المؤسسات الخدمية... ضعف الأداء وغياب الدعم

علي حسين عبيد

شبكة النبأ: تطفو على السطح وأمام النظر حالات الاهمال الكثيرة التي تترتب على ضعف الخدمات التي تقدمها الدوائر ذات الطابع الانتاجي الخدمي، وهذا الامر غالبا ما يكون محل شكوى متكررة من لدن الجميع وهو أمر واقع ولا يمكن إخفاءه او نكراته مهما كانت التبريرات او الحجج.

من جانب آخر ربما يوجد نقص في المساندة المطلوبة للمرافق والمؤسسات الخدمية والانتاجية على وجه الاجمال، وهذا الامر يسهم بطريقة او اخرى في إضعاف المردود الانتاجي لتلك المؤسسات أيا كان نوع عملها او نشاطها، بمعنى أننا حين نتحدث عن تراجع الخدمات بغض النظر عن نوعها او حجمها او طبيعتها، فإننا لابد أن نبحث أيضا في الاسباب التي تقف وراء ذلك.

ومن بين الاسباب التي لم نؤشرها او نتحدث عنها كثيرا هو اهمال المعنيين لجانب المساندة والمعاونة للمؤسسات الخدمية، بمعنى أنك حين تطالب الدائرة الانتاجية بتكريس الجهود ومضاعفتها من اجل انتاج خدمي أفضل فإنك لا تنس العوامل المساعدة على مضاعفة الانتاج.

ولنأخذ مثالا في هذا المجال، فالمصارف والبنوك كما هو معروف تقدم خدمات مالية مهمة وكبيرة لعموم الناس، بل لها دورها تالرئيس في الجانب الاقتصادي وتحريكه وتفعيله بما يجعل منه ذا طابع حيوي معاصر، ولعل الخلل الذي يصيب الحركة المصرفية لابد أن يعود بأضراره الفادحة على الاقتصاد وعلى حياة الناس عموما.

فالمصارف على سبيل المثال تقدم خدمات مهمة وكبيرة للمواطنين ومنهم شريحة المتقاعدين مثلا، هذه الشريحة الواسحة غالبا ما تتكون من ذوي الاعمار الكبير وذوي الدخل المحدود أيضا، وتبذل المصارف الحكومية جهودا مضنية من أجل تسهيل صرف رواتبهم سواء ما يخص المواعيد او طريقة الصرف وما الى ذلك من امور، ولعلنا نلاحظ حالات الارهاق والتعب التي تلازم المتقاعد والموظف المصرفي معا بسبب سوء الظروف المكانية والعملية أيضا.

فمصارفنا في الغالب لا تتوافر على الخدمات المطلوبة كالتبريد والتكييف والمكان الملائم والتهوية الصحية وما شابه وفي الوقت نفسه يكون الموظف والمصرف مطالبا بتنفيذ عمله بالوجه الامثل مع غياب كبير لآليات التعامل المصرفي المعاصر، حيث قلة الدورات التدريبية للموظفين يصاحبها قلة المعلومات المطلوبة مع قلة الاجهزة الحديثة التي تستخدمها المصارف المتطورة.

أما إذا تحدثنا على أهم عنصر مساند للاعمال والانشطة المصرفية وهو الكهرباء، فإننا سنصاب بخيبة كبيرة حيث الفقدان الكبير والمتواصل للكهرباء في مثل هذه المرافق الخدمية الهامة، وهو أمر لابد أن ينعكس على طبيعة الخدمة التي تقدم للمواطنين، فغياب الكهرباء يعني غياب الجو الملائم للعمل وبالتالي لابد أن يصاحب ذلك تقصير بدرجة ما في عمل الموظف، ناهيك عن الوضع النفسي الذي يصاحب الموظف والمواطن او الزبون معا.

وما يؤسف له أيضا عدم التعاون مع مدراء المصارف في تذليل هذه العقبة من قبل المعنيين الرسميين، فقد حدثتنا مديرة أحد المصارف في مدينة كربلاء بأنها قدمت طلبا رسميا للمسؤولين بالحصول على (أمبيرين) فقط لتوفير الحماية الامنية اللازمة للمصرف لكن الجهات الرسمية المعنية رفضت التعاون معها ورفضت طلبها وهو أمر يثسر الاستغراب حقيقة، إن هذا المثال البسيط في طرحه والكبير في مدلولاته ونتائجه يدل على غياب التعاون والمساندة لمثل هذه المؤسسات والدوائر الخدمية، وهو أمر لابد أن ينعكس على الواقع الخدمي بصورة عامة.

وينطبق هذا المثال على مرافق خدمية انتاجية كثيرة، وهو أمر يدل على أننا بحاجة الى تنظيم مثل هذا التعاون وتحويله الى أنشطة آلية متفق عليها ومعمول بها في آن واحد، كما أننا بحاجة الى سلسلة تشريعات قد تُسهم بطريقة او أخرى في تكريس التعاون المتبادل بين المسؤولين من جهة وبين الدوائر الخدمية من جهة أخرى، فمن غير المعقول أن نطالب الموظف او الدائرة بإنتاج أفضل في وقت لا نمد له يد العون في أبسط الاشياء الممكنة.

لذا لابد أن يكون هناك تنسيق متواصل بين المسؤولين الرسميين وبين جميع المرافق والمؤسسات الخدمة من خلال تبادل الافكار والآراء والمقترحات العملية التي يمكن من خلالها تذليل الصعوبات المرافقة للعمل الخدمي والانتاجي بأنواعه، وهو أمر يتطلب حالة من الاخلاص والشعور بالمسؤولية التي نتمنى على الجميع أن يتحلوا بها خدمة للنفس وللآخرين في وقت واحد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 19/تموز/2010 - 6/شعبان/1431