|
شبكة النبأ: شهدت مصر في الآونة
الأخيرة تصعيد شعبي غير مسبوق وحملات احتجاجية ضد الممارسات غير
القانونية التي تقوم بها السلطات هناك ضد فئات المجتمع بمختلف شرائحه.
حيث نظمت العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية مسيرات احتجاج
حاشدة واعتصامات شملت عدد من المدن والمحافظات المصرية طالبت الجهات
المسئولة بالكف عن امتهان حقوق المواطن المصري ووضع حد للانتهاكات
المستمرة.
وجاءت بعض تلك الاحتجاجات كردة فعل على بعض ما اعتبره المحتجون
مغالاة في سياسة القمع والكبت التي تمارسها الحكومة المصرية ضد كل من
يصنف كمعارض للسلطة او مطالب للتغيير، كإجراءات تعسفية تهدف الى كبح
جماح المناوئين حسبما قاله منظمو الاحتجاجات.
انتهاك ممنهج
فقد قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان حالة حقوق الانسان في
مصر لم يطرأ عليها تحسن خلال عام 2009 بالمقارنة بتقارير لها عن سنوات
سابقة. وقالت في تقريرها السنوي العشرين "ما زالت الانتهاكات.. تتم
بشكل جسيم وصارخ."
وأضافت "لا تقتصر الانتهاكات على الحقوق المدنية والسياسية بل تعاني
منظومة الحقوق الاقتصادية هي الاخرى من انتهاكات صارخة."
وتقول المنظمة وهي كبرى منظمات مراقبة حقوق الانسان في مصر انها
ترصد مجرد أمثلة وان الانتهاكات الكاملة لا تصل الى علمها.
وقالت في التقرير الذي عنونته (حالة حقوق الانسان في مصر -التقرير
السنوي لعام 2009) الذي يقع في 578 صفحة انها تلقت العام الماضي 3812
شكوى بينها 1532 شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الافراد المدنية والسياسية
وان انتهاكات الحقوق المدنية والساسية "تركزت بالاساس على جرائم
التعذيب بوصفها المصدر الرئيسي لانتهاك الحق في الحياة والحق في سلامة
الجسد." بحسب رويترز.
وأضافت أنها رصدت 12 حالة وفاة بالتعذيب عام 2009 مقابل 113 حالة في
السنوات التسع الماضية.
لكن المنظمة قالت انها "تؤكد على أن هذا العدد (من حالات الوفاة تحت
التعذيب) هو فقط ما استطاعت أن ترصده على مدار العام.. فهذا على سبيل
المثال لا الحصر ويرجع ذلك لما واجهته المنظمة من صعوبات في التوثيق."
وتقول المنظمة ان أسر ضحايا ترفض التعاون معها أو أن تتلقى المساعدة
القانونية منها وان بعض الاسر تتنازل عن "توجيه اتهامات لضباط شرطة
متورطين في المحاضر الرسمية التي تجريها (تدونها) النيابة (العامة)."
وصدر التقرير بعد خمسة أسابيع من وفاة شاب في مدينة الاسكندرية
الساحلية بعد ضربه من قبل رجلي شرطة قالا ان سبب وفاته أنه ابتلع لفافة
من مخدر البانجو خلال محاولتهما القاء القبض عليه.
وقالت النيابة العامة التي أحالت الشرطيين محمود صلاح وعوض اسماعيل
الى محاكمة عاجلة في قضية مقتل خالد سعيد (28 عاما) ان ضربه لم يكن
سببا في موته لكن الشرطيين استعملا معه القسوة. وتقول منظمات لمراقبة
حقوق الانسان ان سعيد ضرب حتى الموت.
وأثارت وفاة سعيد قلق الولايات المتحدة كما طالب الاتحاد الاوروبي
بمحاكمة عادلة وشفافة للشرطيين. وينتظر أن تتناول المنظمة المصرية
لحقوق الانسان قضية سعيد في تقريرها المقبل لعام 2010.
واستغلت جماعات المعارضة الحادث في الدعوة الى انهاء العمل بقانون
الطواريء الذي يجيز اعتقال الاشخاص لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر
صحفي عقد بمقر المنظمة لاعلان صدور التقرير ان حالة الطواريء السارية
في مصر منذ عام 1981 تمثل مناخا مواتيا لارتكاب جرائم التعذيب لما
تتيحه للشرطة من سلطات الاحتجاز والتحقيق.
وتقول المصادر الامنية ان الشرطيين صلاح واسماعيل توجها لالقاء
القبض على سعيد دون اذن من النيابة العامة أو قاض كما يقضي القانون
العادي.
وجاء في التقرير أن الحق في الحرية والامان الشخصي "يتم انتهاكه على
نطاق واسع بل بشكل منهجي في أقسام الشرطة والسجون."
وقال ان المنظمة رصدت في عام 2009 "حوالي 118 حالة تعذيب واضطهاد
واحتجاز تعسفي" بزيادة 46 حالة على عام 2008.
وتقول الحكومة انها ترفض التعذيب وتقدم من يقوم عليه دليل من الضباط
والجنود الى المحاكمة. وصدرت أحكام بالسجن على ضباط وجنود في السنوات
الماضية.
وجاء في التقرير "خلال عام 2009 لم ترصد المنظمة المصرية أي تحسن
ملحوظ بشأن أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين في السجون المصرية...
الاوضاع في تدهور مستمر."
وتقول المنظمة ان معظم الانتهاكات في السجون تتمثل في سوء الرعاية
الصحية. وحول الحريات العامة قال التقرير "ما زالت البنية التشريعية
تعج بالعديد من المواد (القانونية) المقيدة للحياة السياسية والحزبية."
ونوه عن أن لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم لم تصدر عام 2009 أي ترخيص لحزب جديد بالنشاط.
وانتقد استمرار تقديم مدنيين الى محاكم عسكرية.
كما انتقد استمرار ما قال انها انتهاكات لحقوق مدوني الانترنت. وقال
ان عام 2009 شهد "العديد من الانتهاكات التي وقعت على حق المدونين في
حرية استخدام شبكة المعلومات الدولية والتي تنوعت ما بين الاعتقال وسوء
المعاملة والاضطهاد والتتبع الدائم لهم ناهيك عن تعرضهم للمحاكمات
القضائية."
ويقول مسؤولون ان مدونات كثيرة تعج بالسب والقذف والاهانة وهي أعمال
يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس.
وتحدث التقرير عما قال انه استمرار للتمييز ضد المرأة وتراجع دورها
في الحياة السياسية عام 2009.
وجاء في التقرير أن مئات الانتهاكات وقعت لحقوق العمل والتعليم
والسكن والتمتع بالصحة والعيش في بيئة نظيفة والحصول على مياه نظيفة.
وتقول تقارير ان نحو 40 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
احتجاجات
فيما شارك مئات المصريين في احتجاج صامت على التعذيب الذي يقولون
انه يحدث في سجون وأماكن احتجاز مختلفة في البلاد لكن بعضهم ردد هتافات
مناوئة للشرطة.
ووقف المحتجون على شواطيء النيل في القاهرة وعلى الطريق الساحلي في
مدينة الاسكندرية وقرأوا سورا من القرآن ترحما على روح الشاب خالد سعيد
الذي توفي بعد قيام شرطيين بالقاء القبض عليه في مدينة الاسكندرية
الشهر الماضي.
وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن سعيد (28 عاما) تعرض للضرب حتى
الموت بأيدي الشرطيين خارج مقهى للانترنت في السادس من يونيو حزيران.
بحسب رويترز.
لكن أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاته باسفكسيا الاختناق
لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام
الشرطيين بالقاء القبض عليه بحسب رواية الشرطة. وجذبت القضية اهتمام
حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية كما أثارت احتجاجات داخلية.
وكان سعيد نشر على الانترنت في وقت سابق شريط فيديو يظهر فيه شرطيان
يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهمان.
وقالت محتجة تقول ان اسمها فاطمة محمد وتعمل صيدلانية وعمرها 24
عاما بينما وقفت على شاطيء النيل في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة "عرفت
بالوقفة الاحتجاجية من الفيسبوك وحضرت لاشارك." وأضافت "لو كتير من
الناس وقفت واحتجت أكيد ستكون هناك نهاية للتعذيب."
وقال رجل طلب ألا ينشر اسمه وقف بالقرب من ميدان التحرير أكبر
ميادين العاصمة "جئت لاشارك أنا والاسرة.. زوجتي وبنتاي."
وطاردت الشرطة عشرات المحتجين في بعض أحياء مدينة الاسكندرية لكنهم
عاودوا للتجمع من جديد.
ورفع بعضهم رايات سوداء عليها صورة سعيد. وشارك في الاحتجاج أيضا
نشطاء في محافظتي دمياط والغربية في دلتا النيل. ودعا الى الاحتجاج
نشطاء على الفيسبوك.
وحددت محكمة الاستئناف بمدينة الاسكندرية جلسة السابع والعشرين من
يوليو تموز الحالي لنظر قضية سعيد المتهم فيها الشرطيان باستعمال
القسوة معه وضربه لكن النيابة العامة لم تتهمهما بقتله.
ويأمل محامون موكلون عن أسرة سعيد أن تعدل محكمة الجنايات الاتهامات
الموجهة الى الشرطيين محمود صلاح وعوض اسماعيل خلال نظر القضية لتشمل
القتل.
وتوجه الشرطيان لالقاء القبض على سعيد دون اذن من النيابة العامة أو
قاض كما يقضي القانون لكن قانون الطواريء المعمول به منذ عام 1981 يخول
الشرطة سلطة القاء القبض على المشتبه بهم وحبسهم لمدة طويلة بدون
محاكمة. ويطالب المعارضون والنشطاء بانهاء حالة الطواريء. وأقصى عقوبة
يمكن أن توقع على الشرطيين هي السجن لمدة 15 عاما.
واقترب عدد أعضاء صفحة عن خالد سعيد في موقع فيسبوك على الانترنت من
200 ألف. وتجمع عشرات المحتجين أمام مبنى نقابة الصحفيين في وسط
القاهرة ورددوا هتافات يقول أحدها "ضابط ضابط كيف تنام الليل وانت موري
الناس الويل". واستمرت الوقفة الاحتجاجية في القاهرة وخارجها ساعة.
محامون يحاصرون مجمع محاكم
من جانب آخر قال شهود عيان إن ألوف المحامين يحاصرون مجمع محاكم
مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية الى الشمال من القاهرة احتجاجا على
احالة زميلين لهما الى محاكمة عاجلة عقدت بعد شجار بين أحدهما ومدير
نيابة.
وبعد ساعات من رفع الجلسة للمداولة لم ينطق رئيس محكمة جنح قسم أول
طنطا بحكم في الدعوى لكن رئيس نادي قضاة طنطا قال ان حكما صدر منه بسجن
المحاميين لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما.
والحكم قابل للاستئناف. بحسب رويترز.
وقال شهود عيان ان شعورا بالصدمة انتاب المحامين المحتجين.
وكان المحامي ايهاب محمد ابراهيم ساعي الدين دخل مكتب باسم رضوان
أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بدون اذنه مما تسبب في مشادة كلامية
بينهما قام حرس المكتب على أثرها بتكبيل المحامي وضربه بحسب شهود عيان.
وقالوا ان أبو الروس صفع ساعي الدين وان محاميا اخر يدعى مصطفى أحمد
فتوح دعا المحامين للتجمهر ومحاصرة أبو الروس وحراسه.
وأضافوا أن قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار ونقلت المتشاجرين الى
نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق وأن ساعي الدين تمكن خلال ذلك من رد
الصفعة لابو الروس.
وتقول مصادر قضائية ان رئيس نيابة الاستئناف محمد الحافظ وجه عقب
ذلك خمسة اتهامات لساعي الدين وفتوح وأمر باحالتهما الى المحاكمة
العاجلة محبوسين.
وقال محامون ان بعض الاتهامات غير حقيقية مثل اتهام المحاميين بضرب
مدير النيابة بالايدي والارجل وضرب أحد الحراس. وقال محام ان النيابة
العامة ربما تحيزت لابو الروس.
وحضر حشد ضخم من المحامين الى مجمع محاكم مدينة طنطا بينهم نقيب
النقابة العامة للمحامين ومقرها القاهرة حمدي خليفة وأعضاء مجلس
النقابة العامة ونقباء نقابات فرعية بالمحافظات تضامنا مع زميليهم.
وقال المحامي محمد أوبرا ان المحامين المحتجين حاصروا مجمع المحاكم.
وقال شاهد ان بعض المحامين المحتجين رفعوا أحذيتهم في وجوه قضاة وهم
يغادرون مجمع المحاكم. وقال مراقب ان المحتجين حاولوا حرق سيارة القاضي
لكن الشرطة نقلتها الى مكان امن.
واحتشد ألوف المحامين أمام وداخل مجمع المحاكم بمدينة طنطا مطالبين
بتقديم مدير النيابة أيضا للمحاكمة ومرددين هتافات تقول "أحمد أحمد يا
ابن الزند بطل ظلم وبطل عند" في اشارة الى أحمد الزند رئيس نادي القضاة
الذي طالب بأقصى العقاب للمحاميين. كما هتفوا "يا وزير العدل أين العدل
العدل العدل.."
وكانت النقابة العامة للمحامين في القاهرة دعت أعضاءها يوم الاثنين
الى الاضراب " بسبب الاحداث التي وقعت على المحامين بطنطا."
واستجاب للاضراب عن العمل ألوف اخرون من المحامين في محافظات مختلفة
لكن محافظات أخرى لم تشهد اضرابا يذكر لاسباب منها الحرص على مصالح
المتقاضين أو وصول تعليمات الاضراب الى النقابات الفرعية متأخرة. ويبلغ
عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275
ألفا.
زرع كاميرات تجسس
من جانب آخر نفت وزارة الأوقاف المصرية، تخصيص 10 ملايين جنيه (نحو
1.8 مليون دولار) لزرع "كاميرات تجسس" على المصلين في المساجد التابعة
للوزارة، منهية جدلا أثارته تقارير إعلامية في ذلك الشأن.
وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية
الرسمية، إن "ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع مجرد شائعات
لا أساس لها من الصحة مطلقا."
وكانت قناة المحور التلفزيونية نقلت عن منتقدين للمشروع قولهم "إنه
تم تمريره دون عرضه على المجلس الأعلى للأوقاف،" كما هاتفت نائب وزير
الأوقاف شوقي عبداللطيف الذي قال إن "الأمر لا يحتمل ضجة.. والهدف من
هذه الكاميرات هو تنظيمي خاصة في الليل عند غلق المساجد." بحسب رويترز.
إلا أن بيان الوزارة الاثنين ذكر أن "كل ما في الأمر هو أن أحد
المتبرعين عرض تركيب كاميرات في ضريح السيدة زينب لمتابعة سلوك بعض
المواطنين بعد ما تكرر من حدوث بعض السرقات من الزائرين للضريح وتعدد
شكاوى المواطنين."
وأشار البيان إلى أنه تم "تركيب الكاميرات بإشراف مديرية الأوقاف
ولا توجد كاميرات في المسجد ولا في أي مسجد آخر أما الموجود في كل من
مسجد السيدة نفيسة والجامع الأزهر فهي شاشات عرض لخطبة الجمعة."
وأكد البيان أن الوزارة لم ترصد "أي مبالغ لذلك وليس هناك أي
تعليمات من أي جهة لوضع كاميرات في المساجد، متهما وسائل الإعلام
بالتعمد في "إثارة والبلبلة،" ومطالبا بتحري "الصدق والدقة فيما ينقلون
من أخبار."
ودعت وزارة الأوقاف في بيانها "كل من يريد التأكد من ذلك فعليه أن
يزور المساجد التي أدعى أن بها كاميرات تجسس على المصلين أو غيرها
للتأكد من صدق ما تذكره الوزارة وذلك بدلا من الجري وراء الشائعات."
وكانت صحيفة "الشعب" المصرية، نقلت عن الدكتور محمد عبد المنعم
البري المراقب العام لـ "جبهة علماء الأزهر" وصفه القرار بأنه "تقليعة
جديدة من تقاليع زقزوق (في إشارة إلى وزير الأوقاف المصري)."
وقال البري إن "تذرع زقزوق في قراره تركيب كاميرات بالمساجد التابعة
للأوقاف بدعوى حماية صناديق النذور أمر غير مقبول، لأن سرقة صناديق
النذور ليست ظاهرة حتى يتم تركيب كاميرات مراقبة تثير الريبة والشك في
قلوب المصلين والمعتكفين." وفقا للصحيفة.
صدامات طائفية
في سياق متصل قالت جماعة حقوقية في دراسة ان على مصر أن تواجه العنف
الطائفي المتزايد وأن تلاحق الجناة قضائيا حتى تدرأ خطر زيادة جديدة في
هذه الهجمات.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي
للاعلان عن الدراسة "الدولة لا تمتلك خطة للتعامل مع العنف الطائفي ولا
حتى تعترف بوجود مشكلة."
ووجدت الدراسة أن عدد حالات العنف الطائفي ارتفع بين عامي 2008
و2009 في مصر حيث يمثل المسيحيون عشرة بالمئة من سكان البلاد البالغ
عددهم 78 مليونا.
ورصدت الدراسة 53 مثالا للصدامات منها 24 اشتباكا في 2008 و29 في
العام الماضي قائلة ان الكثير من الحالات لا يجري التحقيق فيها بما
يكفي بل وتم تجاهلها. بحسب رويترز.
وفي واحدة من الصدامات الطائفية الكبيرة قتل ستة أقباط عندما أطلق
عليهم الرصاص من سيارة في نجع حمادي جنوب القاهرة عشية عيد الميلاد
القبطي في السابع من يناير كانون الثاني بيد مسلمين ألقوا باللوم في
على الاقباط في اغتصاب فتاة مسلمة. ويواجه عدة مسلمين المحاكمة فيما
يتصل باطلاق النار.
لكن ناشطين يقولون ان الحكومة تميل الى التحرك فقط في حالات
الصدامات الكبيرة وفي بعض الاحيان تعمل على منع الضحايا من اتخاذ
اجراءات قانونية ضد المهاجمين المشتبه بهم. وقال بهجت "تبدأ السلطات
بالضغط على الضحايا في قسم الشرطة للتنازل عن حقوقهم."
وأضاف ان الدولة وكذلك القيادات الدينية المسلمة والمسيحية بدافع من
التأكيد على الانسجام بين ابناء الديانتين يدارون على هذه الاحداث بدلا
من التعامل معها بشكل صريح. وتقلل السلطات المصرية عادة من أهمية أي
صدامات وتقول انها أحداث معزولة.
وكشفت الدراسة عن أن محافظة المنيا في جنوب مصر تشهد أعلى نسبة من
الاشتباكات حيث يقع فيها اشتباك كل 35 يوما في 17 قرية وتنتشر النزاعات
في الغالب من قرية الى قرية. ولم يقدم أحد للمحاكمة في أي من تلك
القضايا.
وقال بهجت "أخشى أن يحدث مثل هذا الانفجار ويشتعل بسرعة فائقة...
الكابوس أن يمتد الى المحافظة بأكملها والى المحافظات المجاورة. وفي
هذا السيناريو لن يمكن أن يحتوى الموقف."
وتبدأ الصدامات الطائفية في مصر غالبا بسبب الخلاف على الملكيات
الزراعية أو بسبب علاقة بين رجل وامرأة ينتمي كل منهما الى ديانة
مختلفة.
لكن الدراسة قالت ان تصاعد نزاع غير ديني صغير الى عقاب جماعي
للمجتمع كله أصبح أمرا أكثر شيوعا. واشارت الدراسة الى تحول نزاعات
بسبب الماشية أو بسبب مشاجرات الاطفال معا الى نزاعات أكبر.
واشارت الجماعة الحقوقية الى بعض التغيرات الايجابية بارسال وزارة
الاوقاف لرجال دين مسلمين الى قرى في صعيد مصر لنشر التسامح الديني.
لكنها قالت ان الامر يحتاج الى المزيد من الجهد. وقال بهجت "عندما
تفشل لاربعين سنة في التعامل مع مشكلة فسوف يتواصل تدهورها."
ارتفاع نسبة الجرائم
على صعيد متصل اصطدمت الشرطة المصرية بالاف المتظاهرين الذين هاجموا
مباني حكومية في شمال سيناء احتجاجا على الفلتان الامني اثر مقتل رجل
بيد لصوص مسلحين، على ما افاد شهود.
واطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشد الضخم الذي افاد
مسؤول امني انه جمع حوالى سبعة الاف شخص في مدينة العريش الساحلية، بعد
ان عمد المتظاهرون الى رشق مكاتب حكومية بالحجارة.
وتجمع المتظاهرون احتجاجا على مقتل رجل في الخمسين من عمره برصاص
لصوص ارادوا الاستيلاء على شاحنة مليئة بالاغذية. وينشط التهريب بشكل
واسع في شمال سيناء المتاخم لقطاع غزة واسرائيل. بحسب فرانس برس.
وعلى عكس جنوب سيناء الذي يضم منتجعات سياحية، لم يشهد الشمال
تطويرا يذكر، ما يثير امتعاض سكانه البدو الذين يشتكون من التمييز.
ولطالما اشتكى السكان من ارتفاع نسبة الجرائم في هذه المنطقة التي تشهد
بانتظام مواجهات بين البدو والشرطة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008 حاصر البدو مراكز للشرطة على طول
الحدود مع اسرائيل واتخذوا عشرات الشرطيين رهائن احتجاجا على قتل
الشرطة ثلاثة من البدو والقائهم الى جانب مكب للنفايات. |
