|
شبكة النبأ: رغم خبو الاحتجاجات التي
قادتها المعارضة في إيران خلال هذه الفترة، إلا إن المؤشرات ترجح إن
الأزمة الداخلية لا تزال تتفاقم، في الوقت الذي تتسع دائرة المعارضة
لحكومة نجاد بشكل كبير وسريع.
ويرى بعض المحللين إن المعارضة اتخذت منحى جديد في نضالها ضد
السلطات الإيرانية لتجنب عمليات القمع العنيفة التي تمارسها أجهزة
الدولة الأمنية في التصدي للمحتجين، بعد ان سحق أحمدي نجاد مدعوما
بخامنئي والحرس الثوري المظاهرات التي اجتاحت الشوارع والتي أعقبت فوزه
بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في يونيو حزيران عام 2009.
وتتهم السلطات الإيرانية حركة المعارضة بالتواطؤ مع الدول الغربية
لإسقاط النظام القائم، على الرغم من نفي قادة الاحتجاجات لتلك
الاتهامات.
50 مليار دولار
فقد ذكرت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (ايلنا) ان مجلس صيانة
الدستور يتهم واشنطن بانها دفعت مليار دولار لقادة المعارضة ووعدت بدفع
خمسين مليارا اخرى عن طريق عملاء سعوديين لاطاحة النظام الاسلامي.
وقال رئيس المجلس آية الله احمد جنتي ان واشنطن دفعت مليار دولار
الى "قادة الفتنة" خلال التظاهرات العنيفة التي تلت اعادة انتخاب
الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في حزيران/يونيو 2009.
وصرح جنتي في تصريحات للوكالة "حصلت على وثائق تدل على ان
الاميركيين دفعوا مليار دولار الى قادة الفتنة عن طريق عملائهم
السعوديين الناشطين في دول المنطقة".
واضاف ان السعوديين الذين يتحدثون باسم واشنطن وعدوا على ما يبدو "بخمسين
مليار دولار اخرى" الى قادة المعارضة اذا نجحوا في "قلب النظام القائم".
وتابع ان "قادة الفتنة نظموا اعمال شغب بمساعدة الاميركيين وكانوا
واثقين من ان الثورة ستنهار، بمساعدة الولايات المتحدة". بحسب فرانس
برس.
واكد مجلس صيانة الدستور الايراني فوز احمدي نجاد بولاية ثانية
مدتها اربع سنوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو
2009.
واعترض زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي على اعادة
انتخابه وتحدثا عن تزوير في الانتخابات. واثارت تأكيداتهما تظاهرات
عنيفة في طهران ومدن ايرانية اخرى.
توبيخ إيران
في سياق متصل قال دبلوماسيون ونشطاء إن نحو 50 دولة من المتوقع أن
توجه توبيخا لايران في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بسبب
حملة قمع المعارضين والمعارضة السياسية بعد الانتخابات التي جرت قبل
عام.
وأضافوا أن الولايات المتحدة والنرويج تقومان بحشد الدعم بصورة نشطة
كي تؤيد الدول اصدار بيان شديد اللهجة من المتوقع أن تقدمه أوسلو رسميا
في المجلس الذي مقره جنيف.
وأفادت مسودة البيان التي حصلت عليها أنه "لا يمكننا أن ندع جلسة
مجلس حقوق الانسان هذه تمر من دون الاشارة الى الذكرى الاولى لهذه
الاحداث هذا الشهر."
وتبدي مسودة البيان القلق بسبب "أحداث منها القمع العنيف للمعارضة
والاحتجاز والاعدامات خارج نطاق القضاء والتمييز الشديد ضد المرأة
والاقليات بمن فيهم البهائيون وفرض قيود على حرية التعبير وحرية
المعتقد." بحسب رويترز.
وجاء في البيان أيضا أن على طهران أن تسمح بحرية التعبير وحرية
وسائل الاعلام وحرية التجمع وحماية الاقليات الدينية واحترام حقوق
السجناء وضمان أن تلقى النساء والفتيات معاملة مساوية للرجال والفتيان.
كما دعا البيان ايران الى اجراء "تحقيق مستقل" في أعمال قتل واعتقال
واحتجاز وقعت خلال الانتخابات.
ويدعو البيان ايران أيضا الى تنفيذ تعهداتها بالسماح بزيارة محققين
في مجال حقوق الانسان.
وقال أحد النشطاء "انه بيان سياسي قوي".
ونادرا ما يسمي مجلس حقوق الانسان الدول. والاستثناء الرئيسي هو
اسرائيل التي عادة ما تتلقى الادانة بسبب انتهاكات.
الهروب إلى سورية
من جهتها كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن النخبة الحاكمة في
طهران وضعت طائرة على أهبة الاستعداد لنقل الرئيس محمود أحمدي نجاد
والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي إلى سورية عند الضرورة،
بعد أن زعزعزت الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية العام الماضي
استقرار الحكومة.
وكتبت الصحيفة إنها أجرت مقابلات مع أربعة أعضاء سابقين في الحرس
الثوري فروا من إيران ويعيشون في الخفاء في تركيا وتايلند في إطار فيلم
وثائقي أنتجته بالتعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية، مشيرة إلى ان
واحداً منهم على الأقل شارك واحد في الحملة الأخيرة على المعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفيلم الوثائقي مع الرجال الأربعة «كشف وجود
انقسامات عميقة داخل الحرس الثوري، اتسعت منذ العام الماضي في أعقاب
قمع ما يسمى بالمعارضة الخضراء».
وتابعت ان الأعضاء الأربعة السابقون في الحرس الثوري ذكروا «تفاصيل
دقيقة عن التدابير التي اتخذها النظام لسحق الاحتجاجات الشعبية التي
اندلعت في أعقاب الانتخابات الرئاسية في يونيو من العام الماضي، إضافة
إلى استخدام النظام الايراني للاغتصاب والتعذيب على نطاق واسع».
وكشفوا أيضاً أن «النخبة الحاكمة في طهران التي زعزعت الانتفاضة
استقرارها وضعت طائرة على أهبة الاستعداد لنقل الرئيس أحمدي نجاد
والمرشد الأعلى خامنئي إلى سورية في أي لحظة».
وكتبت «الغادريان» إن أحد الإيرانيين الأربعة محمد حسين توركمان
اعترف بأنه كان عضواً في الفريق الأمني المحيط بالمرشد الأعلى علي
خامنئي، واتهم النظام الايراني بـ»خيانة قيم الثورة الاسلامية عام 1979
في محاولة لإبقاء سيطرته على السلطة».
وأضافت أن جندياً سابقاً آخر في الحرس الثوري اتهم الحكومة
الإيرانية بـ»تعبئة صفوف الحرس الثوري بشبان من الريف على استعداد
لتنفيذ اعتداءات وحشية لا يقبل بها كبار الضباط».
نجاد في ورطة
من جانب آخر يبدو أن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد يستمتع بصراع
يلائمه تماما كرجل اكتسب العديد من الاعداء في الداخل والخارج.
فقد أثار الرئيس الايراني الذي يتعرض بالفعل لانتقادات من جانب
خصومه المحافظين والاصلاحيين على السواء غضب التجار.
فحكومته تتعرض لمتاعب اقتصادية مع فرض موجة جديدة من العقوبات
الخارجية على ايران خامس أكبر منتج للنفط في العالم.
ووجه أحمدي نجاد طعنة للفصائل السياسية المنافسة باعلانه أن "النظام
ليس به الا حزب واحد هو حزب ولاية الفقيه" مشيرا الى الامام الغائب
الذي يمثله حاليا الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي.
ويقابل أحمدي نجاد الضغوط الخارجية بنفس هذه الروح القتالية فقد سخر
من العقوبات قائلا انها "مثيرة للشفقة" وتعهد بمواصلة البرنامج النووي
الذي تقول ايران انه يسعى للحصول على طاقة نووية وليس امتلاك سلاح نووي
كما يعتقد الغرب.
وقال علي رضا نادر المتخصص في الشؤون الايرانية في مؤسسة راند
للبحوث والتنمية "اقتصاد ايران الضعيف يثير الاستياء في البلاد. وزادت
العقوبات من الشعور بالمتاعب الاقتصادية."
غير انه لا يرى دلائل تذكر على أن الحكومة الايرانية ستغير مسارها
فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وقال "في مواجهة الاستياء قد يشدد أحمدي نجاد والحرس الثوري بدرجة
أكبر قبضتهما على المجتمع بما في ذلك سوق التجارة من أجل تحقيق
أهدافهما الداخلية والخارجية."
ويبدو كذلك أن الرئيس الذي انتخب لاول مرة في عام 2005 يميل لتغيير
الصف القديم من الزعماء المحافظين ورجال الدين الذين يرجع نفوذهم الى
قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
ويستاء كثيرون منهم من تزايد نفوذ حلفاء أحمدي نجاد داخل الحرس
الثوري وصعودهم الاقتصادي والسياسي كما يربكهم تمسكه الغامض بنظرية
الامام الغائب.
وكان محافظون مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان وهو من كبار منتقدي
السياسات الاقتصادية لاحمدي نجاد قد طلبوا ضمنا من خامنئي صاحب أعلى
سلطة في البلاد أن يكبح جماح رئيس الدولة لكن دون جدوى.
وهذا الشهر بدأ كبار التجار وهم مجموعة ساندت بحماس رمز الثورة
الاسلامية اية الله روح الله الخميني في صراعه ضد شاه ايران الراحل
اضرابات احتجاجا على محاولات رفع ضريبة القيمة المضافة (المبيعات)
بنسبة 70 بالمئة.
وخففت حكومة طهران من موقفها فحتى أحمدي نجاد شعر ان ابعاد كبار
التجار يمثل مخاطرة تهدد باضطرابات جديدة.
وقال رسول نفيسي من جامعة ستريار في فرجينيا "أي حدث صغير من شأنه
اثارة سلسلة جديدة من الاحداث. لذلك تحاول الحكومة وأد أي بادرة اضطراب
في مهدها بممارسة أكبر ضغط ممكن وبالتهديد ومحاولة استمالة المنشقين."
وكانت الزيادات الضريبية جزءا من خطط اصلاح اقتصادي أوسع نطاقا تشمل
خفض الدعم وتهدف الى تحسين مالية الدولة.
وربط نفيسي بين الاستياء وتهميش حزب مؤتلفة اسلامي (الائتلاف
الاسلامي) الذي يشكله اساسا كبار التجار وهو حزب مقرب من الرئيس الاسبق
أكبر هاشمي رفسنجاني وبين مخاوف أصحاب المتاجر من أنهم يخسرون تفوقهم
الاقتصادي لصالح الحرس الثوري.
وحتى الان لم تظهر دلائل تذكر على وجود أي صلة بين التجار
التقليديين وبين الحركة الخضراء الاكثر ليبرالية التي تكسب قوتها في
الاساس من الشبان والنساء.
ويقول كيفان هاريس استاذ العلوم الاجتماعية بجامعة جونز هوبكينز ان
أي تحالف من هذا النوع قد يظهر فقط اذا روج الاصلاحيون لرؤية شاملة
تضمن مكانا للتجار.
ويضيف انه حتى اذا حدث ذلك فان ارساء الدولة القوية التي يدعو لها
أمثال موسوي والتي تكون أكثر قدرة على جباية الضرائب وتوزيع الدعم بشكل
أكثر عدالة وفعالية قد لا يخدم مصالح التجار الذين اعتادوا على مبدأ "دعه
يعمل دعه يمر" في الاداء الاقتصادي.
ويبدو أنه تم احتواء الاحتجاجات لكن كما حدث في عام 2008 أجبر كبار
التجار الحكومة مرة أخرى على تقليص مطالبها الضريبية.
ومازال هناك المزيد من التحديات التي يتوقع أن يواجهها أحمدي نجاد
الذي تعهد بالبدء في خفض دعم الدولة المكلف للوقود والغذاء اعتبارا من
سبتمبر أيلول المقبل وهي سياسة تغامر بزيادة التضخم لكن من شأنها كذلك
الحد من تضرر ايران من العقوبات الخارجية عن طريق تقليل الاستهلاك وخفض
تكاليف الواردات.
وقال مهر زاد بوروجردي مدير دراسات الشرق الاوسط في جامعة سيراكيوز
"من المفارقات أن تنتهي العقوبات بتعزيز قوة النظام الايراني على المدى
الطويل اذا تمكن من تحمل الاضطرابات في الاجل القصير وهو ما أتوقع أن
يحدث."
وأضاف "العقوبات ستعطل وتؤخر قطاع النفط والغاز الايراني لكنها لن
تجبر النظام الايراني على التسول من العم سام. ولكي يحدث ذلك يتعين أن
تشدد العقوبات بدرجة أكبر بكثير."
عزل نجاد
في سياق متصل لوّح النائب المتشدد في مجلس الشورى (البرلمان)
الإيراني أحمد توكّلي بعزل الرئيس محمود أحمدي نجاد، أو التصويت على
سحب الثقة منه، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ قوانين يقرّها المجلس ومواد
في الدستور.
وندد توكلي، عضو مجموعة النواب المحافظين في المجلس ورئيس مركز
البحوث في البرلمان، باتهام نجاد البرلمان بتمرير قوانين تنتهك الدستور.
وقال: «للرئيس تفسير غريب للمادة 113 (من الدستور)، والذي يحدد أن
على الرئيس أن ينفذ الدستور. استناداً الى ذاك التفسير، يسمح (نجاد)
لنفسه بالامتناع عن تطبيق قانون، اذا اعتبره غير دستوري، والامتناع عن
تنفيذ قانون اذا رأى انه غير مناسب، وأسوأ من ذلك، ان يقول للشعب
مباشرة على التلفزيون انه لن يطبّق قانوناً، أو انه لن يرسل أوامر
إدارية الى رئيس البرلمان، من خلال تغيير اسمها من أمر الى توصية...».
واشار توكلي الى رفض نجاد حضور اجتماعات «مجلس تشخيص مصلحة النظام»
الذي يرأسه غريمه هاشمي رفسنجاني، ما اعتبره انتهاكاً للمادة 112 من
الدستور وأوامر مرشد الجمهورية علي خامنئي.
وأضاف ان الرئيس الإيراني يعترض على «امتثال حلفائه الاقربين الى
القواعد القانونية العادية»، مؤكداً ان «هذا السلوك لا يضعف القضاء
والقانون فقط، بل يعلّم آخرين أيضاً كيفية احتقار القانون».
وذكّر توكلي بأن الدستور يفوّض الرئيس مهمة «تنفيذ القوانين،
ويطالبه بتوقيع قوانين المجلس»، ويوكل الى البرلمان مهمة محاسبة الرئيس
والوزراء.
وقال: «يكفي توقيع 10 نواب لعزل وزير، وتوقيع ثلث النواب لعزل
الرئيس الذي يمكن إعلان عدم أهليته بعد تصويت ثلثي النواب على سحب
الثقة منه، حتى اذا مثّل هؤلاء النواب ناخبين يشكلون أقل من نصف اولئك
الذين صوتوا للرئيس» في الانتخابات.
في السياق ذاته، انتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني رفض نجاد تطبيق
قانونين أقرهما مجلس الشورى، يشمل أحدهما تطوير السكن.
وقال: «في مجلس الشورى، لن نسمح لأحد بانتهاك القانون، لأن ذلك يشكل
تمرداً ومخالفة معيبة».
وانتقد السياسة الاقتصادية لنجاد، قائلاً: «إذا أردنا مقاومة
الأعداء، علينا تحسين وضعنا الاقتصادي.
إيران بلد نفط وغاز، والازدهار لا يكمن في الجلوس على سجادة من ذهب
وتوزيع المال على الناس. يجب استخدام هذا المال لتطوير الإنتاج
الاقتصادي في البلاد».
واعتبر ان «العدالة الاجتماعية تعني ضمان الوظائف للجميع، لا تقديم
المال الى الناس شهرياً»، في تلميح إلى الخطة الحكومية الرامية الى
إلغاء الدعم على المواد الأولية في مقابل تقديم المال الى الناس مباشرة.
في غضون ذلك، رفض زعيم المعارضة مير حسين موسوي فكرة تحديد «قائد»
لـ «الحركة الخضراء» التي يرأسها، مؤكداً أن التعددية في الحركة تشكّل
أملاً لمستقبل البلاد.
ونقل موقع «كلمة» الإلكتروني عن موسوي قوله ان «الالتزام بنص مكتوب
(الدستور) سيحمينا من خطر الديكتاتورية في المستقبل»، مضيفاً: «لم
نعرّف نقطة التلاقي لجميع الحوارات في الحركة الخضراء، مثل انبثاق قائد»
للحركة الإصلاحية.
في المقابل، اعتبر رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي ان «تيار الفتنة (المعارضة)
أُصيب بالسكتة السياسية، وأصبح لا يجرؤ على الوجود بين الشعب».
وقال في خطبة صلاة الجمعة في طهران ان «قادة الفتنة الذين يصدرون
بين الفينة والفينة بيانات مسيئة، يحاولون من خلال ذلك فقط ان يظهروا
لحماتهم الاجانب انهم ما زالوا أحياء»، مضيفاً أن «قادة تيار الفتنة
اظهروا للأسف انهم لا يريدون العودة الى احضان الشعب».
تظاهرات مؤيدة
الى ذاك تظاهر مناصرون للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام مبنى
البرلمان في طهران بعد رفض النواب المصادقة على مشروع قانون يسمح
بتعيين مراقبين حكوميين بين اعضاء مجلس امناء جامعة ازاد كانت قد تقدمت
به الرئاسة الايرانية.
وكان احمدي نجاد قد قدم مشروع القانون بعد تعرضه لضغوط وانتقادات من
قبل مناصريه يلمونه فيها بالسماح للمعارضة باستعمال امكانات الجامعة
خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.
كما يقترح المشروع الذي رفضه النواب منع الرئيس السابق علي اكبر
هاشمي رفسنجاني من تحويل ممتلكات الجامعة، التي عرفت بالتأييد الشديد
له طيلة 30 عاما، الى جمعية دينية.
وخلال التظاهرة التي نفذت امام مبنى البرلمان، وصف الطلاب النواب
الذين صوتوا ضد مشروع القانون بالـ خونة الذين صوتوا ضد الاصلاح .
ولكن رئيس مجلس النواب الايراني وهو من احد خصوم احمدي نجاد وصف
التظاهرة بـ البشعة والحاقدة ، حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية مهر
.
وتابع لاريجاني بالقول ان انتقاد الدولة ومؤسساتها يجوز وقد يكون
بناء، لكن القيام بذلك بشكل مسيء فهو امر مرفوض .
وفي السياق ذاته، يقول المراقبون للوضع الايراني ان ما يجري بما
يتعلق بجامعة ازاد ليس الا جزءا من الصراع القائم على السلطة في ايران،
وان لاريجاني هو احد اطراف هذا الصراع مع القيادة الحالية للبلاد
وتحديدا الرئيس احمدي نجاد. |
