شبكة النبأ: سقط خلال النصف الأول من
هذا العام العشرات من شهداء الرأي والكلمة الحرة، وهم مثخنون بدماء
قضاياهم العادلة، ورسالة الإعلام الإنسانية في مختلف دول العالم،
واغلبهم على حد سواء سقط بعدما طالتهم الأيادي السوداء، من قبل
الجماعات المتطرفة أو الأنظمة المستبدة، أو مافيا الجريمة والسياسة،
فيما زج بعضهم في دهاليز السجون.
بزيادة %10 عن العام الماضي
فقد أعلنت منظمة (ذي برس امبليم كامبين) حملة شعار الصحافة مقتل 59
صحافيا في الشهور الستة الأولى من العام الجاري منذ بداية يناير حتى
نهاية يونيو في 25 دولة بزيادة قدرها %10 عن عدد الصحافيين الذين لقوا
حتفهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت المنظمة في موقعها على الانترنت ان المكسيك تظل الدولة الأخطر
فيما يتعلق بعمل وسائل الاعلام حيث قتل بها تسعة صحافيون تليها هندوارس
حيث قتل بها ثمانية صحافيون وباكستان قتل بها ستة صحافيون بينما قتل
أربعة صحافيون في نيجيريا وكذلك الفلبين.
ويمثل عدد الصحافيين الذين لقوا حتفهم في الدول الخمس نصف عدد
الصحافيين القتلى في الفترة المذكورة.
وأشارت المنظمة غير الحكومية ومقرها سويسرا الى مقتل ثلاثة صحافيين
في كل من روسيا وكولومبيا واثنين في كل الدول الأربعة التالية وهي
العراق ونيبال وتايلاند وفنزويلا.
كما أفادت بمقتل صحافي في كل من أفغانستان وأنجولا وبنجلاديش
والبرازيل وبلغاريا والكاميرون وقبرص والأكوادور واسرائيل وجمهورية
الكونغو الديموقراطية ورواندا وتركيا والصومال واليمن. بحسب الوكالة
الالمانية للانباء.
وعلى مستوى القارات، جاءت أمريكا اللاتينية في المقدمة حيث شهدت
مقتل 24 صحافيا في غضون ستة أشهر وجاءت آسيا في المرتبة الثانية
بمقتل14 صحافيا وجاءت أفريقيا في المرتبة الثالثة وقتل بها تسعة
صحافيون.
وذكرت المنظمة ان الشهور الستة الأولى من عام 2009 شهدت مقتل 53
صحافيا مقابل 45 صحافيا في نفس الفترة من عام 2008. وشهد العام الماضي
مقتل 122 صحافيا بسبب أداء عملهم مقابل 91 في عام 2008.
صيادو حرية الصحافة
من جانبها نشرت منظمة مراسلون بلا حدود قائمة ب40 من "صيادي حرية
الصحافة" في العالم من بينهم مسؤولون سياسيون ودينيون ومنظمات متطرفة
تستهدف الصحافيين بشكل منهجي، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحرية
الصحافة.
ومن بين هؤلاء "الصيادين" 17 رئيس دولة على الاقل وعدد من رؤساء
الحكومات الى جانب عدد من القوات المسلحة النظامية والمنظمات الاجرامية
والارهابية.
ويتنافس في هذه اللائحة رؤساء الصين وايران ورواندا وتونس مع منظمات
مثل فارك الكولومبية وايتا الباسكية، والقوات الاسرائيلية واجهزة الامن
الفلسطينية.
في اميركا اللاتينية، اشارت المنظمة الى ان مصدر العنف على
الصحافيين ما زال "الرباعي الجهنمي نفسه: تجار المخدرات، والديكتاتورية
في كوبا، والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (منظمة فارك)، والتشكيلات
شبه العسكرية".
وتحدث تقرير المنظمة عن "بعض التغيرات في القارة الافريقية"، لكنه
اشار الى "تصاعد اعمال العنف في المقابل في الشرق الاوسط وآسيا".
واختفى بعض "الصيادين" من القائمة، مثل رئيس الاستخبارات الصومالية
السابق محمد ورسم درويش الذي اقيل في كانون الاول/ديسمبر 2008.
وفي نيجيريا، اشارت المنظمة الى تراجع دور جهاز الاستخبارات، فيما
تبدو الشرطة الوطنية، ولاسيما رئيسها اوغبونا اونوفو، مسؤولة بشكل
اساسي عن الانتهاكات بحق الصحافة.
وسحبت منظمة مراسلون بلا حدود من القائمة بعض المجموعات الاسلامية،
ليحل فيها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وحلت في قائمة هذا العام ايضا "الميليشيات الخاصة" في الفيليبين،
وذلك بسبب المجزرة التي ارتكبها انصار الحاكم السابق لولاية مينداناو
واودت بحياة نحو 50 شخصا من بينهم 30 صحافيا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر
2009.
وجاء في التقرير ايضا ان "الملا محمد عمر (زعيم حركة طالبان في
افغانستان) حل في قائمة الصيادين الى جانب الرئيس الشيشاني رمضان
قديروف الذي التقته منظمة مراسلون بلا حدود في آذار/مارس 2009".
وتحتفل منظمة مراسلون بلا حدود بالذكرى الخامسة والعشرين على
تأسيسها، وقد اطلقت حملة ضد صيادي حرية الصحافة، من تصميم مجموعة "ساتشي
آند ساتشي" الاعلانية.
وجرى تصميم ملصق للحملة يظهر صور كل من الرئيس الكوري الشمالي كيم
جونغ ايل، والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، والزعيم الليبي معمر
القذافي.
وذكرت المنظمة بانه "منذ مطلع العام، دفع تسعة صحافيين حياتهم ثمنا
لصراحتهم" وان "300 صحافي ومستخدم للانترنت يقبعون حاليا في السجون".
بنجلادش تعلق صدور صحيفة
من جهتهم قال مسؤولون وصحفيون في صحيفة متحالفة مع حزب المعارضة
الرئيسي ان الحكومة في بنجلادش علقت صدور الصحيفة واحتجزت رئيس تحريرها
لاتهامات باحتيال مزعوم.
وصحيفة (امر ديش) واحدة من أكثر الصحف انتشارا في البلاد وتعتبر
الناطقة باسم حزب بنجلادش الوطني الذي تقوده البيجوم خالدة ضياء.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من حزب بنجلادش الوطني بشأن
اغلاق الصحيفة الذي من المتوقع أن يذكي من الحملة التي يشنها الحزب على
الحكومة والتي عادة ما تتحول الى العنف.
وطوقت الشرطة موقع الصحيفة في داكا بعد أن أمر مكتب رئيس الشرطة
بالمنطقة بوقف ترخيص طبع الصحيفة.
وقال ضابط شرطة ان الصحيفة أغلقت بعد شكوى من رجل أعمال اتهم رئيس
التحرير محمود الرحمن بخداعه من خلال الاستمرار في وضع اسمه باعتباره
أحد الناشرين حتى على الرغم من استقالته من هذا المنصب في ديسمبر كانون
الاول 2008 .
ولكن قبل ساعات من القاء القبض على محمود الرحمن أن "خطوة دنيئة ذات
دوافع سياسية" يجري الترتيب لها لوقف صدور الصحيفة اليومية التي نشرت
في الاسابيع الاخيرة عدة مقالات كانت منتقدة للحكومة ورئيسة الوزراء
الشيخة حسينة.
واتهم أحد المقالات سجيب وازد جوي نجل الشيحة حسينة الذي يعيش في
الولايات المتحدة بتحقيق ملايين الدولارات من خلال موقع على الانترنت
يسهل المكالمات الدولية عبر الانترنت. وقالت الحكومة ان المقال لا أساس
له من الصحة ويهدف الى الاساءة لسمعة أسرة حسينة. بحسب رويترز.
وفي أوائل الشهر الماضي حظرت الحكومة شبكة تلفزيونية خاصة اعتبرتها
موالية لحزب بنجلادش الوطني.
قناة الاقصى
على صعيد متصل أوقفت سلطة البث الاذاعي والتلفزيوني الفرنسية بث
قناة تلفزيون الاقصى على قمرها الصناعي بعد اتهام الاتحاد الاوروبي
للقناة بالتحريض على الكراهية ضد اليهود.
ويرتبط تلفزيون الاقصى بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر
على قطاع غزة وترفض تلبية المطالب الغربية بالاعتراف بإسرائيل ونبذ
العنف. وندد المسؤول في حماس سامي أبو زهرى بهذه الخطوة.
وقال انه عمل غير قانوني وغير أخلاقي. وأضاف أن هذه الخطوة تدل على
ما وصفه بالتحيز الفرنسي للاحتلال الإسرائيلي.
ومضى يقول ان حماس ستستمر في البث باستخدام أقمار أخرى موضحا أنهم
يبحثون عن خيارات أخرى لتوسيع نطاق البث.
وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية في مارس اذار فرض عقوبات على
تلفزيون الاقصى والبنك الوطني الاسلامي في غزة بسبب علاقاتهما بحماس
المدرجة على قوائم الارهاب لدى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وقال المجلس الاعلى الفرنسي لوسائل الاتصال المرئي والمسموع وهو
هيئة مستقلة لحماية حرية الاتصالات السمعية والبصرية في التاسع من
يونيو حزيران أنه سيطلب من يوتلسات ومقرها في فرنسا وقف بث تلفزيون
الاقصى قائلا ان برامجه تنتهك القوانين المناهضة للتحريض على الكراهية
أو العنف على أساس العرق أو الدين أو الجنسية. وقال المجلس في بيان ان
تلفزيون الاقصى خرق هذا القانون عدة مرات.
ومن ناحية أخرى ندد تلفزيون الاقصى بهذه الخطوة الفرنسية قائلا ان
قرار المجلس الاعلى الفرنسي لوسائل الاتصال المرئي والمسموع يشكل خرقا
لقوانين البث الفضائي.
وفي مدينة غزة بقطاع غزة تجمع مسؤولون من حماس وعمال بقناة تلفزيون
الاقصى ومؤيدوهم خارج المركز الثقافي الفرنسي للاحتجاج على هذه الخطوة.
ومع ذلك سيظل من الممكن للمشاهدين متابعة قناة تلفزيون الاقصى في
أوروبا وخاصة في جنوب القارة من خلال المؤسسة العربية للاتصالات
الفضائية (عربسات) التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها في الرياض.
يوم صمت
من جهتها حرمت ايطاليا من الاخبار مع احتجاب جميع الصحف تقريبا
وكذلك توقف التلفزيون والاذاعة عن البث استجابة لدعوة الصحافيين الى
الاضراب احتجاجا على مشروع قانون لحكومة سيلفيو برلوسكوني يحد من سلطة
القضاء في التنصت على الاتصالات الهاتفية ومن حرية وسائل النشر في
نشرها.
وقد دعا الى "يوم الصمت" هذا الاتحاد الوطني للصحافة (نقابة وطنية
للصحافيين) معتبرا انه "بادرة رمزية لاظهار كل انواع الصمت الذي يفرضه
القانون".
حيث توقفت خطوط وكالات الانباء كما توقفت المواقع الالكترونية للصحف
على الانترنت عن بث اخبار جديدة.
وخلت اليوم اكشاك الصحف من جميع الجرائد باستثناء صحيفة ال جورنال
اليومية التي تملكها عائلة برلسكوني.
وفي شريط فيديو على موقفعا الالكتروني يوضح مديرها فيتوريو فيلتري
ايضا انه "ليس راضيا عن قانون التكميم" لكنه يرى انه "من الخطا ان نضع
طوعا الكمامة ونحرم انفسنا من الوسيلة الوحيدة التي تتيح لنا التوجه
الى القراء".
وينص مشروع القانون، الذي اقره مجلس الشيوخ في العاشر من حزيران/يونيو
والذي لا يزال يحتاج لموافقة مجلس النواب، على عقوبة الحبس لمدة قد تصل
الى شهرين والغرامة التي يمكن ان تصل الى 464700 يورو لناشري الصحف
ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة التي تنشر معلومات مصدرها عمليات
تنصت او تسجيلات سمعية او فيديو خلال تحقيق قضائي.
ويدافع برلوسكوني عن مشروع القانون باسم احترام الحياة الخاصة، الا
ان المعارضة اليسارية وغالبية وسائل الاعلام الكبرى ترى فيه خطوة
لاسكات الصحافة ومنع نشر معلومات قد تكون محرجة لرئيس الحكومة.
فيما تظاهر الاف الاشخاص في روما احتجاجا على هذا القانون الذي اطلق
عليه "قانون كم الافواه" والذي قد تدخل عليه تعديلات كبيرة خلال
مناقشته في مجلس النواب.
اغتيال صحافي تاسع
خطف صحافي وقتل باطلاق النار على راسه في شمال المكسيك، مما يرفع
عدد الاعلاميين الذين قتلوا في البلاد منذ مطلع العام 2010 الى تسعة
على الاقل بحسب الشرطة.
وكان ماركو اوريليو مارتينيز تيهيرينا (45 عاما) يعمل مراسلا في
المحطة المحلية لاذاعة "لا تريميندا" في مونتيموريلوس في ولاية نويفو
ليون.
ويعود اغتيال الصحافي الاخير في المكسيك إلى قبل اسبوع تقريبا وكان
الضحية هوغو الفريدو اوليفيرا (27 عاما) الذي يملك مع والده صحيفة "إل
ديا دي ميكواكان" (غرب)، وقد عثر عليه وقد اطلقت ثلاث رصاصات في رأسه.
والمكسيك هي احدى الدول الاكثر خطورة في العالم بالنسبة إلى
الصحافيين. وقد قتل فيها اثنا عشر صحافيا في 2009، بحسب منظمات دولية
مختلفة. بحسب فرانس برس.
واسفرت تصفية الحسابات بين العصابات والمواجهات بينها وبين الشرطة
عن مقتل 23 الف شخص في البلاد منذ كانون الاول/ديسمبر 2006 ووصول
فيليبي كالديرون على رأس السلطة وهو اعلن محاربة المهربين اولوية
للبلاد.
اغتيال صحافي يوناني
كما افاد مصدر امني ان مجهولين اغتالوا صحافيا يونانيا امام منزله
في حي ايليوبوليس جنوب شرق اثينا قبل ان يلوذوا بالفرار.
واضافت الشرطة ان المعتدين وعددهم ثلاثة اطلقوا عدة عيارات حوالي
الساعة 05,20 (03,20 تغ) على الصحافي سوكراتس غيولياس (35 سنة) فاردوه
على الفور.
ولاذوا بعد ذلك بالفرار في سيارة.
وتشير المعلومات الاولية الى ان المجهولين طلبوا من الصحافي الخروج
من منزله بذريعة انذاره بتفادي سرقة سيارته قبل ان يطلقوا عليه النار.
بحسب فرانس برس.
وعثر في المكان على عشرين رصاصة. ويبحث المحققون في كافة الاحتمالات
سواء كانت اجرامية او متعلقة بمتطرفين.
وقد هددت مجموعة متطرفة تدعى فصيل الثوريين، بقتل "كافة الصحافيين".
وقد ظهرت سنة 2009 وتبنت خصوصا عملية اطلاق النار على مركز للشرطة قتل
خلالها شرطي في حزيران/يونيو 2009 بينما لم تسفر عملية اخرى في شباط/فبراير
2009 استهدفت واجهة قناة تلفزيونية خاصة عن سقوط ضحايا.
عقوبة الإعدام
على صعيد متصل ألقت شرطة سنغافورة القبض على صحفي بريطاني بسبب كتاب
له عن عقوبة الإعدام في الدولة المدينة. وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" أن
آلان شادريك سيمثل في 30 يوليو الجاري أمام المحكمة العليا بتهمة
ازدراء القضاء.
وألف شادريك كتابا بعنوان "ذكريات شانق مرح: قضاء سنغافورة في قفص
الاتهام" والذي تضمن مقابلات مع منفذ سابق لأحكام الإعدام يدعى دارشان
سينج.
وقال متحدث من مكتب النائب العام إن هناك فقرات في الكتاب يعتقد
النائب العام أنها "تشكك في نزاهة وأمانة واستقلال القضاء السنغافوري".
وبعد إلقاء القبض يجرى التحقيق مع شادريك فيما يتعلق باتهامات من بينها
التشهير الجنائي. بحسب الوكالة الالمانية للانباء.
وكان الصحفي في سنغافورة من أجل ندوة خاصة حول الكتاب الذي نشر
للمرة الأولى في كوالالمبور.
وقدمت سلطات تنمية الإعلام في سنغافورة تقريرا للشرطة حول الكتاب
المكون من 219 صفحة والذي يحتوي على إحصاءات للقضايا التي صدرت فيها
أحكام بالإعدام في سنغافورة.
صفحات بيضاء
الى ذلك صدرت صحيفة دي فيلت الألمانية في يوم حرية الصحافة في
العالم وصفحتها الأولى بيضاء لا تضم أي مادة في إشارة إلى حرية وسائل
الإعلام.
وقالت دار نشر أكسيل سبرينجر اليوم إنها تبرعت بكافة المساحة أسفل
أسم الصحيفة لمنظمة مراسلين بلا حدود والتي ستترك معظم الصفحة خالية
سوى نص صغير عن جماعة الدفاع عن الصحفيين.
وقال جان أريك بيترز رئيس تحرير الصحيفة المحافظة إن "حرية الصحافة
ضرورية لوجود الديمقراطية".
كما ستصدر النسخة ٍذات القطع الصغير "التابلويد" من الصحيفة "فيلت
كومباكت" أيضا وصفحتها الأولى خالية من أي مادة.
العفو عن صحفي سريلانكي
من جهتها رحبت الولايات المتحدة بقرار سريلانكا العفو عن صحفي أدين
بموجب قانون الطواريء الذي تم تخفيفه بعد الحرب لتشجيع الاستثمار.
وصدر العفو الرئاسي عن الصحفي جيه.اس تيساناياجام وهو من التاميل
وكان قد حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التآمر وانتهاك قانون الطواريء.
وقال بيان أصدرته السفارة الامريكية في كولومبو "من المناسب أن يعلن
ذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفي بالدور الحيوي للاعلام
الحر في كل نظام ديمقراطي."
وكانت جماعات حقوق الانسان ودول غربية قد انتقدت سريلانكا
لاستخدامها قانون الطوارئ في السيطرة على الاعلام بعد اعتقال
تيساناياجام لانتقاده الهجوم العسكري الذي شنته الحكومة في بداية
المرحلة الاخيرة من الحرب التي استمرت 25 عاما. بحسب رويترز.
ومنح القانون الحكومة سلطات واسعة تتيح لها اعتقال الاشخاص
واحتجازهم دون تهمة في وقت كانت البلاد تقاتل فيه جبهة نمور تحرير
تاميل ايلام لانهاء حرب قتل فيها أكثر من مئة ألف شخص. |