|
في الشهور الأخيرة من ولاية حكومة المالكي، وبعد فترة ركود غير
مفهومة قاربت الأربع سنوات بعد استلامه لمهامه كوزير للنفط خرج الدكتور
حسين الشهرستاني أخيرا عن صمته فأعلن عن خطة أطلق عليها جولات التراخيص،
مبديا حماسا منقطع النظير لانجازها في المدة المتبقية له في منصبه،
تماما مثل حماس فريق كرة القدم لتسجيل هدف الدقيقة الأخيرة.
لقد استقبل المختصون والمهتمون بالشأن النفطي والتنمية الاقتصادية
خطة الوزير بحذر شديد، خشية أن تتعرض أغنى حقولنا النفطية المكتشفة
والمطورة لخطر هيمنة شركات النفط المتعددة الجنسية، بينما شكك آخرون
بها، معتبرينها جزء من المخطط الأمريكي لاحتلال العراق الذي شكلت
الثروة النفطية العراقية أحد أهم أهدافه. ولقد قدمت رسائل مذيلة
بتواقيع لخبراء وموظفين سابقين في قطاع النفط العراقي طالبوه فيها فيها
بعدم المغامرة بخطته التي قد تعيد الشركات النفطية الاجنبية التي سبق
أن أممت مصالحها في السبعينيات إلى استعادة نشاطها الاحتكاري في العراق،
وحثوه بدلا عن ذك على استثمار قدرات الكادر العراقي الوطني في التطوير،
وتمويل عمليات التحديث والتطوير بقروض يتم سدادها بالنفط المستخرج من
الحقول المطورة بتلك القروض. الوزير لم يصغي..؛؛
كان الوزير عند بداية شغله لمنصبه في عام 2005 متحمسا لعقود
المشاركة بالانتاج، التي تعتبر في نظر الكثيرين شكلا من أشكال الهيمنة
الأجنبية على ثروتنا النفطية من خلال تحكمها بالانتاج والاحتياطي
النفطي وفق ما تمليه عليها مصالحها، وهي فعلا كذلك، لأنها اضافة إلى
هيمنتها على الخزين النفطي لا تقبل بأقل من 40 % كحصة في انتاج النفط
وتتحكم هي بادارته وأسعاره. وكانت مسودة قانون النفط والغاز التي قدمها
الوزير في بداية 2007 إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي، قد احتوت
الكثير من العيوب المضرة بالمصالح الوطنية العراقية، ومن بينها نظام
المشاركة في الانتاج الذي وجهت له انتقادات كثيرة، اضطر الوزير
بنتيجتها إلى تجميده قبل أن يأخذ طريقه إلى جدول أعمال مجلس النواب
حينذاك. وكان من نتيجة حملة معارضة مسودة قانون النفط والغاز أن تراجع
الوزير عن موقفه المحبذ لنظام المشاركة في الانتاج.
وظهر ذلك واضحا في جملة انتقاداته التي وجهها لعقود نفط اقليم
كردستان التي كانت اعتمدت نظام المشاركة في الانتاج مع الشركات نفطية
من جنسيات مختلفة من بينها شركة (هانت اويل) / دالاس.
قبل الخوض في خطة وزير النفط الخاصة باستدراج عروض الشركات النفطية،
لابد من القاء نظرة على الثروة الكاربوهيراتية التي يعتبر العراق واحدا
من ثلاثة بلدان هي الأغنى في العالم في احتياطياتها منها وهي، العراق
والعربية السعودية و كندا. فبحسب المعلومات التي استقيناها من التقرير
السنوي (1) لهيئة الطاقة الأميركية لعام 2009 تتكثف احتياطيات النفط
والغاز العراقية في طبقات الأرض الممتدة بمحاذاة الحافة الشرقية للبلاد،
ويملك العراق 9 حقول نفطية تعتبر الأضخم في العراق، حيث تحوي على ما
يزيد عن 5 مليارات برميل، يتجاوز بعضها 17 مليار برميل نفط. كما توجد
فيه 22 حقلا ضخما يزيد احتياطياتها عن واحد مليار برميل نفط. وتعتبر
هذه المنطقة من أغنى الاحتياطيات في العالم حيث تحوي ما بين 70- 80 %
من احتياطيات البلاد النفطية، 20 % منها موجود في شمال العراق قرب مدن
كركوك والموصل وخانقين. ويأتي الانتاج النفطي الحالي من ثلاث حقول هي
الشمال وكركوك وجنوب الرميلة الذي تشرف وتدير عمليات استخراجه شركات
حكومية عراقية،هي، شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب، وشركة نفط ميسان
التي انبثقت أخيرا عن شركة نفط الجنوب. وتساعد هذه الشركات شقيقاتها
العراقيات، شركة حفر الآبار، وشركة مد وصيانة أنابيب النفط، وشركة
تسويق النفط. وتتفق أكثر المصادر العراقية والأجنبية أن تكاليف انتاج
النفط في العراق هي الأدنى بين الدول المنتجة للنفط في العالم، حيث
تتراوح تكاليف انتاج البرميل الواحد بين 1- 3.5 دولار بسبب وجود النفط
في طبقات اسفنجية قريبة من سطح الأرض. ومع أن الاحتياطي النفطي العراقي
المؤكد هو في حدود 115 مليار برميل، إلا أن خبراء نفطيين يتوقعونه اكثر
من ضعف هذا الرقم. وتوجد حاليا حوالي 80 حقلا مكتشفا للنفط بعضها قد
طور منذ عشرينيات القرن الماضي. ومع أن جهود البحث عن مكامن نفطية
جديدة مستمرة منذ تلك الفترة إلا أن ما حفر من آبار ما يزال قليلا جدا
بالمقارنة مع دول أخرى منتجة للنفط، فبينما وصل رقمها في العراق حوالي
2300 حقل نفطي، بلغ في مقاطعة تكساس الأمريكية وحدها مليون حقل نفطي.
ما يعني أن ما اكتشف من نفط في العراق ما يزال ضئيلا جدا بالمقارنة مع
امكانياته الحقيقية المحتمل وجودها. (2)
وبناء على مصادر صندوق النقد الدولي، شكلت عائدات الصادرات النفطية
نسبة 75 % الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، و86 % الموارد الحكومية لعام
2008. وقد أشارت أرقام الميزانية الحكومية العراقية إلى أن ما رصد
لصالح قطاع النفط في 2008 بلغ 2.6 مليار دولار، فيما بلغ ما رصدته
الميزانية للقطاع في 2009 3.2 مليار دولار بزيادة مقدارها 50% عن السنة
السابقة. وبموجب وكالات حكومية أمريكية ومنظمات دولية، فقد قدرت تكلفة
اعادة بناء العراق بعد الدمار الذي تركته الحروب السابقة والأخيرة التي
ما زالت جارية لحد الآن هو، مائة مليار دولار(3 /1) ثلثها ستذهب لاعادة
بناء المنشآت النفطية والكهرباء والغاز. فيما يرى محللو البنك الدولي
أن العراق يحتاج إلى واحد مليار دولار اضافي سنويا للحفاظ على وتيرة
العمل الحالية في المنشآت النفطية لاستمرارها في انتاج النفط.
أما احتياطيات الغاز وفق نفس تقرير الطاقة الأمريكي المشار اليه،
فتأتي العاشرة على مستوى العالم، يتواجد 70 % منها في البصرة جنوب
العراق. وتقدر كميات الغاز العراقية ب 112 تريليون قدم مكعب، 2/3 منها
متوافر مع احتياطيات النفط في كركوك وجنوب حقل بن عمر، ومجنون، وحلفايا
في الناصرية، والرميلة، وغرب القرنة والزبير. بينما يوجد 20 % من
احتياطيات الغاز في مناطق لا يتواجد فيها حقول نفط، وهي مركزة في
الشمال، بجمبور، وجمجمال، وباي حسن، وعجيل، وبابا كركر، وقاسم عمر،
والمنصورية. وجود مثل هذه الاحتياطيات من الغاز يرشحها لثاني اهم ثروة
كربوهيدراتية بعد النفط في البلاد، حيث يستطيع العراق مباشرة انتاجها
لأغراص الاستهلاك المحلي أولا، وللتصدير ثانيا عبر المنافذ الشمالية
الغربية حيث تركيا للانضمام إلى خط (نابوكو) عبر انبوب الغاز ايران –
أوربا. وهناك مشروع قيد الدراسة هو مشروع الغاز العربي الذي سينقل
الغاز من حقول أكاس في محافظة الأنبار عبر سوريا إلى الحدود التركية
ومن ثم إلى أوربا، وكل هذه مشاريع قيد الدراسة الآن لكنها مشاريع
مستقبلية قابلة للتحقيق، إذا ما توافرت لذلك خطط مدروسة بعناية للتعاون
على انجازها بين ذوي المصالح المشتركة، العراق ودول الجوار وأوربا حيث
السوق الاستهلاكي القابل للتوسع دائما.
ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة من تطوره هو حكومة مستقرة وذات
مصداقية تتبنى وتلتزم بسياسة تنمية اقتصادية عقلانية لخدمة شعبها، تؤمن
بالسلام والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة. التحدي المهم لأي حكومة
عراقية قادمة يكمن في كيفية توفير الموارد المالية والفنية اللازمة
للبدء في استثمار ثرواتنا من النفط والغاز كجزء من سياسة تنموية شاملة.
وحول موضوع الموارد المالية وسبل تطوير قطاع النفط اختلفت أراء
المختصين في السبل الأكثر فاعلية لزيادة استخراج النفط وتحديث وتطوير
صناعاته، فخصخصة الصناعة النفطية المحبذة من جانب صندوق النقد الدولي
وممثلي مصالح شركات النفط الكبرى من جانب، وتعزيز قطاع الدولة كأفضل
ضمانة للوصول لذلك الهدف من الجانب الآخر.
من هنا يمكن فهم حماس وزير النفط العراقي لجولات التراخيص التي أعلن
عنها عام 2008، كوسيلة لاستدراج الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الانتاج
النفطي، لتحديثه وتطوير قدراته الحالية المحدودة سعيا لزياد المواردة
المالية في أقرب فترة زمنية. وبصرف النظر عن مدى تأثر وزير النفط بأراء
صندوق النقد الدولي، فان اسلوب الاستعانة بالشركات الأجنبية بالطريقة
التي اتبعها الوزير للاضطلاع بمهمة تطوير صناعة استخراج النفط اعتبر من
قبل مختصين نفطيين كثيرين سبيلا مناسبا للخروج من الأزمة الحالية في
هذه الصناعة، لاخراجها من عنق الزجاجة التي وجدت فيه. وقد نجح الوزير
في مشروعه لاستدراج شركات النفط، فما أن اعلن عن دعوته لاستدراج شركات
النفط الدولية للمشاركة في جولات التراخيص تقدمت للمشاركة فيها عشرات
الشركات النفطية متعددة الجنسية برغم عدم الاستقرارالأمني الذي أبدى
كثيرون مخاوفهم من ترديه اثناء تواجد ممثلي الشركات الأجنبية في بغداد،
فقد كانت فرصة ذهبية للفوز بأغنى الحقول النفطية في العالم. وبعد
جولتين للتراخيص أولى وثانية تم التعاقد على تطوير أكثر الحقول النفطية
المعروضة، انتهت بتوقيع عقود طويلة الأمد تمتد لعشرين عاما، وهو ما
يعتبر فترة طويلة جدا غير متعارف عليها في عقود الخدمة.
لقد عرض للاستثمار في الجولة الأولى للتراخيص ستة من أضخم الحقول
النفطية العراقية باحتياطي نفطي مقدرا ب 43 مليار برميل، ومن بين
الشركات العديدة التي شاركت في الجولة الأولى للتنافس فاز ائتلافان فقط
بعقود استثمار بعض حقول النفط المعروضة، تمت الموافقة النهائية
والتوقيع عليها من قبل السلطات العراقية في كانون أول / ديسمبر 2009.
كان العقد الأول في هذه الجولة قد أبرم مع ائتلاف ضم شركة شل
البريطانية / الهولندية وشركة بتروناس الماليزية لتطوير حقل مجنون
العملاق في جنوب العراق الذي تصفه التقارير بأنه أحد أكبر الحقول
بالعالم، ورجح مخزونه بأكثر من 12.7 مليار برميل من النفط. ويبلغ
انتاجه الحالي بحدود (46) ألف برميل يوميا، ويسعى الائتلاف رفع انتاجه
إلى 1.8 مليون برميل في اليوم. والحقل مكتشف منذ نهاية ستينيات القرن
الماضي، وقد بدأ بتطويره منذ ذلك الحين، إلا أن اندلاع الحرب مع ايران
بعد ذلك أوقف العمل، وتم ردم الآبارالنفطية خشية تعرضها للحرائق التي
قد تهدرالثروة النفطية الكامنة فيه. وقد عاودت الشركات النفطية
العراقية نشاطها لاستثمار مخزونه النفطي في السنوات الأخيرة.
كما وقع عقدا مع ائتلاف يضم شركة (س ن ب س) الصينية، وهي واحدة من
الشركة الأم " نفط الصين " العملاق الذي يضم كل شركات النفط الصينية
العاملة وراء البحار. حيث تساهم (س ن ب س) ب نسبة 50 % من العقد،
وتوتال الفرنسية وبتروناس الماليزية 25 % لكل منهما. وسيقوم الائتلاف
النفطي هذا بتطوير حقل الحلفاية، ذي الاحتياطي البالغ 4.1 مليار برميل
نفطي ويستهدف الارتفاع بالانتاج من ثلاثة آلاف برميل يوميا إلى 535 الف
برميل نفط يوميا.
وفي جولة التراخيص الثانية التي انعقدت بعد فترة قصيرة من سابقتها
استدرج عددا من الشركات العالمية، وقع في نهايتها عقودا مع عدة شركات
نفطية دولية. حيث فازت مجموعة مكونة من بي بي البريطانية و شركة (س ن ب
س) الصينية مشاركة بعقد لاستثمار حقل الرميلة ذي الاحتياطي البالغ 17.7
مليار برميل نفط وهو الأضخم عالميا، وأكبر الحقول العراقية المكتشفة
لحد الآن. وتعهدت الشركتان بزيادة انتاج الحقل من حوالي المليون برميل
حاليا إلى 2.8 مليون برميل في غضون ست سنوات. وتملك بي بي البريطانية
حصة 38 % في الاتفاق، بينما تملك س ن ب س الصينية 37 % فيه.
فازت أيضا مجموعة شركات بقيادة شركة ايني الايطالية وتضم شركة
كوركاز الكورية المؤتلفة مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية، بعقد
تطوير حقل الزبير من أجل رفع انتاجه من 195 ألف برميل حاليا إلى 1.3
مليون برميل في عام 2016، أي بعد ست سنوات من تاريخ توقيع العقد، ويقدر
احتياطي الحقل بما لا يقل عن 4 مليارات برميل نفطي.
وحصلت شركة اكسون موبيل، وشركة شل البريطانية الهولندية على عقد
لتطوير حقل(القرنة غرب 1)، وهو ثاالث اكبر حقل في العراق. ويقدر
احتياطه بنحو 8.7 مليار برميل نفط. ومن المتوقع ان يزيد الانتاج في هذا
الحقل من 280 الف برميل يوميا في الوقت الحالي الى 2,325 مليون برميل
في غضون ست سنوات. وتملك أكسون – موبيل حصة 80 في المئة بينما تملك شل
حصة العشرين في المئة الباقية.
كما فاز ائتلاف شركتي لوك اويل- ستات اويل النرويجية بتطوير (حقل
القرنة 2) للارتفاع بمعدل الانتاج فيه الى 1,8 مليون برميل يوميا".
وتشارك لوك اويل في هذا الائتلاف بنسبة 85% فيما تبلغ حصة شركة ستات
النرويجية 15%. ويقدر مخزون حقل (القرنة 2) بحوالى 12,876 مليار برميل
من النفط، وهو ثاني أكبر حقل بين الحقول النفطية التي تم التعاقد عليها
خلال جولة التراخيص الثانية. وتتعاون الشركتان المذكورتان مع شركة
أكسون موبيل ورويال داتش شل وفق اتفاق تعاون بينهما في مجال الاستشارات
التقنية وغيرها.
وتمكنت شركة سوناغول الأنغولية من الفوز بعقد تطوير حقل القيارة
النفطي في محافظة نينوى في شمال العراق للارتفاع بانتاج الحقل الى 120
ألف برميل في اليوم، ويقدر احتياطي الحقل بحوالي 807 مليون برميل من
النفط. كما نجحت في الفوز بعقد تطوير حقل نجمة في الموصل أيضا.
وفازت مجموعة شركات نفط عالمية بقيادة جازبروم الروسية بعقد لتطوير
حقل نفط بدرة العراقي في محافظة واسط الحدودية، وهو حقل مشترك مع ايران.
وتستهدف المجموعة انتاج 170 ألف برميل يوميا.ويقدر حجم احتياطيات بدرة
بنحو 100 مليون برميل من النفط. ويضم الكونسورتيوم أيضا شركة البترول
التركية (تي.بي.ايه.أو) وكورجاز الكورية وبتروناس الماليزية. ولشركة
جازبروم الروسية حصة 40 % في الائتلاف، وكوركاز الكورية الجنوبية 30 %،
والتركية (ت بي أي أو)10 %،وبتروناس 20 %.
وفي أواخر مايو / ايار / 2010 تم التعاقد مع ائتلاف ضم الشركة
الصينية (س. ن. أو. أو. س) و شركة النفط التركية (ت. ب. أي. أو) لتطوير
حقل ميسان ذو الاحتياطي البالغ 2.5 مليون برميل نفط، للارتفاع بانتاجه
من مائة ألف برميل حاليا الى 450 الف برميل يوميا في غضون السنوات الست
القادمة. سيدفع العراق بموجب العقد للشركة 2.3 دولارا أمريكيا عن كل
برميل تنتجه في حالة تحقيقها زيادة نسبتها 10 % عن الانتاج الحالي
للحقل. والجانب الايجابي في هذا الاتفاق هو مشاركة شركة الحفر الحكومية
العراقية في عمليات التطوير مقابل حصة 25 % من موارد الائتلاف الذي
تحوز فيه الشركة الصينية على نسبة 63.75 %، والشركة الحكومية التركية
على 11.25. (3)
في الجزء التالي سنناقش العيوب والمآخذ على جولتي التراخيص التي
نظمتها وزارة النفط في النصف الثاني من العام الماضي، والخيارت الأخرى
التي أهملتها وزارة النفط والتي لو اخذ بها لرسمت لصناعة النفط الوطنية
أفاقا أكثر اشراقا.
العيوب والمآخذ على الاتفاقات المبرمة
لقد وعد وزيرالنفط بجولة تراخيص ثالثة لاستدراج عروض شركات نفطية
جديدة في مناطق أخرى من العراق بينها بغداد وديالى والموصل وكركوك،
لكنه صرف النظر عنها أخيرا، ربما لاقتناعه بأن زيادة انتاج النفط
العراقي لما يتجاوز الحصة التي حددتها منظمة الدول المصدرة للنفط
للعراق، قد يؤثر سلبا على أسعار النفط في السوق الدولي، وقد يربك
العلاقات داخل منظمة أوبك.
نحاول أدناه مناقشة العيوب والمآخذ على الاتفاقات المبرمة، لوضع
القارئ اما حقائق قد تكون غابت عنه، بسبب التشويش المتعمد من قبل وسائل
اعلام مدفوعة الأجر من قبل شركات النفط الاجنبية، المستفيدة من العقود
بالصيغ والغموض والسرية التي أبرمت فيها. ولا ندعي القدرة على الولوج
إلى كل الحقيقة بسبب التعتيم والسرية التي فرضت على المحادثات بدء من
صياغة العقود، مرورا بحملة استدراج الشركات النفطية وجولات التراخيص،
وأخيرا توزيع حقول النفط العراقية على الشركات النفطية الدولية ووضع
ثروتنا النفطية للعشرين عاما القادمة تحت هيمنتها الكاملة.
1- تتراوح أجرة انتاج البرميل بين 1.39 – 5.7 دولارا أمريكيا التي
ستستلمها الشركات النفطية عن كل برميل تنجه، كما أعلن ذلك في وسائل
الاعلام على لسان المسؤولين في وزارة النفط، حيث يبدأ استحقاقها لها
بعد أن يتجاوز انتاج الحقل الذي تطوره 10 % عن مستوى انتاجه الحالي.
وبنتيجة هذا الاتفاق فسيكون من الطبيعي أن تسعى الشركات لزيادة انتاجها
النفطي لمضاعفة عوائد خدماتها ولاسترجاع تكاليف عمليات تطوير الحقل
والانتاج بأقصر فترة زمنية ممكنة. واذا سارت الأمور بهذا الاتجاه من
قبل الشركات النفطية، فسيواجه سوق النفط في غضون ستة أو سبعة سنوات
كميات من النفط تزيد عن حصة العراق المحددة من قبل منظمة الدول المصدرة
للنفط أوبك. واذا ما تجاهل العراق حصته وباشر بضخ المزيد من النفط الى
السوق العالمية فستكون النتائج كارثية على العراق والدول المصدرة للنفط
جميعها، لأن ذلك سيقود بالتأكيد الى انهيار اسعار النفط والى تناقص
موارد الصادرات النفطية. واذا لم تخضع كميات الانتاج لخطة عراقية تراعي
هيكلية الحصص الموضوعة والمتفق حولها مع (أوبك) فمن المؤكد أن حربا
للأسعار ستنشب بين الدول المصدرة للنفط، وهو ما ترغب وتحث عليه الدول
المستهلكة للنفط.
لا نعرف ما هي خطة الوزير بعد أربع أو ست سنوات من الآن حيال سعي
الشركات النفطية كلها مرة واحدة لزيادة انتاج النفط لتحقيق زيادة في
مواردها الناتجة عن الأجور المقطوعة التي تستلمها من الحكومة العراقية
مقابل كل برميل نفط. فليس من المعقول أن تعطل الشركات عملياتها
الانتاجية لحين اعادة الاستقرار لاسعار النفط، وان تظل تنتظر حتى يوعز
اليها المسئولون في وزارة النفط بمباشرة الانتاج، وليس من المعقول أيضا
أن يقوم العراق بدفع أجورها عن فترة توقفها عن الانتاج، وإن كنا لا
ننفي ذلك لأننا لا نعرف فحوى العقود النفطية التي ما زالت في طي
السرية، وفيما اذا تضمنت بالفعل بنودا تفرض مثل هذه التعهدات أو غيرها.
2 – قرار وزير النفط بعرض كافة الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي
بما فيها المطورة يعتبر طعنة في الظهر وخطوة إلى الوراء في مجال بناء
صناعة النفط الوطنية، كما تعتبر تراجعا عن مواقف سابقة له تعهد بها
علنا بالابقاء على تلك الحقول في أيدي وطنية. فالحقول المتخلى عنها تعد
الأضخم عراقيا وعالميا باحتياطياتها النفطية تم تسليمها في ظرف ساعات
للشركات الأجنبية النفطية متعددة الجنسية. فحقل مجنون ذي الاحتياطي
12.6 مليار برميل الذي ينتج حاليا حوالي 46 ألف برميل في اليوم، وحقل
الرميلة ذي الاحتياطي البالغ 17.8 والذي ينتج حاليا حوالي مليون برميل
نفط تتم ادارة عمليات الانتاج فيهما بأيدي عراقية 100 % برغم شحة
الموارد وفقر الدعم والتشجيع الحكومي.
لقد كان على الوزير أن يبقي الحقول الكبرى المطورة تحت ادارتها
العراقية الراهنة، وان يعمل ما بوسعه لتكريس امكانيات وزارته المالية
وكادرها لتطوير تلك الحقول، لأنها تشكل وستشكل مستقبلا القاعدة المادية
للصناعة النفطية البتروكيماوية العراقية. وكان عليه أن يأخذ بالاعتبار
أن العراق يعتمد في دخله اعتمادا كليا على موارد النفط، فيما تتوقف
التنمية الاقتصادية على مدى النمو في صادراتنا منه. لكن الوزير لم يفعل
ولم يفكر بذلك أصلا، لأنه ببساطة غير متحمس لاستراتيجية نفطية تعتمد
على القطاع النفطي العام. وباعتقادنا أن الوزير متأثر إلى حد بعيد، ولا
نقول ملتزم إلى حد بعيد بسياسة صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة
خصخصة صناعة استخراج النفط العراقية. ونعتقد أنه لهذا السبب تخلى
طواعية عن تلك الحقول واحتياطياتها الضخمة للشركات الأجنبية. ولو اتاح
للكادر العراقي التمويل الضروري لتمكن من تطوير الحقلين المذكورين
والوصول بانتاجهما الى الحدود التي وعدت الشركات بالوصول اليهما،
ولوفرت على الدولة التكاليف الباهظة التي تتحملها الآن بموجب عقود
النفط مع الشركات الأجنبية. إن تطوير الحقلين المذكورين لوحدهما ربما
يكون كافيا في الظروف الحالية لتمويل كل من نفقات الدولة والتنمية
الاقتصادية، تمهيدا لتطوير حقول نفطية أخرى وفق نفس الأسلوب الذاتي
الممول جزئيا من قروض أجنبية، أو سندات الخزينة العراقية. فحقل الرميلة
لوحده ينتج حاليا بامكاناته المتواضعة تقنيا حوالي المليون برميل، يمكن
مضاعفة انتاجه اذا ما جرى تحديثه على اسس تقنية جديدة ومتطورة. ما قام
به الوزير يصعب نسيانه وغفرانه، لقد كان تسليم الحقلين وغيرها من
الحقول المطورة للشركات الأجنبية وكأنه مكافأة منه لخدمة أدوها، لكنها
كانت بالنسبة لنا أشبه بمجزرة بشرية، أطيح خلالها بأغنى وأثمن وأعز
حقولنا النفطية.
3 – تثار تساؤلات كثيرة حول تفاصيل العقود التي لم يكشف عنها وزير
النفط لحد اليوم رغم مطالبة منظمات شعبية عراقية ودولية محايدة تعني
بعقود النفط، كمنظمة بلاتفورم البريطانية المستقلة، لأن ما سرب لحد
الآن عن تلك العقود شحيح جدا، وكل ما نعرفه عنها أنها عقود خدمة لتطوير
الحقول النفطية، واذا كانت بالفعل كذلك فما معنى أن تبقى حقول النفط
باحتياطياتها الهائلة رهينة بأيدي الشركة الخادمة لمدة عشرين عاما
وربما يزيد عن ذلك؟
إن عقود الخدمة قد تستغرق أشهرا وربما عدة سنوات لا عقودا من
السنين، وهي غالبا ما تضطلع بمهمة الحفر وتهيئة الحقل لانتاج الكمية
التي تتوقعها الدراسات الفنية عن طاقة الحقل الانتاجية، وقد تنصرف
الخدمة إلى تحديث وتطوير الحقل وصيانة معداته، أو بناء منظومة نقله إلى
مواقع داخلية أو إلى منافذ التصدير. وتستلم الشركة الخادمة أجورها نقدا
أو نفطا طبقا للاتفاق المبرم، وتقوم بعده بتسليم الحقل إلى اصحابه
وتمضي إلا اذا عجز الكادر العراقي من ادارة عمليات انتاج الحقل، وهذا
الاحتمال غير وارد أصلا، لأن الكادر العراقي يدير بالفعل حاليا أكثر
الحقول المنتجة بكفاءة عالية ومنذ عقود. أما أن تبقى الشركة مهيمنة على
الحقل وتستمر باستلام اجورها سنويا أو شهريا في حين تستطيع وزارة النفط
تحويل استحقاقاتها الى حساباتها المصرفية، أو نفطا وفق الاتفاق الى أي
ميناء شحن في العالم فأمر في غاية الغرابة، ويحتاج تفسيره الى منجم.
كما أن ادعاء الوزير ببقاء الاحتياطيات النفطية بيد الشعب العراقي
لا يغير من الواقع المر شيئا، فالاحتياطي النفطي باق بأيدي الشركات
طوال مدة العقد الممتدة لعشرين عاما، وهو غير قادر على التصرف به،
ونعتقد أن أي وزير آخر لو أراد تغيير صيغ العقود الحالية بسبب تبنيه
ستراتيجية التطوير الوطني للصناعة النفطية، لواجه اشكالات قانونية
ومالية مع الشركات النفطية.
أما بقاء الاحتياطي النفطي في حوزة الشركات النفطية فسيحقق لها
مكاسب مالية كبيرة طوال العشرين عاما القادمة، باعتباره ثروة جديدة
تضيفها إلى أصولها الحالية، وبذلك ترتفع قيمة أسهمها في أسواق المال
الدولية أضعافا مضاعفة، فتبدأ بجني الأرباح من وراء ذلك حتى قبل أن
تستثمر دولارا واحدا في حقولنا النفطية. وهذا ما يؤكده السيد تود كوزيل
المدير التنفيذي لشركة " غلف كيستون " التي تنقب عن النفط في كردستان
بالتعاون مع حكومة الاقليم، حيث أدلى لبرنامج " أسواق الشرق الأوسط س.
ن. ن عن الاكتشافات التي حققتها شركته في كردستان العراق بالقول:
"ما وجدناه هو عبارة عن حلم لكل عامل في قطاع النفط، فهذا النوع من
الاكتشافات انتهى منذ مطلع القرن العشرين." وتابع بالقول: "أن نجد في
هذه المنطقة المرتفعة كميات مؤكدة تعادل 2.5 مليار برميل، مع إمكانية
وصولها إلى ما بين 10 و15 مليار برميل يمثل حدثاً غير مسبوق، وهذا رفع
قيمة شركتنا السوقية من 45 مليون جنيه إسترليني إلى أكثر من 600 مليون
جنيه." وعن كيفية إدارة الشركة للفترة التي ارتفعت خلالها أسهمها بقوة
إثرالإعلان عن الاكتشاف قال كوزيل: "كان علينا الانتباه خلال عمليات
الاستخراج، وذلك عبر اعتماد الشفافية وإطلاع السوق على كميات النفط
المكتشفة وقطع دابر الشائعات، كما قمنا بتوظيف طرفا ثالثا لتقييم
الكميات الموجودة في الحقل كي تكون كل البيانات التي نوفرها للسوق
دقيقة وحقيقية."(4)
4 - لقد جرت المبالغة بشعور بعيد عن المسئولية في الحديث عن الزيادة
المتوقعة في صادرات العراق النفطية عند تنفيذ العقود المشار اليها
آنفا، وحتى أطفالنا حفظوا عن ظهر قلب الرقم 12 مليون برميل يوميا الذي
سيصدره العراق في المستقبل القريب من نفطه الخام. فالوزير يعرف جيدا
بأن مثل هذا الهدف غير قابل للتحقيق بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية
لقدرات البلد الخدمية والأمنية والادارية والى مدى لايقل عن عشرة
سنوات، هذا اذا ما كثفت الحكومة العراقية من جهودها لتطويرها إلى
المستوى الذي تستطيع فيه استيعاب الزيادات في الانتاج المشاراليها. فكل
الدلائل تشير إلى أن الانتاج النفطي المتوقع من خلال التنفيذ التدريجي
للعقود النفطية لن يتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا في غضون ست سنوات،
وهذا ما توقعه تقرير شركة اي.اتش.سي كمبريدج أنرجي، وهي شركة تقدم
استشارات في قطاع الطاقة، قالت فيه:
" من غير المرجح أن تنجح خطط العراق الطموحة لتعزيز انتاج النفط
الخام الى ما يصل الى 12 مليون برميل يوميا في السنوات القادمة بسبب
تحديات كثيرة، سياسية وأمنية وأخرى خاصة بالعمليات والبنية التحتية "،
وتتوقع الشركة أن يصل انتاج العراق الى 4.3 مليون برميل يوميا في 2015،
والى 6.5 مليون برميل يوميا في 2020، واصفة تلك الارقام بأنها " أرقام
نمو كبيرة ". (5)
ان الشكوك التي أبداها المتخصصون في بلوغ انتاج النفط 12 مليون
برميل يوميا لها ما يدعمها في الواقع العراقي.فالعراق يعتبر بلدا
منكوبا حتى وان لم يعلن العراق عن ذلك، أو دول التحالف التي احتلت
العراق، أو الهيئات الدولية ذات الشأن. فالبنية التحتية العراقية تشكل
أهم عقبة أمام زيادة انتاج النفط بسبب تخلفها الشديد، حيث لم تشهد
تحديثا منذ عقود. وتأتي في مقدمة ذلك وسائط الخزن والنقل عبر الأنابيب
والشاحنات على الطرق البرية، موانئ الشحن والتصدير وناقلات النفط عبر
البحار، الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب ومراكز التدريب
والتأهيل والأيدي العاملة الماهرة والكوادر الهندسية والادارية وغيرها.
يعتبر توفير هذه الخدمات بالمواصفات العالمية المتعارف عليها من مهام
الجانب العراقي. وكما هو معلوم فان العراق يواجه أزمة في جميعها بدون
استثناء، نتيجة الخراب الذي خلفته الحروب والاهمال لعقود مضت. وإذا كان
العراق قد باشر فعلا في اعادة بناء بعض منشآت بنيته التحتية، فما يزال
الطريق طويلا لتحقيق تقدم ملموس فيها.
امام هذا الواقع لا نرى أي سبب يجعل الشركات النفطية التي فازت
بعقود استثمارات نفطية متحمسة للاسراع بشحن معداتها صوب الحقول النفطية
والانتظار هناك حتى تنجز السلطات العراقية ما عليها من واجبات
والتزامات. علما أن بعض الشركات تنتظر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة،
لترى ما مدى الجدية في احترامها للعقود التي وقعتها الحكومة السابقة،
فيما البعض الآخر من الشركات ينتظر صدور قانون النفط والغاز ليكون
الأساس القانوني للعقود التي تم التوقيع عليها بين هذه الشركات
والحكومة العراقية.
في الجزء التالي سنناقش العوائد المالية التي ستحققها شركات النفط
من وراء عقودها، وعن دور الشركات النفطية الأمريكية والغربية الكبرى في
النفاذ إلى الاحتياطي النفطي العراقي الضخم، وفي تقاسم حقول النفط التي
تم توزيعها بينهم خلال جولات التراخيص.
دور الشركات الكبرى في النفاذ إلى الاحتياطي
النفطي العراقي الضخم
5 – تتحاشى وزارة النفط الافصاح عن الالتزامات المتبادلة بينها وبين
الشركات النفطية التي تم الاتفاق حولها في عقود النفط، وما أعلن عنه
كان مقتضبا وغير مقنع، في حين أن الوزارة ملزمة بعرض الحقيقة للراي
العام. فقد أعلن مسئولون كبارا في وزارة النفط أن شركات النفط ستتقاضى
أجورا مقطوعة عن كل برميل نفط منتج خلال مدة العقد، مما دفعنا للاعتقاد
بأن ذلك سيتضمن أقساط رأس المال الذي استثمر من قبلها في أعمال تطوير
حقول النفط، لكن اعتقادنا ذاك لم يكن في محله. فما كشفه السيد جيمس
كوغان في مقاله المنشورعلى الموقع الالكتروني للاشتراكية العالمية كان
صاعقا، حيث أزاح اللثام عن حقيقة مهمة بقيت غائبة عن الرأي العام
العراقي. فقد أورد الكاتب في مقاله: " فإلى جانب قيام الحكومة العراقية
بتعويض الشركتين عن كلفة تحديث الحقل – بمبلغ قد يرتفع إلى 50 مليار
دولار أميركي – سوف يدفع لهما 1.9 دولار عن كل برميل يتم استخراجه، أو
حوالي 1.5 مليار دولار سنويا " (6) ونزيد على ذلك معلومة أخرى، أن بعض
الشركات ستتقاضى أكثر من خمسة دولارات عن البرميل المنتج، عندها وبحسب
القاعدة التي أحتسب الكاتب على أساسها عوائد بعض الشركات النفطية، فان
عوائد شركات أخرى ستكون أكثر من ضعف الرقم في حالة كانت حساباته صحيحة.
اعتمادا على تصريح وزير النفط بخصوص عقد ائتلاف لوك أويل الروسية
وستات أويل النرويجية، قمنا باجراء حساباتنا الخاصة للتأكد من مدخولات
الشركات النفطية. حيث صرح قائلا: " ان لوك اويل ستمتلك نسبة 56,25 % في
العقد، فيما تمتلك ستات أويل 18,75%، و "شركة نفط الشمال" العراقية
نسبة 25% كشريك ثالث. وبذلك ستحصل لوك اويل وستات اويل على 1,15 سنتا
لكل برميل تنتجانه. ولكن وبعد استقطاع ضريبة عراقية نسبتها 35 % من هذا
المبلغ، ومن ثم دفع 25 % منه لشركة نفط الشمال باعتبارها شريكا في
العقد، فالدخل المتبقي للشركتين بعد ذلك هو 55 سنتا فقط ". من هذا
التوزيع ستكون حوالي 31 سنتا للشركة الروسية، و24 سنتا لشركة ستات
النرويجية عن كل برميل تنتجانه. ولو انتجت الشركتان واحد مليون برميل
من النفط في اليوم فستحصل الشركتان على حوالي 200 مليون دولار سنويا
دخلا صافيا، عدا ذلك فانها ستستعيد كل تكاليف تطوير الحقل كاملة. إن
الرقم الذي أوردناه يمكن أن يتغير بزيادة الانتاج أو بزياد الأجور عن
البرميل، كما يختلف فيما اذا احتسب قبل اقتطاع الضريبة الحكومية أو
بعدها، ويختلف أيضا في حالة عدم وجود شريك عراقي كما هو الحال في عقود
أخرى تم ابرامها، وبناء على ذلك فان الأرقام التي أوردها السيد كوغان
في مقاله المشار اليه كانت مبالغا فيها كثيرا، لكنها لم تخلو من حقائق
مهمة.
واذا ما اعتبرنا المبلغ مائتا مليون دولارعوائدا لرأس المال
المسثمر (50 مليار دولار) فإن نسبة الربح التي ستحققها الشركتان في
العام الواحد هي 40 %، بما يساوي أربعون سنتا عن كل دولار مستثمر.وبما
أنها ستستعيد كامل رأس المال، يعني أنها ستحقق أرباحها خلال فترة العقد
دون أن تتكلف سنتا واحدا. والحقيقة الأخرى التي خرجنا بها أن المكاسب
التي ستحصل عليها الشركات النفطية من عقود الخدمة الخادعة هذه هي أفضل
بكثير مما ستحققه لو كانت تعاقدت على عقود المشاركة في الانتاج التي
رفضها الشعب العراقي.
من لم يعرف الحقيقة لا يمكن له أن يتهم وزارة النفط بالكذب
والتزييف، وقد أصبحنا الآن أمام نافذة صغيرة نستطيع من خلالها تسليط
الضوء على مصداقية عقود الخدمة تلك، وصار بامكاننا أن نعرف من خدم من
بالتوقيع عليها، ولنا شهود على ما نقول، بعضهم ممن وقع على تلك العقود.
ففي مقال لمراسل صحيفة النيويورك تايمز في بغداد أندرو كريمر، المنشورة
ترجمته " في العرب اليوم " بتاريخ 13 / 7 / 2008 حول العقود التي خططت
للاعلان عنها وزارة النفط، يقول فيه: " لقد بنيت صفقات من دون عروض على
انها عقود خدمات, ذلك ان الشركات ستتلقى اجورها لقاء الاعمال التي تقوم
بها, بدلا من منحها تراخيص للعمل في مخزون النفط في باطن الارض. وبهذا
لا يتطلب عملها نصا في قانون النفط يضع شروطا بتقديم عروض تنافسية.
وتعتبر العقود النفطية الاولى مع الشركات الكبرى عقودا استثنائية
بالنسبة لصناعة النفط، فهي تتضمن شرطا يبيح للشركات جني أرباح طائلة
باسعار اليوم ". ونقل المراسل عن ليلى نبالي الناطقة باسم شركة شل احدى
الشركات التي ضمنت عقدا لتصنيع الغاز المصاحب في البصرة، قبل أن تفوز
بعقد استثمار حقل مجنون النفطي العملاق، قولها " (هذه ليست عقود خدمات
في الحقيقة. فقد صيغت لتلتف على الازمة التشريعية". وقد أكد ذلك عاصم
جهاد المتحدث باسم وزارة النفط بقوله: " ان الوزارة اختارت الشركات
التي ارتاحت الوزارة للعمل معها, بمقتضى مذكرات التفاهم غير مدفوعة
الاجر, وبفضل كفاءتها الفنية العالية، واضاف، (لهذا السبب, حصلت هذه
الشركات على الأولوية)." (7)
6 – لقد ذهب وزير نفطنا بعيدا في عرضه للحقول النفطية المطورة
جميعها في جولات التراخيص، التي أعلن عنها في منتصف العام 2008، ولم
يميز بين حقول مطورة منتجة لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لتطويرها، و
حقولا مطورة جزئيا ربما احتاجت إلى مبالغ أكبر نسبيا لتطويرها. وبذلك
فقد قادنا الوزير إلى خسارة باهضة الثمن، فذهب الأخضر بسعر اليابس كما
يقول المثل الشعبي العراقي، وبدت جولة التراخيص وكأنها احتفالا لتقديم
الجوائز للشركات النفطية، لامساومتها حول أفضل الشروط التي تخدم
مصالحنا الوطنية. كما أظهرت لغير الملم بأبعاد ومناورات وفساد شركات
النفط الكبرى أن لا فرق بين حقل نفطي وآخر، فكلها تنتج الذهب الأسود،
إنما الحقيقية غير ذلك، ففيها الأغنى والأضخم، وفيها الأقرب إلى سطح
الأرض الذي لا يتكلف استخراج النفط منه كثيرا، وفيها الأبعد في الصحراء
والأراضي السبخة، وفيها الأفقر والأصغر. فليس من المعقول أن يعامل حقل
الرميلة المطور ذي الاحتياطي الأعظم في العالم البالغ أكثر من 17 مليار
برميل وينتج حاليا أكثر من مليون برميل، بحقل بدرة الصغير ذي الاحتياطي
البالغ مائة مليون برميل وينتج حاليا 170 ألف برميل. نعم توجد كل تلك
الميزات والفروق، والشركات تعرف ذلك جيدا، ولم يكن غريبا أن يكون حقلا
ما من حصة شركة ما وليس من حصة شركة أخرى.
ولا يمكن المرور مر الكرام على حقيقة أن توزيع الحقول النفطية لم
تتم بالقرعة أو نتيجة الحظ، أو وفق عروض العطاءات السرية المتعارف
عليها في اقتناص الفرص الاقتصادية. لقد اظهرت جولات التراخيص أن الحقول
قد نالها من اتفق عليها مسبقا مع المسئولين في وزارة النفط، وأن
الصينيين كانوا الأكثر معرفة في كيفية التعامل مع الفساد في البلدان
النامية، والأكثر خبرة في الافساد أيضا وشراء الذمم لتحقيق المكاسب،
كما صرح به أحد ممثلي شركات النفط الذين شاركوا في جولة التراخيص، أما
من لم يدرك هذه الحقيقة ويستعد لها مسبقا، ويفعل ما عليه فعله فقد خرج
من السباق غير العادل وغير المتكافئ خالي الوفاض. وهكذا كان الحال مع
شركات نفط كثيرة استجابت لاعلان جولة الاستدراج ووقعت اتفاقات تفاهم مع
وزارة النفط على أمل حصولها على حقوق استثمار نفطية، لكنها عادت من حيث
أتت، وكان من بينها شركات هندية وفيتنامية واندونيسية وأوربية سبق ان
كانت لها اتفاقات تعاون في مجال استثمار حقول نفطية في عهد النظام
السابق. ولمعرفة حقيقة ما جرى قبل وخلال وبعد جولات التراخيص نحتاج
لجهود مراسل صحفي يعمل لصالح صحف ذات نفوذ، ليتحرى الحسابات المصرفية
لبعض كبار الموظفين في وزارة النفط وسكرتاري مجلس الوزراء، عندها لن
يحتاج الأمر الانتظار حتى يوم القيامة لنكتشف أن الله لم يخلق إبليسا
واحدا ليغرر بالخيرين من الناس ودفعهم لارتكاب المعاصي بل أباليس.
لقد حذرت صحيفة الفاينانشال تايمز اللندنية من عواقب الفساد في
عقود النفط، حيث جاء في عددها ليوم 1 / 7 / 2008 عشية بدء جولات
التراخيص بقولها: " من الضروري الالتزام بالشفافية أثناء إبرام الصفقات
النفطية، حتى لا يترسخ في أذهان العراقيين أن الهدف من اجتياح العراق
هو ما تزخر به البلاد من ثروات نفطية." وتعتبر الصحيفة " أن عدم
الالتزام بالحيطة في هذا المجال لن يجلب النفع لا للعراق ولا
للمستثمرين ".(8) لقد فات على الصحفي النبيه أن يعرف أن خطر أبالستنا
علينا وعلى ثرواتنا أكبر بكثير من أي اجتياح أجنبي لبلادنا، بل سنقبل
برحابة صدر منح موافقتنا لاستثمار ثرواتنا بدون وساطة عراقيين لا وطنية
ولا أخلاق تتحكم بجشعهم وخسة ضمائرهم، وليت الأمم المتحدة من قام
بتنظيم عروض جولات التراخيص والاشراف على العطاءات وتوقيع العقود
النفطية. ولو كانت الأمم المتحدة قد فرضت نفسها بالفعل لحمايتنا من غدر
أبناء جلدتنا، واشرفت على عمليات المفاوضات والتعاقد لثارت ثائرة
المسئولين، ولاعترضوا على دورها بحجة حرصهم على استقلال القرارالعراقي
ومعارضة التدخل الخارجي بشئونه الداخلية.
7 - لقد بدا للكثيرين أن استحواذ الرأسمال الأمريكي على حقول النفط
العراقية كثمرة لحربها على العراق وكأنه أمرا مفروغا منه، لكن جولات
التراخيص التي أدارتها وزارة النفط في الفترة 2008 - 2009 أعطت صورة
مغايرة. فجولة التراخيص لم تمنح الشركات الأمريكية مواقع احتكارية أو
أفضلية في عقود الاستثمار النفطي، فلم تدخل السباق منفردة، بل ضمن
ائتلافات (كونسورتيوم) تشكلت خصيصا قبيل جولات التراخيص، حيث فازت
بعقود كغيرها من الشركات النفطية متعددة الجنسية وفق عروض وصفت
بالشفافة من قبل وزارة النفط. لمن تابع مجمل نشاطات وزارة النفط
ولقاءاتها الثنائية خلف الأبواب المغلقة مع ممثلي شركات النفط الكبرى
والصغرى خارج وداخل العراق، والمدقق في جنسيات من فاز من الشركات بعقود
وتلك التي لم تفز، لابد يلاحظ الحضور الكبير والحاسم للشركات الغربية
متعددة الجنسية. ولم يكن من الصعب ملاحظة أن العقود العديدة والمهمة
التي فازت بها الشركات النفطية كانت من البلدان التي شاركت الولايات
المتحدة في تحالفها الذي قاد الحرب على العراق في 2003.
ما نذكره هنا ليس بدافع الكراهية والعداء للشركات الأمريكية
والأجنبية، بل لوضع القارئ اما حقائق ما يجري في بلادنا من اتفاقات
وعلاقات يعتمد عليها حاضر حياة شعبنا ومستقبل رخائه وسعادة أبنائه،
ولكشف الزيف في التصريحات والادعاءات التي عبر عنها المسئولون للظهور
بمظهر الوطنيين الحريصين على مصالح بلادنا. فلسنا ضد الشراكة الأمريكية
أو الأجنبية في تحسين وتطوير الصناعة النفطية لزيادة انتاجنا النفطي،
مصدر أرغفة الخبز التي تشكل وجبة الغذاء الرئيسية للأكثرية الساحقة من
أطفال وأيتام وأرامل والعجزة من ابناء شعبنا، بل ونعتقد أن من الضروري
ان ينصرف التعاون ليشمل المجال الاقتصادي والفني والثقافي بين دولتينا
وشعبينا، على أسس المساواة والاحترام المتبادل لخدمة السلام والرخاء
للجميع.
الشركات النفطية التي استحوذت على أكبر وأهم وأغنى الحقول النفطية
العراقية هي: شركة أكسون موبيل واوكسيدنتال الأمريكيتان، بي بي
البريطانية، ايني الايطالية، دتش شل الهولندية البريطانية، وكورغاز
الكورية الجنوبية وجابكس اليابانية، حيث بلغ الاحتياطي النفطي الذي
اصبح بحوزتهم لربع القرن القادم هو 60 مليار برميل من خزين النفط الخام
العراقي الذي يزيد عن احتياطي النفط في نيجريا وايران ودول الخليج كل
على انفراد. وتتفاوض هذه الشركلت حاليا على عشرات الحقول النفطية
الأخرى المكتشفة، والتنقيب عن مئات أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد. من
الجانب الآخر إن الشركات الأخرى التي فازت بعقود مثل س ن ب س الصينية،
ولوك أويل وجاز بروم الروسيتان وكورجاز الكورية الجنوبية، فترتبط
جميعها باتفاقات تنسيق في أنشطتها النفطية مع كبريات الشركات الأمريكية
والبريطانية أكسون موبيل وبي بي وشل بدليل انها تشاركها بائلافات
استثمارية، وهي بلا شك تتدارس وتنسق المواقف معها والأدوار، وبخاصة لوك
أويل الروسية و كورجاز الكورية الجنوبية اللتان لهما أتفاقات موقعة مع
أكسون موبيل وشل بالتحديد. ولا نستبعد أن ينطبق الحال على بتروناس
الماليزية وتوتال الفرنسية.
فلا يجب أن نصاب بالدهشة من هذا التداخل في المصالح، فالعولمة أزالت
الحدود القطرية، وألغت السمات الوطنية، وتجاوزت الثقافات والتقاليد
القومية والشعبية والقيم الأخلاقية والاختلافات السياسية والعقائدية،
ووحدت لغة التخاطب والاتصالات، وأرست قواعد جديدة للتنافس هي اقرب
لاحتكار القلة من أي نوع من أنواع المنافسة التي أصبحت من الماضي بسبب
عدم ملاءمتها للنظام الاقتصادي العالمي الراهن. ولو قدر لأي مجموعة
اقتصادية عراقية حتى لو كان مالكوها من آيات الله، لقامت بنفس الأنشطة
التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية، ووفق نفس القواعد المعمول بها
للبحث عن الفرص لتحقيق الأرباح على حساب الشعوب الضعيفة والمغلوبة في
أي مكان من العالم.
فشركة رويال داتش شيل الهولندية ما تزال معروفة بكونها شل الهولندية
الملكية، لكن هذا لم يمنع من أن يكون مكتبها الرئيسي وعاصمة نشاطها
وموظفوها البالغ عددهم 24 ألف موظف في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية،
وهي حاليا أخطبوط عملاق متعدد الجنسيات، لا هولنديا ولا ملكيا، وتعد
الأكبر بين شركات استخراج النفط والغاز والتجارة بهما وبمشتقاتهما من
الكازولين والبتروكيماويات على مستوى العالم. وكانت أرباحها في الربع
الثاني من عام 2009 قد بلغت 4 مليارات دولار، وفي الربع الأول من هذا
العام بلغت 4.9 مليار دولار. وإن الشركات الصينية الحكومية التي ما
زالت تعمل تحت راية العمال والفلاحين الحمراء، تتقدم كتفا لكتف مع
الشركات النفطية الغربية وتعقد اتفاقات التعاون مع ديكتاتوريات متخلفة
لاستغلال ثروات الدول النامية على نفس الأسس الرأسمالية التي تنتهجها
بي بي البريطانية وأكسون موبيل الأمريكية. فالشركة الصينية الحكومية سى
أو أو سي النفطية، تتفاوض حاليا لشراء حصة بي بي البريطانية النفطية في
شركة بان أمريكان النفطية في الأرجنتين بعشرة مليارات دولار لتمد
نفوذها في دول القارة الأمريكية الجنوبية، ولا يستبعد أن تصبح شريكة
للشركة البريطانية نفسها بسبب حاجة الأخيرة للسيولة النقدية لمواجهة
الكارثة البيئية التي تواجهها في خليج المكسيك. فالصين تتحول بسرعة من
دولة باحثة عن النفط لسد حاجتها الداخلية (ثاني أكبر دولة مستهلكة
للنفط بعد الولايات المتحدة)إلى أخطبوط عالمي لاستثمار الثروات
الطبيعية والتجارة بها عالميا.
ولا يجب أن نستغرب ما يجري في العالم بعد انهيار النظام الاشتراكي
في الاتحاد السوفيتي، فلم يعد ما يلهم الطبقة العاملة العالمية
والحركات الوطنية في البلدان النامية ويقوي عزيمتها لمواصلة كفاحها ضد
أشكال علاقات الاستغلال الطبقية والاستعمارية في بلدانها. فقد ضعفت
حركة النضال الوطني وانحسر بعضها من أجزاء واسعة من العالم، وأصبح من
السهل على المحافظين الجدد أن يتمكنوا من تهميش نظام التكافل الاجتماعي
والمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت للعمال والشعوب خلال
القرن الماضي. وتمكنت الشركات الرأسمالية ممثلة الاستعمار القديم
والجديد من تشديد قبضتها على ثروات الشعوب الضعيفة في أفريقيا وأجزاء
كثيرة في أمريكا الجنوبية والباسفيك. وأصبح أمرا عاديا ومقبولا أن يقوم
رئيس حكومة كرئيس الوزراء البريطاني السابق عن حزب العمال توني بلير
بالترويج من أجل المال لصالح حصول الشركات الغربية المتخصصة في النفط
والغاز والحديد والصلب والأسلحة وغيرها على عقود بمليارات الدولارات في
الدول النامية ودول المعسكر الاشتراكي السابق، مستغلا مركزه وعلاقاته
السابقة مع حكوماتها (قدرت صحيفة ذي ميرور البريطانية ثروته بعشرين
مليون باون منذ استقالته). وفي الوقت الذي يقوم السيد بلير بنشاطه
الطفيلي هذا يكرس أكثر رؤساء الحكومات والدول الديمقراطية السابقين جل
المتبقي من سنين حياتهم في أعمال خيرية كالرئيس الأسبق للولايات
المتحدة الأمريكية السيد جيمي كارتر، والرئيسة الأيرلندية السابقة
السيدة ماري روبنسون مفوضة حقوق الانسان، والسيدة ايما بونينو الناشطة
الحقوقية ووكيلة مجلش الشيوخ الايطالي.
أن العالم قد تغير كثيرا خلال العقدين السابقين، وبينما يشعر
المعجبون بالعولمة الرأسمالية بالسعادة والزهو في أجواء الحرية
الاقتصادية المنفلته التي اتاحتها، يترقب عمال العالم وأبناء الطبقات
الكادحة أسوء الأنباء عن البطالة والفقر والأمراض وانهيار البيئة وسرقة
ما تبقى من مكاسبهم الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت لهم عبر النضال
والتضحيات الجسام.
....................................
مصادر البحث
1- Energy Information Administration- Country
Analisis Briefs- Iraq EIA, International Energy Annual
2- الايكونوميست اللندنية، " العراق بين نعمة النفط
ونقمته " ترجمة أمل الشرقي – 22 /8 / 2008
3- موقع China Daily، Cnooc bags oil field deal in
Iraq ,29 / 6 / 2010
4- شبكة النبأ المعلوماتية – الخميس 17 / 12 / 2009،
يذكر أن شركة "غلف كيستون" مملوكة لـ"بترول رأس الخيمة" وذلك منذ عام
2007، في صفقة بلغت قيمتها 413 مليون دولار، وقد دخلت الشركة السوق
العراقية منذ ذلك الحين، وأعلنت قبل أسابيع عن اكتشاف حوض نفطي في
كردستان، قبل أن تعود خلال الأيام الماضية لتعلن أن الكميات الموجودة
فيه تتراوح بين 10 و15 مليار برميل.
5– وكالة رويترز للأنباء 31 / 3 / 2010، عن شركة أي.
أتش. سي كمبرج أنيرجي.ماساتشوسيتس، الولايات المتحدة.
6 - جيمس كوغان- نهب نفط العراق- الموقع الالكتروني
للاشتراكية العالمية. 11 / 3 /2009، ترجمة نيقولا ناصر.
7- اندرو كريمر- مراسل صحيفة النيويرك تايمز في
بغداد، جريدة " العرب اليوم " 13 / 7 /2008 |
