|
شبكة النبأ: تتباين الإجراءات
التعسفية التي تمارس ضد السلطة الرابعة في مختلف دول العالم العربي حسب
امزجه وقناعات السلطات المهيمنة على مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية، وحسب الاجتهادات الشخصية أحيانا أو العقلية الجماعية لثقافة
الاستبداد ورفض الرأي المعارض، فيما توغل بعض الأنظمة في كبت ومصادرة
الحريات الإعلامية بشكل خاص وسافر، عبر التنكيل والتهديد الذي يمارس ضد
العملين في قطاع الصحافة والإعلام.
أجواء القمع
فقد دان المعهد الدولي للصحافة أجواء القمع التي يعاني منها
الصحافيون في تونس حيث قال انهم يواجهون مضايقات وربما السجن اذا
حاولوا نشر أخبار حول الفساد في بلادهم، كما تقول المنظمة.
واعلن مدير هذه الشبكة العالمية لمهنيي الاعلام ومقرها في فيينا
دافيد دادج ان "الصحافيين المعارضين لا سيما الذين يحققون في الفساد"
يعملون "في اجواء خطيرة وقمعية".
واضاف ان "من حق الشعب التونسي ان يتلقى معلومات حول الفساد لكن
الصحافيين الذين يحاولون العمل في هذا المجال في تونس يجدون انفسهم في
السجن او يتعرضون الى اعتداءات او مضايقات". وتابع ان "تونس تتخذ، وراء
واجهة تنمية اقتصادية وعلاقات حميمة مع الغرب، موقفا لا مجاملة فيه مع
الصحافيين المنتقدين". بحسب فرانس برس.
وادين الصحافي التونسي فاهم بوكدوس بالسجن اربع سنوات بتهمة "نشر
معلومات من شأنها الاضرار بالنظام العام".
واكدت السلطات التونسية ان الصحافي التونسي فاهم بوكدوس ادين في
قضية حق عام لا علاقة لها بممارسته الصحافية.
وذكر تقرير المعهد حول حرية الصحافة في تونس نشر صحافيين اخرين
تعرضوا الى مضايقات وتم التعدي عليهم او اعتقلوا لانهم حققوا حول
الفساد او انتقدوا الرئيس زين العابدين بن علي او عائلته.
وقال المعهد ان التهم الموجهة اليهم غامضة او مفبركة ولا اساس لها
مثل تهمة "التصرف غير اللائق مع شخصية رسمية" او "عدم التزام التصرف
اللائق".
وذكر التقرير بالخصوص الصحافي توفيق بن بريك الذي قضى ستة اشهر في
السجن بتهمة ممارسة العنف. وكان الصحافي كتب مقالات شديدة الانتقاد
للرئيس التونسي واكد انه ضحية قضية مفتعلة بهدف اسكاته.
كما تحدث المعهد عن توقيف مدونات صحافيين منتقدين على الانترنت وحظر
صحف مما يؤدي الى اللجوء الى الرقابة الذاتية.
الصحافي تحت المراقبة
من جهته اشتكى الصحافي والمعارض التونسي توفيق بن بريك من خضوعه
باستمرار للمراقبة منذ خروجه من السجن نهاية نيسان/ابريل، الامر الذي
نددت به منظمة مراسلون بلا حدود التي دعت السلطات التونسية الى "تركه
وشأنه".
وقال بن بريك من تونس حيث يقيم، ان عناصر شرطة بالزي المدني يقتفون
اثره عندما يغادر منزله. واضاف "حين اذهب الى الحلاق يذهبون معي، وايضا
حين اقصد المخبز. وكاني اخضع للاقامة الجبرية". بحسب فرانس برس.
وكان بن بريك امضى عقوبة بالسجن ستة اشهر بعد ان ادين بتهمة العنف
اثر شكوى تقدمت بها امراة تونسية.
غير ان بن بريك واقاربه نددوا بما قالوا انها مؤامرة هدفت لاسكاته
بعد نشره مقالات في الصحافة الفرنسية تنتقد الرئيس التونسي زين
العابدين بن علي.
واصبح بن بريك احد ابرز معارضي النظام التونسي او في اي حال اكثرهم
حضورا اعلاميا.
وقال جان-فرانسوا جوليار الامين العام لمراسلين بلا حدود في بيان "لا
شيء يبرر اليوم انتشار عناصر من الامن باستمرار امام منزله ومراقبة
تحركاته، هذه مضايقة".
واضاف "ما انفكت السلطات التونسية تشرح لنا ان توفيق بن بريك كان
سجين حق عام. فهل يخضع كل سجناء الحق العام السابقين لمراقبة مستمرة
مثله بعد خروجهم من السجن؟ ان هذه القضية هي منذ بدايتها مهزلة حقيقية.
لقد حان الوقت ليدع النظام التونسي توفيق بن بريك وشأنه".
السجن اربع سنوات
كما حكمت محكمة استئناف قفصة غيابيا على فاهم بوكدوس مراسل قناة "الحوار
التونسي" الفضائية بالسجن اربع سنوات بتهمة نشر معلومات من شأنها اثارة
البلبلة.
وقال محاميه محمد عبدو ان محكمة قفصة (جنوب تونس) اكدت حكم المحكمة
الابتدائية الذي ادان الصحافي "بتكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على
الأشخاص والممتلكات" و"نشر معلومات من شأنها الاضرار بالنظام العام".
وقال المحامي ان الحكم صدر في ظروف غير اعتيادية لان موكله لا يزال
في المستشفى ويمكن ان ينقل الى السجن في اي لحظة.
وقال بوكدوس انه يتوقع اعتقاله في اي لحظة، محملا السلطات التونسية
مسؤولية تدهور حالته الصحية. وقال "ان نقلي الى السجن يعني وفاتي".
ويعالج بوكدوس منذ 3 تموز/يوليو في سوس بوسط تونس من صعوبة في التنفس
والتهاب في الرئتين. بحسب فرانس برس.
ويقول محامون ومنظمات غير حكومية ان فاهم بوكدوس ادين لانه قام
بتغطية تظاهرات شعبية في حوض قفصة المنجمي الذي يشهد منذ 2008 اضطرابات
بسبب البطالة وارتفاع الاسعار والفساد والمحسوبية.
إيقاف إذاعة بعد دعابة
الى ذلك تسبب تصريح ساخر لمخرج سينمائي مغربي، أعرب فيه عن أمله في
أن يصبح "رئيس الجمهورية المغربية"، في إصدار قرار بوقف بث برامج إذاعة
مغربية خاصة لمدة 48 ساعة، اعتباراً من ظهر الخميس، حتى ظهر السبت
القادم، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على المحطة الإذاعية.
وحل المخرج الشاب هشام عيوش ضيفاً على برنامج حواري لإذاعة "مارس"،
المتخصصة في الرياضة والموسيقى، ليزرع الارتباك داخل الإذاعة، بعد أن
رد على سؤال: "ما هي أمنيتك في الحياة؟".. فرد بقوله ساخراً: "أريد أن
أصبح رئيساً للجمهورية المغربية."
وفور ذلك، سادت حالة طوارئ داخل إدارة الإذاعة، التي عقدت مباشرة
بعد نهاية البرنامج، اجتماعاً استنكرت فيه تصريحات عيوش، التي بدا أنها
دعابة أخطأت مرماها، بإثارتها لموضوع شديد الحساسية في المملكة. بحسب
السي ان ان.
وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذي اتخذ قرار العقوبة،
أن "تصريحاً لضيف البرنامج، تضمن مساً بثوابت المملكة المغربية، كما هي
محددة في الدستور، وخصوصاً المتعلقة منها بالنظام الملكي، في الوقت
الذي لم تقدم منشطتا (مقدمتا) البرنامج أي دليل على التحكم في البث،
كما هو منصوص عليه في دفتر تحملات راديو مارس."
وحاولت الإذاعة محاصرة المشكلة في المهد، من خلال توقيف البرنامج،
وبث بلاغ يصف فيه تصريحات المخرج الضيف، بأنها "لا مسؤولة، ولا تحترم
مقدسات المملكة المغربية"، إلا أن ذلك لم يشفع لها لدى المجلس، المخول
بممارسة السلطة الرقابية والعقابية على وسائل الإعلام السمعية البصرية،
منذ إقدام الدولة على تحرير القطاع.
وشدد المجلس، على "مبدأ حرية الاتصال السمعي والبصري، الذي يجعل
المتعهد حراً في إعداد برامجه"، غير أنه ذكر أن "هذه الحرية يجب أن
تمارس في ظل احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، الجاري العمل بها،
ومقتضيات دفتر التحملات المؤطرة للخدمة التي يقدمها."
يأتي هذا القرار العقابي، الذي يشعل الجدل حول إشكالية ضبط المؤسسات
الإعلامية الخاصة المتزايدة، بعد سابقة من نوع آخر، تمثلت في وقف بث
برامج إذاعة "هيت - راديو" الموسيقية، لأربع ساعات مسائية، لمدة 15
يوماً، إثر رصد "حوارات ذات طبيعة بورنوغرافية (إباحية)، تخل صراحة
بالأخلاق العامة، وبعد ثبوت تحريض منشطي البرنامج، وبدون تحفظ وبطريقة
متكررة على هذه الحوارات"، حسب بلاغ سابق للمجلس في الموضوع.
وكان الأمر يتعلق ببرنامج تفاعلي مع الشباب والمراهقين طرح للنقاش
مواضيع اجتماعية حساسة من قبيل الخيانة الزوجية والعجز الجنسي
والعلاقات الجنسية، وانفتح خلالها الأثير على حوارات وتصريحات صادمة
للمعايير الاجتماعية السائدة، بلهجة عامية وبدون مساحيق.
اطلاق الاتحاد العربي
من جانبهم أطلق شبان من العاملين في مجال الاعلام والصحافة
الالكترونية (الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية) من القاهرة آملين أن
يكون الكيان الجديد مرجعية مهنية للعاملين في هذا المجال في العالم
العربي.
وقال محمد عبد التواب أحد مؤسسي الاتحاد وعضو مجلس ادارته انه يهدف
الى الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في مجال الاعلام الالكتروني
واقرار مناخ من الاستقلال "والحرية المسؤولة" والاهتمام بالتقنيات
الحديثة في صناعة الاعلام لتسهم في "توسيع مناخ الحرية والارتقاء
بصناعة الاعلام مضمونا وشكلا." بحسب رويترز.
وأضاف أن من مهام الاتحاد الدفاع عن حقوق الاعلاميين وحرياتهم ضد أي
"اضطهاد فكري أو سياسي أو مهني" يواجهونه خلال تأدية رسالتهم الاعلامية
وسيتولى الاتحاد مهام الدفاع القانوني لاعضائه أمام الجهات المعنية
سواء المحلية والاقليمية والدولية.
وقال ان (الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية) أحد أنشطة جمعية
أهلية مصرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وأنهم سيقدمون ملفا يشمل
أنشطة الاتحاد وأهدافه الى جامعة الدول العربية ليعمل تحت مظلتها اذ
يضم مجلس ادارة الاتحاد أعضاء عربا أما عضوية الاتحاد فمفتوحة لكافة
الصحفيين العاملين في مجال الصحافة والاعلام الالكتروني اضافة الى
الفنيين من المصممين والمبرمجين والعاملين في تقنيات تكنولوجيا
المعلومات وكذلك أصحاب المواقع والمؤسسات الاعلامية.
وقال صلاح عبد الصبور الامين العام للاتحاد ان الاعلاميين العرب
المتخصصين في الصحافة الالكترونية لا يضمهم اطار مهني أو قانوني وان
الاتحاد سيقوم بهذه المهمة وسيعنى باطلاق مبادرة لاعداد ميثاق شرف مهني
للعاملين في الصحافة الالكترونية في العالم العربي.
تهم موجهة لصحفيين
من جهتها حثت لجنة حماية الصحفيين وهي جماعة معنية بحرية الصحافة
سوريا على اسقاط تهمة القذف عن صحفيين قالت انهما قد يواجهان حكما
بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بسبب تقارير كشفا فيها فسادا مزعوما في شركة
حكومية للاسمدة.
وقالت اللجنة ان الصحفيين بسام علي وسهيلة اسماعيل حققا في اختلاس
أموال في الشركة العامة للاسمدة بمدينة حمص السورية الواقعة على بعد
160 كيلومترا شمالي دمشق.
وأضافت أن وزير الصناعة السوري أقال المدير العام للشركة بعد نشر
التحقيقات الصحفية لعلي وسهيلة في عامي 2005 و2006 لكن المدير أقام
دعوى قضائية ضد الصحفيين واتهمهما بالقذف و"مقاومة النظام الاشتراكي."
وأحالت محكمة استئناف في حمص القضية الى محكمة عسكرية. ويمكن أن
يواجه الاثنان حكما بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام اذا أدينا
بمقاومة النظام الاشتراكي.
وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين "ندعو السلطات الى
اسقاط كل الاتهامات الموجهة اليهما مع وضع في الاعتبار أن الحكومة
نفسها وجدت أنه من الملائم اقالة المدير العام للشركة نتيجة لما ورد في
هذه المقالات."
وتتزامن القضية مع حملة اعتقالات مكثفة في سوريا للمعارضين
السياسيين على مدى العامين الماضيين.
وأصدرت محكمة عسكرية حكما بسجن محام يبلغ من العمر 79 عاما يطالب
منذ عقود من الزمان بانهاء حالة الطواريء التي فرضت بعدما تولى حزب
البعث السلطة في سوريا عام 1963 .
وعلى الرغم من ذلك فان علاقات دمشق مع الغرب تحسنت بعد سنوات من
العزلة بسبب خلافات حول دور سوريا في لبنان والعراق ودعمها لجماعات
متشددة.
ايقاف صحيفة ومصادرة ممتلكاتها
من جانب آخر قررت السلطات السودانية ايقاف صحيفة "راي الشعب"
الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه المعارض الاسلامي حسن
الترابي ومصادرة ممتلكاتها، بحسب ما اكد المركز السوداني للخدمات
الصحفية نقلا عن مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا.
وقال المركز ان الفريق عطا "قرر الحجز على ممتلكات شركة الندوة
للصحافة والاعلام المحدودة وايقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها".
(21,20 ت غ) حضرت قوة من جهاز الامن والمخابرات في ثلاث سيارات
مدججة بالسلاح واخذت الدكتور حسن الترابي لجهة غير معلومة". بحسب فرانس
برس.
وقالت وزارة الاعلام السودانية في بيان وزعته الاحد ان صحيفة "رأي
الشعب" نشرت في عددها لها "في صدر صفحتها الاولى خبرا عن تصعيد واسع
لما زعمت أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر".
واضاف البيان ان رأي الشعب نشرت في صفحتها الاولى كذلك "خبرا كاذبا"
يتحدث عن تعاون بين الحرس الثوري الايراني والسلطات السودانية في منشات
موجودة في السودان.
واكد البيان ان "الدوله حريصة على بسط الحريات وحمايتها وهي وفية
لقوانينها التى اعتمدتها اجهزتها الدستورية وعلى رأسها قانون الصحافة
والمطبوعات ولكن في نفس الوقت هي مسئولة عن دماء الناس واموالهم
واعراضهم (..) ولذلك سيلقى كل مخالف لنصوص القانون الجزاء الذي يحدده
القانون".
وكان الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر اعلن
لوكالة فرانس برس ان سلطات الامن السودانية صادرت فجر الاحد "رأي الشعب"
اليومية التابعة للحزب.
وقال "بعد ان اعتقلت سلطات الامن امين عام الحزب ذهبت للمطبعة
وصادرت كل النسخ المطبوعة ثم ارسلت قوة لمقر الصحيفة في وسط الخرطوم
وطردت الصحافيين منه واحتلته". واكد رئيس تحرير الصحيفة ابو زر علي
الامين اعتقل.
وقال "في حوالي التاسعة وعشر دقائق صباحا (6,10 ت غ)، جاءت مجموعة
من الامن والمخابرات الى منزلي ووضعوني في سيارة واخذوني الى مكاتبهم".
واضاف "لم يقولوا لي اسباب احتجازي ومضت ساعتان ولم يتم استجوابي بعد".
واكد مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي ان صحافيين اثنين اخرين يعملان
في "رأي الشعب" اعتقلا وهما اشرف عبد العزيز ودهب ابراهيم.
السودان يتهم صحفيا معارضا بالارهاب
على صعيد متصل قال محامون عن صحفي سوداني معارض معتقل إن السودان
وجه اليه اتهامات بالارهاب والتجسس وإنه تعرض للتعذيب في الحبس.
وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها
الولايات المتحدة اعتقال المعارض الاسلامي حسن الترابي وأربعة من
العاملين في صحيفة رأي الشعب الناطقة بلسان حزب المؤتمر الشعبي الذي
يتزعمه الترابي في وقت سابق هذا الشهر.
وحثت المنظمة الخرطوم على انهاء قمع المعارضين السياسيين والصحافة
منذ انتخابات أبريل نيسان التي أعادت حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه
الرئيس عمر حسن البشير للسلطة بأغلبية كبيرة في الشمال. بحسب رويترز.
وقال محمد العالم محامي حزب المؤتمر الشعبي ان أبو ذر الامين نائب
رئيس تحرير الصحيفة اتهم بالارهاب والتجسس وزعزعة النظام الدستوري.
وقال العالم ان ثلاثة اخرين من العاملين بالصحيفة لم توجه له
اتهامات بعد وأن الترابي لم يستجوب. واتهمت الحكومة الترابي بتوجيه
هجمات المتمردين في منطقة دارفور المضطربة.
وقال العالم ان الامين تعرض للتعذيب في الحبس. وأرسل الحزب صورة
لرويترز لظهر الامين ظهرت عليه اثار كدمات قال شقيقه انها ناتجة عن ضرب
قوات الامن له. ومازال الامين محبوسا انفراديا. ونفى مصدر أمني وقوع أي
تعذيب. وقال "لم يحدث ذلك على الاطلاق."
وقالت رونا بليجال مديرة هيومان رايتس ووتش في أفريقيا "حزب المؤتمر
الوطني يحاول اسكات المعارضة السياسية والاعلام والنشطاء لتكميم
الانتقادات والاعتراضات واحكام سيطرته."
وأضافت "القمع يوجه رسالة واضحة مفادها أن انتخابات ابريل متعددة
الاحزاب بدلا من أن تعزز الديمقراطية جرأت الحزب على المزيد من
الانتهاكات."
احكام قضائية لـ 33 صحافيا
من جهة اخرى اسقطت رسميا الملاحقات والاحكام القضائية عن 33 صحافيا
يمنيا تنفيذا لعفو اصدره الرئيس علي عبدالله صالح بمناسبة عيد الوحدة
اليمنية الشهر الماضي، حسبما افادت وكالة الانباء اليمنية.
وذكرت الوكالة ان محكمة الصحافة والمطبوعات "انهت الدعاوى الجزائية
لثماني قضايا تشمل 33 صحافيا تنفيذا لقرار العفو الرئاسي بمناسبة العيد
الوطني العشرين للجمهورية اليمنية".
نقلت الوكالة عن وزير العدل غازي شائف الاغبري قوله ان "القرارات
شملت 33 صحافيا قدموا الى المحاكمة امام محكمة الصحافة والمطبوعات
بتهمة المساس بالوحدة الوطنية واستقلال الجمهورية اليمنية ووحدة
اراضيها واثارة النعرات المناطقية واهانة الهيئات النظامية ونشر اخبار
كاذبة بقصد اضعاف القوات المسلحة".
كما ذكر الوزير انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية لاسقاط العقوبات
عن الصحافيين الذين صدرت بحقهم احكام رهن التنفيذ.
واوضح الاغبري ان العفو الرئاسي يشمل "الوقائع المنسوبة للصحافيين
الى ما قبل 22 ايار/مايو 2010"، تاريخ الذكرى العشرين للوحدة اليمنية.
وكان الرئيس اليمني اصدر في 22 ايار/مايو الماضي عفوا رئاسيا عن
الصحافيين يتضمن المسجونين منهم الصادرة بحقهم احكام قضائية، والذين
لديهم قضايا عالقة في المحاكم.
وترتبط معظم قضايا الصحافيين في اليمن بازمتي التمرد الحوثي في
الشمال والحركة الانفصالية في الجنوب.
ستة اشهر بتهمتي النصب والاحتيال
من جانب آخر حكم القضاء المغربي على الصحافي توفيق بوعشرين بالسجن
ستة اشهر مع النفاذ وغرامة مالية اثر ادانته بتهمتي "النصب والاحتيال"
في قضية عقارية يؤكد المتهم انه يحاكم فيها بصفته صحافيا، كما ذكر مصدر
رسمي.
واوردت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان "المحكمة الابتدائية في
الرباط قضت بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق
السيد توفيق بوعشرين بعد مؤاخذته من اجل جنحتي النصب والاحتيال".
وبحسب الوكالة فان "صاحب عقار عبارة عن فيلا تقدم بشكاية لدى وكيل
الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط مفادها ان السيد توفيق بوعشرين وأحد
السماسرة قاما بالنصب عليه واستوليا على عقاره المتواجد بحي النهضة
بالرباط".
وتعود وقائع القضية الى ثلاث سنوات حين اشترى بوعشرين الفيلا من
المدعي الذي تقدم بشكواه في نيسان/ابريل الماضي متهما الصحافي بانه
احتال عليه ولم يسدد له قسما من ثمن العقار كان الطرفان اتفقا على ان
لا يتم التصريح عنه.
ولكن بوعشرين وهو مدير اخبار صحيفة "اخبار اليوم" اكد انه حوكم في
هذه القضية بصفته "صحافيا".
وقال "لقد جرت المحاكمة في هذه القضية مرتين. لقد ربحتها امام
القضاء المدني في المرة الاولى والآن يحكمون علي بالسجن في القضاء
الجزائي. لقد حاكموني بصفتي صحافيا وليس مواطنا عاديا". واضاف "اجد من
غير الطبيعي ان يدينوني في قضية سبق وان تمت المحاكمة فيها. سأتوقف عن
الكتابة الى حين استئناف الحكم".
ولم يصدر القاضي اثر النطق بالحكم امرا باعتقال الصحافي على الفور.
من ناحيته قال عبد اللطيف وهبي محامي الدفاع عن بوعشرين "لقد قررنا
استئناف الحكم. انه حكم لا اساس له. لم افهم منه شيئا".
قدح وذم في حق رئيس الجمهورية على فيسبوك
من جانبه اوقف القضاء اللبناني ثلاثة اشخاص على خلفية قيامهم ب"قدح
وذم وتحقير" رئيس الجمهورية ميشال سليمان على موقع "فيسبوك" الالكتروني،
بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "امر
بتوقيف كل من نعيم جورج حنا (27 عاما) وانطوان يوسف رميا (29 عاما)
وشبل راجح قصب (27 عاما) بعد انتهاء التحقيق الاولي معهم في قضية القدح
والذم والتحقير في حق رئيس الجمهورية عبر موقع فيسبوك". واوضح المصدر
ان الشبان الثلاثة "تناولوا الرئيس بكلام مسيء".
كما اصدر القاضي بلاغ بحث وتحر في حق شاب رابع يدعى احمد علي شومان
في الموضوع ذاته. بحسب فرانس برس.
واوضحت مصادر قضائية ان "المدعي العام يتحرك حكما عندما يتعلق الامر
برئيس الجمهورية" من دون الحاجة الى بلاغ او شكوى. وذكرت ان طلب
التحقيق يستند الى قانون العقوبات وقانون المطبوعات.
وينص القانون اللبناني على ان "دعوى الحق العام تتحرك من دون شكوى
المتضرر" اذا "تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا
بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه".
ولم يكن في الامكان العثور على تعليقات الموقوفين على فيسبوك، ما
يرجح انه تم حذفها بعد فتح تحقيق في القضية.
عودة صحيفتين ليبيتين
الى ذلك عادت صحيفتان مقربتان من أحد ابناء الزعيم الليبي معمر
القذافي عرف بأفكاره الاصلاحية الى الظهور مرة اخرى بعد احتجاب دام ستة
أشهر فيما اعتبر مؤشرا على ان المعسكر الاصلاحي يخسر نفوذه.
وساهمت صحيفتا أويا وقورينا في الترويج للاجندة الاصلاحية لسيف
الاسلام القذافي الذي اعتبره كثيرون خليفة محتمل لوالده لكنه يخوض حربا
مع الحرس القديم المحافظ في ليبيا.
وقال محللون انه منذ احتجاب الصحيفتين في يناير كانون الثاني -وهو
قرار قال مديرو الصحيفتين انهم أجبروا على اتخاذه تحت ضغط رسمي- نجح
سيف الاسلام في تعزيز قاعدة نفوذه.
وامتدحت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الانسان الصحيفتين لاختبارهما
مساحة حرية الصحافة في ليبيا بنشر تقارير عن فساد الدوائر الرسمية.
وواصل العاملون في الصحيفتين اصدارهما على الانترنت بعد توقف النسخ
المطبوعة.
وقالت ايناس عبد الرزاق حميدة رئيسة تحرير أويا "الطلب الكبير على
موقعنا على الانترنت شجعنا على العودة مرة أخرى" الى أكشاك الصحف خاصة
بعد ان تغلبت الصحيفة على مشاكلها المالية عقب حصولها على دعم الدوائر
الرسمية.
ومنذ ان خرجت ليبيا عن عزلتها الدولية خلال العقد المنصرم اجتذبت
الدولة المصدرة للنفط اهتمام رجال الاعمال الاجانب. لكنهم يشعرون
بالقلق من ان يعرض اي تغير في موازين القوة استثماراتهم للخطر.
وكانت صحيفتا أويا وقورينا تصدران يوميا من قبل لكنهما تحولتا الان
الى صحيفتين اسبوعيتين.
وقال رئيس مجموعة الجهاد الاعلامية التي تملك الصحيفتين انه يود ان
يستخدم الصحفيون حرية التعبير بشكل مسؤول.
وطالب سليمان دوغة وهو صحفي من منتقدي الزعيم الليبي تولى العام
الماضي رئاسة المجموعة الاعلامية بظهور "صحافة جادة وحرة" وقال لرويترز
ان الصحافة الحرة التي يطالب بها هي صحافة مسؤولة لا تلك التي تستغل
الحرية للخوض في الحياة الشخصية للناس وهو "ما يهدد مبادئنا." |
