|
شبكة النبأ: يبدو إن الأزمات التي
تطوق إيران داخليا وخارجيا، باتت تخلف آثراها الجلية على الشؤون
الإيرانية بشكل واضح وجليا وان سعت حكومة نجاد الى النفي أو التقليل من
شانها.
فتداعيات العقوبات الدولية على الصعيد الاقتصادي في الداخل الإيراني
أفرزت تضخم متصاعد وارتفاع حاد في الأسعار، وأزمة وقود متصاعدة، مما
تسبب في حالة شديدة من التذمر الشعبي والرسمي إزاء سياسة نجاد في هذا
الصدد، فيما كان لفشل الدبلوماسية الإيرانية في التعامل مع أزمة ملفها
النووي وتعنتها المتواصل في التعامل مع المجتمع الدولي إسقاطات على
طبيعة العلاقات مع الدول الصديقة والحليفة لإيران.
ويرى بعض المحللين ان حكومة نجاد بدت تتخبط بشكل متزايد في التعامل
مع الأزمات، وان أبدت عكس ذلك، مما قد يدفع بأصدقائها القدامى التزام
جانب الحياد او التخلي عن طريقة الدعم الا محدود لطهران، كما كان حتى
عهد قريب.
تصدع العلاقات مع سوريا
فقد نفت ايران انه ظهرت تصدعات في تحالفها مع سوريا بشأن العراق
ولبنان وهما منطقتان تتعرض حكومة دمشق لضغوط أمريكية لتغير سياستها
ازائهما.
وقال علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي
خامنئي "شاهدنا خلال محادثاتنا مع مسؤولين سوريين ان مواقفهم تتفق مع
مواقفنا فيما يتعلق بالمخاطر ضد دول المنطقة."
كان ولايتي يتحدث في العاصمة السورية بعد اجتماع مع الرئيس بشار
الاسد. وفي تطور منفصل اجتمع ولايتي مع زعماء من حركة المقاومة
الاسلامية (حماس) الذين يعيشون في المنفى.
وفي مؤتمر صحفي بالسفارة الايرانية واجه ولايتي وابلا من الاسئلة
بشأن التوترات المحتملة في التحالف بين طهران ودمشق الذي اقيم قبل 30
عاما عندما كانت سوريا بمفردها فعليا في الشرق الاوسط وأيدت الجمهورية
الاسلامية في حربها مع العراق.
وكانت هذه هي المرة الاولى التي يواجه فيها مسؤولون ايرانيون يزورون
بانتظام سوريا اسئلة بشأن موضوع الخلافات الحساس مع دمشق.
وكانت السعودية تنتقد بشدة التحالف بين القيادة العلمانية الحاكمة
في سوريا ورجال الدين الشيعة في ايران. وقام الاسد والعاهل السعودي
الملك عبد الله سويا بزيارة لبنان.
وكانت الزيارة المشتركة علامة على عودة النفوذ السوري في الشرق
الاوسط وحرص السعودية على دعم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ضد
خصومه في جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من سوريا. بحسب رويترز.
وأوضح حزب الله انه لن يتسامح ازاء أي اتهامات توجه الى اعضائه بشأن
مقتل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الاسبق ووالد سعد الحريري في
بيروت عام 2005. ويحمل رفيق الحريري الجنسيتين اللبنانية والسعودية.
وقال ولايتي "الدفع بهذه الاتهامات بعد اربع سنوات من الاشارة باصبع
الاتهام الى سوريا يبين ان هناك حشد سياسي لاحداث اضطرابات في لبنان."
وكان يشير الى تحقيق الامم المتحدة الذي أشار الى تورط مسؤولي أمن
سوريين في الاغتيال.
وأدى اغتيال رفيق الحريري الى اجبار سوريا على انهاء وجودها العسكري
في لبنان الذي استمر 29 عاما.
وعادت سوريا الى الساحة الدولية لاسباب منها الدخول في محادثات مع
الولايات المتحدة لوقف التسلل الى العراق.
وقالت سوريا انها مستعدة للتحدث الى اسرائيل اذا التزمت الدولة
اليهودية باعادة مرتفعات الجولان بالكامل التي احتلتها في حرب عام
1967.
وتريد واشنطن واسرائيل من سوريا ان تخفض علاقاتها مع ايران وان توقف
شحنات الاسلحة المشتبه بها لحزب الله.
ولم تخف سوريا استياءها من نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي
المدعوم من ايران الذي يريد ان يبقى في السلطة بعد الانتخابات غير
الحاسمة التي اجريت في العراق في مارس اذار الماضي.
الهجوم على موكب نجاد
من جانب آخر ربما تكون مشاعر الاستياء بسبب المشاكل الاقتصادية أو
العرقية وراء هجوم بدا وكأنه هجوم لاناس غير محترفين استهدف موكب
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.
وربما تكون هي الاحتمال الاكثر ترجيحا من أن تكون مؤامرة من متشددين
أو أعداء خارجيين لاغتياله.
ويتحدى أحمدي نجاد وهو واحد من أكثر رؤساء ايران تسببا في الانقسام
منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 عقوبات أكثر صرامة بسبب البرنامج
النووي لبلاده لكنه يتعرض لانتقادات من الاصلاحيين والمحافظين على حد
سواء بسبب سياساته الخارجية والاقتصادية.
وتسببت اعادة انتخابه التي أثارت جدلا كبيرا في يونيو حزيران عام
2009 في قيام احتجاجات هائلة بالشوارع قضت عليها تماما قوات الامن
بقيادة الحرس الثوري. وحث المرشحان المهزومان مير حسين موسوي ومهدي
كروبي أنصارهما على تجنب العنف.
وقال مصدر في مكتب الرئيس ان أحمدي نجاد نجا من الهجوم دون أن يمسه
سوء عندما ألقيت عبوة ناسفة بدائية على موكبه أثناء سيره في مدينة
همدان بغرب البلاد.
ونفت بعض وسائل الاعلام الايرانية وقوع أي هجوم على الاطلاق أو قللت
بشدة من حجم الهجوم مقارنة بتقاريرها المبدئية عن الانفجار. بحسب
رويترز.
وعدلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء تقريرها بعد أن كانت قد ذكرت
أن رجلا ألقى قنبلة بدائية قائلة ان رجلا "متحمسا" أشعل ألعابا نارية
بسبب سعادته برؤية الرئيس.
ولم ترد بيانات رسمية حول الجهة التي ربما تكون مسؤولة عن الانفجار
كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها. وتراوحت التكهنات بشأن الجناة المحتملين
بين أجهزة مخابرات أجنبية ومتشددين ايرانيين عرقيين وخصوم اخرين لاحمدي
نجاد داخل ايران.
وربط تيودور كاراسيك المحلل الامني في مؤسسة الشرق الادنى والخليج
للتحليل العسكري (اينجما) التي تتخذ من دبي مقرا بين الحادث وبين "مشاعر
الاستياء المتصاعدة" تجاه حكم أحمدي نجاد حتى بين بعض من أشد أنصاره.
وأضاف "حدث هذا (الانفجار) في منطقة اقليمية من المفترض أن يكون
أكثر شعبية فيها. اذا كان يتسبب في اثارة استياء الناس هناك فهذا شيء
ليس جيدا... الان ينقلب المحافظين ضده بسبب الاقتصاد والوضع الذي أصبحت
فيه ايران بسبب المجموعة الرابعة من العقوبات (التي فرضتها الامم
المتحدة)."
ولم تحدث محاولات اغتيال سابقة مؤكدة للرئيس الايراني. وفي ديسمبر
كانون الاول عام 2005 نفت السلطات الايرانية أنباء عن استهداف أحمدي
نجاد بمحاولة اغتيال في منطقة بلوخستان المضطربة في جنوب شرق البلاد.
وربما يتهم الرئيس الايراني جهات خارجية مثل اسرائيل أو الولايات
المتحدة لكن الهجوم المحدود الذي وقع يوم الاربعاء يشير الى أن شخصا
منفردا لديه بعض المتاعب ربما يكون قد ارتكب الحادث.
وقال مصطفى العاني وهو محلل أمني مقيم في دبي ان الهجوم "لم يكن
منظما بشكل جيد. انها محاولة فردية وليست جماعية" وأشار الى مشاعر
استياء بين الاكراد أو البلوخ كسبب محتمل.
وتوقع أن يستغل أحمدي نجاد هذا الهجوم كدليل على أن أعداء خارجيين
يستهدفونه. ومضى يقول ان الايرانيين "سيلصقون الاتهام بالامريكيين أو
الاسرائيليين."
وأعلن أحمدي نجاد في وقت سابق أن الاسرائيليين يستهدفونه. وقال خلال
مؤتمر عقد في طهران "الصهاينة الاغبياء استأجروا مرتزقة لاغتيالي."
وقام الرئيس الايراني الذي يسعى لاتباع سياسات تستهدف استمالة رضا
الجماهير بجولات في الاقاليم أكثر من أي من أسلافه وعادة ما كان يقدم
للمواطنين أموالا نقدية أو قروضا أو مشاريع تنمية محلية لتعزيز نسب
التأييد التي يحظى بها.
وقالت جالا رياني وهي محللة لشؤون الشرق الاوسط في مؤسسة (
اي.اتش.اس) جلوبال انسايت "سيتعين علينا أن نرى ما اذا كان هذا (الهجوم)
على درجة كافية من الجدية لدرجة تجعله يخفض من ذلك (جولاته) ... في بعض
الاحيان كان هناك أشخاص يلقون عليه أشياء أو يحاولون مضايقته بالكثير
من الاسئلة لكن الامر لم يتعد هذا."
وبدأت ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم تشعر بالمتاعب
الاقتصادية في الوقت الذي تضيف فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
العقوبات الخاصة بهما الى جانب عقوبات الامم المتحدة التي تم فرضها في
يونيو حزيران.
وقالت طهران في الاسبوع الماضي انها مستعدة للعودة الى المحادثات مع
القوى الغربية حول اتفاق لتبادل الوقود النووي وذلك عقب اعلان الاتحاد
الاوروبي اتخاذ خطوات لمنع الاستثمار في قطاعي الغاز والنفط.
وعلى الرغم من أن أحمدي نجاد يواجه غضبا محليا بسبب معدلات التضخم
والبطالة فانه يتمتع بدعم كبير من الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي
والحرس الثوري.
وقالت ماري بوس محللة شؤون الشرق الاوسط في كونترول ريسك في لندن "رغم
أن هذا الحادث مهم في حد ذاته فانه يجب ألا يزعزع استقرار ايران" وذكرت
أن الاحتمال الاكثر ترجيحا هو أن تكون جماعة محلية ليس لها أي صلات
دولية وراء الحادث. وقللت أسواق النفط من شأن الحدث.
وقال بول هاريس رئيس ادارة مخاطر الموارد الطبيعية في بنك ايرلندا "أتوقع
أن يكون أي أثر مترتب على (حادث) أحمدي نجاد أكثر أهمية على أسواق
النفط من الهجوم ذاته."
ومضى يقول "من الممكن توقع حدوث رد فعل في أسواق النفط اذا كانت
هناك أي محاولة للربط بين الهجوم وبين التوترات الحالية مع الغرب
وتشديد العقوبات."
وكان رد فعل السلطات الايرانية تجاه حادث الموكب محسوبا الى الان.
واعتبر خصوم النظام في الخارج كما كان متوقعا الحادث دليلا على
الاضطرابات.
وقال مهرداد خونساري وهو معارض علماني مقيم في لندن "من الواضح أنه
انعكاس لكل الاوضاع غير الجيدة وأن السيطرة ليست كاملة على عكس
الاعتقاد السائد."
انتقادات حادة
من جانبه ندد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله جواد
لاريجاني بالانتقادات الاخيرة التي وجهها الرئيس الايراني محمود احمدي
نجاد للقضاء، ووصفها بانها "غير مبررة".
وكان احمدي نجاد انتقد في خطاب القاه الحكم الذي صدر بحق احد
المقربين منه المدير السابق لوكالة الانباء الايرانية محمد جواد بهداد
وقضى بسجنه سبعة اشهر مع وقف التنفيذ، واتهم القاضي الذي اصدر الحكم
بانه تجاوز قرار لجنة محلفين واصر على "الادانة مهما كلف الامر".
وقال لاريجاني خلال لقاء مع عدد من المسؤولين في سلك القضاء "من غير
المبرر ان يقوم الرئيس خلال اجتماع رسمي بالتفوه بكلمات مماثلة". وتابع
لاريجاني "ما هذه الطريقة بتوجيه اتهامات الى القضاء عندما لا يتوافق
الحكم مع ما نرغب به؟" متهما احمدي نجاد ب"مغالطة الحقيقة". بحسب فرانس
برس.
واضاف لاريجاني الذي نقلت اقواله صحيفة الشرق "ننتظر من الرئيس ان
يستخدم تعابير لائقة" بدلا من استخدام اللغة الشعبية كعادته. كما انتقد
رئيس السلطة القضائية تصريحات اخرى لاحمدي نجاد انتقد فيها القضاء لانه
لم يلاحق اشخاصا يقول انهم وجهوا "شتائم" له. واكد لاريجاني انه "حذر
شخصيا احمدي نجاد في السابق" من "مغالطة الحقيقة".
وكان حكم في الخامس من آب/اغسطس على بهداد، الذي يتسلم حاليا منصب
مساعد رئيس مكتب الرئيس الايراني، بالسجن لادانته ب"نشر معلومات خاطئة"
وتوجيه "شتائم" الى مسؤولين لم يحددوا.
وتفيد مواقع عدة على شبكة الانترنت ان هذا الحكم مرتبط بمقالة نشرها
بهداد في كانون الاول/ديسمبر 2009 اتهم فيها من دون ذكره بالاسم رئيس
البرلمان علي لاريجاني، شقيق رئيس السلطة القضائية، بانه غذى موجة
المعارضة لاعادة انتخاب الرئيس الايراني رئيسا للبلاد في حزيران/يونيو
2009 عبر القول عبر الهاتف لابرز معارضيه مير حسين موسوي ان الاخير فاز
في الانتخابات الرئاسية.
وينفي علي لاريجاني على الدوام ان يكون ابلغ موسوي بهذا الامر.
وكانت التظاهرات الحاشدة للمعارضة التي اعقبت اعادة انتخاب احمدي نجاد
اوقعت عشرات القتلى واغرقت الجمهورية الاسلامية في ازمة سياسية اعتبرت
الاسوأ في تاريخها.
كاميرون أخرق
من جهتهم وصم خصوم سياسيون رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
بأنه"أخرق السياسة الخارجية" بعدما قال بطريق الخطأ ان ايران تمتلك
سلاحا نوويا.
وكان كاميرون يتحدث في لقاء جماهيري بمدينة برايتون بجنوب انجلترا
عندما قال ان انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي قد يسهم في حل بعض مشكلات
العالم "مثل عملية السلام في الشرق الاوسط وحقيقة أن ايران تمتلك سلاحا
نوويا".
ويرتاب الغرب في أن برنامج ايران النووي هدفه صنع قنبلة لكنه لم
يتهم ايران بأنها تمتلك بالفعل قنبلة نووية. وتصر ايران التي تخضع
لعقوبات دولية بخصوص برنامجها النووي على ان هذا البرنامج للاغراض
السلمية فحسب.
وقال متحدث باسم كاميرون ان رئيس الوزراء لم يقصد الايحاء بأن ايران
انتجت سلاحا نوويا بالفعل. واضاف "اذا عدتم الى كلمات رئيس الوزراء
ستجدون أن من الواضح أنه كان يتحدث عن سعي ايران لحيازة سلاح نووي."
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات اخرى عديدة وصفها خصوم بأنها
هفوات في السياسة الخارجية منذ ان تولى كاميرون السلطة في مايو ايار.
وأثار كاميرون حفيظة باكستان خلال زيارتة لخصمها اللدود الهند عندما
قال انه يجب على اسلام اباد الا "تشجع تصدير الارهاب". ودافع حزب
المحافظين الذي ينتمي له كاميرن عن تلك التعليقات قائلا انه تعبير صريح
عن السياسة.
وواجه كاميرون انتقادات في الداخل اثناء زيارته للولايات المتحدة
الشهر الماضي لوصفه بريطانيا بالشريك الاصغر في العلاقات الخاصة عبر
الاطلسي قائلا ان بريطانيا لعبت ذاك الدور في عام 1940 عندما قاتل
البلدان ضد النازيين. ولم تنضم الولايات المتحدة لبريطانيا في الحرب ضد
المانيا حتى عام 1941.
وقال كريس بريانت المتحدث المعني بشؤون أوروبا في حزب العمال
المعارض الرئيسي ان تعليقات كاميرون بخصوص ايران كانت "محرجة وخطيرة".
واضاف "انه يحقق شهرة متزايدة بأنه اخرق بالسياسة الخارجية... وهذه
عادة خطيرة اكثر منها تصرف أحمق."
وقال بريانت "تعليقات رئيس الوزراء غير مفيدة الى حد كبير. وهي
ستعطي دفعة للدعاية الايرانية بأن المجتمع الدولي مخطئ بشأن سياسة
ايران النووية."
ضغوط امريكية
من جهتها رفضت الصين ضغوط الولايات المتحدة بشأن علاقاتها
الاقتصادية وتجارتها النفطية مع ايران وذلك في الوقت الذي يزور فيه
وزير النفط الايراني بكين سعيا لتقوية علاقات بلاده مع عميل كبير.
وردت جيانج يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات
نشرت يوم الاربعاء على تصريحات روبرت انهورن المستشار الخاص بمنع
الانتشار النووي والسيطرة على التسلح بوزارة الخارجية الامريكية الذي
قال انه ينبغي للصين أن تلتزم بالعقوبات ضد ايران والتي تهدف لدفعها
لكبح طموحاتها النووية.
وتضغط الحكومات الغربية على الصين لتقييد علاقاتها الاقتصادية وفي
مجال الطاقة مع ايران حيث تراها بمثابة درع يحمي طهران من الضغوط
الدولية.
ويقوم مسعود مير كاظمي وزير النفط الايراني بزيارة لبكين لاجراء
محادثات مع مسؤولي الطاقة الصينيين. ولم يدل كاظمي بأي تصريحات علنية.
وقالت جيانج ان تعاملات الصين التجارية مع ايران يجب ألا تكون عرضة
للانتقاد.
وأضافت في تصريحات نشرت في صحيفة تشاينا ديلي الرسمية "تجارة الصين
مع ايران هي تبادل طبيعي للاعمال لن يضر مصالح دول أخرى ولا المجتمع
الدولي.
"تلتزم الصين دائما بقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة
باعتبارها عضوا دائما بالمجلس."
وايران مورد رئيسي للنفط الخام للصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في
العالم بعد الولايات المتحدة.
وحثت الولايات المتحدة الصين على البحث عن موردين اخرين لكن الصين
أدانت العقوبات الامريكية والاوروبية المفروضة من جانب واحد والتي
تستهدف قطاع الطاقة الايراني.
وأيدت الصين قرارات مجلس الامن الدولي التي تضغط على ايران للتخلي
عن أنشطتها النووية التي تقول الحكومات الغربية انها تهدف لتمكين ايران
من انتاج أسلحة نووية. وترفض طهران ذلك. وصدر أحدث قرار في يونيو
حزيران.
لكن الصين استخدمت أيضا حقها في نقض قرارات مجلس الامن لحماية
علاقاتها التجارية وفي قطاع الطاقة مع ايران.
واحتلت ايران في النصف الاول من 2010 المركز الثالث بين موردي النفط
الخام للصين بشحنات بلغت تسعة ملايين طن بعد السعودية وأنجولا وذلك
وفقا لبيانات الجمارك الصينية.
مخاطر تجدر متابعتها
وفيما يلي المخاطر الرئيسية الجديرة بالمتابعة في ايران بحسب رويترز:
- المحادثات النووية:
تقول ايران انها يمكن ان تستأنف المفاوضات المتعلقة ببرنامجها
النووي في سبتمبر أيلول في خطوة رحبت بها واشنطن.
وسيخفف استئناف المحادثات من التوترات وسيعيد فتح احتمال الحل
الدبلوماسي للازمة النووية التي ربما تتحول الى صراع عسكري ما لم يتم
التوصل الى حل لها. لكن هناك عدة عقبات تحول دون ذلك.
قال أحمدي نجاد انه يريد توسيع المحادثات بحيث تشمل أطرافا أخرى غير
مجموعة الخمسة زائد واحد التي كانت تتفاوض مع ايران.
وتضم هذه المجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في الامم المتحدة وهي
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الى جانب ألمانيا.
وتعثرت المحادثات مع هذه الدول في أكتوبر تشرين الاول الماضي بعد
التوصل الى اتفاق مبدئي حول تبادل الوقود النووي لتهدئة مخاوف متعلقة
ببرنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.
وقال بي.جيه كرولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية "نتمنى أن يعقد
اجتماع خلال الاسابيع المقبلة مشابه للاجتماع الذي عقدناه في أكتوبر
الماضي." وفي هذا تلميح الى أن واشنطن لا تريد اشراك دول أخرى.
ولم تعقب مجموعة الخمس زائد واحد بعد على شرطين اخرين لاحمدي نجاد
أولهما أن تحدد تلك الدول ما اذا كانت تحضر الاجتماع كعدو أم صديق
وثانيهما أن تعلن رأيها بخصوص الترسانة النووية المفترضة لاسرائيل.
ومن المؤشرات الطيبة للمحادثات هو احتمال أن توافق ايران على وقف
تخصيب اليورانيوم الى درجة نقاء بنسبة 20 في المئة اذا وافقت الدول
الكبرى على اتفاق مبادلة الوقود الذي بموجبه ستحصل على الوقود النووي
لاستخدامه في مفاعل للاغراض الطبية مقابل شحن جزء من مخزونها من
اليورانيوم الى الخارج.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يوم 28 يوليو تموز ان
هذا هو موقف ايران.
- ما يجدر متابعته:
- أي تأكيد من ايران بشأن موقفها من تخصيب اليورانيوم الذي يمثل
مصدر القلق الرئيسي للدول التي تعتقد أن ايران تريد الحصول على مواد
تستخدم في صنع الاسلحة النووية.
- ربما تبدأ محادثات أضيق نطاقا لمبادلة الوقود بين ايران و"مجموعة
فيينا" التي تتكون من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والوكالة الدولية
للطاقة الذرية في سبتمبر أيلول لبحث اقتراح مبادلة الوقود والتي ربما
يكون نجاحها حيويا للتوصل الى أي اتفاق أوسع نطاقا.
هل سينشب صراع عسكري؟
لا تستبعد الولايات المتحدة واسرائيل عدوتا ايران الرئيسيتان العمل
العسكري اذا فشلت الدبلوماسية في انهاء الخلاف النووي.
ومن المعوقات أمام هذه الخطوة الرد المحتمل من ايران التي قالت انها
ستستهدف القوات الامريكية في المنطقة وتغلق مضيق هرمز وهو ممر شحن حيوي
للنفط بالاضافة الى صعوبة ضمان تدمير المنشآت النووية المتفرقة والتي
تحظى بحماية كبيرة واحتمال قيام جماعات في الشرق الاوسط مرتبطة بايران
مثل حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) بأي
عملية.
وقال ممثل للزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي ان ايران
ربما ترد عسكريا اذا تم تفتيش سفنها بموجب أي نظام لتفتيش الشحنات كما
يدعو أحدث قرار للامم المتحدة.
ونقلت وكالة فارس للانباء عن مجتبى ذو النور قوله "اذا ما كان
مسموحا للدول الاعضاء في المجلس بموجب القرار... تفتيش المعدات المتجهة
للجمهورية الاسلامية واذا كانت ترغب في جعل المضايق والمحيطات والممرات
الملاحية غير امنة بالنسبة لنا فان مضيق هرمز والخليج الفارسي سيصبحان
غير امنين لها."
وتشعر دول الخليج المجاورة أيضا بالقلق ازاء احتمال امتلاك ايران
لاسلحة نووية بل ان مبعوث الامارات العربية المتحدة في واشنطن لمح الى
أن بلاده ربما تدعم أي عمل عسكري أمريكي وهو موقف سعت حكومة الامارات
الى التخفيف منه.
ما يجدر متابعته:
- احراز تقدم في خطوات استئناف المحادثات النووية. ربما يؤدي
استئناف المحادثات الى تهدئة الحديث عن نشوب صراع عسكري رغم أن
المتشددين في الغرب من المرجح أن يعتبروا هذا نجاحا لما يرونه رغبة من
جانب ايران في كسب الوقت.
- المزيد من ردود الفعل من اسرائيل وواشنطن حول ما اذا كان فرض
عقوبات جديدة يعني أن العمل العسكري أصبح الان أقل ترجيحا من ذي قبل.
- أي حشد عسكري في المنطقة أو مؤشرات على اتاحة منشات بدول الخليج
لصالح القيام بعمل عسكري.
- العقوبات:
وافق الاتحاد الاوروبي على قائمة بعقوبات جديدة يوم 26 يوليو تموز
تفوق كثيرا العقوبات التي أقرتها الامم المتحدة شأنها في ذلك شأن
عقوبات الولايات المتحدة.
ويؤدي فرض المزيد من القيود الصارمة على الخدمات المالية الى صعوبة
تعامل الشركات الايرانية مع الغرب والعكس صحيح. وبدأت ايران تشعر بأثر
الاجراءات التي تستهدف وارداتها من البنزين والتي تعتمد عليها في توفير
ما يصل الى 40 في المئة من استهلاكها. وقال متعاملون ان ايران أصبحت
تعتمد بدرجة أكبر على الدول الصديقة مثل الصين وتركيا للحصول على
امدادات الوقود.
كما أن العقوبات تقيد من قدرة ايران على استيراد معدات أو ان تطلب
من شركات غربية يمكن ان تساعدها على زيادة قدرتها على التكرير.
وكانت شركات الطاقة الغربية قد بدأت بالفعل الانسحاب من ايران قبل
الجولة الجديدة من العقوبات مما أبطأ تطوير مشروعات كبرى بما في ذلك
حقل بارس الجنوبي.
ولهذا أثر أوسع نطاقا اذ يعطل قدرة ايران على جمع 25 مليار دولار
تقول انها لازمة لقطاع الطاقة من الاستثمارات الجديدة سنويا لمنع نضوب
صادرات المواد الخام.
وتصر ايران على أن سياسة الحد من الطلب على البنزين من خلال الغاء
الدعم الحكومي وفي الوقت ذاته زيادة قدرتها على التكرير سيجعلها دولة
مصدرة للبنزين خلال السنوات الاربع المقبلة.
ما يجدر متابعته:
- كيف ستسد ايران فجوة واردات البنزين؟ هل ستصبح الصين وروسيا
اللتان قاومتا اتخاذ اجراءات أكثر صرامة في قرار مجلس الامن التابع
للامم المتحدة شريكتين أكثر أهمية في قطاع الطاقة الايراني الذي يحتاج
بشدة للاستثمارات؟
- هل سيضطر أحمدي نجاد الى تسريع عملية الالغاء التدريجي للدعم
الحكومي مما يعني المخاطرة باغضاب الرأي العام؟
- هل سيكون هناك اسئتناف للمحادثات النووية وهل سيتيح ذلك أي فرصة
للتخفيف من العقوبات؟
- الالغاء التدريجي للدعم الحكومي؟
من المقرر أن تبدأ سياسية أحمدي نجاد الاقتصادية القائمة على
الالغاء التدريجي لمئة مليار دولار تدفعها الحكومة سنويا لدعم أسعار
السلع الاساسية مثل الوقود والمواد الغذائية في سبتمبر أيلول وتمثل
مخاطر اقتصادية وسياسية هائلة.
وستشهد المرحلة الاولى خفض 20 مليار دولار من الدعم السنوي خلال
الستة أشهر الاولى.
ويقول من ينتقد هذه الخطة ومنهم نواب بارزون انها ربما تؤدي لرفع
التضخم وحدوث اضطرابات اجتماعية. وتقول الحكومة ان الفئات المحتاجة
ستتلقى تعويضا نقديا.
وفي الوقت الذي بدأت فيه البلاد تشعر بأثر العقوبات تأمل الحكومة أن
تؤدي الزيادة في أسعار البنزين الى الحد من الطلب وتقليل اعتماد ايران
على واردات البنزين.
لكن أي ارتفاع كبير في الاسعار لن يحظى ولا شك بشعبية. وتسببت سياسة
ترشيد البنزين التي بدأت عام 2007 في اثارة أعمال شغب في طهران ولا
يمكن استبعاد رد فعل مماثل هذه المرة حتى رغم أن السلطات أثببت
فاعليتها في اخماد احتجاجات الشوارع عقب اعادة انتخاب أحمدي نجاد في
يونيو حزيران من العام الماضي.
- ما يجدر متابعته؟
- حجم خفض الدعم الحكومي وكيف سيكون رد فعل المواطنين والاقتصاد.
- هل سيكون هناك ارتفاع في التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 10 في المئة
وتراجع في النمو الاقتصادي الذي بلغ 1.5 في المئة العام الماضي؟
خمس حقائق عن الرئيس الايراني
وفيما يلي خمس حقائق عن احمدي نجاد بحسب رويترز:
* يثير احمدي نجاد الرئيس الشعبي المحافظ غضب المجتمع الدولي بخطابه
العنيف ضد الولايات المتحدة واسرائيل وبموقفه المنطوي على تحد بخصوص
برنامج ايران النووي وبتشكيكه المستمر في المحرقة.
* سبب انتخابه لفترة ثانية عام 2009 اسوأ اضطراب سياسي لايران منذ
الثورة الاسلامية عام 1979. وادت نتيجتها التي قال الاصلاحيون
والمعتدلون الذين خسروها انه جرى التلاعب بها الى احتجاجات عنيفة
--سحقتها الحكومة-- والى انقسام داخل النخبة الدينية والسياسية في
ايران.
* هو عضو رئيسي في جيل جديد من الساسة من غير رجال الدين ممن يدينون
بالولاء الشديد للزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي الذي له
القول الفصل في قضايا الدولة. وحصل احمدي نجاد على دعم قوي من الفقراء
المتدينين لدوره كضابط بالقوات الخاصة في الحرس الثوري وكمعلم مع
ميليشيا الباسيج الدينية الموالية بشدة لمبادئ الثورة الاسلامية.
* يقول احمدي نجاد ان الوصول الى التكنولوجيا النووية حق اصيل
لايران وانه لا ينبغي لها ان ترضخ للضغوط الدولية. ووصف احمد نجاد
الشهر الماضي احدث مجموعة من العقوبات الدولية على ايران بانها مثيرة
للشفقة محذرا القوى الدولية من انها ستندم بسبب تنمرها على بلاده.
* كان شخصية غير معروفة عندما عين رئيسا لبلدية طهران عام 2003.
وعندما تولى المنصب قيد الحريات الاجتماعية وحد كثيرا من الاصلاحات
التي ادخلها الاصلاحيون المعتدلون الذين حكموا المدينة قبله. |
