
الحرية الاقتصادية للأفراد في النشاط وملكية وسائل الانتاج،وحرية
التنافس، معتبرا حافز الربح كمحرك لعملية الانتاج.
وتعارض أفكار سمث أي تدخل حكومي في النشاط الاقتصادي إلا ذلك الذي
يساعد على عمل تلك المبادئ، معتبرا أن لقوى السوق ادواتها الرقابية
الذاتية متمثلة في المنافسة وجهاز الثمن التي تحقق مصلحة المجتمع.
وتنطلق أفكاره من مبدأ للتوافق الاجتماعي التي تؤمن باستحالة وجود
تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فطالما أن المجتمع هو مجموع
افراده،فاذا ما حقق كل فرد مصلحته الشخصية وحقق سعادته فان هذا يعني
تحقيق مصلحة المجتمع ككل. ففي رأيه أن " الفرد يحقق مصالح المجتمع
بدرجة أكبر لو توافر على خدمة شئونه الخاصة مما لو خصص وقته وجهده
لخدمة المجتمع أساسا ".
خلال العقود الثلاثة الأخيرة أعيد انتاج آراء آدم سمث من قبل
اقتصادي الليبراليية الجديدة، لتكون الأساس النظري لتطبيقات النظام
الدولي الجديد المعروف بالعولمة. واعتبر الليبراليون الجدد أن تنفيذ أي
بلد لتلك المبادئ يشكل شرطا لتمتعه بمنافع العولمة حتى لو لم يتوفر بعد
على البنية التحتية الأساسية من مؤسسات مالية وقانونية وتنظيمية قادرة
على الاستجابة لنمط العلاقات الاقتصادية الجديدة. عند الأخذ بالاعتبار
المتطلبات الأساسية للتنمية الاقتصادية، والشروط التي جاءت بها العولمة
نجد أن مصالح البلدان الفقيرة تتعارض كلية مع افتراضات العولمة وشروطها،
وإن تبنيها من قبل الدولة النامية يفاقم مشاكل النمو الاقتصادي
كالبطالة وضآلة تراكم رأس المال والتفاوت الاجتماعي. فنظرا لضعف
القطاع الخاص فيها فالمسئولية الرئيسية تقع على حكومة البلد النامي
لرسم السياسات الضرورية لدعم جهود التنمية فيها، وتشجيع الاستثمارات
الأجنبية في أي مجال تراه مناسبا لاقتصادها، وبما ينسجم مع خططها
الانمائية، لخلق المزيد من فرص العمل لتحسين المستويات المعيشية لفئات
متزايدة من السكان.
لكن الفقر في واقع الحال قد تزايد في ظل الاقتصاد المعولم، و توزيع
الثروة في العالم أصبح أقل عدالة وانصافا، حيث زادت عدم المساواة بين
الناس في البلد الواحد وبين الدول الفقيرة والدول الغنية، وأصبح عدم
الاستقرارالاجتماعي سمة دائمة في بعض مناطق العالم، بنتيجة تناقص فرص
العمل وانتشار البطالة. هذا اضافة إلى انتشارالصراعات القومية والحروب
المحلية، وانتشار الأمراض، وتضاعف أعداد الناس الذين يهجرون أوطانهم
الأصلية بحثا عن حياة أفضل بسبب شحة فرص العمل والأمن الاجتماعي،
وتزداد الحالة البيئية سوء على مستوى العالم. وفي حقيقة الأمر فان
الأمن الغذائي قد تفاقم بسبب هروب التراكم الرأسمالي من قطاعات الانتاج
السلعية إلى ميادان أخرى لا تأتي بأي منافع للمجتمع الانساني الأوسع،
كالمضاربات في الأسهم والسندات والنفط والعقارات وحتى في الديون لأن
نسب الأرباح المتحققة هناك تعادل أضعاف بما يحققها استثمار رؤوس
الأموال في قطاعات الانتاج السلعي. ويوما بعد يوم تتضح حقائق جديدة عن
خطأ ما كان يروجه الليبراليون الجدد منذ أكثر من ثلاثة عقود، بأن
الرخاء سيعم البلدان الفقيرة نتيجة اندماجها بالاقتصاد العالمي، وهو ما
لم يثبته الواقع المعاش. فتطور الدخل الفردي لم يكن في مصلحة الفقراء
منذ الثورة الصناعية، وتردى بمعدلات أسرع في حقبة العولمة. فالتفاوت
بين الدخول بلغ في القرن العشرين وضعا لم يسبق له مثيلا في السابق. ففي
عام 1820 كان التفاوت في دخول اغنى الدول وافقرها يبلغ (3) إلى (1)،
وفي عام 1950 بلغ التفاوت (35) إلى (1)، وفي عام 1973 بلغ التفاوت(44)
إلى (1) وواصلت الفجوة اتساعها فبلغت عام 1992 (72) إلى (1) وفي آخر
دراسة نشرت حول توزيع الدخول على العائلات على مستوى العالم ككل بينت
ان التفاوت قد زاد على نحو عظيم.(1)
و تزايد تركز الثروة، واتسعت الفروق الطبقية في المجتمع اتساعا لم
يشهد له مثيلا من قبل، حيث 358 مليارديرا، أكثرهم في الولايات المتحدة
الأمريكية، يمتلكون ثروة تضاهي الدخل السنوي المتحقق في بلدان يقطنها
45 % من سكان العالم، أي حوالي 2.5 مليارا من سكان المعمورة، ما يقترب
قليلا من نصف سكان العالم. وأن هناك 20 % من دول العالم من مجموع 192
بلدا تستحوذ على 85 % من الناتج القومي الاجمالي العالمي، وعلى 84 % من
التجارة العالمية، ويمتلك سكانها ( أي سكان 20 % من الدول ) 85 % من
مجموع المدخرات في العالم. وهذا التفاوت يوازيه تفاوت آخر داخل كل
دولة، حيث تستأثر قلة من السكان على الشطر الأعظم من الدخل والثروة
الوطنيتين. وهذا التفاوت في نصيب الفرد والشعوب على الصعيد المحلي
والدولي لم يعد أمرا مقلقا لمنظري الليبرالية الجديدة، بل مطلوبا في
حلبة التنافس العالمي الضاري.(2)
لقد دفعت المكسيك على سبيل المثال ثمنا باهظا نتيجة تبنيها
الاصلاحات ذات الطابع الليبرالي، حيث فتحت أسواقها لرؤوس الأموال
والسلع وألغت التعريفات الجمركية والتحديدات على دخول وخروج رأس المال،
وألغت أي تدخل حكومي في النشاط الاقتصادي، فماذا كانت حصيلتها من ذلك؟
لقد أصبحت حياة المائة مليون مواطن في وضع أسوء مما كانت عليه من
قبل. حيث تصاعدت فيها حرب عصابات يقودها الفلاحون في الجنوب، وأضحى
مليون مواطن من أصحاب المشروعات المتوسطة غير قادرين على تسديد أسعار
الفائدة المرتفعة على ما بذمتهم من قروض، بسبب هبوط مواردهم من مبيعات
منتجات مشاريعهم التي واجهت منافسة من السلع المستوردة. ومع أن الأرقام
الرسمية عن نسبة البطالة في البلاد تتراوح بين 6 % - 8 %، لكن الواقع
غير ذلك، حيث تقدرها مصادر أخرى بحدود 25 % من الراغبين بالعمل. لقد
قادت هذه المشكلات إلى توترات اجتماعية، تصاعدت على اثرها حركات
المعارضة المختلفة التي تنذر بأخطار قد تطيح باستقرار الدولة. وكما
تقول آن هيوفشميد وهي عالمة اجتماع واسعة الاطلاع على وضع المكسيك،"
فان المكسيك لا تزال بلدا يقف في البداية حقا، لكنه لا يقف على عتبة
الدخول إلى عالم الغنى، بل يقف على عتبة الفوضى والحرب الأهلية. " (3)
لكن بريق العولمة قد بدأ يخبوا، والعد التنازلي لنهاية حقبة
الليبرالية الجديدة قد شارف على النهاية في حين راحت الولايات المتحدة
الوطن الأم لليبرالية الجديدة تتقاسم تبعاتها الكارثية على اقتصادها
ومجتمعها مع بقية شركائها في السوق الحرة المعولمة. فالازمة المالية
التي تفجرت في 2008، ما زالت بعيدة عن الاحتواء، وان الاجراءات التي
اتخذتها الدول الرأسمالية المعولمة لم تساعد كثيرا على تحسين الأداء
الاقتصادي والخروج من الركود والبطالة المتزايدة، وما يزال احتمال أن
تطيح أزمة مالية جديدة بكل الآمال التي علقها النظام القائم على ما
اتخذه لحد الآن من إجراءات احترازية. ومن جانب آخر يزداد من يوم ليوم
عدد الذين غيروا وجهات نظرهم في السياسات الاقتصادية التي اتبعتها
حكوماتهم في اطار العولمة. فالسناتور الأمريكي عن الجمهوريين كوني ماك،
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، كان قد ساند الكثير من
القوانين الرامية لتحريرالاقتصاد من التدخل الحكومي، إلا أنه اعترف في
عام 1996 بأنه " من حق الأمريكيين الذين يعملون بشق الأنفس، أن يكونوا
مفعمين بكل الشكوك، فهم يتحسسون أن ثمة شيئا فاسدا ".
ويعترف الن غريسبان رئيس المصرف المركزي الأمريكي السابق بتزايد
اللامساواة، قائلا: انها صارت " أكبر تهديدا لمجتمعنا ". أما الاقتصادي
أدوارد ليواك من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو واحد من
المراكز المحافظة في واشنطن، فقد تحول من أكبر دعاة الحرب الباردة في
ما سلف ألى واحد من أكثر نقاد التوجه الاقتصادي الجديد شدة. حيث قال :
" ما كان يزعمه الماركسيون قبل مائة عام من مزاعم كانت خاطئة كلية
آنذاك، أضحى الآن حقيقة. فالرأسماليون يزدادون ثراء والطبقة العاملة
تزداد فقرا، وأن المنافسة المعولمة تطحن الناس طحنا وتدمر التماسك
الاجتماعي".(4) إن مثل هذا الاستنتاج ما كان ليخرج به أحد دعاة الحرب
الباردة لو لم يكن قد ألم إلماما كاملا بما سببته العولمة من خراب في
الاقتصاد، ومن ظلم صارخ لشغيلة بلاده ممن لم يساهموا قط في أرباح أرباب
راس المال التي كدسها أصحابها على حسابهم، وفق قوانين السوق التي لا
تعرف العدل والانصاف.
في كتابه الذي صدر 2002 بعنوان Globalization and its Discontents
(5) يشرح الأكاديمي السابق والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام
2001، الاستاذ جوزيف ستيكليتز، أفكاره المعارضة للعولمة، وما صيغ
لتعزيزها من سياسات نفذت عبر صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الحرة،
والبنك الدولي. فهو الذي شغل ادارة البنك الدولي لعدة سنوات منذ عام
1997، أفضل من يشهد على سياسات هذا البنك القاسية بحق البلدان النامية
من خلال شروطه المجحة بحقها عند منحه قروضه الميسرة لها. فهو اضافة
لخبرته في العمل في البنك الدولي، عمل ايضا في قلب أهم مراكز صنع
القرار في العالم، حيث شغل رئاسة مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي بيل
كلينتون من 1993 – 1997. يقول في كتابه المشار اليه : " لقد اكتشفت في
عام 1997 الضرر البليغ الذي تعرضت له البلدان النامية نتيجة العولمة،
وبصورة خاصة الفقراء فيها، وأعتقد أنه بالامكان تحويل العولمة إلى قوة
ينتفع منها أي شخص، وخاصة الفقراء في العالم، ولأنه لم يتم ذلك فيجب
اعادة النظر في العولمة جذريا." وبخصوص النظرية الاقتصادية التي
اعتمدتها العولمة يقول:
" النظرية الكلاسيكية المحدثة التي يهتدي بها صندوق النقد الدولي،
تحاول تخفيض دور الدولة إلى أدنى حدودها، منطلقة من فكرة بأن الأجور
المنخفضة تحل مشكلة البطالة، وأن دافع الربح يقود الاقتصاد المعتمد على
قوى السوق الحرة للعمل بشكل فعال بتأثير قوى خفية، وهي فكرة سادت في
القرن التاسع عشر. ويقول تعقيبا على ذلك : " ان السياسة القائمة على
قوى السوق هي سياسة عمياء وعلميا سيئة، و ليس هناك أي دليل يسند الرأي
القائل بأن الأجر المنخفض يقود إلى القضاء على الفقر". وانتقد صندوق
النقد الدولي، باعتباره الأداة لتطبيق مبادئ العولمة، خلال دعوته
البلدان الفقيرة إلى تحرير رأس المال دون ضوابط، لأنها تشجع دخول رؤوس
أموال للبلدان النامية لتستثمر في مشاريع قصيرة الأجل سريعة الربحية
تسبب تسارع التضخم، وتربك العملية التنموية. ويقول : " الناس يجب أن
يوجهوا السوق.. لا السوق توجه الناس". فهو بذلك يقف الى جانب الرأي
الذي طالما نادى به اقتصاديو المدرسة الكينزية، وهو أن دور الحكومة
ضروري ومطلوب في الاقتصاد لزيادة الطلب، من خلال المشاريع الحكومية
التي توفر فرص العمل، وتزيد من الطلب الفعال لزيادة الاستهلاك. ويذكر
بهذا الخصوص :
" إن تدخلات الصندوق كانت دائما مرتبطة بفرض نظام قوى السوق، دون أن
يسبقها اقامة المؤسسات الضرورية لحماية العامة والتجارة المحلية.
والخصخصة دون اصلاحات للأراضي وضمان سياسة تنافسية سليمة، ستؤدي إلى
رأسمالية مترهلة وشائخة، تشجع على الجريمة المنظمة. ".
ويؤيد هذا الرأي الاقتصادي الألماني كارل غيورك تسين بالقول : "
تسوغ الجهات الرسمية سياسة الخصخصة التي تروجها الليبرالية الجديدة،
بحجة مفادها، أن المشروعات الخاصة قادرة على تقديم البضائع والخدمات
المنشودة بكفاءة كبرى وبكلفة أدنى، إلا أن هذا التسويغ ينطبق في أفضل
الحالات على حالات استثنائية متفرقة قليلة العدد. ففي الحالات العامة
تنطوي على تدهور نوعية السلع والخدمات المقدمة وعلى مخاطر تتعلق بسلامة
المستهلكين. وخير مثال على ذلك خدمات القطارات التي تمت خصخصتها في
بريطانيا، وارتبط اسمها بعد ذلك بعدد من الحوادث الخطيرة." (6)
أن آراء الاستاذ ستيكليتز وغيره من معارضي الليبرالية الجديدة كشفت
للعالم الجوانب غير المرئية عن حقيقة العولمة، لكنها عاجزة وغير قادرة
على اصلاح الضرر الذي أحدثته في مستوى الرخاء العالمي.، ولم يكن
بمقدورها الحد من نفوذ وجشع المضاربين الماليين من الاستيلاء على
المزيد من ثروات الشعوب الفقيرة والتحكم بمصائرهم. فالعالم لم يسجل في
الدول الاشتراكية خلال تاريخ وجودها مليونيرا واحدا، أصبح في روسيا
وحدها 32 مليارديرا عام 2009، تضاعف عددهم هذا العام وحده ليصل العدد
62 مليارديرا، خمسون منهم في موسكو في حين في لندن مركز المال والأعمال
العالمي يوجد 32 مليارديرا فقط. وفي الصين الشعبية بلغت ثروة أغنى 400
شخص 173 ملياردا من الدولارات عام 2009، ارتفعت هذا العام إلى 314
ملياردا من الدولارات. لقد حولت العولمة العالم إلى مجزرة لثروة شعوب
المعمورة، فاذا كان لهذا العدد القليل من البشر كل هذه الثروات فكم
يتبقى للستة مليارات الباقية من مواطني العالم؟ بعد كل هذا الظلم وما
زال الحديث ساخنا عن الرخاء الذي أتت به العولمة الرأسمالية وقوانين
سوقها الحرة. " فعبر البورصات، وشركات التأمين، وصناديق معاشات
التقاعد، وصناديق الاستثمار المالي، دخلت مسرح القوى العالمية طبقة
سياسية جديدة، لم يعد بوسع أحد أيا كان، دولة أو مشروعا أو مواطنا
عاديا، التخلص من قبضتها. أنها طبقة أولئك المتاجرين بالعملات والأوراق
المالية الذين يوجهون بكل حرية سيلا من الاستثمارات المالية يزداد سعة
في كل يوم، ويقدرون بالتالي على التحكم في رفاهية أو فقر أمم برمتها
دونما رقابة حكومية تذكر.فقد وصف جاك شيراك رئيس فرنسا حينها القطاع
المالي باجمعه بأنه مدعاة للاستنكار، واصفا المضاربين فيه بأنهم " وباء
الايدز في الاقتصاد العالمي".(7)
..........................................
لمزيد من الاطلا ع انظر:
1- هانس بيتر مارتين و هارالد شومان – " فخ العولمة،
الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية " – ترجمة د.عدنان عباس، عالم
المعرفة، الكويت، عام 1998 ص.11
2- كارل غيركي تسين – " الرخاء المفقر، التبذير
والبطالة والعوز " ترجمة د.عدنان عباس، مركز الامارات للدراسات والبحوث
الاسترانيجية، أبو ضبي عام 2006، ص. 69
3- هانس بيتر مارتين، مصدر سابق، ص.257
4- هانس بيتر مارتين، مصدر سابق، ص. 225
Joseph E Stiglitz, Globalization and Its
Discontents ,W.W.Norton & Co.May 2002 , James M. Rossi Review.5
6 – كارل غيوركي تسين، مصدر سابق، ص. 271
7- The Economist , 7 / 10 / 1995 |
