|
شبكة النبأ: رغم مرور خمسة أعوام على
اغتيال وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى إلا أن تساؤلات عدة مازالت
تبحث عن إجابة ومنها : هل أجهزة الأمن السورية واللبنانية هى المسئولة
فعلا عن اغتيال الحريري أم أن اغتياله جاء فى إطار مخطط إسرائيليى أم
أن اغتياله كان في إطار تصفية حسابات مع منافسيه ؟.
وضمن أطار الإزمة كانت هناك اتهامات لحزب الله الذي يعتبره بعض
الباحثين حزب الله ظاهرة فريدة في العالم العربي ويرون أن التاريخ
سيحفظ اسمه كحزب مقاوم.
من جانب آخر أن عدداً من الحكومات تختلف حول شرعية وجود حزب الله من
الناحية العسكرية أو السياسية أو كليهما. وهناك من يعتبر الجناح
السياسي للحزب هو الأمر المقبول والشرعي دون جناحه العسكري, وذلك
لاعتبارها عمل الحزب العسكري إرهاباً. والبعض الأخر يرى الحزب بِكِلا
جناحيه "منظمة إرهابية" غير شرعية. في هذا الأطار يسعرض هذا التقرير
آخر المستجدات على الساحة السياسية في لبنان.
تصعيد الخطاب المذهبي
من جهته حذر نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله من
تصاعد الخطاب المذهبي لفريق رئيس الحكومة سعد الحريري معتبرا ان هذا
الخطاب يشكل تهديدا جوهريا لبنية النظام السياسي.
وقال فضل الله ان تصعيد فريق رئيس الحكومة لخطابه المذهبي وتصنيف
القوى السياسية مذهبيا واعتبار موقع رئاسة الحكومة موقعا مذهبيا خارج
اطار مؤسسات الدولة وفوق الدستور والقانون بات يشكل تهديدا جوهريا
لبنية النظام السياسي ودعوى مبطنة لاستبدال النظام البرلماني
الديمقراطي الذي توافق عليه اللبنانيون بنظام الامارة.
ويسود التشنج السياسي الاجواء اللبنانية مجددا على خلفية الانقسام
الحاد حول دور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رئيس
وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في العام 2005. بحسب رويترز.
ففي حين يصعد فريق حزب الله وحلفاؤه حملتهم على ما يعتبرونه تسيسا
للمحكمة الدولية يتهم فريق الرابع عشر من مارس اذار بقيادة رئيس
الحكومة سعد الحريري منافسيهم بالسعي الى تعطيل المحكمة.
وكانت تقارير اعلامية قالت ان دانيال بيلمار مدعي الامم المتحدة
يمكن ان يصدر قرارا باتهام اعضاء من حزب الله الشيعي فيما يتعلق بتفجير
عام 2005 الذي ادى الى مقتل الحريري و22 شخصا اخرين. ولكن حزب الله نفى
اي تورطه له في الاغتيال.
وفي احدث هجوم لمسؤول في كتلة تيار المستقبل النيابية بزعامة
الحريري شن النائب السني محمد كبارة حملة عنيفة على حزب الله مؤكدا ان
من يعتبر المحكمة عدوة له فنحن نعتبره عدوا لنا ودعا رئيس الوزراء سعد
الحريري الى الدفاع عن كرامة الطائفة السنية.
وقال كبارة في مؤتمر صحفي عقده في شمال لبنان ان اعداء الحقيقة
والعدالة اي حزب ايران وملحقاته اسقطوا الدولة اللبنانية تمهيدا لاسقاط
المحكمة الدولية.
وقال فضل الله ان الاصرار على اطلاق المواقف العدائية المذهبية من
قبل تيار المستقبل وضع البلاد امام منزلق خطر سيكون من الصعب تدارك
اثاره الكارثية. فاثارة النعرات المذهبية تضرب اسس الوحدة الوطنية
والتعايش والسلم الاهلي.
اضاف ان هذا الفريق وعلى رأسه رئيس الحكومة هم من يتحمل منذ الان
المسؤولية الكاملة عما ياخذون اليه البلد وما ستؤول اليه الامور في
لبنان.
وكان فريق تيار المستقبل شن حملة عنيفة على حزب الله لدعمه تحرك
المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء جميل السيد الذي يسعى
الى محاسبة ما بات يعرف في البلاد بالشهود الزور.
ويتهم السيد وحزب الله وحلفاؤه مقربين من الحريري بتلفيق ادلة
استنادا الى شهادات زور ادت الى سجن السيد وثلاثة ضباط كبار اخرين
حوالي اربع سنوات في اطار التحقيق في اغتيال الحريري.
وافرج عن الضباط الاربعة في العام 2009 بقرار من المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في اغتيال الحريري بسبب عدم وجود عناصر
اثبات كافية
ودعا السيد لدى وصوله الى مطار بيروت بمواكبة امنية وسياسية من حزب
الله الحريري الى محاسبة شهود الزور في قضية اغتيال والده والا
فسنحاسبهم في الشارع.
ردا على سؤال حول اتهام حزب الله باجتياح المطار قال فضل الله المعارضة
احبطت محاولة لفريق 14 اذار لتكرار سيناريو 2005 (اعتقال الضباط
الاربعة) من خلال منعه من الزج بالقضاء والقوى الامنية في معركته
السياسية لتغطية ملف شهود الزور.
اضاف على هذا الفريق ان يفهم ان المعادلة الداخلية تغيرت وانه لم
يعد قادرا على فرض خياراته على اللبنانيين من خلال استخدام نفوذه
السياسي في مؤسسات الدولة لتحقيق ماربه في لبنان لان المعارضة قررت
القيام بكل الخطوات الضروية لحماية مؤسسات الدولة من تصرفات هذا الفريق
الذي يعمل على تسخيرها لحساب مشروعه الخارجي.
ملاحقات قضائية
من جهته اعلن المدير العام للامن العام السابق في لبنان اللواء جميل
السيد ان الملاحقات القضائية الصادرة بحقه بتهمة توجيه تهديدات الى
رئيس الحكومة سعد الحريري لم تعد جائزة قانونا، ووصف الاستقبال الذي
حظي به في مطار بيروت خصوصا من جانب حزب الله بانه دعم سياسي وشعبي.
واللواء جميل السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس
2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري،
والد سعد الحريري. وقد افرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009
بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في ملف اغتيال
الحريري، بسبب عدم وجود عناصر اثبات كافية. حسب فرانس برس
وقال السيد انا تحت القانون لكن باعتبار انني كنت في الماضي اقمت
دعاوى بحق المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا في موضوع تورطه في قضية
شهود الزور، تكف يد هذا القاضي تلقائيا عن اي اجراء يتعلق بي لوجود
خصومة شخصية بيني وبينه. هذا موجود في القانون اللبناني والدولي.
واوضح انه تقدم بمراجعة امام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز
طالبا تنحية القاضي ميرزا وانا في انتظار صدور القرار.
وتابع السيد المدعي العام هو خصمي الشخصي وقد تقدمت بالوثائق التي
تثبت ذلك، وبالتالي فان كل الاجراءات الصادرة عنه بما فيها التبليغ لم
يعد جائزا حكما بحسب القانون.
وجاء هذا التبليغ بناء على كتاب تسلمه النائب العام التمييزي سعيد
ميرزا من وزير العدل ابراهيم نجار طلب فيه تحريك دعوى الحق العام في حق
جميل السيد، في موضوع تهديد امن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس
مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء واجهزة الدولة.
واحال ميرزا الكتاب على قسم المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل
طالبا دعوة السيد للتحقيق معه.
وقامت بالفعل عناصر من قسم المباحث بزيارة منزل اللواء السيد
لابلاغه بموعد حضوره امام هذا القسم للتحقيق معه في موضوع التهديدات
التي وجهها الى رئيس الحكومة سعد الحريري. وقال مصدر قضائي انه تبين ان
اللواء السيد موجود مع عائلته خارج لبنان وتقرر ان يبلغ بحسب الاصول
بعد عودته الى لبنان، موعد حضوره امام قسم المباحث للتحقيق معه.
وعاد اللواء السيد الى لبنان حيث استقبلته شخصيات حزبية معارضة
بينهم مسؤولون ونواب في حزب الله في مطار بيروت الدولي قبل ان يرافقوه
في مواكب امنية الى منزله، بحسب فرانس برس.
واكد اللواء السيد انه لم يبلغ بعد باي موعد للمثول امام القضاء
بشأن تهمة التهديدات. ووصف السيد في حديثه الاستقبال الذي حظي به في
مطار بيروت بانه كان دعما للقانون من خلال الدعم السياسي والشعبي بعدما
يئست من ان يقوم سعد الحريري بمحاسبة شهود الزور.
واضاف خمس سنوات وانا اطالب بمحاسبة شهود الزور عبر القانون، لكن
يبدو انك عندما تلجأ الى القانون في بلد مثل لبنان فان المسؤولين في
الدولة يستخفون بك الا اذا كان معك دعم سياسي وشعبي.
ويتهم السيد، وكذلك حزب الله وحلفاؤه، قريبين من الحريري بفبركة
ادلة استنادا الى شهادات زور. وطلب حزب الله تكرارا احالة هؤلاء
الاشخاص على القضاء.
وحاول اللواء السيد التخفيف من وطأة التصريحات التي ادلى بها بعيد
وصوله الى مطار بيروت وقال فيها كلما منعتم القانون سنحاسب شهود الزور
في الشارع وهذه هي معادلتنا.
وقال انا ابن الدولة وخدمت فيها اربعين سنة وبالتالي انا احتكم الى
المؤسسات قلت فقط ان هناك طبقة سياسية اخترعت شهود الزور ويحق
للمواطنين استخدام كل مظاهر التعبير والاحتجاج والتظاهر في الشارع ضد
هذه الطبقة كما يحصل في كل البلدان الديموقراطية".
واعتبر السيد ان الملاحقات القضائية التي اطلقت ضده جاءت نتيجة "ضغوط
سياسية تمت ممارستها على وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار علما ان هذا
الوزير يسعى في معظم الاحيان ليبقى ضمن دائرة اطار القانون.
وكان السيد قال في مؤتمر صحافي عقده في الثاني عشر من ايلول/سبتمبر
الحالي اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي وهو ما
اعتبر تهديدا بحق رئيس الحكومة.
من ناحية اخرى شن النائب محمد كبارة حملة عنيفة على حزب الله مؤكدا
ان من يعتبر المحكمة الخاصة بلبنان عدوة له فنحن نعتبره عدوا لنا، ودعا
رئيس الوزراء سعد الحريري الى الدفاع عن كرامة الطائفة السنية.
وقال كبارة الذي ينتمي الى كتلة تيار المستقبل النيابية بزعامة
الحريري ان اعداء الحقيقة والعدالة، اي حزب ايران وملحقاته، اسقطوا
الدولة اللبنانية تمهيدا لاسقاط المحكمة الدولية.
واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس (شمال) في حضور عدد من رجال
الدين السنة ان كل من يعتبر المحكمة عدوة له فنحن نعتبره عدوا لنا ومن
هو ضد الدولة فليغادر الحكومة كائنا من كان. واكد ان الحرب بدأت على
الدولة والسلطة والشعب الحر فاستعدوا لمواجهتها بالوحدة.
وحذر النائب حسن فضل الله المنتمي الى حزب الله من فتنة ربما لم
يشهدها لبنان من قبل وذلك على خلفية استدعاء القضاء جميل السيد للتحقيق
معه.
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن في تموز/يوليو انه
يتوقع ان توجه المحكمة الدولية الاتهام بمقتل الحريري الى عناصر من
حزبه. وبدأ الحزب منذ ذلك الحين حملة تدرجت صعودا ضد المحكمة متهما
اياها بانها مسيسة.
واضاف كبارة ان من يتعرض لزعيم السنة او مقام رئاسة مجلس الوزراء
بالتهديد سترد عليه الطائفة السنية بتهذيب لسانه ولن يكون التهذيب
بيدها حتما ندعو دولة الرئيس سعد الحريري الى تبني هذا النهج علنا
دفاعا عن الشرف الوطني وعن كرامة الطائفة السنية.
صدام بين نواب الاكثرية وحزب الله
من جانب آخر وقع صدام حاد خلال اجتماع للجنة المال والموازنة في
البرلمان اللبناني بين نواب قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية ونواب حزب
الله بعد رفض هؤلاء اقرار البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية
المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال النائب جمال جراح من كتلة المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد
الحريري "لدى وصولنا في مناقشة موازنة وزارة العدل الى قانون البرنامج
المتعلق بالمحكمة الدولية، اكد نواب حزب الله رفضهم التعامل مع المحكمة
وتمويلها بعد الآن. بحسب فرانس برس.
واضاف سمعنا كلاما سياسيا كبيرا حول ان المحكمة اميركية واسرائيلية
وان لديهم ادلة على ذلك. طلبنا دليلا واحدا فلم نسمع شيئا.
وقال الجراح ان نواب حزب الله اصروا على التصويت على البند، مستغلين
عدد الحضور الموجود لصالحهم، رغم دعواتنا الحثيثة الى التريث وارجاء
البت بالموضوع من اجل التوصل الى توافق كما جرت العادة لدى حصول اي
خلاف.
وكان عدد نواب الاكثرية الموجودين في جلسة لجنة المال والموازنة ستة
مقابل ثمانية لقوى 8 آذار، اي حزب الله وحلفائه.
واشار الجراح الى ان نواب 14 آذار، وازاء اصرار الآخرين على التصويت
على البند، انسحبوا من الاجتماع اعتراضا.
وحمل الجراح حزب الله مسؤولية الوضع السياسي الذي سينشأ عن هذا
الموضوع، معتبرا ان الاصرار على التصويت منطلق من رأي سياسي قيل في
الجلسة ويعبر عن استهداف واضح للمحكمة الدولية ومحاولة لاجهاضها.
واعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان المنتمي الى التيار
الوطني الحر المتحالف مع حزب الله مساء ان انسحاب النواب لم يؤثر على
الاجتماع الذي استمر لان النصاب كان موجودا.
وقال انا حريص باستمرار على التوافق، لكن عندما وصلنا الى الانسحاب
الذي لا يجوز لانه يؤدي الى تعطيل عمل اللجنة، استمرت الجلسة، ولم يتم
اقرار البند نتيجة عدم موافقة النواب الحاضرين عليه.
ولا تزال الموازنة العامة لسنة 2010 تناقش في اللجان النيابية منذ
احالتها عليها من الحكومة في حزيران/يونيو. وكشفت تقارير صحافية اخيرا
ان الوزارة حولت الى المحكمة الخاصة بلبنان اخيرا حوالى خمسين مليون
دولار، كجزء من حصتها في التمويل البالغة 49% من مجمل موازنة المحكمة.
واكدت وزيرة المال ريا الحسن ان هذا التحويل تم عبر سلفة خزينة على
موازنة 2010. ويفترض ان تناقش الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب
حيث الاكثرية لقوى 14 آذار قبل اقرارها.
وانشئت المحكمة الدولية العام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي،
وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 قرب لاهاي في هولندا.
واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في تموز/يوليو انه يتوقع
توجيه الاتهام في القرار الظني المنتظر عن المحكمة الى عناصر في حزبه.
وصعد حزب الله منذ ذلك الوقت حملته على المحكمة، مشككا بمصداقيتها.
وقال الجراح ان موقف نواب حزب الله الذين قالوا اننا لن نعطي مهلة
اخرى بعد ايلول/سبتمبر ولن نتعاطى مع المحكمة، يوحي وكأنهم كانوا في
انتظار تسوية سياسية على المحكمة. واكد ان مثل هذه التسوية مرفوضة جملة
وتفصيلا.
محاولة انقلابية
واتهمت قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية النيابية في لبنان حزب الله
ومن يدعون انهم حلفاء دمشق بالقيام ب محاولة انقلابية هدفها العودة الى
ما قبل العام 2005، تاريخ خروج الجيش السوري من لبنان بعد نحو ثلاثين
سنة من الوجود العسكري والنفوذ السياسي من دون منازع.
ووجهت الامانة العامة لقوى 14 آذار نداء الى اللبنانيين تلاه منسق
الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد جاء فيه يتعرض لبنان في هذه
الاوقات الى محاولة انقلابية شرسة هدفها اعادة عقارب الساعة الى الوراء،
الى ما قبل انتفاضة الاستقلال في 14 آذار/مارس 2005.
واضاف النداء لقد كشف حزب الله ذلك المشروع الانقلابي بنفسه، اذ
اعلن رفضه للوقائع والمعادلات السياسية والوطنية والشعبية وعزمه على
تغييرها.
وذكر سعيد في مؤتمر صحافي بان قوى 14 آذار التي فازت في الانتخابات
النيابية في 2005 و2009 لم تفكر في الاستئثار بالسلطة، بل مدت يد
التعاون الى حزب الله، ابرز اركان الاقلية، في اشارة الى تشكيل حكومة
الوحدة الوطنية الحالية التي تضم ممثلين لكل الاطراف. حسب فرانس برس
وتابع ان قيادة حزب الله قابلت ذلك بسياسة الانقلاب على الاجماعات
اللبنانية وبينها الاجماع على المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال
رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
واعتبر ان تمادي حزب الله في ارتهان الوضع اللبناني لاعتبارات
خارجية هو تماد مرفوض ويؤدي الى خراب عميم. واكد النائب السابق فارس
سعيد ردا على اسئلة لوكالة فرانس برس ان الحزب يقوم بمعركة اسقاط
المحكمة الدولية.
ويشكك حزب الله في صدقية المحكمة الخاصة بلبنان على خلفية تقارير عن
احتمال توجيهها الاتهام باغتيال الحريري اليه.
وانسحب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بعد وقت قصير من
اغتيال الحريري وتوجيه اصابع الاتهام الى دمشق في الجريمة. وحصلت حركة
احتجاجات شعبية واسعة في وسط بيروت للمطالبة بانسحاب السوريين، عرفت
بانتفاضة الاستقلال او ثورة الارز.
الا ان رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، اعلن
اخيرا ان "الاتهام السياسي لسوريا باغتيال الحريري انتهى، معتبرا انه
اخطأ وحلفاؤه في توجيه هذا الاتهام.
كما اكد المضي في قرار تعزيز العلاقات مع سوريا الذي بدأ بعد تسلمه
رئاسة الحكومة في كانون الاول/ديسمبر 2009 وترافق مع تقارب سوري سعودي.
واوضح سعيد لفرانس برس ان نداء قوى 14 آذار ليس خرقا للتهدئة
الاقليمية ولا علاقة له بمحاولات الرئيس الحريري تبريد الاجواء مع دمشق
من ضمن التقارب العربي العربي.
وقال ان النداء يهدف الى اقامة توازن سياسي بين الفريق الانقلابي
والفريق المحافظ على المؤسسات. واضاف ان بعض الذين يدعون الكلام باسم
دمشق يريدون الايحاء ان سوريا تريد التعامل مع لبنان كما كان الامر قبل
العام 2005.
واتهم نداء قوى 14 آذار النائب المسيحي ميشال عون، حليف حزب الله،
والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد من دون ان يسميه،
بالمشاركة في مشروع الحزب الشيعي.
وشن عون خلال الايام الاخيرة هجوما عنيفا على فرع المعلومات في قوى
الامن الداخلي والقضاء اللبناني متهما اياهما بالعمل لصالح الحريري،
وقال الدولة في لبنان سقطت منذ زمن. وطلب من المواطنين عدم الامتثال
لاي طلب من فرع المعلومات من الآن وصاعدا ولاوامر (المدعي العام) سعيد
ميرزا.
وكان اللواء جميل السيد شن هجوما عنيفا على الحريري والقضاء على
خلفية سجنه لمدة اربع سنوات في ملف اغتيال الحريري، من دون ان يتحرك
القضاء اللبناني لملاحقة شهود الزور الذين يتهمهم بانهم اوقعوا به
وبثلاثة آخرين من القادة السابقين للاجهزة الامنية.
وقال السيد في اتصال مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال ان
الحريري ركع لسوريا، لكنه قتل 41 سنة من عمري، 37 من مهنتي واربعا في
السجن، وما زلت مصرا على اخذ حقي بيدي اذا لم يعط لي هذا الحق ويطبق
سعد الحريري القانون.
وفي خضم هذا التصعيد الكلامي، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى
وقف التشكيك بالمؤسسات الدستورية والشرعية والقضائية وتخطيها وتهديدها،
بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب الاعلام في الرئاسة.
ورأى سليمان ان الاجواء والمواقف السياسية في الآونة الاخيرة خرجت
عن منطوق الدستور والمؤسسات وميثاق العيش المشترك ما يحتم الابتعاد
مجددا عن لغة التجريح والتخوين والخروج عن الاصول.
قرارا سياسيا وعنوانا للقمع
من جهة أخرى انتقد حزب الله في بيان استدعاء القضاء اللبناني المدير
العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع
تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء، معتبرا انه قرار سياسي بامتياز
وعنوان للقمع والترهيب.
وجاء في البيان اننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قرارا سياسيا
بامتياز وعنوانا للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه
المرحلة. ورفض الحزب الشيعي القرار، داعيا الى التراجع عنه بسرعة.
وكان النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم كتابا من وزير العدل
ابراهيم نجار طلب فيه تحريك دعوى الحق العام في حق جميل السيد بسبب
تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وامن الدولة.
واحال ميرزا الكتاب على قسم المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل
طالبا دعوة السيد للتحقيق معه. واشار المصدر الى ان مفرزة المباحث
الجنائية قصدت منزل السيد الذي تبين انه موجود مع عائلته خارج لبنان.
حسب فرانس
واصدر المكتب الاعلامي للسيد بيانا اعلن فيه ان المدير العام السابق
للامن العام تقدم بمراجعة الى محكمة التمييز الجزائية لدى المجلس
الاعلى للقضاء لتنحية ميرزا عن منصبه ووضعه بالتصرف نظرا للخصومة
الشخصية بينه وبين اللواء السيد كون ميرزا مدعى عليه من قبل اللواء
السيد.
واضاف البيان ان من نتائج هذه المراجعة ايضا اقصاء (المدير العام
للامن الداخلي) اللواء اشرف ريفي و(رئيس فرع المعلومات في قوى الامن
الداخلي) العقيد وسام الحسن عن منصبيهما لكونهما الضابطة العدلية التي
تتبع لميرزا.
واللواء جميل السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس
2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري،
والد سعد الحريري.
وقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14
شباط/فبراير 2005. وقد اوقف بعد ذلك اربعة ضباط كانوا يرأسون الاجهزة
الامنية في حينه للاشتباه بتورطهم في الجريمة. ثم افرج عنهم في نيسان/ابريل
2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في ملف اغتيال
الحريري، بسبب عدم وجود عناصر اثبات كافية.
وعقد جميل السيد مؤتمرا صحافيا شن فيه حملة عنيفة على سعد الحريري،
متهما اياه بانه يرعى ويحمي شهود زور ادلوا بافادات حول تورط مسؤولين
سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال. ويؤكد السيد ان هؤلاء الشهود هم
الذين تسببوا باعتقاله.
وقال جميل السيد في مؤتمره الصحافي اقسم يا سعد الحريري اذا لم
تعطني حقي سآخذ حقي بيدي، داعيا اللبنانيين الى رفض الوضع القائم حتى
ولو تطلب الامر اسقاط الدولة بالقوة في الشارع.
وقال بيان حزب الله ان اقامة العدالة تقضي ان يسارع القضاء اللبناني
الى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين ادخلوا لبنان وسوريا في
متاهة مظلمة كادت ان تودي بالجميع، مؤكدا ان الحرص على مؤسسات الدولة
يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية.
ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة الدولية على خلفية تقارير تتحدث عن
احتمال توجيه الاتهام له في الجريمة.
السلم الاهلي
من جانبه تخوف النائب اللبناني وليد جنبلاط من تداعيات القرار الظني
المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس
الحكومة السابق رفيق الحريري، معتبرا ان السلم الاهلي اهم من العدالة.
وقال جنبلاط في مقابلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال بثت
مباشرة ان "المحكمة الدولية سيست منذ صدور تقرير مجلة در شبيغل
الالمانية التي نشرت في ايار/مايو 2009 ان القرار الظني سيتضمن اتهاما
الى حزب الله اللبناني في عملية اغتيال الحريري.
واضاف اذا كانت العدالة مصيرها الفتنة وتهديد السلم الاهلي، فالسلم
الاهلي اهم.
واكد جنبلاط ان الخوف، في حال صدور القرار الظني، هو من فتنة سنية
شيعية، معتبرا ان المحكمة شأن سعد الحريري. حسب فرانس برس
وشدد على اهمية عقد لقاء مصارحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري
والامين العام لحزب الله حسن نصرالله بالتنسيق مع دمشق.
ودعا الحريري، الزعيم السني، الى توجيه كلام الى الجمهور الشيعي،
والامين العام لحزب الله الشيعي الى توجيه كلام الى الجمهور السني
يتجاوز كل الحساسيات.
وتابع ان الشهداء الذين سقطوا في سلسلة عمليات الاغتيال بين العامين
2005 و2008، وبينهم رفيق الحريري، لا ينصفون اذا سالت دماء في لبنان.
وكشف جنبلاط انه حمل رسالة اخيرا من الرئيس السوري بشار الاسد الى
مسؤولين فرنسيين واميركيين مفادها نبقي على المحكمة الدولية، لكن لا بد
من اعادة النظر في القرار الظني.
واضاف ان السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان ووزير
الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اللذين التقاهما في باريس، ردا على
الرسالة بالقول نحن لا نتدخل. وتابع نحن ذاهبون الى اخطار هائلة،
وعلينا ايجاد الآلية لمعالجة الامور.
ورأى ان كلام رئيس الحكومة سعد الحريري حول تحييد سوريا في عملية
الاغتيال لا يكفي. يجب ان نقول لحزب الله ان القرينة الاسرائيلية جدية.
واكد سعد الحريري في التاسع من ايلول/سبتمبر انه وحلفاءه ارتكبوا
خطأ باتهام سوريا بالوقوف وراء اغتيال والده قبل خمس سنوات، مؤكدا ان
الاتهام السياسي انتهى.
واعتبر حزب الله وحلفاؤه بعد صدور هذا التصريح انه غير كاف، داعين
الحريري الى اتخاذ موقف واضح من مسألة اتهام حزب الله.
وعرض حسن نصر الله في آب/اغسطس الماضي في مؤتمر صحافي سلسلة معطيات
وقرائن قال انها تؤشر الى تورط اسرائيل في اغتيال رفيق الحريري.
وقال جنبلاط هناك معادلة تضم سوريا وحزب الله وايران، وأتى القرار
الظني ليزعزع هذه المعادلة، مشيرا الى ان على اللبنانيين القبول بهذه
المعادلة.
ورأى ان اي تأجيل للقرار الظني هو تأجيل للمشكلة، معتبرا ان تفادي
الفتنة يكون بقرار جماعي لبناني. |
