|
شبكة النبأ: يمر الاقتصاد السوري
بحالة من الانتعاش شبه المستقرة بعد جملة من الإجراءات الحكومية التي
خففت من قبضة الدولة على السوق والحركة التجارية، فيما تلعب السياحة في
هذا البلد دورا رائدا في تعزيز المداخيل النقدية لخزينة البلاد.
وسجلت خلال الأشهر الأولى من هذا العام أرقام قياسيا في عدد السياح
الذي دخول البلاد لغرض التمتع بالمرافق الأثرية والسياحية التي تزخر
بها سوريا، يعزز ذلك اعتدال الأجواء والمناخ، إلا إن الدولة تشكو من
مواطن ضعف مقلقة بالنسبة للسكان المحليين بعد تفاقم الجفاف وتضرر
القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
فيما كان للانفتاح الكبير على الجارة الشمالية تركيا بعد تحسن
العلاقات بين البلدين الى حراك تجاري كان له اثر اقتصادي مضاف.
السوق المفتوحة
فبعد عقود من سيطرة الدولة والعزلة تتحرك سوريا لتخفيف القيود على
القطاع المصرفي وإتاحة فرص مغرية مستقبلا لبنوك عالمية في واحدة من آخر
الأسواق العربية التي لم يتم ارتيادها.
ورفعت بنوك اقليمية كبيرة من بينها البنك العربي الاردني وبنك قطر
الوطني وبنك عودة اللبناني عدد فروعها في العام الماضي الى 145 فرعا من
83 في عام 2008 رغم وجود قيود مالية ومتعلقة بالعملة.
ورغم ابتعاد البنوك الغربية رفع 13 مصرفا دخل السوق حديثا اصوله في
سوريا الى تسعة مليارات دولار من اجمالي الاصول المصرفية في البلاد
والتي تبلغ 43 مليار دولار. وتوقع مصرفي أن يرتفع الرقم الى ثلاثة
أمثاله في ثلاثة أعوام. بحسب رويترز.
وقال حسن هيكل الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية-هيرميس "الظروف في
سوريا ليست ممتازة ولكن اذا استمرت الاصلاحات ستكون واحدة من أهم أسواق
الشرق الاوسط في غضون خمسة اعوام."
وتعتزم هيرميس اقامة صندوق استثمار خاض في سوريا حجمه بين 250 و300
مليون دولار.
ودفع التوسع خطوات سورية حذرة نحو التحرر بدأها الرئيس بشار الاسد
الذي خلف والده الراحل حافظ الاسد في عام 2000.
وسمحت اللوائح الجديدة بالملكية الاجنبية لحصص اغلبية في البنوك
والتمويل التجاري ولكن لم يسمح لبنوك اجنبية بفتح فروع في سوريا بشكل
مباشر.
كما يتسن للبنوك تعديل أسعار الفائدة في اطار هامش موسع من أربع
نقاط مئوية يحدده البنك المركزي ولكن الليرة السورية غير قابلة للتحويل
بشكل كامل.
ويقول البنك المركزي ان الاصلاحات ينبغي ان تكون متدرجة مشيرا
للوائح تحد من التعرض لاسواق خارجية مما ساعد البنوك السورية على تجاوز
الازمة المالية.
لكن ممولين يقولون ان القطاع المصرفي لن يزدهر اذا تمسكت الدولة
بدورها المهيمن اقتصاديا عقب أربعة عقود من حكم حزب البعث الذي ثبط
الاستثمار الاجنبي وأدى لفرار رأس المال.
وتوقع باسل حموي رئيس الوحدة السورية لبنك عودة أن تنمو أصول بنوك
القطاع الخاص الى مابين 23 و25 مليار دولار خلال السنوات الثلاث
المقبلة وتنبأ "بزيادة كبيرة" في حالة رفع العقوبات الامريكية وقيام
سوريا بخصخصة أصول الدولة واصدار اذون خزانة والسماح لبنوك القطاع
الخاص بالتنافس مع بنوك الدولة في قطاع أعمال الحكومة.
ولاتزال الارقام صغيرة. ويقول الاقتصادي محمد المدني ان بنوك القطاع
الخاص وعددها 13 حققت ارباحا اجمالية 55 مليون دولار فقط في سوريا في
العام الماضي وهي أقل من عشر صافي الارباح الاجمالية لاحدها فقط وهو
البنك العربي.
وأضاف المدني ان الربيحة كنسبة من حقوق المساهمين مرتفعة وتتراوح
بين 10 و18 في المئة في أكبر البنوك.
ورغم تواضع القوة الانفاقية لسكان سوريا البالغ عددهم 20 مليون نسمة
اذ أن متوسط الاجور رسميا 240 دولارا شهريا الا أن السوق السورية لم
تتطور الى حد كبير مما اتاح للبنوك الجديدة ادخال صناعة مالية حديثة
وتقديم بطاقات ائتمان وقروض للافراد.
ولا توجد بيانات عن بطاقات الائتمان وقروض الافراد في سوريا في
الوقت الحالي غير أن المصرفيين يقارنون السوق بحال السوق الوليدة في
لبنان المجاورة قبل فترة تتراوح بين 15 و20 عاما.
وقروض التمويل العقاري التي يجري الاعلان عنها بشكل مكثف في لبنان
نادرة في سوريا حيث نصف المنازل في الحضر مقامة بشكل غير قانوني بينما
تجعل القوانين العتيقة من الصعب استعادة ملكية عقارات أو تملك أجانب
لعقارات.
وابتعدت البنوك الغربية عن سوريا ويرجع ذلك في جزء منه للعقوبات
التي تفرضها الولايات المتحدة على دمشق منذ عام 2004 لمساندتها جماعات
متشددة.
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات محددة على شخصيات سورية بارزة
بسبب الفساد.
ويتوقع البنك المركزي أن يتسلم طلبات تراخيص من ثلاثة بنوك خليجية
من بينها بنك سامبا السعودي ويعكف على اعداد قانون مصرفي.
وقال بنك مصر المملوك للدولة في مصر انه تلقى موافقة على افتتاح فرع
في سوريا وقال اكبنك التركي انه يتفحص السوق السورية.
وقال محمد الحسين وزير المالية السوري ان بنك زراعت التركي المملوك
للدولة سيتملك حصة 60 في المئة في بنك مشترك في سوريا. كما ترصد مصارف
اسلامية طلبا قويا علي منتجاتها في سوريا المحافظة.
وقال عبد القادر دويك رئيس فرع بنك قطر الدولي الاسلامي في سوريا ان
بنكه اجتذب ودائع تصل الى 1.5 مليار دولار في أقل من عامين مستفيدا من
"الاقبال المجتمعي" على التمويل لاسلامي.
4 ملايين سائح
من جهتها أعلنت وزارة السياحة السورية أن سوريا استقبلت ما يقرب من
اربعة ملايين سائح في النصف الاول من عام 2010 بزيادة اكثر من مليون
ونصف مليون سائح عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء العربية السورية (سانا)
"ان حركة القدوم السياحي خلال النصف الاول من العام الجاري شهدت نموا
متميزا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث تجاوز عدد السياح
العرب والاجانب والسوريين المقيمين في المغتربات ثلاثة ملايين و 925954
سائحا خلال النصف الاول من هذا العام مقابل مليوني و412517 سائحا
للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مليون و513437 سائحا وبمعدل نمو
63 بالمئة."
اضاف البيان ان "الانفاق السياحي المقدر للسياح مع السوريين
المغتربين الذي تم ضخه في الاقتصاد الوطني خلال النصف الاول من العام
الجاري بلغ ما مقداره 171 مليار ليرة سورية (3.67 مليار دولار) ." بحسب
رويترز.
وبلغ دخل سوريا من السياحة الاجنبية 5.2 مليار دولار في عام 2009
اضافة الى 1.5 مليار دولار من السياحة المحلية بزيادة بنسبة 12 في
المئة عن العام السابق رغم الركود العالمي الذي شهد انكماش السياحة على
مستوى العالم بنسبة أربعة بالمئة.
ودعمت سوريا الطفرة السياحية باعفاء السائحين من تركيا وايران من
شرط الحصول على تأشيرة دخول.
وتزدحم الشوارع حول المزارات الشيعية مثل مسجد السيدة زينب بقبته
الذهبية والواقع على مشارف دمشق بعدد كبير من الزائرين الايرانيين.
وتجذب الكنوز الاثرية مثل انقاض مملكة تدمر في الصحراء أو المدن
القديمة مثل حلب ودمشق السائحين الاوروبيين وقد تم تطويرها في السنوات
الاخيرة وتضم حاليا عشرات من الفنادق الصغيرة الانيقة التي تتميز
بمستوى خدمة رفيع.
كما يكتشف الغربيون سوريا التي تحاول الخروج من العزلة الدبلوماسية
التي أعقبت مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005.
وتنفي دمشق مسؤوليتها عن اغتياله.
وقالت وزارة السياحة السورية ان "عدد السياح الاوروبيين وصل الى
584130 سائحا خلال النصف الاول من العام الجاري مقابل 297644 سائحا
العام الماضي بزيادة 286486 سائحا وبمعدل نمو 96 بالمئة بينما وصل
اجمالي عدد السياح الاجانب الى مليون و 107174 سائحا مقابل 558460
سائحا في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 548714 سائحا وبمعدل نمو
98 بالمئة."
اضافت ان "الزيادة تركزت في الاسواق الرئيسية مثل تركيا 175 بالمئة
وايران 141 بالمئة وألمانيا 20 بالمئة وفرنسا 33 بالمئة وايطاليا 44
بالمئة وبريطانيا 22 بالمئة واسبانيا 31 بالمئة وهولندا 27 بالمئة
واليونان 18 بالمئة والنرويج 16 بالمئة وأمريكا 15 بالمئة وروسيا 14
بالمئة واستراليا 25 بالمئة."
التقارب بين العدوين القديمين
على صعيد متصل باتت الاطعمة التركية الشهية معروضة دون استحياء في
عاصمة الطهي. فقد تحول تجار حلب للاستيراد من تركيا وتنقل حافلات
متسوقين الى مجمع تجاري راق عبر الحدود.
وأطلق دفء العلاقات التركية السورية التي كانت فاترة العنان لازدهار
تجاري في اتجاه واحد. وخفض اتفاق تجاري جرى تنشيطه قبل عامين الرسوم
الجمركية وقلص التهريب. وألغيت شروط الحصول على تأشيرات للسفر.
وتزايدت شعبية تركيا في سوريا بعد هجوم اسرائيلي على قافلة سفن
مساعدات كانت في طريقها الى غزة والذي قتل فيه تسعة أتراك في يوم 31
مايو أيار.
قال دبلوماسي "ان لدى تركيا الان حصة في القضية الفلسطينية وسوريا
تنهض من جديد... سيكون من الاصعب على اسرائيل أن تقوم بأي تحرك عسكري
ضد سوريا."
كما صرف الغضب بسبب اعتراض قافلة السفن الانظار بعيدا عن الضغوط
الاسرائيلية والامريكية على سوريا بسبب امدادات الاسلحة المزعومة الى
جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية. بحسب رويترز.
وكان السوريون يرتابون تقليديا على ما يبدو في جارتهم الشمالية
القوية التي حكمتهم ابان الامبراطورية العثمانية ولكن الكثيرين ينظرون
الان نظرة جديدة الى تركيا العلمانية المسلمة وهي عضو في حلف شمال
الاطلسي وتحكمها حكومة ذات توجه اسلامي.
قال عبد القادر الديري وهو رجل أعمال سوري يشتري الان معدات مطعم من
تركيا بدلا من أوروبا "حان الوقت كي نتخلى عن الوصمة التي ألصقناها
بتركيا. لم يعودوا عثمانيين وانما نموذج للتنمية في المشرق العربي."
وتابع قائلا "تكاليف النقل أقل ولكن السلع التركية ليست سلعا منافسة
من حيث السعر فقط. بل ان جودتها عالية."
ويمضي الديري أجازاته غالبا في تركيا. ويتعلم ابنه الذي يبلغ
الثامنة من العمر اللغة التركية.
وقال وهو يمضغ قطعة من البقلاوة من مدينة غازي عنتاب التركية "لنعترف
بأن الاتراك يصنعون الحلوى أفضل منا. الفستق والزبدة أفضل وكذلك الصنعة."
وفي السنوات الاخيرة تحركت تركيا التي ترى سوريا بوابة للشرق لحل
الخلافات القديمة مع الدول العربية بينما أصبحت أكثر انتقادا لاسرائيل.
وتوسطت أنقرة في محادثات غير مباشرة للسلام بين سوريا واسرائيل
انهارت عندما هاجمت اسرائيل قطاع غزة في عام 2008 .
قال السفير التركي عمر أونهون "سوريا بلد مهم كسوق متنام وشريك
اقتصادي واعد علاوة على أن لها مكانة مهمة في القضايا الاقليمية... لذا
فمن الطبيعي أن تتحسن علاقاتنا."
ولكن الدولتين اللتين كانتا في معسكرين متعارضين ابان الحرب الباردة
أصبحتا على شفا حرب في عام 1998 بسبب الدعم السوري لحزب العمال
الكردستاني وهو جماعة كردية تركية انفصالية مسلحة. ولم يبدأ العمل في
ازالة الالغام على الحدود البالغ طولها 800 كيلومتر الا قبل عامين.
وسبق ان اشتكت سوريا من أن السدود التي اقامتها تركيا عند المنابع
أدت الى تفاقم العجز المائي الذي تعاني منه. وتطالب سوريا منذ فترة
طويلة باسترداد لواء الاسكندرونة الذي تنازلت عنه فرنسا لتركيا في عام
1939 عندما كانت سوريا خاضعة للحكم الفرنسي.
ولا تزال الخرائط السورية تعتبر الاقليم الحدودي جزءا من سوريا ولكن
الحكومة أشارت الى امكانية التوصل الى حل.
ووسعت تركيا في السنوات الاخيرة من الحقوق الممنوحة للاقلية الكردية
بضغوط من الغرب على الرغم من استمرار الاشتباكات مع حزب العمال
الكردستاني. ولا تزال سوريا تحكم قبضتها على حوالي مليون كردي في سوريا
وتحرم أعدادا كبيرة منهم من حقوق المواطنة.
ومع هذا فان تخفيف القيود التجارية السورية التركية يساعد في ازدهار
حلب وهي مدينة فيها نسبة كبيرة من السكان الاكراد. ويملا رجال أعمال
أتراك فنادق حلب أملا في بيع سلع استهلاكية للسوريين.
وتشير البيانات الرسمية الى أن المشروعات المشتركة لاسيما في الجينز
والمنسوجات تشكل نصف الاستثمارات البالغ حجمها 650 مليون دولار في
منطقة الشيخ نجار الصناعية القريبة ولكن الاستثمارات السياسية في تركيا
تظل ضئيلة نسبيا.
وقال حسن تركماني معاون نائب الرئيس السوري ان العلاقات مع تركيا
ساعدت سوريا على التغلب على المحاولات الغربية لعزلها ولكنه اعترف
بمشكلات الصداقة مع قوة اقتصادية حجم اقتصادها يبلغ عشرة أمثال
الاقتصاد السوري.
وارتفع حجم الصادرات التركية لسوريا الى 1.4 مليار دولار في عام
2009 من 1.1 مليار دولار في العام السابق عليه. وفي المقابل انخفضت
الصادرات السورية والتي يشكل النفط معظمها الى 328 مليون دولار تقريبا
في الفترة نفسها.
وقال تركماني "سوريا تملك الارضية واذا استطاعت الاستفادة من
تجربتهم الاقتصادية وادخال التكنولوجيا وتوظيفها لتطوير قطاع الصناعة
فسندخل حيز المنافسة."
والعلاقة المزدهرة مع تركيا قد تشجع سوريا على التحول عن اتفاق
اقتصادي مع الاتحاد الاوروبي قد يجبر الحكومة التي يسيطر عليها حزب
البعث منذ عام 1963 على مناقشة معاملتها للسجناء السياسيين واصلاح
النظام القانوني.
وأشارت سوريا الى التدخل في الشؤون الداخلية والضرر الاقتصادي
المحتمل كأسباب تدعو الى رفض التوقيع على الاتفاق في العام الماضي.
ولكن لا يرى الجميع أن ذلك موقفا جيدا.
قال رجل أعمال سوري "ما كنا سنفقده للاتحاد الاوروبي نفقده الان
لتركيا."
ووقعت الدولتان في العام الماضي 50 بروتوكولا تتراوح بين الطاقة الى
النقل التي ستعزز النفوذ التركي.
ويقول مسؤولون أتراك حريصين على أن يروا جهودا سورية لتخفيف ازدحام
الشاحنات على الحدود ان التقدم بطئ.
وقال أحد المسؤولين "التجارة في صالحنا. ولكن سيتدفق المزيد من
الاستثمارات التركية ويبدأ العمال السوريون في التوجه الى تركيا.
وقال رجل الاعمال السوري فهد طفنكشي ان الشركات السورية لا يمكنها
أن تعول فقط على انخفاض أجور العمال لجذب شركاء أتراك.
وتابع قائلا "تأتي الشركة التركية وترضى عن مستوى العمل في الاشهر
الستة الاولى... ولكن للاسف الشريك السوري كثيرا ما لا يستطيع الحفاظ
على الجودة."
شرق سوريا والجفاف
من جهة اخرى اعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة انه
بدأ في توزيع حصص غذائية على 190 الف شخص في شرق سوريا ولكن مازال 110
الاف شخص اخرين في المنطقة التي تعاني من الجفاف بحاجة الى مساعدات
غذائية طارئة.
وادى الجفاف على مدى السنوات الثلاث الماضية وسوء ادارة موارد
المياه الى تحويل مساحات واسعة من الاراضي في شرق سوريا الى ارض بور
مما اجبر مليون شخص على النزوح الى اطراف دمشق ومدن اخرى. بحسب رويترز.
وادى هذا الى وضع مزيد من الضغوط على البنية الاساسية المضغوطة
بالفعل في سوريا التي اجبر الجفاف حكومتها على التوقف عن تصدير القمح
في 2007.
وزاد انتاج برنامج رسمي لدعم القمح ولكن عشرات الاف من الابار غير
القانونية التي حفرت في العشر سنوات المنصرمة لري المحصول دمرت تقريبا
ما يعرف بالنطاق المائي.
وتزرع المنطقة الشرقية بسوريا والتي تضم محافظات الحسكة ودير الزور
والرقة معظم انتاج سوريا من القمح وكل النفط الخام الذي تنتجه سوريا
والذي يبلغ 380 الف برميل يوميا. وتزايد الانتقاد لاهمال الحكومة
المركزية حتى من اتحاد الفلاحين الذي تديره الدولة.
وقال برنامج الغذاء العالمي ان قلة التمويل الدولي ادى الى عدم
القدرة على توزيع الحصص الغذائية من الارز والزيت والدقيق (الطحين)
والحمص والملح على كل المحتاجين.
فيما قالت وسائل اعلام رسمية ان الحكومة السورية ستضطر الى استيراد
القمح للعام الثالث على التوالي بعد محصول أضعف من المتوقع مرة أخرى
بسبب استمرار الجفاف.
وقالت صحيفة البعث الحكومية اليومية ان الدولة التي تحتكر تسويق
القمح وتقدم دعما كبيرا للمحصول تتوقع تسلم 2.4 مليون طن قمحا من صغار
المزارعين هذا العام مقارنة مع 2.8 مليون في 2009. وكانت سوريا مصدرا
مهما للقمح للشرق الاوسط قبل أن يبدأ الجفاف في 2007.
واستنفدت بالفعل المياه الجوفية بسبب الاف الابار غير القانونية
التي جرى حفرها لري القمح المدعم.
وقال التقرير انه تم تسليم 861 ألف طن من القمح هذا العام الى ادارة
التسويق التابعة للحكومة في محافظة الحسكة الشرقية وهو نصف ما تسلمه
المحافظة عادة بسبب الجفاف الذي أضر بالمحصول.
وبلغت الارقام الرسمية لانتاج القمح 3.6 مليون طن العام الماضي
مقابل 2.1 مليون طن في 2008 و4.1 مليون طن في 2007. |
