|
شبكة النبأ: تستمر الأزمة الدبلوماسية
القائمة بين إيران والدول الأوربية وخاصة الولايات المتحدة والتي فرضت
الأخيرة عقوبات شديدة عليها في سبيل السيطرة على ملفها النووي بالإضافة
الى التخوف الكبير من ان تستخدم إيران مصانعها النووية في تطوير أسلحة
عسكرية قد تهدد بها الدول الغربية، من جانبها (الدول الغربية) انتقدت
الجمهورية الإسلامية سياسة إيران في منعها لدخول مفتشين الى مصانعها
بحجة التفتيش ومعرفة مدى الاستفادة من الطاقة النووية وفي أي مجال
يصنع.
وبينما تحاول الولايات المتحدة من إغلاق باب إيران عن طريق تشديد
العقوبات في سبيل منع انتشار الطاقة النووية في المنطقة فتحت بعض من
الدول العربية أبوابا أخرى على أمريكا، حيث بينت هذه الدول نيتها في
ببناء مفاعل نووية للاستفادة من الطاقة حسب ما تقول لدعم الوقود
والطاقة في مجال الإنتاج، في حين أثار ذلك مخاوف بعض المحللين
السياسيين المراقبين للأوضاع في المنطقة الى ان امتلاك هذه الدول
للطاقة النووية وانتشارها في المنطقة لا يبشر بخير في المستقبل خوفا من
الوصول الى حربا نووية.
إيران مصممة
فقد أكدت الولايات المتحدة ان ايران مصممة على امتلاك قنبلة نووية
فيما طلبت لجنة تابعة للأمم المتحدة من عدد اكبر من الدول إبلاغها بطرق
تطبيقها العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وأعربت دول غربية عن قلقها بشان عدم تعاون إيران مع المفتشين
الدوليين. واتهم ممثلا الولايات المتحدة وبريطانيا في الأمم المتحدة
طهران بارتكاب "انتهاكات متواصلة" لقرارات مجلس الأمن الدولي التي فرضت
أربع مجموعات من العقوبات على إيران.
وفي إشارة الى تقرير جديد أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بشان إيران، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس في
نقاش في مجلس الأمن تناول تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة
ان "إيران ترفض تبديد مخاوفنا بشان الانتشار النووي وتبدو مصممة على
امتلاك سلاح نووي". وأضافت ان على مجلس الأمن ولجنة العقوبات "التفكير
في رد مناسب على انتهاكات إيران المتواصلة لقرارات مجلس الأمن".
وذكرت لجنة العقوبات في تقريرها ان 36 دولة فقط أرسلت تقارير حول
كيفية تطبيقها للعقوبات. وقالت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا انه يجب ان تقدم دول اخرى تقاريرها في هذا الشأن. بحسب وكالة
فرانس برس.
وقالت رايس "هناك حاجة ملحة لمضاعفة جهودنا لتطبيق العقوبات الدولية".
وأضافت "لقد شهدنا بالفعل جهودا غير مسبوقة للرد على تحدي إيران للضغوط.
على الدول الأعضاء التحرك بسرعة للوفاء بالتزاماتها تطبيق العقوبات
الجديدة".
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت ان
اليورانيوم المخصب في إيران يشكل "مرحلة ذات دلالة نحو القدرة على
تخصيب (اليورانيوم) لإغراض عسكرية".
من جهته، شدد السفير الفرنسي جيرار ارو على ان إيران تستمر في رفض
الوفاء بالتزاماتها وان البرنامج النووي الإيراني ليس ذي طبيعة سلمية
ذات صدقية، مبديا قلق بلاده من أنشطة ايران لإنتاج صواريخ بالستية.
وقال ارو "ينبغي ان يكون ردنا حاسما، ان هدفنا هو الحوار لكن إيران
ترفض الحوار. ان الكرة في ملعبهم". واعتبر السفير الصيني ان العقوبات
بحق ايران ينبغي الا "تعرقل الحياة الطبيعية للسكان" وكذلك التبادل
التجاري مع طهران. واكد ان "حلا سلميا عبر الحوار يظل الحل الأفضل"،
معتبرا انه يجب استئناف المفاوضات مع طهران.
إيران تهاجم
من جانبها قالت إيران ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة
للأمم المتحدة تعاني أزمة فقدان "للهيبة والمصداقية" مسلطة الضوء على
تدهور العلاقات بينها وبين الوكالة.
وعبر علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في خطاب
أمام الدول الأعضاء في الوكالة عن التحدي المستمر للمطالبة الدولية
بوقف الأنشطة الإيرانية التي يشتبه الغرب في أنها تستهدف صنع أسلحة
نووية.
وقال صالحي مشيرا الى سياسة فرض العقوبات وعرض الحوافز التي يتبعها
الغرب مع ايران "منهج المسارين غير المتحضر المتضمن للتهديد والحوار لا
يمكن أن يكون بناء ومثمرا." وحث رئيس الوفد الأمريكي إيران على الوفاء
بالتزاماتها الدولية متحدثا بعد قليل أمام نفس المؤتمر العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية التي تضم 151 دولة في فيينا. وقال وزير الطاقة
الأمريكي ستيفن تشو "البديل لذلك واضح وهو أن هناك توافقا واسعا
ومتزايدا على محاسبة ايران على استمرارها في التحدي."
وأضاف تشو ان الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بمواصلة العمل على
الوصول الى حل دبلوماسي "لكن على ايران أن تفعل ما لم تفعله حتى الان
-- الوفاء بالتزاماتها وطمأنة بقية العالم الى الطبيعة السلمية
لنواياها النووية." وانتقد صالحي أحدث تقرير للوكالة بخصوص برنامج
ايران النووي ووصفه بأنه غير منصف وأشار الى أن القوى الغربية أثرت على
اعداده. وقال "يبدو أن الوكالة تعاني من أزمة فقدان الهيبة والمصداقية."
وقال التقرير ان ايران تكثف نشاط تخصيب الوقود النووي الذي تقول انه
يقتصر على الاستخدامات السلمية في تحد للعقوبات الدولية الصارمة التي
فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ يونيو
حزيران. كما عبر التقرير عن خيبة الأمل بخصوص امتناع إيران عن التعاون
الكامل مع مفتشي ومحققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتدهورت العلاقات بين إيران والوكالة منذ تولي يوكيا امانو منصب
المدير العام للوكالة في ديسمبر كانون الاول. وهو يتخذ موقفا اكثر شدة
من المدير السابق محمد البرادعي وذكر في تقاريره لمجلس محافظي الوكالة
أنه يحتمل أن طهران تحاول الآن صنع صاروخ مسلح برأس نووي ولم تقتصر
جهودها في هذا الصدد على وقت ما في الماضي. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وقالت ايران في يونيو حزيران انها منعت دخول اثنين من مفتشي الوكالة
واتهمتهما بتقديم معلومات "زائفة" بشأن أنشطتها النووية. وقال امانو ان
تكرار الاعتراضات الايرانية على المفتشين يعوق عمل الوكالة واتهمت قوى
غربية طهران بترهيب الوكالة.
ودعا صالحي القوى الكبرى كذلك الى استئناف المحادثات "دون مزيد من
التأخير" بشأن اتفاق إمداد مفاعل للاستخدامات الطبية في طهران بالوقود
النووي مقابل بعض اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب.
واعتبرت القوى الكبرى هذا الاتفاق في وقته خطوة ممكنة لبناء الثقة
لكنه تعثر العام الماضي بعد تراجع ايران عن الشروط التي قبلتها في بادئ
الامر. ولا يستبعد الدبلوماسيون الغربيون استئناف المفاوضات بشأن
التبادل النووي. لكنهم يشددون على الحاجة الى مفاوضات أوسع يأملون أن
تؤدي الى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم في ايران وهو ما استبعدته بشكل
متكرر.
وحث الاتحاد الأوروبي إيران في بيانه أمام الجمعية العامة للوكالة
الدولية للطاقة الذرية على أن تلتقي بالقوى الكبرى "بهدف نهائي هو
إقامة علاقة شاملة تتضمن التعاون في جميع المجالات، وتفيد الطرفين وقال
مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن ان إيران تعاني بسبب
العقوبات الدولية وان الضغوط تتصاعد على اقتصادها وقطاعها المصرفي.
وهونت إيران من تأثير العقوبات على اقتصادها. وندد صالحي بالإجراءات
العقابية ووصفها بأنها "غير مبررة وغير مشروعة.
الغرب ينتقد
بينما اتهمت الولايات المتحدة الى جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا
إيران بمحاولة ترويع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمنع بعض المفتشين
النوويين من ممارسة عملهم وحذرت الولايات المتحدة طهران من العواقب
الدبلوماسية المحتملة.
وأدى النزاع الى زيادة توتر العلاقات بين ايران والوكالة الدولية
للطاقة الذرية والى تعميق القلق بشأن البرنامج النووي لإيران الذي
يشتبه الغرب في انه يهدف الى تطوير أسلحة ذرية.
وكان مدير عام الوكالة يوكيا امانو قد قال في وقت سابق ان رفض إيران
دخول مفتشين بعينهم من ذوي الخبرة يعرقل عمل الوكالة في البلاد.
ورفضت ايران الاتهام وقالت ان المفتشين اللذين منعت دخولهما في
يونيو حزيران قدما معلومات خاطئة عن أنشطتها. وتقول ايران ان من حقها
ان ترفض دخول مفتشين بموجب اتفاق حظر الانتشار النووي مع الوكالة
الدولية التابعة للأمم المتحدة وان الوكالة لديها فريق يضم أكثر من 150
خبيرا آخر يمكن ان تستخدمهم.
وقال السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر
سلطانية في بيان الى مجلس المحافظين "الزعم بأن ايران (لم تقدم التعاون
اللازم) غير صحيح ومضلل." وقال سلطانية معقبا بطريقة عامة على أسلوب
امانو "من المؤسف ان المدير العام أخطأ تماما الحقائق."
وقال المبعوث الأمريكي لدى الوكالة الدولية في اجتماع مغلق لمجلس
محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة أن إيران تقوم "بمحاولة واضحة"
لترويع المفتشين والتأثير على عملهم.
وقال السفير الأمريكي جلين ديفيز وفقا لنسخة من كلمته "هذا غير
مسبوق أن ترفض دولة دخول مفتشين لأنهم يعدون تقاريرهم بدقة، (يسجلون)
ما يرونه ويسمعونه. وفي بيان منفصل صدر خلال اجتماع مغلق لمجلس الوكالة
عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها مما وصفته بإخفاق إيران
المتزايد في التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في نسخة من البيان تلاها مبعوث فرنسي "رفض إيران التعاون
الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاتها المتعمدة لمنعها
من القيام بالمهام المكلفة بها في الأراضي الإيرانية، مزعج ومستهجن."
وأضاف البيان "من الواضح أن السلطات الإيرانية تحاول ترويع الوكالة
لتؤثر على قدرتها على رفع تقارير للمجلس وتقوض قدرتها على تطبيق نظام
ضمانات منع الانتشار النووي في أراضيها بفعالية." بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.
وبالإضافة الى المفتشين اللذين منعتهما في يونيو حزيران ألغت طهران
دخول مفتش كبير من الشرق الأوسط في عام 2006 واعترضت على العديد من
المفتشين المكلفين في الماضي.
واذا واصلت إيران رفض دخول مفتشين فإنها قد تواجه عواقب دبلوماسية
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أحال محافظوها الملف الإيراني
الى مجلس الأمن الدولي في عام 2006 بسبب السرية التي تفرضها على
أنشطتها النووية وافتقارها للتعاون التام مع الوكالة.
وأشار ديفيز الى صياغة في اتفاقيات الوكالة الدولية مع الدول
الأعضاء التي تحكم عمل المفتشين والتي قال أنها "تشير الى ان مجلس
المحافظين يجب ان يفكر في (الإجراء المناسب) عندما تتعرض عمليات
التفتيش لعراقيل" من خلال رفض المفتشين.
وأظهر أحدث تقرير لامانو بشأن إيران انها ماضية قدما في نشاطها
النووي رغم العقوبات الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعبر التقرير عن الاستياء المتنامي بشأن ما
ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه تقاعس إيران عن تبديد القلق
بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لأنشطتها.
وقال ثلاثي الوساطة الأوروبي ان إيران تبدو "مصممة على انتهاج
برنامجها النووي الذي يمكن ان يزودها بقدرات عسكرية." وقال سلطانية ان
إيران ستتخذ إجراء قانوني لطلب تعويض عن " الأضرار الضخمة التي لحقت
ببلادي نتيجة للمزاعم المستمرة والتي ليس لها اساس" بشأن نشاطها النووي.
ودعا ايضا امانو الى الإبلاغ عن مخزون المواد النووية لدى اليابان.
الدول العربية تلحق بالركب
في حين يؤكد إعلان مصر نيتها ببناء أربع مفاعلات نووية بحلول العام
2025 الاهتمام المتنامي بالطاقة النووية في سائر منطقة الشرق الأوسط،
حيث تسعى أيضا دول غنية بالنفط مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة
الى إيجاد بديل للوقود الاحفوري لتأمين حاجاتها في ظل الطلب المتزايد.
وتشتبه الدول المجاورة لإيران والقوى العالمية في ان حكومة طهران
تسعى تحت ستار برنامجها لإنتاج الطاقة النووية للإغراض المدنية الى
امتلاك السلاح الذري. وعلى الرغم من القلق إزاء المشاريع الايرانية،
الا ان دول الشرق الاوسط تسعى الى امتلاك الطاقة النووية من باب الحاجة
أكثر منها على سبيل المنافسة مع ايران، بحسب محليين ومسؤولين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى المصري مصطفى الفقي،
الذي شغل منصب سفير مصر لدى النمسا وممثلها في الوكالة الدولية للطاقة
الذرية «أنها مسألة طاقة».
وقال ان لدى مصر قاعدة علمية لإنتاج الطاقة النووية «عندما كنت
سفيرا في فيينا، كان لدينا نحو عشرة مفتشين مصريين».
وتسعى مصر، التي بدأت بإعلان رغبتها في امتلاك الطاقة النووية منذ
خمسينات القرن الماضي، الى إنشاء مشاريع لإنتاج الطاقة بواسطة الشمس
والرياح، اذ تهدف الى انتاج 20 في المئة من طاقتها من خلال مصادر
متجددة بحلول العام 2020، حيث من المتوقع ان لا يكفي احتياطاتها من
الغاز والنفط سوى لثلاثة عقود.
واختارت القاهرة الشهر الماضي منطقة الضبعة على الساحل الشمالي
الغربي للبلاد لإقامة اول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، ضمن
مشروع لبناء اربع محطات نووية بحلول العام 2025، تماشيا مع الموجة
الإقليمية لإنتاج الطاقة غير التقليدية في ظل تنامي الطلب.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أعلن
خلال زيارة الى مصر في حزيران الماضي ان الوكالة على استعداد لمساعدة
مصر في برنامجها النووي السلمي. وتمتلك مصر مفاعل أبحاث صغير في انشاص
(شمال شرق القاهرة).
وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وهي تدعو
الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتنتقد بانتظام
إسرائيل في هذا الملف. ويؤكد الأردن الفقير بالنفط ان التوجه الإقليمي
نحو إنتاج الطاقة النووية تحركه الحاجة الاقتصادية.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ان الاهتمام المتزايد في
المنطقة بالطاقة النووية سببه أسعار النفط المرتفعة، مشيرا الى ان
البلدان التي لا تملك احتياطا نفطيا تسعى الى خيارات بديلة لتوليد
الطاقة.
عدوى نووية
وخلال الشهر الجاري، وقع الأردن واليابان اتفاقا للتعاون المدني
النووي، هو التاسع الذي تعقده المملكة في هذا المجال. ويسعى الاردن،
الذي يستورد 95 في المائة من حاجاته في مجال الطاقة، الى تجهيز أولى
محطاته النووية بحلول العام 2015.
كما أبدت ثلاثة دول غنية بالنفط، الكويت والسعودية والإمارات،
اهتمامها ببناء محطات لإنتاج الطاقة النووية. وتؤكد الامارات، التي
تأمل في البدء بتشغيل أولى محطاتها النووية في العام 2017 والتي تستورد
بالفعل الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة، ان الحاجة لا السياسة الإقليمية
هي الدافع وراء طموحاتها النووية.
ويتوقع ان يرتفع مستوى الطلب على الطاقة في الإمارات الى 40 الف
ميغاواط بحلول العام 2020، أي ضعف مستوى الطلب الحالي. وأعلنت الإمارات
في نهاية عام 2009 انها اختارت كونسورسيوم تقوده شركة كبكو (كوريا
الجنوبية) لإنشاء أربعة مفاعلات نووية وهو مشروع تبلغ كلفته 20,4 مليار
دولار.
ووقعت الكويت، التي تحتل المرتبة الرابعة على لائحة الدول المصدرة
للنفط، اتفاقا للتعاون النووي مع اليابان، وأعلنت نيتها بناء أربعة
مفاعلات نووية على مدى السنوات ال12 المقبلة.
وشهدت هذه الدولة تظاهرات عنيفة غير مسبوقة هذا الصيف بعد تسجيل
درجات حرارة قياسية وحالات قطع للتيار الكهربائي. بحسب وكالة فرانس برس.
ووافقت السعودية، التي تضم نحو خمس الاحتياطات النفطية المعروفة في
العالم، في تموز على توقيع اتفاقية للتعاون النووي مع فرنسا، مما يفسح
المجال أمام مساعدة فرنسية «لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية».
الا ان بعض المحللين يرون ان الاهتمام الإقليمي بالطاقة النووية
يتخطى حدود الحاجة الاقتصادية. وقالت ليلى بن علي، مديرة مجموعة
«كامبريدج انيردجي ريسيرتش اسوسييتس» الاستشارية للشرق الأوسط ومقرها
باريس، «بشكل عام، الدافع لبناء محطات للطاقة النووية تتخطى أي منطق
اقتصادي، هناك دوافع إستراتيجية».
واضافت «هناك ايضا اسباب امنية، والواقع انه حينما قامت إيران
بالإعلان عن برنامجها النووي، بدا واضحا الى حد ما ان بعض دول المنطقة
عليها القيام بشيء للرد على إيران النووية، ان بدافع الهيبة او للردع».
منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، اتهمت ايران مرارا بالسعي الى
تصدير الثورة الى المنطقة، وأبدت الحكومات العربية قلقا حيال طهران
وشكوكا إزاء نواياها النووية.
وقال مصطفى العاني المحلل في مركز الخليج للأبحاث ومقره دبي ان
البرنامج النووي الإيراني كان بمثابة دعوة للدول العربية كي تتحرك،
مشيرا الى ان الإيرانيين يصرون «على حقهم» ويتحدثون عن «توجه
استراتيجي». وبرأي الكثيرين، فان إسرائيل، العدو الأبرز لإيران، تملك
ترسانة نووية لا تعلن عن وجودها.
وتنفي إيران المزاعم التي تفيد انها تسعى لامتلاك سلاح نووي، الا ان
التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الخلاف مع إيران
يقول ان الجمهورية الإسلامية تملك كميات متزايدة من اليورانيوم المنخفض
التخصيب واليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. |
