|
شبكة النبأ: بين الانتعاش والتراجع في
المستوى الاقتصادي، تعيش دول العالم في تباين بين ازدهار اقتصادها
وفقدانها لمركزها العالمي في الاقتصاد الدولي، فتجتهد الحكومات على ان
تجد سبل جديدة للحفاظ على مستوى اقتصاد بلدها او لازدهاره، لاسيما بعد
مرت شعوب العالم وخاصة الأسواق التجارية بمرحلة صعبة وهي الأزمة
الاقتصادية التي لم تستطع بعض الشركات واقتصاد دول الى الخروج منها،
لأنها ألحقت بها خسائر كبيرة لا تعوض، بينما استطاعت دول أخرى بإعادة
مستواها الاقتصادي والوقوف من جديد حتى انها حققت نجاحات أكثر مما كان
يتوقع لها المحللون الاقتصاديون والمتابعين بحسب رؤيتهم العامة، ولكن
جاءت الإحصائيات بعكس ذلك.
المنتدى الاقتصادي
يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا بمراكش تحت شعار "الأهداف والقدرات والازدهار". وذكرت وكالة
الأنباء المغربية أنه تم الإعلان عن هذا الحدث في الأجندة الاقتصادية
الدولية بالدار البيضاء بحضور فاعلين وشركاء وطنيين ودوليين.
ويجمع المنتدى أصحاب القرار السياسي ورؤساء المقاولات، إلى جانب
ممثلين للمجتمع المدني وصناع الرأي العام الأكثر أهمية على الصعيد
الإقليمي والدولي، وذلك بهدف التفكير في إستراتيجية للنمو والتنمية
للمنطقة في سياق مطبوع بالأزمة العالمية وتقلبات أسعار النفط وندرة
الماء ومشاكل الهجرة.
ويشكل المنتدى أرضية للوقوف بشكل جماعي على واقع ما بعد الأزمة بغية
اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي، كما
سيتم إيلاء أهمية خاصة للأموال السيادية وتوجيهها المتزايد نحو انخراط
إقليمي في مجالات رئيسية من قبيل الطاقات المتجددة والصحة والأنظمة
الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية والتقدم التكنولوجي.
كما يبحث آفاق منطقة "مينا" كصانعة للرأي الشامل من أجل دراسة
السيولة المالية للمنطقة ومؤهلاتها ونموها الديمجرافى أخذاً بعين
الاعتبار الأنماط الجديدة للتجارة والاستثمارات من ضفة لأخرى من
المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى العلاقات الصاعدة للمنطقة مع
الولايات المتحدة وآسيا.
ويبحث المنتدى أيضا الأجندة الاقتصادية للمنطقة، على اعتبار أن
الجيل الثاني للمحروقات البيولوجية والصناعة المتطورة والتمويلات
المتنقلة والحلول فى مجال الصحة، تمكنت منطقة "مينا" من اكتساب قدرات
جديدة بمؤهلات موجهة إلى الرفع من تنافسيتها والتقدم على درب التنمية
البشرية.
ويتمحور برنامج "المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا" حول ثلاثة مواضيع كبرى تهم "ردود إقليمية على المخاطر
العالمية" و"تشجيع النمو المستدام" و"شمال أفريقيا: مناطق جديدة
للشراكة التجارية".
وبخصوص المحور الأخير، أكد المدير العام للمنتدى أندرى شنايدر، أن
اختيار هذا الموضوع يفرض نفسه بالنظر لراهنيته، خاصة أن منطقة شمال
إفريقيا القوية بعلاقاتها مع بلدان الخليج والشرق وولوجها المتفرد إلى
أسواق أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا تعرف توسعا تجاريا جديدا على
المستوى الدولي. بحسب وكالة الشرق الاوسط.
وأبرز شنايدر أهمية المبادرات التي تتم فى مجالات متنوعة ورئيسية من
قبيل البنيات الطاقية والخدمات المالية والعقار، معتبراً أن هذه
المجالات أسهمت على الخصوص في تقوية التعاون مع البلدان المتوسطية
والولايات المتحدة وآسيا، وهو ما يبرز، في نظره، أهمية هذه التظاهرة
الاقتصادية التي ستنعقد للتفكير في الإجراءات السياسية والتجارية
الضرورية لاستمرار هذه التنافسية وتقديم حلول خاصة لكل منطقة من خلال
استشراف المستقبل واستكشاف فرص الاستثمار بالمغرب وبمنطقة "مينا".
وبعدما سجل أن هذا المنتدى ينعقد في ظرف دقيق من حياة المجتمع
الدولي، الذي يعيش بآمال عريضة فترة الخروج من هذه الأزمة المالية التي
تهز العالم منذ حوالي السنتين، دعا شنيدر إلى توزيع عادل للثروات
وتحقيق نمو لفائدة الجميع.
أكبر كيان
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي
للشعب الصيني أن تسبق منطقة شمال شرقي آسيا غيرها في الخروج من الأزمة
المالية لتصبح أكبر كيان اقتصادي عالمي في غضون الأعوام العشرة المقبلة.
وتحدث المسئول عن توقعاته تلك أثناء حضوره الدورة الثالثة لمنتدى
تنمية شمال شرقي آسيا، مؤكداً أن هذه المنطقة تتمتع بأكبر حيوية
اقتصادية في العالم.
وأشار المسئول في المنتدى إلى أن منطقة شمال شرقي آسيا ما تزال
متخلفة عن المناطق الأخرى في العالم من حيث التكامل الاقتصادي وإنها
خطت خطوات بطيئة بشأن التعاون الإقليمي في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، دعا دول المنطقة في تصريحاته التي أوردت إلى
الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة بين الصين
والآسيان في عملية التنمية الاقتصادية في سبيل دفع التعاون الاقتصادي
واحتلال المركز الأول عالميا بين الكيانات الاقتصادية .
تجدر الإشارة إلى أن منطقة شمال شرقي آسيا تضم ست دول هي الصين
واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وكوريا الديمقراطية ومنغوليا وتقارب
مساحتها 17.28 مليون كيلومتر مربع فيما يشكل عدد سكانها ربع عدد سكان
العالم. وتشكل الدول الست خمس الإجمالي العالمي من حيث الحجم الاقتصادي
.
وكانت الصين واليابان صاحبتي ثاني وثالث أكبر اقتصاد في العالم قد
اتفقتا على تكثيف الجهود لإيجاد آلية جدية تساعد على دعم النمو
الاقتصادي. في إطار المساعي الرامية لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية.
وقد أكد رئيس الوزراء الصيني خلال اجتماعه في بكين مع وفد من
الحكومة اليابانية على أن الصناعات والأنشطة الاقتصادية صديقة البيئة
ستلعب دوراً رئيسي في دعم التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً في
والوقت نفسه على أن التبادل التجاري قد عاد إلى المستوي التي كان عليها
قبل الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن الصين تعد حالياً بالنسبة لليابان أكبر منفذ للصادارات،
كما تعد اليابان أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في الصين، وقد وصلت
صادرات الصين لليابان خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى
65.1 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 24.7%، مقارنة بنفس الفترة من
العام الماضي ، كما قفزت واردات الصين من اليابان بنسبة 42.8% لتبلغ
96.56 مليار دولار.
وتفيد البيانات الواردة عن الجمارك الصينية أن التبادل التجاري بين
الصين واليابان قد قفز بنسبة 34.9% ليبلغ 161.7 مليار دولار. بحسب
وكالة الأنباء الصينية.
ويرى مدير إدارة التجارة الدولية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم
الاجتماعية وذلك في التقرير الذي أوردته صحيفة "شيناديلي" أن التعامل
في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة بين البلدين يمكن أن يسهم
في تحفيز معدلات نمو الاقتصاد الياباني وتمكين الصين من تحسين جودة
الأداء الاقتصادي.
وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 10.3%
خلال الربع الثاني إلا أن الصين مازالت تحظي بأعلى معدلات نمو على
مستوى العالم، حيث حرصت الحكومة منذ الأزمة المالية العالمية على دعم
مستويات الاستهلاك في السوق المحلى لتجنب الاعتماد بشكل مكثف على
الصادرات والاستثمارات، كما سعت أيضاًَ إلى تطوير الصناعات المصنفة
كصديقة للبيئة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتمثل تلك الإجراءات
فرص للاستثمار بالنسبة للشركات اليابانية.
بصعوبة وبطء
وعلى الصعيد نفسه، على الرغم من الأرقام السلبية التي تركتها
المؤشرات التي نشرتها الحكومة مؤخرا، ومن بينها ارتفاع البطالة الذي
وصل، وفقا للمصادر الرسمية، إلى 4 ملايين عاطل عن العمل تقريبا، بينما
تعتبر أوساط أخرى غير رسمية أن الرقم الحقيقي يمكن أن يتعدى 4.5 مليون،
يبدو أن الاقتصاد الإسباني بدأ يستعيد عافيته ولكن بصعوبة وبطء.
فقد تمكن المصرف المركزي الإسباني من منح سندات فاقت قيمتها 3200
مليون يورو على مدة خمس سنوات وبفائدة 2.977 في المائة، أي نحو 20 في
المائة أقل من الفائدة التي أعطاها للسندات التي منحها في المزاد
الأخير.
ويرى بعض الخبراء أن بعد «الأزمة اليونانية» التي أثرت سلبيا على
الأسواق النقدية في منطقة اليورو، وبشكل خاص في إسبانيا والبرتغال
واليونان التي اضطرت إلى رفع مؤشر الفائدة التي فرضها المستثمرون على
سندات الخزينة، بدأت الثقة تعود. بحسب وكالة الانباء البريطانية .
ولكن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة الإسبانية التركيز على
مراقبة الدين العام. ويشير التقرير إلى أن نسبة الدين العام في هذه
الدول وصلت إلى مستويات لم تشهدها من قبل في أيام السلم، ويقسمها إلى
قسمين، القسم الأول يوجد في وضع صعب جدا ويتألف من اليونان وإيطاليا
والبرتغال واليابان، ليس أمامه مناورات ضرائبية إضافية، والقسم الثاني
تشكله كل من إسبانيا وايرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
الأميركية، ومع أن أمامها هامشا للمناورات الضرائبية، على الرغم من
كونه محدودا، من الضروري أن تراقب عن كثب عبء الدين العام الذي يؤثر
عليها وتطبيق إجراءات تعديل إضافية على المدى المتوسط.
لمجابهة الضغوط الديموغرافية وإمكانية اضطرارها إلى مواجهة إعادة
الدين.
يغيّر ميزان القوى
وفي سياق متصل، وفي كل صيف، تصبح إحدى القرى الواقعة غرب مدينة
طوكيو وتدعى كاواكامي – مورا موطناً مؤقتا لنحو 700 شخص ونيف يساعدون
المزارعين المحليين في زراعة وجني محصول الخس الذي تشتهر به تلك
المنطقة. وفي تلك المنطقة وغيرها في اليابان، أصبح المزارعون يعتمدون
على هؤلاء العمال الموسميين رغم أنهم لا يتكلمون اللغة اليابانية بشكل
جيد – لأن معظم هؤلاء العمال المتجولين من الصين.
وفي الوقت نفسه، وفي شوارع منطقة جنزا الراقية للتسوق في مدينة
طوكيو، تعتبر المجموعات الكبيرة من السياح الصينيين منظراً يومياً
مألوفاً في بوتيكات الأزياء ومحلات بيع الإلكترونيات بالخصم على سواء،
والكثير منهم يبرز بطاقة الائتمان الصينية التي تدعى ''جنرين'' والتي
أصبحت حيوية بالنسبة لدخل الكثير من المحلات في العاصمة.
إن العمال الشباب في قرية كاواكامي – مورا والمتسوقين في منطقة جنزا
هم مجرد اثنين من العلامات البارزة على اعتماد اليابان المتزايد على
الصين لدعم اقتصادها المترنح. وبعد أن كانت اليابان في وقت من الأوقات
عملاق آسيا الاقتصادي دون منازع، فقد بدأت تتجه إلى جارتها الغربية ليس
كقاعدة تصنيعية فقط ولكن من أجل عملاء لبضائعها وخدماتها وكمصْدَر
للعمالة في قطاعات تتراوح من الزراعة إلى صنع الملابس.
حيث بدأت الشركات اليابانية التي كانت في وقت من الأوقات تستطيع
الاعتماد على سوق محلية مزدهرة بدأت تحتشد عبر بحر اليابان بحثاً عن
مستهلكين أكثر رغبة في الشراء بينما تأمل المدارس، وحمامات الينابيع
الحارة والمتنزهات على سواء في أن يملأ الزوار القادمون من الاتجاه
الآخر الفراغ الذي تركه أبناء بلدهم الحذرون. إن اعتماد اليابان يعتبر
مؤشراً على التحول في العلاقة الاقتصادية التي سوف تشكل الروابط
الدبلوماسية بين البلدين وتغير ميزان القوى السياسية في هذه المنطقة
التي تعتبر الأسرع نمواً في العالم.
فحتى خمسة أعوام خلت كانت بكين واحدة من أكبر متلقي مساعدات التنمية
الخارجية من طوكيو، ما ساعدها في تمويل إنشاء مطاراتها وطرقاتها. أما
اليوم، فقد أطاحت الصين باليابان من مركز احتلته على مدى 40 عاماً
كثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة.
وعندما تباطأ النمو بشكل غير متوقع في اليابان في الأشهر الثلاثة
حتى شهر حزيران (يونيو)، تفوق الناتج المحلي الإجمالي للصين والذي يبلغ
1,337 مليار دولار (ما يعادل 1,050 مليار يورو، 860 مليار جنيه
إسترليني) على الناتج المحلي الإجمالي لليابان الذي يبلغ 1,288 مليار
دولار، حسب مكتب رئاسة مجلس الوزراء الياباني.
وكما لو أنها تريد التأكيد على قوتها الاقتصادية المتنامية، اشترت
الصين سندات حكومية يابانية بقيمة صافية قياسية قدرها 1,733 مليار ين (ما
يعادل 20 مليار دولار، 16 مليار يورو، 13 مليار جنيه إسترليني) في
الأشهر الستة حتى شهر أيار (مايو). ورغم أن هذه المشتريات لا تكاد تذكر
مقابل ما يحمله المستثمرون المحليون الذين ما زالوا يملكون أكثر من 95
في المائة من السندات الحكومية اليابانية واجبة الدفع، إلا أنها أحدثت
ضجة في بلد نسي ما معنى أن يكون مديناً لجهات أجنبية.
ليست أرقام الاقتصاد الكلي الرئيسة وحدها هي التي تؤكد انعكاس الوضع
في القوى الاقتصادية النسبية لهذين البلدين الأسيويين. فاليابان تأتي
خلف جارتها الكبرى في مجالات تتراوح من النشاط في موانئها إلى
الاستثمار المباشر الأجنبي.'' يجري تعقب اليابان من الخلف'' من قبل
الصين، كما يقول ريتشارد كو، كبير الاقتصاديين في معهد البحوث التابع
لبنك نومورا.'' إنهم يلحقون بها في مجالات كثيرة، وفي بعض المجالات
ربما يكونون في المقدمة.''
في عام 1994، كان باستطاعة اليابان أن تتباهى بأن ثلاثة من موانئها
تعتبر من أكبر 20 ميناءً عالمياً من حيث عدد الحاويات التي تتم
معالجتها. وفي عام 2008، لم يبق أي من تلك الموانئ في تلك القائمة،
بينما جاء ميناءا شنغهاي وشنزين في المرتبتين الثانية والرابعة على
التوالي، وذلك حسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
وفي بضع سنوات فقط، فقدت اليابان وضعها باعتبارها القاعدة الإقليمية
المفضلة بالنسبة للشركات الأجنبية في آسيا. فقد وجدت دراسة مسحية
أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أنها كانت تحتل المرتبة
الأولى في هذه الفئة قبل ثلاثة أعوام فقط، إلى جانب كونها المكان
المفضل للبحوث والتنمية. وفي العام الماضي، احتلت الصين الصدارة في كلا
الفئتين إلى جانب صدارتها على صعيد المكاتب الخلفية الإقليمية.
وحتى في بعض الصناعات، لم يعد بإمكان اليابان أن تدعي أنها متقدمة
كثيراً في البراعة التكنولوجية. فقد كانت شركاتها تهيمن على سوق
البطاريات التي تعمل بالطاقة الشمسية، كما يقول أكيرا كوجيما من المركز
الياباني المستقل للبحوث الاقتصادية. وحسب تصنيف حديث أجرته صحيفة ''نيكي
بزنس''، جاءت شركة صنتيك باور الصينية في المركز الثاني كأكبر شركة
للطاقة الشمسية بعد شركة فيرست سولار الأمريكية ومتقدمة على شركة شارب
اليابانية.
ولكن رغم التهديد الذي يمكن أن تشكله الصين على صعيد القدرة
التنافسية، لا يبدو أن قيادة اليابان السياسية والعملية والأكاديمية
منزعجة من هذه الفكرة ويسعدها أن يجني البلد فوائد النمو القوي الذي
تحققه جارتها. يقول السيد كوجيما:'' في تسعينيات القرن الماضي، كان
هناك تخوف من أن تتفوق الصين على اليابان في المجالات كافة.'' أما الآن،
فهناك إجماع على أن الصين بعدد سكانها الضخم وازدياد مداخيلها، تقدم
أفضل أمل لازدهار اليابان وذلك بسبب شيخوخة المجتمع التي تجعل احتمالات
النمو الاقتصادي متدنية. وكما لو كان الهدف تأكيد تلك النقطة، تتوقع
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يزداد الاستهلاك الصيني إلى 5,570
مليار دولار بحلول عام 2020، متفوقاً على الاستهلاك المحلي الياباني
الذي يتوقع أن يبلغ حجمه 3,610 مليارات دولار. يقول ميتسومارو كوماجاي
كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للبحوث في طوكيو:'' اليابان تتقدم في
السن وعدد سكانها في تراجع. لذلك، يتوجب أن تعتمد اليابان على الصين
كمصدر لنموها. وفيما يتعلق بالاقتصاد (الياباني) فإن أهم شيء هو أن
ينسجم مع الصين''.
ويلاحظ كوجيما من المركز الياباني المستقل للبحوث الاقتصادية أن
الأزمة المالية جلبت للكثير من الشركات اليابانية مخاطر فرط الاعتماد
على الطلب الغربي. وهو يقول: ''هناك تحول تاريخي في القوى يجري، وذلك
إلى عالم تكون الصدارة فيه للاقتصادات النامية.'' وأخيراً، أدركت
اليابان ذلك الواقع الذي تغير وهي تعيد تعديل أولوياتها تبعاً لذلك.
وفي إشارة تدل على أنها تدرك أهمية العلاقة الاقتصادية والعملية مع
الصين، قامت الحكومة اليابانية لأول مرة منذ تطبيع العلاقات الثنائية
بين البلدين في عام 1972، بتعيين رجل أعمال ورغم ذلك، لا بد أن يكون
هناك شعور بعدم الارتياح على بعض المستويات. فقد وجدت دراسة مسحية
للشركات اليابانية قام بها بنك تايكوكو للبيانات، أن نسبة 78 في المائة
تشعر بأن عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات في الصين وغيرها من
البلدان النامية يمكن أن تصبح تهديداً. لكن هناك دلائل قليلة بأن البلد
منزعج من القوة الاقتصادية التي تتمتع بها جارتها بقدر ما كانت
الولايات المتحدة منزعجة من صعود اليابان في سبعينيات وثمانينيات القرن
الماضي عندما شن السياسيون الشعوبيون هجوماً على الأمريكيين لشرائهم
السيارات اليابانية.
ليس سبب هذا أن كثيراً من الشركات اليابانية تتمتع بالفوائد، بل
أيضاً بسبب الطبيعة التكاملية للصناعات في كلا البلدين. يقول ريتشارد
هيرد، رئيس القسم الصيني في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية التي
يوجد مقرها في باريس:'' في الوقت الراهن، لا تعتبر الصين خطراً على
الصناعات الأساسية في اليابان''.
قدرة الشركات اليابانية على تجميع منتجاتها بتكاليف زهيدة في الصين،
أعطت الكثير منها ''فرصة جديدة للعيش''، كما يقول – وإذا نظرت إلى
الصادرات الصينية والصادرات اليابانية، فلا يوجد تنافس بينهما، إنهما
تكملان بعضهما''.
ما زال عصب الصادرات الصينية يتمثل في الأقمشة، والألعاب والبضائع
البلاستيكية ذات القيمة المضافة الضئيلة لدرجة لم تعد معها اليابان
تصدرها بكميات كبيرة. ويشير هيرد إلى أنه حتى في الإلكترونيات، فإن ''الصين
تصدر بضائع عالية التقنية يتم استيراد مكوناتها من اليابان. وعندما
تزداد الصادرات الصينية من بضائع كالكمبيوترات الشخصية، فإن صادرات
المكونات اليابانية إلى الصين تزداد.
الأكثر من ذلك هو أن هنالك ثقة بأن اليابان سوف تكون قادرة على
المحافظة على تفوقها التكنولوجي خلال المستقبل المنظور. ويعود ذلك
جزئياً إلى المستوى المتدني لاستثمارات الشركات الصينية في البحث
والتطوير. ويقول أحد المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة اليابانية،
إن الفجوة ''لن يتم إغلاقها بتلك السهولة''. ولكن سواء كان هذا التفاؤل
مبرراً، أم لا، فإنه يبدو أن الشركات اليابانية أكثر انشغالاً في وضع
خطط كبرى لطرق أبواب الطلب الصيني، من ابتكار وسائل لإبقاء هذا البلد
بعيداً.
مجموعة شارب
بينما تهدف مجموعة شارب اليابانية لإنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية
إلى زيادة نقاط التجزئة الصينية التي تبيع تلفزيونات الشاشات المسطحة
المعروفة التي تنتجها، وتحمل العلامة التجارية ''اكيوس'' Aquos، من 600
نقطة بيع إلى 10,000 نقطة بيع خلال السنوات القليلة المقبلة. ويقول
نوبويوكي سوغانو، الذي يترأس عمليات شركة شارب الخاصة بالصين ''إن
الصين أكبر من اليابان بـ 26 مرة، كما أن فيها أكثر من مائة مدينة يزيد
عدد سكان كل منها على مليون شخص''. وقد حددت شركة فلست ريتيلينج Fast
Retailing، التي تصنع الملابس غير الرسمية بالعلامة التجارية ''يونيكلو''
Uinqlo، لنفسها هدفاً بافتتاح ألف متجر لها في الصين خلال العقد المقبل.
ومن جانب آخر أدى حماس الشركات اليابانية للفوز بالمستهلكين
الصينيين إلى زيادة الاستثمارات المباشرة من جانب شركات الصناعة
اليابانية في الصين بنسبة 68 في المائة خلال خمس سنوات، لتصل إلى 3,740
مليار ين في عام 2009.
هذا التوجه واضح كذلك في اليابان، حيث قامت طوكيو في شهر تموز (يوليو)
بتخفيف قيود تأشيرات السفر على أمل أن يزداد عدد زائريها الصينيين من
مليون شخص في العام الماضي إلى 1.8 مليون شخص هذا العام. ويتوقع أن
ينفق هؤلاء حوالي 500 مليار ين هذا العام، حسب رأي كوماجي من شركة
دايوا. وكالة الأنباء السعودية.
بينما يرتفع دخل المواطنين الصينيين، فإن ذلك الرقم يمكن أن يتضاعف
عشر مرات، أو نحو ذلك، خلال العقد المقبل، كما أن ما ينفقونه يمكن أن
يزداد بحدة إلى خمسة آلاف مليار ين، أو ما يساوي 1 في المائة من الناتج
المحلي الإجمالي الياباني، كما يتوقع. ويضيف ''لا يمكن تجاهل هؤلاء
السائحين كعامل في الاقتصاد الياباني''. وأثناء ذلك يزداد عدد الأثرياء
الصينيين الذين يشترون العقارات اليابانية، الأمر الذي يثير آمالاً بأن
تنبعث حياة جديدة في أوصال هذا القطاع الراكد.
تصبح الأموال الصينية كذلك قوة في دعم، وإعادة إحياء الشركات
اليابانية التي تصارع من أجل البقاء، حيث ساهمت المجموعات الصينية في
611 شركة يابانية، أي أكثر من ضعف الرقم الذي تحقق قبل خمس سنوات، حسب
بيانات بنك المعلومات، ''تايكوكو'' Teikoko. ويقول أوسامو نايتو، من
شركة الأبحاث هذه ''هذه الشركات كانت سوف تتلقى رأسمال يتصف بالمخاطرة
من الصناديق الغربية، واليابانية. غير أنه بعد صدمة بنك ليمان برذرز،
تحرك الصينيون لأخذ مكانهم''.
لدى الصين واليابان تاريخاً طويلاً من العلاقات المتذبذبة، حيث
اتسمت في بعض الأوقات بالعمل السلمي المشترك، كما سادتها في أوقات أخرى
الصدامات المخيفة. وبينما يزداد اعتمادهما الاقتصادي المتبادل، فإن
هذين المتنافسين الآسيويين الشرسين، يبديان استعدادهما للدخول في حقبة
من التعاون.
في يلتقط نيوا، سفير اليابان في الصين، لحظة المزاج السائد حين يقول،
إنه بدلاً من الصراع حول أمور تمتد من عشرة إلى 20 سنة، فإن البلدين
بحاجة إلى تعميق تفاهمهما المشترك ''في إطار فكرة للمحافظة على
علاقاتهما خلال الأعوام الألف إلى الألفي عام المقبلة''.
تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليابان، بينما تعمقت
العلاقات الاقتصادية. وكانت تلك العلاقات في أحسن الأحوال متجمدة أيام
رئاسة جونيشيرو كويزومي للوزارة في اليابان في الفترة من 2001 – 2006.
وقد أدت زياراته إلى معبد ياسوكوني، حيث يتم تخليد ذكرى مجرمي الحرب
اليابانيين، وكذلك الخلاف حول جزر غنية بالغاز في بحر الصين الجنوبي،
إلى مظاهرات معادية لليابان في جميع أنحاء الصين.
امتنع رؤساء الوزارات اليابانية بعده عن زيارة معبد ياسوكوني. كما
قام رئيس الوزراء الياباني، شنتو آبي، بأول زيارة يقوم بها رئيس وزراء
ياباني للصين خلال سبع سنوات، وذلك في عام 2006، وكذلك قام الرئيس
الصيني، هوجنتاو، بأول زيارة لرئيس صيني لليابان، خلال عقد من الزمن،
وذلك في عام 2008.
توقعات
من جانبه قال نائب وزير الاقتصاد الأرجنتيني روبرت فليتي إن اقتصاد
البلاد ينبغي ان ينمو بحوالي ستة في المائة العام القادم وهو ما يقل عن
التقديرات بالنسبة لتوسع الاقتصاد هذا العام.
وتمثل التوقعات لعام 2011 زيادة طفيفة عن تقدير فليتي السابق لتوسع
بنسبة 5.5 في المائة بالمقارنة مع نمو كبير بنسبة 8.5 في المئة هذا
العام.
والانتعاش القوي في ثالث اكبر اقتصاد في امريكا اللاتينية يقوده طلب
قوي من البرازيل المجاورة وحصاد قياسي لفول الصويا والذرة وأنفاق
استهلاكي قوي.
معدل النمو
بينما قال وزير النقل الكيني اموس كيمونيا ان اقتصاد كينيا سينمو
بمعدل 5.2 في المئة في 2010 وهو ما يفوق التقدير الحكومي السابق.
وقال كيمونيا في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي وهو هيئة استشارية حكومية "سجل الاقتصاد نموا ايجابيا بنسبة
6 ر2 في المئة في 2009 ويسير على طريق الانتعاش بنمو متوقع يبلغ 5.2 في
المئة في 2010. وكانت الحكومة تتوقع في السابق ان يبلغ معدل النمو 4.5
في المائة. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
سويسرا
في الوقت نفسه حقق الاقتصاد السويسري نموا قويا في الربع الثاني من
العام مدعوما بنمو مرتفع في استثمارات الشركات في تعاف سريع من الأزمة
الاقتصادية مما قد يدفع البنك المركزي لتشديد السياسية النقدية.
وقالت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية ان الناتج المحلي الإجمالي
نما 0.9 في المائة عن الربع الأول بمعدلات حقيقية وكاد يلامس النمو
المتحقق في الثلاثة أشهر الأولى من العام عند واحد في المائة. وقال
ريتو هيونيرفادل الخبير الاقتصادي لدى يو.بي.اس "ينمو الاقتصاد
السويسري بقوة، رغم أن هذا من المحتمل أن يكون أقصى درجة. "من هنا
سيصبح الموقف أكثر صعوبة." |
