|
شبكة النبأ: أفادت تقديرات منظمة
العمل الدولية بأن هناك أكثر من 12 مليون شخص في العالم يتم الاتجار
بهم سنويا لأغراض العمل والاستغلال الجنسي ومع ذلك فإن عدد قضايا
الإدانة التي تم الإبلاغ عنها للمتاجرين بالبشر في عام 2008 تقل عن
3000 إدانة.
وإذا كانت معظم دول العالم تدين الاتجار بالبشر باعتباره نوعا من
أنواع الرق المعاصر، فلماذا إذن لم يقدم لمواجهة العدالة سوى عدد قليل
من "الأشرار".
مهمة صعبة
حيث يؤكد لويس كديباكا أن السبب يكمن في طبيعة الجريمة نفسها وفي
الحاجة لتطوير مهارات أفضل لدى عناصر وأجهزة تطبيق القانون.
ويقوم كديباكا بحكم منصبه كسفير متجول في مكتب رصد ومكافحة الاتجار
بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية بتنسيق أنشطة الحكومة الأميركية في
مكافحة أشكال الرق المعاصر.
وهو أول مدع عام سابق يتبوأ هذا المنصب؛ حيث سبق له وأن خدم في
وزارة العدل الأميركية حيث كان واحدا من المدعين الفدراليين البارزين
الذين كرموا بأعلى الأوسمة التقديرية.
وقال كديباكا "جريمة المتاجرة بالبشر – على خلاف الجرائم الأخرى مثل
سرقة المصارف - هي جريمة خفية حيث يقوم مرتكبو الجريمة، إذا نجحوا في
ارتكابها، بحبس الأشخاص خلف أبواب موصدة- ويرغمونهم على العمل القسري
وممارسة الدعارة. وهكذا فإن مرتكب جريمة المتاجرة بالبشر حين يتقن عمله
ويقوم به على الوجه الصحيح، فإن أحدا لن يكتشف حالة المتاجرة" بالبشر
التي قام بها. بحسب موقع أميركا دوت غوف.
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن الأرباح التي يجنيها
المتاجرون بالبشر ضخمة: حيث تبلغ نحو 31 بليون دولار سنويا. ويؤكد
كديباكا أن هذه الأرباح غير المشروعة تستفيد منها جماعات الجريمة
المنظمة، وكذلك بعض الأفراد.
وقال كديباكا إن أحد الأمور التي تجعل من الصعب أن يكون هناك رد
واحد يصلح لجميع جرائم الاتجار بالبشر هو أن هذه الجريمة تعكس نفسها في
العديد من الطرق. فإذا ما نظرنا لها على أنها مشكلة جريمة عالمية منظمة
فقط، عندها نبدأ البحث عن "الرأس الكبير" وهذا يحول دون العثور على
الضحيتين المحتجزتين في حظيرة بمكان ما من قبل مزارع، أو ضحية محتجزة
خلف باب مغلق لحملها على العمل كخادمة محلية."
وأوضح كديباكا أن استعباد شخص آخر، يُعتبر جريمة من السهل ارتكابها.
وأضاف "أننا في الولايات المتحدة، لدينا أشخاص من مختلف المشارب ممن
يدانون بجرائم الاتجار بالبشر، من شخصيات الجريمة المنظمة إلى زوجين
طبيبين من سكان ضواحي المدن الذين تمت إدانتهما بهذه الجريمة... إنها
ببساطة لا تنحصر في المجرمين الذين يرتكبونها، بل هم يكونون أيضا
أشخاصا عادة ممن لا يتورطون في النشاط الإجرامي."
يدخل العديد من ضحايا الاتجار بالبشر البلاد قانونيا بموجب تصريح
يمنح بموجب برامج استقدام العمال الضيوف ولكنهم ينتهي بهم المطاف
محتجزين لدى أرباب أعمال يسيئون معاملتهم. وقال كديباكا إن الفرق بين
العامل الذي يعامل معاملة سيئة وضحية الاتجار بالأشخاص، هو أن ضحايا
الاتجار بالبشر لا يتوفر أمامهم بديل معقول سوى الاستمرار في أداء
خدمتهم خشية أن يلحق بهم ضرر جسيم.
وعلى الرغم من أن حوالي نصف الحكومات في جميع أنحاء العالم قد
اعتمدت قوانين تحظر الاتجار بالبشر، فإن العديد منها لم يفعل ذلك إلا
مؤخرا.
يقول كديباكا "اعتقد أن أحد الأسباب لعدم حدوث محاكمات وملاحقات
قضائية بالقدر الذي كنا نود، هو أن هذه القوانين جديدة جدا، والمهارات
المحددة للعثور على الضحايا ومساعدتهم... قد بدأ تطويرها حديثا فقط."
واستطرد يقول "أظن أن رجال شرطة الشوارع مهمون، ولكن في نهاية
المطاف، هذه هي جرائم معقدة تتطلب التعامل معها من قبل رجال المباحث
الجنائية. إذ يتعين وضع الشرطة الأكثر مهارة للعمل على هذه الجريمة،
وإلا فلن يكون بالإمكان وضع حد لها."
واضاف أن مجرد وضع المجرمين خلف القضبان لن يحل المشكلة بالنسبة
للضحايا: فتقديم المشورة والمعونة للضحايا أمر بالغ الأهمية.
ففي الولايات المتحدة، بات الموظفون المكلفون بتطبيق القانون يدركون
بأن حقوق الضحايا واحتياجات النيابة العامة هي في الواقع نفس الشيء.
ومضى يقول: " إذا كان الضحايا خائفين وإذا كان الضحايا يعانون من
صدمات نفسية، وإذا لم تكن قد توفرت للضحايا الاستشارات النفسية
الضرورية، وإذا كانوا لا يثقون بك، عندها فلن يكونوا شهودا جيدين،
ولربما أنك لن تتمكن من وضع المتاجرين بالبشر في السجن."
وأقر أن في أجزاء كثيرة من العالم، لا يثق الناس بأجهزة تطبيق
القانون لأن الشرطة هي أيضا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الرغم
من ذلك، فإن الوضع العام آخذ في التحسن، كما قال.
وخلص إلى القول إن أهم شيء رأيته هو الانتقال من توفر معايير لحقوق
الإنسان يتم الإعلان عنها ولكن لا يتم تطبيقها إلى حالة نتوقع فيها بل
نطالب فيها بألا تقوم فقط أجهزة تطبيق القانون والحكومات بمجرد محاكمة
المجرمين ولكنه يتعين عليها حماية الضحايا. وهذا التحول الثقافي الكبير
الذي رأيته خلال السنوات الـ 15 الماضية بات يحدث في بعض الأماكن التي
كان من المستغرب جدا حدوثه فيها.
واشار الى ان نسبة الضحايا في آسيا تبلغ حوالى ضعف ما هي عليه في
العالم. واضيفت دولتان هما كوبا وجمهورية الدومينيكان هذه السنة على
لائحة اسوأ البلدان في هذا المجال. وفي المجموع، سجلت 21 دولة تقدما
مقابل 19 تراجعت في هذا المجال. بحسب فرانس برس.
وبين الدول التي سجلت تقدما سوريا والبحرين ومصر والامارات العربية
المتحدة وباكستان وماليزيا وجيبوتي، بينما تراجع الوضع في دول مثل
افغانستان وكازاخستان او سويسرا.
وبقيت الصين والهند، البلدان الاكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، في
فئة "الدول التي لم تبلغ المستوى الادنى لكنها تبذل جهودا في هذا
الاتجاه". ويمكن ان يؤدي تراجع تصنيف بلد الى الغاء بعض المساعدات، لكن
قيمة ذلك بشكل عام رمزية.
واشار التقرير الى مأساة الاطفال الجنود الذين يخطفون من عائلاتهم
ويجبرون على القتال تحت طائلة الموت في بعض الاحيان.
وذكرت مساعدة وزيرة الخارجية المكلفة شؤون الديموقراطية ماريا
اوتيرو ان "الاتجار بالبشر نتج عن نزاعات". واضافت "انه تهديد لامننا
القومي وللصحة العامة وللديموقراطية".
وتعالج الوثيقة الوضع في 177 بلدا بينها للمرة الاولى الولايات
المتحدة. وتحدثت كلينتون الاثنين عن "عمال اجانب جذبتهم اميركا على امل
حياة افضل لكنهم علقوا بين ايدي ارباب عمل لا رادع لهم". واضافت ان
هناك "اميركيين يتعرضون لعبودية جنسية".
وحرصت الخارجية الاميركية على توضيح ما لا تعتبره اتجارا بالبشر
مشيرة الى عمليات تبني الاطفال بطرق غير شرعية والاتجار بالاعضاء
والبغاء عندما يكون طوعيا.
الاتجار في آسيا
من جانبهم أفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أنه على حكومات جنوب شرق
آسيا التي تمت إضافة بلدانها إلى قائمة وزارة الخارجية الأمريكية
للاتجار بالبشر تعزيز جهود مقاضاة المتجرين وإدانتهم.
وأفاد فيل روبرتسون، نائب المدير التنفيذي لقسم آسيا بمنظمة حقوق
الإنسان هيومن رايتس ووتش، أن "الوضع لم يتغير بشكل خاص - بمعنى أنه لم
يتغير إلى الأفضل أو الأسوأ. ما ترونه هنا هو تسمية أكثر دقة للوضع من
قبل وزارة الخارجية الأمريكية، أي إنها تقول أنها ستقوم فعلاً بمراقبة
ما يحدث في هذه البلدان". وأضاف أن "تلك الحكومات التي انتقلت إلى
قائمة المراقبة ستكون حريصة على إخراج اسمها من هذه القائمة، ولذلك
ستتوجه إلى السفارة الأميركية ومنظمات أخرى للسؤال عن سبب تصنيفها في
هذه القائمة".
وتأتي البلدان الثلاثة عشر الأقل اهتماماً بالتعامل مع ظاهرة
الاتجار بالبشر، بما فيها إيران وبابوا غينيا الجديدة، في الفئة
الثالثة التي ستخضع لعقوبات اقتصادية إذا لم تمتثل للمعايير الدنيا
الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الصادر عام 2000.
وقال مايكل تيرنر، الملحق الصحفي في السفارة الأميركية في بانكوك،
أن البلاد شهدت تقدماً في معالجة الاتجار بالبشر ولكن ليس على المستوى
الذي كان العديد يتوقعونه في بلدان مثل تايلاند. وأوضح أن "الحكومة
التايلاندية بذلت بعض الجهد ولكن لم يكن هناك سوى عدد منخفض من
الإدانات لجرائم الاتجار بالبشر".
وأضاف قائلاً: "نود أن نرى تحديداً أدق وأوضح لهوية الضحايا. ويمكن
القيام بذلك من خلال بذل جهود أكبر في التحقيقات والمحاكمات والإدانات
بحق المتورطين في الاتجار بالبشر".
وأوضح ريتشارد دانزيجر، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالمنظمة
الدولية للهجرة، أن "التقرير يعمل على قياس الجهود المبذولة في هذا
المجال. تعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أن تايلاند وفيتنام لم تبذلا
ما يكفي من جهد. ولكن من حيث الوضع على أرض الواقع، لم نر أي تغيير
رئيسي في جهود حكومتي البلدين". وبدلاً من كون التقرير ضربة في الرأس،
فهو لا يعدو كونه لكزة بسيطة لدفع حكومات المنطقة للعمل.
من جهته، أفاد باتشاريبون ساكولبيتاكفون، من منظمة إكبات، وهي شبكة
عالمية من المنظمات العاملة في مجال القضاء على ظاهرة الاتجار بالأطفال
لأغراض جنسية، أن "العديد من البلدان أحرزت تقدماً كبيراً في العامين
الماضيين في مجال تعزيز تشريعاتها لمكافحة الاتجار. ولكنهم ما زالوا في
بداية عملية طويلة ولا يزال أمامهم تحديات لتحديد هوية الضحايا.
فالتطبيق الفعلي للقانون يرجع لالتزام الحكومات بفرضه".
في الوقت نفسه، ظهرت أشكال جديدة للاتجار يصعب التصدي لها، سواء في
صناعة صيد الأسماك العالمية أو على شبكة الإنترنت. وعلق رازا سيكولوفيك،
المستشار الإقليمي لحقوق وحماية الطفل بمنظمة بلان إنترناشيونال على
ذلك بقوله: "يخلق المتجرون بالبشر استراتيجيات مختلفة باستمرار ولسوء
الحظ فإنهم يسبقون جميع الذين يبذلون المزيد من الجهود لمحاربتهم. كما
تسهّل جرائم الإنترنت الوصول إلى الضحايا المحتملين".
وأضاف أن هذه الجرائم "في ازدياد مستمر وتقوم بتغيير شكلها باستمرار
وتأخذ أشكالاً وهويات سرية جديدة لأن طبيعة الاتصالات تخلق مجالاً
كبيراً للانخراط بها".
سمسار اعضاء بشرية
من جانبها اعلنت وزارة الداخلية ان الاجهزة الامنية اعتقلت يمنيا في
صنعاء لتورطه المفترض في تجارة الاعضاء البشرية في اليمن التي وقع
ضحيتها حوالى 200 شخص في هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية.
واضافت الوزارة بحسب موقعها على شبكة الانترنت، ان المتهم "م. م. ع
المصغري" اعترف خلال التحقيق بأنه "تحول إلى سمسار في هذا النوع من
التجارة في اعقاب وقوعه ضحية لتجارة الاعضاء البشرية وقيامه ببيع احدى
كليتيه في مستشفى بجمهورية مصر العربية قبل ما يزيد عن عام بمبلغ 7
آلاف دولار".
واضاف انه "قام خلال الفترة الماضية باقناع عدد من اليمنيين ببيع
اعضائهم مقابل عمولات مالية كان يحصل عليها"، كما ذكرت الوزارة، مشيرة
الى ان حوالى 200 شخص كانوا ضحايا الاتجار بالاعضاء، خصوصا الكلى
وقرنيات العين بما بين خمسة الى سبعة الاف دولار للعضو، في اليمن.
وفي نيسان/ابريل، اعلن مصدر قضائي في صنعاء القضاء على شبكة للاتجار
بالاعضاء البشرية يشارك فيها يمنيون ومصريون واردنيون.
واعلنت وزارة الداخلية اليمنية الشهر الماضي اعتقال الاردني رمزي
خليل عبدالله فرح في صنعاء بينما كان يستعد للسفر الى مصر يرافقه سبعة
يمنيين تتراواح اعمارهم بين 20 و45 عاما، اقنعهم ببيع كلاهم واعطاهم
دفعة على الحساب. بحسب فرانس برس.
وتقول منظمة الصحة العالمية ان مصر التي يبيع فيها سنويا العديد من
الاشخاص اعضاء وخصوصا الكلى، لشراء غذاء او تسوية ديون، تعتبر منطقة
مركزية للاتجار في الاعضاء البشرية. تبنى البرلمان المصري في شباط/فبراير
مشروع قانون لزرع الاعضاء هدف بالخصوص للحد من الاتجار فيها.
كما كشف تقرير على موقع الكتروني يمني مستقل الجمعة عن وجود نحو 500
من العبيد والجواري في محافظتي حجة والحديدة، شمال وغرب اليمن.
وأشار تقرير موقع 'المصدر اون لاين' المستقل إلى أن ضحايا الرق
لازالوا يعانون من تبعاته ويناضلون من اجل التحرر، ويناشدون السلطات
اليمنية وضع حد لتلك القضية الاجتماعية الملحة.
وأفاد التقرير بان أنين المستضعفين يتعالى من قمم جبال منطقة كعيدنة،
فيما تضمخت رمال منطقة الزهرة 'بدموع الرقيق المهانين'، في شمال غرب
اليمن.
ووصف ظاهرة وجود عبيد وجوارٍ بأنه 'كارثة إنسانية تنبئ بفداحة صمت
الأجهزة الحكومية في محافظتي حجة والحديدة اللتين لا تزال أقدام العبيد
والجواري تمضي على سطحهما غدواً وعشياً'.
وأورد التقرير مقابلات مع عدد من العبيد في مناطق تواجدهم في
محافظتي الحديدة وحجة، وكيف يتم تقسيمهم عند توزيع تركات مالكيهم على
الورثة في تلك المناطق.
وأشار إلى 'أن تقاسم التركة بين الورثة في تلك المناطق شمل العبيد
والجواري بالقرعة عبر 'السهم' وان على كل واحد من الورثة أن يرتضي بما
جاء في سهمه ذكراً أم أنثى، صغيراً أم كبيراً'. بحسب يونايتد برس.
وأكد التقرير بان فئة العبيد ليس من حقهم التعلم ولا الالتحاق
بالمدارس، فذلك حكر على ما يسميه السكان بـ'أبناء العرب'، ويقصد بهم
الأحرار، فالعرب في نظر سكان شمال غرب اليمن، هم السكان المحليون
وسلالتهم من الذين لم تسلب حرياتهم، أو وقعوا ذات زمن في شراك العبودية.
نظام الكفالة
من جهة اخرى صنّف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السعودية والكويت
في الفئة الثالثة، وهي أقل فئة، بينما حلّت كل من لبنان وقطر في قائمة
المراقبة ضمن فئة رقم 2، ثاني أسوأ فئة من الدول بموجب الترتيب.
وفي المقابل، دعت منظمة حقوقية، الاثنين، حكومات في شتى أنحاء الشرق
الأوسط إلى "إصلاح نظام الكفالة الذي يمنح صاحب العمل الكفيل سيطرة
واسعة على العاملين ويخلف العاملين في وضع ضحية الاتجار بالبشر والعمل
الجبري."
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن "ترتيب
بعض دول المنطقة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار
بالبشر جاء ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار
بالبشر."
وقالت نيشا فاريا، الباحثة أولى في منظمة هيومن رايتس ووتش "كي تنجح
جهود وضع حد للعمل الجبري والاتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق
الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت
الحالي."
وأضافت في بيان "عندما يكون لصاحب العمل سيطرة شبه تامة على قدرة
المهاجرين على تغيير الوظيفة، وأحياناً على قدرتهم على مغادرة البلاد،
يصبح العمال عالقين في أوضاع استغلالية يُجبرون فيها على العمل دون
أجور، مع التعرض للضرب أو مواجهة انتهاكات أخرى."
وقال البيان "هناك الملايين من المهاجرين، بالأساس من آسيا وأفريقيا،
يعملون بعقود عمل قصيرة الأجل في وظائف برواتب متواضعة في أعمال البناء
والعمل المنزلي والخدمات الصناعية في شتى أنحاء الشرق الأوسط." بحسب
السي ان ان.
وقد تبنت السعودية والإمارات والأردن تشريعات لمكافحة الاتجار
بالبشر، وقامت في بعض الحالات ببناء الملاجئ. فالسعودية لديها ملجأ
لعاملات المنازل منذ عام 1997، بينما الكويت فيها ملجأ منذ عام 2007.
وأعلنت الحكومة الإماراتية الشهر الماضي عن قرار إنشاء ملجأين جديدين
للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وفقا
للمنظمة.
لكن البلدان الأخرى، ومنها لبنان والكويت، لم تتبن بعد تشريعاً
للاتجار بالبشر، وأغلب الدول لديها قوانين تُجرم ولا تحمي العمال الذين
يعملون في ظروف تنطوي على الانتهاكات، حسبما ذكر البيان. أضاف "أما في
الكويت، فتسمح أنظمة الهجرة بالاتهامات الجنائية بحق العمال الذين
يتركون عملهم، حتى من يعملون في أوضاع تنطوي على الانتهاكات، بينما في
السعودية يتعين على العمال الحصول على إذن أصحاب عملهم قبل الحصول على
تأشيرة خروج لمغادرة البلاد."
وتابع البيان "مع استثناءات قليلة، فإن حكومات الشرق الأوسط تطالب
العمال بالحصول على موافقة الكفيل قبل الالتحاق بعمل جديد. بالإضافة
إلى الثغرات في تدابير حماية العمال وممارسات الاستقدام للعمل المنطوية
على الإساءة التي تخلّف العمال مستدينين، فإن نظام الكفالة يمنح أصحاب
العمل سيطرة هائلة على العمال."
وقالت فاريا "من المؤسف أن الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط كانت
بطيئة في تغيير نظام الكفالة الذي يُساء استخدامه بكل سهولة."
وفي عام 2009، تبنت البحرين أقوى إصلاح بنظام الكفالة في المنطقة
بأن سمحت للعمال المهاجرين بتغيير صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل
وفي غياب أي مزاعم بعدم تلقي الأجور أو التعرض لإساءات. |
