|
شبكة النبأ: وقّع الرئيس الأميركي
باراك اوباما سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران هي الأقسى في تاريخ
الولايات المتحدة ستستهدف قدرة إيران على تمويل برنامجها النووي وستزيد
من عزلتها.
وتهدف العقوبات التي ستضاف إلى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الأمن
الدولي والاتحاد الأوروبي إلى منع إيران من استيراد منتجات النفط
المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام
المصرفي العالمي.
وفي أول بوادر للعقوبات الدولية قالَ الإعلام الإيراني إن عددا من
الدول الأوروبية والعربية تمتنع عن تزويد الطائرات المدنية الإيرانية
بالوقود.
وقال اوباما خلال مراسم في البيت الابيض قبل التوقيع على العقوبات "عبر
هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الايرانية على
تمويل ومواصلة برامجها النووية". واضاف "اننا نظهر للحكومة الايرانية
ان لاعمالها تداعيات وانها اذا واصلت (انشطتها النووية) فان الضغوط
ستتصاعد وكذلك عزلتها". وتابع "يجب الا يكون هناك شك في ان الولايات
المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع ايران من حيازة اسلحة نووية".
بحسب رويترز.
ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بانه اقسى
عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على ايران بتأييد كاسح
بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الاسبوع
الماضي.
وامضت الولايات المتحدة اشهرا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات
اضافية على ايران في مجلس الامن الدولي صدرت في التاسع من حزيران/يونيو
الماضي.
وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على ايران الى
معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
دول تمنع الوقود عن الطائرات الإيرانية
ومن جانب آخر قال الإعلام الإيراني إن عددا من الدول الأوروبية
والعربية تمتنع عن تزويد الطائرات المدنية الإيرانية بالوقود.
ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية الرسمية عن مهدي علياري
امين عام اتحاد شركات الطيران الايرانية قوله إن المطارات البريطانية
والالمانية والاماراتية وغيرها تمتنع منذ الاول من الشهر الجاري عن
تزويد الطائرات الايرانية بالوقود.
واضاف علياري: "نتيجة لذلك، تضطر الطائرات الايرانية اما الى اخذ
الوقود الذي تحتاج اليه معها من ايران او التوقف للتزود بالوقود في
مطارات اخرى تقع على خط طيرانها مما يضاعف تكاليف الرحلات."
على جانب آخر، قال كاظم جلالي منسق لجنة الامن القومي والعلاقات
الخارجية في مجلس الشورى الايراني إن لايران الحق بموجب المواثيق
الدولية ان تتقدم بشكاوى ضد هذه الاجراءات الى الامم المتحدة ومنظمة
الطيران المدني الدولية.
وقال جلالي لوكالة الانباء الاسلامية الايرانية الرسمية إن وزير
المواصلات الايراني سيجتمع باعضاء لجنته لتدارس الموضوع، مؤكدا ان
اللجنة قد شكلت لجنة فرعية بدأت العمل يوم الاحد لوضع السبل الكفيلة
بالتعامل مع الحظر. وقالت الوكالة إن الكويت تمتنع هي الاخرى عن تزويد
الطائرات الايرانية بالوقود.
ومن جهته اعتبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ان العقوبات
الجديدة التي فرضتها الامم المتحدة على ايران تظهر حال "الارتباك"
و"العجز" لدى الدول الغربية حيال الجمهورية الاسلامية.
وقال خامنئي امام اساتذة جامعيين بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي ان "الخطوات
المرتبكة (للقوى الكبرى) المتمثلة في تبني القرار والمبالغة غير
الواقعية في العقوبات وما تلاها من تهديدات عسكرية عرجاء تظهر عجز نظام
الاستكبار في مواجهة حركة كبيرة تحظى بالاحترام داخل العالم الاسلامي".
وهذه هي المرة الاولى التي يرد فيها خامنئي على المجموعة الرابعة من
العقوبات التي تبناها مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو على
خلفية رفض ايران تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وعزا المرشد الاعلى هذه التدابير الى كون "نشوء ووجود الجمهورية
الاسلامية هما السبب الرئيسي لمشاكل النظام المهيمن (القوى الكبرى
بقيادة الولايات المتحدة) (...) انهما سبب العداء حيال الجمهورية
الاسلامية".
ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي الى انتاج اليورانيوم العالي
التخصيب بهدف حيازة سلاح نووي، الامر الذي تنفيه ايران.
رفسنجاني: أمريكا لن تتمكن من ترهيب إيران
وأكد الرئيس الإيراني الأسبق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي دعم المعارضة
ان الولايات المتحدة لن تتمكن من "ترهيب" الجمهورية الاسلامية
بالعقوبات.
وقال رفسنجاني امام مجلس تشخيص مصلحة النظام ان "الاستكبار العالمي
(الولايات المتحدة) يسعى الى ترهيب دول المنطقة لدفعها الى المشاركة في
سياسة الترهيب الموجهة ضد ايران لكن (هذه السياسة) لن تنجح". كما انتقد
قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما فرض عقوبات اضافية على ايران.
واضاف رفسنجاني "انه عمل ترهيبي فاضح تجاه ايران عندما يعلن الرئيس
الاميركي رسميا انهم (الاميركيون) يستهدفون صميم البرنامج النووي
الايراني". بحسب رويترز.
وصادق الرئيس الاميركي باراك اوباما على سلسلة جديدة من العقوبات
على ايران سبق ان اقرها الكونغرس وهي الاقسى التي تقرها البلاد في
تحذير لطهران من ان مواصلة برنامجها النووي ستفاقم عزلتها.
وترمي العقوبات الى فرض قيود على تزود الجمهورية الاسلامية بالوقود،
وخصوصا انها لا تملك قدرة كافية على تكرير النفط، وهي تضاف الى
العقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي في 9 حزيران/يونيو.
وقال اوباما خلال مراسم في البيت الابيض قبل توقيع العقوبات "عبر
هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الايرانية على
تمويل ومواصلة برامجها النووية".
وتابع "يجب الا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع
الدولي مصممان على منع ايران من حيازة اسلحة نووية".
وابدى رفسنجاني دعمه لحركة المعارضة التي رفضت اعادة انتخاب الرئيس
الايراني محمود احمدي نجاد منددة بعمليات تزوير واسعة النطاق في
انتخابات 12 حزيران/يونيو 2009.
نجاد: ما من شيء سيوقفنا
وفي أول رد فعل رسمي من طهران على توقيع الرئيس الأمريكي، باراك
أوباما، على قانون عقوبات جديدة على إيران، قال الرئيس الإيراني، محمود
أحمدي نجاد، إن العقوبات الجديدة تعكس "جهل" الغرب بالشعب الإيراني،
جازماً بأن العقوبات لن توقف مسار تقدم بلاده التي أصبحت تتقن فن
التغلب على العقوبات.
وأوضح نجاد أن التهديدات والضغوط السياسية والعقوبات الغربية تهدف
إلى إعاقة تقدم بلاده، إلا أنه حذر من أن إيران "ستلقن الأعداء درساً
لن ينسوه ما لم يبادروا بإصلاح نهجهم المعادي."
وجاءت تصريحات نجاد كأول رد فعل رسمي على توقيع الرئيس الأمريكي
الخميس على قانون عقوبات جديد تبناه الكونغرس الأسبوع الفائت رداً على
برنامج إيران النووي.
وينص القانون على تشديد العقوبات ضد قطاعي النفط والمصارف في إيران،
وقال أوباما في كلمة سبقت التوقيع إن تلك خطوة ستضرب قدرة طهران على
تمويل ومواصلة برامجها النووية، وحذر من أن مواصلة إيران لبرنامجها
النووي سيزيد عزلتها وسيؤدي لزيادة الضغط الدولي عليها، معلنا في الوقت
نفسه أن الباب مازال مفتوحا أمام الدبلوماسية. بحسب سي ان ان.
ولفت الرئيس الإيراني في كلمته بمناسبة "يوم الصناعة"، إلى أن الأمة
الإيرانية تتقن فن التغلب على العقبات"، مضيفاً: ""لا شيء يمكن أن يوقف
تقدم صناعتنا."
ومن جانبه وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، العقوبات
الأميركية الجديدة على قطاع النفط في إيران بالضجيج الفارغ وأن تأثيرها
ضعيف للغاية.
باكستان ستلتزم بالعقوبات..
ومن جانب آخر قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني ان بلاده
ستلتزم بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد ايران والتي يمكن ان
تضر بمشروع خطوط انابيب غاز قيمته 7,6 مليارات دولار.
وصرح جيلاني للصحافيين في ولاية السند الجنوبية ان "باكستان عضو في
المجتمع الدولي وستلتزم باية عقوبات تفرضها الولايات المتحدة".
وقال المبعوث الاميركي الخاص لباكستان ريتشارد هولبروك الاحد انه
حذر اسلام اباد من مغبة التوقيع على اتفاق مع ايران بشان خط انابيب
الغاز وقال ان واشنطن تعكف على اعداد قوانين يمكن ان تؤثر على المشروع.
بحسب رويترز.
ووقعت ايران وباكستان رسميا الاسبوع الماضي على اتفاق تصدير يلزم
طهران ببيع الغاز الطبيعي لجارتها الشرقية ابتداء من العام 2014.
وقامت ايران حتى الان ببناء 907 كلم من خط الانابيب الذي يصل بين
مدينة اسيلوي جنوب ايران وايرانشهر وسينقل الغاز من حقل بارس الجنوبي
الايراني العملاق.
وكانت الخطة الاصلية تنص على ان يصل الخط ما بين ايران وباكستان
والهند، الا ان الاخيرة انسحبت من المشروع العام الماضي. وتعتزم
باكستان استخدام الغاز الذي ستشتريه من ايران في قطاع الكهرباء.
روسيا تحذر من مساس العقوبات بشركاتها
وأعلن سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي ان موسكو قد تعيد النظر في
تعاونها مع الاتحاد الاوروبي من اجل حمل طهران على التخلي عن برنامجها
النووي المثير للجدل، في حال طالت اي عقوبات اوروبية جديدة شركات روسية.
وقال فلاديمير شيزوف في مؤتمر صحافي عقده في مقر سفارة روسيا في
بروكسل "من المؤكد اننا لن نقبل بانتهاك حقوق ونشاطات شركات روسية
استنادا الى قرارات احادية".
وعلى غرار الولايات المتحدة قرر الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة
على ايران اشد من التي اقرها مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو.
واضاف "اننا لا نؤيد" هذه العقوبات الجديدة "اننا نعتقد انها خاطئة
تماما، لجهة المضمون والتكتيك".
واعتبر شيزوف ان "العقوبات التي نص عليها مجلس الامن ذكية عكس التي
يريد اقرارها الاتحاد الاوروبي" مضيفا "اذا اردت ردع ايران عن مواصلة
برنامجها النووي فلماذا تحظر تزويدها بتجهيزات صناعة النفط والغاز".
بحسب رويترز.
وخلافا لعقوبات الامم المتحدة تستهدف العقوبات الاوروبية الاضافية
صناعة النفط والغاز في ايران لمنع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا
والمساعدة الفنية في بعض المجالات.
وتستهدف تلك العقوبات خصوصا شركات او فروعها تعمل مع ايران بتزويدها
بمنتوجات نفطية مصفاة او بمساعدة ايران على اقتناء قدرات تصفية النفط.
واعتبر شيزوف ان العقوبات الاحادية "ستعرقل بشكل اكيد" الجهود
الدبلوماسية الرامية الى اقناع ايران بتعليق نشاطاتها النووية.
حقائق بشأن العقوبات الأمريكية على إيران..
أقر الكونجرس الأمريكي تشريعا يفرض عقوبات صارمة جديدة على قطاعي
البنوك والطاقة في ايران سعيا لكبح الانشطة النووية للجمهورية
الاسلامية التي تشتبه واشنطن في أنها تهدف لصنع أسلحة.
وسيعاقب التشريع الذي يتجاوز العقوبات التي فرضها في الآونة الاخيرة
مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي على ايران أي شركات من دول أخرى
تقيم أعمالا مع ايران. وأحيل الى الرئيس الامريكي باراك أوباما لتوقيعه
حتى يصبح قانونا.
والشركات الامريكية ممنوعة بالفعل من المتاجرة مع ايران والاستثمار
فيها. ويمكن معاقبة الشركات الاجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة
الايراني بموجب القانون الامريكي الحالي لكن لم تفرض عقوبات قط من قبل
بموجب هذا القانون.
وفيما يلي بعض البنود المهمة في التشريع الجديد، بحسب رويترز:
- البنوك الاجنبية:
يحاول القانون ان يخير البنوك الاجنبية بين القيام بأعمال مع ايران
أو مع الولايات المتحدة.
وبموجب التشريع ستلزم وزارة الخزانة الامريكية البنوك الامريكية
بحظر أو فرض شروط صارمة على حسابات مراسلي البنوك أو حسابات التحويل
النقدي من جهة أخرى لاي بنك أجنبي يعمل مع كيانات ايرانية كبيرة لاسيما
الحرس الثوري.
ويستهدف هذا الامر البنوك الاجنبية التي تتعامل مع الشركات
الايرانية التي فرض مجلس الامن الدولي عقوبات عليها بالاضافة الى تلك
التي تقوم بعمليات غسيل أموال لمساعدة برنامج ايران النووي أو المدرجة
بالفعل في قائمة سوداء تابعة لوزارة الخزانة الامريكية. كما يستهدف
البنوك الاجنبية التي تسهل ما تصفه الولايات المتحدة بأنه دعم طهران
للانشطة الارهابية.
- البنوك الأمريكية:
وستفرض عقوبات على البنوك الامريكية اذا قامت الوحدات الاجنبية
التابعة لها بأي أعمال مع الحرس الثوري الايراني أو الشركات التابعة له.
وقد تصل العقوبات المدنية على البنوك الامريكية الى 250 ألف دولار
أو ضعف قيمة المعاملة الحقيقية. أما العقوبات الجنائية فقد تصل الى
مليون دولار لكل معاملة كما تشمل أحكاما بالسجن لمدد تصل الى 20 عاما.
- شركات توريد البنزين وشركات تطوير قطاع الطاقة:
سيعاقب التشريع أيضا أي شركة في العالم تصدر البنزين أو أي منتجات
بترولية أخرى مكررة الى ايران أو تزود الجمهورية الاسلامية بالسلع أو
الخدمات التي تساعدها على تعزيز انتاجها منها.
وسيعاقب أيضا الشركات التي تمول أو تتعهد بتمويل أو تتوسط في شحنات
البنزين أو تقوم بنقلها.
وبالمثل تخضع للعقوبات أيضا الشركات التي تبيع لايران سلعا أو خدمات
أو تكنولوجيا تساعدها في تطوير قطاع الطاقة.
وسيختار اوباما من بين قائمة عقوبات محتملة لفرضها على منتهكي
القانون والتي تضم الآتي:
-- الصرف الاجنبي: حرمان الشركات من تغيير العملات الاجنبية عبر
البنوك الامريكية.
-- التعاملات البنكية: منع الشركات من استخدام المؤسسات المالية
الامريكية في تعاملات الائتمان أو المدفوعات.
--التعاملات العقارية: حرمان الشركات من الدخول في أي تعاملات
عقارية مع الامريكيين أو الشركات الامريكية.
وقد يقرر الرئيس الامريكي تعليق العقوبات على شركة ما لمدة 12 شهرا
على أساس كل حالة على حدة اذا كانت الشركة تابعة لدولة تتعاون مع
الجهود متعددة الاطراف لعزل ايران.
ويجب أن يؤكد الرئيس رسميا للكونجرس أن التعليق ضروري لمصالح الامن
القومي الامريكي.
-- الخروج من استثمارات:
بامكان الحكومات الوطنية والمحلية وشركات ادارة صناديق الاصول
الخاصة سحب الاستثمارات من الشركات التي استثمرت ملايين الدولارات في
قطاع الطاقة الايراني دون أن تتعرض للمساءلة القانونية من قبل
المساهمين.
- حقوق الانسان:
يلزم التشريع الرئيس الامريكي بوضع قائمة بأسماء الايرانيين
المتورطين في انتهاكات لحقوق الانسان. ويتم بعد ذلك حظر منحهم تأشيرات
دخول للولايات المتحدة وتجميد أصولهم المالية في البنوك الامريكية.
- مراقبة الاتصالات:
ينص التشريع على حرمان الشركات التي تمد ايران بالتكنولوجيا التي
تستخدم في تقييد حرية التعبير - مثل تكنولوجيا مراقبة الاتصالات - من
الحصول على عقود حكومية امريكية. وكانت الحكومة الايرانية قد عطلت
اتصالات حركة المعارضة في البلاد.
- قيود على وسائل اتصالات حساسة:
سيعزز التشريع أيضا القيود على الصادرات في محاولة لوقف صادرات
التكنولوجيا الحساسة من السوق السوداء الى ايران عبر دول أخرى وسيسمح
للرئيس الامريكي بفرض قيود صارمة بشأن الصادرات على الدول التي لن
تتعاون. |
