عالم السجون... كلمات من داخل الجدران

احمد عقيل

 

شبكة النبأ: قد يظن البعض ان السجون هي عبارة عن جدران تحجز السجناء عن العالم الخارجي، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو ان هناك حياة بين تلك الجدران يعيشها المحكومين بحلوها ومرها، وتحمل أحداثا تبكي وأخرى تفرح، فنجد فيها من لم يفقد الأمل وأحلامه في ان يجدد حياته ويبنيها بعد خروجه هي التي ساعدته على تحمل الوحدة والعزلة والتعذيب والظلام خلال قضاء فترته.

ومنهم من لم يجد في حياته ما يجعله يتحمل عذاب اليوم للحصول على راحة الغد، لاسيما ان بعض الدراسات والإحصاءات أكدت على ان الطرق التي يتم التعامل بها مع المسجونين في اغلب دول العالم هي سلبية وغير إنسانية، بينما تطالب منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن السجون في ان تكون هذه الأماكن دار إصلاح عن طريق فتح دورات تثقيفية وإرشادية ليتمكن السجين بعد الخروج من مزاولة حياته بصورة طبيعية او أحسن مما كانت عليه، وليس هذا فقط بل ما يزيد الأمر تعقيدا هو عدم وجود قضاء عادل في محاكمة المسجونين، فهناك نساء يتعرضن لاعتداءات جنسية بالإضافة الى عدم الإفراج عنهن بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهن.

التشدد الإسلامي

من جهتها قالت دراسة بريطانية ان الدول الغربية يمكنها القضاء على التشدد الإسلامي بين السجناء بتبني بعض التوجهات المطبقة في أجزاء من الشرق الأوسط واسيا.

ومن بين المقترحات الواردة في الدراسة التي شملت السجون في 15 دولة اقتراح عن الوعظ الديني ومساعدة السجناء على بناء شبكات اجتماعية غير متطرفة.

وصرح كبير مفتشي السجون البريطانية قبل فترة بأن معاملة موظفي السجن للسجناء المسلمين على انهم متشددون خطرون محتملون قد يدفع بهم الى احضان جماعات راديكالية. واحتلت السجون موقعا محوريا في تاريخ جماعات إسلامية متشددة مثل القاعدة التي اعتبرتها مراكز تدريب وتجنيد وتعليم.

وتقول الدراسة ان البرامج المستحدثة يمكن ان تغير التيار. وشملت الدراسة سجونا للمتشددين في أفغانستان والجزائر وبريطانيا ومصر وفرنسا واندونيسيا واسرائيل وهولندا وباكستان والفلبين والسعودية وسنغافورة واسبانيا والولايات المتحدة واليمن.

وجاء في التقرير الذي أعده المركز الدولي لدراسة الراديكالية والعنف السياسي ومقره لندن انه في سنغافورة على سبيل المثال يعاد توعية الإرهابيين المشتبه بهم بصورة منتظمة.

وقال التقرير ان فريقا من الدعاة المدربين يساعدونهم على قراءة القرآن من جديد ولفت انظارهم الى ان بعض الآيات يجب الا تخرج عن سياقها وكيف ان الافكار العامة المتطرفة بشأن العنف هي ناجمة عادة عن تفسير خاطيء. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقال بيتر نيومان كاتب الدراسة ومدير المركز ومقره بجامعة كينجز كوليدج في لندن ان السجون يمكن ان تكون "أماكن للإصلاح وأيضا للتشدد. "السجون يمكنها ان تلعب دورا ايجابيا في معالجة مشاكل التشدد والارهاب في المجتمع بشكل عام."

وقال نيومان ان غالبية نظم السجون الغربية تنتهج توجها يضع "الامن أولا" مع السجناء المتشددين وقال ان ذلك التوجه يقوم على اساس "سجن الناس بعيدا والتأكد من انهم لا يخلقون مشاكل" وذكر ان هذا الاسلوب يضيع فرصة الاصلاح.

وقال التقرير ان المسؤولين في السعودية ينفقون بسخاء على اصلاح ودمج المتشددين السابقين في المجتمع حتى ينظروا الى حياة منتجة ذات معنى بعد مغادرتهم السجن. وذكر انه في بعض الحالات تضمن ذلك شراء منازل وسيارات للسجناء السابقين بل تزويجهم ايضا.

أعلى معدل

في هذه الأثناء هناك سؤال لابد ان يطرح: هل ان حبس مزيد من المجرمين المدانين لفترة أطول يردع الجريمة؟ فقد اشتعل الجدل في نيوزيلندا حول هذه القضية عقب إعلان حكومة يمين الوسط إجراءات صارمة جديدة للحفاظ على القانون والنظام.

وجاءت هذه الخطوة عقب الإعلان عن إحصاءات رسمية تشير إلى ارتفاع أحكام السجن بـ 1113 حكما العام الماضي مقارنة بعام 2008 . يذكر أن العام الماضي كان أول عام كامل يمر على تولي حكومة المحافظين بقيادة الحزب الوطني زمام السلطة.

وذكرت إدارة ''إصلاح وإعادة تأهيل المجرمين '' في نيوزيلندا أن عدد المسجونين اعتبارا من 31 آذار(مارس) بلغ 8469 سجينا، وبذلك تمثل نيوزيلندا واحدة من الدول التي فيها أعلى معدلات للمعتقلين في العالم بواقع 185 لكل 100 ألف شخص من السكان. وزاد عدد الملاحقات القضائية في البلاد حيث مثل أمام المحاكم 102 ألف و254 شخصا العام الماضي مقارنة بأقل من 75 ألفا عام 2000.

ولا تزال الحكومة على قناعتها بأن أحكام السجن هي الحل لمواجهة الجريمة ففي أيار(مايو) الماضي أقر البرلمان بـ 63 مقابل 58 صوتا مشروع قانون يقضي بتوقيع أقصى عقوبة على أي شخص يدان للمرة الثالثة بارتكاب جريمة مع عدم منح إفراج مشروط.

وفي خطوة تهدف إلى التصدي للميول المتزايدة لدى المراهقين لحمل الأسلحة البيضاء، أعلن وزير العدل سيمون بوير أن الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة لمن يضبطون وبحوزتهم سلاح هجومي ستزيد من عامين إلى ثلاثة أعوام.

وإضافة إلى ذلك سيلزم القانون القضاة باعتبار الاعتداءات على الشرطة أو حراس السجن ''جريمة مضاعفة '' حين النظر في إصدار العقوبة، وهو ما سيضمن عقوبة بالسجن لفترة أطول.

من جانبه أكد جارود جلبيرت المتحدث باسم ''رابطة هاوارد للإصلاح الجنائي'' في تصريح لصحيفة ''ذا برس'' أنه بالإضافة إلى أن عقوبة السجن لم تكن فاعلة كعامل ردع، فإنه لا يمكن تحمل القيمة الهائلة للإنفاق السنوي على كل سجين والتي تقدر بـ 90 ألف دولار نيوزيلندي (63 ألف دولار أمريكي). بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال إن ''الأشخاص عادة ما يخرجون من السجن أسوأ مما كانوا قبل دخوله. إنها (عقوبة السجن) ليست فاعلة، إنها تكلفنا مبالغ طائلة. (والسؤال) في أي مرحلة سنقول إننا بحاجة إلى التفكير في وسيلة أخرى''.

لكن جارث مكفيكار المتحدث باسم منظمة يطلق عليها ''سنسبل سنتنسنج تراست'' أكد رغبته في وجود فترات سجن أطول بحق المجرمين وتشديد الأوضاع داخل السجون''. وقال إن الأعوام الثلاثين الماضية ''شهدت تطبيق سياسات اجتماعية ليبرالية غير مسبوقة وغير مجربة دمرت القيم والأخلاق والحدود والإنجازات التي جعلت هذا البلد تاريخيا واحدا من الدول الأكثر أمانا في العالم''.

لكن كيم وركمان مدير إحدى المنظمات الإصلاحية رفض هذا الموقف وقال إن ''نيوزيلندا تسبح ضد التيار السائد حيث إن باقي دول العالم الغربي تسعى إلى البحث عن الكيفية التي يمكن بها تقليص أعداد السجناء ويبدو أننا عازمون على فعل العكس''. وأوضح وركمان أن احتجاز مجرم واحد لمدة عام يكلف أكثر من إقامة مدرسة خاصة متميزة، مشيرا إلى ضرورة عمل مزيد من الأبحاث بشأن فاعلية عقوبة السجن في خفض عدد الجرائم.

تحدي الأسر

في حين لم تتمكن الحاجة أم نبيل سلامة والدة الأسير حسن سلامة من مدينة خان يونس بقطاع غزة وعلى مدى عقد ونيف، من زيارة ابنها لرؤيته ومتابعة أحواله التي باتت لا تعرفها إلا عبر الصليب الأحمر.

 ورغم ذلك لم تفقد أي بصيص أمل برؤيته محررا من سجون الاحتلال التي يقضي بها 46 حكما بالمؤبد.

وتجدد هذا الأمل لدى الحاجة أم نبيل (70 عاما) بعدما قرر نجلها الأسير حسن خطبة الأسيرة المحررة غفران زامل من مدينة نابلس، ليدخل بذلك فرحة إلى بيت عائلته لطالما تشوقت إليها.

وتقول الحاجة أم نبيل إن فرحتها كانت كبيرة بقرار ابنها حسن (38 عاما)، حيث صرنا "نضحك ونبكي في آن معا"، فلم تصدق العائلة أن ابنها سيقدم على مثل هذه الخطوة لأنه محكوم عليه بالسجن المؤبد، كما أن طبيعة التهم الموجهة إليه لا تفضي بأي حال إلى إطلاق سراحه حتى ضمن صفقات لتبادل الأسرى.

رسالة البداية

وقالت والدة الأسير إن العائلة استغربت فور سماعها النبأ، حيث بعث حسن برسالة يقول فيها إنه يود خطبة الأسيرة المحررة غفران التي سمع بها وسمعت به أثناء اعتقالها لعشرة أشهر في سجون الاحتلال.

وأضافت أنهم تشاوروا فيما بينهم خوفا من أي ظلم ربما يقع على الفتاة، لا سيما أن حسن -حسب والدته- كان قد ترك زوجته الأولى بعد أربعة أشهر من زواجهما "خوفا من أن يظلمها بعدما اعتقله الاحتلال".

وأشارت إلى أن ابنها حسن أخبرهم بأن هناك رضى منه ومن الفتاة وأهلها على هذه الخطبة رغم السجن، موجهة كل تقديرها لهذه الفتاة التي بنظرها ضحت بزهرة شبابها في سبيل إدخال الفرح والسرور على قلب ابنها الأسير.

ولم تفقد والدة الأسير سلامة الأمل ولو لمرة واحدة بإطلاق سراح ابنها وتحتفل بزواجه، تقول "لدي إحساس بأن حسن سيُحرر قريبا وأفرح بزواجه".

ويزداد هذا الشعور بالفرح لديها كلما اقتربت صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط الذي تأسره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة من الحل، لأن ابنها من الأسماء التي تطالب حماس بمبادلتها.

ورغم ذلك تبقى المشكلة الأكبر أمام حسن وخطيبته هي رؤية بعضهما البعض، فأهله محرومون من زيارته، كما أن خطيبته وبسبب اعتقالها السابق لدى الاحتلال لن تتمكن من ذلك، مما يعني أن التواصل بينهما سيكون عبر الرسائل فقط.

أمل الفرح

واكتفت الحاجة أم نبيل بإرسال بعض التهاني للإذاعات المحلية التي تعنى بشؤون الأسرى مباركة لابنها، غير أنها تجري ترتيبات لتنظيم حفلة زفاف خاصة به في الفترة القريبة بعد عقد القران بشكل رسمي.

وما يميز قصة هذين الأسيرين أنهما تزوجا دون رؤية بعضها البعض، غير أن من سبقهما من الأسرى الذين تزوجوا وهم داخل السجن أو حتى خارجه شكلا بارقة أمل لحسن وغفران في نجاح زواجهما.

فالأسير سعيد العتبة الذي سجن لأكثر من 32 عاما عقد قرانه على الأسيرة المحررة مها عواد وتزوجها بعد الإفراج عنه وأنجب منها طفلة.

وأكد العتبة أن قصة زواجه كانت شيئا من الخيال، حيث لم يكن لديه أي أمل بالإفراج عنه، مشيرا إلى أن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من نضال الأسرى "الذين من حقهم أن يمارسوا حياتهم الإنسانية والطبيعية".

وقال إن ما كان يشجعهم على الزواج رغم قيد السجن هو إصرارهم على الانتصار على المحتل حتى من داخل المعتقل "وإيماننا بزواله، وأملنا بأن ظلمة السجن مهما طالت فإن الفجر آت".

وحظي خبر زواج الأسير حسن من الأسيرة المحررة غفران بترحيب وتشجيع من كافة المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى والمحررين.

نساء منسيات

وفي السياق ذاته، تصرخ ماغريتا، وهي شابة مشعثة الشعر ووجهها مليء بالبثور "ايتها الضابطة، ايتها الضابطة، انا بحاجة اليك. اريد ان اقول لك شيئا. أمضيت عشر سنوات في هذا السجن. لدي طفل في العاشرة من العمر لم يعد يحظى بالرعاية منذ وفاة أمي التي كانت تعنى بتربيته عندما حصل الزلزال. لم اعد استطيع الاحتمال".

في هذا السجن حيث ظروف الاعتقال "وحشية وغير إنسانية" وفقا لخبير في الأمم المتحدة، تقبع أكثر من 300 امرأة، في حين انه لا يتسع سوى لثلاثين.

وتوضح المديرة ان السجن يجب ان يتسع ل"36 شخصا، بحسب المعايير الدولية. لكن القبض على نساء وإرسالهن الى هنا امر مستمر، والقضاء لا يحرر أحدا. ماذا عسانا نفعل؟".

ثمة امرأة في الستينات من العمر تعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وهي مسجونة منذ ثلاثة أعوام من دون ان يحكم عليها. كما ان امرأة أخرى تبلغ 39 عاما أجهضت طفلها بسبب ظروف السجن السيئة حينما كانت حاملا في الشهر الثامن. وقد وضعت ثلاث نساء اخريات اطفالهن في مشفى صغير في ظل ظروف سيئة جدا.

ويقر اوغست اريستيدس، رئيس النيابة العامة في بور او برنس "نحن نعامل نساء هايتي بإجحاف كبير". بحسب وكالة فرانس برس.

في غضون ذلك، لا تزال النساء، بمن فيهن ست وعشرون مراهقة، قابعات في الزنزانات. وتقول شيلا كازيمير "ننام جنبا الى جنب، ولا نحظى بعناية صحية. نعيش في جحيم. لو كان نظام العدالة فعالا، لما كانت كل هذه النساء في السجن".

تقول ماري يولين ماتيو "تعتقل القاصرات بسبب ارتكابهن جنحا صغيرة تتراوح عقوبتها بين ثلاثة اشهر وستة، لكن غالبا ما يمضين ما بين خمسة اعوام وستة في السجن، من دون حكم".

تقول شرلين (21 عاما) التي دخلت السجن في سن السادسة عشرة "عام 2005، كنت أعاني مشاكل مع شقيقي الذي كان يرى إنني أعود في وقت متأخر جدا الى المنزل. وقد قادني الى مركز للشرطة لمعاقبتي قليلا. وانا مسجونة هنا منذ ذلك الحين".

الحالات الأخرى مشابهة. ميرلين (19 عاما) دخلت السجن بتهمة السرقة قبل خمسة أعوام، لكنها لم تر القاضي قط. وآخر المعتقلات تبلغ من العمر 11 عاما، وهي متهمة بأعمال عنف تسببت بالموت بسبب مشاجرة مع فتاة في سنها.

تقول مديرة السجن "ينفطر قلبي عند رؤية تلك الفتيات يمضين أجمل سنوات حياتهن في السجن، معرضات لكل أنواع الإساءة كلها. لأنه في السجن، المعتقلات الأقدم يجبرن المعتقلات الجديدات على ممارسة الجنس معهن".

مرضى

بينما أعلنت مصلحة السجون الاتحادية في روسيا أن قرابة نصف السجناء في نظام السجون في البلاد مرضى وأن كثيرين منهم مصابون بمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) والسل.

وقرابة نصف سجناء روسيا البالغ عددهم 846 ألف سجين وغالبيتهم من الرجال مرضى وبينهم 55 ألف مصابين بالايدز مما يلقي الضوء على تفشي المرض المميت في روسيا وهو الامر الذي تلقي موسكو باللوم فيه على المدمنين الذين يتعاطون الهيروين المجلوب من أفغانستان المجاورة عن طريق الحقن.

وقال نيكولاي كريفولابوف نائب رئيس المصلحة في موقع رسمي على شبكة الانترنت ان 40 ألف سجين مصابون بالسل وان 67500 مصابون باختلالات عقلية و15 ألف بالزهري.

وقال كريفولابوف للصحفيين "الصورة العامة لا تزال سيئة للغاية." وأضاف أن البيانات لم تتغير كثيرا بالمقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وخضعت السجون الروسية المزدحمة والتي لا تدار بشكل جيد للفحص في أواخر العام الماضي عندما اعترف نظام السجون في البلاد بأنه يتحمل جزءا من المسؤولية عن مقتل محامي مسجون كان يدعى سيرجي مانيتسكي. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقال محامو القتيل الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما وكان مستشارا لهرميتاج أكبر صندوق استثمار في الأسهم في روسيا في وقت من الأوقات ان موكلهم احتجز بطريقة غير قانونية ولم يحصل على العلاج الطبي الملائم في السجن على الرغم من تقديم طلبات متكررة بذلك.

وألقى كريفولابوف باللائمة في انتشار الامراض والمشاكل الصحية في السجون الروسية على المعدات الطبية القديمة وقال ان ثلاثة أرباعها عفا عليه الزمن.

وقال مهتمون بشؤون الصحة ان السجون الروسية مسؤولة أيضا عن ظهور مرض السل في العقود القليلة الماضية لان السجناء لا يستكملون الجرعات العلاجية.

الموت في السجون

من جانبه قال وزير الداخلية الماليزي إن إجمالي 279 مجرما مشتبها به قتل برصاص الشرطة خلال محاولة القبض عليهم، بينما توفي 147 شخصا في السجن في الفترة من عام 2000 إلى 2009 .

وأعلن هشام الدين حسين هذه البيانات أمام البرلمان ولكن دون توضيح أي تفاصيل عن حالات الوفاة أو ما إذا كانت هناك إجراءات اتخذت ضد المتورطين فيها.

ولطالما حاولت الشرطة الماليزية تغيير الانطباع السلبي لدى الشعب بأنها تجد نشوة في إلقاء القبض على الأشخاص.

كما تشيع اتهامات بالوحشية في سجون الشرطة، رغم نفي الحكومة والشرطة حدوث أي انتهاكات. وخلال الشهور الماضية تعرضت الشرطة لانتقادات أكثر حدة بسبب مقتل شاب قال رجال الشرطة إنه حاول تجاوزهم عند أحد حواجز الطرق.

وكشفت أسرة القتيل فيما بعد تضارب أقوال الشهود، ووجه القضاء لأحد رجال الشرطة تهمة القتل التي تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما ودفع غرامة. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي كانون ثان/يناير 2009 توفي لص سيارات مشتبه به /20 عاما/ في أحد السجون. وقالت أسرته إنه كان ضحية للوحشية، وثارت موجة غضب شعبية بسبب صور جرى تسريبها تظهر ما يبدو أنه جروح في وجه الضحية وجسده. ويمثل أحد رجال الشرطة للمحاكمة حاليا بسبب هذه الوفاة.

التدخين ممنوع

من جانب آخر أعلنت وزيرة شؤون السجون في نيوزيلندا جوديث كولينز أن بلادها تعتزم حظر التدخين في سجون البلاد بداية من أول يوليو 2011 ، رافضة تحذيرات من أن الخطوة ستؤدي إلى أعمال عنف متزايدة.

يذكر أن نحو 5700 سجين - ثلثي عدد السجناء الحاليين- يدخنون وسيتم دمجهم في برامج للإقلاع عن التدخين ، تشمل لصقات النيكوتين لمساعدتهم في الإقلاع عن التدخين على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة.

وقالت كولينز «المستوى المرتفع من التدخين بين سجنائنا يمثل تهديدا صحيا خطيرا للموظفين والسجناء». وقالت إنه من المجحف أن يكون موظفو قطاع السجون البالغ عددهم 3500 موظف هم العمال الوحيدون في البلاد الذين لا يحصلون على حماية من التدخين السلبي في أماكن العمل. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال كيم وركمان، وهو مدير تنفيذي سابق في وزارة العدل ومدير منظمة «إعادة النظر في الجريمة والعقاب»، إن الخطوة ستسبب على الأرجح في «أعمال عنف أو فوضى من نوع ما».

غزو الثعابين

في حين أصيب سجين بريطاني بلدغة أفعى سامة خلال غزو للثعابين لسجن "فيرن"،  الواقع في منطقة "دورسيت" جنوب غربي إنجلترا.

ونقل تقرير صحيفة "الصن" البريطانية إن الثعابين، خرجت من أوكارها للاستمتاع بدفء الشمس، نادر الحدوث في بلاد الضباب، وقامت بغزو السجن بعد تسلق أسواره.

ورفع القائمون على السجن تحذيرات إلى النزلاء، وعددهم 600 سجين، من الغزو القادم بالتنبيه بأن الأفاعي تتساقط إلى داخل السجن عبر جدرانه.

وذكر التقرير إن السجين المصاب، 30 عاماً، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام، جرى إسعافه سريعاً بعد أن غرست أفعى صغيرة من فصيلة "آدر" السامة، أنيابها في يده.

وقال المصاب، وهو في حالة صدمة، إنه اعتقد في بادئ الأمر أن الأفعى دودة بطيئة ولم يتدارك خطأه حتى مشاهدة الأم الأفعى وهي تزحف نحوه.

ويذكر، أن لدغة هذا النوع من الأفاعي، الفصيلة الوحيدة السامة بين ثعابين إنجلترا، غير قاتلة إلا أن الملدوغ بحاجة لتلقي إسعافات سريعة ومؤلمة.

وغمز أحد المسؤولين مازحاً: "لدينا ما يكفي هنا من الأفاعي ولسنا بحاجة لأخرى تتساقط علينا من الجدران." بحسب وكالة السي ان ان.

وعلى ذكر السجون، يشار إلى السجون البريطانية قطعت بعض شوطاً كبيراً في إرضاء "النزلاء" بعد قيام سلطات سجني "ديفون" و"كورنويل" بتوزيع استبيان على الموقوفين لاستيضاح مدى رضاهم عن الخدمات المتوفرة هناك، في خطوة اثارت الكثير من اللغط.

وفي أغسطس/آب الماضي، ووزعت إدارة السجن استبيان، ويحوي 41 استفساراً، بشأن نوعية الأطعمة المقدمة، ومدى نظافة الزنزانة والصحف والمجلات التي يجري توفيرها حسب الطلب، على ألف نزيل، في إطار برنامج رائد لتطوير الخدمات بتلك المؤسسات الإصلاحية.

وتركز الأسئلة الأخرى على الزنزانة نفسها، وإذا ما يجري تنظيفها بشكل مناسب، ودرجة حرارة الغرفة، وإذا ما كانت الإدارة تسمح لهم بالاستحمام وإجراء محادثات هاتفية.

ومن بين الأسئلة المطروحة: "هل شعرت بأمان وأنت داخل الزنزانة؟ هل كانت باردة أو ساخنة للغاية؟ ومن الواضح فأن تقييم مستوى "الخدمات" في سجن دورسيت" لن يكون مرضياً، حال قررت الإدارة تطبيق هذا النظام هناك.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 9/أيلول/2010 - 29/رمضان/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م