|
شبكة النبأ: بدأت تلوح في الأفق وبشكل
تدريجي في واشنطن بوادر تجاذبات الحملات الانتخابية للكونغرس الأمريكي
والتي تدور رحاها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
حيث أخذت التصريحات الدعائية تنطلق من هذا الفريق وذاك، أملا في
استمالة مسبقة لأصوات الناخبين في جملة التحضير للحملات الانتخابية.
ويسعى كل من الحزبين الاستحواذ على نسبة اكبر من المقاعد البرلمانية،
سيما أعضاء الحزب الجمهوري الذين خسروا أغلبيتهم في الكونغرس أمام
الحزب الديمقراطي في الانتخابات الماضية، سيما إن التوقعات تميل الى
انحسار نفوذ الأخير في الانتخابات القادمة.
اغلبية جمهورية مقبلة
فقد اعترف روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض بإمكان نجاح
الجمهوريين في السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات الأمريكية في
نوفمبر تشرين الثاني.
ويجري التنافس على مقاعد المجلس وعددها 435 في انتخابات الثاني من
نوفمبر تشرين الثاني إلى جانب 36 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ الذي يبلغ
عددها 100 مقعد.
وإذا حقق الجمهوريون مكاسب كبيرة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني
بما يكفي للتفوق على أغلبية الديمقراطيين في الكونجرس بمجلسيه فسوف
يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما صعوبات في إقرار برنامجه السياسي.
ويحاول اوباما اقناع الأمريكيين الذين نفد صبرهم بأن سياساته
الاقتصادية ناجحة وان التحسن سوف يستغرق وقتا. وقال جيبز "نتفهم احباط
الشعب. الجميع محبط. »
وأضاف "انظر. الرئيس محبط لأننا لم نر جهود تعاف أكبر لكن ذلك لا
يمنعنا من أن نفعل ما نراه صوابا وهو العمل بالسياسات التي نعرف أنها
ستعيد البلاد (إلى التعافي). »
ويعاني أوباما وإدارته الديمقراطية من عدد من المشكلات ويعتبر
العديد من المحللين السياسيين الانتخابات القادمة استفتاء على سياساته.
بحسب رويترز.
ويواجه الاقتصاد الأمريكي صعوبات بينما ارتفعت معدلات البطالة إلى
أقل قليلا من 10 بالمئة. كما أن الحرب في أفغانستان لا تسير بشكل جيد.
وأثار التسرب النفطي في خليج المكسيك انتقادات بأن استجابة أوباما
للأزمة كانت بطيئة وغير منظمة وانها تضمنت تعاملا الين مما يجب مع شركة
بي.بي.
وكشف استطلاع الرأي الذي نشرته مؤسسة جالوب يوم 7 يوليو تموز عن ان
38 بالمئة من الناخبين المستقلين يوافقون على سياسات اوباما مقارنة
بنسبة 81 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين و12 بالمئة فقط من الناخبين
الجمهوريين. ووصلت شعبية أوباما الإجمالية 46 بالمئة. وقبل عام مضى
كانت نسبة شعبية أوباما بين الناخبين المستقلين 56 بالمئة.
اوباما يبدأ هجوما انتخابيا على خصومه
الجمهوريين
لاس فيغاس (ا ف ب) - بدأ الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يواجه
وضعا حساسا قبل الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر،
حربا على خصومه الجمهوريين مستخدما فيها سلاح السخرية.
وباشر الرئيس الديموقراطي باستخدام هذا السلاح الذي نادرا ما جرى
اللجوء اليه خلال الحملة الانتخابية ضد الجمهوريين في 2008، على مدى
يومين في الاسبوع المنصرم خلال لقائه مع مرشحي الحزب الديموقراطي في
الغرب الاميركي.
وسعى اوباما الى نعت خصومه بالتطرف ونقص الكفاءة عبر تهكمه من
اعتذار احد البرلمانيين الجمهوريين من الشركة النفطية "بريتش بتروليوم"
بعد حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك.
ورفع الرئيس الاميركي من حدة انتقاده لكبير البرلمانيين الجمهوريين
الذي شبه الجهود المبذولة من جانب الادارة الاميركية لانقاذ الاقتصاد
باستخدام السلاح النووي لسحق نملة.
وقال اوباما خلال لقاء انتخابي في لاس فيغاس (في ولاية نيفادا غربي
الولايات المتحدة) "يجب انتاج فيلم بعنوان +النملة التي اكلت الاقتصاد+".
وفي الشان الاقتصادي ايضا الذي يبدو من ابرز عناوين الحملات
الانتخابية المقبلة، دعا اوباما الاميركيين الى حسم خيارهم بين "السياسة
التي اوصلتنا الى هذا المأزق، وتلك التي تنقذنا منه".
واستكمل ديفيد اكسيلرود كبير مستشاري البيت الابيض الحملة الساخرة
على الحزب الجمهوري وقال الاحد ان "نظريته الاقتصادية تمت تجربتها
واوصلتنا الى الخراب". واضاف "على الناس الاختيار (...). هل يريدون
التقدم نحو الامام او الرجوع الى الخلف؟".
وتأتي الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل في منتصف ولاية الرئيس
الاميركي لاختيار كامل نواب الكونغرس ال435 وثلث اعضاء المجلس الشيوخ
البالغ عددهم 100.
وعلى الرغم من صعوبة التكهن بشكل مؤكد بنتائج الانتخابات، الا ان
نتائج الاستطلاعات تبدو غير مشجعة للغالبية الديموقراطية. وتلوح في
الافق بوادر فوز الجمهوريين بغالبية مجلس النواب مع امكان تراجع
الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الى ادنى مستوياته.
ومن شان هذا السيناريو فيما لو تحقق ان يبطىء اندفاعة مشروع
الديموقراطيين المحمل بالكثير من الاصلاحات التي تنتظر التطبيق. ويشكو
الديموقراطيون من النهوض البطيء للاقتصاد الاميركي بعد الازمة الاخيرة.
كما يبدي ناخبو اوباما المنتمون الى جيل الشباب المتعدد الثقافات
تلكؤا في مساندة الحزب الديموقراطي في حملته الانتخابية خصوصا لان "بطلهم"
اوباما ليس مرشحا. وتراجعت شعبية الرئيس الاميركي الى اقل من 50% في
ادنى مستوى لها منذ انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
ويتاثر الناخبون سلبا بمعدل البطالة في البلاد الذي يلامس 10%
وبتراجع اسعار الاسهم، فضلا عن الحرب غير المحددة زمنيا في افغانستان
والكارثة النفطية الاخيرة في خليج المكسيك وهي الاسوأ في تاريخ
الولايات المتحدة.
وهذا المستوى من الاستياء الشعبي يقلق الحزبين المتنافسين الجمهوري
والديموقراطي على حد سواء. وفي هذا السياق يبدي الكثير من الجمهوريين
بشكل خاص تخوفا من تصاعد نفوذ مجموعة المحافظين المتشددين "تي بارتي".
وتلاقي هذه الفئة نجاحا شعبيا كبيرا خصوصا في صفوف القاعدة
الجمهورية عبر تهجمها الدائم على سياسات ادارة الرئيس اوباما. وقد
اسقطت مجموعة "تي بارتي" عددا من ابرز النواب الجمهوريين خلال
الانتخابات التمهيدية.
الا ان بعض المحللين رأوا ان المرشحين الجمهوريين التابعين لمجموعة
"تي بارتي" -- وهي تسمية تعود الى فترة الاستقلال الاميركي ابان الحرب
مع البريطانيين -- سيجدون صعوبة في مقارعة الديموقراطيين الاقرب الى
الوسط على الساحة السياسية الاميركية.
تغريم بايدن
واشنطن (رويترز) - قالت لجنة الانتخابات الاتحادية انها امرت
المسؤولين عن حملة جو بايدن نائب الرئيس الامريكي خلال انتخابات
الرئاسة في 2008 بدفع غرامة قدرها 219 ألف دولار بسبب قبولها بشكل غير
ملائم رحلة طيران خاصة مخفضة التكلفة والحصول على مساهمات في الحملة من
افراد بشكل تجاوز الحد القانوني.
وكان السناتور بايدن في ذلك الوقت احد عدة مرشحين ديمقراطيين لمنصب
الرئيس في عام 2008 ولكنه انسحب مبكرا خلال الحملة قبل أن يتم اختياره
مرشحا ديقراطيا لمنصب نائب الرئيس في حملة باراك أوباما.
وأتخذت لجنة الانتخابات الاجراء ضد مؤسسة "بايدن لمنصب الرئيس" بعد
مراجعة لانشطة الحملة.
ويفرض القانون الاتحادي على اللجنة مراجعة كل لجنة سياسية يشكلها
مرشح رئاسي يحصل على تمويل عام للسباقات الاولى في حزبه.
وقالت متحدثة باسم بايدن ان نائب الرئيس سيدفع الغرامة للخزانة
الامريكية لتسوية المسألة.
وقالت اليزابيث الكسندر لصحيفة بوليتيكو وهي مؤسسة اخبارية تغطي
السياسة الامريكية ان العقوبة "صغيرة نسبيا" وأن" رد اموال أمر مألوف
بعد مراجعات الحملات الانتخابية."
وأظهرت المراجعة ان حملة بايدن قبلت مساهمة غير مناسبة من شركة وهي
رحلات ذهاب واياب لثلاثة أفراد بين نيو هامبشير وايوا على متن طائرة
خاصة في يونيو حزيران 2007. ولم تكشف المراجعة عن هوية الاشخاص الثلاثة.
وقللت حملة بايدن من أهمية الرحلات الجوية وسددت قيمة النفقات لشركة
يطلق عليها جي.ئي.اتش اير ترانسبورتيشن بمعدل منخفض للغاية وفقا
للمراجعة التي أجرتها اللجنة.
وقالت اللجنة انه كان ينبغي على حملة بايدن دفع 34800 الف دولار
مقابل الرحلات. وقالت انه لعدم دفع تكلفة رحلة عارضة كما يلزم فان
الحملة حصلت على مساهمة غير مناسبة من جي.ئي.اتش قدرها 26889 دولار وهي
34800 الف دولار المستحقة للرحلات ناقص7911 وهو ما دفع بالفعل.
لا ضغينة لمكريستال
واشنطن (رويترز) - قال جو بايدن نائب الرئيس الامريكي يوم الاحد إن
من السابق لاوانه تحديد ما اذا كانت زيادة القوات الامريكية في
افغانستان تحقق تقدما نحو كسب الحرب وشدد على أنه لا يحمل أي ضغينة
للجنرال ستانلي مكريستال.
وعزل الرئيس باراك اوباما مكريستال من قيادة القوات الامريكية في
افغانستان الشهر الماضي بعد أن نشرت مجلة مقابلة قلل فيها أعضاء من
فريقه من شأن بايدن ووصفوا جيم جونز مستشار الامن القومي بأنه "مهرج".
وقال بايدن في برنامج لقناة (ايه.بي.سي. نيوز) "لم أكن أنا المهرج.
انني في الواقع الشخص الذي كانوا يعتقدون أنه يمثل مشكلة لهم. أنا لست
مشكلة لهم."
وقال بايدن في المقابلة ايضا ان الموعد الذي حدده اوباما لبدء
انسحاب القوات الامريكية من افغانستان في يوليو تموز 2011 موعد ثابت.
وكان مسؤولون امريكيون اخرون قالوا في الاسابيع الاخيرة ان أي تخفيض
للقوات يتوقف على الظروف الامنية في الميدان وشددوا على ان الموعد
المعلن هدفه توجيه رساله الى كابول بشأن الحاجة الملحة لنقل المسؤولية
الامنية.
وقال بايدن "قد يكون ذلك قليلا في حدود الفي جندي وقد يكون اكثر لكن
سيكون هناك تحول."
وكشفت مقابلة مكريستال مع مجلة رولنج ستون النقاب عن انقسامات بين
البيت الابيض والعسكريين بشان طريقة ادارة الحرب في افغانستان.
وقال بايدن "لم اخذ الامر على محمل شخصي على الاطلاق. أقسم أن هذا
لم يحدث. هذا شيء بسيط للغاية مقارنة بما يحدث في السياسة."
لكن بايدن أضاف أن هذا الموقف ترك مكريستال في وضع لا يمكن الدفاع
عنه وأن ستة من كبار الجنرالات نصحوا نائب الرئيس بأنه ينبغي عزله.
وقال بايدن "قابلت مكريستال. واجتمع الرئيس مع مكريستال. كان في
الواقع في موقف المعتذر. كان يعرف أنهم تجاوزوا الحدود. لكننا كنا نعرف
أيضا أنه اذا فعل سارجنت ذلك واذا فعل لفتنانت ذلك.. أقصد لا أحد يمكن
أن يبقى."
وعزل اوباما مكريستال وكلف الجنرال ديفيد بتريوس بالمسؤولية عن
الحرب في افغانستان.
وتواجه القوات الامريكية مقاومة شديدة وزيادة في الخسائر في الارواح
بسبب تمرد طالبان التي تزداد قوتها على الرغم من زيادة القوات
الامريكية على مدار ستة أشهر. لكن بايدن قال ان من السابق لاوانه تأكيد
ما اذا كانت الاستراتيجية تحقق النجاح أم لا.
وقال "كنا نعرف أنها ستكون مهمة صعبة. لكنني اعتقد ان من السابق جدا
لاوانه اصدار حكم حتى يقول الجيش انه يجب علينا أن ننظر في الامر وهو
ما سيحدث في ديسمبر." واضاف ان الامر سيستغرق حتى اغسطس اب لاكتمال
زيادة القوات.
وفي كتابه "الوعد" عن العام الاول لاوباما تحدث الكاتب جوناثان التر
عن محادثة مع بايدن قال فيها نائب الرئيس "في يوليو 2011 سترى عددا
كبيرا من الناس يخرجون. أراهن على أن هذا سيحدث." وأكد بايدن صحة هذه
الرواية في المقابلة مع (ايه.بي.سي). وقال "سيجري سحب للقوات خلال (فترة)
النقل."
ومع تزايد الخسائر البشرية في صفوف القوات الامريكية تشير استطلاعات
الرأي الى تنامي الشكوك بشأن الحرب بين الامريكيين.
وأفادت نتائج استطلاع لقناة (ايه.بي.سي نيوز) وصحيفة واشنطن بوست
بأن نسبة الامريكيين الذين يرون جدوى لمواصلة الحرب في افغانستان
انخفضت الى 43 في المئة من 52 في المئة في ديسمبر كانون الاول.
وفي أحد الامثلة على تزايد الانتقادات للسياسة في افغانستان دعا
ريتشارد هاس وهو مساعد سابق للرئيس الامريكي السابق جورج بوش في مقال
بمجلة نيوز ويك الى تغيير كبير في المسار.
وقال هاس الذي عين منسقا امريكيا لمستقبل افغانستان بعد الغزو في
عام 2001 ان الاستراتيجية المناهضة للتمرد التي أفضت الى زيادة القوات
"من الواضح أنها لا تحقق النجاح."
وأضاف هاس "بعد حوالي تسع سنوات من الحرب... التدخل الامريكي
المتواصل أو المتزايد في افغانستان لا يثمر على الارجح تطورات ايجابية
دائمة تتناسب بأي حال مع الاستثمار في الاموال والدم الامريكي". ومضى
يقول "ان الاوان لكي نحد من طموحاتنا هناك ونقلل ونعيد توجيه ما
نفعله."
وستشارك وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر في كابول
هذا الاسبوع يأمل المسؤولون الامريكيون ان يوضح الاهداف الطويلة الاجل
للحرب الافغانية.
وتنضم كلينتون الى عشرات من وزراء الخارجية الاخرين يومي الاثنين
والثلاثاء حيث سيعرض الرئيس الافغاني حامد كرزاي تفاصيل خطط لدعم الحكم
الرشيد والامن والفرص الاقتصادية في وجه هجمات طالبان التي لا تكل.
ويطالب بعض الليبراليين من الديمقراطيين بوضع خطة انسحاب ذات معالم
اوضح أما الجمهوريون فينتقدون الموعد المستهدف لبدء الانسحاب في 2011
كعلامة خطيرة على أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بالانتصار في الحرب. |
