|
شبكة النبأ: بلغة الأرقام بلغ الإنفاق
العسكري العالمي خلال العام 2008 حوالي 1.47 تريليون دولار كانت حصة
الولايات المتحدة منها حوالي 711 بليون دولار بنسبة 48 في المئة، وهي
بذلك تنفق خمسة أضعاف ما تنفقه الصين التي حلت في المرتبة الثانية ونحو
عشرة اضعاف ما تنفقه روسيا، وهذا يفسر التفوق الأميركي على بقية دول
العالم.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ الإنفاق حوالي 82 بليون
دولار، بلغت حصة إسرائيل منها 11 بليون دولار فقط، ونقول "فقط" لأن حجم
الإنفاق العسكري السعودي بلغ حوالي 29.5 بليون دولار مما منحها الترتيب
التاسع على مستوى العالم، أما بقية الدول العربية فمن الواضح أنها خصصت
موارد مهمة للأغراض العسكرية، فالإمارات العربية خصصت 9.5 بليون دولار
العام الماضي في حين انفقت الكويت 3.5 بليون دولار ومثلها في ذلك عُمان،
أما مصر فبلغ حجم الإنفاق فيها حوالي 4.3 بليون أما قطر والمغرب فأنفق
كل منهما نحو 2.2 بليون دولار.
بحسبة سريعة فإن مجموع ما تم إنفاقه للأغراض العسكرية في الدول
العربية العام 2008 يقترب من 50 بليون دولار، مقارنة مع 20 في المئة من
هذا المبلغ تخصصها إسرائيل أو تركيا منفردتين، أما إيران التي تقلق
المنطقة والعالم، فوفقا لتقرير المعهد الاستراتيجي الدولي في لندن فهي
تنفق حوالي 7.2 بليون دولار، أي أقل بكثير من الدول العربية، كذلك
الأمر فإن الدولة النووية المسلمة باكستان، لم تنفق سوى 4.2 بليون
دولار.
صفقة التسلح الاخيرة بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة
العربية السعودية ، تكشف من جديد حجم التسلح العربي ومليارات الدولارات
ابلمنفقة عليه بانتظار حروب ومعارك وهمية لا تحدث الا في عقول الحكام
العرب دفاعا عن انظمة حكمهم بالدرجة الاساس ..
فقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي باراك
تخطط لبيع المملكة العربية السعودية طائرات متطورة بقيمة تصل إلى ستين
مليار دولار في أكبر صفقة لبيع أسلحة تبرمها الولايات المتحدة على
الإطلاق.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تتفاوض مع المملكة لرفع كفاءة
نظام دفاعها الصاروخي والبحري بتكلفة قد تبلغ ثلاثين مليارا أخرى من
الدولارات.
وقد ظلت المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والسعودية معروفة
على نطاق واسع منذ أشهر، لكن لم تتوفر تفاصيل جديدة عنها سوى الآن فقط.
وتتضمن تلك التفاصيل بيانات عن عدد الطائرات ونوعها، ومقدار المبلغ
الذي سيدفعه السعوديون كقسط أول، وما يدور في تلك المحادثات بشأن رفع
كفاءة الدفاعات الصاروخية والبحرية للمملكة.
وفي هذه الصفقة ستجيز الإدارة الأميركية للسعودية الحصول على ما يصل
إلى 84 طائرة من طراز إف-15، ورفع كفاءة سبعين طائرة أخرى، وشراء ثلاثة
أنواع من المروحيات وهي سبعون مروحية أباتشي، و72 بلاك هوك، و36 ليتيل
بيردس.
وتطمح الإدارة الأميركية أن تكون صفقة الستين ملياراً عاملا رئيسيا
في خلق وظائف جديدة لا تقل عن 75 ألف وظيفة، كما تعتبر بيع مقاتلات
حربية ومروحيات عسكرية متطورة إلى أحد حلفائها الرئيسيين في الشرق
الأوسط جزءا من سياسة أوسع تهدف إلى دعم حلفائها العرب ضد إيران.
بالعودة الى تواريخ التسلح العربي فقد بدأ تكديس الأسلحة في المنطقة
العربية إثر ما عرف بمرحلة التحرر الوطني الذي عادة ما يُستتبع في كثير
من دول العالم بالتنمية والتقدم الصناعي والزراعي والاجتماعي ولكن هذا
ما لم تشهده في هذه المنطقة لوقائع كثيراً ما تلقى تبعاتها على الحرب
والتهديدات التي تتعرض لها (الأمة) فقد شهدت المنطقة في التاريخ
المعاصر مجموعة من الحروب المدمرة لمواردها الطبيعية والبشرية وصلت إلى
معدل حرب كبيرة واحدة خلال كل عشر سنوات، بدءاً من حروب الاستقلال إلى
العدوان الثلاثي على مصر ونكسة عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973 واجتياح
إسرائيل للبنان عام 1982 مروراً بحرب الخليج الأولى فاجتياح الكويت
وصولاً إلى غزو العراق ناهيك عن الحروب البينية والنزاعات الحدودية
والداخلية المستمرة والاستنزاف الفلسطيني الدائم في الانتفاضتين الأولى
والثانية.
لو قلبنا في الوثائق المتعلقة بالسياسات الغربية اتجاه العرب في عدد
من المراحل التاريخية السابقة والمعاصرة فانها سوف تلقي الضوء على
خلفيات تلك الصفقات وشروطها ..
تشكل تجربة التسلح السعودي نموذجاً فريداً يساهم في شرح المفارقة
التي تميز أداء الدول الغربية الكبرى في تسليح المنطقة عبر صفقات تعود
عليها بأرباح هائلة من دون أن تؤثر سلباً على مصالحها السياسية في هذه
البلدان بل ونزاعاتها العسكرية المباشرة معها ناهيك عن توجهاتها
التقليدية في ضمان الأمن الإسرائيلي من دول الجوار، في الرابع من مارس
من عام 1952 ترد رسالة من البعثة الفرنسية إلى وزير الشؤون الخارجية
الفرنسي وإدارة أفريقيا المشرق حيث تكشف أن الجيش السعودي يتابع تنظيمه
على رأسه الأمير مشعل وقد توفرت له ميزانية ضخمة إذ خصص له مبلغ مائة
وستة وعشرون مليون فرنك فرنسي ليحقق هدفه ولقد حصل الأمير مشعل من
والده الملك على الاستقلالية التامة في استخدام هذه الأموال كما حصل
على موافقة الأميركيين في استقلالية ذاتية مشابهة لشراء الأسلحة من
خارج الولايات المتحدة على الرغم من الاتفاقات المعقودة بينهما في هذا
المجال، هكذا يفرش الصياد شباكه لاصطياد الفريسة خاصة وقد لمح الضوء
الأخضر الأميركي لتبدأ الصفقات العسكرية بعد ذلك مباشرة بين البلدين إذ
تكشف إحدى الكشوف الفرنسية المسجلة في التاسع من يوليو تموز عام 1952
عن طلب ترخيص من شركة غوفلو لتحشن إلى السعودية خمسمائة ألف رصاصة
لمسدسات من عيار 7.65.
تستمر رحلة الصداقة بين السلطات الفرنسية والسعودية مما ساهم في
التوّصل إلى صفقات تسلح مهمة حيث في العاشر من أغسطس عام 1955 تؤكد
وثيقة فرنسية أن الأمير مشعل قد كُلف من قبل الملك والأمير فيصل بطلب
أسلحة من فرنسا وفي هذه المناسبة تكلم الأمير فيصل بإيجابية عن بلدنا
ويضيف كاتب الوثيقة الموجّهة إلى الإدارة العامة للإدارة الأفريقية أن
الأمير دعاه لأن يشرح للحكومة الفرنسية رغبة الملك سعود والأمير فيصل
بإنشاء علاقات ودية صادقة مع الحكومة الفرنسية.
السيادة في تلك المنطقة ليست لأهلها هذا على ما يبدو ما حرصت عليه
كتلة العالم الغربي وهكذا أصبحت صفقة الأسلحة بين فرنسا والسعودية
موضوعاً مهما للمناقشة عبر اللجنة الشهيرة للتنسيق بين كل من فرنسا
وبريطانيا والولايات المتحدة حيث تذكر وثيقة السفارة الفرنسية في
واشنطن إلى الخارجية في الأول من أيلول سبتمبر عام 1954 أعلمني
الممثلان الأميركي والبريطاني بأنه ليس لدى حكومتيهما أي اعتراض على
تسليم الأسلحة للسعودية الوارد في البرقية ..
في إطار ذات الشروط التي عادة ما تقيّد صفقات التسلح الموجّهة إلى
المنطقة يمدنا الأرشيف الفرنسي بنموذج آخر يشير إلى تدخل الدول
المصدِّرة في وضع التصورات والتقديرات المتعلقة بإمكانية أو حاجة الدول
إلى استعمال هذه المعدات أو تلك مما تطلب استيراده من الأسلحة كما يرد
في وثيقة السفارة الفرنسية في واشنطن في التاسع عشر من أغسطس عام 1955
إلى الخارجية التي تقول سوف يصلنا الموقف الأميركي من تسليم المعدات
الحربية الفرنسية إلى السعودية بعد أيام قليلة وقد كان هم الولايات
المتحدة الوحيد في هذا الإطار ألا يصدّر إلى السعودية أسلحة هي غير
مهيأة لاستعمالها لذلك لن توافق الولايات المتحدة على تزويد السعودية
بطائرات ليس هناك أي داع لاستعمالها في المنطقة.
على الرغم من الضوء الأخضر الأميركي السابق لإطلاق يد السعودية في
الحصول على السلاح من أية مصادر إلا أنها في الواقع كانت تمارس سياسة
بلغت في ذروتها حد الدعوة إلى احتكار أسواق التسلح السعودي وهو ما
تحدثت عنه صحيفة نيوزويك الأميركية في الثاني من نيسان أبريل من عام
1988 حيث أثارت فضيحة طرد السفير الأميركي في الرياض السيد هيوم هوران
وإعادة السفير السابق والتر كاتلر ليحتل منصبه إثر احتجاج واشنطن على
توقيع السعودية على صفقة لشراء صواريخ من الصين ونشرها في شبه الجزيرة
العربية وبالطبع لم يُفرج بعد عن أية وثائق رسمية حول قضية طرد السفير
وظروف الأزمة الدبلوماسية التي رافقت تلك الفترة.
ولكن يبدو أن للسيطرة أشكالاً أخرى فقد أرسل أعضاء الكونغرس رسالة
إلى وزير الخارجية حينها السيد جورج شولتز يدعون فيها الإدارة
الأميركية إلى إعادة النظر في طلب دعم الكونغرس لميزانية قيمتها
أربعمائة وخمسون مليون دولار مخصصة لطائرات أواكس الرادارية
الاستطلاعية، تقول الرسالة الموجّهة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ إن على
الولايات المتحدة أن تعيد النظر في أي صفقة بيع أسلحة جديدة إلى الرياض
حتى تحل هذه القضية ويتم سحب الصواريخ الصينية كما تدعو إدارة ريغان
إلى توضيح الموقف الأميركي المعارض تماماً تجاه صفقة الصواريخ الصينية
وتختم نيويورك تايمز استعراضها لأزمة التسلح الدبلوماسي بالقول أن
السعودية بدأت مفاوضاتها حول الصواريخ الصينية منذ ثلاثة أعوام إثر
معارضة الكونغرس بيع ثمان وأربعين مقاتلة أميركية من نوع أف خمسة عشر
إلى السعودية وقد وافقت واشنطن بعد ذلك في أواخر عام 1987 على بيع أربع
وعشرين من تلك الطائرات حفاظا على مستوى القوة الجوية السعودية في تلك
الفترة.
لم تكن واشنطن في حاجة إلى وضع شروط مكتوبة على السعودية فالشروط
هناك سرعان ما تصبح شائعة ومطروحة لنقاش مفتوح ومع ذلك فقد نحتاج إلى
الإضاءة على ذلك عبر ما تذكره الوثائق من دراسات للكشف عن شروطها
المفروضة على بيع أسلحتها إلى المملكة أو الكويت وهذا ما نراه في تقرير
موجّه إلى الخارجية الأميركية في الأول من يونيو عام 1973 يقول إن
القرار الأميركي ببيع مقاتلات إلى السعودية والكويت تم بعد دراسة دقيقة
وشاملة لميزان القوى في المنطقة وتفيد الدراسة بأن السعودية بحاجة إلى
فترة تتراوح بين ثلاث أو خمس سنوات لاستيعاب التقنية المتقدمة والمعقدة
لطائرات الأف أربعة بالإضافة إلى أن هذه الفترة المطلوبة ستعيق
السعودية من إرسال المقاتلات إلى أي طرف ثالث ولذلك فإن هذه الصفقات لن
تؤثر على ميزان القوى في المنطقة، تضيف الوثيقة في بندها الرابع أن
الشروط القانونية والعملية التي ستُفرض على السعودية بالإضافة إلى
التقدم التقني والعسكري الإسرائيلي يجعلنا نعتقد أن الخطر على إسرائيل
أقل بكثير مما تتصوره القيادة الإسرائيلية.في حين وضعت الإدارة
الأميركية كل الشروط الممكنة لتكبيل سُبل استعمال المقاتلات الأميركية
من قبل السعودية في غير وجهتها نجد في وثيقة أميركية أخرى تتعلق
بمقاتلات الأف أربعة نفسها رسالة من نائب وزير الخارجية الأميركية
لشؤون الشرق الأدنى جوزيف سيسكو في السادس من أبريل عام 1973 يقول فيها
إن الولايات المتحدة قررت بيع إسرائيل ثمان وأربعين مقاتلة جوية من نوع
أف أربعة سيتم إرسالها على فترة أربع سنوات بأعداد متساوية أي اثنتي
عشرة مقاتلة سنويا بدء من نهاية العقد الحالي وأكد سيسكو أن هذه
المعلومات يجب أن تبقى سرية مشيراً إلى حادثة سابقة تسرّبت فيها
معلومات عن صفقات سابقة وكانت نتائجها سيئة.
اما دول المغرب العربي فمن المفيد لنا التوقف عند أبرز الصفقات التي
تم إبرامها في السنتين الأخيرتين لكي ندرك السرعة المتصاعدة لسباق
التسلح المغاربي، فقد تُوجت زيارة العقيد معمر القذافي لموسكو يوم 2
نوفمبر (تشرين الثاني ) الجاري بصفقة عسكرية لشراء 12 مقاتلة متطورة من
طراز ميغ 29 MiG-29SMT و12 أخرى من طراز سوخوي 30 أم كيو Su-30MK2
ودبابات من طراز تي 90، بالإضافة لغواصة أو اثنتين من طراز 636 تعمل
بالنظام المزدوج الكهربائي وديزل. وشملت الصفقة أيضا اقتناء أنظمة دفاع
جوي طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى. وتُعتبر هذه الصفقة، التي بلغت
قيمتها 2.2 ملياري دولار، من أكبر الصفقات العسكرية التي أبرمتها موسكو
مع بلد عربي في السنوات الأخيرة، ما شكل علامة إضافية على العودة
الروسية القوية إلى أسواق السلاح العربية.
وكان القذافي أبرم صفقة مماثلة مع فرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي
ساركوزي لطرابلس في تموز (يوليو) العام الماضي تعلقت بتحديث طائرات
عسكرية ومدنية وشراء خافرات سواحل وأجهزة رادار. وشملت الصفقة تحديث 30
طائرة حربية من طراز ميراج إف1 كانت اشترتها ليبيا من فرنسا قبل فرض
حظر على تصدير الأسلحة إليها. وتُراوح قيمة الصفقة التي تُؤمنها كل من
"أستراك" و"داسو للطيران"، بين 10 و20 مليون يورو لكل طائرة، بحسب
مستوى التجديد الذي يطلبه الجانب الليبي.
وتتميز هذه الفئة من الطائرات بكونها مجهزة بصواريخ جَـو جَـو من
طراز "ماجيك". وتعمل مجموعة "إيدس" ( EADS) للتصنيع الحربي أيضا على
تجهيز ليبيا بنظام رادار لمراقبة الحدود والمواقع النفطية. وتُعتبر
الصفقتان مؤشرا قويا على أن ليبيا عادت بقوة إلى أسواق السلاح بعد رفع
العقوبات الدولية عنها في سنة 2004. واستفادت القيادة الليبية من ثمار
الطفرة النفطية وتحسين علاقاتها مع الدول الكبرى بعد رفع العقوبات
الدولية عنها، لكي تُجدد ترسانتها المؤلفة أساسا من أسلحة روسية الصنع،
وتُحافظ على مسافة مهمة من التفوق العسكري على الجيران. ويندرج تأمين
هذا التفوق في إطار السعي لفرض هيبة في القارة الأفريقية وخاصة في
شمالها، وحول منطقة الساحل والصحراء التي يعتبرها العقيد القذافي
المجال الحيوي لنفوذه الإقليمي.
وقبل صفقة الأسلحة الليبية مع روسيا توصل الرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة في ختام زيارة إلى موسكو عام 2007، إلى صفقة قيمتها
7.5 مليارات دولار لشراء 28 طائرة حربية من طراز سوخوي 30 أم كيو
Su-30MK و36 مُقاتلة من طراز ميغ 29 MiG-29SMT و16 طائرة تدريب من طراز
ياك 130، بالإضافة لـ300 دبابة من طراز تي 90 أس T-90S ورادارات وكميات
أخرى من العتاد. وشملت الصفقة أيضا ثمانية أنظمة صواريخ أرض جو من طراز
تونغوسكي S-300 PMU Almaz-Antei وتجديد 250 دبابة جزائرية من طراز تي
72 وعدد غير معلوم من الصواريخ المضادة للدبابات من طراز ميتيس وكورنت،
بالإضافة للقيام بأعمال صيانة للسفن الحربية الجزائرية روسية الصنع.
ويمكن القول إن ما شجع الجزائريين على استمرار التزود بالسلاح من
روسيا هو الخطوة التي أقدمت عليها موسكو بإلغاء الديون المتخلدة
بذمتهم، والتي تُقدر بسبعة مليارات دولار.
وتزامنت تلك الصفقة، وهي الأكبر التي حصدها الروس منذ انهيار
الإتحاد السوفياتي السابق، مع توقيع المغرب على صفقة لشراء 28 طائرة
حربية أمريكية متطورة من طراز أف 16. والثابت أن صفقة السلاح الروسي
للجزائر شحذت السباق بين الجارين المتصارعين على الصحراء من أجل تكديس
أحدث الأسلحة وأفضل العتاد.
أما التونسيون فيُنفقون على التسلح أقل مما يُنفق جيرانهم لسببين
رئيسيين أولهما أن البلد ليس غنيا بالموارد الطبيعية مثل جاريه ليبيا
والجزائر، وثانيهما أنه اختار منذ الاستقلال حصر القوات المسلحة في دور
دفاعي بحت، مع الاعتماد على تحالفات مع القوى الغربية الكبرى لدرء أي
خطر قد يأتي من الجيران. مع ذلك طورت تونس تعاونها العسكري مع إيطاليا
أحد مُزوديها الرئيسيين بالسلاح إذ زار وزير الدفاع الإيطالي أرتورو
باريزي تونس مؤخرا وركز محادثاته مع المسئولين المحليين على سبل تعزيز
الأمن في المتوسط ومكافحة الإرهاب. كما تُزود كل من فرنسا والولايات
المتحدة تونس بأسلحة دفاعية.
وفي موريتانيا ما زالت المؤسسة العسكرية تلعب دورا مركزيا في حياة
البلاد ويستأثر الإنفاق على السلاح والعتاد بقسم ذي بال من الموازنة،
على رغم شح مواردها النفطية والزراعية. غير أن إنفاقها الحربي تراجع
منذ انسحابها من الصحراء وخروجها من الصراعات الإقليمية في سنة 1979.
وتجدد الاهتمام بالإنفاق العسكري مع توسع ما يُعرف بـ"الحرب الدولية
على الإرهاب"، إذ باتت قواتها تشارك في مناورات عسكرية دورية مع بلدان
الجوار وقوات أمريكية، كانت آخرها تلك التي استمرت شهرا بإشراف
الولايات المتحدة في منطقة قريبة من العاصمة المالية باماكو بمشاركة
قوات من 13 بلدا أفريقيا. ورمت المناورات التي حملت اسم "فلينتلوك
2008" إلى تعزيز الجاهزية القتالية في مكافحة الجماعات المسلحة التي
تنتشر في منطقة جنوب الصحراء، والتي كثفت عملياتها في مناطق موريتانية
مُستهدفة الرعايا الأجانب، وخاصة الفرنسيين. ويُعتقد أن تكاثر عمليات
الخطف والقتل التي تُنفذها تلك الجماعات في شمال موريتانيا وشرقها
سيؤدي إلى تنامي الإنفاق على الجيش لتسليحه وتطوير أدائه في مواجهة
الجماعات.
بالعودة الى مسألة القدرات العسكرية العربية مقارنة بالقدرات
الاسرائيلية نجد مفارقة شديدة الوضوح ..
تملك الدول العربية حاليا مليون 914 ألف و470 مقاتلا نظاميا، أي
حوالي مليوني رجل بينما لدى إسرائيل 161 ألف مقاتل نظامي يرتفع العدد
إلى 602 ألفا عند استدعاء الاحتياط، عند العرب 17 ألف و221 دبابة،
ثلاثون ألف و 573 مدرعة، 19 ألف و713 مدفعا، 464 طوافة مسلحة، ثلاثة
آلاف و269 طائرة قتالية..
تعداد الجيوش
من السهل إدراك أن العرب يتفوقون على إسرائيل في عدد جيوشهم، يضاف
إلى ذلك أن أعداد من تؤهلهم أعمارهم للالتحاق بالخدمة العسكرية في
العالم العربي سنويا تقترب من 3 ملايين نسمة، بينما في إسرائيل لا تزيد
عن 53 ألف نسمة سنويا. وسبب هذا الفارق هو الاختلاف في عدد السكان بين
العرب وإسرائيل.
الجيوش العربية مقابل الجيش الإسرائيلي
تعداد الشعوب العربية 320 مليون
تعداد سكان إسرائيل 7 مليون
عدد الجنود العرب في الخدمة 2 مليون
عدد جنود إسرائيل في الخدمة 168 ألف
عدد جنود الاحتياط العرب 1 مليون
عدد جنود الاحتياط في إسرائيل 404 |
