|
شبكة النبأ: تتوجه الأنظار الى إيران
خلال هذه الفترة، وخاصة على أوضاعها الداخلية بعد ان تم فرض عقوبات
عليها من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة في محاولة لنشر الضعف
بين شعبها، بينما ما يحدث فعلا هو عكس ذلك، فالأمور تسير على أفضل وجه
بدون أي اختراقات أمنية او احتجاجات شعبية.
فبينما تهتم الحكومة الإيرانية بمشاكل خارجية كالعقوبات التي فرضت
عليها في خطوة لأضعاف القوة العسكرية الإيرانية، فأنها في نفس الوقت
تدير شؤون بلدها من الداخل، موجهتا بذلك وحسب ما يراه المحللون رسالة
الى الولايات المتحدة ان من يسيطر على الأوضاع هو إيران رغم كل
المحاولات المستمرة من قبلها في محاولة لإخضاع إيران والتحكم بقراراتها.
تعزيز النظام
فقد اعتبر رئيس البرلمان الإيراني السابق مهدي كروبي، احد قادة
المعارضة في حديث نشرته صحيفة بريطانية ان العقوبات الدولية بحق إيران
عززت نظام الرئيس محمود احمدي نجاد.
واقر مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو رابع سلسلة من
العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية التي ترفض تعليق نشاطاتها لتخصيب
اليورانيوم التي يشتبه الغرب في إنها تخدم أغراضا عسكرية لصنع السلاح
الذري رغم نفي طهران.
واقر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واستراليا
واليابان عقوبات إضافية انتقدتها روسيا والصين اللتين ترفضان التحرك
خارج إطار الأمم المتحدة. وأعلن كروبي لصحيفة الغارديان البريطانية إن
"تلك العقوبات أعطت الحكومة الإيرانية ذريعة للتخلص من المعارضة التي
حملتها مسئولة انعدام الاستقرار في البلاد". وأكد إن عزل إيران لن
يساهم في إحلال الديمقراطية في البلاد.
وقال كروبي "انظروا الى كوبا وكوريا الشمالية" متسائلا "هل أتت تلك
العقوبات بالديمقراطية الى شعبيهما؟ أنها أدت فقط الى مزيد من عزلها
ومنحت (أنظمتها) فرصة قمع المعارضة دون إعارة أي اهتمام برأي المجتمع
الدولي".
وأضاف "من جهة، أدى سوء إدارة الحكومة للاقتصاد الى انكماش عميق
وتضخم متزايد في البلاد تسبب في شل الشعب الايراني واغلاق العديد من
المصانع" و"من جهة اخرى لدينا عقوبات تعزز حكومة غير شرعية". بحسب
وكالة فرانس برس .
وتابع "لان ايران تعاني من المزيد من العزلة انهم (حكومة احمدي نجاد)
يزيدون في عدم الاكتراث بما يراه العالم بشأنهم" مضيفا "انهم حاولوا
خلال السنة الماضية، التخلص مني بشتى الوسائل".
مثيرا للجدل
في حين تحدى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مطالب إقالة أحد
أقرب مساعديه وعينه مبعوثا للشرق الأوسط فيما يشير الى انه ما زالت له
اليد العليا على منتقديه.
وذكرت وسائل الإعلام ان اسفنديار رحيم مشائي الذي تعرض لانتقادات
متواترة من داخل التيار المتشدد منذ أن أصبح مديرا لمكتب الرئيس العام
الماضي سيتولى أحد أربعة مناصب جديدة في مجال السياسة الخارجية.
وجاءت أنباء تعيينه بعد يوم من اجتماع أحمدي نجاد ورئيس البرلمان
وقولهما انهما سينحيان جانبا خلافاتهما التي كشفت عن انقسامات عميقة في
صفوف التيار المتشدد ودفعت الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي لإصدار
تحذير. وقال أحمدي نجاد "كلنا أسرة واحدة ولنا مهمة واحدة كبيرة. ادارة
البلد هي النقطة المحورية."
وأصبح رحيم مشائي الذي يرتبط بأحمدي نجاد بالمصاهرة اذ تزوجت ابنته
من ابن الرئيس النقطة المحورية للاقتتال بين المتشددين الذين يحكمون
الجمهورية الاسلامية. وكان خامنئي أجبر أحمدي نجاد قبل عام على إقالته
من منصب النائب الأول للرئيس وسط انتقادات حادة من جانب كثير من
المحافظين الذين شعروا بالاستياء على نحو خاص لتصريحه بأن ايران صديقة
لكل الشعوب بما في ذلك شعب اسرائيل.
لكن أحمدي نجاد تمكن من الحفاظ على حليفه السياسي من خلال تعيينه
مديرا لمكتب الرئيس حيث ظل هدفا للانتقاد المستمر. وبلغ هذا الانتقاد
ذروته في وقت سابق عندما أيد مشائي علنا فكرة وجود "مذهب ايراني"
للاسلام وهو ما اعتبره كثير من المتدينين المحافظين موضوعا خلافيا الى
ابعد حد.
واتهمه رجل الدين الكبير اية الله أحمد خاتمي "بالشعوبية" ووقع نحو
200 عضو بالبرلمان شكوى بهذا الشأن لاحمدي نجاد. وقال عبد النبي نمزي
وهو رجل دين مخضرم اخر "أقل ما نتوقعه من السيد أحمدي نجاد هو اقالة
رحيم مشائي."
وبدلا من ذلك عين أحمدي نجاد مشائي في واحد من أربعة مناصب جديدة في
مجال السياسة الخارجية متحديا منتقديه المحافظين ومظهرا انه لم يضعف
سياسيا بسبب الانقسامات في صفوف اليمين الحاكم في ايران. بحسب وكالة
الأنباء البريطانية .
ويقول محللون ان الاقتتال داخل المؤسسة بات واضحا بشكل متزايد في
الاشهر الاخيرة مع انحسار احتجاجات المعارضة على فوز احمدي نجاد في
الانتخابات في يونيو حزيران 2009 تحت وطأة القمع الذي اتسم احيانا
بالوحشية. وتظهر هذه الخطوة ايضا عزم أحمدي نجاد على القيام بدور قيادي
أكبر في الدبلوماسية الاقليمية.
وقال مرسوم رئاسي نشر في صحيفة ارمان انه بالاضافة لبقاء مشائي
مديرا لمكتب الرئيس سيكون دوره الجديد التصدي "لقوى الهيمنة" التي تريد
"الحفاظ على وضع الكيان الصهيوني ووجوده". وفضلا عن تعيين مبعوث للشرق
الأوسط عين أحمدي نجاد ثلاثة حلفاء اخرين له في مناصب مشابهة تغطي
أفغانستان واسيا ومنطقة بحر قزوين مما يظهر رغبته في تحسين علاقات
بلاده في المنطقة حيث تقاطعها كثير من الدول.
رجس من عمل الغرب
كما دشن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد برنامجاً جديداً للتشجيع
على الإنجاب قائلاً إن سياسات تحديد النسل "رجس من عمل الغرب".
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أنه بموجب هذا البرنامج
ستدفع الحكومة مبالغ مالية لأسرة المولود الجديد، ستكون عبارة عن إيداع
بنكي بـ950 دولاراً يوضع في حساب المولود، الذي سيزود كل سنة بـ95
دولاراً، وذلك حتى بلوغ سن 18 عاماً، يمكنه أو يمكنها سحب المبلغ
للاستفادة منه في الدراسة أو الزواج عند بلوغ سن العشرين. وقال الرئيس
الإيراني أثناء مراسم تدشين البرنامج "إن من يطرحون فكرة التخطيط
العائلي، يجترون أفكار العالم العلماني".
ويندرج هذا البرنامج في خطة الرئيس أحمدي نجاد للرفع من عدد السكان
الذين يناهز حالياً 75 مليون نسمة. وكان قد صرح من قبل بأن البلاد
قادرة على إعالة 150 مليون نسمة.
كما أثار استهجاناً بعيد انتخابه أول مرة في العام 2005 عندما اعتبر
أن طفلين اثنين لكل أسرة ليس كافياً، داعياً الشعب الإيراني إلى
الإكثار من الإنجاب.
وكانت السلطات الإيرانية قبل سقوط الشاه قد أطلقت في بداية سبعينيات
القرن الماضي حملة لتقنين الإنجاب تحت شعار "طفلان كفاية". وبعد قيام
الثورة الإسلامية في العام 1979 ألغت السلطات الجديدة هذا البرنامج
لتعود إليه بعد عشر سنوات بسبب ارتفاع عدد السكان.
وقد شجعت السلطات خلال تسعينيات القرن الماضي على الحد من الإنجاب،
وتمكنت من خفض نسبة الزيادة السكانية من 3.9 في المائة العام 1986 إلى
1.6 في المائة العام 2006. ولم يفصل أحمدي نجاد في مصادر تمويل برنامج
التشجيع على الإنجاب الذي يعتقد أنه سيلقى قبولاً من الشرائح الفقيرة
في المجتمع الإيراني والتي ساعدت على انتخابه وإعادة انتخابه.
يُذكر أن عدد السكان الذين يعيشون الفقر المدقع في إيران يناهز عشرة
ملايين نسمة، علما بأن معدل البطالة الرسمي يقدر بنحو10 في المائة.
وبسبب طفرة المواليد إبان عقد الثمانينيات، ارتفعت نسبة الشبان إذ يقدر
عدد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و30 عاماً بنحو 26 مليون نسمة.
بطل حرية الصحافة
ومن جهة أخرى، اختارت المؤسسة الدولية للصحافة الصحافي والمعارض
الإيراني اكبر غانجي "بطلا لحرية الصحافة والعالم" للدورة 59 من
جائزتها.
وصرحت مديرة المؤسسة بالوكالة اليسون بيثيل ماكنزي في بيان "ان
شجاعته امام عمليات الترهيب ونضاله بلا كلل من اجل الحقيقة والعدل
ينبغي ان تلهمنا جميعا". وتابعت ان "معركته مهمة اليوم بشكل خاص على
ضوء القمع المتواصل للسجناء السياسيين في ايران".
وامضى اكبر غانجي الذي يبلغ الخمسين من العمر ست سنوات في سجن ايوين
بسبب مقالاته التي نددت باغتيالات مثقفين عام 1999 والمحت الى تورط
سياسيين ورجال دين.
وواصل اكبر غانجي الكتابة من داخل السجن للتنديد بالنظام. وبعد
الافراج عنه عام 2006 غادر ايران وواصل عمله من الخارج. بحسب وكالة
فرانس برس .
ومن الصحافيين الآخرين الفائزين بجائزة "بطل حرية الصحافة والإعلام
في العالم" في السنوات الأخيرة اللبنانية مي شدياق والروسية انا
بوليتكوفسكايا. وسيتسلم اكبر غانجي جائزته في أثناء المؤتمر العالمي
للمؤسسة الدولية في فيينا وبراتيسلافا حيث سيحتفى بالذكرى ال60 على
انشاء المؤسسة. وستختار المؤسسة كل شهر حتى انعقاد المؤتمر "بطلا لحرية
الصحافة في العالم" وستسلم الفائزين ال60 جوائزهم في ايلول/سبتمبر.
مقابلة
وفي سياق آخر، أقرت الإيرانية التي أثار حكم الإعدام رجما الذي صدر
بحقها بتهمة الزنى استنكارا عالميا، انها متواطئة في جريمة قتل زوجها
وذلك في حديث بثه التلفزيون الإيراني الرسمي.
وفي مقابلة بثت ضمن برنامج سياسي ندد "بدعاية وسائل الاعلام الغربية"،
اعترفت امرأة قيل انها سكينة محمدي اشتياني، بان رجلا زنت معه اقترح
عليها قتل زوجها وإنها تركته يرتكب الجريمة التي حضرتها.
وكانت المرأة التي تحدثت باللغة الاذرية (تركية) وترجمت اقوالها الى
الفارسية، ترتدي تشادورا اسود ولم يظهر منها سوى انفها وعين واحدة.
واكد مسؤول القضاء في ولاية اذربيجان الشرقية حيث وقعت الجريمة سنة
2006، في البرنامج ان سكينة محمدي اشتياني خدرت زوجها بإبرة قبل ان
يقتله المجرم صعقا بالتيار الكهربائي. لكن في تصريحات نسبتها اليها
صحيفة الغارديان البريطانية قالت سكينة محمدي اشتياني التي ما زالت
معتقلة، انها برئت من تهمة القتل وادينت فقط بتهمة الزنى.
الا ان مسؤولا قضائيا ايرانيا اعلن مطلع اب/اغسطس لهيئة الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان انها "أقرت أيضا بأنها متواطئة في قتل زوجها"
وأكدت وكالة ايرنا الإيرانية الرسمية قبل ذلك انها أدينت بتهم "القتل
وجرائم" اخرى. بحسب وكالة فرانس برس .
واثارت قضية هذه المرأة (43 سنة) وهي ام لطفلين استنكارا في العالم
ودعت عدة دول ومنظمات طهران الى العدول عن هذا الإعدام الذي يعتبر من
ممارسات "القرون الوسطى". وكان محامي المرأة كشف القضية مطلع تموز/يوليو
قبل ان يلجأ إلى النرويج. واعلن القضاء في 11 تموز/يوليو انه "علق
مؤقتا لأسباب إنسانية" ذلك الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف سنة 2007.
وندد التلفزيون الرسمي في برنامجه "بالحملة الدعائية الغربية" حول
هذه القضية واعتبرها "محاولة ضغط" على طهران التي تخوض نزاعا مع
المجتمع الدولي حول برنامجها النووي المثير للجدل.
تهاجم محاميها
من جانبها هاجمت الإيرانية سكينة محمدي أشتياني، محاميها محمد
مصطفائي، الذي فر قبل أيام إلى تركيا، متهمةً إياه بالمتاجرة بقضيتها،
واستغلال اسمها في الترويج لأكاذيب، كما قالت إنها كانت على دراية
بمؤامرة لقتل زوجها، ولكنها كانت تعتقد أن الأمر مجرد "مزحة."
وعلى الفور رد مصطفائي بقوله إن موكلته أدلت بهذه التعليقات، التي
نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، بهدف "حماية حياتها"، كما أشار إلى أن
عقوبة الإعدام الصادرة بحقها على خلفية اتهامها بقتل زوجها، تم إسقاطها،
حيث تواجه المرأة، البالغة من العمر 43 عاماً، عقوبة الإعدام لإدانتها
بتهمة "الزنا."
وكان مصطفائي قد ذكر أن موكلته اعترفت بارتكاب الجريمة بعد معاقبتها
بـ99 جلدة، مشيراً إلى أنها عندما علمت بأن عقوبة "الرجم حتى الموت"
بانتظارها، سحبت اعترافها السابق، وأكدت أنها لم ترتكب أية أعمال يمكن
أن تُعاقب عليها.
وخلال المقابلة مع برنامج "20:30"، والتي أذاعها التلفزيون الرسمي،
وجهت أشتياني اللوم لمحاميها، وقالت إنه استغل قضيتها للمتاجرة بها،
وذكرت أنها لم تلقي به أبداً.
وجاء في البيان الذي ألقته أشتياني خلال المقابلة: "إنني أبلغ
مصطفائي: كيف تجرؤ على استخدام اسمي، وتستغل اسمي في الكذب، تتحدث
بأشياء عني هي بعيدة تماماً عن الحقيقة"، وقالت إنها لم تكن تريد أن
يتم إبلاغ أسرتها بأنها في السجن. كما تحدثت أشتياني عن واقعة قتل
زوجها، وقالت إنها كانت لديها معلومات عن مؤامرة قتله، ولكنها لم تأخذ
الأمر على محمل الجد في ذلك الوقت، بحسب قولها.
وأضافت في هذا الصدد: "لقد دخل الرجل حياتي، وخدعني بكلامه، وقال
دعينا نقتل زوجي"، وتابعت: "قام بخداعي مجدداً وقال إنني سوف أفعل ذلك
من أجلك، إنه زوج سيء، إنني سوف أعتني بك، لقد كان ابن عم زوجي، وكان
يقول أشياء عن زوجي."
وذكرت في بيانها: "وبعد ذلك أدركت، عندما ذهبت إلى السجن، أن له
سجلاً إجرامياً، وأن هذه الجريمة هي الثالثة، وعندما قال لي يجب أن
نقتل زوجي، لم أصدقه ولم أعرف أن زوجي سيموت، لقد اعتقدت أنه يمزح، أو
أنه ربما يكون قد فقد عقله."
وتابعت: "عندما كانت والدة زوجي بمنزلنا في أحد الأيام، ذهبت لأشتري
لها الدواء، وقد شاهدته هناك وكانت بحوزته بعض الأدوات التي قام
بشرائها، ومن بينها أدوات كهربائية، وأسلاك وقفازات، وطلب مني أن أرسل
أطفالي إلى منزل جدتهم." بحسب وكالة السي ان ان .
وذكر مقدم البرنامج أن وسائل الإعلام الغربية، بما فيها CNN، تولي
اهتمامها بهذه القضية كوسيلة للضغط على طهران، لإطلاق سراح ثلاثة
أمريكيين اعتقلتهم السلطات الإيرانية قبل عام، على المنطقة الحدودية
بين العراق وإيران.
من جانبه، وصف مصطفائي، في تصريحات من العاصمة النرويجية أوسلو،
والتي وصل إليها بعد طلبه حق اللجوء السياسي، برنامج "20:30" بأنه "أداة
من أدوات الحكومة"، وقال: "برنامج 20:30 تديره الاستخبارات الإيرانية."
وكان مصطفائي قد اختفى دون سابق إنذار، أواخر يوليو/ تموز الماضي،
وقالت منظمات معنية بحقوق الإنسان إنه لجأ للاختباء خوفاً من تعرضه
للاعتقال، بعد استجوابه واعتقال أسرته، ليظهر بعد ذلك في تركيا، حيث تم
اعتقاله هناك لفترة، قبل أن يتم إطلاق سراحه وتسلميه إلى البعثة
الدبلوماسية الأوروبية بأنقرة.
قلق
بينما عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "قلقها البالغ" من احتمال ان
تنفذ إيران حكم الإعدام قريبا على الإيرانية سكينة محمدي أشتياني
بالرجم حتى الموت بعد تصريح أدلت به على التلفاز.
حيث أعلنت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا لها في بيان متأخر في
بيروت ان "اعتراف سكينة محمدي اشيتاني الذي نقل على التلفاز يزيد
التخوف من إعدام إيران للمرأة البالغة 43 عاما".
وقالت ناديا خليفة من منظمة هيومن رايتس ووتش ان "الرجال الذين
يحكمون ايران لا يعرفون العار الذي ارتكبوه بإصدارهم الحكم الشائن
بالرجم حتى الموت ثم بلجوئهم الى اعتراف منقول على التلفاز".
وأضافت خليفة الباحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط انه "في ظل
الظروف الحالية كل شيء يدفعنا الى الاعتقاد ان هذا الاعتراف مزور".
واخبر جاويد كيان محامي محمدي اشيتاني هيومن رايتس ووتش ان الاعتراف من
فبركة السلطات الايرانية. بحسب وكالة فرانس برس .
وقال انه "من الواضح انها كانت (تخضع للضغط). وسنتفاجأ اذا لم تكن
الحال كذلك" واصفا الاعتراف "بالتمثيلية". واضاف المحامي الذي قال ان
السلطات الايرانية منعته من مقابلة موكلته، ان المحكمة العليا في ايران
ستصدر قرارها النهائي في الايام القليلة المقبلة حول تنفيذ حكم عدام. |
