|
شبكة النبأ: يقول كثيرون إن الأساس
لتحقيق السلام في العراق هو ضمان أن تشعر الأقلية السنية بالرضا عن
مكانتها ونفوذها في ظل حكم الشيعة. لكن أوراق اللعبة السياسية منذ
انتخابات مارس آذار لم تكن في صالحهم.
وكان السنة يأملون أن تعيد انتخابات السابع من مارس جزءا لا بأس به
من النفوذ الذي كانوا يتمتعون به في عهد الدكتاتور صدام حسين وقد صوتت
أغلبيتهم لصالح رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي وهو شيعي شعروا بأنه
يعدُ بأيام القوة التي عاشوها في عهد الدكتاتورية. كما تنقل ذلك وكالة
رويترز في تحليل لها.
وانتابتهم فرحة عارمة حين تقدمت كتلة العراقية التي يتزعمها بمقعدين
على أقرب منافسيها رئيس الوزراء نوري المالكي.
غير أنه بعد مرور أربعة اشهر على الانتخابات غير الحاسمة فان
المؤشرات على أن يصبح علاوي رئيسا للوزراء لا تذكر حتى اذا لعبت
العراقية دورا مهما في حكومة ائتلافية.
وقال ابو علي وهو بائع متجول في حي الاعظمية الذي يغلب على سكانه
السنة ببغداد "اذا لم يصبح علاوي رئيسا للوزراء فلن يتغير شيء... لكنها
(الكتل الشيعية) لن تسمح له بأن يصبح رئيسا للوزراء."
ويشعر سنة العراق بأنهم مهمشون منذ الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة عام 2003 والذي أعطى للاغلبية الشيعية التي كانت تعاني من
القمع ذات يوم الفرصة لتحكم.
ويشعر كثيرون بالغضب الآن من احتمال أن تزعم كل من الكتلتين
الشيعيتين الرئيسيتين أحقيتها في تشكيل الحكومة بعد الاندماج وتستبعدا
السنة مجددا.
ويثير غضبهم سؤالا صعبا بالنسبة للعراق هو ما الذي يجب فعله لارضاء
السنة الذين يمثلون ربما خمس السكان اذا لم يتم تعيين علاوي رئيسا
للوزراء؟
وتساءل المحلل ابراهيم الصميدعي قائلا "هل تعرفين ما هي مشكلة السنة
في العراق؟.. المشكلة أن من كانوا يحكمون البلاد لألف سنة يظنون أن من
الممكن أن يذهب أربعة من السنة بدبابة او سيف عثماني ويأخذون القصر
الجمهوري. هذا الوضع غير ممكن بالعراق الآن."
وانخفضت وتيرة العنف بوجه عام منذ نشب القتال الطائفي الشامل في
عامي 2006 و2007 لكن المتشددين السنة ما زالوا يواصلون حملة من
التفجيرات الانتحارية وجرائم القتل بالرصاص.
ويريد معظم العراقيين الذين يشعرون بالقلق من عودة الصراع بغض النظر
عن طوائفهم الحصول على الوظائف والخدمات والامن وانهاء الخلافات
السياسية.
لكن غضب السنة المستمر وأي شعور بأنهم ربما تعرضوا للغش بعد
انتخابات مارس قد يمثل خطرا على العراق فيما يخرج من أسوأ أعمال العنف.
وقالت جالا رياني المحللة بمؤسسة (اي.اتش.اس) جلوبال انسايت ميدل
ايست "من الصعب توقع أن يقبل مؤيدو العراقية وضعا لا تتاح لعلاوي فيه
فرصة تشكيل الحكومة."
وتواجه الكتل الشيعية مشاكل خاصة بها في محاولة تشكيل حكومة. ويعارض
بعض شركاء المالكي في الائتلاف الوطني العراقي الذي تدعمه ايران والذي
اندمج معه ائتلاف دولة القانون الذي يقوده مطلبه بأن يحصل على ولاية
ثانية.
وفي الاسبوع الماضي اجتمع علاوي والمالكي للمرة الثانية منذ
الانتخابات مما أثار تكهنات بأنهما قد يبرمان اتفاقا.
غير أن قلة من الشيعة هي التي تعتقد أن زعماءها سيضحون بوحدة الشيعة
من أجل أهداف سياسية شخصية. وباتت الهيمنة السياسية التي حققوها عقب
سقوط صدام بعد عقود تحت سيطرة الاقلية السنية غالية جدا.
ويقول زعماء العراقية انهم سيواصلون اصرارهم على ما يعتبرونه حقهم
الانتخابي بوصفهم الفائزين باكبر عدد من الاصوات لاختيار علاوي رئيسا
للوزراء. وللقائمة العراقية 91 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده
325 مقابل 89 لائتلاف دولة القانون بينما للكتلة الشيعية بعد الاندماج
159 مقعدا ويحتاجون الى أربعة مقاعد حتى تصبح لهم الاغلبية.
وقال محمد علاوي عضو فريق التفاوض لكتلة العراقية "كنا ومازلنا
مصرين على أن الدكتور اياد علاوي هو رئيس الوزراء باستحقاقه الانتخابي."
وقال اسامة النجيفي الزعيم السني البارز بكتلة العراقية ان الكتلة
تعتبر نفسها الآن أقوى من أي وقت مضى وأضاف "العراقية لن تأخذ رئاسة
الوزراء فقط. ستأخذ وزارات اخرى حسب الاستحقاق الانتخابي."
وتريد العراقية وزارة على الاقل من تلك التي يطلق عليها وزارات
سيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والنفط لكنها تفضل
حقيبتي الامن والمالية.
لكن ماذا لو لم تحصل العراقية على منصب رئيس الوزراء؟ من الممكن أن
ترضى الكتلة العراقية والسنة الذين دعموها بمنصب رئيس الجمهورية أو
رئيس البرلمان ووزارة سيادية.
وأضاف "السؤال هو ما اذا كانوا سيقبلون علاوي كسني شرفي اذا تولى
علاوي الرئاسة بينما تذهب رئاسة الوزراء لشيعي ورئاسة البرلمان لكردي."
ومضى يقول "لدي شكوك بشأن هذا. الساسة العراقيون لم يعطوا مؤشرا
واضحا بعد على أنهم قادرون ولديهم الارادة للسمو فوق نظام الحصص."
استمرار الأزمة..
ورغم مرور أربعة أشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية الا أن عملية
تشكيل حكومة عراقية مازلت تواجه الكثير من العقبات والانقسامات الحادة
بين الكتل السياسية. وهي خلافات أحدثت بمجملها مشهدا سياسيا مضطربا
بسبب اصرار الكتلتين الفائزتين بالانتخابات على احقية كل منهما في
تشكيل الحكومة.
ورغم فوز العراقية الا ان عدد المقاعد التي حصلت عليها وهو واحد
وتسعين مقعدا لن يمكنها من الذهاب بمفردها لتشكيل حكومة حيث يتوجب
عليها التحالف مع كتل اخرى لضمان الحصول على 164 مقعدا من مقاعد
البرلمان وهو مايمثل النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان القادم اي الحد
الادنى لضمان الحصول على الاغلبية البسيطة. بحسب رويترز.
وبغياب نصوص دستورية واضحة تسبب موقف التحالف الذي أعلن عن تشكيله
غداة الاعلان عن النتائج البرلمانية بين دولة القانون وقائمة الائتلاف
الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية وحصل على سبعين مقعدا الى
تعقيد المشهد السياسي العراقي برمته حيث يصر قادة التحالف الجديد على
احقيتهم في تشكيل الحكومة يقابله اصرار قادة العراقية على احقيتهم.
وبحسب الدستور العراقي فان الكتلة النيابية الاكبر هي صاحبة الحق في
تشكيل الحكومة. ويفسر قادة التحالف الجديد هذا النص لمصلحتهم بينما
يعتبر قادة العراقية هذا التفسير بانه انقلاب على الديمقراطية وعلى
الاستحقاق الانتخابي ونتائج الانتخابات.
وبحسب الدستور فان الكتلة التي ستقود عملية تشكيل الحكومة سيكون
بامكانها الحصول على منصب رئيس الحكومة والذي يعطيه الدستور صلاحيات
شبه مطلقة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات
المسلحة.
ورغم الاعلان عن التحالف الجديد الا ان قادة القائمتين الانتخابيتين
لم تتمكنا حتى الان من نبذ خلافاتهما والاتفاق على الحد الادنى الذي
يضمن ابقاء التحالف بينهما قائما. ولم تتمكن القائمتان من الاتفاق على
تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وتصر قائمة دولة القانون على اعتبار المالكي مرشحها الوحيد لرئاسة
الحكومة وهو موقف جوبه بالرفض الشديد من قبل قادة وكتل الائتلاف الوطني
الذين يرفضون التجديد للمالكي لولاية ثانية.
ومع استمرار تعطل العملية السياسية قام جو بايدن نائب الرئيس
الامريكي بزيارة لم يعلن عنها من قبل للبلاد يوم السبت حيث التقى على
مدى يومين باغلب قادة الكتل السياسية في محاولة وصفها كثيرون بانها
محاولة امريكية لانهاء الجمود السياسي واعطاء عملية تشكيل الحكومة دفعا
جديدا.
ولم يدل بايدن خلال زيارته باي تصريحات ولم يصدر عنه اي اعلان وهو
موقف فسره مراقبون على انه مسعى امريكي لاظهار ان الادارة الامريكية لا
تتدخل بالشأن العراقي.
ورغم ان غالبية الاطراف العراقية ترفض في العلن اي تدخل خارجي في
عملية تشكيل الحكومة واعتبار ما يجري شأنا داخليا عراقيا الا ان أطرافا
سياسية اخرى طالبت علانية الادارة الامريكية بالتدخل "لحماية العملية
السياسية والديمقراطية" في العراق بعد ان وصلت مساراتها الى نهايات
مغلقة.
واظهرت تصريحات مقتضبة لقادة عراقيين ان زيارة بايدن الى العراق
تهدف الى حلحلة الجمود وايجاد مخرج للازمة الحالية.
وقال جلال الطالباني خلال استقباله بايدن يوم الاثنين "سنبحث معه (بايدن)
كل شيء... واعتقد ان من اهم القضايا التي سنبحثها تتلخص في الوضع
العراقي الحالي وحلحلة المواقف هنا."
وقال علاوي بعد اجتماع ببايدن ان الطرفين تحدثا "الى اهمية استقرار
العراق وان لا تطول مسألة تشكيل الحكومة."
وقال بيان صادر عن رئيس الحكومة ان المالكي اكد لبايدن خلال لقائهما
"ان الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وقد اخذت جانبا
جديا ومعمقا ونأمل ان يتم الاتفاق على المناصب السيادية قبل 14 من شهر
تموز (يوليو) الجاري موعد عقد جلسة مجلس النواب."
وتواجه عملية تشكيل الحكومة العراقية جداول زمنية دستورية حيث بات
لزاما على مجلس النواب العراقي عقد جلسة يوم 13 من الشهر الجاري.
وسيتعين على البرلمان اختيار رئيس له خلال الجلسة القادمة. وسيكون من
المستحيل الاتفاق على رئيس للبرلمان من دون التوصل الى اتفاق كامل يتم
من خلاله تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكان فؤاد معصوم وهو الشخصية الكردية التي تم اختيارها رئيسا مؤقتا
للبرلمان باعتباره النائب الاكبر سنا قد اعلن قبل ايام انه يفكر بدعوة
الكتل البرلمانية لعقد جلسة قبل يوم 13 من الشهر الجاري للبحث في اليات
وحلول يمكن من خلالها الاتفاق على ما ستؤول اليه الجلسة.
ولم يصدر عن معصوم حتى الان اي ما من شأنه التاكيد ان الكتل
البرلمانية ابدت موافقتها على عقد مثل هذه الجلسة.
وامام استمرار هذا التعنت في المواقف فان قادة العراقية ودولة
القانون مستمرون بعقد لقاءاتهم والتي بلغت حتى يوم الاثنين اربعة
لقاءات.
ورغم تأكيد مفاوضين ان المباحثات لم تتطرق حتى الان الى تفاصيل
تشكيل الحكومة أو الاتفاق على تسمية الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة
الا ان بيانا صدر يوم الاثنين عن مكتب رافع العيساوي القيادي في
القائمة العراقية ورئيس فريق المفاوضات أكد "ان هناك توافقا كبيرا في
الرؤى لدى الجميع وهناك رغبة حقيقية في تشكيل حكومة شراكة وطنية."
وقال النائب عن القائمة العراقية شاكر كتاب ان قائمة دولة القانون"
بدأت تقترب شيئا فشيئا من القائمة العراقية."
المجلس الأعلى يحمل المالكي مسؤولية فشل
التحالف
ومن جانب آخر قال قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، إن رئيس ائتلاف
دولة القانون يتحمل مسؤولية عدم نجاح التحالف الوطني لإصراره على
التمسك برئاسة الوزراء لدورة ثانية.
وأوضح الشيخ حامد الخضري لوكالة أصوات لعراق ان “رئيس الوزراء
الحالي نوري المالكي هو الذي يتحمل شخصيا انقسام الائتلاف العراقي
الموحد (الائتلاف السابق) إلى الائتلافين الحاليين الوطني ودولة
القانون، وهو يتحمل أيضا عدم نجاح التحالف الوطني لتمسكه غير المستحق
وإصراره في الحصول على منصب رئيس الوزراء لمرة ثانية”.
وكان الائتلاف العراقي الموحد الذي ضم أبرز القوى الشيعية في البلاد
حصل في انتخابات كانون الاول 2005 على 128 مقعدا من اصل 275 مقعدا كان
يضمها البرلمان العراقي السابق، وشكل الحكومة بالمشاركة مع التحالف
الكردستاني (53 مقعدا). لكن الائتلاف الموحد انقسم على نفسه وشاركت
قواه في انتخابات مجالس المحافظات في 2009 بشكل منفرد.
وأضاف الخضري “هذا الإصرار هو الذي مهد الطريق لما جاء به نائب
الرئيس الأمريكي جو بايدن من مقترحات وآراء بشأن تشكيل الحكومة الجديدة”.
وزار نائب الرئيس الامريكي العراق مطلع الاسبوع الحالي والتقى
الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات ودعاها الى الاسراع في تشكيل
الحكومة، فيما ذكرت أطراف سياسية عراقية ان هدف الزيارة كان تشجيع
“العراقية” و”دولة القانون” على انهاء خلافاتهما وتشكيل حكومة تجمعهما.
وكان عضو الائتلاف الوطني عامر الفايز قال لوكالة اصوات العراق، ان
ائتلافي الوطني ودولة القانون وصلا إلى طريق مسدود لأن الأطراف
المتشددة في الجانبين قرروا إنهاء التحالف، ولكن هناك بعض الترتيبات
لدى الأطراف غير المتشددة بالتريث في إنهاء التحالف.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي،
والائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، أعلنا عن تحالفهما في (4/5)
وتشكيل التحالف الوطني بهدف “تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا” في
خطوة لاختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، لكن
الائتلافين اختلفا على منصب رئيس الوزراء.
التحالف الوطني ينهار..
وقال أمين عام كتلة أحرار بالائتلاف الوطني العراقي أمير الكناني،
إن تمسك دولة القانون بترشيح المالكي لولاية ثانية يعرض التحالف الوطني
للانهيار، مشيرا الى توقف الحوارات داخل التحالف بسبب وصولها الى “طريق
مسدود”، حسب تعبيره.
وأوضح أمير الكناني لوكالة أصوات العراق ان “تمسك ائتلاف دولة
القانون بتشريح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية يعرض التحالف
الوطني للانهيار”، مبينا ان “موقف الائتلاف الوطني القاضي برفض ترشيح
ائتلاف دولة القانون لنوري المالكي لولاية ثانية لا عودة فيه”.
وشدد الكناني على “ضرورة ان يفكر ائتلاف دولة القانون بمنع انهيار
التحالف الوطني من خلال تقديم مرشحين اخرين للمنصب”.
واضاف الكناني ان “مكونات الائتلاف الوطني المختلفة أتفقت على عدم
قبول ترشيح المالكي لولاية ثانية، الامر الذي دعاها الى تقديم مذكرة
قبل يومين الى ائتلاف دولة القانون من اجل تقديم مرشحين اخرين ومنع
انهيار التحالف الوطني”، منوها الى ان “الهدف من وراء تقديم المذكرة
تمثل باجماع مكونات الائتلاف الوطني على الاخفاق الكبير في اداء حكومة
المالكي خلال السنوات الاربع الماضية في مختلف المجالات”.
وكان عضو الائتلاف الوطني عامر الفايز قال لـ اصوات العراق، ان
ائتلافي الوطني ودولة القانون وصلا إلى طريق مسدود مع موقف شبه نهائي
لأن الأطراف المتشددة من الطرفين قرروا إنهاء التحالف، ولكن هناك بعض
الترتيبات لدى الأطراف غير المتشددة بالتريث في إنهاء التحالف.
وبحسب الفايز فانه تم خلال اجتماع الاثنين الماضي، الاتفاق على
آليتين لاختيار رئيس الوزراء وهي التوافق أو تحقيق نسبة 80% اللازمة
لاختيار رئيس الوزراء لكن الآليتين فشلتا في الوصول إلى هذا الاختيار.
منوها الى ان ترشيح المالكي الذي طرحه دولة القانون جوبه بالرفض وبنسبة
100% من قبل الائتلاف الوطني العراقي، الذي كان حاضرا بكتله السبع (بدر
والمجلس والفضيلة والإصلاح وتيار الأحرار والمؤتمر الوطني فضلاً عن
العدالة والوحدة).
وعزا أمير الكناني تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح المالكي لمنصب
رئيس الوزراء “تقف وراءه جهات خارجية تسعى الى انهيار التحالف الوطني
لتنفيذ اجندتها في اقصاء الخط الوطني”، لافتا الى ان دولة القانون “طلب
بعض الوقت قبل الرد على المذكرة التي وجهها الائتلاف الوطني”.
واشار امين عام كتلة احرار الى “توقف الحوارات بين الائتلاف الوطني
ودولة القانون بسبب وصولها الى طريق مسدود، على ان كتلته ستلعب دور
المعارضة البرلمانية لأنها لا تسعى إلى السلطة”، مستدركا “نحن إنما
تريد ان تخدم المواطنين الذين أدوا ما عليهم في الذهاب الى صناديق
الاقتراع للإدلاء بأصواتهم”.
دولة القانون تلوّح بالانسحاب من التحالف
وكشف قيادي في المجلس الأعلى شارك في الاجتماع الأخير بين ائتلافي
دولة القانون والوطني، أن دولة القانون أعلنت عدم نيتها الدخول مع
الوطني موحدين في البرلمان القادم إذا أصر الأخير على رفض ترشيح
المالكي لرئاسة الوزراء.
وأضاف القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة أصوات العراق أن
“القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قال خلال الاجتماع، الذي
عقد مساء الاثنين بين ائتلافي دولة القانون والوطني في مكتب رئيس
الوزراء نوري المالكي، إن دولة القانون لا ترى ضرورة في دخول
الائتلافين بصورة موحدة في البرلمان القادم، إذا أصر الائتلاف الوطني
على موقفه الرافض لقبول ترشيح المالكي كمرشح وحيد لدولة القانون”،
معلنا في الوقت نفسه “رفض دولة القانون الكامل لطرح أي مرشح تسوية”.
وكان مصدر مطلع قال لوكالة أصوات العراق إن الائتلاف الوطني ابلغ
دولة القانون خلال اجتماع عقد بينهما مساء اليوم الاثنين، برفض ترشيح
المالكي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، وطلب تقديم مرشح بديل
من اجل التعاون معا في مسألة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء عن التحالف
الوطني. وبحسب ما قاله المصدر، فإن الاجتماع بين الائتلافين انتهى
“بخلاف كبير” بينهما.
وحضر اجتماع الاثنين الذي تأخر عقده لعدة ايام بسبب خلافات نشبت بين
الطرفين حول آليات اختيار المرشح لرئاسة الوزراء من قبل التحالف الوطني،
كل الأطراف المكونة للائتلاف الوطني، ووفد دولة القانون الذي ضم كل من
القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد وخالد العطية وخالد الاسدي وحسين
الشهرستاني وآخرون”.
بايدن شجعَ على تفاهم علاوي والمالكي..
وقال عضو في ائتلاف دولة القانون، إن نائب الرئيس الأمريكي شجع على
أهمية التفاهم بين علاوي والمالكي لتقاسم السلطة دون ميله لأي طرف
لتولي رئاسة الوزراء.
وذكر عزت الشابندر لوكالة أصوات العراق انه “ليس هناك ما يشير الى
ميل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لأي طرف لتولي منصب رئاسة الوزراء
لكنه بالتأكيد لم يخف رغبته في ايجاد علاقة بين العراقية ودولة القانون”،
فضلاً عن “التشجيع على أهمية التفاهم بين علاوي ومالكي لتقاسم السلطة”.
وكان نائب الرئيس الأميركي المكلف بالملف العراقي جو بايدن، وصل إلى
بغداد بعد ظهر السبت الماضي (3/7) في زيارة غير معلنة وسط تعثر
المحادثات بين الكتل السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعد مرور
نحو أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وأوضح شابندر أن بايدن “مع تحسين صلاحيات رئاسة الجمهورية لكي تكون
مقبولة من اجل ان لا تبقى بدائرة البروتوكول.. ولكن ليس من المعقول ان
تذهب رئاسة الوزراء الى العراقية لأنه سيحدث خلل كبير في الساحة”.
وتابع شابندر قائلا “لا يوجد حديث عن انسحاب دولة القانون من
التحالف الوطني”، مستدركا أن “نقطة ضعف التحالف ليس المالكي فقط لكن
الطرفين أي (التيار الصدري والمجلس الأعلى) لم يتفقا مع بعض على
مرشحيهما عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري”.
تفاهمات محدودة..
وتوصلَ المالكي مع منافسه الابرز اياد علاوي الى تفاهمات محددة
بعيدا عن اي اختراق خلال لقائهما الثاني منذ اندلاع الازمة السياسية،
في حين المح دبلوماسيون غربيون الى احتمال تغيير في وضع رئيس الجمهورية
لاعادة التوازن بين السلطات.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية النائبة ميسون الدملوجي لفرانس
برس ان "اللقاء لم يبحث اي تفاصيل تتعلق بتوزيع المناصب السيادية او
الرئاسات الثلاث".
واضافت "تم الاتفاق على نقطتين اولهما التمسك بالموعد الدستوري
لتشكيل الحكومة، اي 14 تموز/يوليو المقبل" في اشارة الى المهلة
الدستورية التي بدات منذ الجلسة الاولى للبرلمان.
وقد انتهت جلسة شكلية للبرلمان، وهو الثاني منذ الاجتياح الاميركي
للبلاد ربيع 2003، بابقائها مفتوحة واقتصرت على اداء القسم للنواب
الجدد بعد مئة يوم من الانتخابات التشريعية.
وتابعت الدملوجي "كما تم الاتفاق على وجوب ان تبدا لجان من العراقية
ودولة القانون التفاوض في وقت قريب". وختمت قائلة ان "اللقاء كان
بمثابة رد الزيارة" في اشارة الى الاجتماع الاول بين الرجلين في مكتب
المالكي في 12 الشهر الحالي.
من جهته، قال النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد الذي حضر الاجتماع ان
اللقاء كان "بهدف تبادل وجهات النظر في القضايا المهمة مثل تشكيل حكومة
الوحدة الوطنية". واضاف ان "الجانبين يرغبان في الاسراع في تشكيل
الحكومة قبل 14 تموز/يوليو".
واكد السنيد "ليست هناك صفقة سياسية فاللقاء ليس ردا على وجودنا في
التحالف الوطني ولا على علاقاتنا مع التحالف الكردستاني". وختم مشيرا
الى "لقاء في الايام المقبلة بين وفدين من العراقية ودولة القانون".
وبعد مرور حوالى اربعة اشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في
السابع من اذار/مارس الماضي، ما تزال المناصب الرئيسية الثلاثة فارغة.
في غضون ذلك، قال السفير الاميركي لدى العراق كريستوفر هيل خلال
لقائه صحافيين اجانب ان المحادثات بين المالكي وعلاوي "لا تزال في
مراحلها الاولية". ووصف المحادثات بانها "مماثلة للعبة شطرنج بأربعة
أبعاد".
واضاف "من الواضح انه سيكون هناك الكثير من المفاوضات بالتفصيل حول
الوزارات (...) وكذلك المناصب القيادية مثل رؤساء الجمهورية والوزراء
والبرلمان.
وتابع السفير "هناك اسئلة حول تغيير وضع الرئاسة" في اشارة الى
اقتراحات تعتبر ان حل ازمة منصب رئيس الوزراء يكمن في منح رئيس
الجمهورية مزيدا من الصلاحيات من اجل التوازن بين المنصبين. وختم قائلا
ان "الامر المهم من وجهة نظرنا هو ان المحادثات لا تزال جارية".
من جهته، قال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه ان الطرفين "سيباشران
عاجلا ام آجلا البحث في الحقائب السياسية، انها من نوع القرارات التي
يجب اتخاذها على اعلى المستويات". وابدى قلقه من احتمال ان يكون علاوي
والعرب السنة يبالغون بقوتهم اكثر من اللازم. واضاف في هذا الصدد "المشكلة
ان هناك بعض العرب السنة الذين يقولون ان المالكي ضعيف ويسعى الى
التحدث الينا فلننتظر لكي يصبح اكثر ضعفا". وختم معبرا عن الامل "ان لا
تكون العراقية تعتقد بانها قوية اكثر من اللازم".
البابا يأمل بالإسراع في تشكيل الحكومة
ومن جانبه املَ البابا بنديكتوس السادس عشر بالإسراع في تشكيل حكومة
في العراق من اجل بناء بلد "اكثر استقرارا ووحدة".
وقال البابا خلال استقباله السفير العراقي الجديد في الفاتيكان محمد
هادي علي الصدر "ينبغي ان نامل بان يتم سريعا تشكيل حكومة جديدة في
العراق لتحقيق رغبة الشعب العراقي في عراق اكثر استقرارا ووحدة".
وشدد على ان العراقيين اثبتوا "شجاعة كبيرة وتصميما" حين توجهوا الى
صناديق الاقتراع في اذار/مارس الفائت "رغم محاولات الترهيب".
واضاف "في السابع من اذار/مارس، اعطى العراقيون اشارة واضحة الى
تصميمهم على انهاء العنف، واختاروا طريق الديموقراطية التي يطمحون
عبرها الى العيش بانسجام بعضهم مع بعض في مجتمع عادل وتعددي".
واكد البابا ان على الحكومة الجديدة ان "تعطي الاولوية لاجراءات
تهدف الى تعزيز امن كل فئات الشعب، وخصوصا الاقليات على اختلافها".
واعرب عن "قلقه" على المسيحيين العراقيين، املا ان "يتمكن من اجبروا
على الهجرة من العودة قريبا" الى وطنهم.
واذ اعتبر ان اعمال العنف "التي تتناقض مع تعاليم الاسلام
والمسيحية" طاولت "المسلمين والكاثوليك على السواء"، اكد ان "هذه
المعاناة المشتركة يمكن ان تؤسس لعلاقة عميقة، تعزز تصميم المسلمين
والمسيحيين على العمل من اجل عالم يسوده السلام والمصالحة". |
