|
شبكة النبأ: يشهد العراق حاليا نشاطا
اقتصاديا جيدا وبالأخص من الجانب النفطي، يعزز ذلك النشاط وفرة ما
يتمتع به العراق ثروة نفطية هائلة، جعلت منه منافسا لكبرى البلدان في
العالم من جهة حجم الاحتياطي النفطي.
ويعكف العاملون في هذا القطاع الحيوي على وضع خطط مستقبلية ممنهجه
تتيح للعراق الوصول الى اعلى مستويات الإنتاج بحسب آخر التصريحات
الصادرة من مسؤولي وزارة النفط.
10 ملايين برميل
فقد أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني، ان العراق سيكون مستعدا
لتزويد السوق العالمية بـ10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة،
معتبرا ان العراق سيكون له تأثير واضح في رسم سياسات منظمة اوبك وبما
يليق بدولة تمتلك 115 مليار برميل كاحتياطي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة النفط في العاصمة بغداد،
بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وقال الشهرستاني في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية ان العراق “جزء
أساس من المنظمة وله تأثير واضح على رسم سياساتها النفطية منذ تأسيسها
في بغداد العام 1960″، معلنا ان العراق “سيكون له دور واضح في رسم
خطواتها العامة خلال السنين المقبلة”.
وقال الشهرستاني أن عقود الخدمة التي ابرمها العراق مع تلك الشركات
الأجنبية ستحقق له “يطمح إليه من زيادة بالإنتاج وتعظيم بالموارد وبما
يليق بدولة لها احتياطي يتجاوز الـ115 مليار برميل، وهو ما سيجلعه
مستعدا لتلبية احتياجات السوق العالمية بنحو 10 ملايين برميل يوميا
ولعشرات السنين المقبلة”. بحسب وكالة أصوات العراق.
وتأسست OPEC التي يقع مقرها في فيينا، في بغداد عام 1960، من قبل كل
من السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا، وتضم حاليا 12 دولة
تعتمد بشكل كبير في تحقيق إيراداتها على ثروتها النفطية.
“وأضاف الشهرستاني أن العراق رغم حاجته الملحة لتعظيم وارداته من
النفط، الا اننا نعتقد ان هناك أهمية كبيرة لاستقرار أسعار النفط
وتحقيق سعر مجزي للمنتجين ومقبول للمستهلكين وبما لا يحقق الضرر للدول
المصدرة”.
وعلى الرغم من ضخامة مصادر العراق النفطية، بحسب الشهرستاني الا انه
“لم يصل الى المستوى المطلوب من استغلال هذه المصادر بسبب البيئة
السياسية التي سادت فيه خلال الأربعة عقود الماضية”. اما اليوم فإن
الأجواء “باتت ملائمة لتطوير وبناء صناعة نفطية وغازية متكاملة بدءا من
الاستكشاف والإنتاج وحتى التشغيل”، وذلك عن طريق “جولتي التراخيص وعقود
الخدمة التي اشتركت فيها كبريات شركات النفط العالمية”.
ويطمح العراق عقب توقيعه لعقود خدمة مع كبريات شركات النفط العالمية
العام الماضي إلى إنتاج نحو 12 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست
المقبلة ما سيجعله ثاني اكبر منتج في اوبك.
مناقصة لحقول غاز
بينما قال مسؤول بقطاع النفط العراقي ان العراق مازال يتوقع طرح
مناقصة لثلاثة حقول للغاز الطبيعي في أول أكتوبر تشرين الأول كما هو
مقرر وان 11 شركة دفعت رسوما للمشاركة.
لكن مسؤولا آخر قال انه قد يتم ارجاء عملية البيع لمنح الشركات
مزيدا من الوقت لدراسة العقود المطروحة.
وسيجري العراق مناقصة لحقول عكاس بالصحراء الغربية والمنصورية قرب
الحدود الايرانية في محافظة ديالى وسيبا في البصرة جنوب البلاد. وقال
عبد المهدي العميدي مدير مكتب التراخيص والعقود بوزارة النفط ان العراق
يمضي قدما باتجاه طرح مناقصة الغاز في موعدها المحدد دون تغيير.
وأضاف أن من بين الشركات التي تأهلت للمشاركة كوجاس الكورية
الجنوبية وتي.ان.كيه-بي.بي الروسية ومؤسسة البترول التركية ومؤسسة
النفط والغاز الطبيعي الهندية وكويت انرجي وايتوتشو اليابانية.
لكن مسؤولا اخر بقطاع النفط طلب عدم نشر اسمه قال ان العراق يدرس
تأجيل المناقصة اسبوعين أو ثلاثة لمنح الشركات مزيدا من الوقت لدراسة
العقود الجديدة لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص. بحسب وكالة
الانباء البريطانية.
وخلال نفس المؤتمر قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أنه ليس
قلقا بشأن ضعف الاقتصاد العالمي حاليا وتداعياته المحتملة على أسعار
النفط. وأضاف أن اسعار النفط حاليا متوازنة ومفيدة للدول المنتجة كما
أنها مقبولة بالنسبة للدول المستهلكة وأن الدلائل تشير الى أن الاقتصاد
العالمي بدأ الان يتعافى عند هذه المستويات للاسعار.
وقال الشهرستاني ان الدول المنتجة كانت تتوقع تعافي الاقتصاد
العالمي بوتيرة اسرع هذا العام. ووقع العراق عقودا مع شركات نفط عالمية
من شأنها أن ترفع طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون
سبع سنوات من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا حاليا لتضع الدولة التي
مزقتها الحرب في مصاف الدول المنتجة الكبرى.
وقال فلاح العامري ممثل العراق لدى أوبك ورئيس شركة تسويق النفط
العراقية خلال المؤتمر ان العراق يعتزم في سنوات السبع المقبلة رفع
نسبة خام النفط الذي يصدره الى الصين واليابان والأسواق "المستقرة"
الأخرى في الشرق.
وأضاف أن أسواق الشرق أسواق جديدة وأن الطلب هناك اخذ في الزيادة
بصورة أكبر من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. وتابع قائلا ان
استراتيجية العراق المستقبلية تشمل خططا لتخزين النفط الخام العراقي في
دول أخرى ليحذو حذو دول خليجية أخرى.
لن تكون ملزمة
من جانبه قال مسؤول نفطي عراقي ان شركات الغاز التي تتقدم بعطاءات
لتطوير ثلاثة حقول عراقية ستطرح في مناقصة خلال الفترة القادمة لن يكون
لزاما عليها تطوير منشآت التصدير أو خطوط الأنابيب.
واضاف المسؤول ان الشركات لن تواجه ايضا مخاطر تذكر اذا فشل العراق
في مد شبكة وطنية لخطوط الغاز في الموعد المناسب لاستقبال الغاز من
الحقول اذ ان وزارة النفط ستدفع للشركات على اي حال ما دامت تؤدي العمل
المطلوب منها.
ويخطط العراق لطرح حقول غاز في عكاس بالصحراء الغربية وفي المنصورية
بمحافظة ديالى المضطربة وفي سيبا بالبصرة المركز النفطي الهادئ نسبيا
في الجنوب وذلك في أول أكتوبر تشرين الاول.
وفي ورشة عمل عقدت في اسطنبول في وقت سابق قال مسؤولون في بعض
الشركات الإحدى عشرة التي دفعت رسوما للمشاركة في المناقصات انها قد
تضطر لتغطية تكاليف تطوير خطوط أنابيب التصدير بالنظر الى ان العراق
ليس لديه خطوط أنابيب خارجية عاملة.
كما يساور الشركات القلق من انها قد تضطر لمساعدة العراق في إيجاد
زبائن خارجيين للغاز. بحسب وكالة الانباء البريطانية.
لكن عبد المهدي العميدي المدير العام لدائرة عقود وتراخيص النفط
بوزارة النفط العراقية قال ان ذلك ليس مدرجا في العقود النموذجية
النهائية التي أرسلت الى الشركات. واضاف في احتفال اقيم ببغداد بمناسبة
الذكرى الخمسين لإنشاء منظمة اوبك ان شركات التطوير ليس لها علاقة
بالصادرات او بناء منشات للتصدير.
وتابع ان كل ما ينبغي على الشركات فعله ببساطة هو ربط حقولها
بالشبكة الوطنية للغاز التي تأمل وزارة النفط في بناءها. وقال انه اذا
كان هناك فائض فستقرر وزارة النفط ان كانت ستصدره عبر هذه الشبكة.
واضاف العميدي انه لا يوجد بند في العقد ينص على الزام الشركات بإنشاء
البنية الأساسية للتصدير.
وقال ان الشركات تقوم بحفر الابار ثم انتاج الغاز وبناء البنية
الاساسية لمعالجة وتصنيع الغاز الطبيعي. وقال العميدي انه اذا لم يتمكن
الجانب العراقي من تسلم الغاز المنتج فستغلق الشركات الابار المنتجة
وتوقف الانتاج لكن الجانب العراقي سيدفع الرسوم الى أن يتم استئناف
الانتاج ويكون العراق مستعدا لاستقبال الغاز.
رفع أسعار الخام
في حين قال مصدر بالصناعة ان العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام
البصرة الخفيف الى المشترين الأمريكيين في أكتوبر تشرين الاول 15 سنتا
الى ما يقل 1.15 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس القياسي.
وتحدد سعر خام البصرة الخفيف للمشترين الأسيويين عند مستوى يقل 1.35
دولار عن متوسط خامي عمان ودبي وذلك بزيادة 20 سنتا. ورفع العراق سعر
امدادات خام البصرة الخفيف الى أوروبا 1.50 دولار الى ما يقل 1.45
دولار عن عقود مزيج.
تعطل الإمدادات
بينما قال مصدر بوزارة النفط العراقية ان صادرات العراق من النفط
الخام انخفضت في أغسطس اب الى 1.789 مليون برميل يوميا بسبب توقف
التدفق أكثر من مرة عبر خط أنابيب النفط بشمال البلاد.
وقال المصدر ان متوسط الصادرات من البصرة مركز تصدير النفط بالجنوب
بلغ 1.450 مليون برميل يوميا في حين بلغ متوسط الصادرات من حقول النفط
الشمالية حول كركوك 339 ألف برميل يوميا. بحسب وكالة الانباء
البريطانية.
وأضاف أن الهجمات التي تستهدف خط أنابيب النفط العراقي الواصل بين
كركوك وميناء جيهان التركي علاوة على توقف الامدادات لأسباب فنية عبر
الخط الذي ينقل ربع صادرات العراق النفطية الى تركيا هي السبب وراء
هبوط الصادرات في أغسطس.
ومضى قائلا ان الصادرات من كركوك تشمل عشرة الاف برميل يوميا نقلتها
شاحنات عبر الاردن. وعطلت هجمات بقنابل ومشكلات فنية تدفق الخام من
حقول كركوك في الشهور الاخيرة. وكان العراق قد أوقف الصادرات عبر خط
كركوك-جيهان لنحو ثلاثة أيام الشهر الماضي لحدوث كسر فيه.
وفي العاشر من اغسطس اب توقفت صادرات الخام بسبب هجوم بقنبلة ألقي
باللوم فيه على متمردي حزب العمال الكردستاني داخل تركيا.
زيادة الإنتاج
كما قال عبد الكريم اللعيبي نائب وزير النفط العراقي إن العراق
يمكنه زيادة انتاجه النفطي الى حوالي أربعة ملايين برميل يوميا في 2013
وهون من شأن المخاوف بخصوص انعدام الأمن وعدم تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي الزيادة في اطار تغيير مرحلي بعدما وقع العراق العام الماضي
عقودا مع شركات أجنبية لزيادة الطاقة الإنتاجية الى 12 مليون برميل
يوميا في غضون سبع سنوات وهو ما سيقربه من الطاقة الإنتاجية للسعودية
أكبر مصدر للخام في العالم. وقال اللعيبي ان الزيادة في الإنتاج تمضي
وفق ما هو مخطط له لكن العملية ستكون تدريجية.
واضاف أنه لا داعي للتعجيل بتحديد حصة انتاج للعراق ضمن منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نظرا لأنه لا يزال يتعافى من سنوات
الحرب. وقال اللعيبي في مقابلة "أعتقد (أن) الدول تتفهم وضع العراق.
العراق بحاجة الى أموال لإعادة اعمار البلد الذي خربته هذه الحروب
المتواصلة." والعراق هو العضو الوحيد في أوبك المعفي من قيود الانتاج
ويتوقع المحللون مفاوضات صعبة في مرحلة ما لتحديد حصة الإنتاج العراقية.
وكان وزير النفط العراقي قد قال انه لا يوجد ما يدعو لمجرد مناقشة
تحديد حصة للإنتاج ضمن اوبك قبل أن يصل الانتاج العراقي الى أربعة
ملايين برميل يوميا. وقال اللعيبي انه حتى هذا المستوى الذي سيجعل
العراق ثاني أكبر منتج بعد السعودية لا يعني بالضرورة الخضوع لنظام حصص
الإنتاج في اوبك.
مضيفا ان "الزيادة ليست مثل ما تصوره البعض . تصوروا انها مثل زر
سنضغط عليه ويرتفع الرقم الى 12 مليون (برميل يوميا). المسألة ليست
بهذه البساطة. موضحا أن انتاج العراق يبلغ 2.35 مليون برميل يوميا
وسيصل الى 2.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام.
وتابع يقول ان العراق يتوقع أن يبلغ الانتاج في 2011 نحو ثلاثة
ملايين برميل يوميا و3.5 مليون في 2012 و3.96 مليون في العام التالي.
وستأتي الزيادة من تسعة حقول نفطية طرحها العراق للتطوير في مناقصة جرت
العام الماضي بينها الرميلة والزبير وغرب القرنة ومجنون. بحسب وكالة
الانباء البريطانية.
لكن اللعيبي قال ان بعض الشركات سبقت الجدول الزمني للتطوير مشيرا
الى بي.بي وايني اللتين من المتوقع أن تزيدا الانتاج بنسبة عشرة في
المئة قبل الموعد المتوقع.
وقال "مثلا في جولة المناقصات الاولى .. كانت الزيادة (المطلوبة)
عشرة في المائة في غضون ثلاث سنوات. الآن حقلان سيحققان هذه النسبة
خلال سنة هما الرميلة والزبير."
وفي مواجهة المخاوف بشأن احتمال زيادة هجمات المسلحين في حالة حدوث
فراغ سياسي قال اللعيبي ان العراق يوفر الحماية اللازمة لحقوق النفط
وخطوط الانابيب.
واضاف أن العراق يقوم ايضا ببناء وتحسين منشات التصدير وخطوط
الانابيب في البصرة المركز النفطي في جنوب البلاد من أجل السماح بتصدير
الانتاج الزائد وان طاقة البلاد التصديرية سترتفع بواقع 800 ألف برميل
يوميا بنهاية العام القادم. وعلاوة على ذلك يخطط العراق لبناء خط
أنابيب استراتيجي جديد من البصرة الى مدينة كركوك الشمالية والى سوريا.
وقال "سيكون هناك خط أنابيب للغاز وخطان للنفط في هذا المخطط ولكن
الاولوية ستكون لخط أنابيب النفط." واضاف "خلال شهرين كحد أقصى لا بد
أن نطرح المناقصة."
تحديث آبار في حقل الحلفاية
من جانبه دعا العراق وشركة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي)
وشركاؤها شركات الخدمات النفطية لتقديم عروش لإعادة تأهيل عشر آبار
نفطية في حقل الحلفاية الذي تبلغ احتياطياته 4.1 مليار برميل.
ودعا بيان نشر في الموقع الالكتروني لشركة نفط ميسان التي تديرها
الدولة مقدمي العروض الى توفير خدمات تحفيز الحامض في عشر آبار خلال
عام لتوسيع منطقة التدفق من حفرة البئر في مكامن النفط والغاز.
ويغلق باب تقديم العروض في المناقصة في 27 سبتمبر ايلول ويظل العرض
ساريا لمدة 90 يوما بعد تاريخ إغلاق المناقصة. كما طرحت المجموعة
مناقصة لأعمال الهندسة والتوريدات والإنشاء والصيانة لبناء محطة مؤقتة
لتخزين وتعبئة النفط في الحلفاية. وستغلق المناقصة في 24 سبتمبر. بحسب
وكالة الانباء البريطانية.
وفي اغسطس اب قالت (سي.ان.بي.سي) وشركاؤها انهم يزمعون البدء في حفر
آبار جديدة هذا الشهر في حقل الحلفاية في إطار خطة لزيادة الإنتاج الى
70 ألف برميل يوميا في 2011 من ثلاثة الاف حاليا. ووقع العراق عقدا
لتطوير الحلفاية مع (سي.ان.بي.سي) وشركة توتال الفرنسية العملاقة وشركة
بتروناس الماليزية الحكومية مقابل رسم قدره 1.40 دولار للبرميل. وتبلغ
حصة الشركة الصينية في الكونسرتيوم 37.5 في المائة. |
