البحرين... من ادعاءات الإصلاح الى قمع وانتهاكات شرسة لحقوق الإنسان

محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: شنت قوات الأمن البحرينية تساندها الميلشيات الطائفية خلال الأيام القليلة الماضية هجمة شرسة ضد بعض القرى والقصبات ذات الأغلبية الشيعية هناك، بدعوى قضية نشرتها وسائل الإعلام تزعم تورط بعض الناشطين والحقوقيين البحرينيين بمحاولة لقلب نظام الحكم الملكي هناك، فيما شهدت البلاد موجة اعتقالات محمومة استهدف رموز الطائفة الشيعية هناك بحسب التقارير الواردة، كما أكدت الأنباء على تعرض المعتقلين الى عمليات تعذيب وحشية بهدف انتزاع اعترافات بالقوة.

فيما دعت العديد من المنظمات المحلية والدولية الى وقف تلك الإجراءات غير القانونية، والقيام بتحقيق عادل ونزيه لتوضيح الحقيقة ووقف الانتهاكات.

عمليات تعذيب غير مسبوقة

فقد دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان، عضو آيفكس، في بيان تلقت (شبكة النبأ المعلوماتية) نسخة منه كل الأفراد المهتمين بالكتابة إلى الحكومة البحرينية ومطالبتها بإنهاء التعذيب المنهجي والسجن لمن يعبرون عن وجهات نظرهم، ومن بينهم سياسيين و نشطاء حقوقيين ورموز دينية. تعرضوا لتعذيب وحشي جسديا ونفسيا. في موجة غير مسبوقة من التعذيب، تم عصب أعين المعتقلين ووضعهم في زنازين فردية ومنع عنه الطعام والشراب لفترات طويلة، كما تعرضوا للتعليق من أيديهم وأرجلهم وضربهم على أجزاء مختلفة من أجسادهم مما تسبب في تورمها وترك آثار كدمات عليها، كما حرموا من النوم وأرغموا علي الاستماع لصرخات معتقلين آخرين يعذبون.

ويعتقد مركز البحرين بقوة أن تلك الاعتقالات مرتبطة بعمل النشطاء في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وتعمل الحكومة البحرينية بوحشية على إسكات الأصوات المعارضة، ليس فقط عن طريق منع الأنشطة السلمية والمشروعة المتعلقة بالإصلاح الديمقراطي ولكن أيضا عن طريق معاقبة نشطاء حقوق الإنسان لانخراطهم في تلك الأنشطة.

وقال السنكيس للنائب العام: “لقد ضربوني على أصابعي بأداة حادة وصفعوني على أذني وقاموا بشد حلمات صدري وأذني بملقاط، وضربوني بجسم صلب على ظهري لإجباري على التوقيع على أوراق لم أكن أعلم ما المكتوب فيها.”

وتفرض البحرين حاليا حالة الطوارئ غير الرسمية وتشن حملة أمنية ضد منتقدي الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حوصرت القرى الشيعية من قبل الميليشيات، حيث يستمر التفتيش التعسفي والاعتقالات والخطف. وتم اعتقال ما لا يقل عن 200 شخص. معظم المعتقلين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي وحرموا من الاتصال بمحاميهم وأفراد أسرهم.

كما قامت وسائل الإعلام المملوكة للدولة مقالات تحرض على التوترات الطائفية وتشوه سمعة المعتقلين، وتجرمهم قبل تقديمهم إلى النيابة العامة والمحكمة.

وقد استهدفت وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ولا سيما صحيفة "الوطن"، رؤساء مركز البحرين السابقين والحالي معتبرة أنهم "قادة" في شبكة "إرهابية"، إلا أنه لم يتم القبض عليهم. ونشرت "الوطن" صورة نبيل رجب، رئيس مركز البحرين الحالي، وعبد الهادي الخواجة، رئيس المركز سابقا والذي يعمل حاليا مع "الخط الأمامي"، في عددها يوم ١ سبتمبر ضمن مقال عن العنف.

مطالبات المركز

- إطلاق سراح جميع المعتقلين وخصوصا النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان لأنهم قد تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والتي تضمنها لهم القوانين الدولية.

- الوقف الفوري للتعذيب المنظم من قبل جهاز الأمن الوطني، وحل هذا الجهاز، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العلنية، وتعويض المتضررين من انتهاكاته.

- السماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى المحتجزين.

- السماح للمعتقلين بلقاء محاميهم وأفراد أسرهم والحصول على الرعاية الصحية الملائمة

- وقف العمل فورا بقانون الإرهاب الذي يسمح بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والذي تمت إدانته بشكل صريح من طرف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

- أن توقف فورا تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة.

الاطاحة بالاسرة الحاكمة

من جهتها اتهمت البحرين أكثر من 20 زعيما شيعيا معارضا جرى اعتقالهم في حملة واسعة بالتآمر على الاطاحة بالاسرة الحاكمة من خلال الترويج للقيام باحتجاجات عنيفة وأعمال تخريب.

ونقلت وسائل الاعلام الحكومية عن ممثلي الادعاء قولهم انهم سيوجهون اتهامات الى 23 رجلا بينهم اثنان في الخارج ولم يتم اعتقالهما. كما ان بينهم رجال دين شيعة بارزون وناشطو حقوق انسان.

وقال مسؤول الادعاء العام البحريني عبد الرحمن السيد في بيان ان هؤلاء الرجال زعماء شبكة ارهابية متطورة يشتبه في قيامها بالتخطيط والتحريض على اعمال العنف والسعي للاطاحة بالنظام بالقوة.

واثارت الاعتقالات احتجاجات واسعة النطاق بعضها اتسم بالعنف في الدولة الخليجية حيث من المقرر ان تجري انتخابات برلمانية يوم 23 اكتوبر تشرين الاول. ويوجد في البحرين الاسطول الخامس الامريكي.

ووقوع اشتباكات ليلية بين قوات الامن ومحتجين من الشبان الشيعة الذين يحرقون اطارات سيارات ويلقون قنابل بنزين من الاشياء التي تحدث باستمرار في البحرين وهي محور مصرفي في المنطقة.

ويقول دبلوماسيون ان الاعتقالات محاولة فيما يبدو للضغط على المعارضة لتخفيف الاحتجاجات قبل الانتخابات.

وقال محللون اخرون ان الاعتقالات ربما تكون علامة على نهاية عملية اصلاح أطلقها عاهل البحرين منذ نحو عقد بعدها تراجعت اضطرابات الشيعة في التسعينات.

وقال مسؤول الادعاء عبد الرحمن السيد في البيان ان هذه الشبكة الارهابية المتطورة التي تعمل داخل وخارج البحرين قامت وخططت لحملة عنف وتخريب منظمة ومتعددة المستويات تهدف الى تقويض الامن القومي في البحرين.

وعبرت منظمات غربية لحقوق الانسان عن قلقها وحثت البحرين على التحقيق في مزاعم بعض ناشطي المعارضة بأنهم تعرضوا للتعذيب وهم رهن الاعتقال.

وحظرت البحرين على وسائل الاعلام النشر في قضايا بعض المحتجزين ومن بينهم عبد الجليل سنجيس الذي ينتمي لجماعة الحق المعارضة الشيعية.

وقالت وسائل اعلام حكومية يوم السبت ان من بين الذين يتوقع توجيه الاتهام اليهم أيضا شخصيات بارزة من حركة الوفاء والمركز البحريني لحقوق الانسان المحظور وحركة حرية البحرين التي تتخذ من لندن مقرا لها.

التعذيب يُبعث من جديد

من جهتها قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية أن تحقق فوراً في مزاعم التعذيب التي تقدم بها أربعة من نشطاء المعارضة تعرضوا للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أسبوعين. وفي جلسات استجوابهم الرسمية لدى النيابة العامة، قال الأربعة بأن آسريهم عرضوهم للتعذيب والمعاملة المهينة.

وكان المحامي العام الأول علي فضل البوعينين قد استدعى عبد الجليل السنكيس للاستجواب الرسمي وتوجيه الاتهام إليه في وقت متأخر من مساء 27 أغسطس/آب وساعات الصباح الأولى من 28 أغسطس/آب. وطبقاً لأشخاص على دراية بما حدث، فإن السنكيس، الذي قضى الأيام الخمسة عشر الماضية رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، قال للبوعينين إنه تعرض لتقييد اليدين وتعصيب العينين طوال الوقت. وقال السنكيس إن آسريه ضربوه على أصابعه بأداة صلبة، وصفعوه وجذبوا وقرصوا حلمتيه وأذنيه بملاقط.

اليوم التالي، اشتكى ثلاثة محتجزين تم القبض عليهم بعد السنكيس بقليل من مظاهر معاملة سيئة مشابهة على أيدي آسريهم أثناء استجوابهم في مكتب النيابة العامة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على السلطات البحرينية أن تحقق على الفور في مزاعم التعذيب هذه وأن تكفل السلامة البدنية وصحة أحوال الرجال الأربعة". وتابع: "وعلى المحامي العام التزام قانوني بتجاهل أية اعترافات منتزعة بالإكراه أو من واقع المعاملة السيئة، بما في ذلك المعلومات التي استندت إليها الاتهامات الموجهة للرجال".

ووجه الادعاء الاتهام للرجال الأربعة بعدة جرائم على صلة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، وأمر - الادعاء - بالحبس لمدة 60 يوماً أخرى.

وكانت قوات الأمن قد قبضت على السنكيس من مطار البحرين الدولي في 13 أغسطس/آب إبان عودته من لندن برفقة أسرته. وقبضوا على النشطاء الثلاثة الآخرين، عبد الغني الخنجر وشيخ سعيد النوري وشيخ محمد حبيب المقداد في 15 أغسطس/آب. وكان السنكيس والخنجر قد حضرا مؤتمراً في مجلس اللوردات في لندن في 5 أغسطس/آب،  انتقدا خلاله ممارسات حقوق الإنسان البحرينية.

وتناقلت التقارير إجراء قوات الأمن اعتقالات إضافية منذ ذلك الحين - على الأقل 160 اعتقالاً طبقاً لأحد المحامين. أحد الاعتقالات كانت بحق أخت السنكيس، فخرية، وتم القبض عليها في 24 أغسطس/آب بعد أن رفعت لافتة في مركز تسوق مكتوب عليها "يجب ألا يتعرض أي أحد للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز التعسفي أو النفي". وأفرجت السلطات عنها في اليوم التالي. أغلب أو جميع نشطاء المعارضة الآخرين - ومنهم أشخاص على صلة بمنظمات لحقوق الإنسان - ما زالوا رهن الاحتجاز.

ويقتضي قانون العقوبات البحريني بأن تقوم السلطات بتقديم المحتجز للادعاء خلال 48 ساعة من القبض عليه، وتوجيه الاتهام إليه أو إخلاء سبيله. لكن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2006 يسمح بفترة احتجاز إداري لمدة 15 يوماً قبل أن يتوجب إحالة المحتجز إلى الادعاء. ربما نُسب إلى المعتقلين في الآونة الأخيرة الاتهامات بناء على هذا القانون.

وفي 28 أغسطس/آب نقلت وكالة أنباء البحرين التي تديرها الدولة تصريحات مصدر أمني غير محدد الاسم، قال إن الاعتقالات كانت "على صلة بشبكة تسعى لتقويض الأمن الوطني داخل وخارج البحرين وتسعى لزعزعة استقرار البلاد" وأن السنكيس "قاد بالإضافة لآخرين، خلايا تخريبية تعمل تحت قيادتهم" و"قدم التمويل والدعم المالي لخلايا تتخذ مسميات متعددة تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية".

واتصلت هيومن رايتس ووتش بمحامين يمثلون السنكيس والآخرين، لكن المحامين رفضوا التعليق على ما حدث في مكتب الادعاء، قائلين بأن السلطات منعتهم من مناقشة ما حدث. كما منع المحامي العام الأول في 26 أغسطس/آب التغطية الإعلامية للاعتقالات والقضايا الجنائية. وقال مصدر من النيابة، تحدث إلى صحيفة غالف نيوز: "يجب ألا تُنشر أية تفاصيل أو تلميحات عن التحقيقات، ومن يخترق الحظر سيتعرض للسجن لمدة قد تصل إلى عام مع دفع غرامة. الاستثناء الوحيد هو التصريحات الصادرة عن النائب العام".

وأثناء نظر النيابة في قضية السنكيس، حسب التقارير، اشتكى من التعرض للضرب المبرح والمعاملة المهينة أثناء احتجازه، وطالب بالحصول على رعاية طبية. وقالت مصادر على صلة بمجريات التحقيق إن السنكيس قال للمحامي العام إنه تعرض للحبس الانفرادي طوال فترة حبسه، وأنه حُرم من الاغتسال ومن الذهاب إلى دورة المياه بشكل دوري وحُرم من النوم لفترات طويلة.

السنكيس، المصاب بشلل جزئي على خلفية مرض "شلل الأطفال" والذي يحتاج للمساعدة في المشي، قال إن السلطات أخذت مقعده المتحرك وعصاه منه لحظة القبض عليه وأجبروه على دخول زنزانته والخروج منها زحفاً. كما زعم أن آسريه أجبروه على الوقوف لفترات طويلة وأنه تم إجباره على توقيع أوراق لم تُتح له فرصة الاطلاع عليها أثناء احتجازه.

وقالت مصادر لـ هيومن رايتس ووتش إنه لدى مثول الخنجر والمقداد والنوري أمام الادعاء العام في 28 أغسطس/آب، أظهروا آثار الضرب والتعذيب المحتملة على أيديهم وأقدامهم. وتناقلت التقارير شكوى الثلاثة قيام آسريهم بتعليقهم من أيديهم بالأصفاد وضربهم. الخنجر، الناشط الحقوقي، هو المتحدث باسم اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب.

وقال أحد المحامين إن النيابة وجّهت الاتهام إلى المدعى عليهم بعدة جرائم تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 وبموجب قانون العقوبات. هذه الجرائم تشمل "تشكيل منظمة غير قانونية بهدف قلب نظام الحُكم وتعطيل الدستور" (المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب) و"التحريض على أعمال إرهابية والتخطيط لها" (مادة 17 من قانون مكافحة الإرهاب)، و"التحريض على كراهية النظام والازدراء به" (مادة 165 من قانون العقوبات) و"نشر أخبار كاذبة" (مادة 169 من قانون العقوبات)، و"التحريض على بغض طائفة من الناس" (مادة 172 من قانون العقوبات)، و"الاتفاق على وتحريض الآخرين من أجل الإضرار بالممتلكات العامة وارتكاب أعمال إرهابية" (مادة 11 من قانون مكافحة الإرهاب).

ولم يكن من الواضح منذ البداية أية قوانين هي التي تم بمقتضاها توجيه اتهامات أخرى إلى المدعى عليهم؛ اتهامات من قبيل "الاتصال بمنظمات دولية والعمل معها" و"تلقي تمويل من أطراف دولية".

البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المادة 9 من العهد ورد فيها "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه"، و"يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية".

كما صدقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر التعذيب والمعاملة السيئة في جميع الظروف وتحظر استخدام الأقوال المستخلصة تحت تأثير التعذيب كأدلة في الإجراءات القانونية والتقاضي. وفي تقرير صدر في فبراير/شباط، انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن مسؤولي الأمن تكرر استخدامهم للتعذيب بغرض ظاهر هو الحصول على الاعترافات من المشتبهين الأمنيين. وزعم مسؤولون بحرينيون رداً على ما ورد أن التعذيب غير ممنهج ولا يُمارس بشكل دائم وأن أي مسؤول تتبين مسؤوليته عنه يخضع للعقاب. لكن على حد علم هيومن رايتس ووتش، فلم يتم فتح تحقيقات مستقلة أو ملاحقات قضائية فيما يخص الحالات الموثقة في تقريرها.

مادة قانون مكافحة الإرهاب الخاصة بالاحتجاز 15 يوماً قبل تقديم المشتبه للنيابة العامة يبدو أنها لا تفي بمطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعرض المتهم "سريعاً" على هيئة قضائية. كما أن أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات الفضفاضة والغامضة تسمح للحكومة بتجريم حقوق أصيلة مثل الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات.

وقال جو ستورك: "إن زعم البحرين باحترامها لحقوق الإنسان لا يتسق على الإطلاق مع ممارسات من قبيل الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي، وهو الظرف الذي تحدث فيه عمليات التعذيب والمعاملة السيئة بالأساس". وأضاف: "ثم إن تكميم أفواه الصحفيين والمحامين ومنعهم من مناقشة هذه القضايا، لا يعتبر على الإطلاق أسلوب حكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق الإنسان".

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 5/أيلول/2010 - 25/رمضان/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م