|
شبكة النبأ: شهد العراق طفرة اقتصادية
كبيرة منذ عدة سنوات على صعيد المداخيل النقدية والواردات المادية
خصوصا بعد إزاحة الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب لسنوات، إلا إن
تلك التغيرات الكبيرة في هذا المرفق الحيوي لم تنعكس بالشكل المتوقع
على السكان، بسبب العديد من العوامل التي حالت دون ذلك، سيما الانهيار
الأمني والسياسي الذي واكب التغيير فضلا عن العراقيل القانونية
الموروثة من حقبة النظام السابق والتي ساهمت الى حد كبير التدهور
الاقتصادي الحاصل.
فيما تؤكد البيانات ذات الصلة الى استمرار مسلسل المعاناة للمجتمعات
العراقية في مختلف مناطق البلاد، وانتشار بعض الظواهر السلبية المؤثرة،
خصوصا البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار مواد البناء
العقارات، الى جانب نقص حاد في الخدمات الحيوية، مثل الماء الصالح
للشرب والكهرباء ومشاريع الصرف الصحي الفاشلة، فضلا عن أزمة السكن
الخانقة.
وعلى الرغم من المشاريع الضخمة التي تؤسس لها الدولة العراقية، إلا
ان ذلك لم ينعكس إيجابا على السكان كما يؤكد اغلب المراقبين، معتبرين
إن أجندت القائمين على الملف الاقتصادي في العراق كان في آخر سلم
أولوياتهم تلبية احتياجات المواطنين الحقيقية.
عمالة أجنبية وبطالة مفزعة
حيث يرى مسؤولون عراقيون أن اتساع رقعة العمالة الأجنبية في العراق
بعد عام 2003 بشكل غير شرعي ومن دون الحصول على تراخيص رسمية يشكل
ظاهرة خطيرة، وأنه لا بد من إصدار قوانين جديدة لضمان تنظيم هذه
العمالة بشكل يتناسب وارتفاع نسب البطالة في البلاد.
لقد تواكب توافد العمالة الأجنبية إلى العراق مع ارتفاع معدلات
البطالة في العراق إلى 12 في المائة، حسب الإحصاءات العراقية الرسمية،
وغالبية تلك العمالة بين الفئة العمرية من15 إلى 19 عاما، بينما بلغ
مستوى الفقر في العراق 23 في المائة.
وقال محمود الشيخ راضي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ندوة
لمناقشة واقع العمالة الأجنبية في العراق: «إن وجود العمال الأجانب في
العراق غير شرعي.. وقد احتل هذه الموضوع حيزا كبيرا من الأهمية، فالكل
يعلم حجم البطالة، وأسبابها ونسبها المرتفعة في البلاد».
وأضاف: «نسمع شكاوى عن تدني مستوى العمالة الوطنية، وناحية الالتزام
والضبط، والمطالبة بضرورة إدخال العمالة الأجنبية في بعض قطاعات العمل»..
وبما أن الوزارة هي الملزمة بالسعي للتصدي لمشكلة البطالة، فهي أيضا
ملزمة بالسعي لتوفير أفضل الظروف لإنجاح المشاريع بمختلف ألوانها، خاصة
ما يتعلق بالعمالة الأجنبية، فهي مسؤولة عن التصدي لهذا الموضوع..
ومحاولة إيجاد حلول علمية تأخذ بنظر الاعتبار كل النقاط التي تحترم
العمالة الوطنية». بحسب وكالة الانباء الالمانية.
ويشاهد العاملون الأجانب، وغالبيتهم من العمالة الآسيوية، في شوارع
بغداد وفي مكاتب الشركات والأسواق الكبرى والمطاعم بشكل ملفت منذ الغزو
الأميركي للعراق على الرغم من أن تلك العمالة كانت منتشرة في العراق
أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، لكنها تلاشت
بالتدريج، بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) واختفى
بالكامل بعد فرض الحظر الاقتصادي على العراق، على خلفية غزو الكويت عام
1990.
وقال نوري الحلفي، وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: «إن أفواج
العمالة الأجنبية تتوافد إلى البلاد من خلال استقدام الكثير منهم للعمل
في المنطقة الخضراء لصالح القوات الأجنبية، وعند انتهاء عقودهم تسربوا
إلى قطاعات العمل المختلفة بصورة غير مشروعة، كما ظهر كثير من المكاتب
والشركات الأهلية التي تستقدم العمالة الأجنبية دون سند قانوني».
وأضاف: «لم تقتصر الاستعانة بالعمالة الأجنبية على القطاع الخاص، بل
شملت أيضا بعض المشاريع الحكومية، إما بصورة مباشرة أو عن طريق
المقاولين. واللافت للنظر أن هذه العمالة تتركز في قطاع الخدمات والمهن
التي لا تتطلب أي خبرة».
وأشار إلى أن الآراء انقسمت حول استقدام العمالة الأجنبية في العراق
بين مؤيد ومعارض، ولعل أبرز مبررات المؤيدين؛ قلة أجور العمالة
الأجنبية، وطول ساعات عملهم، وانضباطهم، وأداؤهم مختلف الأعمال.. أما
مبررات المعارضين، فتتمثل في انتشار البطالة، حيث تزدحم المقاهي
وأرصفتها بالشباب العاطلين عن العمل، الذين يمتلكون الخبرة والمؤهلات».
وحذر من أن مشكلة البطالة في العراق «وصلت إلى مستويات خطيرة، وعلى
الرغم من الاختلاف في تحديد معدلاتها، فإن هذه المعدلات مهما قلت أو
كثرت تشير إلى استشراء هذه الظاهرة التي تعد من التحديات الرئيسية التي
تواجه الاقتصاد العراقي، لما لها من انعكاسات على مجمل الأوضاع
الاقتصادية والاجتماعية».
واستطرد الحلفي قائلا: «لعل من الأسباب الأخرى لارتفاع معدلات
البطالة زيادة أعداد العمالة التي تدخل سوق العمل سنويا، نتيجة ارتفاع
معدلات نمو السكان، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، الذي أدى إلى
انعدام القدرة على منافسة المنتج الأجنبي، مما ترتب عليه توقف كثير من
الأنشطة الإنتاجية، وزيادة أعداد حاملي الشهادات الأكاديمية والوسطية
بمعدلات لا تتناسب مع النمو الاقتصادي.. وعدم الترابط بين مخرجات
التعليم واحتياجات سوق العمل».
وقال الدكتور رياض حسن، المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني:
«إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تمنح الرخصة لأي جهة بدخول أي
عامل أجنبي إلى العراق، ما عدا بعض الإجازات المحدودة جدا لمربيات
المنازل».
وأضاف: «العمال الأجانب الموجودون حاليا في العراق أتوا عن طريق
شركات ومكاتب وهمية، ومن خلال العمال الذين كانوا يعملون في المنطقة
الخضراء»، التي تضم مكاتب الحكومة العراقية، ومقار القوات الأميركية،
وعددا من السفارات، ومقار الشركات الأجنبية الكبيرة.
«إن غالبية العمال الأجانب الذين يعملون في العراق اليوم هم من
الآسيويين، وبالأخص من دولة بنغلاديش.. لا توجد أي إحصائية بعدد العمال
الأجانب في العراق لكثرة دخولهم إلى البلد بشكل عشوائي، ومن قبل قوات
الاحتلال وبعض الجماعات التي تدخل لأغراض سياحية، وتبقى تعمل من دون
رقيب من أجهزة الدولة».
ولم تنظم الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي للعراق
عام 2003 عملية استقدام العمالة الأجنبية بسن أنظمة وقوانين، حيث لا
يزال هذا الموضوع خاضعا لقانون العمل العراقي القديم، الذي يمنع
استقدام العمالة الأجنبية، إلا إذا كانت غير متوفرة بالعراق.
وأعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قانون عمل جديدا، بعد
الاستعانة بآراء خبراء دوليين، وآخرين من خبراء منظمة العمل العربية،
والاستفادة من ملاحظاتهم، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس شورى الدولة
ليعرض على مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على البرلمان العراقي لمناقشته
والتصويت عليه من أجل تنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى العراق.
وتؤكد تقارير لوزارة النفط العراقية، أن عقود تطوير الحقول النفطية
التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية ستوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل
للعراقيين خلال سنوات قليلة، وربما يحتاج العراق إلى استقطاب عمالة
أجنبية لسد النقص المتوقع في الأيدي العاملة.
ووصف كاظم شمخي المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات في
الوزارة، سوق العمل العراقية من الناحية الفنية بأنها «سوق خاملة وغير
منظمة وتفتقد إلى الإطار المؤسسي، الذي أدى إلى (نسب) البطالة الكبيرة
في البلد».
وأضاف: «يؤثر على سوق العمل العراقية موضوع فقر التشغيل وعمالة
الأطفال، ويعتمد على قطاع الخدمات غير المستقر».
وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وضع معالجات قانونية
لقضية العمالة الأجنبية الوافدة، وإخضاعها لشروط ومواصفات تنظم
بالتعاون بين وزارة العمل ومكاتب التشغيل.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
الى ذلك شهدت المواد الغذائية في بغداد والمحافظات ارتفاعا ملحوظاً
لأسعارها في الاسواق التجارية المحلية ضمن الاستطلاعات التي تقوم بها
غرفة تجارة بغداد.
وذكر مصدر مسؤول في غرفة تجارة بغداد. ان من ضمن الفعاليات التي
تقوم بها الغرفة هي عمل دراسة كاملة على اسعار السلع والبضائع وقياس
التحركات التجارية.
واضاف المصدر: ان جميع المواد التي كانت في الاسواق ومن مناشىء
مختلفة ارتفعت وانخفضت حسب العرض والطلب للسلع حيث كان سعر كيس الرز
زنة 50 كيلوغراما يتراوح مابين 58-62 ألفا وسعر كارتون الزيت سعة 20
قنينة من 30-34 الف دينار وكيس السكر زنة 50 كيلوغراما يتراوح 64-68
الف دينار.
وبين ان اسعار البقوليات شهدت ارتفاعا كبيرا بكل أنواعها وبلغ سعر
الكيلو غرام الواحد الأساسي من 250 -1000 دينار، اما المنتجات
الحيوانية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا بجميع أنواعها من الالبان والمنتجات
الاخرى كالبيض واللحوم ، مشيرا الى ان اسعار المعادن من الذهب والفضة
حافظت على الانخفاض بنسبة 10,0% .
من جانبه أكد رئيس منتدى بغداد الاقتصادي عباس ابو التمن ان التجار
استغلوا حلول شهر رمضان المبارك من اجل ارتفاع أسعار المواد الغذائية
في الأسواق .
وقال ابو التمن، ان حلول شهر رمضان المبارك جعل تجار الجملة في
الاسواق المحلية يرفعون من اسعار المواد الغذائية بحجة ارتفاع تكاليف
النقل والخزن والتبريد.
واشار ابو التمن الى ان هناك أسبابا عدة جعلت الارتفاع حالة دائمة
في السوق العراقية ابرزها عدم توزيع وزارة التجارة معظم المواد
الغذائية ضمن البطاقة التموينية الى جانب الاوضاع الداخلية وعدم
الاستقرار الامني وحالات الفساد الاداري .
ولفت ابو التمن الى ان احتكار بعض المتنفذين في السوق يحول دون
تنظيمه في طريقة صحيحة ويلقي أصحاب المحال والتجار باللوم على المواطن
الذي يندفع في شكل غير منظم لشراء مواد حتى خارج نطاق حاجاته .
في غضون ذلك قال وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي ان الوزارة
قامت بتوزيع اكثر من مليون ونصف مليون حصة للعوائل الاكثر حاجة قليلة
ومتوسطة الدخل.
واضاف الصافي في تصريح صحفي : إن ملاكات الوزارة قاربت على استكمال
خطتها لتوزيع المفردات الرمضانية على مستحقيها من المشمولين بشبكة
الرعاية الإجتماعية والعوائل الأكثر حاجة في المناطق القليلة الدخل.
بحسب وكالة انباء الاعلام العراقي.
وتابع: تم التوزيع على أكثر من مليون ونصف مليون حصة للعوائل الأكثر
حاجة والتي شملت بعمليات التجهيز وبواقع 1كغم شايا و1كغم حليبا ولترين
من الزيت إضافة الى 5كغم من الرز اما المشمولون بشبكة الحماية
الاجتماعية فكان 2 كغم شايا ، 5 كغم حليبا ، 2 كغم عدسا ، 5 كغم رزا ،
2 كغم دهنا.
واشار الى قيام دوائر الوزارة بقطع الكميات الاعتيادية لعموم شرائح
المجتمع مع إضافة مادة العدس و5كغم من الطحين الصفر والذي وزع بنسبة 95
بالمائة على عموم مناطق العراق.
وشدد الصافي على ان الحملة التي نظمتها الوزارة كانت نوعية وموفقة،
وقامت بنقلها عبر اسطول الوزارة الناقل وصولاً الى الوكيل ضمن الرقعة
الجغرافية للمناطق السكنية وهي خطوة وتجربة أولى كان الهدف منها تأمين
وصول المفردات بالسرعة الممكنة .
وبين:ان الوزارة تمكنت في هذه العملية من حصر هذه الشرائح وهي خطوة
لتوزيع المفردات الغذائية على المحتاجين وبذلك وصلت الى الهدف الذي
نريده بأن لايكون هناك مواطن بدون غذاء.
الى ذلك طالبت غرفة تجارة بغداد ضرورة اشراف اللجان الاقتصادية
المشكلة من قبل الحكومة حول المشاريع والخطط الاقتصادية .
وقال مصدر مسؤول في غرفة تجارة بغداد ان الغرفة طالبت خلال اجتماع
عقدته و ضم عددا من اللجان الاقتصادية والاستشارية العلمية والتجارية
للنظر بالعديد من القوانين الاقتصادية وكيفية إعادة النظر بها وتقديم
الحلول لتعديلها. طالبت العديد من الجهات المعنية بالحكومة على ضرورة
إشراف اللجان الاقتصادية المشكلة من قبل الحكومة حول المشاريع والخطط
الاقتصادية لكي تتمكن من تعديل بعض القوانين التي تهم القطاع الخاص
الأهلي الذي يعتبر جزءا اكبر من الاقتصاد الوطني لذلك جاءت مطالبتها
المستمرة بشيء من مشاركة الغرفة في ادارة القوانين الاقتصادية واعادة
تنظيم وتعديل القوانين الاقتصادية. التي هي في الغالب نتاج زمن النظام
البائد ولا تنطبق مع الوضع الحالي في سياسة السوق الحر.
في غضون ذلك دعت غرفة تجارة بغداد الى ضرورة دعم المصارف الاهلية
للقيام بالنشاطات المصرفية التي تقوم بها وزارات ودوائر الدولة.
وقال مصدر اعلامي في الغرفة ان اللجنة الاستشارية العلمية في غرفة
تجارة بغداد ناقشت خلال اجتماع لها سبل دعم المصارف الاهلية والسماح
لها بالقيام بالعمليات المصرفية كافة للمشاريع او النشاطات التي تقوم
بها الوزارات والدوائر التابعة لها وعدم تحديدها وحصرها لدى المصارف
الحكومية وفتح الاعتمادات والمستندات في الاستيرادات الخارجية .
وطالبت بالسماح للمصارف الأهلية بفتح حساب جار وودائع ثابتة
للوزارات والشركات العامة العائدة للدولة وحسب الكفاءات المالية لمصارف
الأهلية وقدرتها على توظيف هذه الودائع لدعم الاقتصاد الوطني.
المستثمرون الاجانب
من جانبه قال عادل كريم وكيل وزارة الصناعة العراقية ان المستثمرين
الاجانب الراغبين في الحصول على عقود لاعادة تأهيل المصانع العراقية
المتوقفة عن العمل يؤجلون قراراتهم نظرا لعدم تشكيل حكومة عراقية بعد
خمسة أشهر على الانتخابات.
ويحاول العراق التخلص من تركة خلفتها سنوات من العنف والعقوبات
والتراجع الاقتصادي عن طريق فتح قطاعيه المالي والصناعي واجتذاب
استثمارات وخبرات أجنبية لمساعدته في اعادة الاعمار.
وقالت وزارة الصناعة والمعادن العراقية انها تجري محادثات مع عدة
شركات أجنبية لاعادة بناء مصانعها.
وقال كريم "للاسف تأخير تشكيل الحكومة العراقية أثر بشكل سلبي على
عملية الاستثمار وجذب المستثمرين الى السوق العراقية." بحسب رويترز.
ودخلت الفصائل السياسية العراقية في محادثات لم تتمخض حتى الان عن
تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات العامة التي جرت في السابع من مارس
اذار والتي لم يحصل فيها أي من المرشحين على أغلبية مطلقة. وأثار ذلك
مخاوف من أن تعود أعمال العنف للانتشار في العراق وأزعج المستثمرين.
ورغم الجمود السياسي قال كريم ان الوزارة منحت عقد اعادة تأهيل مصنع
للاسمنت في شمال البلاد الى شركة تركية.
وأنشئ المصنع -الذي يقع في مدينة سنجار على بعد 390 كيلومترا شمال
غربي بغداد في اقليم نينوي المضطرب- في الثمانينيات من القرن الماضي
بهدف انتاج مليوني طن من الاسمنت سنويا لكنه لا ينتج حاليا سوى ربع هذا
المستوى.
وأوضح كريم أنه سيجري توقيع العقد في غضون أيام. وسيحصل العراق على
36 بالمئة من الايرادات بموجب اتفاق لتقاسم الانتاج. ومن المتوقع أن
تنفق الشركة التركية 150 مليون دولار على الاقل خلال الاشهر الثلاثين
المقبلة لرفع انتاج المصنع الى المستوى المستهدف.
وقال كريم "هذا يؤكد ان العراق بلد جاذب للاستثمار. عوائد الاستثمار
كبيرة جدا مما يجعل المستثمر الاجنبي يضع موضوع الامن جانبا لان الربح
سوف يكون كبيرا" مضيفا أنه يتوقع اقبال كثير من المستثمرين الاخرين
بمجرد تشكيل الحكومة. وفي وقت سابق من العام منحت الوزارة عقدا بقيمة
200 مليون دولار لشركة لافارج الفرنسية للاسمنت لمصنع في كربلاء.
وكثير من مصانع العراق البالغ عددها 240 مصنعا اما تعرض للنهب في
أعقاب الغزو في 2003 أو أنها تقادمت أو تقع في مناطق تحت سيطرة
المتمردين الاسلاميين. والقطاعات المفتوحة للاستثمار هي قطاعات البناء
والاعمال الهندسية والبتروكيماويات والاسمدة والاغذية والادوية
والمنسوجات.
والنفط هو عصب الاقتصاد العراقي وفي العام الماضي منحت بغداد عدة
عقود تطوير لحقول نفطية الى شركات كبرى مثل شل وبي.بي.
وقال كريم ان الوزارة تريد التوسع في تطبيق اتفاقات تقاسم الانتاج
في اطار سعيها لخصخصة مزيد من المصانع.
وأضاف أن اتفاقات تقاسم الانتاج ستساعد الوزارة على المضي قدما في
خصخصة المصانع وفي نفس الوقت ضمان عدم تسريح العمال والفنيين. ويبلغ
معدل البطالة الرسمي في العراق 18 بالمئة.
وقال "فلسفتنا هي أن تكون ادارة الشركات والمعامل من قبل القطاع
الخاص والمالك والاجر من القطاع الخاص أيضا.
أزمة الفقر
من جهته حذر سفير العراق لدى المنظمات الدولية للغذاء والزراعة
المعتمدة في روما، من أزمة انتشار الفقر والجوع وبما يهدد مستقبل
العراق تهديدا جديا، معتبرا أن العراق قادر على تحقيق الأمن الغذائي
بشرط توفر السياسات الذكية.
وقال حسن الجنابي في مقال “إن انتشار الفقر والجوع وانعدام الأمن
الغذائي، هي ظواهر تهدد مستقبل العراق تهديدا جديا”، مضيفا ان هذه
الظواهر “ستظهر على شكل تقزم، ونقص في الوزن، وهشاشة، وعاهات جسدية
ونفسية، وعجز وتلكؤ في التنمية الاقتصادية والبشرية”.
ورأى الجنابي ان مسؤولية ذلك “لا تقتصر على وزارة الزراعة العراقية
فقط - كما قد يتبادر للذهن - لأن الأمن الغذائي أكبر، وأشمل، وأكثر
تعقيدا”، معتبرا انها “مهمة وطنية كبرى تحتم إطلاق حزمة من السياسات
والبرامج والإجراءات الطموحة، التي تشترك بها مؤسسات عديدة، على
المستويين الوطني والمحلي”.
واردف “أننا نرى أن الأستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر تشكل
نقطة انطلاق معقولة، اذا ما نقلت من الورق الى حيز التنفيذ، واذا ما
تمت مأسسة هيئتها العليا بحيث تكون قادرة على العمل بغض النظر عن تشكيل
الحكومة من عدمها، مثلها مثل أي مؤسسة حكومية أخرى”.
واشار الجنابي الى ان “هذا العام يحمل مؤشرات ايجابية في انتاج
القمح، مثلا، وهو المحصول الذي يستورد منه العراق 3.7 مليون طنا سنويا،
فقد قدر انتاج هذا العام بحوالي ثلث الكمية المستوردة أي حوالي 1.25
مليون طنا، الى جانب 300 ألف طن من الرز وأكثر من 350 الف طن من محصول
الذرة، وكذلك الأمر في انتاج التمور والخضر وغيرها”. بحسب اصوات العراق.
واعتبر سفير العراق لدى المنظمات الدولية للغذاء هذه المؤشرات دليل
على ان “العراق قادر على تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيه خلال وقت قصير
نسبيا ولكنه بحاجة الى قدر غير قليل من السياسات الذكية”.
وأوضح “يكفي الهكتار الواحد من الأرض الزراعية لتزويد 14 شخصا بما
يحتاجونه من الغذاء على مدار السنة، حسب إحصائيات منظمة التغذية
والزراعة التابعة للأمم المتحدة، (ومقرها في روما)، أي بعبارة أخرى
تستطيع العائلة المتكونة من سبعة اشخاص أن تعيش حياة كريمة على دونمين
من الأرض الزراعية “أو خمسة آلاف متر مربع.
ومضى بالقول انه “إذا عرفنا ان العراق يستورد حوالي 70% من حاجة
السوق المحلية للمواد الغذائية، وأن حوالي ربع سكان العراق يعيشون تحت
خط الفقر - حسب احصائيات الجهاز المركزي للأحصاء في وزارة التخطيط -
وأن تفشي الجوع كان يمكن ان يكون أكثر قتامة لولا البطاقة التموينية
المدعومة من الحكومة؛ أمكن تصور حجم مشكلة الأمن الغذائي”.
واشار الى انه “في عام 2003 فاق عدد السكان المصنفين تحت خط الفقر
12 مليون نسمة، من اصل 26 مليون نسمة هو مجموع سكان البلاد. وقد انخفض
هذا العدد في عام 2007 الى 7 مليون نسمة.
وبين أن “الخطة الحكومية المعلنة في تشرين الثاني نوفمبر 2009، تحت
عنوان (الأستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2010 -2014) تهدف الى
تخفيض الرقم الى خمسة ملايين شخصا بعد خمسة أعوام.
وتابع الجنابي بما أن عام 2010 دخل في ربعه الأخير، دون أن تدخل
الأستراتيجية حيز التطبيق، فإن أهداف الأستراتيجية المؤّمل تحقيقها،
ستدفع عاما آخر الى الوراء، اي الى عام 2015.
وتشمل المنظمات الدولية للغذاء والزراعة المعتمدة في روما منظمة
الفاو، وبرنامج الغذاء الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
خصصة البنوك
من جانبها تدعو المصارف الخاصة العراقية الى خصصة المصارف الحكومية
لانهاء احتكارها لهذا القطاع مع امتلاكها 85% من السيولة النقدية في
البلاد ولاخراج الاقتصاد من حالة السبات التي يعاني منها.
ويقول مصرفيون انه على الرغم من تدفق رؤوس اموال اجنبية الى البلاد
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، فان الوزراء ما زالوا
يفضلون استخدام المصارف الحكومية في تعاملاتهم وعدم استخدام مصارف
القطاع الخاص، ما يعرقل النمو الاقتصادي.
ويعد تاخير تشكيل الحكومة وضعف الامن في البلاد من الامور التي تمنع
البنوك العالمية من وضع قدمها بقوة في العراق، الذي يعاني من ضعف في
النمو الاقتصادي باستثناء القطاع النفطي، على الرغم من انخفاض معدلات
التضخم واستقرار العملة.
وقال فؤاد الحسني، رئيس جميعة الخدمات المصرفية الخاصة العراقية ان
"الحكومة العراقية المقبلة يجب ان تعمل على خصصة البنوك (الحكومية)
السبعة التي تدعمها الدولة من اجل خلق فرص متكافئة بين البنوك، كما
وعدت وفقا للدستور". بحسب فرانس برس.
واضاف "اذا لم يتم خصخصة هذه المصارف، فان الحكومة ستواصل الاعتماد
عليها" دون غيرها معتبرا ان هذا الامر "لا يتفق مع سياسة السوق
المفتوحة".
وتابع "نتطلع لتشكيل حكومة جديدة حتى نتمكن من التحدث اليها" مشيرا
الى ان "الدستور واضح جدا بشأن ما ينبغي القيام به".
ويوجد في العراق حاليا 36 مصرفا تابعا للقطاع الخاص، يتراوح راسمال
معظمها ما بين 50 الى 150 مليون دولار، في حين كان يوجد في عهد صدام
حسين 17 مصرفا خاصا فقط.
كما يوجد اليوم مساهمون اجانب في ستة مصارف خاصة، وهو الامر الذي
كان محظورا قبل عام 2003، حتى ان اثنين منها وهما المصرف البريطاني
العملاق "إتش إس بي سي" و"مصرف الكويت الوطني" مملكان بمعظمهما
لمستثمرين اجانب.
كما توجد فروع لمصارف ايرانية وتركية ولبنانية وبحرينية في بغداد
واربيل لكن المصارف الحكومية ما زالت المسيطرة على الاعمال المصرفية
كما كان الحال ابان نظام صدام حسين.
ويقول الحسني الذي ينوي شراء حصة 25 بالمئة في غضون عامين "نحن الآن
نمسك بنحو 15 في المئة من السيولة الاجمالية للبلاد، مقابل أقل من خمسة
في المئة في عام 2003" في حين تسيطر المصارف الحكومية على الباقي.
واوضح الحسيني الذي يشغل منصب مدير مصرف "الائتمان العراقي" ان "الحكومة
تملك كل شيء تقريبا ذلك ان 95 بالمئة من الاعمال تنجز من قبلها سواء
كان ذلك في مجال الدفاع، الصحة، لصناعة او وغيرها".
واكد ان "الحكومة اذا فتحت المجال للمصارف الخاصة، فانها سوف تستفيد
نتيجة افساح المجال لمنافسة للسوق الحرة".
ويمثل استمرار انعدام الأمن في العراق -- حيث قتل 535 شخصا في تموز/يوليو
الماضي في حصيلة تعد الاكثر دموية منذ ايار/مايو 2008 -- وعدم تشكيل
حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار/مارس
الماضي، العائق الاكبر الذي يواجه الاستثمار في البلاد.
ويرى الحسني (72 عاما) انه "من الصعب على أي أجنبي المجيء في مثل
هكذا وضع.....لماذا يعرضون نفسهم للقتل؟ ليحصلوا على خمسة بالمئة ارباح!".
من جانبه، اقر الدكتور سنان آلشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي
بأن الكثير من البنوك العالمية تتجنب العمل في العراق بسبب العنف. وقال
الشبيبي "آلافاق جيدة، ما عدا قضية الامن".
واضاف "نحن ندعوهم للمجيء والمساعدة في تطوير النظام المالي، وهذا
هو الهدف الأول، وانا افضل أن تنشئ المصارف العالمية فروعا، حتى لو كان
ذلك من خلال شراكة مع المصارف العراقية، فان ذلك سيكون جيدا".
وارتفعت قيمة الدينار العراقي بعد الغزو في 2003 ليستقر على 1,160 -
1,180 للدولار منذ سنتين تقريبا، مما يساعد على ابقاء معدل التضخم عند
3%.
ومعدل الفائدة يبلغ حوالي ستة في المئة على ودائع الدينار واسعار
الاقراض تميل إلى التفاوت بين ثمانية و12 في المئة، لكن الثقة لا تزال
ضعيفة في اوساط الجمهور.
وقال الشبيبي ردا على سؤال حول تردد العراقيين في ايداع اموالهم في
المصارف "ما زلنا مجتمع يتعامل بالنقد ولكن الامور تتطور وتتحسن ببطء".
من جانبه، قال اندراجيت روي تشودري، وهو خبير مصرفي هندي يعمل لحساب
مصرف "التجارة" المملوك للحكومة العراقية، ان "الحسني كان على حق في
عدم وجود ثقافة تاريخية في استخدام الحكومة للمصارف الخاصة، لكن الوضع
آخذ في التغير بشكل مطرد".
واضاف "يجري حاليا التعاون، لكن ببطء...ان بعض الوزرات بدأت تتعاقد
مع الشركات باستخدام خطابات الضمان، التي تخلق الأعمال للبنوك الخاصة".
مشيرا الى ان "التجارة سابقا كانت تجري داخليا" في اشارة لعدم التعامل
مع شركات اجنبية.
منظمة التجارة
على صعيد متصل يواصل العراق العمل على الانضمام إلى منظمة التجارة
العالمية، للاستفادة منها في مواجهة التحديات الاقتصادية، التي خفضت
قدرته التنافسية إلى ادنى مستوى، اقليمياً ودولياً. وتأمل بغداد في
الحصول على معاملة تفضيلية تقدمها المنظمة إلى الدول النامية، تمكنها
من معالجة اوضاع صعبة تشكو منها قطاعات التجارة والاقتصاد والتنمية.
وأكدت وزارة التجارة العراقية بلسان وكيلها سويبه محمود، بلوغ مراحل
متقدمة في سعيها الى الحصول على عضوية المنظمة، منذ تقديم الطلب عام
2004، مشيرة إلى ان اللجنة العليا المشكّلة لهذا الغرض، تواصل درس
المتطلبات والاسئلة الموجهة اليها من الدول الاعضاء، وتعمل على صوغ
جدول الالتزامات الوطنية والخدمات، التي ستفاوض عليها مع اعضاء المنظمة.
إلا ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي له رؤية
مختلفة تماماً مع رؤية وزارة التجارة، إذ أعرب عن عدم تأييده انضمام
بلاده الى المنظمة، موضحاً انه سيؤثر سلباً في كفاءة العمل، ويفقده
صفته التنافسية، ويزيد معدلات البطالة.
وأضاف في تصريح صحافي، ان وزارته تنظر الى المسألة من حيث تأثيرها
في مستوى العمل من جهة، والبطالة من جهة اخرى، وهو امر نابع من «تخصص
الوزارة في هذين المجالين».
وأشار الى ان وزارته بعد استشارتها، ردت بحزم، ان للعملية انعكسات
سلبية على مستوى كفاءة العمل في العراق، الذي «سيفقد قدرته التنافسية،
خصوصاً مع الاستيراد العشوائي للسلع والبضائع الأجنبية».
ولفت الوزير إلى ان الاستيراد العشوائي للسلع الاجنبية الرخيصة،
تسبب بإغلاق الكثير من المعامل الانتاجية، بسبب ارتفاع اسعار السلع
المنتجة محلياً، ما ادى الى ازدياد البطالة في العراق.
ووجدت الاوساط المعنية في اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين
العراقيين حول جدوى الانضمام الى المنظمة، سبباً قد يعرقل جهود العراق
في الحصول على عضويتها، ما يتطلب الاستمرار في دراسة الايجابيات
ومقارنتها بالسلبيات، التي يتخوف قسم كبير من المعنيين من حصولها، اذا
تسارعت الخطى في هذا الاتجاه قبل وضع استراتيجية وطنية، وبرامج
للقطاعات الانتاجية كلها، وتطوير القوانين والانظمة الاقتصادية التي
تتبناها المنظمة الدولية.
مشاريع إروائية
من جهتها ذكرت وزارة الموارد المائية، ان خطتها للعام 2010 تتضمن
انشاء اربعة سدود واعداد الدراسات الخاصة باكثر من تسعة سدود اخرى، كما
تتضمن استصلاح الاراضي في 12 مشروعا اروائيا بمختلف مناطق العراق.
وأضاف بيان لوزارة الموارد المائية ان الوزارة “وضعت خطة للعام 2010
تتمثل في تنفيذ السدود في المناطق الشمالية والشرقية وفي الصحراء
الغربية”، حيث “يجري التنفيذ في سد خاصة جاي ضمن محافظة كركوك وسد
مندلي في محافظة ديالى وسد حوران في محافظة الانبار وسد حُسب في محافظة
النجف الاشرف”.
وبحسب البيان فإن الوزارة “مستمرة في “اعداد دراسة سدي بخمة على
الزاب الكبير وسد بادوش على نهر دجلة شمال مدينة الموصل”، فضلا عن
“التهيئة لانشاء سدود اخرى مثل سد باسرة على احد فروع نهر العظيم وما
يتطلبه سد الموصل من معالجة لاسسه بانشاء الجدار تحت السد”.
كما وتستمر إعداد الدراسات والتصاميم بحسب البيان لانشاء السدود في
“محافظات مختلفة من العراق على نهر دجلة وروافده ونهر الفرات مثل سد طق
طق على الزاب الصغير وسد الخازر على احد روافد الزاب الكبير”، اضافة
الى” سد وشده له في محافظة السليمانية وسد البغدادي على نهر الفرات
لتوليد الطاقة الكهرومائية وسدود أخرى في محافظات إقليم كردستان”.
واشار البيان الى ان وهناك اجراءات تتم لـ”إعداد الدراسات والتصاميم
لانشاء سدود غاطسة على نهر الزاب الصغير عند مشروع ري الحويجة وعلى نهر
ديالى في مواقع قره تبه واسفل بلاجو ـ خانقين”.
اما في مجال الري والاستصلاح فشملت خطة هذا العام “الاستمرار في
أعمال الاستصلاح في مشاريع اروائية عديدة مثل ري كركوك ومشروع ري مهروت
في محافظة ديالى ومشروع نهر سعد في محافظة العمارة”، فضلا عن “مشروع ري
السويب في محافظة البصرة وعلى نهر الفرات يستمر العمل في استصلاح أراضي
الرمادي المرحلة الخامسة”.
وتابع البيان ان الوزارة تقوم “بـاعمال تكميلية في استصلاح مشروع
ري الصقلاوية واستصلاح أراضي ضمن مشروع ري الحسينية في محافظة كربلاء”،
و في مشاريع اخرى مثل كفل ـ شنافية و حرية ـ دغارة وحلةـ كفل وحلةـ
ديوانية”، فضلا عن “الاستمرار في تنفيذ شبكة مبازل في ري الرميثة
ومشروع ري المثنى اضافة الى المباشرة في تنفيذ القناة الاروائية للمياه
شمال مدينة البصرة”.
ولضرورة تصريف المياه الى المبازل الرئيسية التي تصب في المصب
العام (دجلة ـ الفرات) فان الوزارة بتشكيلاتها “مستمرة في تنفيذ مبزل
الفرات الشرقي ومبزل شرق الغراف ، واعداد الدراسات والتصاميم لانشاء
مبزل الفرات الغربي ولشرق دجلة”.
واشار البيان الى وجود مشاريع عدة تتضمن “تشغيل وصيانة المشاريع
الاورائية واجراء المسوحات وحفر 1200 بئر في انحاء البلاد وكري الانهار
وانعاش الانهار”.
اما في مجال إدارة الموارد المائية فأشارت الوزارة الى ان “المركز
الوطني مستمر في انشاء شبكة المحطات الهيدرولوجية وتجهيز ونصب مركز
المعلومات الجغرافية”، ، كما وتم مؤخراً“توقيع عقد الدراسات
الستراتيجية لموارد المياه والاراضي ـ المرحلة الثانية مع احدى الشركات
المتخصصة والتي تهدف الى دراسة الموارد المائية السطحية والجوفية. |
