|
شبكة النبأ: يبدي العديد من المواطنين
في مدينة كربلاء المقدسة تذمرهم الشديد من التأخر المستمر في تشكيل
الحكومة العراقية المنتظرة، سيما مع انقضاء ما يوازي أربعة اشهر من
إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
فيما ألقى الكثير من مثقفو كربلاء باللائمة على تشبث معظم السياسيين
بمصالحهم الخاصة وعدم اكتراثهم بحياة المواطن البسيط ومصالح البلاد
والتهديدات الجدية التي تواجهها.
حيث أعرب الأستاذ عدنان الصالحي الباحث في احد مركز الامام الشيرازي
للدراسات السياسية عن مخاوفه من استمرار هذه الأزمة، فيقول، "بات
العراق يمر في ظروف حرجة يتحمل وزرها من دفع بالبلاد الى هذه المرحلة
من التأزم، وعليهم تحمل مسؤولية ما سوف يقع خصوصا ان الجميع يشاهد
التراجع المستمر في الأداء الخدمي والأمني والسياسي".
ويتابع الصالحي خلال حديثه مع (شبكة النبأ المعلوماتية)، "يبدو ان
الساسة يصرون على تشويه العملية الديمقراطية من خلال سلوكهم هذا، فهم
حولوا تلك الآلية الشفافة لتداول السلطة سلميا الى تجارة وبيع وشراء".
ويضيف، "اذا استمرت الأزمة على هذا المنوال فستكون هناك عواقب وخيمة
دون ادنى شك، ومع شديد الأسف سيكون أول ضحاياها المواطن البسيط".
أما الكاتب والإعلامي علي حسين عبيد فيرى إن الأمر وارد الحدوث حسب
رأيه في مختلف دول العالم، ملقيا باللائمة على نتائج الانتخابات، فيقول،
"التقارب الكبير بين الفائزين بعدد المقاعد عقد من المسألة، وجعل
المنافسة مستمرة الى ما بعد الانتخابات، خصوصا بين الكتلتين الكبيرتين
العراقية والقانون، فكفتيها متساوية ومتطابقة".
ويضيف، "لو إن إحدى الكتل السياسية استطاعت الحصول على أغلبية مريحة
لكانت عملية تشكيل الحكومة أسهل بكثير".
وينوه عبيد لـ(شبكة النبأ المعلوماتية)، "الا إن ذلك لا يعفي الساسة
من مختلف الكتل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة والتداعيات التي تصاحبها،
عليهم حث الخطى في سبيل ذلك او المجازفة بانهيار سريع لك ما تم انجازه".
تداعيات خطيرة
في حين يرى عباس المالكي المحلل السياسي في إذاعة صوت العراق الحر
ان المرجح حاليا هو إعادة الانتخابات مجددا بسبب تزمت بعض الأطراف،
فيقول، "أعتقد أن العملية السياسية تعيش مأزقا حادا وعميقا، ولم تفلح
حتى الضغوط الخارجية على حمل الأطراف السياسية على تغيير مواقفها، لذا
أقطع ما لم يغير دولة القانون مرشحه فلن تحل الأزمة، وكما هو واضح لحد
الآن ان دولة القانون متمسكة بالمالكي، فتبدو الأمور قاتمة بدرجة كبيرة،
وقد يصار لاحقا إلى الدعوة لانتخابات أخرى".
ويشير المالكي خلال حديثه مع (شبكة النبأ المعلوماتية)، "أدى
التأخير الحاصل في فراغ سياسي الى تداعيات أمنية، بدا الأثر السلبي
يظهر من خلال عودة الاشتباكات المسلحة في بغداد، وحدوث تفجيرات في عدد
من المدن العراقية، وسيتفاقم الأمر من الناحية الأمنية كلما تأخرت
الكتل السياسية بتشكيل الحكومة كون الجماعات المسلحة تراهن على غياب
السلطة لزعزعة الأمن والنفوذ".
ويضيف المالكي، "أما اجتماعيا فبكل تأكيد هناك آثار تتعلق بتأخر
تشريع العديد من القوانين التي تهم شريحة واسعة من المجتمع وخصوصا
الطبقة الفقيرة، وعدا ذلك فقد عكست الأزمة السياسية وجها غير مرغوب
للسياسي العراقي وللعراق بشكل عام على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وينوه أيضا، "تراجع تأييد الشارع العراقي للعملية السياسية وبدا
المواطنون قلقون من تنافس محموم على السلطة يخوضه السياسيون بعيدا عن
أطر الديمقراطية، أما خارجيا فلم يتمكن السياسيون العراقيون من إثبات
وجودهم كفاعلين محترفين في ميدان السياسية، خصوصا وهم يتسابقون نحو
عواصم الدول الأخرى لحل أزمتهم بعيدا عن بغداد، ويفشلون في حلها داخل
المنطقة الخضراء".
الى ذلك طالب عدد من المواطنين الساسة بالتنحي عن المقاعد
البرلمانية التي منحها إياها الشعب، لكونهم حسب رأي البعض لم يوفقون في
ملئ كراسيهم، فيقول علي فاخر الذي يعمل سائق حافلة صغيرة وهو أب لأربعة
أبناء، "على الساسة الانصراف الى مهنة أخرى كونهم فاشلون في السياسة
وزادوا من محنة الشعب يوما بعد يوم".
ويضيف فاخر لـ(شبكة النبأ المعلوماتية)، "أنا مواطن بسيط لكن ادر
كان السياسة هي فن الممكن إلا إن ساسة العراق جعلوا منها فن المستحيل،
إنهم لم يستطيعوا إن يتعاملوا ويتفاهموا بين أنفسهم، فكيف سيديرون دفة
العراق وسياسته الخارجية، خصوصا أن البلاد لها ملفات شائكة ومعقدة مع
مختلف دول الجوار والعالم التي ورثناها من مخلفات النظام السابق".
وينوه، "أرى إن إعادة الانتخابات هي الحل الناجع علنا نستطيع اختيار
شخصيات مؤهلة ووطنية اكثر". |
