|
شبكة النبأ: يمر الاقتصاد الايراني
بمرحلة حرجة بسبب الاستحقاقات الحالية والقادمة التي يواجهها، فمن جهة
قد تكون العقوبات الدولية الاخيرة سلاحا قاصما للاقتصاد الايراني من
حيث استنزاف موارد الدولة الاقتصادية وارتفاع كلف الاستيراد والتغطية
على النقص الحاصل، ومن جهة اخرى يمكن ان يؤدي رفع الدعم الحكومي عن
الكثير من السلع خصوصا البنزين الى ارتفاع مستوى التضخم الى ارقام
فلكية، ويمكن ان يؤدي بالنتيجة الى ارتفاع النقمة الشعبية.
فقد أعلن قائد منظمة النقل والطاقة في إيران إن طهران ستتوقف عن بيع
البنزين المدعوم اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر القادم،
ويباع الوقود حاليا في ايران بسعرين مختلفين: الاول، مدعوم ومقنن،
بقيمة 1000 ريال (دولار واحد). ويحق لكل سائق بحصة واحدة شهريا من 60
لترا. اما الثاني فيباع بشكل حر بسعر 4000 ريال (4 دولارات), وقال محمد
رويانيان "اعتبارا من الجزء الثاني من السنة الايرانية (التي تبدأ في
23 ايلول/سبتمبر)، سيلغى تقنين الوقود".
واعلن رويانيان ان الوقود سيباع بسعر موحد من دون تحديد السعر
الجديد. لكن استنادا للارقام المنشورة في الصحافة، يتوقع ان يتخطى سعر
بيع الوقود 4000 ريال. وتوقع خبراء اقتصاديون ان يكون من اثر هذه
الخطوة زيادة التضخم.
واتخذ هذا القرار في اطار خطة حكومية تهدف لالغاء الدعم الحكومي
لمنتجات الطاقة بشكل تدريجي، وكذلك الامر بالنسبة للخبز الذي يكلف دعمه
الحكومة اكثر من 100 مليار دولار سنويا.
وقررت الحكومة تنفيذ هذه الخطة اعتبارا من النصف الثاني من السنة
الايرانية. وستحصل العائلات في المقابل على مساعدة مباشرة من الدولة.
بحسب ما اوردت وكالة شانا التابعة لوزارة النفط.
وتاتي هذه الخطوة في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة فرض
عقوبات على بيع المحروقات لايران. وانضافت تلك العقوبات الى تلك التي
اقرها قرار مجلس الامن الدولي الاخير الصادر في 9 حزيران/يونيو.
وتستهلك ايران يوميا 64,5 مليون لتر من المحروقات، من ضمنها 44,5
مليون محلية الصنع و20 مليون لتر مستوردة. وتسعى الحكومة من خلال وقف
الدعم للمحروقات الى مراقبة الاستهلاك الوطني.
الاستعداد لإطلاق برنامج إصلاح الدعم
وفي ذات السياق أفادت قناة تلفزيونية حكومية أن إيران بدأت العمل
بشأن قانون لخفض دعم الاغذية والوقود من المقرر استحداثه في وقت لاحق
هذا العام وهي خطة يصفها منتقدون بأنها قد تغذي التضخم وتثير احتجاجات.
وقال التقرير انه طلب من ارباب الاسر بصفة مبدئية في ستة من أقاليم
البلاد البالغ عددها 30 اقليما التسجيل من خلال موقع رسمي على الانترنت
لاعطاء تفاصيل حساباتهم البنكية حتى يتمكنوا من الحصول على تعويض من
السلطات عن ارتفاع أسعار مجموعة من السلع.
وتقول الحكومة ان الايرانيين من ذوي الدخل المنخفض سيحصلون على
مدفوعات نقدية لمساعدتهم على مواجهة زيادة أسعار سلع مثل الخبز
والبنزين نتيجة الالغاء التدريجي للدعم الضخم.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق انها ستبدأ في خفض الدعم في النصف
الثاني من السنة الفارسية التي تبدأ في مارس اذار. ومن المقرر الغاء
الدعم تدريجيا خلال خمس سنوات.
ويقدر محللون أن الدعم يكلف ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم
ما يصل الى 100 مليار دولار سنويا. بحسب رويترز.
ويأمل الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في توفير المليارات وتحفيز
الاقتصاد من خلال تنفيذ خطة الدعم.
ويقول منتقدون ان الخطة قد تغذي التضخم وتعيد اشعال احتجاجات مناهضة
للحكومة ضربت البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في العام الماضي والتي
شهدت اعادة انتخاب أحمدي نجاد ووصفتها المعارضة بأنها مزورة. ويبلغ
معدل التضخم السنوي في ايران حاليا نحو عشرة بالمئة.
ووصف كليف كوبشان من مجموعة اوراسيا للاستشارات برنامج الغاء الدعم
بأنه "طموح ويمكن أن يزعزع الاستقرار".
ويقول مسؤولون ايرانيون ان ارتفاع أسعار البنزين سيساعد ايضا على
خفض الاستهلاك والحد من تعرض البلاد لمخاطر أي عقوبات دولية تستهدف
واردات الوقود.
ويخشى الغرب من أن يكون برنامج ايران النووي واجهة لتطوير أسلحة
وطالب طهران مرارا بوقف أنشطتها النووية الحساسة. وتقول ايران ان
برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء.
انخفاض مبيعات النفط الايراني 24%
من جهة أخرى انخفضت قيمة مبيعات النفط الايراني بنسبة 24,3% لتصل
قيمتها الى 59,55 مليار دولار في فترة احد عشر شهرا حتى شباط/فبراير
2010، كما ذكرت وكالة فارس للانباء.
وكانت مبيعات النفط في الفترة المقابلة من العام السابق بلغت 78,65
مليار دولار، بحسب الوكالة التي لم تكشف مصدرها، لكنها اكدت ان
معلوماتها حصرية. وتبدا السنة الايرانية في 21 اذار/مارس.
وقالت الوكالة ايضا ان الصادرات غير النفطية شهدت مع ذلك ارتفاعا
بنسبة 12,7% لتصل قيمتها الى 19 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وكانت
سجلت 16,87 مليار دولار العام السابق.
وايران تحتل المرتبة الثانية من حيث تصدير النفط في منظمة الدول
المصدرة للنفط (اوبك) وتملك ثاني احتياط غاز في العالم. وتمثل العائدات
النفطية في ايران 80% من عائدات البلاد الاجمالية.
ومن جانب آخر قال برلماني رفيع لصحيفة القدس اليومية ان ايران تواجه
ازمة في قطاعها النفطي الحيوي بسبب هجرة الخبرات من قوتها العاملة الى
بلدان تعرض أجورا ومنافع أعلى كثيرا.
وقال عماد حسيني المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان "لسوء الحظ
ان هجرة صفوة العاملين والخبراء الذين يحملون مؤهلات أكاديمية عالية في
شركات النفط مرتفعة جدا."
واضاف قوله ان ما يصل الى 60 في المائة من العمال المهرة في صناعة
النفط الحكومية غادروا البلاد بالفعل. بحسب فرانس برس.
وعزا حسيني هذا النزوح الى ضعف الاجور التي تعادل نحو خمس ما يحصل
عليه العامل في صناعة النفط في وظائف مماثلة في بلدان خليجية اخرى أو
في الغرب.
وقال انه اذا لم تعدل الحكومة القوانين لتسمح لصناعة النفط بدفع
اجور أعلى للباقين فان المتخصصين من عمال صناعة النفط سيغادرون البلاد.
وقال غلام رضا مانوشهري وهو خبير بصناعة النفط يعمل الان مديرا
منتدبا لشركة بتروبارز للنفط والغاز الحكومية ان التفاوت في الاجور
اكبر من ذلك.
وعزا مانوشهري انخفاض الاجور ايضا الى القوانين التي تنطوي على قيود
وقال "في الوقت الحالي التفاوت في الاجور والمنافع بين عمال النفط
الايرانيين المهرة مقارنة بالذين يعملون لدى شركات اجنبية يبلغ تقريبا
واحد الى عشرة."
وهناك سبب اخر محتمل لنزيف العقول في صناعة النفط هو انه منذ تولي
الرئيس محمود احمدي نجاد الحكم عام 2005 واعدا بمكافحة ما سماه "مافيا
النفط" فان معظم المسؤولين ذوي العقول الاصلاحية أجبروا على الاستقالة.
السعي لاجتذاب مستثمرين من الخارج
وقد تكون ايران تواجه عزلة دولية متزايدة لكن رئيس البورصة في
الجمهورية الاسلامية يقول ان الخصخصة المزمعة وانخفاض التقييمات قد
يتيحان فرصا جذابة للمستثمرين الأجانب.
وبعد أقل من أسبوعين من فرض مجلس الامن الدولي حزمة رابعة من
العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي سافر مسؤولون تنفيذيون كبار
ببورصة طهران الى دبي في مسعى لاجتذاب رؤوس أموال جديدة الى السوق
الايرانية. بحسب رويترز.
ويقول محللون ان ايران تحتاج الى الاموال والخبرة الاجنبية للمساعدة
في عملية التطوير وتنمية صناعة النفط وقطاعات أخرى لكنهم يضيفون أن
الشركات الغربية وغيرها تحجم بشكل متزايد عن الاستثمار في الجمهورية
الاسلامية بسبب النزاع النووي المستمر منذ فترة.
وقال روبرت ماكينون من ايه.اس.ايه.اس كابيتال وهي شركة لادارة
الاصول مقرها دبي "لا نفكر حتى في السوق الايرانية لانها تنطوي على
مخاطر سياسية كبيرة جدا."
وتم الاعداد للجولة التسويقية التي جرت يوم السبت وهي الاولى من
نوعها بالنسبة لبورصة طهران قبل العقوبات الاخيرة ومثل سائر المسؤولين
الايرانيين هون حسن قاليباف أصل رئيس البورصة من تأثير العقوبات قائلا
ان أسعار الاسهم ارتفعت بعد تصويت الامم المتحدة.
وبحسب مسؤولين ايرانيين قفزت السوق 57 بالمئة في السنة الايرانية
2009-2010 المنتهية في مارس اذار وصعدت 12 بالمئة أخرى في الاشهر
الثلاثة الاولى من هذا العام متفوقة على باقي أسواق المنطقة.
وتزيد القيمة السوقية للبورصة الايرانية على 70 مليار دولار وتضم
السوق أسهم أكثر من 330 شركة في قطاعات من الاتصالات والبنوك وحتى
الصلب والبتروكيماويات.
وقال قاليباف اصل لرويترز "رد فعل السوق ... يظهر أن العقوبات غير
ذات أهمية من وجهة نظر المستثمرين."واضاف "نحاول اجتذاب مستثمرين أجانب.
نسعى لربط سوقنا بأسواق أخرى."
وقال أمير محمد سلامتي عضو مجلس الادارة بشركة نهايت نجار للسمسرة
في طهران ان السوق الايرانية "رخيصة جدا" وان قطاعي البنوك والتعدين
بهما فرص كبيرة.وأضاف "اذا تحلوا (المستثمرون الاجانب) بالمغامرة
وقبلوا المخاطرة فيمكنهم الحصول على عائد جيد."
وعند سؤاله عن السبب الذي يجعل المستثمرين الاجانب يدخلون السوق رغم
النزاع النووي رد قاليباف اصل قائلا ان مضاعف الربحية يقل عن ستة الى
جانب خطة الحكومة لخصخصة 150 شركة حكومية خلال السنوات الثلاث
المقبلة.وأضاف أن المستثمرين لا يدفعون أرباحا نقدية ولا ضريبة على
مكسب رأس المال.
بيع 45 مليار يورو لشراء الدولار والذهب..
ومن جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن البنك
المركزي الايراني أعلن أنه سيبيع 45 مليار يورو من احتياطياته من الصرف
الاجنبي لشراء دولارات وذهب.
وقالت الوكالة الصينية نقلا عن مصادر لم تسمها ان البيع سيجري على
ثلاث مراحل وأن المرحلة الاولى بدأت بالفعل. وأضافت أن دولا خليجية
أخرى بدأت أيضا تقليص حيازاتها من اليورو.
لكن البنك المركزي الايراني نفى معلومات تحدثت عن عزم ايران على
تحويل 45 مليار يورو الى دولار وذهب، حسبما ذكرت صحيفة بول الاقتصادية.
وقال مدير المصرف المركزي الايراني محمود بهماني في تصريحات نقلتها
الصحيفة ان "هذه المعلومات غير صحيحة. انفي بشكل قاطع المعلومات التي
نشرتها وسائل الاعلام الاجنبية".
وكانت المحطة التلفزيونية "برس تي في" ذكرت على موقعها الالكتروني
ان المصرف المركزي الايراني سيحول 45 مليار يورو من احتياطه من العملات
الصعبة الى دولار وذهب.
واوضحت المحطة ان هذه السياسة النقدية الجديدة تمليها الازمة في
منطقة اليورو الناشئة عن صعوبات في ميزانية اليونان واسبانيا والتي ادت
الى تدهور اليورو في مقابل الدولار الاميركي في الاسواق العالمية.
واضافت المحطة ان هذا التدبير سيطبق على ثلاث مراحل بدون مزيد من
التفاصيل، مؤكدة ان المرحلة الاولى قد بدأت.
وقام البنك المركزي الايراني قبل سنتين بتحويل قسم من احتياطه
بالدولار الى يورو اثر الازمة المالية التي اندلعت في الولايات المتحدة.
إقرار اتفاق خط أنابيب للغاز مع باكستان
وقال مسؤول بقطاع الطاقة الايراني ان بلاده تأمل في ابرام اتفاق
تأجل كثيرا لمد خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي الى باكستان بحلول
2015.
وقال حجة الله غنيمي فرد نائب المدير المسؤول عن الاستثمارات في
شركة النفط الوطنية الايرانية "ستوضع اللمسات الاخيرة على عقد خط
أنابيب الغاز بين ايران وباكستان الذي تبلغ تكلفته سبعة مليارات دولار
هذا الاسبوع وسيبدأ تصدير الغاز الطبيعي الى باكستان وفق الاطار الزمني
المتفق عليه بنهاية 2015."
وأضاف في تصريحات لوكالة الانباء العمالية (ايلنا) شبه الرسمية "سيجري
تسليم موافقة مجلس ادارة شركة النفط الوطنية الايرانية النهائية على
مشروع خط الانابيب الى المسؤولين الباكستانيين في اجتماع بطهران يوم
الثلاثاء (8 يونيو حزيران) وسنتلقى منهم خطاب ضمان."
وللمشروع أهمية كبيرة بالنسبة لباكستان لتفادي أزمة متنامية في قطاع
الطاقة تسببت في تكرار انقطاع الكهرباء في البلاد التي يقطنها 170
مليون نسمة.
وسيربط خط الانابيب حقل بارس الجنوبي الايراني العملاق للغاز
باقليمي بلوخستان والسند في جنوب باكستان. بحسب رويترز.
وتملك ايران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد
روسيا لكن العقوبات الغربية والاضطراب السياسي وتأجيل عمليات الانشاء
كلها عوامل أبطأت من تطورها كدولة مصدرة.
وترجع خطط المشروع الذي يطلق عليه اسم "خط أنابيب السلام" الى
التسعينيات من القرن الماضي وكان من المقرر في الخطة الاصلية أن يمتد
من باكستان الى الهند. لكن الهند أحجمت عن الانضمام للمشروع نظرا
لانعدام ثقتها في باكستان.
ويتيح اتفاق جرى توقيعه في مارس اذار لباكستان فرض رسوم نقل في حالة
مد خط الانابيب المزمع الى الهند في نهاية الامر.
وحاولت الولايات المتحدة اثناء الهند وباكستان عن أي اتفاق مع طهران
بسبب انشطة تخصيب اليوارنيوم الايرانية واشتباهها في أن طهران تريد
تصنيع اسلحة نووية.
عقود طاقة محلية بقيمة 21 مليار دولار
وفي هذه الأثناء منحت إيران عقودا بقيمة 21 مليار دولار لتطوير حقل
بارس الجنوبي العملاق للغاز، الى مجموعة شركات ايرانية بعضها مرتبط
بالحرس الثوري، بحسب ما اعلن التلفزيون الرسمي.
واوضح التلفزيون على موقعه على الانترنت ان "عقود تطوير المراحل 13
و14 و19 و22 و23 و24 من حقل بارس الجنوبي وقعت بين وزارة النفط وشركة
ايدرو وبتروبارس وخاتم الانبياء". وكان تم منح عقود تطوير عدة مراحل في
الماضي الى شركات اجنبية.
وايدرو شركة قابضة تضم المجموعات الصناعية الرسمية الاساسية، اما
بتروبارس فهي شركة متفرعة من شركة النفط الايرانية الوطنية، في حين ان
شركة خاتم الانبياء تعتبر التكتل الاقتصادي للحرس الثوري، الجيش
العقائدي للنظام الايراني.
وذكر التلفزيون ان عقود تطوير المراحل الست التي تبلغ قيمتها
الاجمالية 21 مليار دولار، يجب ان تنفذ خلال 35 شهرا.
ومنحت عقود تطوير المرحلتين 13 و14 في الاساس الى شركة شل النفطية
البريطانية الايرلندية، والى ربسول الاسبانية. لكن طهران الغت عقود
الشركتين في ايار/مايو الماضي بعد تاخرهما في تنفيذ الاستثمارات المتفق
عليها، وذلك بسبب تبعات العقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب
سياستها النووية، والضغوط الاميركية لردع الشركات الكبرى عن العمل في
ايران.
واعلنت طهران حينها انها ستمنح عقود تطوير المراحل المتبقية من حقل
بارس الى شركات ايرانية فقط، علما ان شركات اجنبية اخرى بدات تستبعد عن
هذه العقود منذ عام وبينها شركة توتال الفرنسية والشركة التركية
الدولية للنفط.
واكد الحرس الثوري الذي تستهدف العقوبات الدولية مصالحه الاقتصادية
العامة بشكل خاص، انه يملك القدرة على استكمال وانهاء المشاريع التي
تتخلى عنها الشركات الاجنبية.
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بعد توقيع العقود "انه يوم
كبير للصناعة النفطية الايرانية، اذ ان هذه المراحل ستطورها استثمارات
ايرانية".
لاريجاني ينتقد سياسة نجاد الاقتصادية
ووجه رئيس مجلس الشورى الايراني المحافظ علي لاريجاني سلسلة من
الانتقادات المبطنة الى الرئيس محمود احمدي نجاد، مستهدفا بشكل خاص
سياسته الاقتصادية.
وقال لاريجاني في كلمة القاها في محافظة كاراج غرب طهران "اذا اردنا
مقاومة الاعداء، علينا تحسين وضعنا الاقتصادي"، على ما نقلت وكالة
الانباء الطلابية ايسنا.
وقال لاريجاني دون ذكر الرئيس الايراني "ايران بلد نفط وغاز.
والازدهار لا يكمن في الجلوس على سجادة من ذهب وتوزيع المال على الناس.
ينبغي استخدام هذا المال لتطوير الانتاج الاقتصادي في البلاد".
واضاف رئيس مجلس الشورى ان "العدالة الاجتماعية تعني ضمان الوظائف
للجميع، لا تقديم المال الى الناس شهريا"، في تلميح الى الخطة الحكومية
الرامية الى الغاء الدعم للمواد الاولية مقابل تقديم المال الى الناس
مباشرة. بحسب رويترز.
وضاعف لاريجاني الذي نافس احمدي نجاد في انتخابات 2005 الرئاسية
الانتقادات غير المباشرة اليه. وانتقد عدد كبير من الاقتصاديين السياسة
الاقتصادية للرئيس الايراني مؤكدين ان سياسة اعادة توزيع اموال النفط
الى الطبقات الادنى ستسيء الى الوضع الاقتصادي.
كما انتقد لاريجاني رفض احمدي نجاد تطبيق قانونين اقرهما مجلس
الشورى يشمل احدهما تطوير السكن.
وطلب الرئيس قبل شهر في رسالة وجهها الى مجلس صيانة الدستور بالطعن
في دستورية القانونين. لكن المجلس رفض ذلك.
وقال لاريجاني "في مجلس الشورى، لن نسمح لأحد (...) بانتهاك القانون
لان ذلك يشكل تمردا ومخالفة معيبة". |
