|
شبكة النبأ: تتصاعد ردود الأفعال في
الساحة السياسية في مصر بسبب التحضيرات للانتخابات القادمة، واختلف
الآراء والتوقعات من قبل المحللين السياسيين حول شخصية الرئيس الجديد،
حيث يرى البعض من المحليين ان مبارك سيقوم بتجديد حكمه للبلاد، فيما
يظن البعض ان مرضه الأخير لا يتيح له البقاء في إدارة دفة الحكم بالأخص
عندما رشح آخرون نجله الذي لديه دعم كبير من الحزب الوطني، في الوقت
الذي ينفي فيه الأخير ترشيح نفسه خلال فترة الانتخابات.
اما من جانب المعارضة فهي توافق على بعض الأسماء بشرط الانتباه الى
ان تكون هذه الانتخابات نزيهة وتحت إشراف دولي، للحفاظ على مصداقية
الانتخاب وتخوفا من ان تكون وراثية، وبين هذا وذاك مازالت الأوضاع
مربكة والقرارات مبهمة بهذا الخصوص ولا يوجد مرشح يمتلك نسبة عالية من
التوقعات لحصوله على المنصب الرئاسي الى حين إجراء الانتخابات.
بالإجماع
من جانبهم قال مسؤولو الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ان
هناك إجماعا من الحزب لترشيح الرئيس حسني مبارك (82 عاما) للرئاسة في
الانتخابات التي تجرى في 2011 لكن ابنه الاصغر جمال يمكن ان يكون من
المرشحين مستقبلا.
ولم يعلن بعد مبارك الذي تولى الرئاسة عام 1981 وتدور شائعات مستمرة
حول صحته ما اذا كان سيسعى للفوز بفترة رئاسية جديدة. واذا لم يفعل
فالرأي السائد هو ان نجله جمال (46 عاما) سيلقى تأييدا من المؤسسة
الحاكمة لترشيح نفسه للمنصب.وينفي كل من الرئيس وابنه مثل هذه الخطط
ويقول مسؤولون ان الرئيس بصحة جيدة.
لكن التقارير الرسمية التي تسلط الضوء على مبادرات جمال في الحزب
الحاكم وحملة من الملصقات الانتخابية المساندة له والتي ينفي الحزب انه
يرعاها ساعدت على اذكاء هذه الأحاديث.
وقال علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب "نعم اسم جمال مبارك مطروح
مع آخرين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2011 لان القانون ينطبق
عليه كما ينطبق على اخرين. "الاسم الوحيد المطروح هو الرئيس حسني مبارك.
لا مناقشة بشأن اي اسم الان واي مناقشة ستكون سابقة لاوانها." بحسب
وكالة الأنباء البريطانية.
وتمشيت هذه التصريحات مع الخط العام للمسؤولين الذي يقول بحق جمال
في الترشح كحق اي شخص اخر. لكن هذه التصريحات تسلط عليها الاضواء بشكل
زائد وتحلل عن كثب كلما اقترب موعد الانتخابات ونظرا لشائعات مستمرة عن
صحة مبارك منذ ان أجريت له جراحة ناجحة في المرارة في مارس اذار.
وصرح صفوت الشريف الامين العام للحزب أن هناك اجماعا على ترشيح
مبارك لكن مسألة الترشح ستتوقف على الرئيس نفسه. وصرح الشريف لمجلة
المصور في مقابلة نقلتها أيضا وكالة أنباء الشرق الاوسط "نحن فقط ننتظر
قرار الرئيس نفسه."
وكان الشريف وغيره من كبار المسؤولين أدلوا من قبل بمثل هذه
التصريحات التي تدل على تأييد مبارك الا أنه يجرى متابعتها عن كثب
تحسبا لأي مؤشرات مع اقتراب الانتخابات ووسط شائعات مستمرة بشأن صحة
الرئيس. وتنفي السلطات دوما تقارير عن تدهور صحة مبارك وتصفها بانها
كاذبة.
تساؤلات
في حين أطلقت شخصيات مجهولة على الساحة السياسية المصرية مع بداية
شهر اب/اغسطس الحالي حملة لدعم ترشيح جمال مبارك لخلافة والده حسني
مبارك في رئاسة الجمهورية العام المقبل، ما اثار تساؤلات في مصر عن
الذين يقفون ورائها.
بدأت الحملة بإعلان ناشط غير معروف يدعى مجدي الكردي عن تأسيس
مجموعة اطلق عليها "الحملة الشعبية لدعم جمال مبارك" ووضع ملصقات في
عدد من احياء القاهرة تدعو الى تأييد ترشيح النجل الاصغر للرئيس المصري
في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
واعلنت بعد ذلك مجموعات متعددة لا تتضمن اي شخصيات معروفة عن تنظيم
حملات في بعض المحافظات وبعض احياء القاهرة لجمع توقيعات من المواطنين
في المنازل وعلى المقاهي لدعم جمال مبارك (47 عاما).
وتحت شعار "جمال مبارك .. بداية جديدة لمصر" اطلقت مجموعة من الشباب
ترتدي قمصان (تي شيرت) عليها صورة جمال مبارك حملة لجمع التوقيعات في
حي منشية ناصر الشعبي في شرق القاهرة.
ونفت قيادات الحزب الوطني الحاكم في تصريحات للصحف المصرية اي علاقة
لها بهذه الحملة التي يبدو انها قررت استعارة اساليب حملة المدير
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من اجل إصلاح
دستوري وديموقراطي في مصر.
ونقلت صحيفة المصري اليوم المستقلة عن ناشطة مجهولة تدعي إجلال سالم
ان عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني، رجل الاعمال ابراهيم كامل هو
ممول هذه الحملة وانه رصد مليوني جنيه مصري لها.
غير ان كامل، المقرب من جمال مبارك والذي دعا علنا في تموز/يوليو
الماضي الى اختياره مرشحا للحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة، نفى
تماما في بيان اصدره اي علاقة له بهذه الحملة.
غير ان المحللين يرون ان هذه الحملة يقف وراءها على الارجح رجال
اعمال مقربون من نجل الرئيس بغرض تعزيز فرص صعوده الى الرئاسة في حياة
والده لان غياب مبارك يضعف حظوظه. بحسب وكالة فرانس برس.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد "اعتقد
ان هذه الحملة بدأت بمبادرة من بعض رجال الاعمال الذين يخشون من (تدهور)
الحالة الصحية للرئيس مبارك ويرون انه من الافضل التعجيل بتولى جمال
مبارك الرئاسة في وجود والده لان فرص توليه الرئاسة في حالة غياب والده
ستكون محدودة للغاية".
ويضيف ان "الحزب الوطني لم يجند قواه خلف هذه الحملة التي تدعي انها
شعبية حيث مازالت هناك وجهات نظر متعددة داخل الحزب حول مرشح انتخابات
الرئاسة المقبلة بدليل انه حتى الان لم تشارك في الحملة شخصية واحدة
معروفة او تتمتع بثقل لدى الرأي العام".
ويتابع ان "رجال الاعمال الذين يدعمون جمال يريدون شخصا يؤيدهم على
طول الخط ويرون انه افضل ضامن لمصالحهم الاقتصادية ويخشون ان تتولى
الرئاسة شخصية من القوات المسلحة تتبنى سياسيات اقتصادية اكثر اعتدالا
ولا تترك لهم كامل الحرية لكي يفعلوا ما يشاؤون".
ويؤكد الخبير بمركز الاهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية ضياء
رشوان ان "هذه الحملة يقف وراءها على الارجح مجموعة من القيادات الوسطى
في الحزب الوطني من بينهم بعض رجال الاعمال ولذلك تبرأت منها كافة
القيادات الكبيرة للحزب".
ويعتقد رشوان "ان هذه الحملة موجهة بالأساس الى الرئيس مبارك
لإقناعه بان جمال مبارك رجل له شعبية ولا خطر من ان يكون مرشحا للرئاسة".
ويتابع "الغرض من هذه الحملة هو توقي احتمالين: الاحتمال الاول ان يعيد
الرئيس ترشيح نفسه والاحتمال الثاني غياب الرئيس فجأة وبالتالي غياب اي
فرص لجمال مبارك" في الصعود الى الرئاسة. ويرى رشوان ان "مبارك هو
العقبة الرئيسية امام التوريث لانه حتى الان لا يوافق (على ترشح نجله
للرئاسة)".
ويضيف ان الرئيس المصري "بحكم تركيبته الشخصية رجل حذر وليس
انقلابيا وهو اكثر واحد في مصر يعرف معادلة السلطة، لانه جزء من جهاز
الدولة ويعرف ان منصب رئيس الجمهورية يخضع لمعادلات داخل مؤسسات الدولة
ومن بينها المؤسسة العسكرية التي سيكون لها كلمة" في حال حدوث فراغ على
رأس السلطة في مصر.
تأييد لكن بشرط
من جانبه قال المعارض المصري البارز سعد الدين ابراهيم انه يؤيد
ترشح جمال الابن الأصغر للرئيس حسني مبارك لرئاسة البلاد بشرط أن تجرى
انتخابات رئاسية نزيهة تحت إشراف دولي لكن خطوته أغضبت معارضين قالوا
انها تقوض دعوتهم للتغيير السياسي.
ونقلت صحيفة المصري اليوم المستقلة عن ابراهيم الذي عاد من الخارج
قبل أسابيع القول انه وقع على بيان وزعه أنصار جمال مبارك يؤيد ترشحه
للرئاسة. وأضاف أنه مع حق كل مصري في الترشح للرئاسة وأنه لهذا السبب
وقع من قبل على بيان الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق
للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يطالب بإصلاح سياسي.
وكان البرادعي (67 عاما) أصدر بعد عودته الى مصر في فبراير شباط
بيانا تضمن سبعة مطالب قال انه سيرشح نفسه للمنصب اذا تحققت من بينها
تعديلات دستورية تلغي قيودا على ترشح المستقلين للمنصب وتتيح رقابة
قضائية كاملة على الاقتراع وفرز الاصوات. ويعارض ابراهيم بشدة "توريث"
الحكم لجمال الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
لكن توقيع ابراهيم الذي سجن من قبل ثلاث سنوات على بيان يؤيد ترشح
جمال مبارك يبرز انقسامات المعارضة التي يقول محللون ان وحدتها ضرورية
لإقناع الجماهير بالوقوف الى جانب مطالب التغيير قبل انتخابات الرئاسة
المقبلة.
وقالت صحيفة المصري اليوم ان ابراهيم شدد على "حق كل شخص يرغب في
الترشح للرئاسة وفقا لانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف دولي ومحلي." ونقلت
قوله "في حال انتخاب جمال مبارك رئيسا للجمهورية في انتخابات نزيهة
وحرة لن يكون هذا توريثا."
لكن المعارض البارز حسن نافعة قال "اما أنه تعب من سنوات النفي في
الخارج بعد قمع الدولة له أو أن هناك صفقة مع الحكومة قبلها ليتجنب
المزيد من المضايقات." وقالت المعارضة البارزة كريمة الحفناوي "لو كان
معارضا حقيقيا ما أيد جمال أبدا، جمال من الحزب الحاكم وليس هناك
انتخابات نزيهة في مصر وبالتالي فان الكفة تميل لمصلحة جمال."
ويقول معارضون ومحللون ان الرئيس المصري أجرى تعديلات دستورية عامي
2005 و2007 أتاحت للحزب الوطني الفرصة لشغل منصب رئيس الدولة في الوقت
الذي لا يوجد فيه منافسون أقوياء محتملون من الاحزاب الاخرى.
وفرضت التعديلات قيودا تجعل من الصعب ترشح مستقلين مثل البرادعي
وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين المعارضة. وقالت جماعة الاخوان انها لم
تطالع البيان الذي وقع عليه ابراهيم مضيفة أن من حق الجميع الترشح في
انتخابات حرة. لكن عضو الجماعة محمد البلتاجي قال "تأييد ترشح جمال
يعني القبول بالعيوب الموجودة في الدستور."
لا يوجد اتفاق
بينما قال مسؤول كبير بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر انه
ليس معروفا بعد ما اذا كان الرئيس المصري حسني مبارك سيرشح نفسه لولاية
جديدة نافيا أن يكون هناك اجماع او اتفاق على شخصية بعينها تخلف مبارك.
وقال علي الدين هلال عضو مكتب الامانة العامة وأمين الاعلام بالحزب
"تصور ان الموضوع حسم وتصور ان الرئيس لن يرشح نفسه غير معروف" مشددا
على أنه لا يوجد "اتفاق وإجماع او استراتيجية" معدة سلفا بشأن منصب
الرئاسة في الوقت الحالي.
وانتقد هلال ما تتناقله وسائل اعلام حول امكانية ان يكون جمال مبارك
نجل الرئيس مبارك وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الاقرب لخلافة
والده قائلا "هذا كمين نصبته بعض اجهزة الاعلام وبعض الاحزاب لفرض
اجندة من الاهتمامات على الحزب الوطني."
وبينما أكد هلال على ان مبارك هو المرشح الوحيد للحزب الحاكم "في
هذه اللحظة" الا انه اشار أن هناك عددا لا محدود من المرشحين يمكن أن
يتولى المنصب اذا لم يقرر الرئيس الترشح.
وقال "المرشح سيكون أحد رجال الدولة.. أحد الأشخاص المعروفين لدى
الرأي العام والذي لديه سجل سياسي في التعامل مع القضايا العامة." ولم
يؤكد هلال أو ينف إمكانية أن يكون جمال مبارك أحدهم.
وعن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة قال هلال ان
الحزب يسعى لحصد الأغلبية مشيرا الى ضرورة أن تكون هناك أحزاب قوية
بالبرلمان. واضاف "اتمنى ان تكون هناك معارضة قوية في البرلمان، بحيث
تشعر الأغلبية دائما انها تعمل في ظل رقابة وفي ظل متابعة من جانب
الاحزاب." بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وعن حظوظ جماعة الاخوان المسلمين --التي احتفظت بعشرين في المئة من
مقاعد مجلس الشعب المنتهية ولايته -- في المجلس القادم قال هلال ان
الناخبين يمنحون اصواتهم لمن يقدم لهم الخدمات. واضاف "هناك روافد
سياسية مختلفة ترى أن اداء هؤلاء النواب ( اعضاء جماعة الاخوان) في
البرلمان لم يكن على المستوى المطلوب."
وحول دعوات من قوى سياسية وشعبية مصرية معارضة منها حزب الجبهة
الوطنية والجمعية الوطنية للتغيير لمقاطعة الانتخابات البرلمانية
القادمة قال هلال "لا احد سيقاطع، كل الاحزاب نازلة الانتخابات."
وهون هلال من تهديد الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها محمد
البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يشجعه
أنصاره على خوض سباق الرئاسة في مصر باللجوء الى "العصيان المدني
السلمي" في حال عدم تحقيق مطالب الجمعية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال هلال "هذا الكلام يعبر عن رأي شريحة من المثقفين، الغلطة التي
يقعون فيها هي تصور ان الذي يؤمنون به هو ما يريده الشعب" مشيرا الى أن
"أحدا من الناس لن يستمع لهم" لانشغال الناس بهمومهم الحياتية على حد
قوله.
كما هون هلال من جمع توقيعات شعبية لصالح الجمعية لدعم مطالبها
قائلا " لو اراد الحزب الوطني ان يجمع خمسة ملايين توقيع في اسبوع لفعل"
في اشارة الى تصريحات باقتراب جملة التوقيعات لصالح الجمعية الوطنية
للتغيير من حاجز المليون توقيع.
ومن المتوقع ان تجرى الانتخابات البرلمانية في مصر نهاية العام
الجاري والرئاسية العام المقبل. وشهدت الانتخابات البرلمانية السابقة
أحداث عنف لاسيما في جولتيها الثانية والاخيرة واسفرت عن فوز جماعة
الاخوان وهم أكبر تكتل معارض في البلاد بما يزيد على ثمانين مقعدا في
سابقة لا مثيل لها في الحياة البرلمانية المصرية.
رقابة
وفي السياق ذاته، أطلق ناشطون حملة ملصقات تعرب عن الدعم لرئيس
المخابرات المصرية عمر سليمان للترشح للرئاسة العام القادم فيما يبدو
انها خطوة للتصدي لما يعتبرونه حملة مستمرة لنجل الرئيس حسني مبارك
ليكون الزعيم القادم للبلاد.
ولكن خلال ساعات من وضع الملصقات على جسور وجدران في شوارع القاهرة
سرعان ما تم وقف تغطية الحملة على الانترنت بدون تفسير وهو تحرك أرجعه
خبير نشر الى جهود رسمية لمنع انتشار الحملة.
وفي بيان صدر على الانترنت ولكن سحب في وقت لاحق ناشد ناشطون
مجهولون مؤيدون لسليمان "جيش مصر الشريف" إنقاذ البلاد من "عار ومهانة
مشروع التوريث الذي يسعى الى تحقيقه نجل الرئيس." وقالوا ان السبيل
الوحيد للتعامل مع مشروع التوريث لجمال مبارك وأعوانه من رجال الأعمال
هو ان يتولى عمر سليمان حكومة انتقالية.
ويعتقد محللون منذ فترة طويلة ان سليمان المعروف بأنه صديق مقرب
لعائلة مبارك مرشح محتمل للرئاسة لكنه لم يعبر قط عن اي رغبة للترشح
للمنصب.
وكسا الناشطون وسط القاهرة وحي المعادي الراقي بملصقات مؤيدة لعمر
سليمان وهو يرتدي نظارة ويوجه التحية بيده اليمنى. وكتب على الملصقات
شعار "البديل الحقيقي عمر سليمان رئيسا للجمهورية".
وأطلقت الحملة في الشوارع بينما كان الرئيس ونجله وسليمان في واشنطن
لحضور إطلاق محادثات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال المحلل السياسي ضياء رشوان ان توقيت وضع هذه الملصقات له مغزى
للدلالة على توجه جديد من الرأي العام بينما يكون مبارك خارج مصر مضيفا
ان من المرجح ان تلفت الحملة انتباه واشنطن اثناء وجود سليمان هناك.
بحسب وكالة الانباء البريطانية.
وخدم سليمان وهو من مواليد 1936 في الجيش قبل ان يصبح رئيسا لجهاز
المخابرات المصري عام 1993 ويتمتع سليمان بتأثير كبير في الشؤون
الداخلية للبلاد.
ونشرت صحيفة المصري اليوم المستقلة تقريرا بموقعها على الانترنت عن
حملة سليمان لكن التقرير رفع بعد ذلك من الموقع بدون تفسير. وقال هشام
قاسم الناشر السابق للمصري اليوم "فيه حظر نشر على كل الجرائد لمنع نشر
اي شيء عن الحملة لعمر سليمان. "المصري اليوم طبعت 30 ألف نسخة
وأعدموهم، والجرائد الاخرى ممنوعة ايضا من النشر." ولم يصدر تعليق من
جهات امنية.
وقال قاسم ان عمر سليمان هو الرئيس القادم لمصر في جميع الاحتمالات.
وأضاف انه الشخصية المناسبة للحكم من الجيش. وسليمان الذي يعد واحدا من
اكثر رجال المخابرات نفوذا في العالم نادرا ما يظهر في وسائل الاعلام
ويقول المحللون ان الرقابة تهدف الى منع الحملة في اشارة الى ولائه
لمبارك وعائلته.
وقال الكاتب فهمي هويدي انه لا يوجد تنافس بين سليمان ونجل مبارك.
وقال ان سليمان سيتولى السلطة فقط نزولا على رغبة مبارك مضيفا ان
سليمان ينظر اليه على انه واحد من اكثر المسؤولين الذين يحظون بثقة
الرئيس. وسليمان ليس عضوا بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وينسب اليه
الفضل في إنقاذ حياة مبارك من محاولة اغتيال نفذها إسلاميون عام 1995
في اديس ابابا.
مليون توقيع
فيما قال أعضاء في حملة يقودها المرشح المحتمل لرئاسة مصر محمد
البرادعي ان الحملة جمعت نحو 770 ألف توقيع على مطالب إصلاحية تدعو
لتعديلات دستورية مما يعطي قوة دفع لمطالب الإصلاح الديمقراطي في
البلاد.
وبدأت الجبهة الوطنية للتغيير حملة جمع التوقيعات على الانترنت ثم
بدأت جمع توقيعات في الشوارع الى أن انضمت اليها جماعة الاخوان
المسلمين بحملة توقيع الكترونية مما جعل عدد الموقعين يزيد خمسة أمثال
في غضون شهر ويقترب من العدد المستهدف وهو مليون توقيع.
وقال جورج اسحق عضو الجمعية الوطنية للتغيير ومؤسس الحركة المصرية
من أجل التغيير (كفاية) "رد الفعل غير متصور وغير متخيل. هناك اشتياق
للتغيير. الناس مستجيبة بشكل غير عادي."
وتشمل المطالب إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور
السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981 وإشرافا قضائيا كاملا على
الانتخابات البرلمانية والرئاسية ورقابة محلية ودولية عليها وتمكين
المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة فيها والسماح للمستقلين
بالترشح للرئاسة.
كما تتضمن المطالب تحديد مدتين للرئاسة وإلغاء تزكية المرشحين
المستقلين من المجالس النيابية المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك (82 عاما). وتتضمن
كذلك توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في
الانتخابات الرئاسية.
ويتعين إدخال تعديلات على الدستور حال إقرار هذه المطالب. لكن من
غير المرجح أن يمثل توقيع مليون مصري على المطالب تحديا لهيمنة الحزب
الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك على الساحة
السياسية وان كان محللون يقولون ان النجاح السريع للحملة يمكن ان يكون
حافزا لتشكيل حركة أوسع نطاقا تطالب بإصلاح النظام السياسي المصري.
بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
ونالت حملة البرادعي لجمع التوقيعات دفعة كبيرة للإمام بعد تبنيها
من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي تحظى بشعبية كبيرة. وبلغ عدد
الموقعين على مطالب الإصلاح في موقع أطلقته الجماعة على الانترنت 550
ألف شخص.
وقال صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب عن الجماعة "أتوقع أن تصل
الحملة خلال الفترة القادمة أو الذي يليه الى مليون توقيع أو أكثر."
ويستهدف كل عضو في الحملة جمع 15 توقيعا في اليوم.
ويقول محللون ان وصول الحملة الى رقم مليون توقيع سيعطي مصداقية
جديدة لمعسكر الاصلاح. وقال نبيل عبد الفتاح رئيس وحدة الدراسات
الاجتماعية والتاريخية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
"المليون رقم دال ومؤشر وليس بالرقم السهل. والوصول للمليون معناه
تحفيز قطاعات أخرى على الانضمام الى الجمعية الوطنية للتغيير."
وأضاف "الطلب السياسي والاجتماعي على التغيير تعبير عن حركة
اجتماعية سياسية جديدة تتشكل في الرحم المصري." ويستبعد مسؤولو
البرلمان المصري أي تعديلات دستورية ويقولون ان النظام الانتخابي
الحالي يتسم بالنزاهة والحرية. |
