|
شبكة النبأ: صعد الاتحاد الأوربي
وبشكل حازم موقفه أخيرا تجاه إيران، سيما بعد سلسلة التحذيرات
والتنبيهات التي أطلقها قادة أوربا من عاقبة الأمور فيما لو استمرت
إيران في تعنتها إزاء برنامجها النووي المشوب بالشبهات.
ويبدو إن الاتحاد نجح الى حد ما في إثارة قلق ومخاوف إيران من
تداعيات العقوبات الأخيرة وآثارها الاقتصادية والسياسية في المستقبل
القريب.
وعلى الرغم من ضبابية ردة الفعل الإيراني والإجراءات التي تعتزم
القيام بها للخروج من عنق الزجاجة، إلا أن بعض المتابعين للشأن
الإيراني يرون إن الأخيرة سوف تأتي بمواقف أكثر ليونة سيما أن السبل قد
تكون شبه متقطعة أمام محاولات التفاف إيران على العقوبات كما حدث في
السابق.
عقوبات شاملة
فقد أقر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين حزمة عقوبات مشددة
ضد ايران على خلفية برنامجها النووي.
وتستهدف العقوبات فرض حظر شامل على الاستثمار في صناعات النفط
والغاز واجراءات تستهدف القطاع المالي والحرس الثوري الإيراني.
وكانت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون
قد وصفت قبل الاجتماع حزمة العقوبات الجديدة بالشاملة.
وقد وُصفت حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة بأنها غير مسبوقة، وأنها
تتجاوز بكثير سلسلة العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي في التاسع
من حزيران/ يونيو بهدف معاقبة ايران على مواصلة نشاطات تخصيب
اليورانيوم التي يرى فيها كثيرون بوادر صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه
طهران مؤكدة ان اهدافها مدنية بحتة.
وأفاد دبلوماسي أوروبي "أنها أكبر من العقوبات التي تبناها الاتحاد
الاوروبي على الإطلاق بحق إيران أو أي بلد آخر".
إلا أن إيران, وعلى الرغم من أنها رابع منتج للنفط في العالم, ما
زالت تستورد 40% من حاجاتها من البنزين لقلة قدراتها على التكرير
لتلبية حاجاتها الداخلية.
واعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن
العقوبات الدولية "ستخفض المستوردات الضرورية جدا من البنزين وغيره من
المشتقات" النفطية إلى إيران و"ستؤثر بوضوح" على تطور صناعتي الغاز
والنفط على المدى الطويل.
لكن ايران لن تكون الوحيدة في المعاناة. بل أيضا الشركات الاوروبية
ستتضرر أيضا الامر الذي زاد في صعوبة المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي ان "بعض الدول الاعضاء اضطرت الى تجاوز مشاكل كبيرة
بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة على رزمة" العقوبات.
وفضلا عن الطاقة، سيعاني قطاع نقل البضائع الإيراني أيضا ولا سيما
الشركة البحرية وفروعها وستتعزز عمليات المراقبة في الموانئ الأوروبية.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا فرض قيود على المبادلات التجارية مع
إيران عبر الحد من قروض التصدير وتوسيع حظر نشاط المصارف الإيرانية
وإدراج نحو أربعين اسما إضافيا على لائحة الأشخاص المحظور منحهم
تاشيرات أوروبية. والمستهدف الاساسي في ذلك هو الحرس الثوري الايراني.
وفي سياق آخر، قال ستيوارت ليفي مساعد وزير شؤون الإرهاب
والاستخبارات المالية الأميركية إن العقوبات المفروضة على إيران لها
وقع كبير حيث الشركات الخاصة حول العالم ترفض عقد صفقات مع طهران.
ونفى المسؤول الأمريكي في حديث لبي بي سي مقولة أن الشعب الإيراني
سيكون الضحية الرئيسية للعقوبات الدولية.
ايران لن تتاجر
من جانبها حذرت ايران من أنها ستوقف التجارة مع الدول التي تفرض
قيودا على أصولها في الخارج وذلك في مواجهة تشديد للعقوبات الدولية
المفروضة بشأن الانشطة النووية لطهران.
وفرضت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي قيودا
جديدة على ايران بسبب أنشطتها لتخصيب اليورانيوم والتي يخشى الغرب من
أنها قد تفضي الى تصنيع قنبلة.
وتدعو الجولة الرابعة من عقوبات الامم المتحدة الى اجراءات بحق بنوك
ايرانية جديدة في الخارج في حالة الاشتباه في وجود علاقة لها بالبرنامج
النووي أو برامج الصواريخ بالاضافة الى تشديد الرقابة على التعاملات
المالية مع أي بنك ايراني بما في ذلك البنك المركزي.
وقال حميد برهاني نائب رئيس البنك المركزي الايراني لوكالة أنبهاء
مهر شبه الرسمية "أي بلد يستحدث قيودا على أصول ايران سنوقف التجارة
معه .. ينبغي أن نحمي أصولنا."
وتستهدف الاجراءات الاحدث بالاساس قطاعات حيوية من الاقتصاد
الايراني مثل الانشطة المصرفية والطاقة وهو ما يقول محللون انه سيرفع
تكلفة التجارة عن طريق زيادة صعوبة تحويل الاموال أو التأمين على
الشحنات.
وتقول ايران ان أي عقوبات تفرض على قطاعها المصرفي ستزعزع استقرار
النظام المالي العالمي لكنها ستجد السبل لحماية أصولها.
كانت الامارات العربية المتحدة أبلغت المؤسسات المالية العاملة فيها
في يونيو حزيران بتجميد أي حسابات تعود الى عشرات الشركات المستهدفة
ضمن الجولة الرابعة من عقوبات الامم المتحدة.
ويهون الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد من أثر العقوبات وقد وصف
عقوبات الامم المتحدة بأنها "كالمنديل المتسخ".
وقد تعرقل العقوبات الجديدة المفروضة على النظام المصرفي والمالي
لايران المعاملات التي تجري باليورو والدولار.
كانت ايران قالت يوم الجمعة انها ستستخدم عملات أخرى لتحصيل ثمن
صادراتها النفطية. والدولار هو العملة الرئيسية لتجارة النفط لكن يمكن
من الناحية النظرية اجراء المعاملات بأي عملة تتفق عليها الاطراف
المعنية.
البرلمان يكلف الحكومة بالرد
الى ذلك ذكرت وكالة انباء فارس شبه الرسمية ان البرلمان الايراني
اقر قانونا يطالب الحكومة بالرد على اي دولة تفتش سفنا وطائرات
الجمهورية الاسلامية او ترفض تزويد طائراتها بالوقود في اطار العقوبات
الخارجية.
وأقر النواب مشروع قانون ردا على الجولة الاخيرة من العقوبات التي
فرضها مجلس الامن والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على ايران بسبب
برنامجها النووي.
ولم يشمل المشروع تفاصيل عن شكل الرد ولم يتضح على الفور ما اذا كان
اكبر من مجرد لفتة رمزية للاحتجاج على العقوبات.
وذكرت فارس ان التشريع حمل الحكومة ايضا مسؤولية تزويد مفاعل
الابحاث النووي الايراني بكميات كافية من اليورانيوم المخصب لمستوى 20
في المئة لاستخدامها في الاغراض الطبية والصناعية والعلمية.
وفرض مجلس الامن جولة رابعة من العقوبات على ايران في التاسع من
يونيو حزيران بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه كما فرضت الولايات
المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على طهران.
وقال رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني للصحفيين في جنيف "اذا
كانوا يريدون التحرك بصورة غير قانونية ويتفشوا السفن الايرانية فسنرد
حينئذ."
ولم يذكر لاريجاني كبير المفوضين النوويين الايرانيين السابق كيف
سترد ايران على تفتيش سفنها بحثا عن مواد يشتبه بان لها صلة بالبرنامج
النووي.
الدرهم الاماراتي
على صعيد متصل قال مسؤول ايراني ان ايران ربما تسعى لتحصيل ايرادات
صادراتها النفطية الى أوروبا بالدرهم الاماراتي بدلا من اليورو
الاوروبي لان العقوبات الاوروبية المتشددة يمكن أن تمنع التعاملات
الايرانية باليورو.
لكن دولة الامارات العربية المتحدة -وهي حليف الولايات المتحدة
ومصدر رئيسي للنفط علاقاتها بايران متوترة بالفعل- من المرجح أن تقاوم
مثل هذه الخطوة نظرا لانها لا تريد الغوص الى عمق أكبر في النزاع بشأن
طموحات ايران النووية.
وقال المسؤول الذي يعمل في السفارة الايرانية بالامارات طالبا عدم
الكشف عن هويته "هذا الموضوع الخاص بالتحول الى الدرهم الاماراتي قيد
المناقشة حاليا بين المسؤولين الايرانيين لكن لم يتم تنفيذه بعد. بحسب
رويترز.
"الموقف الضعيف لليورو والدولار اضافة الى المخاوف من منع التعاملات
في حال استخدام تلك العملات في التجارة هو ما يدفع ايران لدراسة هذا
التحول."
والدولار هو عملة القياس في تجارة النفط لكن ايران تحولت صوب اليورو
في صفقاتها مع أوروبا كرد على العقوبات الامريكية المستمرة منذ سنوات
عديدة ضد الجمهورية الاسلامية.
وقال المسؤول الايراني ان المحادثات لا تزال على المستوى الداخلي في
هذه المرحلة وان طهران لم تناقش المسألة بعد مع أبوظبي.
ومن الناحية النظرية فان التعاملات النفطية يمكن أن تتم بأي عملة
تتفق عليها الاطراف المشاركة في العملية.
وقالت مصادر نفطية ان ايران والصين وهي أحد الشركاء التجاريين
الرئيسيين لطهران تناقشان امكانية الدفع باليوان الصيني.
وقال بعض المحللين ان التحول لاستخدام الدرهم الاماراتي غير منطقي
بالمعايير التجارية لان الدرهم عملة مرتبطة بالدولار الامريكي
واستخدامها محدود في الاسواق العالمية.
وقال محلل طلب عدم الكشف عن هويته "لا يبدو الامر معقولا. انها ليست
عملة تجارة دولية مثلما الحال بالنسبة للدولار. ما هي التعاملات التي
تستطيع أن تجريها بالدرهم.. عليك أن تحوله مجددا الى الدولار."
ويمكن أن تكون هذه الخطوة ضربة موجهة الى الامارات التي تدهورت
علاقاتها مع طهران وأبلغت مؤسساتها المالية بتجميد حسابات عشرات
الشركات الايرانية.
ويعمل الاف من رجال الاعمال والشركات الايرانية في دبي بما في ذلك
كثيرون في تجارة اعادة التصدير مع الجمهورية الاسلامية عبر الخليج.
وقال جون سفاكياناكيس من البنك السعودي الفرنسي في الرياض "ستجد
الصين أو الامارات نفسها في موقف غريب اذا بدأت ايران تحوز كميات كبيرة
من عملتيهما.
"تحاول الامارات تشديد القيود على تجارتها مع ايران واذا استخدم
الدرهم كعملة رئيسية فان ايران ستبيع نفطها به مما سيؤدي الى بعد يتسم
بالغرابة في العلاقات بين الطرفين."
وتمثل العملة الوطنية مسألة كرامة في الامارات.
وقال مصطفى علاني المحلل بمركز أبحاث الخليج في دبي "حريصون جدا على
عدم المشاركة في العملة الخليجية الموحدة لانهم حريصون على حماية
عملتهم.
"انهم حساسون للغاية بشأن عملتهم ويعتقدون أن الدرهم عملة وطنية
وليسوا مستعدين للتخلي عنها أو جعل دول أخرى تستخدمها."
وأعرب علاني عن شكه في قدرة ايران على استخدام الدرهم في تجارتها
النفطية ما لم توافق الامارات وقال ان ايران تحاول فقط في الوقت الحالي
أن تختبر رد الفعل.
مصرف الامارات يرفض
من جهته رفض سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات العربية
المتحدة المركزي التقارير التي ذكرت ان ايران ربما تسعى لتحصيل ايرادات
صادراتها النفطية لاوروبا بالدرهم الاماراتي لتفادي عقوبات قائلا ان
الامارات ليس لديها وقت للمزاح.
وقال مسؤول ايراني ان طهران تناقش على المستوى المحلي فكرة التحول
من اليورو الى الدرهم كوسيلة ممكنة للتعامل مع تشديد الاتحاد الاوروبي
للعقوبات والذي قد يؤدي الى وقف التعاملات الايرانية باليورو. بحسب
رويترز.
وقال السويدي ردا على طلب للتعليق على التقارير أرسله مكتبه عبر
البريد الالكتروني "هل هذه مزحة.. ليس لدينا وقت للمزاح."
اثر العقوبات
يذكر ان العقوبات المفروضة منذ عقود على ايران عطلت تطورها
الاقتصادي ونمو قطاعها النفطي الذي يعد أهم قطاعاتها الاقتصادية.
وشدد المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة العقوبات بسبب رفض
ايران التخلي عن برنامجها النووي.
وتقول ايران انها لا تسعى سوى لتوليد طاقة كهربائية كافية للاستخدام
المدني لكن المجتمع الدولي يشتبه في أنها تحاول تطوير أسلحة نووية.
أوجه الاختلاف بين العقوبات الجديدة والعقوبات السابقة:
أقرت أوروبا في أحدث جولة من العقوبات أول اجراءاتها التي تستهدف
بالتحديد قطاع النفط والغاز الاستراتيجي لايران بما يحول دون حصول
الجمهورية الاسلامية على مساعدة فنية واستثمارات.
وشددت الولايات المتحدة أيضا عقوباتها على قطاع النفط والغاز
الايراني وهي الان لا تفرض القيود على الشركات الامريكية فحسب ولكن
أيضا العمليات الامريكية للشركات العالمية التي تمد ايران بالوقود.
وتتمادى العقوبات الامريكية والاوروبية الى نطاق أوسع من نطاق
الجولة الرابعة من عقوبات الامم المتحدة المفروضة في يونيو حزيران التي
فرضت اجراءات ضد البنوك الايرانية الجديدة في الخارج اذا اشتبه في
صلتها بالبرنامج النووي أو برنامج الصواريخ كما أنها فرضت أيضا رقابة
على المعاملات مع أي بنوك ايرانية بما فيها البنك المركزي.
يرصد حسين عسكري أستاذ الاعمال والعلاقات الدولية المتخصص في الشؤون
الايرانية بجامعة جورج واشنطن في واشطن ثلاث نقاط:
1 - أن الامر نسبي. "عقوبات الامم المتحدة الجديدة ليست قاسية
للغاية."
2 - تتبع العقوبات الجديدة اجراء عقابيا يوضح المخاطر التي تواجهها
الشركات في حالة انتهاكها.
وافق بنك كريدي سويس على دفع غرامة تزيد عن 500 مليون دولار بعد
انتهاكه عقوبات أمريكية على ايران.
3 - سيجري تفتيش السفن. وقال عسكري "ستكون أكثر حذرا عندما تجري أي
معاملات مع ايران".
فيما يقول محامون ان العقوبات الجديدة تخضع لتفسيرات متعددة.
فبمقتضى قراءة صارمة للقواعد الجديدة منعت طائرات ايرانية من التزود
بالوقود في مطار هامبورج في ألمانيا كما أكدت بي.بي أنها أنهت تعاقدها
مع الخطوط الجوية الايرانية في مطار هامبورج.
لم تذكر بي.بي سببا لانهاء التعاقد وامتنعت عن التعليق عما اذا كانت
قد أنهت جميع تعاقداتها مع شركة الطيران الوطنية الايرانية أم لا.
وقال محللون ان بي.بي ستحرص بشدة على تفادي أي خلاف جديد مع
الولايات المتحدة بعد مشكلة التسرب النفطي الضخم في خليج المكسيك.
وعلى الرغم أن ايران خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم الا
أنه ليس لديها الطاقة التكريرية الكافية لتلبية احتياجاتها الداخلية
وتضطر لاستيراد ما يصل الى 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين.
ويمكن أن تواصل القوى الصديقة لايران مثل الصين بيع الوقود اليها.
كما يتم أيضا تهريب الوقود الى ايران.
ووضعت روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري خططا لتعاون دائم في مجال
الطاقة مع ايران وقالت ان العقوبات لن تحول دون ذلك. ورغم ذلك حث
الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ايران على توضيح "المكونات العسكرية"
لبرنامجها النووي.
وقال مسعود مير كاظمي وزير النفط الايراني للموقع الالكتروني لوكالة
الوحدة المركزية للانباء الايرانية في موسكو "لن يكون للعقوبات تأثير
على قطاع الطاقة الذي يشكل أهمية لجميع الدول. علاقاتنا مع روسيا مبنية
على التزامات سابقة ويعتزم البلدان المضي قدما في هذا الاتجاه."
وقالت ايران انها ستضع الشركات الاجنبية التي تتجنب القيام بأنشطة
معها بسبب العقوبات في قائمة سوداء.
لكن محللين قالوا انه بعدما أصبحت أوروبا والولايات المتحدة أكثر
تشددا الان فربما تصبح الشركات الروسية أكثر حذرا في التعامل مع ايران
حيث لن ترغب في تقويض علاقاتها مع الشركاء التجاريين الاوروبيين.
وقال صامويل سيزوك من اي.اتش.اس للاستشارات "السؤال هو هل سترغب
الشركات الروسية حقا في القيام بأعمال (مع ايران) مع الاخذ في الاعتبار
كونها (الشركات) لاعبا كبيرا في السوق الاوروبية؟"
ولا يتوقع أحد أن توقف ايران امداداتها الى المجتمع الدولي في
المستقبل القريب وخاصة مع وفرة الامدادات بسوق النفط وقدرة السوق على
استيعاب بعض الانقطاع في تدفق الخام.
لكن العقوبات الجديدة يمكن أن تجعل امدادات الوقود لايران أكثر
تكلفة لان طهران مضطرة لان تدفع أسعارا أعلى لعدد أقل من الموردين في
حين أن أي فائض في المعروض الايراني يمكن أن يؤدي الى زيادة التقلبات.
وقال لورانس ايجل من جيه.بي.مورجان "اذا قامت ايران ببناء مخزون ثم
بيع كمية ضخمة فان الامدادات ستأتي في صورة موجات. هذا يمكن أن يزيد
الاسعار تقلبا."
ويرتفع مخزون النفط الخام الايراني الموجود في سفن في البحر على
فترات منتظمة في ما يرجع جزئيا الى عوامل موسمية لكونه من أنواع الخام
الثقيل الذي يفضل استخدامه كوقود للتدفئة في الشتاء.
ويمكن أن تؤدي زيادة هذا المخزون البحري الى تغير في هيكل العقود
الاجلة في سوق النفط -حيث تكون الاسعار للتسليم في الامد القريب أقل
نسبيا- وارتفاع تكاليف الشحن اذا استعانت بعدد كبير من الناقلات.
وقال ايجلز "السوق الاجلة مرتبطة بتكلفة التخزين. قد تؤثر العقوبات
الايرانية على السوق الاجلة اذا أدت الى زيادة المخزونات مما يؤدي الى
ارتفاع تكلفة الشحن."
وهناك أيضا تأثير على أسعار النفط في الامد البعيد حيث أن العقوبات
الجديدة ستفاقم اثار القيود على التنمية على مدى سنوات ولن يضر ذلك
ايران بمفردها وانما أيضا المجتمع الدولي الذي يمكن أن يواجه في نهاية
المطاف ارتفاعا في أسعار النفط. وقال سيزوك "صناعة النفط والغاز
الايرانية لديها مشكلات نظامية لها تأثير على الامد البعيد."
وكان خصوم أمريكا مثل ايران والعراق تحت حكم صدام حسين وفنزويلا قد
أثاروا في السابق مسألة تسعير النفط بغير الدولار ولكن حتى صدور
العقوبات الاوروبية الاخيرة كان ينظر الى اليورو على أنه بديل طبيعي.
وقال مسؤولون ايرانيون انهم يخشون أن توقف العقوبات الاخيرة
التعاملات باليورو وأيضا بالدولار.
وأضافوا أن ايران تدرس بيع نفطها بعملات أخرى مثل الدرهم الاماراتي
واليوان الصيني وهو ما قالته أيضا مصادر بقطاع النفط.
ورغم أن العقود الاجلة في أسواق النفط العالمية مقومة بالدولار فان
أطراف أي صفقة لبيع النفط تستطيع الاتفاق على عملة أخرى في تعاملاتها.
الشركات الأجنبية
فيما يلي حقائق رئيسية عن بعض الشركات التي أنهت تعاملاتها مع ايران
وشركات أخرى مازالت تتعامل معها. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
شركات أنهت تعاملاتها مع ايران:
أكدت شركة بي.بي في وقت سابق من يوليو تموز أنها توقفت عن امداد
طائرات الخطوط الجوية الايرانية بالوقود في مطار هامبورج الالماني.
وأحجمت بي.بي عن ذكر سبب انهاء التعاقد الا أن وقف الامداد جاء عقب
تقارير بأن طائرات ايرانية منعت من التزود بالوقود بسبب العقوبات
الامريكية الاخيرة.
قال مصدر بقطاع الطيران في أوائل يوليو ان رويال داتش شل لن تجدد
عقودها لامداد طائرات الخطوط الجوية الايرانية بالوقود وذلك تحت ضغوط
أمريكية لوقف تعاملاتها مع ايران.
أدرجت جمعيات رئيسية للنقل البحري نصوصا في عقودها تمنح مالكي السفن
حق رفض نقل شحنات المنتجات النفطية المكررة الى ايران.
قالت شركة لويدز في لندن في التاسع من يوليو انها لن تؤمن أو تعيد
التأمين على شحنات المنتجات النفطية المتجهة الى ايران.
ألغت شركة جي.اس للهندسة والانشاء الكورية الجنوبية في الاول من
يوليو مشروعا للغاز الطبيعي بتكلفة 1.2 مليار دولار في ايران عقب فرض
عقوبات أمريكية.
أعلنت ريبسول الاسبانية في 28 يونيو حزيران انسحابها من عقد كانت قد
فازت به مع رويال داتش شل لتطوير جزء من حقل بارس الجنوبي للغاز
الطبيعي في ايران.
انضمت مجموعة توتال الفرنسية في 28 يونيو الى قائمة متزايدة من
الشركات النفطية التي توقفت عن امداد ايران بالبنزين بسبب عقوبات
أمريكية.
أبلغت شركة ايني الايطالية العملاقة للنفط والغاز السلطات الاميركية
في 29 ابريل نيسان أنها بصدد تسليم عمليات تشغيل حقل دارخوفين في ايران
لشركاء محليين لتجنب العقوبات الاميركية.
أوقفت شركة لوك أويل الروسية العملاقة للنفط مبيعات البنزين الى
ايران في وقت سابق من العام الجاري عقب قرار مماثل اتخذته شركة رويال
داتش شل في مارس اذار. وقال متعاملون ان لوك أويل زودت ايران بما بين
250 ألفا و500 ألف برميل من البنزين مرة كل شهرين.
قال متحدث باسم شركة بتروناس الماليزية في 15 ابريل ان الشركة أوقفت
تزويد ايران بالبنزين.
أعلنت شركة ديملر الالمانية لصناعة السيارات الفاخرة في 14 ابريل
أنها تعتزم بيع حصتها البالغة 30 بالمئة في شركة ايرانية لصناعة
المحركات وتجميد صادراتها المزمعة من السيارات والشاحنات الى ايران.
وجاء الاعلان عقب خطوة مماثلة من شركتي التأمين الالمانيتين ميونخ ري
وأليانز.
قال مصدران مطلعان في الاول من ابريل ان ريلاينس اندستريز -أكبر
شركة تكرير خاصة في الهند- لن تجدد عقدا لاستيراد النفط الخام من ايران
للسنة المالية 2010.
بالرغم من أن العقوبات لم تستهدف مشتريات النفط الخام قالت مصادر ان
ريلاينس ربما كانت تحاول عدم الاعتماد على ايران.
قالت مصادر بصناعة النفط في الثامن من مارس اذار ان شركتي ترافيجورا
وفيتول لتجارة النفط توقفتا عن بيع البنزين الى ايران.
قالت شركة انجرسول راند المصنعة لمكابس الهواء وأنظمة التبريد
للمباني ووسائل النقل انها لم تعد تسمح للشركات التابعة لها ببيع
المكونات أو المنتجات الى ايران.
قالت شركة سميث انترناشونال لخدمات حقول النفط في الاول من مارس
انها تسعى بجدية لانهاء كافة أنشطتها في ايران.
وفي الاول من مارس قالت كاتربيلر أكبر شركة لصناعة معدات الانشاء
والتعدين في العالم انها شددت سياستها بشأن عدم التعامل مع ايران لمنع
الشركات الاجنبية التابعة لها من بيع معدات الى وكلاء مستقلين يعيدون
بيعها الى طهران.
قالت مجموعة سيمنس الالمانية للاعمال الهندسية في يناير كانون
الثاني انها لن تقبل أي طلبيات جديدة من ايران.
قال متعاملون ان جلينكور توقفت عن امداد ايران بالبنزين منذ نوفمبر
تشرين الثاني عام 2009.
أعلنت هنتسمان كورب للكيماويات في يناير أن الشركات الاجنبية
التابعة لها بشكل غير مباشر ستتوقف عن بيع منتجات الى أطراف ثالثة في
ايران.
أعلنت شركات المحاسبة العملاقة كيه.بي.ام.جي وبرايس ووتر هاوس كوبرز
وارنست اند يونج أنها لا تمارس أي أنشطة في ايران.
شركات مازالت تتعامل مع ايران:
تجري الصين محادثات مع ايران لاستخدام اليوان الصيني في تسوية صفقات
النفط والمشروعات.
مازال كثير من شركات التكرير خارج الولايات المتحدة يشتري النفط
الخام الايراني.
تبني روسيا أول محطة للطاقة النووية في ايران قرب مدينة بوشهر
المطلة على الخليج ويقول مسؤولون روس انه سيجري تشغيل مفاعل المحطة في
غضون بضعة أشهر. وتقول روسيا ان مفاعل بوشهر الذي يتكلف مليار دولار
يهدف الى امداد المدنيين بالكهرباء وان الاتفاق ينص على أن تعيد ايران
جميع قضبان الوقود النووي المستنفد الى روسيا.
يضم الموقع الالكتروني www.unitedagainstnucleariran.com لجماعة
الضغط "متحدون ضد ايران نووية" ومقرها نيويورك قوائم بعشرات الشركات
التي تقول الجماعة انها تعاملت أو مازالت تتعامل مع ايران.
تضم القائمة شركات قطعت بالفعل علاقاتها مع ايران.
أفاد مكتب المحاسبة الحكومي الامريكي في ابريل أن 41 شركة أجنبية
عملت في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بايران بين عامي
2005 و2009. وفي تقرير صدر في مايو أيار ذكر المكتب أسماء سبع من تلك
الشركات كانت قد حصلت على عقود من الحكومة الامريكية تقدر بنحو 880
مليون دولار.
ومن بين هذه الشركات.. ديلم اندستريال الكورية الجنوبية وايني وبي.تي.تي
للتنقيب والانتاج التايلاندية وهيونداي للصناعات الثقيلة الكورية
الجنوبية وجي. اس للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية.
أكدت جازبروم الروسية في مارس أنها تجري محادثات مع ايران بشأن
تطوير حقل اذار النفطي.
قالت وزارة الخارجية الباكستانية في العاشر من يونيو ان العقوبات
الامريكية الجديدة على ايران لن تؤثر على مشروع بتكلفة 7.6 مليار دولار
لاستيراد الغاز الطبيعي من ايران. |
