|
شبكة النبأ: بعد بضعة قرون من استعمار
مناطق كانت في حينها جديدة، تحولت أوربا الغربية في ستينيات القرن
الماضي إلى نقطة لاستقطاب المهاجرين مع اشتداد حاجة الصناعة إلى الأيدي
العاملة الأمر الذي أدى إلى انتهاج سياسات الباب المفتوح مع المهاجرين
القادمين من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ورغم أن تدفق العمالة
الأجنبية تراجع بصورة كبيرة بعد أزمة النفط التي وقعت عام 1973، فإنها
عاودت الارتفاع مجددا قرب نهاية القرن العشرين، وكان ذلك أساسا من
نتائج عودة الرخاء والصراعات التي تفجرت في مناطق أخرى مع نهاية الحرب
الباردة. وفي مرحلة لاحقة، ارتفع المعدل السنوي الإجمالي للهجرة إلى
نادي الدول الأوروبية الغنية من 5ر1 مليون مهاجر عام 2000 إلى 2ر4
مليون عام 2007.
وأظهرت إحصاءات أعلنت أن تركيا ربما تكابد في مسعاها الذي بدأته قبل
عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا أن الأتراك لا يزالوا يشكلون
احد اكبر مجموعات المواطنين الجدد في دول الاتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً فرض حد أقصى لعدد
المهاجرين من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وذكرت وزارة الداخلية
في بيان أن إجمالي حجم الهجرة سيعاد إلى مستوى التسعينات إي عشرات
الآلاف بدلا من مئات الآلاف.
وفي ألمانيا رفضت الحكومة اقتراحا من أحد أعضاء حزب المستشارة
الالمانية انجيلا ميركل بأن يخضع المهاجرون لاختبارات الذكاء. وقال عضو
المجلس المحلي في برلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ
الذي تتزعمه ميركل" من أجل إجراء اختبارات الذكاء للمهاجرين. يجب ألا
نعتبر هذه المسألة من المحرمات أكثر من ذلك."
الأتراك والمغاربة يتصدرون قائمة المتجنسين
وقالت منظمة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) ان 50 ألف تركي أصبحوا
مواطنين اوروبيين في 2008 -وهو احدث عام متاح بيانات بشأنه- بانخفاض
طفيف من 55100 تركي حصلوا في 2007 على جنسيات دول الاتحاد الاوروبي.
وتصدر المغاربة القائمة بحصول 64 ألفا على جنسيات دول الاتحاد الاوروبي
في 2008.
وتبرز الاحصاءات كيف ان دول الاتحاد الاوروبي ما زالت وجهة مفضلة
للمهاجرين ومدى حرص العديد منهم وخصوصا من تركيا وشمال افريقيا وامريكا
اللاتينية على البقاء فترة كافية حتى يصبحوا مواطنين في دول الاتحاد
الاوروبي.
واجمالا اصبح 696 ألف شخص مواطنين جدد في دول الاتحاد الاوروبي في
2008 بانخفاض طفيف من 707 الاف أدوا قسم المواطنة في 2007.
وارسلت تركيا - التي بدأت محادثات للانضمام الى الاتحاد الاوروبي
قبل خمس سنوات - ملايين الاشخاص للعيش والعمل في الاتحاد الاوروبي منذ
ستينات القرن الماضي وبشكل رئيسي الي المانيا واصبح هؤلاء المهاجرون
وذريتهم الان مواطنين اوروبيين. بحسب رويترز.
وكشفت يوروستات ايضا عن بيانات بشأن دول الاتحاد الاوروبي التي منحت
جنسيتها لاكبر عدد من المهاجرين وهو مؤشر الي استعداد هذه الدول
لاستقبال مهاجرين جدد.
وكانت بريطانيا -التي وضعت هذا الاسبوع سقفا لعدد المهاجرين من
اصحاب الحرف المهرة من غير الاوروبيين المسموح لهم بدخول البلاد- بين
اكثر الدول سخاء في منح الجنسية اذ اصبح 129 ألفا مواطنين بريطانيين
جددا ومواطنين اوروبيين في 2008.
وكان المهاجرون من الهند وباكستان والعراق هم الاكثر حظا في الحصول
على الجنسية البريطانية.
ومنحت فرنسا -التي اصرت على مدار تاريخها على الدمج الثقافي
للمهاجرين الجدد- الجنسية لعدد من الاشخاص في 2008 فاق اي دولة اخرى في
الاتحاد الاوروبي وبلغ 137 الف شخص اغلبهم من المغرب والجزائر وتركيا.
وكشفت احصاءات منح الجنسية لاشخاص من افغانستان والعراق عن بعض
التغيير في التوجهات الذي بدأ يحدث منذ الحربين اللتين بدأتا في 2001
و2003 على الترتيب.
وفي 2003 حصل ما يزيد قليلا عن ثمانية الاف افغاني على جنسية
الاتحاد الاوروبي وهو رقم ارتفع الى اكثر من 10 الاف بحلول 2008.
وبالنسبة للعراقيين حصل نحو 12 ألفا على جنسية الاتحاد الاوروبي في
2003 وهو رقم ارتفع بشكل كبير الى اكثر من 20 ألفا في 2008.
لندن تفرض حصة على المهاجرين
ومن جانب آخر أعلنت الحكومة البريطانية رسميا فرض حد أقصى لعدد
المهاجرين من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان اجمالي حجم الهجرة "سيعاد الى
مستوى التسعينات اي عشرات الالاف بدلا من مئات الالاف".
ولتحقيق ذلك سيتم فرض حصة سنوية لعدد الاجانب الوافدين للاقامة في
المملكة المتحدة من دول غير اعضاء في الاتحاد الاوروبي. ولا يمكن فرض
حصة على عدد رعايا دول الاتحاد الاوروبي بموجب القواعد المنظمة للاتحاد.
بحسب رويترز.
واطلقت سلسلة مشاورات تستمر حتى منتصف ايلول/سبتمبر لتحديد حصة
دائمة تفرض اعتبارا من اول نيسان/ابريل 2011. وفي انتظار ذلك تم تحديد
حصة مؤقتة للفترة من 19 تموز/يوليو الى اول نيسان/ابريل 2011 "للعمل
على تفادي تفجر طلبات الهجرة وليبقى عدد تاشيرات العمل ادنى من مستوى
2009" كما اوضحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي.
والحصة المؤقتة تقل بنسبة 5% عن عدد المهاجرين من خارج الاتحاد
الاوروبي العام الماضي والذي بلغ نحو 19 الفا من العمال من اصحاب
المؤهلات العليا و24 الفا من الاخرين في الفترة المعنية.
وكان تحديد عدد المهاجرين من الوعود التي قدمها رئيس الوزراء
المحافظ ديفيد كاميرون خلال حملته للانتخابات التشريعية التي جرت مطلع
ايار/مايو الماضي. وقد اثار هذا المشروع معارضة الاحرار الديموقراطيين
الذين انتهى بهم الحال الى القبول بهذه الفكرة بموافقتهم على تشكيل
حكومة ائتلافية مع المحافظين.
وقالت الوزيرة "مع اعترافي باهمية جذب الافضل لضمان نمو اقتصادي قوي
الا ان الهجرة اللامحدودة تشكل ضغطا غير مقبول على المرافق العامة".
واوضحت ان "الحكومة وعدت بتغيير جذري لنظام الهجرة البريطاني وهذا
ما نفعله. وعلاوة على تحديد حصة للعمال المهاجرين من غير مواطني
الاتحاد الاوروبي الزمنا القادمين بتعلم اللغة الانكليزية".
ألمانيا ترفض اختبار ذكاء المهاجرين
ورفضت الحكومة الألمانية اقتراحا من أحد أعضاء حزب المستشارة
الالمانية انجيلا ميركل بأن يخضع المهاجرون لاختبارات الذكاء. وقال
بيتر تراب عضو المجلس المحلي في برلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي
المسيحي المحافظ الذي تتزعمه ميركل لصحيفة بيلد اليومية "من أجل اجراء
اختبارات الذكاء للمهاجرين. يجب ألا نعتبر هذه المسألة من المحرمات
أكثر من ذلك."
ولكن المتحدث باسم الحكومة الالمانية كريستوف شتيجمانز ألغى الفكرة
سريعا وقال في مؤتمر صحفي ان "زعم أن المهاجرين اغبياء ينطوي على ظلم
واضح." بحسب رويترز.
ونأت كل الاحزاب الرئيسية من الائتلاف الحاكم والمعارضة بنفسها عن
تعليقات تراب وقال المتحدث باسم حزب الخضر المعني بشؤون الهجرة ميميت
كيليج "نتوقع سياسة هجرة اكثر إنسانية من حزب مسيحي."
وقال تيلو ساراتسين العضو بمجلس ادارة البنك المركزي الالماني هذا
الشهر ان المهاجرين اصبحوا "أكثر غباء" مع انخفاض مستويات التعليم
الامر الذي يهدد بخفض متوسط الذكاء في ألمانيا.
ويقول مكتب الاحصاء الاتحادي ان عدد الاجانب الذين ينتقلون لالمانيا
ارتفع العام الماضي بعدما تراجع معظم العقد الماضي مسجلا زيادة قدرها
ستة بالمئة عن عام 2008 الى 606 الاف.
القارة العجوز بحاجة إلى مهاجرين
بعد بضعة قرون من استعمار مناطق كانت في حينها جديدة، تحولت أوربا
الغربية في ستينيات القرن الماضي إلى نقطة لاستقطاب المهاجرين مع
اشتداد حاجة الصناعة إلى الأيدي العاملة الأمر الذي أدى إلى انتهاج
سياسات الباب المفتوح مع المهاجرين القادمين من أفريقيا وآسيا وأمريكا
اللاتينية. ورغم أن تدفق العمالة الأجنبية تراجع بصورة كبيرة بعد أزمة
النفط التي وقعت عام 1973، فإنها عاودت الارتفاع مجددا قرب نهاية القرن
العشرين، وكان ذلك أساسا من نتائج عودة الرخاء والصراعات التي تفجرت في
مناطق أخرى مع نهاية الحرب الباردة. وفي مرحلة لاحقة، ارتفع المعدل
السنوي الإجمالي للهجرة إلى نادي الدول الأوروبية الغنية من 5ر1 مليون
مهاجر عام 2000 إلى 2ر4 مليون عام 2007.
ويفيد مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» بأن المعدل عاود الهبوط بعد
ذلك إلى نحو مليونين فقط.. ويرى الخبراء أنه رغم اشتداد ظاهرة الخوف
المرضي من الأجانب ، فإنه سيتعين على الأوروبيين الراغبين في الحفاظ
على مستوياتهم المعيشية الحالية القبول بقدوم المزيد من الأجانب خلال
العقود القادمة. وكتبت مجموعة (رفليكشن جروب) المعنية ببحث مستقبل
أوروبا في تقرير قدمته مؤخرا إلى قادة الاتحاد الأوروبي أنه «إذا لم
يتم اتخاذ تدابير عاجلة ، فإن مجتمعاتنا /الشائخة/ ستشكل ضغطا على
أنظمة التقاعد والصحة والرعاية الاجتماعية وتقوض من تنافسيتنا
الاقتصادية». واقترح حكماء المجموعة حلولا ، منها زيادة نسبة النساء في
القوى العاملة و»تطوير سياسة أكثر تشجيعا للهجرة تتناسب مع احتياجاتنا
الديموجرافية واحتياجات سوق العمل». وبأسلوب آخر : إذا لم يبدأ
الأوروبيون على الفور في إنجاب الكثير من الأطفال ، سيكون عليهم
الاعتماد على مهاجرين من الشباب لسد العجز في القوى العاملة ودفع
الضرائب المطلوبة لدفع رواتب التقاعد المتزايدة. وتتباين تقديرات أعداد
الأجانب الموجودين في أوروبا بصورة كبيرة ، ربما بسبب اختلاف جهات
الإحصاء في تعريف كلمة «أجانب» ومحيط «أوروبا». فعلى سبيل المثال، قدرت
الأمم المتحدة عدد المهاجرين في أوروبا عام 2005 بـ 64 مليون شخص ،لكن
هذا الرقم يشمل أعدادا كبيرة من الأجانب يعيشون في روسيا وأوكرانيا
وهما ليستا من أعضاء الاتحاد الأوروبي. وأشارت إحصاءات لمنظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية جرى تداول أجزاء منها على نطاق واسع إلى أن الاتحاد
الأوروبي كان يؤوي عام 2006 عدد المقيمين بصورة منتظمة في دول الاتحاد
الأوروبي من 41 مليون شخص من المقيمين الدائمين ممن ولدوا في دول غير
أعضاء في الاتحاد. ومع ذلك أفادت بيانات أحدث صادرة عن «يوروستات» بأن
العدد كان أقل من 31 مليون شخص عام 2008 .
ويتفق المحللون على أن أكبر دول الاتحاد الأوربي على الإطلاق من
حيث عدد المهاجرين فيها هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا. ورغم أن
الاستياء الناجم عن الزيادة المضطردة في أعداد الأجانب تسبب في زيادة
شعبية الحركات اليمينية على مدار العقود القليلة الماضية ، فإن معظم
الخبراء يؤكدون أن الاعتماد الأوروبي على المهاجرين يزداد يوما بعد يوم.
ويتوقع يوروستات أنه بدون المهاجرين سيتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي
بمقدار 48 مليون نسمة بحلول عام 2060، ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى
انخفاض معدلات الخصوبة. وفي الوقت نفسه، ممن المتوقع أن يرتفع متوسط
الأعمار بين سكان الاتحاد الأوروبي من 4ر40 عاما عام 2008 إلى 9ر47 عام
2060 ، بينما ستتضاعف تقريبا نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من 17%
إلى 30%. وتعد الصورة أكثر كآبة بالنسبة لأكبر عجوز في القارة
الأوروبية، إيطاليا، حيث توقع معهد «سينسيس» للأبحاث أن نسبة من تزيد
أعمارهم عن 65 عاما ستتجاوز الربع من عدد السكان بحلول عام 2030. وفي
الوقت نفسه، هناك سياسات الباب المغلق بدأت تؤثر بالفعل في دول مثل
الدنمارك حيث أكد خبراء أن الدولة الصغيرة ستكون بحاجة إلى 20 ألف معلم
وأكثر من 15 ألف شخص للعمل في مجال الرعاية الصحية قبل عام 2015. وقد
قوبلت هذه الاقتراحات بمعارضة من الحركات اليمينية التي اعتبرت أن
التفكير في إمكانية أن يتولى المهاجرون سد العجز في العمالة في المدارس
والمستشفيات ليس إلا كالتلويح لثور هائج بعلم أحمر.
الركود والرقابة يخفضان الهجرة غير الشرعية
وذكرت وكالة فرونتكس لادارة الحدود والتابعة للاتحاد الاوروبي ان
الازمة الاقتصادية وتشديد القيود على الحدود يؤديان الى تراجع كبير في
الهجرة غير القانونية الى الاتحاد الاوروبي.
وقال جيل ارياس فرنانديز نائب المدير التنفيذي للوكالة في مؤتمر
صحفي ان تم اكتشاف 106200 مهاجر غير شرعي في المجمل عند الحدود البحرية
والبرية للاتحاد الاوروبي في 2009 وهو ما يقل 33 في المئة عن العام
السابق. بحسب رويترز.
واضاف ان "انعدام الوظائف عامل رئيسي للتراجع." وقال ان الاجراءات
التي اتخذتها ليبيا وموريتانيا والسنغال لمنع المهاجرين غير القانونيين
من المغادرة في المقام الاول ساعدت ايضا على وقف التدفق.
ويستخدم تسعة من بين عشرة مهاجرين غير قانونيين اليونان كنقطة
انطلاق لدخول الاتحاد الاوروبي. وتم اكتشاف 6600 عمليات عبور غير شرعية
للحدود بشكل اجمالي في اليونان في الربع الاول من 2010 بما يقل سبعة في
المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال ارياس فرنانديز ان"معظم الاشخاص الذين يدخلون اليونان يخططون
لمواصلة رحلتهم الى دول اخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي."
وعززت فرونتكس عمليات المراقبة عند الحدود اليونانية التركية ولكنها
نفت تقارير صحفية بان لديها خططا فورية لاستخدام طائرات بلا طيار.
اليونان تمنح الجنسية لـ250 ألف مهاجر
وفي اليونان قال مسؤول كبير لرويترز، ان الحكومة التي توجه اليها
انتقادات منذ فترة طويلة بسبب طريقة تعاملها مع المهاجرين ستمنح
الجنسية لنحو 250 ألف طفل مهاجر لكنها سترحل ايضا الاف المهاجرين غير
الشرعيين المعتقلين.
وتندد منظمات حقوق الانسان منذ سنوات بتعامل اليونان مع قضية
المهاجرين والاحوال المروعة في مراكز اعتقال المهاجرين في بلد يكافح
لمواجهة الاعداد المتزايدة لاشخاص يسعون للحصول على حق اللجوء في
اوروبا.
وقال سبيروس فوجياس نائب وزير حماية المدنيين في مقابلة يوم
الاربعاء "من غير المعقول الا يتمكن طفل ولد وتعلم هنا من الحصول على
الجنسية اليونانية."
وقال "سيكون هناك قواعد تصحح هذه الحالة من عدم المساواة بين أطفال
المهاجرين وأطفال اليونانيين."وتابع "يوجد نحو 250 الف طفل."
وقال فوجياس انه سواء كان الاباء مهاجرون شرعيون أو غير شرعيين فان
هذا لن يكون قضية بشرط ان يكون الاطفال ولدوا في اليونان أو وصلوا في
سن مبكرة وتلقوا تعليمهم الاساسي في مدارس يونانية.
وعندما سئل ان كان اباء هؤلاء الاطفال سيمنحون الجنسية قال فوجياس
ان الحكومة مازالت تدرس الموضوع. ولم يذكر متى يصدر التشريع الجديد.
ووضع الاشتراكيون الذين فازوا في الانتخابات المبكرة التي جرت في
الرابع من أكتوبر تشرين الاول موضوع الهجرة في قمة جدول اعمالهم لكن
بالنسبة لمعظم اليونانيين الذين يعتقدون ان بلادهم التي تعاني من أزمة
لا يمكنها قبول مزيد من المهاجرين فان التوصل الى التوازن الصحيح سيكون
تحديا قاسيا.
وقال فوجياس ان اليونان سترسل الاف المهاجرين غير الشرعيين الى
بلادهم الاصلية ما لم تكن موجهة اليهم اتهامات بارتكاب جرائم. وسيتم
منحهم اموالا ومهلة مدتها شهر للمغادرة.
إنقاذ 297 مهاجرا امضوا ثلاثة أيام في البحر
وأعلن خفر السواحل في كاتانيا بجنوب ايطاليا أن 297 مهاجرا سريا قد
أنقذوا بعدما امضوا ثلاثة ايام في البحر قبالة صقلية، لكن احد
المسافرين توفي اثناء الرحلة.
وقال انطونيو ريتشيني احد المتحدثين باسم خفر السواحل لوكالة فرانس
برس، ان "ثلاثة زوارق سريعة لخفر السواحل الصقلية قد انقذت السفينة.
وبين المهاجرين ال 298 على متن السفينة الذين وصلوا في المساء الى مرفأ
بوتزاللو (جنوب صقلية)، عثرنا على جثة شخص توفي" اثناء الرحلة.
وكان على متن السفينة 46 امرأة بينهن اربع حوامل و29 طفلا. ويبدو ان
الدفعة الاولى من المهاجرين السريين الذين وصلوا الى بوزالو كانوا
منهكين، كما ذكرت وكالة انسا للانباء، ونقل عشرة منهم الى المستشفى
مباشرة.
وكان من الصعوبة بمكان مساعدتهم بسبب سوء الاحوال الجوية وتنازع
الاختصاص بين مالطا وايطاليا.
وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان "ايطاليا قامت
بواجباتها كما تفعل دائما". واضاف ان ايطاليا انقذت السفينة وقدمت مواد
غذائية وادوية الى الاشخاص الذين كانت تقلهم.
لكن السناتور روبرتو دي جيوفان باولو من الحزب الديموقراطي، ذكر ان
هذه السفينة "التي تاهت في البحر 48 ساعة في انتظار الاتفاق على
الصلاحيات" توفر الدليل على "عجز ايطاليا عن فرض احترام اي نوع من
الاتفاقات حول اغاثة المهاجرين".
وكان مهاجرون سريون على متن السفينة استنجدوا صباح الجمعة بخفر
السواحل الايطاليين. وكانوا في ذلك الوقت يبحرون في المياه الليبية.
اذذاك تم الاتصال بناقلة نفط ايطالية كانت متوجهة الى ليبيا، لانقاذ
المهاجرين.
وكان المهاجرون سيعادون الى السواحل الليبية كما ينص على ذلك اتفاق
بين البلدين، لكن العواصف والحالة السيئة للسفينة التي تنقل حمولة تفوق
طاقتها، حالت دون اتمام العملية.
ولم تتمكن ناقلة النفط والزوارق الليبية السريعة التي وصلت، من نقل
المهاجرين، الا ان مواد غذائية القيت لهم. وفي هذا الوقت، امضت السفينة
يوم السبت في المياه الاقليمية المالطية، لكن مالطا رفضت التدخل، لأن
القانون ينص على ان البلد الذي تلقى نداء الاستغاثة هو الذي يتكفل
بارسال المساعدة.
وقد عقدت ايطاليا اتفاقا مع ليبيا لابعاد المهاجرين، وقد انتقدته
المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين التي نددت بارغام المهاجرين على
العودة علما ان لهم الحق في طلب اللجوء في اوروبا.
زواج صوري للتحايل على قوانين الهجرة
وفي جانب آخر قفزَ عدد الزيجات الصورية من قبل المهاجرين غير
الشرعيين إلى بريطانيا، إلى أكثر من الضعف في العام الماضي.
وأظهرت الارقام الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعا بنسبة
54 في المائة في الحالات المشتبه فيها التي يتم الإبلاغ عنها من قبل
المسجلين في انجلترا وويلز.
وجاءت هذه القفزة بعد أن رفض مجلس اللودات خطة كانت الحكومة قد
تقدمت بها وتهدف لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الزواج.
وسجل تقرير لبي بي سي مدى تفاقم المشكلة، وفي هذا التقرير قام
الصحفي الذي أعده بالتظاهر بأنه مهاجر غير شرعي، وسرعان ما وجد أشخاصا
يعرضون عليه مساعدته على الزواج للحصول على موطىء قدم في المملكة
المتحدة.
وفي عام 2005 ، طلبت الحكومة من الاجانب ضرورة الحصول على تصريح من
وزير الداخلية بالزواج في المملكة المتحدة، وفي غضون 11 شهرا حتى نهاية
نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي ، ارتفع عدد الحالات المشتبه
فيهاليصل إلى أكثر من النصف أي إلى 529 حالة.
مسجلو الزواج قالوا لبي بي سي ان الزواج الصوري ارتفع بشكل ملحوظ،
وإن الشباب والشابات من بلدان أوروبا الشرقية الذين لديهم الحق
القانوني في الاقامة في بريطانيا يستغلون هذا الحق لكي يمنحوا الزواج
الصوري لمهاجرين من أماكن أخرى من العالم لكي يحصلوا على حق الدخول
والحصول على الاقامة.
وقال مارك ريمر، أمين السجل في بلدية برنت في لندن: "إن تشريعات
الحكومة لمعالجة هذه المسألة كانت ناجحة جدا".
واضاف "اذا لم يتم فعل شيء، فأعتقد أننا سوف نعود إلى حيث كنا، ونحن
لدينا الكثيرمن الناس في بلديتنا يصطفون في الانتظار، جميعهم من راغبي
الزواج الوهمي".
وقال السيد ريمر إن "مسجلي الزواج مروا بحالات لزوجين مزعومين لا
يتكلم كل منهما لغة الآخر وكشفت لغة الجسد انهم بالكاد يعرفون بعضهم
بعضا".
وزير الهجرة فيل وولاس قال ان الحكومة تأسف لرفض مجلس اللوردات
الموافقة على التشريعات التي كانت سارية. لكنه أضاف : "لمجرد ان شخصا
ما متزوج لا يعني على الإطلاق حصوله على وضعية مهاجر". "والمسجلون
لديهم نظام للإبلاغ حينما يظنون أن هذا الزواج غير حقيقي. وهذه
التقارير هي يستخدمها مسؤولو الهجرة".
واضاف إن مسألة الزواج تختلف عن وضع الهجرة. ولن تصدر تاشير اقامة
طالما أن هناك سبب سبب يدعو للاعتقاد بأن الزواج ليست حقيقي".
وتدرس الحكومة حاليا امكانية إدخال أساليب جديدة للتحكم في الزيجات
التي يكون رعايا أجانب طرفا فيها، بما في ذلك ادخال الاختبارات
البيولوجية. |
