|
شبكة النبأ: يسعى العاملون في قطاع
النفط العراقي الى زيادة الإنتاج بنسبة مقبولة بالمقارنة مع حجم
الاحتياط والخزين الاستراتيجي الذي يقبع تحت الأراضي العراقية دون
استثمار جدي، خصوصا إن الدراسات الدولية التي قامت بها المعاهد
المتخصصة بصناعة الطاقة تشير إلى كون الصناعة النفطية في هذا البلد لا
تزال دون أدنى المستويات المطلوبة، على الرغم من سهولة ويسر الارتقاء
بها إلى مصافي الدول المنتجة نظرا للظروف المتاحة على أكثر من صعيد.
وحسب ما ينقل عنهم يكافح المسئولون العراقيون في تطوير هذا المرفق
الحيوي سيما انه يشكل المردود الأساس في ميزانية الدولة ومداخليها
النقدية.
مؤهل لتجاوز السعودية
فقد نشرت الاندبندنت تقريرا عن قطاع النفط العراقي وكيف يمكن ان
يسهم تطويره خلال العقد المقبل في استعادة العراق لمكانته السياسية.
ويستند التقرير الى توقعات بان يتضاعف انتاج العراق من النفط اربع
مرات في السنوات العشر المقبلة، مما يعني تغييرا جذريا في خريطة القوى
النفطية الكبرى في العالم.
ويشير التقرير الى ان الاهتمام بحقول العراق الضخمة غير المتطورة
اخذ في الازدياد بعد كارثة التسرب النفطي لشركة بي بي في خليج المكسيك،
"اذ ابرزت الكارثة المشاكل والتحديات والمخاطر التي تحيط باستكشاف
وانتاج النفط من المياه العميقة بما يقلل من الجدوى الاقتصادية لهذا
التوجه. "
وبالتالي سيعود تركيز شركات الطاقة الكبرى على احتياطيات النفط
الارضية والبحرية في غير المياه العميقة، حسب تقرير الصحيفة.
وتشير تقديرات كثيرة الى ان احتياطيات النفط العراقية غير المطورة
اكبر بكثير مما كان مقدرا في السابق. وتذهب بعض التقديرات الى ان
العراق مؤهل لتجاوز السعودية كاكبر مصدر للنفط في العالم.
ويشير تقرير الاندبندنت الى عامل اخر يعزز من احتمالات تطور مكانة
العراق النفطية هو تراجع مكانة ايران في سوق تصدير الطاقة، فمن شان
استمرار فرض العقوبات على ايران ان يضعف قدرتها على تطوير احتياطياتها
الهائلة التي لم يتم الوصول اليها بعد.
وتقول الاندبندنت ان العقود التي منحها العراق للشركات الكبرى في
العام الاخير تستهدف زيادة الانتاج من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا الى
9.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
171 مليار دولار خلال اربعة اعوام
من جهته اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان العائدات
النفطية بلغت 171 مليار دولار بين العامين 2006 و2009، مشيرا الى ان
هذه المبالغ تمثل 95 بالمئة من ايرادات الحكومة.
وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي ان "مجموع الايرادات التي تحققت
من الصادرات النفطية خلال اربعة اعوام (2006-2009) بلغت 171 مليار
دولار ".
واوضح ان "ما تحقق خلال عام 2006 هو ثلاثون مليارا وفي عام 2007
اربعون مليارا وستون مليارا العام 2008 و41 مليارا عام 2009 ".
واشار الشهرستاني الى ان "الايرادات النفطية تمثل 95% من مجموع
العائدات الحكومية ". بحسب فرانس برس.
ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وايران من حيث
الاحتياطي النفطي المؤكد مع 115 مليار برميل. وينتج حاليا 2,5 مليون
برميل يوميا يصدر منها حوالى 1,85 مليون برميل خصوصا من حقول قرب
البصرة (جنوب).
الى ذلك، اكد الشهرستاني ان 80% من الميزانية السنوية مخصصة للنفقات
التشغيلية، اي الرواتب والتقاعد وتقديم الخدمات في حين تذهب 20 بالمئة
للاستثمار عبر بناء منشآت جديدة ومحطات كهرباء او مدارس.
بدوره، قال وزير التخطيط علي بابان ان "مجموع ما خصص للاستثمار خلال
السنوات الاربع 68 تريليون دينار (55 مليار دولار) وما انفق منها
للاستثمار فعلا هو 45 تريليون (38,5 مليار دولار) انفقت على قطاعات
الدفاع والنفط والصحة وغيرها ".
واضاف ان قطاع الاستثمار يستنزف الكثير من الميزانية داعيا الى ان
يكون هناك "استثمار اجنبي وقطاع خاص للتعويض عن الاستثمار الحكومي (..)
لا بد من الاستثمار الاجنبي والقطاع الخاص ".
وقال الشهرستاني ان "المبالغ الاحتياطية بلغت 60 مليار دولار خلال
المرحلة الماضية (...) ولدى العراق الان من العملة الصعبة ما يكفي
لتغطية استيراداته لاكثر من عام ".
طفرة اقتصادية مطلوبة
من جانب آخر يقول الدكتور ماجد الصوري، الخبير الاقتصادي، هناك نوع
من الفوضى في ادارة المال العام، لا يمكن معها للاقتصاد العراقي ان
يحقق طرفة نوعية في المستقبل المنظور دون اعادة النظر في ادارة الاموال
بما يدعم القطاع الخاص ماديا ومعنويا عبر تقنين التشريعات الكفيلة
بنهوضه. بحسب صحيفة الوطن.
ويضيف "الواضح ان موارد الدولة تعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط،
وفقط نسبة 1.5 % لقطاعي الزراعة والصناعة فيما وصل الاعتماد على تصدير
النفط بواقع 2.5 مليون برميل يوميا "
موضحا "حتى اذا ازادت اسعار النفط او زادت اسعاره المتوقعة عام
2016، فان هذه الزيارة لن تحقق الطفرة المنشودة للاقتصاد العراقي، دون
اعادة نظر شاملة باسس تخطيط الاقتصاد بما يزيد من الدخل القومي وفقا
لحساب نتاج الاستثمارات، دون الاعتماد على الموازنة التشغيلية ".
وتتفق احصاءات وزارة التخطيط العراقية مع هذا التحليل حيث اعتبرت 7
ملايين عراقي من مجموع 23 مليونا يعيشون تحت خط الفقر مما يطرح تساؤلا
واضحا عن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي.
من جانبه، يؤكد الدكتور ابراهيم بحر العلوم، وزير النفط السابق، عدم
امكانية الاعتماد على النفط بشكل كلي في تحقيق اية طفرة منشودة
للاقتصاد العراقي خلال السنوات الاربعة المقبلة، لان اعلى انتاج للنفط
سيكون بحدود 4 مليون برميل يوميا، وما يحصل على واردات من ريع بيع هذه
الكمية يمكن ان يستثمر في دعم قطاعي الزراعة والصناعة، ولا يمكن باي
شكل من الاشكال توفير ما قيمته 250 مليار دولار التي يجري الحديث عنها
لاعادة بناء البنى التحتية المتهدمة للاقتصاد العراقي، فهذا ضرب من
الخيال
موضحا "هناك امال تعقدها الحكومة على عقود جولات التراخيص النفطية
وهذه العقود يمكن ان تحقق زيادة في الانتاج بحدود مليون برميل يوميا
خلال السنوات الثلاثة المقبلة ولكن هذه الزيادة في الواردات لا تكفي
لمتطلبات الامن والتمنية ولابد من ايجاد فرص افضل لاستثمار العائدات
النفطية في انجاز مشاريع التمنية المستدامة، كون الاشكالية في القطاع
النفطي تعتمد بشكل مباشر على الاستثمار الاجنبي "
وعبرعن اعتقاده باهمية التوازن في الاستمارات النفطية ما بين
القطاعين الوطني والاجنبي لتشجيع القطاع الخاص وايجاد فرضيات افضل
للاستثمارات العراقية في هذا القطاع.
ويعتقد الصوري أي حديث عن طفرة اقتصادية تتطلب الاستثمار في البنى
التحتية للاقتصاد مثل الكهرباء وغيرها من الامور التي تنمي قدرات
العراق الاقتصادية، وما زالت هذه الاعمال عاجزة وغير قادرة على انجاز
حتى المشاريع العاجلة وابسط مثال على ذلك قطاع الكهرباء.
اما الحديث عن زيادة اسعار النفط وزيادة كمية النفط العراقي المصدر،
فهذه الاموال لا يمكن ان تحقق هذه الطفرة الا بعد اعادة النظر الجدية
للاستثمار في القطاع الخاص، بما يحقق انجازات اقتصادية تحقق الكثير من
المشاريع الكبرى، والتي لم تر أي منها النور حتى الان،حسب وجهة نظره.
اما الخبير الاقتصادي باسم انطوان جميل فيؤشر خللا بنيويا في
الاقتصاد العراقي، وقال ل "الوطن "ان الاقتصاد ليس هجوم عسكري او
اكتشاف علمي لكي يحقق طفرة نوعية، بل يحتاج الى وقت لتجهيز البنى
التحتية المهدمة في مراحل زمنية متلاحقة وفقا لاسس وشروط معروفة، بجذب
التكنوقراط كموظفين مخلصين والقضاء على الفساد الاداري.
واشار الى ان الاقتصاد العراقي يعاني اليوم من خلل بنيوي في بعثرة
الموارد المادية للدولة وابرزها موارد النفط، بشكل لم يكن خلال السنوات
الماضية على مستوى الطموح في حدوده الادنى، واذا لم تعالج الثغرات
الاساسية في الدولة مثل المحاصصة وعدم جذب الكفاءات لاجهزة الدولة، من
الصعب الحديث عن طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي، فما تعرض له من مشاكل
تجعله متفردا فهو لا يمكن مقارنته بالاقتصاد الصيني او أي اقتصاد اخر
للنظر الى امكانية تحقيق مثل هذه الطفرة النوعية خلال السنوات الاربعة
المقبلة.
ويؤكد جميل ان ابرز ما يمكن البدأ فيه لتحقيق مثل هذه الطفرة، انجاز
بعض اسس التنمية المستدامة في الاستثمارات التي تشمل توفير مفاتيح
اساسية للانسان العراقي في التعليم والصحة والسكن لكي يتحول العراقي
الى انسان منتج وفقا للمواصفات المتعارف عليها في بقية دول العالم،
وتحتاج هذه العملية الى تنظيم الموارد الاقتصادية وعدم الاعتماد على
النفط وايقاف الاستيراد العشوائي، وبداية حقيقة في اعادة بناء البنى
التحتية التي تحتاج الى 250 مليار دولار اميركي والسؤال، اين هي واردات
النفط لانجاز هذا الهدف؟
تشييد مصاف نفطية
في السياق ذاته طرحت وزارة النفط العراقية امام كبرى الشركات
العالمية مشروع تشييد اربع مصاف لتكرير النفط، بكلفة 25 مليار دولار،
يتضمن اعفاءات ضريبية وعدم تقييد المستثمر الاجنبي بشريك عراقي.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني خلال ندوة تعريفية بالمصافي الاربع
"سيحصل المستثمر على خصم خمسة بالمئة من سعر النفط الخام مقارنة بالسعر
العالمي كما ان هناك اعفاءت ضريبية وتوفير الاراضي له والنقل ايضا ".
واضاف ان "الاستثمار لن يكون مقيدا نحن نبحث عن شركاء حقيقيين وباي
نسبة، اي بامكان المستثمر استثمار المصفاة بشكل كامل او المشاركة مع
عراقي ".
وستكون المصافي الاربع في كربلاء بطاقة 140 الف برميل يوميا،
والناصرية 300 الف برميل يوميا، وميسان وكركوك بطاقة 150 الف برميل
يوميا لكل منهما. واكد الشهرستاني "نرحب باي مستثمر يشاركنا بموجب
التصاميم الموضوعة ". بحسب فرانس برس.
بدوره، اكد رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ان "حجم المبالغ
المحتمل استثمارها في المصافي تبلغ 25 مليار دولار ".
ويملك العراق ثلاث مصاف حاليا في بيجي والبصرة والدورة تنتج 550 الف
برميل يوميا بينها 12 مليون لتر من البنزين، و15 مليون لتر من الكاز
اويل (الديزل)، وتسعة ملايين لتر من النفط الابيض (مدافئ المنازل)،
بالاضافة الى كميات كبيرة من النفط الاسود الذي يستغل في تشغيل محطات
الكهرباء ".
واضاف ان "العراق سيتحول خلال الست سنوات المقبلة الى اكبر الدول
المنتجة والمصدرة وكذلك الى دولة مصدرة رئيسية للمشتقات النفطية ".
وحضر الندوة عدد كبير من ممثلي الشركات العالمية الاميركية والاسيوية.
من جهته، قال احمد الشماع وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي ان "هذه
المصافي ستلبي الاحتياجات المستقبلية للعقدين المقبلين ".
واوضح "هناك اولوية لتشييد مصفاة كربلاء كونها وسط العراق تنقل لها
المشتقات من الجنوب والشمال، ويليها ميسان وكركوك، ومن ثم الناصرية ".
وتابع "من المتوقع ان يكون بعض انتاج مصافي ميسان وكركوك والناصرية
فائضا عن الحاجة المحلية لكنه سيتناقص مع زيادة الطلب مع مرور الزمن ".
بدوره، قال وضاح الشبلي مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة النفط
ان "المصافي الاربع ستزيد الانتاج بما مقداره 1,5 برميل باليوم من
المشتقات النفطية ".
من جهة اخرى، قال وزير النفط ان الشركات العالمية "بدأت فعليا العمل
في تطوير الحقول العملاقة "في جنوب البلاد.
ودعا الى "زيارة جنوب البلاد للاطلاع ميدانيا على حجم العمل الذي
بدأته الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية ".
ومنح العراق العام الماضي عشرة عقود خدمة لشركات اجنبية ويسعى الى
اعادة تأهيل بناه التحتية للتصدير بما في ذلك انابيب النفط.
الى ذلك، كشف الشهرستاني عن خطة لبناء ست منصات عائمة ضمن ميناء
البصرة، مؤكدا ان "اول هذه الموانىء سيدخل الى الخدمة في النصف الاول
من العام المقبل ". واكد ان "هذه الموانى ستمنحنا قدرات كبيرة لتصدير
النفط ".
يشار الى ان العراق يصدر كميات الخام من البصرة بشكل اساسي وخور
العمية في الجنوب وميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط.
تكوين إئتلافات
قال ممثلون لشركات نفطية عراقية وعالمية، ان ضخامة الإستثمارات التي
طرحتها وزارة النفط لبناء أربعة مصافي جديدة ستقود الشركات الى تكوين
إئتلافات فيما بينها.
جاء ذلك على هامش مؤتمر عقدته وزارة النفط بحضور عدد كبير من ممثلي
الشركات العراقية والعربية والعالمية تحت شعار مساهمة القطاع الخاص
الوطني والأجنبي يعزز الإزدهار والتقدم الإقتصادي.
وقال ممثل شركة sk الكورية باك بيونك هو ان شركته "تفكر بشكل جاد
بالدخول الى السوق العراقية والإستثمار فيها "، مبينا ان القرار يعتمد
على "دراسة جدوى ستقوم بها الشركة لمعرفة حجم الأرباح المتوقعة نسبة
الى التكاليف الضخمة التي تحتاج اليها مشاريع التكرير ".
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني عرض خلال المؤتمر اربعة مصافي
نفطية للإستثمار على الشركات النفطية العراقية والعربية والعالمية في
الناصرية وميسان وكركوك وكربلاء، بطاقة اجمالية تبلغ 750 الف برميل
يوميا، متوقعا ان يكون حجم الإستثمار نحو 20 مليار دولار. بحسب أصوات
العراق.
وحول قيمة الإستثمار الذي يمكن لشركته ان تخصصه في العراق أوضح
بيونك هو ان "العروض المقدمة من وزارة النفط العراقية ضخمة وليس بإمكان
شركة لوحدها الإستثمار فيها وعليه فإن الشركات ستتجه لتكوين إئتلافات
فيما بينها"، ضاربا المثل بـ "مصفى الناصرية الذي من المتوقع ان يكون
مبلغ الإستثمار فيه نحو خمسة مليارات دولار وهو ضخم حتى على كبريات
الشركات النفطية ".
وأشار الى ان "الحوافز التي قدمت الى الشركات والمتمثلة بخصم 5% من
سعر النفط الخام تعتبر جيدة كون الشركات ستضع بعين الإعتبار الكلفة
العالية لإستخدام شركات أمنية خاصة بسبب الوضع الأمني في العراق ".
بدوره قال ممثل شركة RSN العراقية حسين علي ان لشركته "تجربة سابقة
في الاسثمار بمصافي نفط صغيرة ومتوسطة بإقليم كردستان وبتحفيز من الوضع
الأمني المستقر ووجود التسهيلات الكبيرة للمستثمرين في الاقليم"، مبينا
ان هناك "توقعات بتحسن الوضع في العراق شجعتنا على التفكير بالإستثمار
في مناطق وسط وجنوب العراق ".
وحول تأثير الوضع الأمني على خطط الإستثمار في العراق أوضح علي ان "تأثير
الوضع الأمني على دخول الشركات للعراق تراجع كثيرا ولم يعد سببا رئيسيا
لعرقلة دخول اي شركة للعراق"، مبينا ان الشركات "تقوم بإجراء حساباتها
بناءا على الأرباح المتوقعة، خصوصا وان هناك كلف عالية لإستخدام شركات
أمنية خاصة للحماية ".
وفي رده على سؤال يتعلق بحجم الإستثمار المتوقع للمصافي قال علي ان
"هناك شركات أجنبية كبيرة وفي حال جاء تحليل عروض الوزارة إيجابيا، فإن
الخطط ستتوجه نحو تكوين إئتلافات لإنها أقوى أنواع الأستثمار خصوصا
بالمجال النفطي ".
أما رئيسة مجلس إدارة شركة ميكاتاك الأمريكية ابتهال الجمال فأشارات
الى ان "عرض وزير النفط كان واضحا وصريحا وقويا بنفس الوقت "، كما ان "الإمتيازات
والحوافز التي تم تقديمها اعطت احساسا للمستثمر ان العراق مستعد لتذليل
كافة العقبات وبإمكانه ان يحقق الكثير من الإنجازات ".
وأضافت ان شركتها "متخصصة بجذب الإستثمارات وتسهيل مأمورية
المستثمرين في كافة انحاء العالم "، مشيرة الى وجود "مستثمرين كبار
ينتظرون البدء للعمل في العراق فورا ".
وحول إمكانية الشركات العمل في العراق وطبيعة العقود أوضحت الجمال
انه "وبسبب ضخامة المشاريع التي طرحتها الوزارة فلن يكون بإمكان
الشركات الدخول بشكل منفرد في الإستثمار"، وعليه فسيكون "تكوين
إئتلافات تضم أكثر من شركة أقوى وأكثر قدرة على القيام بمثل هكذا
مشاريع ".
نقل الغاز لأوروبا
على صعيد متصل أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، برهم صالح،
عزمه على العمل لتبديل صورة الإقليم الذي كان ينظر إليه كأحد مسببات
عدم الاستقرار الإقليمي وتحويله إلى همزة وصل اقتصادية بين دول الجوار،
مشدداً على أن القوانين المحلية تجعل من المنطقة الواقعة أقصى شمالي
العراق مقراً ممتازاً للاستثمار.
وكشف صالح، في مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN "أن حكومة
كردستان تفاوض الأطراف المشاركة بمشروع أنبوب نابوكو للانضمام إليها،
وتصدير الغاز لأوروبا، كما شدد على حق الإقليم الدستوري بالتفاوض مع
الشركات لاستثمار ثروته من النفط والغاز، رافضاً مواقف حكومة بغداد
بهذا الملف.
واعتبر صالح أن كردستان "منطقة مهمة للاقتصاد والتواصل، ولديها
الكثير من مصادر الثروة الطبيعية، "واعتبر أن الإقليم فيه "اقتصاد نشط
وهو جزء مستقر من العراق ويشكل بابا للاستثمار في سائر أنحاء العراق. "
وعن الدور الكبير الذي تلعبه الاستثمارات الكويت واللبنانية قال
صالح، "لدينا بيئة استثمار مفتوحة للغاية، ولدينا قانون استثمار يتيح
تملك الأرض للأجانب ونقل الأرباح إلى خارج الحدود، وكذلك هناك تخفيضات
ضريبية لعشر سنوات. "
ولدى سؤاله عن مفارقة المشاكل الحدودية مع تركيا من جهة، ووجود أكثر
من ستة آلاف شركة تركية تستثمر في كردستان من جهة أخرى قال صالح، "كردستان
كان ينظر إليها على أنها عامل لعدم الاستقرار الإقليمي، ولكن نحن نحاول
اليوم تبديل هنا الصور وتحويل الإقليم إلى عنصر لا يمكن الاستغناء عنه
في المنطقة وهمزة وصل بين شعوبها العربية والتركية والإيرانية،
والتأكيد بأن علاقاتنا مع هذه الشعوب هي عنصر أساسي لبقائنا. "
ولدى كردستان ثروة كبيرة من النفط والغاز يعوّل عليها لتنمية
الإقليم، ولكن الحكومة المركزية في بغداد قالت إنها لن تعترف بهذه
العقود الموقعة مباشرة مع الحكومة الكردية، غير أن صالح أعرب عن ثقته
بأن القانون يقف في صف حكومته.
وشرح صالح قائلاً، "نحن على ثقة بأننا نتصرف وفق الدستور بثروتنا
النفطية، بل ونعتقد أن السياسة النفطية المطبقة في العراق حالياً غير
ناجحة، ونحن يمكننا رفع الإنتاج العراقي بواقع مائة ألف برميل يومياً،
ومضاعفة هذا الرقم في غضون شهر، وهذا يزيد من عوائد الحكومة العراقية
وبالتالي لا يجب تسييس هذا الملف. "
وأضاف، "الدستور واضح للغاية وهو يمنح الإقليم وحكومته حق اتخاذ
القرارات المتعلقة بالنفط والغاز، أما القرارات التي لا يسعنا التصرف
بها بمفردها فهي تلك المتعلقة بالقضايا السيادية. "
ولدى كردستان طموح نقل ثروتها من الغاز إلى أوروبا عن طريق أنبوب
نابوكو الذي سينطلق من أذربيجان عبر تركيا إلى القارة العجوز ليبدأ
بالعمل في حدود عام 2016.
وقال صالح في هذا الإطار، "نعتقد أن لدينا في كردستان كميات هائلة
من الغاز تتراوح بين 3 و6 ترليونات متر مكعب، وهذه كميات كبيرة
ويحتاجها مشروع نابوكو، ونعتقد أنه من وجهة نظر إستراتيجية واقتصادية
أن علينا أن نكون جزءا من هذا المشروع.
وأكد صالح أن الأكراد يحاولون إقناع الحكومة العراقية بدخول المشروع
أيضاً مضيفاً، "نحن في مفاوضات حول هذا الموضوع ويجب ألا نفقد هذه
الفرصة التي ستضع العراق وكردستان على خريطة مصادر الطاقة المتجهة
لأوروبا. "
يشار إلى أن كردستان اجتذبت خلال الأعوام الماضية استثمارات بقيمة
12 مليار دولار، وفيها مشاريع بنية تحتية بقيمة عشرة مليارات دولار
لعام 2010، بزيادة أربعة مليارات دولار عن العام السابق.
تهريب النفط
الى ذلك تعد ظاهرة تهريب النفط من اخطر الظواهر على الاقتصاد
العراقي، حسب خبراء اقتصاديين اكدوا اهمية تشديد اجراءات الحد من هذه
الظاهرة وانهائها بشكل كلي لما لها من مخاطر جسيمة على مستقبل البلاد
الاقتصادي.
من جانبها اكدت وزارة النفط وجود هذه الظاهرة، لكنها اشارت الى انها
استطاعت خلال الفترة الاخيرة تقليصها الى حد كبير متخذة اجراءات صارمة
بحق الضالعين فيها.
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، "ان عملية تهريب النفط
موجودة، الا انها انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة ".
واضاف، "ان الوزارة وضعت خطة متكاملة للحد من عمليات تهريب النفط
وهناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع الجهات الامنية ". بحسب وكالة الانباء
العراقية.
وتابع، "ان ما ضبط مؤخرا من صهاريج تحمل نفطا في اطراف بغداد، نعتقد
انها لم تكن معدة للتهريب خارج البلاد وانما للبيع في الاسواق السوداء
خارج التسعيرة ".
وبيّن جهاد، "ان هناك بعض الجهات تحاول استغلال الظروف الحالية
للبلاد لسرقة النفط وبيعه باسعار عالية لجهات اخرى بهدف خلق نوع من
الازمات في المشتقات النفطية ".
وذكر، "ان النفط كان يهرب بصورة كبيرة في السنوات الماضية حين كانت
اسعاره رخيصة جدا قياسا باسعاره في دول الجوار، الا ان ذلك انخفض بفضل
الاجراءات الرادعة والمتابعة الدقيقة "مضيفا ان "هناك اجراءات صارمة
بحق المهربين وقد انخفضت هذه الظاهرة بنسبة كبيرة الا انها مازالت
موجودة ".
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت الاسبوع الماضي ضبط صهريج كبير محمل
بمادة النفط معد للتهريب في اطراف بغداد. وذكر بيان لها، "ان صهريجا
كبيرا في منطقة الاستكشافات النفطية تم ضبطه وكان معدا للتهريب ".
واضاف، "ان التحقيقات مستمرة لمعرفة كامل الشبكة التي تهرب النفط،
وفيما اذا كانت تنوي تهريبه الى خارج البلاد او بيعه لجهات داخلية ".
من جهته قال الخبير الاقتصادي علي كاظم الربيعي، "ان تهريب من اخطر
التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي كونه يرتكز حاليا على واردات
النفط فقط، ولابد من الحفاظ عليه من اية عمليات تهريب مهما صغرت ".
واضاف، "لا احد ينكر وجود ظاهرة تهريب النفط مع تفشي الفساد الاداري
والمالي في المؤسسات الحكومية ومنها مؤسسات وزارة النفط، فهناك بؤر
فاسدة تساعد على تهريب النفط بشتى الطرق ".
ودعا الحكومة الى محاربة ظاهرة تهريب النفط وملاحقة كل من يشترك
فيها مهما صغر دوره لتأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.
فيما قال الخبير النفطي المهندس علي جارالله، "ان طرق تهريب النفط
تنوعت وصارت اكثر دقة من السابق على الرغم من انخفاضها في الاونة
الاخيرة ".
واضاف، "ان اجراءات وزارة النفط تعد جيدة واسهمت كثيرا في الحد من
هذه الظاهرة، لكن الامر ما زال بحاجة الى اجراءات اكثر جدية للقضاء على
هذه الظاهرة بصورة نهائية ".
من جانبه قال الخبير النفطي جبار الحلفي انه لا يمكن ان تتم عمليات
التهريب على ظهر الناقلة، فالنفط المصدّر يستلم بموجب عقد بين الجهة
المستوردة وشركة /سومو/ وهي المنفذ الرسمي الوحيد لتصدير النفط في
العراق.
واوضح، "ان اية عملية تصدير تتم خارج /سومو/ تعدّ تهريباً للنفط،
لذا فان عمليات التهريب تتم ما بين الانتاج وبين الخطوط الناقلة له. |
