|
شبكة النبأ: من أسس التعامل الإنساني
هو الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم
المتساوية الثابتة، سيما ان ذلك هو جوهر قيم الحرية والعدل والسلام.
وبغيابها تنتهك الحقوق ويتم ازدراؤها وهو امر تكرر في تاريخنا البشري
اكثر من مرة ونجم عنه أعمال همجية آذت الضمير وانتقصت من قيمة الحضارة
البشرية، فيما كان الاستبداد والظلم سمة جلية لتلك الانتهاكات والإعمال.
فيما أكد ميثاق الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية التي تنص
على كرامة الفرد وقدره من رجل وامرأة.
الا ان تلك المواثيق الدولية والأعراف السماوية غير متوافرة في عقول
ومبادئ من يهمن على مفاصل السلطة في اغلب البلدان العربية مما خلق
واقعا مأساويا لتلك المجتمعات، وأفرزت أساليب ومناهج في التنكيل
والتحقير بحق المواطنين يندى لها جبين الإنسانية. في هذا التقرير نسلط
الضوء على أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في بلدانهم.
انتهاكات باسم الدين
نددت منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الانسان بابقاء سبعة شيعة قيد
الاعتقال بعد توقيفهم بتهمة الاساءة الى الدين الاسلامي وذلك عملا
بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ قرابة الثلاثين عاما.
وكانت الحكومة المصرية مددت في ايار/مايو الماضي العمل بقانون
الطوارئ لعامين اخرين معللة ذلك بمكافحة الارهاب وتجارة المخدرات، الا
انها تعهدت الحد من استخدامه امام الانتقادات التي اثارها قرار التمديد.
واعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان ان ابقاء هؤلاء
الشيعة قيد التوقيف رغم صدور خمسة قرارات من القضاء تطالب بالافراج
عنهم يثبت وهم تعديلات (قانون) الطوارئ.
وقامت الشرطة المصرية في ربيع العام 2009 بتوقيف 12 شيعيا ملاحقين
بتهمة الترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية
للمذهب السني. حسب فرانس برس
ومنذ ذلك التاريخ لم يتم الافراج سوى عن خمسة منهم وذلك رغم قرارات
صدرت عن القضاء تؤيد اطلاق سراحهم.
ويتيح قانون الطوارئ الساري منذ اغتيال الرئيس السابق انور السادات
بايدي اسلاميين في العام 1981، ابقاء معتقلين قيد التوقيف لفترات غير
محدودة.
وندد عادل رمضان محامي المعتقلين السبعة من الشيعة باستمرار توقيفهم.
وقال رمضان ان وزارة الداخلية لا تزال تضرب باحكام القضاء عرض الحائط
وتعتبر نفسها فوق القانون". وتعذر الاتصال على الفور بوزارة الداخلية.
مصر تفرج عن شيعي
من جهة أخرى قالت منظمة تراقب حقوق الانسان يوم الثلاثاء ان مصريا
سجن عام 2009 لانتمائه لجماعة شيعية تسيء للدين الاسلامي وأفرج عنه
الاسبوع الماضي بحكم محكمة أعيد احتجازه بعد أيام من الافراج عنه.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة مصرية في بيان ان
محمد فاروق كان من بين أحد عشر شيعيا ألقي القبض عليهم في أبريل نيسان
ومايو أيار عام 2009 لقيامهم بتشكيل جماعة سعت الى الترويج لافكار
شيعية تسيء للدين الاسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني.
وقبل أيام قلائل أفرج عن فاروق بحكم من محكمة أمن الدولة العليا
طواريء لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذكرت أن وزارة الداخلية
اعتقلته من جديد يوم الاثنين بمقتضى قانون الطواريء الذي يتيح للشرطة
سلطات واسعة في مجال احتجاز الاشخاص واعتقالهم. حسب رويترز
وقال مصدر أمني في الوزارة انه لا علم له بالقضية.
ويقضي الدستور المصري بحرية العقيدة للمواطنين لكن النشطاء في مجال
حقوق الانسان يقولون ان الشيعة المصريين يتعرضون لمضايقات من الشرطة
لازدراء معتقداتهم فيما يبدو والاشتباه بعلاقات لهم مع القوة الاقليمية
المنافسة ايران التي تسكنها أغلبية شيعية.
نشطاء شيعة
من جهة أخرى قال محام أربعة من النشطاء الشيعة في البحرين يوم الاحد
ان السلطات احتجزتهم قبل انتخابات برلمانية سيسعى خلالها الشيعة للحصول
على دور أكبر في ادارة الدولة التي يحكمها السنة.
وربما تؤدي الاعتقالات الى تصاعد التوترات مع الاغلبية الشيعية في
البحرين قبل الانتخابات التي تجرى يوم 23 أكتوبر تشرين الاول والتي
ستكون الثالثة منذ أن بدأ الملك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة عملية
اصلاح سياسي قبل عشر سنوات للمساعدة على اخماد احتجاجات الشيعة.
وكثيرا ما تشهد البحرين اشتباكات خلال الليل بين قوات الامن ومحتجين
في بلدات الشيعية.
ورفض مسؤول في وزارة الداخلية التعقيب على الاعتقالات في حين لم
يتسن الاتصال بمكتب الادعاء.
وقال التاجر ان عبد الجليل السنكيس رئيس حركة الحق لحقوق الانسان
التي يشكل الشيعة أغلبها احتجز لدى عودته من لندن التي ألقى فيها
محاضرة عن حقوق الانسان في البحرين التي تضم الاسطول الخامس للبحرية
الامريكية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان السنكيس احتجز بناء على معلومات
تمس الامن الوطني في الداخل والخارج ومن شأنها الاضرار باستقرار البلاد.
واحتجز يوم الاحد عبد الغني الخنجر الذي يرأس لجنة لجماعات حقوق
الانسان بالبحرين لدعم ضحايا التعذيب الى جانب رجل الدين الشيعي والنشط
محمد المقداد.
ومن غير المتوقع أن تلبي انتخابات أكتوبر مطالب المعارضة الشيعية
بالمزيد من المشاركة السياسية. ويشكو الكثير من الشيعة بالتمييز ضدهم
في الوظائف والخدمات وهو ما تنفيه الحكومة.
وتعتزم كتلة الوفاق أكبر كتلة معارضة شيعية في البحرين المشاركة في
الانتخابات حيث ستقدم مرشحين لما يصل الى 24 مقعدا بين 40 مقعدا. وهي
تشغل حاليا 17 مقعدا فازت بها في 2006 .
وبرلمان البحرين هو البرلمان الوحيد في دول الخليج العربية الى جانب
برلمان الكويت لكن سلطاته محدودة لان مشاريع القوانين يتعين أن يقرها
مجلس أعلى يعين الملك أعضاءه.
توقيف ناشط سياسي
من جانب آخر اعلنت سلطات الامن البحرينية توقيف ناشط شيعي في حركة
معارضة بتهمة المساس بالامن الوطني، حسبما ذكرت وكالة انباء البحرين.
ونقلت الوكالة عن مصدر امني بحريني انه جرى التحفظ على عبدالجليل
السنقيس بناء على معلومات تمس الامن الوطني في الداخل والخارج ومن
شأنها الاضرار باستقرار البلاد.
واضاف المصدر الامني ان السنقيس تمادى في التحريض على استخدام العنف
والاعمال الارهابية للاضرار بالممتلكات العامة والخاصة من خلال
الاستخدام الخاطئ لحرية الرأي والتعبير السائدة في المملكة. حسب فرانس
برس
وتابع ان الامر كان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر والقاء الرعب
بينهم وتسبب بفقدان حياة ابرياء في بعض الاحداث، وفق الوكالة.
والسنقيس عضو في قيادة حركة الحريات والديموقراطية (حق) المعارضة
والوحيدة التي قاطعت الانتخابات في 2002 و2006 .
واوضح المصدر نفسه ان السنقيس قام في الخارج ببث اخبار كاذبة ومغرضة
عن الاوضاع الداخلية للمملكة والمساس بالسلطات القضائية والتنفيذية
القائمة.
واكد ان الاجهزة الامنية كانت ترصد كافة تجاوزات ومخالفات المذكور
وتم التغاضي عنها مرات عديدة مع ارسال اشارات اليه بضرورة التوقف عن
هذه الاعمال المجرمة قانونا.
وقال المصدر الامني ان السنقيس منح اكثر من فرصة للاحتكام لصوت
العقل والعدول عن اساءاته بحق وطنه ومجتمعه دون جدوى خاصة مع اصراره
بعدم الاعتراف بإنجازات الوطن ودستوره وقوانينه.
واضاف بناء على المعلومات الواردة تم اتخاذ الاجراءات القانونية
المتبعة تجاه المذكور لحماية امن الوطن والمواطنين.
واكد ان جميع الاجراءات الأمنية تأتي في اطار القانون والمسؤوليات
الملقاة على عاتق الاجهزة الامنية ووفقا للصلاحيات المخولة لها حرصا
على السلم الأهلي واستقرار الوطن.
وجاء اعتقال السنقيس بعد يوم واحد من تأكيد ملك البحرين حمد بن عيسى
ال خليفة ضرورة ايقاف كل انواع التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين
للاساءة والتغرير بابنائنا.
واضاف ملك البحرين خلال استقباله ضباط قوة الدفاع والحرس الوطني
والشرطة ان هؤلاء المحرضين يتحملون المسؤولية كاملة عن ذلك وعليهم
التوقف عن هذه الاعمال والممارسات المشينة.
دفع تعويضات
من جهة أخرى أعلنت الحكومة الليبية أنها ستدفع تعويضات لبعض الذين
سجنوا بدون وجه حق في أحدث خطوة ضمن جهود لانهاء تاريخ من الانتهاكات
لحقوق الانسان.
وذكرت وزارة العدل في بيان بموقعها على الانترنت ان فئات السجناء
السابقين الذين يحق لهم الحصول على تعويض مالي تشمل أفرادا احتجزوا
بدون محاكمة وسجناء أدينوا ثم برئت ساحتهم فيما بعد.
ورحبت باحثة في جماعة هيومان رايتس ووتش بالاعلان عن دفع تعويضات
لكنها قالت ان زهاء 300 شخص ما زالوا محتجزين بدون وجه حق في سجون
يديرها جهاز الامن الداخلي الليبي ويتعين الافراج عنهم فورا. حسب
رويترز
ولم يتضمن بيان وزارة العدل تفاصيل عن عدد من يستحقون التعويضات ولا
المبلغ المالي الذي سيحصلون عليه.
لكن صحيفة أويا ذات النفوذ التي تربطها صلات بسيف الاسلام ابن
الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتبنى نهجا اصلاحيا ذكرت أن السجناء
الذين سيحصلون على تعويضات هم أعضاء سابقون في الجماعة المقاتلة
الاسلامية الليبية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن التعويض سيتراوح
بين 1000 و2000 دينار ليبي (790 و1580 دولار) عن كل شهر في السجن.
وقالت هبة مرايف الباحثة في هيومان رايتس ووتش بمقرها في نيويورك
أعتقد أنها اشارة مثيرة للاهتمام. لكنها ذكرت أن جماعتها تركز على 280
شخصا تعتقد أنهم محتجزون بدون وجه حق بسجن أبو سالم القريب من طرابلس.
وقالت لرويترز يجب الافراج عن كل فرد من هؤلاء الاشخاص المئتين
وثمانين ولا يحق لجهاز الامن الداخلي أن. يحتجز أشخاصا بناء على تقييمه
الخاص.
ومنذ خروج ليبيا من عقود من العقوبات والعزلة الدولية وعد زعماؤها
بتنظيف سجل البلاد في مجال حقوق الانسان. لكن بعض الناشطين يقولون ان
التقدم بطيء ومتقطع.
وجاء في بيان وزارة العدل الليبية أن المسؤولين سيبدأون دفع
التعويضات اعتبارا من يوم الاحد.
وورد في نص البيان ان القرار يشمل الافراد الذين أفرج عنهم بعد
انتهاء مدة عقوبتهم والذين برئت ساحتهم بعد احتجازهم والذين قضوا فترة
قيد الاحتجاز بدون تقديمهم للمحاكمة.
وأقر مسؤولون ليبيون كبار في مقدمتهم سيف الاسلام القذافي بأن عددا
كبيرا من الافراد سجنوا في الماضي بدون وجه حق واتخذوا خطوات للافراج
عمن لا يزال منهم في السجن.
وأفرج في مارس اذار عن 200 سجين بعضهم أعضاء سابقون في الجماعة
المقاتلة من سجن أبو سالم بعد أن نبذ زعماؤهم حملتهم العنيفة للاطاحة
بالقذافي. وساعد سيف الاسلام في التوسط في الافراج عنهم.
وكان سجن ابو سالم مسرحا لمصادمات عنيفة في يونيو حزيران عام 1996
قتل خلالها زهاء 1000 سجين رميا بالرصاص.
وتقول هيومان رايتس ووتش ان جهاز الامن الداخلي ما زال يستخدم
السجون لاحتجاز مئات الافراد الذين لم يحصلوا على محاكمة عادلة أو
تبقيهم في السجن بعد انتهاء العقوبات الصادرة بحقهم.
فصل شرطي
من جانب آخر أكّد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر
المزينة، أن شرطة دبي اتخذت تدابير عقابية ضد أحد أفرادها، حرض على
التظاهر بدعوته إلى تنظيم مسيرة احتجاجية من خلال جهاز بلاك بيري، ما
يعتبر خرقاً للقوانين والنظم العسكرية المعمول بها في الدولة، نافياً
العلاقة بين هذا الإجراء وقرار الإمارات تعليق خدمات بلاك بيري، إذ
يأتي تطبيقاً للوائح والمواد القانونية العسكرية التي تجرم هذا الفعل
على العاملين في هذه المؤسسة، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة وفقا
لصحيفة الامارات اليوم.
وكانت مواقع ومنتديات ومنظمات حقوقية أجنبية، نشرت أخيراً أخباراً
عن إلقاء السلطات الإماراتية القبض على شاب دعا إلى تنظيم مسيرة
احتجاجية على رفع شركات البترول أسعار البنزين عبر بلاك بيري، واحتجازه
وحبسه وفصله تعسفياً من جهة عمله، الأمر الذي نفاه المزينة، مؤكداً أن
شرطة دبي اكتفت باتخاذ الإجراء الإداري ضد الشخص، وهو إنهاء الخدمات مع
صرف مستحقاته المالية كافة من دون اللجوء إلى الشق الجزائي الذي يسمح
بمحاكمته قضائياً، كونه عسكرياً. حسب اريبيان بزنس
وتفصيلاً، قال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، إن شرطة دبي
استعملت الرأفة في تطبيق القانون مع رقيب الشرطة. وأضاف لـ الإمارات
اليوم، أن الرقيب الذي أنهيت خدماته أخيراً من شرطة دبي، خالف القانون
الاتحادي للدولة الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من استعمل أي وسيلة
اتصال أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة أخرى في نشر معلومات أو
أخبار، أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، أو
المساس بالنظام العام.
وكان الشاب (س ـ 23 عاماً)، ويعمل رقيباً في شرطة دبي، حرض من خلال
بلاك بيري على تنظيم مسيرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار البترول من
الفجيرة إلى أبوظبي. وأشار المزينة إلى أن أي فرد ينضم إلى النظام
العسكري يوقع على تعهد بعدم انضمامه إلى أي منظمات أو جمعيات، أو
المشاركة في مسيرات أياً كان نوعها حتى لو كانت مرخصة، لأن القاعدة في
عمل الأجهزة الأمنية أن تكون محايدة دائماً، حتى تُمكنها ممارسة مهامها
في تطبيق قوانين الدولة. متسائلاً: كيف يحق لشخص مسؤول عن حفظ الأمن أن
يحرّض ضد النظام العام، ويدعو إلى مسيرة غير مرخصة؟
وأوضح المزينة أن قوانين الدولة تجيز للشخص التعبير عن رأيه بالقول
أو الكتابة، وفي حال كونه عسكرياً فلابد أن يتقيد بالأنظمة والقوانين،
وليس التجمهر وتنظيم مسيرات من دون موافقة رسمية، مؤكداً أن شرطة دبي،
مثل أي جهاز عسكري في العالم، لا يمكن أن تسمح لأفرادها بمخالفة
القوانين التي تُعنى بتنفيذها وحمايتها.
وقال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، إن العسكريين في بعض الدول
لا يسمح لهم حتى بالانتخاب، حفاظاً على حياديتهم، ونظراً لطبيعة
وظائفهم، تسن لهم في جميع الدول قوانين مستقلة، وتدابير ومحاكمات
عسكرية وعقوبات خاصة، تتناسب مع حجم الدور الذي يقومون به في حفظ
النظام العام والاستقرار، لذا من الطبيعي التشدد معهم في حال صدر عنهم
فعل يخل بالنظام.
وأوضح المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبي اكتفت باتخاذ الإجراء
الإداري تجاه الرقيب المشار إليه، بتشكيل مجلس إداري ينظر في تصرفه،
وارتأى إنهاء خدماته من عمله ومنحه مستحقاته كافة، مبيناً أن القيادة
العامة فضلت عدم اللجوء إلى الشق الجزائي وتحريك دعوى ضده، صوناً
لمستقبله.
وأشار إلى أن الواقعة لا تحتمل اللغط أو الجدل، ولا المزايدة من
جانب جهات وأشخاص يحاولون استغلالها لتحقيق مآرب خاصة على حساب الشاب،
الذي ارتكب خطأ وعوقب عليه إدارياً فقط، وفق قانون الموارد البشرية
للمؤسسة العسكرية.
وأكد أن حرية الرأي مكفولة في الدولة، ولم يسبق أن تدخلت شرطة دبي
لتوقيف شخص عبر عن رأيه، من خلال (بلاك بيري) أو غيره، لكن يختلف الأمر
حين يكون هذا الشخص عسكرياً، ويخالف القوانين والأنظمة العسكرية.
وأوضح أن هناك جهات مختصة تعطي الموافقات على تنظيم المسيرات، مثل
بقية دولة العالم، حـفاظاً على النـظام العـام، ويحق لها التصدي بحزم
لأي شخص يكدر هذا الـنظام أو يخل به.
اعتقال الشيخ العمري
من جانب آخر أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم
الخميس استمرار اعتقال السلطات السعودية أحد أبرز رجال الدين الشيعة في
المدينة المنورة الشيخ كاظم العمري المحتجز منذ عشرة ايام.
كما أدانت الشبكة اقتحام سلطات الأمن منزل ومزرعة والده الشيخ محمد
علي العمري وتمزيق اللوحات واللافتات الخاصة الدينية في مسجد ومكتب
العمري الواقعان ضمن محيط المزرعة نفسها.
وكانت قوة من عناصر الامن اقتحمت المزرعة في الثاني من أغسطس الجاري
وقاموا بتحطيم الأبواب وتمزيق اللوحات التي كانت تحتوي علي شعارات
دينية ومصادرة بعضها واعتقلت في الوقت نفسه الشيخ العمري الابن. حسب
شبكة راصد الإخبارية
وكانت مصادر مقربة من العمري الذي اكمل يومه العاشر محتجزا توقعت
الافراج عنه غير ان ذلك لم يجري لاسباب غير معروفة.
وقالت الشبكة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها ان حرية التعبير وحرية
المعتقد باتت من المحرمات التي لا تعترف بها الحكومة السعودية حيث بات
اضطهاد الشيعة ممارسة التمييز ضدهم نهج ثابت داخل المملكة.
وأضاف بيان لمنظمة التي حصلت شبكة راصد على نسخة منه ان التمييز
الممنهج بات ممارسة ثابتة بحق النشطاء والقيادات الشيعية ويتضمن إغلاق
مساجدهم وحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
كما تناول البيان اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الشيعة وذكر من
بينهم المدون والناشط منير الجصاص.
وأعربت الشبكة العربية عن انزعاجها الشديد من قيام وزير الداخلية
السعودي باستخدام سلطاته ونفوذه لفرض مناخ من التشدد لاسيما ضد الشيعة
والنشطاء بزعم حماية الإسلام وفقا للبيان.
محام في السجن
من جهة أخرى دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس السوري بشار الاسد
للافراج عن واحد من اشد منتقديه وهو المحامي البارز هيثم المالح الذي
بلغ الثمانين من عمره في السجن يوم الاحد.
وكانت محكمة عسكرية قضت بسجن المالح ثلاث سنوات في يوليو تموز بتهم
نشر أنباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة.
واعتقل المالح العام الماضي بعد أن كثف انتقاداته للفساد في سوريا
ودعا الاسد لالغاء قوانين الطواريء والكشف عن مصير عشرات الالاف من
المفقودين منذ أن سحقت الحكومة -التي يسيطر عليها حزب البعث منذ عام
1963- معارضيها في الثمانينات. حسب رويترز
وقال جو ستورك نائب مدير فرع الشرق الاوسط في المنظمة التي مقرها
نيويورك لا يمكن للرئيس الاسد بكل تأكيد تبرير الابقاء على رجل بلغ
الثمانين من العمر خلف القضبان لا لسبب الا لانه عبر عن رأيه.
وتابع ستورك في بيان ارسل لرويترز يتعين على الاسد التحلي بالشفقة
في شهر رمضان والافراج عن هيثم المالح.
ونقلت هيومان رايتس ووتش عن ابن المالح قوله ان صحة والده تتدهور
وأن من بين الامراض التي يعاني منها التهاب المفاصل.
وأمضى المالح وهو قاض سابق ست سنوات سجينا سياسيا في الثمانينات
اثناء حكم الرئيس السابق حافظ الاسد بعد أن عارض ما وصفه بسيطرة حزب
البعث بصورة غير مشروعة على نقابات المحامين والقضاة.
وكقاض أمضى المالح سنواته مدافعا عن السجناء السياسيين. وفي عام
2006 حصل على وسام جيزين الهولندي لدفاعه عن الحريات. لكنه حرم من تسلم
الوسام نظرا لمنعه من مغادرة سوريا.
نشطاء سوريين
من جانب آخر بدأت محاكمة أربعة ناشطين سوريين بعد أكثر من عام على
القاء القبض عليهم بتهم سياسية في قضية قال محاموهم انها تبرز شدة
القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
والقي القبض على الاربعة في مايو ايار 2009 واتهموا بعد أشهر
بالانتساب لجمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي.
ويحاكمون أمام محكمة أمن الدولة في قصر العدل بدمشق.
وقال محامون ان التهمة الموجهة اليهم تستخدم عادة ضد الذين يشتبه في
انهم أعضاء في احزاب سياسية مستقلة وهي محظورة في سوريا منذ تولى حزب
البعث السلطة في 1963 وحظره المعارضة وفرضه قانون الطواريء الذي ما زال
ساريا.
وأمضى ثلاثة ناشطين من الاربعة بالفعل ما بين عشرة اعوام و17 عاما
في السجن كسجناء سياسيين ينتسبون لحزب العمال الشيوعي الذي شدد معارضته
لاحتكار حزب البعث للسلطة في الثمانينات وتم سحقه. حسب رويترز
وقال حسن عبد العظيم المحامي ان الاربعة نفوا انهم اعضاء في حزب
العمال الشيوعي.
وقال المحامي الانتماء الى حزب محظور هي تهمة معتادة لكل معارض وأي
شخص له رأي اخر مطالبا بالتغيير الديمقراطي السلمي.
وأضاف قائلا التأخير في احالة المتهمين الى المحاكمة هو رسالة بأن
السلطات غير مستعجلة وتريد ان تجعل من المتهمين مثالا.
وقال مدافع اخر عن الحقوق ان الاربعة كانوا يناقشون الحاجة الي
انفتاح النظام السياسي السوري وتقليل السلطات الواسعة للحكومة قبل
القاء القبض عليهم.
وسمح للمحامين وعدد من الدبلوماسيين الغربيين فقط بحضور المحاكمة.
وطلب عباس عباس وهو أحد الناشطين الاربعة من القاضي ان يبلغه ما
الذي فعله لكي يلقى القبض عليه وقال انهم لم يشاهدوا ضوء النهار منذ
ذلك الحين.
وعباس في منتصف الستينات من عمره وأمضى 17 عاما في السجن. وانتظر
زملاء له انباء عن الجلسة امام المحكمة.
وقال عبد العزيز الخير وهو طبيب أمضى 14 عاما في السجن تشكل احالة
سجناء الرأي الى هذه المحكمة انتكاسة اضافية لمصداقية نوايا الدولة
بالالتزام بالقانون والقضاء المدني.
وقال الخير محكمة أمن الدولة هي محكمة استثنائية تعمل ضمن الاحكام
العرفية ولا يمكن استئناف قراراتها أو نقضها امام أي سلطة قضائية في
سوريا.
وتشن القيادة في سوريا حملة صارمة ضد شخصيات المعارضة ومحامي الحقوق
والكتاب المستقلين على مدى السنوات الماضية وان كانت الضغوط الغربية
على الحكومة تراجعت ولم تعد دمشق معزولة في المجتمع الدولي.
ويقول مسؤولون سوريون ان السجناء السياسيين انتهكوا الدستور الذي
أدخل عليه حزب البعث تعديلات كبيرة في السبعينات من بينها بند ينص على
ان الحزب هو قائد الدولة والمجتمع.
مناشدة الاسد
من جهة أخرى ناشدت والدة مدونة سورية عمرها 19 عاما اعتقلت العام
الماضي الرئيس السوري بشار الاسد اطلاق سراحها قائلة ان ابنتها لا تفقه
شيئا في السياسة.
واعتقلت عناصر أمنية طل الملوحي وهي طالبة بالمرحلة الثانوية في
ديسمبر كانون الاول وصادرت جهاز الكمبيوتر الخاص بها. وقالت والدتها
انها لم تتصل بها منذ ذلك الحين.
وتضمنت مدونة الملوحي قصائد ومقالات تؤيد القضية الفلسطينية وتنتقد
الاتحاد من أجل المتوسط وهي مبادرة دبلوماسية فرنسية تجمع دولا عربية
وأوروبية بالاضافة الى اسرائيل.
واثار اعتقالها عاصفة في المدونات العربية التي نشرت العديد منها
هجوما على ما تعتبره قمعا عشوائيا في سوريا. حسب رويترز
ولم يصدر تعقيب من الحكومة السورية التي لا تعلق في العادة على
الاعتقالات السياسية.
وفي رسالة الي الاسد قالت والدة الملوحي انها "طرقت كل الابواب دون
جدوى" للحصول على معلومات عن ابنتها او معرفة سبب اعتقالها.
وقالت الرسالة التي اصدرها المرصد السوري المستقل لحقوق الانسان يوم
الاربعاء لا استطيع ان اصف لكم اثر هذه الكارثة على عائلتنا بأكملها
وحجم المعاناة التي لحقت بنا جميعا.. انها في مقتبل العمر ولا تفقه في
السياسة شيئا.
وكتبت الام تلقيت وعدا من احدى الجهات الامنية بان ابنتي سيفرج عنها
قبل شهر رمضان المبارك وها هو رمضان سينتهي.
وفي غياب وسائل اعلام مطبوعة لا تسيطر عليها الحكومة اصبح الانترنت
المنفذ الرئيسي للتعبير عن الاراء المستقلة في سوريا حيث تم حظر
المعارضة السياسية وفرض قانون الطوارئ منذ تولي حزب البعث السلطة في
1963.
لكن القي القبض على بضعة من المدونين والكتاب السوريين وحكم بالسجن
على بعضهم لفترات طويلة.
ولم يطلق سراح السجين السياسي علي العبد الله رغم انقضاء عقوبة
السجن لمدة عامين ونصف العام في يونيو حزيران بعد أن كتب مقالا من
السجن يدعم فيه المعارضة الايرانية نشر على الانترنت.
وعاد العبد الله الى السجن واتهم باضعاف الروح المعنوية الوطنية
ومحاولة تخريب علاقات سوريا مع دولة صديقة.
واغلقت ايضا مواقع رئيسية على الانترنت مثل يوتيوب وفيسبوك رغم ان
الاسد لديه صفحة على فيسبوك وقام بجهود لادخال الانترنت الى سوريا قبل
ان يخلف والده الرئيس الراحل حافظ الاسد في العام 2000.
احتجاز ناشط مصري
من جهة أخرى قالت جماعة حقوقية مصرية يوم الجمعة ان ناشطا مصريا في
مجال حقوق الانسان قد اعتقل على أيدي قوات أمن ترتدي الملابس المدنية
لكنه اتصل بعائلته فيما بعد وقال انه سيفرج عنه قريبا.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في بيان ان عمرو صلاح احتجز
خارج منزله يوم الخميس ونقل عن شاهد عيان ان اربعة أشخاص يرتدون ملابس
مدنية ضربوه واصطحبوه في سيارة زجاجها معتم.
وقال البيان ان الرجال الاربعة أكدوا للعامة انهم ينتمون لاجهزة
الامن المصرية.
وقال بهي الدين حسن مدير المركز في وقت لاحق لرويترز ان صلاح اتصل
بوالدته هاتفيا يوم الجمعة وأخبرها انه سيطلق سراحه قريبا لكنه لم يعط
أي تفاصيل عن مكانه أو عن الجهة التي تحتجزه.
وقال حسن ان ما جرى عملية غير قانونية حيث خطف شخص من الشارع على
أيدي أشخاص بملابس مدنية دون أن تعطي السلطات أي معلومات لاسرته عنه.
وأضاف انه يسعى الى معلومات عن طريقة معاملة صلاح. حسب رويترز
ولم يتح الوصول الى المسؤولين في وزارة الداخلية المصرية على الفور
للتعليق.
وقال المركز في بيانه من دواعي القلق أن بعض النشطاء المصريين قد
تعرضوا لحوادث اختفاء قسري واختطاف مماثلة ورغم مرور عدة سنوات علي تلك
الحوادث لم تعلن الحكومة المصرية أي نتيجة للتحقيقات التي أجرتها ولا
الجهات المسؤولة عن تلك الاعمال.
وواجه رجلا شرطة المحاكمة في يوليو تموز بعد أن وجهت لهما تهم
بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب للناشط ضد الفساد خالد سعيد الذي توفي
أثناء احتجازه في قضية أثارت احتجاجات في الداخل والخارج.
فقدان ناشط حقوقي
من جهة أخرى فقد ناشط الماني سوري في حقوق الانسان منذ توقيفه في
سوريا في 23 اب/اغسطس على ما اعلنت عائلته لوكالة فرانس برس الجمعة
فيما اكدت برلين انها على اتصال بدمشق.
واوقف اسماعيل عبدي (50 عاما) الذي يترأس الفرع الالماني للجان
الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا في مطار حلب
(شمال) عند نقطة مراقبة الجوازات في حضور زوجته وثلاثة من اولاده، على
ما اعلنت ابنته فرح عبدي (20 عاما). وكان الخمسة يستعدون لمغادرة سوريا
الى المانيا.
وقالت مذذاك ليست لدينا معلومات عنه. وتابعت في اتصال هاتفي من كييل
(شمال) حيث تقطن العائلة الكردية يعاني والدي من الربو وادويته ليست
معه، اننا قلقون جدا.
واسماعيل عبدي والد لاربعة ويعيش في المانيا منذ 1997 على ما اوضحت
ابنته التي تدرس العلوم الصيدلية. ويحمل الزوجان واولادهما الجنسية
الالمانية منذ 2006، على قولها. حسب فرانس برس
واشارت الى ان والدها المحامي الذي يعمل سائقا لسيارة اجرة في
المانيا كان ناشطا جدا اخيرا في الدفاع عن حقوق الانسان. وتابعت انه
نشر لائحة باسماء حوالى 600 شخص اوقفوا او عذبوا في سوريا.
واكدت الخارجية الالمانية في اتصال مع وكالة فرانس برس ان العائلة
اخطرتها بالمسألة وانها اتصلت بالسلطات السورية. وصرحت متحدثة باسم
السفارة تلقينا معلومات من العائلة التي تخشى ان يكون (عبدي) اودع
السجن، فاتصلنا بالجهات السورية لاستيضاح وضع هذا الشخص. |
