|
سوف نتطرق لقضايا تعدد جوانب الفساد في مقالات مختلفة ومدى خطورة
هذا الوباء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ومن أهم عوامل انتشار
الفساد هو استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مصالح شخصية محدودة وفي مثل
هذه الحالات يتم عقد صفقات مالية قد تستفيد منها أطراف خارجية أجنبية
(شركات) وتنال حصة الأسد في حين تتحالف القوى السياسية المحلية
باستغلال نفوذها لممارسة الضغط على الحكومة لتوسيع مصالح تلك الشركات
الأجنبية، بينما لا تحصل القوى السياسية من تلك الصفقات إلا على فتات
الخبز؟ وهذا يعني تسريب أموال الدولة على نحو غير قانوني!.
و ما أن استطاعت أيدي الأطراف الفاسدة بالسيطرة والتأثير على
الحكومة فلا شك أن قدرتها على توفير الخدمات ومشاريع التنمية للمواطنين
سوف تتأثر سلبا. وحين تفتقر السلطة القضائية الى معاقبة أفراد النخبة
حين تقع مثل هذه الأفعال الاجرامية مستغلين ممارسة الحق الديمقراطي ولا
تحترم حقوق المواطنين حيث تعزز حالات اللامساواة لينتشر المزيد من
حالات الفساد في أروقة الحكومة وأجهزتها الادارية والمالية حتى يبدو
كأننا نعيش في بركة عفنة موبوءة من شدة انتشار الفساد فتصبح وسائل
التطهير والمكافحة مكلفة مقابل انتشار نفوذ المستثمرين وضعف سيادة
القانون والمعاقبة الادارية!.
وتكون الحال مؤسفة وقبيحة حين يصبح عفن الفساد الوقود الحقيقي
لحركة المعارضة السياسية حيث نسمع الكثير من القصص والروايات عن عقد
صفقات تجارية مشبوهة بين شخصيات المعارضة السياسية والحكومة خلف جدران
فولاذية لتصبح ساحة المعارضة حقلا للأعناب الفاخرة لكل مستهتر عاطل
يرفع راية المعارضة لكي ينعم بأكل العنب الفاخر منفردا وينال استحسان
المغفلين ولا أحد يطالب هؤلاء بالشفافية تعزيزا لنزاهة ممارسة العمل
السياسي وترويجا لمكافحة الفساد ومنع انتشاره.
نعم في البداية نحن بحاجة لضمان أن الوطنيين المعارضين أياديهم
بيضاء وليسوا أطرافا في جرائم ازدهار الفساد في الدولة وأنهم على أتم
الاستعداد للشفافية سعيا للالتزام بتدابير اختيارية والترويج لتجسيد
مبادئ مكافحة أنشطة الفساد من خلال التشريع طبقا للأهداف التشريعية
الصادرة من الأمم المتحدة.
www.aldaronline.com |
