|
شبكة النبأ: على الرغم من جهود
المجتمع الدولي للحد من ظاهرة الفساد التي تضرب العديد من دول العالم،
إلا إن تلك الظاهرة السلبية لا تزال تعشش في بعض المواطن التي يصعب
استئصالها، حيث تريد لنا العديد من المنظمات المعنية بمكافحة الفساد
بالإضافة الى الوكالات الإعلامية استمرار أصحاب النفوس الضعيفة في
جشعهم وكسبهم ألا مشروع عبر تدبير الصفقات والاتفاقيات المشبوهة فضلا
عن تبيض الأموال المتزايد.
والصفة الغالبة في تلك الحالات المرصودة إن روادها غالبا ما يكونون
من أصحاب النفوذ والسلطة في مجتمعاتهم، مما يسهل عليهم مآربهم وأعمالهم
الغير قانونية، فيما لم تستثني التقارير المتواردة عن عمليات الفساد
الجارية بعض الدول التي يشار إليها بانخفاض معدلات الجريمة الاقتصادية
ونسب الفساد.
الأموال المغسولة حول العالم في 2009
فقد بلغ حجم الأموال التي يتم غسلها حول العالم ما يزيد على (2)
تريليون دولار وذلك حسب تقرير صادر عن الامم المتحدة في العام 2009م.
وهو ما يمثل ما بين (%2 الى %5) من اجمالي الناتج القومي في العالم
مما يشكل معه خطورة بالغة على المستويات الاقتصادية والامنية
والاجتماعية حيث تستحوذ الاموال القذرة على (%25) من اجمالي التعاملات
المالية في الاسواق العالمية.
وحذرت دراسة صدرت اخيرا عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية من
المحاولات الحثيثة للمنظمات والعصابات الارهابية والاجرامية لتحويل
منطقة الخليج الى مركز لعملياتها المشبوهة بالاستفادة من حركة الانفتاح
والاندماج الكبيرة التي تشهدها مع الاقتصاد العالمي. وما تتميز به من
وجود مؤسسات مالية متقدمة ومتنوعة تمثل مصدر اغراء لغاسلي الاموال،
فضلا عن وجود نحو (20) مليون عامل اجنبي فيها معظمهم من دول منتجة
للمخدرات في آسيا مما يجعلهم مصدرا لعمليات تبييض الاموال.
واشادت الدراسة بالجهود المبذولة من قبل دول «التعاون» في التصدي
لتلك الظاهرة من خلال مراقبة كل التدفقات المالية من خلال صندوق النقد
والبنك الدوليين ومن خلال التعاون القانوني عن طريق شبكة من الاتفاقات
الدولية سواء ثنائية أو جماعية.
واوضحت ان هذه الجهود تهدف لوضع الاجراءات الكفيلة بمكافحة غسيل
الأموال بدءاً من مرحلة الايداع الى ان يتم فصل الاموال من مصدرها عن
طريق استخدام عمليات التحويل السريع الى بنوك خارجية مما يصعب متابعتها
ومكافحتها.
بوروندي الاكثر فسادا
فيما كشف مؤشر افريقي لمكافحة الكسب غير المشروع ان بوروندي هي
الدولة الاكثر فسادا في شرق أفريقيا بينما حلت كينيا التي تتصدر
القائمة السنوية للمنظمة الدولية للشفافية للدول التي ينتشر فيها الكسب
غير المشروع في المركز الثالث.
وتضمنت الدراسة التي أجراها مؤشر الرشوة في شرق أفريقيا لعام 2010
بوروندي وجارتها رواندا.
وبلغت نسبة الرشوة في بوروندي 36.7 في المئة وفي أوغندا 33 في المئة
بينما سجلت كينيا تحسنا حيث وصلت نسبة الرشوة فيها الى 31.9 في المئة
بعد أن كانت النسبة 45 في المئة عام 2009. بحسب رويترز.
وحلت تنزانيا في المركز الرابع بنسبة 28.6 في المئة أما بوروندي فقد
بلغت نسبة الرشوة فيها 6.6 في المئة فقط.
ويتوقع أغلب سكان شرق أفريقيا أن تطلب منهم رشى للحصول على معظم
الخدمات وهم لذلك نادرا ما يبلغون عن مثل هذه الوقائع.
ويدرس المؤثر خمسة مقاييس وهي احتمالات مواجهة الرشوة ومدى تفشيها
وأثر الرشوة ومتوسط حجم الرشوة المدفوعة والقيمة الاجمالية للرشى التي
تدفع من اجمالي المبالغ التي دفعت لكافة المؤسسات.
روسيا تخسر المعركة
من جهته قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن ادارته لم تحقق تقدما
يذكر في محاربة الفساد منذ توليه السلطة قبل عامين.
ووصف ميدفيديف الفساد مرارا بأنه من أكبر المشاكل التي تواجه روسيا
واستصدر تشريعا لمكافحة الكسب غير المشروع عقب توليه السلطة عام 2008.
ووضعت منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين
روسيا في المرتبة 146 من بين 180 دولة على قائمة مؤشر الفساد التي
أصدرتها في نوفمبر تشرين الثاني وقالت ان قيمة الرشى المدفوعة هناك تصل
الى نحو 300 مليار دولار سنويا.
وقال ميدفيديف أمام اجتماع ضم نوابا ومسؤولين "تحركنا المناهض
للفساد لا يسعد أحدا... لا أعلم بأي نجاح يذكر في هذا الاتجاه."
ويتعرض ميدفيديف الذي أمضى نصف مدة رئاسته وهي أربع سنوات لانتقادات
متزايدة يرى أصحابها أنه فشل في تنفيذ أي اصلاح مهم. كما تتعرض جهوده
لاصلاح النظام القضائي ودعم الديمقراطية لانتقادات تصفها بأنها سطحية.
بحسب رويترز.
وشكا ميدفيديف في الاونة الاخيرة من أن المسؤولين لا ينفذون أوامره
عادة. ويقول المستثمرون الاجانب باستمرار ان الفساد أحد أخطر العقبات
التي تعترض سبيل العمل في روسيا.
وقالت شركة ايكيا السويدية لبيع الاثاث بالتجزئة العام الماضي انها
اوقفت توسعها في روسيا بسبب "تبدل الاجراءات الادارية بشكل لا يمكن
توقعه في بعض المناطق".
وعادة ما يحتفظ سائقو السيارات بأوراق نقدية من فئة 500 روبل (16.36
دولار) في سياراتهم لرشوة شرطة المرور. ويقول صغار رجال الاعمال ان من
المستحيل العمل دون دفع رشا للجميع من الشرطة المحلية الى مفتشى
الاطفاء.
ومن أبرز مفردات جهود ميدفيديف لمحاربة الفساد التي ركزت على ايحاد
" قاعدة تشريعية" لمحاربة الكسب غير المشروع أمر كبار المسؤولين
والقضاة واعضاء البرلمان على المستوى الاتحادي بالكشف عن دخولهم وما
يملكونه من عقارات وسيارات.
وقال "ينبغي ان نبحث امكان توسيع قائمة هؤلاء الافراد. أعتقد انه
يجب توسيع تطبيق هذا الاجراء ليشمل مستوى المناطق والبلديات."
فضيحة تتفاقم في ايطاليا
في السياق ذاته تهدد فضيحة رشوة آخذة في الاتساع في ايطاليا وأجبرت
بالفعل وزير الصناعة على الاستقالة بابتلاع الطبقة الحاكمة هناك مع
تنامي الضغوط على رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لكبح الفساد.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن مقاول البناء دييجو انيموني الذي يخضع
للتحقيق بتهم الفساد قدم خدمات - ان لم تكن رشاوى مباشرة - لعشرات
الاشخاص للفوز بعقود في مجال الاشغال العامة وغيرها من العقود المربحة.
ونشرت وسائل الاعلام الايطالية قائمة تضم نحو 400 من الشخصيات
البارزة يشتبه في أنها جنت مكاسب من أعمال تشييد نفذها انيموني.
وتضم القائمة سياسيين ومسؤولين بالشرطة وأجهزة أمن سرية وموظفين
بالحكومة ومسؤولين تنفيذيين في شبكة التلفزيون الايطالية الرسمية
ار.ايه.اي وكثير منهم على صلة وثيقة بيمين الوسط الذي يتزعمه برلسكوني.
وقالت وسائل الاعلام ان محققين ضبطوا القائمة مع انيموني الذي القي
القبض عليه في فبراير شباط في تحقيق واسع النطاق في عقود اشغال عامة
ضخمة مثل بناء الموقع الاصلي لقمة مجموعة الثماني العام الماضي.
وينفي انيموني الذي اطلق سراحه من السجن مؤخرا لكنه ما زال رهن
التحقيق ارتكاب اي مخالفات.
وأثار عدد الاشخاص الذين يزعم ان التحقيق شملهم مقارنات بين القضية
وفضيحة "مدينة الرشاوى" التي قضت على جيل كامل من السياسيين في
التسعينات.
وكان العنوان الرئيسي لصحيفة ليبيرو الموالية لبرلسكوني هو "سيلفيو..
تحرك والا سينتهي الامر الى الدموع" محذرة رئيس الوزراء من تزايد الغضب
الشعبي وحثته على التحرك لاحتواء الاضرار. وفي الماضي اتهم برلسكوني
وحلفاؤه قضاة التحقيقات بشن حملة سياسية ضد حكومته.
لكنهم يشعرون هذه المرة بالقلق على ما يبدو من تبعات الفضيحة التي
ترسم صورة مزعجة للافلات من العقاب المنتشر على نطاق واسع في وقت يكافح
فيه الايطاليون للتعافي من اسوأ ركود تشهده البلاد منذ الحرب العالمية
الثانية. ونقلت صحف عن برلسكوني قوله لمساعديه "سأقيل كل المخطئين."
وقال فلافيو توسي من حزب رابطة الشمال وهو شريك يزداد نفوذا في
الائتلاف الحاكم "يجب على رئيس الوزراء ان يبين ان لديه العزم والشجاعة
لتنفيذ عملية تطهير في صفوف حزبه."
السجن 14 عاما لصاحب اكبر ثروة
الى ذلك حكم على مؤسس شبكة "غوم" لتوزيع المعدات الكهربائية، بالسجن
14 عاما بتهمة الفساد، فوجه القضاء بذلك ضربة قاصمة لمسيرة صعود هذا
الرجل الذي بنى نفسه بنفسه وكان رمزا للنجاح الصيني.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان هوانغ غوانغيو، الاربعيني، الذي
كان يملك اكبر ثروة في الصين، والذي بدأ من الصفر، دين بتهمة "دفع رشى
وجريمة استغلال معلومات سرية وممارسة اعمال غير شرعية".
وقد حكم عليه بدفع غرامة فاقت 70 مليون يورو، فيما حجزت السلطات
موجودات له تناهز 24 مليون يورو.
وفي العام 2008، صنفت مجلة "هورون" هوانغ المتحدر من عائلة فقيرة من
غوانغدونغ (جنوب)، صاحب الثروة الاولى التي ناهزت خمسة مليارات يورو في
الصين، اما مجلة "فوربس" الاميركية فصنفته في المرتبة الثانية. بحسب
فرانس برس.
وكان هوانغ الذي اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ثم دين في كانون
الثاني/يناير 2009، بتهمة "ممارسة اعمال غير شرعية"، معروفا باسم "جزار
الاسعار" بسبب اسعاره التي تكسر اي منافسة، او "سام والتن الصيني"،
مؤسس شركة وول-مارت الاميركية العملاقة للتوزيع.
ودفعه ذلك الحكم الى الاستقالة من رئاسة الشبكة التي اصبحت الاولى
في قطاع المعدات الكهربائية والالكترونية في الصين. ولشركة غوم في
الوقت الراهن اكثر من 1200 متجر في اكثر من 200 مدينة.
وخلال محاكمته التي اجريت في 23 نيسان/ابريل، اكد القرار الاتهامي
انه عمد الى الاتجار غير الشرعي بالعملات الصعبة عبر هونغ كونغ، واستغل
معلومات سرية تخص مؤسسة مسجلة في شينزن (جنوب) وقدم اكثر من 540 الف
يورو الى مسؤولين رسميين، كما ذكرت صحيفة تشاينا دايلي.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان الرشى كانت تستهدف الحصول على "منافع
لا تستحقها" شركة "غوم الكتريكال ابليينسز هولدينغ" وشركتها العقارية "بيجينغ
بنغرون ريل استايت ديفلوبمنت كمباني". وفي فترة تألقه، غالبا ما كانت
وسائل الاعلام تعتبر هوانغ المتعهد النموذجي.
وفي طفولته، كان هوانغ يعيد تصنيع القناني البلاستيكية الفارغة بعد
انتهاء الدوام المدرسي ليكسب مبلغا قليلا من المال.
وفي السادسة عشرة من عمره، فيما كانت الصين في ذروة انفتاحها
الاقتصادي، لكن متاجرها فارغة نسبيا، اخذ يبيع في شوارع بكين اجهزة
راديو وادوات تسلية كان يستقدمها من منطقته.
و"في السجن كان قادرا على المشاركة في التصويت" في مؤسساته، كما
ذكرت يان تان كاتبة الافتتاحيات الاقتصادية في شانغهاي. واحتفظ
بممتلكاته حتى محاكمته، فيما غالبا ما كانت السلطات تعمد مسبقا الى حجز
الاصول.
واضافت يان تان ان صفة رجل الاعمال انقلبت عليه في نهاية المطاف،
واسفرت عن صدور حكم قاس "يمكن ان يكون بمثابة تحذير".
واعتبر وو شاوزي محامي شركة جورج وو وشركاه في بكين ان "الحكم قاس
جدا. فهوانغ غوانغو ليس سوى متعهد خاص وليس مسؤولا في الحكومة يتمتع
بسلطات". واضاف "اتصور ان الحكم كان قاسيا".
وطاولت تشعبات القضية على ما يبدو عددا من الشخصيات السياسية.
وتحدثت الصحافة عن تورط العمدة السابق لشينزن، هو زونغهينغ الذي عزل في
حزيران/يونيو ومساعد وزير الامن العام.
لكن يان تان تساءلت "هل تستطيع مؤسسة خاصة ان تنمو وتتخطى السقف من
دون ان تصطدم بالمسؤولين الرسميين؟ هذا الامر يمكن ان يكون صعبا جدا".
وحصلت غوم التي اقلقها مصير مؤسسها، في حزيران/يونيو على دعم صندوق
باين كابيتال الذي استثمر في شركة التوزيع مئات ملايين الدولارات.
استقالة وزيرين فرنسيين
من جانب آخر اعلن وزيران فرنسيان استقالتهما، احدهما الوزير المنتدب
للتعاون والفرنكوفونية آلان جويانديه، في حين تحرج الحكومة سلسلة من
القضايا اختلط فيها نزاع المصالح مع المحسوبية والافراط في انفاق المال.
واعلن كل من جويانديه وكريستيان بلان الوزير المكلف تنمية منطقة
باريس الاحد استقالتهما من الحكومة التي وافقت على ذلك كما اعلنت رئاسة
الجمهورية.
وتعرض الاثنان مؤخرا الى اتهامات من قبل وسائل الاعلام لافراطهما في
انفاق المال. وافاد الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل وكالة فرانس برس بان
استقالة الوزيرين اتت بطلب من الرئيس نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء
فرنسوا فيون.
وقال شاتيل "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قررا استخلاص النتائج
المترتبة عن الاحداث التي شهدتها الايام الاخيرة والتي لم يفهمها
الفرنسيون ولم يقبلوها". وسيتولى وزير الخارجية برنار كوشنير مهام
جويانديه فيما يتولى وزير المناطق الريفية ميشال مرسييه مهام بلان.
واعلن آلان جويانديه في مدونته على الانترنت "انني رجل شريف لا يمكن
ان يقبل ان يكون ضحية عملية خلط وبعد التفكير مليا قررت الانسحاب من
الحكومة".
وانتقدت الصحافة جويانديه مرتين خلال الاشهر الاخيرة. المرة الاولى
لانه استأجر طائرة خاصة مقابل 116500 يورو للتوجه الى جزر المارتينيك (جزر
الانتيل) والثانية في حزيران/يونيو عندما اشتبه في انه استفاد من رخصة
بناء غير قانونية لتوسيع منزل يملكه قرب سان تروبيه جنوب فرنسا.
وقال جويانديه "لم يتم تحويل ولا يورو واحد من المال العام لاثرائي
شخصيا انا او اقاربي"، معربا عن ارتياحه لانه "عمل من اجل الدول
النامية وتعزيز علاقاتنا مع افريقيا والدفع بالفرنكوفونية في العالم".
من جانبه، تعرض الوزير المكلف تنمية منطقة باريس كريستيان بلان الى
انتقادات شديدة لانه اشترى بالمال العام كمية من السيغار الكوبي مقابل
12 الف يورو.
وتندرج الاستقالتان في سلسلة من الجدل حول الاشتباه بقيام بوزراء
فرنسيين لما ينفقوه من اموال او لتورطهم في قضايا سياسية وقضائية.
ويشتبه بتورط وزير العمل اريك وورث في "نزاع مصالح" لانه كان وزير
الميزانية (من 2007 الى 2010) عندما كانت زوجته تدير قسما من ثروة
وريثة شركة لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل، ليليان بيتنكور المشتبه
في تهربها من الضرائب.
وجاء الكشف عن هذه القضايا في اسوأ توقيت بالنسبة للرئيس نيكولا
ساركوزي الذي كان وعد بجمهورية مثالية وبعد ان اعتمدت الحكومة اجراءات
تقشفية للتو.
وافاد استطلاع اجراه معهد فيافويس تنشره صحيفة ليبيراسيون الاثنين
ان نحو فرنسيين من ثلاثة (اي 64%) يعتبران القادة السياسيين "فاسدين في
معظمهم".
معاقبة ثلاثة وزراء في نيوزيلندا
في سياق متصل عاقب فيل جوف زعيم حزب العمال المعارض في نيوزيلندا ،
ثلاثة من نواب البرلمان من أعضاء الحزب اليوم لاستغلالهم بطاقات
الائتمان الوزارية لنفقات شخصية عندما كانوا وزراء في الفترة من عام
1999 إلى 2008 .
ووصف شين جونز بأنه المجرم الأسوأ ، بعدما اعترف بالإنفاق لمشاهدة
ما يزيد على 50 فيلما إباحيا في فنادق عندما كان يسافر في مهام وزارية
، وجرى نقله من الصف الأمامي كما جرد من حقيبته الوزارية في حكومة الظل
حيث كان مسئولا عن التنمية الاقتصادية والبيئة.
وكان جونز ، وهو العضو رقم 11 بين 42 نائبا برلمانيا من حزب العمل
وكان مرشحا ليكون زعيما للحزب في المستقبل ورئيس وزراء محتمل ، وترك
جوف الباب مفتوحا أمامه ليعيد تأهيل نفسه. الوكالة الالمانية للانباء.
وأشار جوف إلى أن جونز أعاد الأموال ، قائلا "أعتقد أن شين يتمتع
بإمكانيات كثيرة يمكنه تقديمها لحزب العمل ونيوزيلندا في المستقبل .
أعتقد أنه سيتعلم من تجربته". أما كريس كارتر ، العضو رقم 7 بين
نواب البرلمان من حزب العمل ، فنقل أيضا من الصف الأمامي وفقد وظيفته
كمتحدث باسم الحزب للشئون الخارجية ، بينما ظل مسئولا عن الشئون
العرقية .
وقال جوف إن الجدل العام الذي أثير حول تعدد وتكلفة سفريات كارتر
عندما كان وزيرا وبرفقته أيضا شريك حياته ، أضرت بقدرته على الاستمرار
في حقيبة الشئون الخارجية في حكومة الظل .
ونقل عن كارتر قوله مطلع هذا الأسبوع إنه "سئم بسبب مهاجمته بشكل
غير عادل ووصفه بأنه مثلي شغوف بحياة الترف " ويفكر فيما إذا كان
سيستمر في عالم السياسة.
وقال جوف إن المخطئ الثالث ، ميتا ريرينوي ، استغل بشكل خاطئ بطاقته
الائتمانية الوزارية لشراء ملاعب جولف ودراجة ولكن لم يكن لديه نوايا
مخادعة وأعاد النفقات في الحال.
10 سنوات بحق نورييغا
من جهته طلب الادعاء اقصى عقوبة اي السجن عشر سنوات بحق الدكتاتور
البنمي السابق مانويل نورييغا المتهم في قضايا تبييض اموال مخدرات على
ان يصدر الحكم خلال الاسابيع المقبلة.
ويمثل نورييغا (76 سنة)، الذي سلمته الولايات المتحدة لفرنسا في 26
نيسان/ابريل، منذ الاثنين امام محكمة جنح في باريس بتهمة تبييض 2,3
مليون يورو من اموال الاتجار بالمخدرات في فرنسا. وكان نورييغا امضى 20
عاما في السجن في ميامي (الولايات المتحدة).
وقال المدعي ميشال مايس "يجب الا ننسى اننا ازاء منظمة تملك بنية
جيدة يسيطر عليها رجل وتعمل لحسابه هو مانويل نورييغا" مضيفا "ان هذا
النظام وضع لتبييض اموال المخدرات لصالح نورييغا". بحسب فرانس برس.
وطالبت النيابة ايضا بحجز اموال نورييغا المودعة في حسابات مصرفية
فرنسية. وكان نورييغا حكم بنما بين عامي 1981 و1989. ويتهم الادعاء
نورييغا بتبييض 2,3 مليون يورو من اموال الكارتل الكولومبي ميديين في
فرنسا عبر مصرف "بي سي سي آي" الذي اغلق في تموز/يوليو 1991 لاختلاس
اموال على صعيد دولي.
وكان نورييغا او بعض اقاربه فتحوا حوالى عشرين حسابا مصرفيا في
باريس ومرسيليا (جنوب) في مصارف "بي ان بي" و"كريدي ليونيه" و"بنكو دو
برازيل".
وقال الجنرال السابق المصاب بشلل نصفي وارتفاع في ضغط الدم ان هذه
الاموال ورثها عن شقيقه او حصل عليها ومن ثروة زوجته او من مبالغ
دفعتها له وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وشدد على ان لا
علاقة له بكارتل المخدرات.
والثلاثاء ندد نورييغا القصير القامة والبدين، بعملية "تركيب مصرفية
ومالية وهمية" حاكتها الولايات المتحدة. وتحول نورييغا الى مخبر لدى
اجهزة الاستخبارات الاميركية التي دفعت له اموالا مقابل خدماته لكنها
اتهمته سنة 1970 بالتواطؤ في تهريب مخدرات بين اميركا اللاتينية
والولايات المتحدة كما انتقد لاسالبيه التعسفية.
واطيح بنورييغا ثم اعتقل في 1989 خلال عملية عسكرية اميركية ضد بنما
امر الرئيس جورج بوش الاب بتنفيذها.
واشار محاموه الى ان التهم الموجهة الى موكلهم تقوم على شهادات
مشكوك فيها لمهربي مخدرات سابقين وضعوا انفسهم تحت حماية الولايات
المتحدة.
وفي اليوم الاول من محاكمته الاثنين، اشاروا الى الحصانة التي يفترض
ان يستفيد منها رئيس الدولة السابق وطالبوا بان يعتبر موكلهم اسير حرب.
ورد مايس بالقول ان نورييغا لا يستفيد من اي حصانة لانها مخصصة "لرؤساء
الدول الذين لا يزالون يمارسون مهامهم".
وانتقد محامي بنما القاضي ايف بودولو ان تكون هذه الدولة في اميركا
الوسطى في نظر الرأي العام الدولي صنفت بسبب نورييغا بانها "بلد تهريب
المخدرات".
وطالب ب16 مليون يورو تعويضات عن هذا الضرر المعنوي اضافة الى اكثر
من 11 مليون يورو تعويضات مادية. وتطالب بنما ايضا بتسليم الجنرال
السابق الذي حكم عليه في بلاده بالسجن 54 عاما لتورطه في اختفاء وتصفية
معارضين سياسيين بين عامي 1968 و1989.
وكان حكم على نورييغا غيابيا في باريس في الاول من تموز/يوليو 1999
بالسجن عشر سنوات بعد ادانته بتبييض اموال وتغريمه بمبلغ 13,5 مليون
يورو.
واستأنف الحكم الصادر بحقه ما ادى الى محاكمته الحالية. ويتوقع ان
تنتهي جلسة المحاكمة على ان يصدر الحكم في الخريف.
سكك الحديد الألمانية
كما انضمت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) للشركات
الألمانية المتورطة في فضائح فساد خارج البلاد.واتخذت الشركة المملوكة
للدولة أول اجراء ضد بعض المديرين والمسؤولين المشتبه في تورطهم في
فضائح رشاوى لمسؤولين بالخارج.
وأكد متحدث باسم الشركة لصحيفة برلينر تسايتونج أن الفرع الخارجي
للشركة قرر اقالة العديد من المديرين من أصحاب الدرجات المتوسطة
بالاضافة إلى اثنين من المديرين التنفيذيين للاشتباه في قيامهم بمنح
رشاوى لصناع القرار في الخارج من أجل ضمان حصول الشركة على صفقات في
بعض الدول.وأوضح المتحدث أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود حالات تورط
بدفع مبالغ مالية بشكل غير قانوني وأشار إلى أن مبالغ الرشاوى وصلت الى
ملايين اليورو وأن المخالفات استمرت حتى عام 2005 .
ومن جانبه، قال الادعاء في فرانكفورت إنه يشتبه في تورط اثنين من
المديرين التنفيذيين أيضا في فضائح الرشاوى التي أعلنت عنها الشركة
الربيع الماضي.
تدور الشبهات حول تقديم رشاوى لمسؤولين في دول أفريقية واليونان
للحصول على صفقات خاصة بالخدمات الهندسية. بحسب الوكالة الالمانية.
يشار إلى أن شركة السكك الحديد الدولية ، المملوكة لشركة السكك
الحديدية الألمانية ، متخصصة في تقديم الاستشارات والخطط لمشروعات
السكك الحديدية والقضبان في أنحاء العالم.
فكرة طريفة لمكافحة الرشوة
ووفق التقرير الأخير للمنظمة غير الحكومية "ترانسبارنسي انترناشيونل"
(شفافية دولية) يضطر سنويا نحو أربعة ملايين مواطن هندي إلى دفع رشى
إلى موظفين حتى يتسنى لهم التمتع بخدمات عمومية، ما يرفع في بعض
الحالات ثمن وثيقة الولادة أو رخصة القيادة أو ثمن التهرب من دفع
مخالفة إلى مئات الروبيات.
لذا قررت منظمة "فيفث بيلر"، المتواجدة بمدينة مِدراس، جنوب البلاد،
أن تكافح هذه الظاهرة عن طريق فكرة جاء بها أستاذ جامعي هندي.
وتقوم المنظمة بتشجيع الهنود على محاربة هذا الوضع من خلال منح
الموظفين المرتشين أوراقا بقيمة صفر روبية.
في ظاهرها، لا تختلف هذه الورقة النقدية عن ورقة خمسين روبية. غير
أنها تحمل في الوجه الآخر البريد الالكتروني ورقم هاتف المنظمة "فيفث
بيلر" بمعية هذه الجملة : "أقطع وعدا بعدم قبول أو إعطاء رشى".
منذ أربع سنوات، وزعت حوالي أربعة ملايين من هذه الأوراق النقدية،
لكن يصعب في الحقيقة تقييم فعالية هذه العملية. رغم ذلك، أحصت المنظمة
حالات كثيرة سنحت فيها هذه الأوراق بتفادي محاولات الابتزاز، على غرار
هذا الرجل الذي رأى قيمة مخالفته تنخفض من 800 إلى 150 روبية بعد أن مد
صديقه أعوان الشرطة بإحدى هذه الأوراق النقدية.
يقوم متطوعو "فيفث بيلر" بتوزيع الأوراق النقدية بقيمة صفر روبية
قرب الأماكن التي يحاول فيها الموظفون عادة ابتزاز المواطنين. تجدهم في
محطات القطار، في قاعات السينما، في المطارات أو في المستشفيات
العمومية. إننا نحاول توعية المجتمع بوجود طرق للمقاومة.
لقد قمنا بتنظيم حملة تحت شعار "التحرر من الفساد". نقوم بتعليم
تلاميذ تتراوح سنهم بين العاشرة والعشرين كيفية محاربة الفساد من خلال
أداة مثل ورقة الصفر روبية. إذا أعطيت موظفا مرتشيا هذه الورقة النقدية،
سينتابه الخوف لأن القليل من الناس يرفضون دفع الرشوة. وسوف يتنازل
بسرعة عن فكرة ابتزازك.
نشرح أيضا للتلاميذ أن معرفة التعرفة القانونية للحصول على الوثائق
واحترام الآجال المحددة ضروري لتفادي دفع الرشوة.
على التلاميذ بعد ذلك أن يتحدثوا عن هذه المسألة إلى أوليائهم
وأصدقائهم. كما عليهم توزيع أوراق بقيمة صفر روبية والتحدث عن هذه
الحملة إلى عشرة أشخاص على الأقل، لأن بمقدور كل مواطن القضاء على
الفساد.
ليست بطاقة الصفر روبية الحل الوحيد لمشكلة الفساد في الهند لكنها
خطوة أولى. و بما أن الحكومة الهندية لا تساعدنا، سنحتاج إلى عقود
للقضاء على هذه الظاهرة."
دفع رشوة وأقام دعوى قضائية
من جانبه لجأ مواطن كمبودي للقضاء بعد أن قال إنه دفع 30 ألف دولار
للحصول على وظيفة حكومية لكنه لم يحصل عليها. وقال هينج بونتشيا ، ممثل
الادعاء لمحكمة جزئية ، إن تيا كيمهونج اتهم بالاحتيال لعرضه وظيفة على
هينج هيام، الذي يعمل في المحكمة العسكرية. وقال هينج بونتشيا لصحيفة
"كمبوديا ديلي" إن " هينج هيام عرض أموالا للحصول على أي وظيفة كموظف
حكومي" . وأضاف أن المتهم قال للمحكمة إنه حصل على 27 ألف دولار فقط.
بحسب الوكالة الألمانية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الوظيفة التي كان يسعى للحصول عليها هينج
هيام هي وظيفة نائب حاكم مقاطعة.
وعلى الرغم من أن الرشوة تعد جنحة يعاقب عليها القانون إلا أن ممثل
الادعاء قال إن هينج هيام لن تتم محاكمته لأن المحكمة قبلت أنه بريء
وأنه اعتقد أن الأموال التي دفعها ستستخدم في شكل "تبرع" لمشروع لم يتم
تحديده تشيده إحدي الوزارات .
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن تيا كيمهونج عمل مساعدا للوزير ،
مضيفا أنه أقيل من منصبه لسوء سلوكه قبل وقوع الجنحة المزعومة في عام
2008 . وتعد كمبوديا واحدة من أكثر بلدان العالم فسادا. |
