|
شبكة النبأ: تهديد القس جونز الأمريكي
أخذت بعدا قوميا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت مثار
جدل واسع في الأوساط السياسية والفكرية والإعلامية والشعبية، ودعت
بالرئيس الأمريكي الى مناشدة القس لعدم تنفيذ تهديده لما له من نتائج
على حياة الآلاف من الأمريكيين.
لم يلجأ رئيس أقوى دولة في العالم الى تهديد القس ولم يرسل شرطته
السرية لاختطافه او قتله، فقط ناشده بل توسل إليه ان لا ينفذ فعلته،
السبب في ذلك الفقرة الموجودة في الدستور الأمريكي والتي تمنح المواطن
الحق في حرية التعبير، والتي هي من أهم حقوقه الإنسانية، على الرغم من
كون دعوة القدس خروج على جميع الأعراف والأديان السماوية، فضلا عن
كونها تنم عن كراهية وعنصرية مقيتة.
في موطني، العراقية تفقد احد مذيعيها بكاتم للصوت، حالة إطفاء تام
لحياته في ربيع العمر، الموصلية تودع مذيعا آخر الى حتفه، والترحيل
القسري الى باطن الأرض مستمر، بكاتم للحياة او بعبوة لاصقة، ثم تقيد
الحادثة ضد مجهول.
تثير حوادث اغتيال الصحفيين والإعلاميين في العراق الحيرة وتطرح
الكثير من الأسئلة عن الجهات التي تقف خلف تلك الأعمال، ومن هو
المستفيد منها ؟ لا نوجه أصابع الاتهام لأحد فالقاتل بيننا، نعرفه جيدا
وهو متهم حتى تثبت براءته..
الأخبار الأخرى تثير القلق أيضا، فيما يتعلق بالرقابة وحرية التعبير
في العراق الديمقراطي، وفي كردستان أيضا.
سنقوم في البداية بجولة سريعة لبعض الأخبار:
* أصدر احد قضاة التحقيق في مدينة الكوت قراراً باحتجاز صحفي على
خلفية مقال ينتقد جهاز القضاء في المدينة، نشر في موقع الكتروني.
وقال الصحفي سجاد سالم من داخل سجن تسفيرات الكوت، ان قاضي التحقيق
"قرر اعتقالي" على خلفية نشر مقال "وقعه كاتب آخر باسمي أوان الموضوع
تشابه أسماء".
وأضاف سالم، الذي يعمل في صحيفة "الصدى اليومية" التي تصدر في واسط
"نشرت مقالا في ذات الموقع الالكتروني وأوضحت من خلاله عدم مسؤوليتي عن
المقال الذي انتقد القضاء ومحاباته لرئيس مجلسها وذيل من قبل مجهول
باسمي".
من جهته اعتبر زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية، ان قرار
قاضي التحقيق "لم يكن موفقاً ويعطينا دلالات على ان حرية الصحافة في
العراق مهددة من قبل القضاة، لانها مازالت تعيش تحت الترهيب والاعتقال
وتطبق عليها قوانين النظام السابق.
*رفع الحزب الديمقراطي الكوردستاني دعوى قضائية على مجلة "فشار"
الصادرة في اقليم كوردستان بتهمة القذف والتشهير.
وتم تسجيل الدعوى على رئيس تحرير مجلة "فشار" الأسبوعية لنشرها
موضوعا عن الحزب الديمقراطي مطالبا بالتعويض عن الاضرار المعنوية
والأدبية والمقدر بـ 500 مليون دينار إضافة الى أجور المحاماة.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد رفع في وقت سابق الى محكمة
بداءة اربيل دعوى قضائية على صحيفتي "هاولاتي" و"آونية "الأسبوعيتان
الناطقتان بالكوردية بتهمة القذف والتشهير، مطالبا بتعويض مادي بقيمة
500 مليون دينار لكل صحيفة.
*قانون العمل الصحفي يرسم إطارا لكيفية تعاطي الجهات القضائية مع
الصحفيين والذي يحدد فرض غرامة مالية فقط وليس الحبس والاعتقال.
وأردف: قانون العمل الصحفي واضح من حيث بنوده وفقراته ويوافق
المعمول به في دول العالم المتحضر وليس بحاجة الى تفسير أو تأويل،
ونستغرب من طريقة تعامل المحاكم مع الدعاوي المرفوعة ضد الصحفيين
والمؤسسات الإعلامية.
*في مقابل ذلك اسس مجموعة من صحفيي مدينة السليمانية جمعية باسم
هيئة الدفاع عن حرية التعبير، وقال المتحدث باسم الهيئة مريوان سعيد
خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى صحيفة هاولاتي الكردية، إن "الهيئة لن
تعمل ضد اي جهة سياسية معينة، وأعمالها ستدور حول الدفاع عن حرية
التعبير فقط".
وأضاف سعيد الذي يدير مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين ايضاً، أن "إقليم
كردستان يمر بمرحلة خطيرة في مجال حرية التعبير، واستمرار هذا الوضع
سيؤدي إلى تراجع الحرية، والمتضرر الوحيد سيكون المواطن".
من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة هاولاتي إن "الهيئة تأسست في وقت
حساس للغاية، والسلطات في اقليم كردستان تعمل لكي تعدل عن قانون العمل
الصحفي في كردستان".
تمارس السلطات في كردستان العراق وبعد الضجة التي أحدثها اغتيال
سردشت عثمان أساليب لا عنفية مثل: القوانين القمعية للصحافة، وقوانين
القذف والتشهير الجنائية والسجن والقيود البيروقراطية والفصل من العمل.
يقول ماركس (إن جوهر الصحافة الحرة.. نظراً لطبيعتها العقلانية
والأخلاقية إنما هو الحرية أما بالنسبة للصحافة المراقبة، فهو انعدام
الجوهر وانعدام الشخصية الخاصين بالعبودية).
في استطلاع اراء لمجموعة من الكتاب العراقيين حول الرقابة وحربة
التعبير كتبوا:
صلاح حسن/ كاتب عراقي مقيم في امستردام.
يرتبط مفهوم الرقابة في مجتمعاتنا العربية بالتابوات الثلاثة
المعروفة، الدين والسياسة والجنس. ويسهر على ترسيخ هذه التابوات كل من
المجتمع والدولة والفرد. والمحصلة من كل ذلك هو ثقافة (مغلقة) تسهم
عقبات كثيرة بجعلها (ثقافة) عاطلة مثل تخلف النظم السياسية وهيمنة
الحزب الواحد أو الطبقة أو العشيرة، تخلف التعليم وانتشار الأمية،
التخلف الاقتصادي وانتشار الفقر، الحروب والكوارث الطبيعية. هذه
الأسباب تفرخ بدورها رقابات كثيرة تحول الفرد إلى رقيب من نوع آخر هو
الرقيب السلبي أو الرقيب المعاق نفسيا، وبالتالي فإن كل نشاط مهما كان
نوعه ومهما كان تقليديا سيتحول إلى عبء وينبغي أن يمر بمراجعات كثيرة
قبل الشروع به أو إنجازه. بطبيعة الحال تسهم الدولة أو الطبقة الحاكمة
ذات النزعة المهيمنة بتغذية هذه الرقابات وجعلها عنصرا من عناصر الضغط
على المجتمع والفرد على السواء من أجل ديمومتها وديمومة سياساتها.
قاسم طلاع / كاتب ومترجم عراقي مقيم في فيينا.
فمن وجهة نظر تاريخية نرى أن النظم السياسية العربية، ومنذ تأسيس
الدولة الحديثة، في بداية القرن العشرين، قد فرضت سلطتها على الفرد/المجتمع
(وهي عموما سلطة قمعية)، رغم تلك الخطابات الرنانة التي كانت ولازالت
تنطلق من أفواه مؤسسي هذه السلطة أومن قبل الأجهزة الإعلامية (من صحف
ومجلات ومحطات الإذاعة والتلفزيون) التي هي، في الواقع، ملك السلطة،
بـأنها " تريد مجتمع قائم على التسامح الاجتماعي واحترام الآراء
المغايرة وصيانة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات الأخرى". إلا أن الواقع
يكشف زيف هذا الادعاء. لهذا نرى أن حرية التعبير وحرية الفكر بالشكل
الذي يجب أن يكونا عليه، مقارنة بالمجتمعات الديمقراطية، غير متوفرة أو
بالأحرى ليس من المسوح ممارستها، إلا بحدود ما يرتئيه المشروع السلطوي
مناسبا من حيث الاعتراف ب " إقرار شرعيتها كجهاز هيمنة على الآخر. أن
الفضائيات المتواجدة الآن في أكثر من بلد عربي نموذجا حي، هو شكلا
جديدا أيضا (وذكيا) لهذه الهيمنة (فضائية الجزيرة كمثال).
حسين عجيمي/ كاتب عراقي.
فحرية التعبير التي يؤطرها دائماً (الخوف من المجهول)! والحساب لما
بعد النشر، فعليك أيها الناشر العزيز: أن تسأل نفسك أولاً هل عزمت على
الموت؟ أو الرحيل؟ كي تنشر نصاً إبداعياً مغايراُ لقانون الرقابة، فهذا
ما لا يستطيع المثقف العربي طرحه بشكل واضح وجلي، أو بشيء من السخرية،
أو لأي شيء من التعبير، فسلطة الرقابة التي تتمثل بالدولة أو المؤسسة
أو أفراد، هي جاثمة على كل ما ينشر من إبداع مغاير لما يحب ويرضى
المثقف، وأن حرية الفكر التي يوُجدها المثقف العربي بجهد جهيد، وعمل
دؤوب، والتي تتمثل بإبداع شيء ما، ولكن ما يواجه المثقف هو عدم نشر هذا
الإبداع بوجود سيادة الرقابة، والرقابة بدورها يجب أن تشرف على كل
إبداع يقوم به المبدع وشريطته أن لا يعترض هذا الإبداع سيادتها
وقانونها التي وضعته لنفسها، وعليه يجب على المثقف أن يلتزم بكل ما
تسنه الرقابة من سِنن تعارض حرية التعبير والفكر حتماً، وأن يخضع لجميع
المراقبين، لكي يبدو النص جميلاً ومقبولاً على أقل تقدير.
هاتف جنابي / شاعر عراقي وكاتب ومترجم ومحاضر في جامعة وارسو.
إن الخطاب السياسي والثقافي العربي متخلف، سواء لدى الحاكم أو
المحكوم، لدى المعارض والمراقب المحايد. لهذا يبدو للبعض أن ما يطلبه
المثقف العربي المتنور (لا أقصد هنا المثقف من أصول عربية فقط وإنما كل
من ينطق ويكتب بلغة الضاد بغض النظر عن انحداره وأصوله الأثنية
والدينية)، رغم ضئالته، مثاليا و تعجيزيا.
والحقيقة فهو ليس كذلك، وإلا فهل طلبه من السلطة الحاكمة بالاحترام
أمر تعجيزي؟ وهل طلب عدم التعرض للكتاب المغايرين من ذوي الرأي الآخر
بالشيء المستحيل والخيالي، وهل الابتعاد عن حجب هذا المطبوع وذاك
وتكفير هذا الكاتب وذاك، وعدم وضع اسم هذا الكاتب أو الفنان وذاك على
قائمة الممنوعين من المغضوب عليهم ولا الضالين، هو مطلب يخدش حياء هذا
النظام أو ذاك؟ ثم إلى متى يكون رقيبي ورقيبك من ممثلي رجال الأمن
والمخابرات أو فقهاء الظلام؟ وإلى متى يكون الحديث عن تحديث بلداننا
وثقافاتنا خطابا مستلا من "الدين والأمة" ومنطلقا من "نظرية المؤامرة"؟
لماذا يبقى من المعيب أن نتحدث عن المرأة وتفاصيل حياتنا التي بدونها
لما قامت البشرية؟ بدون معرفة حروف الأبجدية لا يمكننا الكتابة، أليس
كذلك؟
لاحظوا هرمية الرقابة العربية: في الأعلى يجلس ممثل الحاكم "المنزه
عن الخطأ" الذي ينظر قبل كل شيء في الجوانب ذات الطبيعة السياسية. لكنه
ووفقا لطبيعة النظام الحاكم قد تمتد عينه وذراعه ومقصه إلى روح النص
ومغزاه الديني والاجتماعي والأخلاقي. لم يبق من غالبية النصوص الصادرة
في معظم البلدان العربية إلا الجسد، منفصلا عن روحه. بعد أن ينجح
الكاتب الفلاني بخديعة الرقيب أو المرور به في وقت ضعف جاهزيته
للإنقضاض على فريسته"النص" يأتي دور رقابة المفتي. ثمة رقابة ذاتية
تكونت لدى غالبية الكتاب والمثقفين العرب بسبب وطأة الرقابة بأصنافها
المذكورة. و لربما قد يفسر لنا واقع الحال سبب ندرة الكتابات العربية
الأصيلة (رغم كثرة ما يكتب اليوم باللغة العربية) التي تحتفظ بوهج
الرغيف الخارج للتو من التنور.
وكتب عمر قدور الكاتب السوري حول الموضوع نفسه.
تؤدي الرقابة جزءاً من مهمّتها في دفعنا إلى التلهّي بوجودها
والاحتيال عليها، بدلاً من انصراف الجهد إلى فتح آفاق متجددة. هذا نجاح
يسجّل لها وللقوى التي تمثّلها، وإذا كان من ضرورات التفكير أن نفسح
لوجود الآخر فينا فإنّ الآخر في مجتمعاتنا، ممثّلاً بالرقابات، يغتصب
مساحة شاسعة فينا، ويقسرنا على إهدار الوقت في إعادته إلى المساحة
الضرورية والكافية. ثمّة نصوص تنصاع للرقابة، وثمّة نصوص تُكتب فقط على
سبيل النكاية بها؛ في الحالتين نجد شبح الرقابة مهيمناً، نجد الآخر
يحدّد الساحة التي يعمل فيها التفكير. إذن قد يكون التحدّي هو أن ننتزع
مساحة في الآخر الذي أصبح رقيباً، مساحة ترغمه على الإقرار بوجودنا،
وفي الوقت ذاته لا نسعى إلى استئصاله من داخلنا، بل إلى تجريده من
سلطانه.
يقول جورج أوريل على لسان بطل روايته 1984 ونستون سميث.
إنهم لا يريدون اعترافاته بل يريدون عقله، لم يكن يهمهم أن يحصلوا
منه على هتاف بحياة الأخ الأكبر.
بل إنه يعتقد إن الأخ الأكبر لا يمكن أن يخطئ، كان ونستون يشعر بأن
الشيء الوحيد الذي ما زال يملكه حقاً ويسيطر عليه ويتحكم فيه وحده، هو
عدة سنتمترات مربعة هي مركز التفكير في رأسه وكان يشعر على نحو ما، انه
إذا استطاع أن يحتفظ بهذه السنتمترات المربعة حية في رأسه، وأن يردد ما
يدور بها من أفكار، ولو لنفسه وحدها، فإنه يستطيع على الأقل أن يضمن أن
يستمر".
كان أورويل يتنبأ من خلالها بمصير العالم الذي ستحكمه قوى كبيرة
تتقاسم مساحته وسكانه ولا توفر أحلامهم وطموحاتهم بل تحولهم إلى مجرد
أرقام في جمهوريات الأخ الأكبر الذي يراقب كل شيء ويعرف كل شيء، حيث
يمثل حكمه الحكم الشمولي.
لقد وصف بشكل دقيق تحول القيم البشرية إلى أشياء هامشية ومن ثم سطوة
الأحزاب السلطوية والشمولية على الناس والشعوب ليكونوا مجرد أرقام
هامشية في الحياة بلا مشاعر ولا عواطف وليس لديهم طموحات أو آمال، حيث
يعملون كالآلات خوفا من الأخ الأكبر ولينالوا رضاه لأنه يراقبهم على
مدار الساعة.
حيث تصور هذه الرواية مجتمعاً توليتارياً يتحكم فيه الأخ الأكبر
بالمجتمع بواسطة جهاز معقد فيتدخل بكل شاردة وواردة. ويلعب الإعلام
دوراً بارزاً كأداة من أدوات التحكم فالأخ الأكبر يحدق بكل فرد من
أفراد المجتمع بشكل دائم عبر جهاز التلفزيون حتى في لحظاتهم الحميمة.
اما الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه "المراقبة والمعاقبة 1975
فيشير الى المدى الوحشي الذي بلغته السلطات في مراقبة الانسان عقلا
ومعاقبته جسدا، كما يبرز بعض الإجراءات القمعية والسلطوية التي تمارسها
بعض الأنظمة على الجسد لإرغامه على نهج سلوك تسوده الطاعة والانضباط.
في الفصل الاول من الكتاب يثير فوكو مشكلة السجين روبرت فرانسوا
ديمي، الذي حاول اغتيال لويس الخامس عشر.، منذ أن كان محمولا على عربة
العرض التي تخترق به شوارع باريس لتصل به إلى ساحة الإعدام. وفي كل
ذلك، يمارس فوكو إعادة إحياء فصول التعذيب لحظة بلحظة، حسب إيقاع تقطيع
الأوصال وتمزيق أعضاء المتهم.
ومن خلال نموذجين للعقاب وهما، "العقاب الملكي"،الذي يمثل قمع
الجماهير من خلال تنفيذ عمليات إعدام وتعذيب وحشية علنية. النمط
الثاني، "العقاب التأديبي"، الذي نجده منتشرا في العصر الحديث. على
هيئة المعالج النفسي، منفذ البرامج، الضابط في السجن… الخ.
يصل فوكو الى مفهوم السلطة والمعرفة power-knowledge ويعني قدرة
المؤسسة على تعقب ومراقبة الأفراد طوال حياتهم. وهو رهاب مستمر وشعور
دائم بالرقابة يسري في المجتمع الحديث، بدءاً من السجون شديدة التحصين،
المنازل المحمية، الموظفون، الشرطة، المعلمون، وصولاً إلى كل نشاطاتنا
اليومية وظروف معيشتنا وسكنانا. كلها مرتبطة بالمراقبة التي يقوم بها
بعض الناس تجاه البعض الآخر، للتحقق من التزامهم بأنماط السلوك
المقبولة.
وأخيرا نقدم مجموعة نماذج من حدود حرية الرأي والتعبير في العالم:
فرنسا: يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني من شانه أن يؤدي
إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب جرائم
الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضا نشر أفكار
الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد. وقد أتهم القضاء الفرنسي المفكر
الفرنسي رجاء جارودي وكذلك الكاتب الصحفي إبراهيم نافع بتهمة معاداة
السامية حسب قانون جيسو.
في 10 مارس 2005 منع قاضي فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة
العشاء الأخير للرسام ليوناردودا فينشي. حيث تم تصميم اللوحات الدعائية
لبيت قيغباود لتصميم الملابس وأمر بإزالة جميع اللوحات الإعلانية خلال
3 أيام.
حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك. وعلى
الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة وقمع
لحرية التعبير، إلا أن القاضي اقر بأن الإعلان كان تدخل مشين وعدواني
بمعتقادات الناس الخاصة. وحكم بأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من
الهدف التجاريِ المقدم.
ألمانيا: في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetz ينص
البند الخامس على حق حرية الرأي والتعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة
للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين والميول الجنسية
إضافة إلى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف.
بولندا: لحد هذا اليوم يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية ورئيس
الدولة جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على
الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalska في 18 يوليو2003
لرسمه صورة العضوالذكري على الصليب وتم غرامة الصحفي جيرزي أوروبان
بمبلغ 5000 يوروفي 5 يناير 2005 لإساءته لشخص يوحنا بولس الثاني.
كندا: يمنع القانون الكندي خطابات وأفكار الكراهية ضد أي مجموعة
دينية أوعرقية وتمنع الأفكار أوالكلام أوالصور التي تعتبر مسيئة
أخلاقيا من الناحية الجنسية حسب القوانين الكندية وفي 29 ابريل 2004
وافق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية.
الولايات المتحدة: في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياسا
لما يكن اعتباره إساءة أوخرق لحدود حرية التعبير ويسمى باختبار ميلر
Miller test وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ
رئيسية وهي: عما إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير
مقبولة وعما إذا كان طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية
للولاية وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أوأدبية جادة.
ومن الجدير بالذكر أن إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملا
جنائيا في الولايات المتحدة ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيون الجدد من
الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها. وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صُدّق
في الولايات المتحدة على قانون يعرف بـ PATRIOT Act الذي يمنح الأجهزة
الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت ومراقبة وتفتيش
دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001.
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صدق في الولايات المتحدة على قانون يعرف
بـ PATRIOT Act الذي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من
القيام بأعمال تنصت ومراقبة وتفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي
الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001. ومع بدأ الولايات المتحدة حملاتها
العسكرية على كل من أفغانستان والعراق فيما يعرف بالحرب على الإرهاب
وتعرض مقرات بعض القنوات الإخبارية والصحافيين العاملين بها لاعتداءات
متكررة من قبل القوات الأمريكية بدأت تظهر مزاعم حول تعمد ذلك وخاصة
بعد استهداف مقر قناة الجزيرة الإخبارية في أفغانستان عام 2002 وفي
بغداد اثناء عملية غزوالعراق 2003 والتي أدت إلى مقتل مراسل الجزيرة في
بغداد طارق أيوب وساعد في تأكيد ذلك نشر صحيفة الديلي ميرور البريطانية
في نوفمبر 2005 وثائق سرية اشتهرت بأسم وثيقة قصف الجزيرة مفادها أن
الرئيس الأمريكي جورج و. بوش كان يرغب بقصف المركز الرئيسي لقناة
الجزيرة في قطر وقد نفى متحدث البيت الأبيض هذه الإتهامات.
أستراليا: في فبراير 1996 تم الحكم على السياسي الماركسي ألبرت
لانغر Albert Langer بالسجن لمدة 10 أسابيع لتحريضه الناخبين على كتابة
أرقام أخرى لم تكن موجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع، وذلك لإظهار
الاحتجاج على الحزبين الرئيسين المتنافسين. وقد اعتبر هذا مخالفا
لقوانين الانتخابات في أستراليا.
في بلجيكا منعت السلطات المحلية لمدينة Middelkerke في 6 فبراير
2006 الفنان ديفد سيرني David Cerny من عرض تمثال للرئيس العراقي
السابق صدام حسين في أحد المعارض الفنية.
ويظهر التمثال صدام حسين على هيئة سمكة قرش ويده مكبلةٌ بالأغلال من
الخلف في حوض من الفورمالين. واعتبرت السلطات هذا العمل الفني مثيرا
للجدل وقد يسبب احتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس العراقي السابق.
الدول الأفريقية: هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها
على حق حرية التعبير، ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين
الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في
التعبير عن رأيه بحرية في كينيا وغانا. ويعتبر البعض إريتريا في مقدمة
الدول في اعتقالها للصحفيين. وهناك رقابة حكومية على وسائل الأعلام في
السودان وليبيا وغينيا الاستوائية بينما تظهر بوادر تحسن في حقوق
الحرية في الرأي في تشاد والكاميرون والغابون.
الدول الآسيوية: هناك العديد من الدول الاسيوية التي تنص دساتيرها
على حق حرية التعبير، ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين
الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في
التعبير عن رأيه بحرية في فيتنام وميانمار وكوريا الشمالية. وأشارت
تقارير المراقبين إِلى أن هناك تحسناً في مجال حرية التعبير في الصين
مقارنة بالسابق، إلا أن الحكومة في الصين لا تزال تراقب وسائل الأعلام
وتمنع مواطنيها من الدخول إلى العديد من مواقع الإنترنت بما فيها
موسوعة ويكيبيديا.
الهند: في 26 سبتمبر 1988 أصدرت السلطات القضائية الهندية قرارا
بمنع سلمان رشدي من دخول الهند عقب نشره لروايته المثيرة للجدل [آيات
شيطانية] التي اعتبرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي.
وقد احتوى أحد فصول الرواية على شخصية كانت اسمها ماهوند اعتبرها
المسلمون محاولة من سلمان رشدي للإساءة إلى شخص رسول الإسلام وزوجاته
حيث ورد ذكر دار للدعارة في مدينة الجاهلية والتي يقصد سلمان رشدي بها
مدينة مكة وكان في دار الدعارة هذه 12 امرأة وكانت أَسماؤهن مطابقة
لأسماء زوجات الرسول محمد. وفي الكتاب أيضا وصف تفصيلي للعمليات
الجنسية الذي قام بها ماهوند.
الدول العربية: على الرغم من وجود بنود في دساتير بعض الدول العربية
تضمن حرية الرأي والتعبير إلا أنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز
التطبيق، حيث الانتهاكات كثيرة لحرية التعبير في كثير من الدول العربية
التي يمنع في معظمها إن لم يكن في جميعها انتقاد الحاكم أو السلطة
الحاكمة أو الدين، وقد يتعرض الكاتب أو الصحفي للسجن والتعذيب.
وتحتل الكويت المرتبة الاولى عربيا من حيث حرية التعبير ثم لبنان,
وتقع كل من المملكة العربية السعودية وسوريا وليبيا في ذيل القائمة.
ومما يستثنى من حرية التعبير في بعض القوانين، ما يأتي:
القذف (الإفتراء، الطعن) Defamation: ويشير إلى نشر حقائق مزعومة
ولكنها غير صحيحة للإساءة لسمعة شخص آخر. ويتطلب الزعم بحقيقة ما ليس
بحقيقة، والتعبير عن الرأي لا يعد افتراء.
إثارة الهلع Causing Panic: وهو مقيد بمعرفة المعبر مسبقا عن تأثير
رأيه المحتمل.
كلمات الشتائم Fighting Words: ويقصد بها الكلمات التي يؤدي مجرد
لفظها اساءة للطرف الآخر.
التحريض على الجريمة Incitement to Crime: التحريض على الجريمة
جريمة.
التحريض Sedition: ويعنى العمل غير القانوني ضد الحكومة والإطاحة
العنيفة بها.
المواد البذيئة (الفحش، الجنس) Obscenity. |
