|
شبكة النبأ: تثير صور شنيعة لجثة شاب
في الثامنة والعشرين من العمر موجة عارمة من الغضب والاحتجاجات في مصر.
لكن بشاعة الصور ليست وحدها السبب... إنما ظروف موت هذا الشاب وهو في
أيدي الشرطة.
وتتضارب في هذه القضية الساخنة روايتان. فبحسب الرواية الأولى، دخل
مخبران للشرطة مقهى للإنترنت في مدينة الإسكندرية عند الحادية عشرة
والنصف من مساء الأحد 6 يونيو، وأمرا خالد محمد سعيد بتقديم أوراقه
الثبوتية. لكن هذا الأخير رفض الانصياع لأوامر أشخاص باللباس المدني.
عندئذ، وبحسب شهود عيان وعدد من المنظمات الحقوقية، ثبّت أحد المخبرين
كتفي خالد فيما انهال عليه الآخر بالضرب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.
وجاء على موقع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ما يلي: "حياة
خالد انتهت على يد رجال الشرطة، بدون سبب، بدون جرم، بدون تفسير سوى
جبروت وعربدة وإجرام نظام تخدمه وزارة داخلية اعتاد رجالها الإجرام كما
اعتادوا الثقة في أنهم فوق القانون وأن أحدا لن ينال منهم".
لكن السلطات المصرية كذّبت هذه الرواية وأشارت في بيان صادر عن مركز
الإعلام الأمني أن خالد مات اختناقًا عندما بادر إلى ابتلاع لفافة تحوي
مادة مخدرة لحظة وصول الشرطة لضبطه.
غير أن صورًا نشرت على شبكة الإنترنت (لا ننشرها لبشاعتها) تظهر
تشويهًا كبيرًا في وجه خالد وجسده. وبحسب السلطات، فإن الآثار البادية
على الجثة ناجمة عن عملية التشريح وهو ما لم يقنع العديد من المصريين.
فنزلوا إلى الشوارع بالمئات نهاري السبت والأحد في كلّ من الإسكندرية
والقاهرة وطالبوا بإحقاق الحق في هذه القضية وبإنهاء قانون الطوارئ
النافذ في البلاد منذ العام 1981 (في 11 مايو الماضي، مدّد البرلمان
المصري تطبيق القانون لسنتين إضافيتين).
وفي ظل الضغط الشعبي، قرر النائب العام استخراج جثة خالد سعيد بحضور
عائلته ورئيس نيابة استئناف الإسكندرية لإعادة تشريحها وتبيان سبب
الوفاة.
ويشير العديد من الناس إلى أن السلطات والإعلام الموالي حاولت لها
تشويه صورة خالد فألصقت به قضايا جنائية من حمل سلاح وتعاطي مخدرات
والتهرب من الخدمة العسكرية، إلخ. وكلها ادعاءات وافتراءات سرعان ما
جرى دحضها بالأدلة والوثائق. وكان الهدف من ذلك تصويره بأبشع صورة حتّى
يقال إنه مجرم يستحقّ كل شرّ. بحسب رويترز.
لكن بحسب عائلته، قُتل خالد لأنه كان على وشك نشر تسجيل يظهر ضباطًا
للشرطة يتقاسمون مالاً ومخدرات جرت مصادرتها [شرح وزير الداخلية أن
ضباط الشرطة في التسجيل كانوا في الواقع يحتفلون بتوقيف تاجر مخدرات].
ويظهر في الشريط أحد المشتبه بهم بالاعتداء على خالد والمعروف بطرقه
الوحشية إذ عذّب قبل فترة رجلاً في الستين من العمر تبيّن لاحقًا أنه
لم يكن الشخص المطلوب لكنه يحمل فقط اسمًا مشابهًا.
ويقول احد المصريين، مع أحد أصدقائي أطلقنا دعوة لإقامة صلاة الغائب
عن روح خالد والمشاركة بالتظاهرة التي ستعقبها. فتفاجأنا بعدد كبير من
المشاركين. وفي اليوم التالي، تظاهرنا أمام بيت الفقيد. وكان اللافت
انضمام أشخاص كثر لم يسبق لهم أن شاركوا في تظاهرة. هذه الاحتجاجات هي
صرخة يطلقها الشعب في وجه الممارسات التعسفية والوحشية التي تمارسها
أجهزة الأمن بدون رادع أو وازع. لذا اقترنت المطالبة بإحقاق الحق
بشعارات طالبت بسقوط حسني مبارك وإقالة وزير الداخلية ووضع حدّ لقانون
الطوارئ الذي يعدّ الحصن الحصين لتجاوزات الأجهزة.
ويضيف، قبل خمس سنوات ما كانت هذه التظاهرات لتحصل. صحيح أنها لن
تعطي نتيجة على المدى القصير. لكنها حلقة من سلسلة جماهيرية أوسع كسرت
في السنوات الأخيرة جدار الخوف وراحت تكتسح شيئا فشيئا فضاءات جديدة من
الديمقراطية والحرية".
معضلة قانون الطوارئ الأبدي..
وطالبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية، من بينها هيومن رايتس ووتش
والعفو الدولية، السلطات المصرية بأن "تثبت" ان تعهداتها بقصر تطبيق
قانون الطوارئ على المتهمين في قضايا الارهاب والاتجار في المخدرات "ليست
مجرد كلمات فارغة".
وقالت المنظمات في بيان مشترك اصدرته الاربعاء ان المسؤولين
المصريين تعهدوا عند تمديد حالة الطوارئ في 11 ايار/مايو الماضي بأن
يقتصر تطبيقها على المتهمين بالارهاب والاتجار في المخدرات وانه "يتعين
على الحكومة ان تثبت ان وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس
مجرد كلمات فارغة وان تبدأ فورا في اطلاق سراح كل المعتقلين لاسباب لا
علاقة لها بالارهاب والمخدرات".
واضاف البيان ان "المحامين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية
تقدر عدد المعتقلين حاليا من دون اتهامات او محاكمة بموجب قانون
الطوارئ بما يراوح بين 5 الاف و10 الاف شخص".
وضم البيان قائمة باسماء 113 شخصا على الاقل معتقلين بموجب قانون
الطوارئ لاسباب لا علاقة لها بهذا القانون وانما بسبب "تعبيرهم عن
ارائهم او لقيامهم بانشطة لا علاقة لها بالارهاب والمخدرات". بحسب
فرانس برس.
ويسري العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق
انور السادات على يد اسلاميين مسلحين قبل 29 عاما.
وتعتبر المعارضة المصرية ان العمل بقانون الطوارئ فتح الباب
لتجاوزات واسعة من قبل الشرطة التي تتهمها المنظمات الحقوقية المصرية
ب"ممارسة التعذيب بشكل منهجي".
الخارجية المصرية تستدعي السفراء الأوربيين..
واستدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء دول الاتحاد الاوروبي في
القاهرة لابلاغهم احتجاجها على اصدارهم بيانا بشان قضية الشاب خالد
سعيد الذي اثارت وفاته شبهات حول تعرضه لضرب من قبل الشرطة افضى الى
الموت.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي انه "تم استدعاء
سفراء دول الاتحاد الاوروبي في مقر الوزارة للاعراب عن رفض مصر لقيامهم
باصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد". بحسب
فرانس برس.
واعرب المتحدث الرسمي عن "الاسف تجاه هذا التحرك، وبغض النظر عن
مضمون البيان (الصادر عن سفراء دول الاتحاد الاوروبي)، والذي يمثل
مخالفة صريحة للاعراف الديبلوماسية".
واضاف ان هذا التحرك يعد كذلك "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي
المصري من سفارات اجنبية معتمدة في القاهرة خاصة ان هناك تحقيقا في
الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام اجراءاته
واحكامه".
وكان رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر
اعربوا عن "قلقهم" ازاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) الذي فارق
الحياة في 6 حزيران/يونيو الماضي بعد تعرضه للضرب من قبل الشرطة وفق
منظمات حقوقية.
وقال السفراء الاوروبيون في بيان اصدروه ان "رؤساء البعثات
الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر يعربون عن قلقلهم ازاء ظروف
وفاة خالد سعيد (..) بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض
اقوال الشهود وبيانات اسرة سعيد ومنظمات حقوق الانسان (المحلية) مع
النتيجة التي انتهى اليها التشريح الثاني للجثة".
واضاف البيان ان سفراء دول الاتحاد الاوروبي "يرحبون باعلان السلطات
المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خاد سعيد ويتطلعون الى
ان يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود الى انهاء هذا
التضارب بطريقة ذات مصداقية".
واكد بيان الاتحاد الاوروبي انه "على ضوء الالتزامات التي قطعتها
مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الانسان في
مصر (من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان خلال اجتماعه في جنيف مطلع
حزيران/يونيو الجاري) فان رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد
الاوروبي على ثقة من ان السلطات المصرية ستحقق بفاعلية في الادعاءات
حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها".
البرادعي يقود تظاهرة كبيرة ضد التعذيب..
وفي غضون ذلك قاد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة
الذرية الذي اصبح اقوى معارض لنظام الرئيس حسني مبارك الجمعة في
الاسكندرية تظاهرة مناهضة للتعذيب ضمت قرابة اربعة آلاف شخص مستأنفا
بذلك بقوة حملته من اجل "التغيير" بعدما بدا انها فترت قليلا خلال
الشهرين الماضيين.
وفور وصوله الى الاسكندرية قدم البرادعي العزاء الى اسرة الشاب خالد
سعيد (29 عاما) الذي تؤكد المعارضة المصرية ان رجال امن ضربوه حتى
الموت مطلع الشهر الجاري فيما تؤكد وزارة الداخلية انه توفي من جراء
ابتلاع لفافة بانجو وهو نوع من الماريجوانا واسع الانتشار في مصر.
وزار البرادعي الذي وضع على سترته ميدالية ذهبية تحمل هلالا وصليبا
كتب عليها "شعب واحد"، منزل اسرة الشاب حيث مكث دقائق قليلة اعرب
خلالها عن تعازيه لوالدة خالد سعيد وشقيقه وعمه.
ثم توجه الى مسجد سيدي جابر الشيخ المجاور (وسط الاسكندرية) حيث ادى
صلاة الجمعة وقاد التظاهرة التي شارك فيها قرابة اربعة آلاف شخص رددوا
هتافات تنادي بوقف التعذيب واقالة وزير الداخلية حبيب العادلي. بحسب
فرانس برس.
كما عبروا عن دعمهم لدعوة المدير السابق للوكالة الدولية من اجل "تغيير"
نظام الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة في مصر منذ 29 عاما.
واحتشد المتظاهرون وسط حصار امنى مشدد فرضه مئات من قوات مكافحة
الشغب امام المسجد فور انتهاء صلاة الجمعة وحيوا البرادعي بالتصفيق
الحار عند خروجه من المسجد وانضمامه اليهم.
وشارك في التظاهرة شباب من حركة 6 ابريل الذين التفوا حول البرادعي
واصبحوا النواة الصلبة لحملته وكذلك شباب من جماعة الاخوان المسلمين
وممثلين لمختلف القوى السياسية المعارضة من بينهم رئيس حزب الغد ايمن
نور والنائب الناصري حمدين صباحي والعديد من المثقفين وناشطات مصريات
اسسن اخيرا حركة "نساء من اجل التغيير" التي تدعم البرادعي.
وكان المتظاهرون يحملون لافتات كتب عليها "انتقم اللهم ممن قتل خالد
سعيد" و"البقاء لله في الحريات"، و"لا لحكومة تقتل الابرياء" و"خالد يا
شهيد دمك مش حيروح اكيد".
كما ردد المتظاهرون، الذين رفعوا صور خالد سعيد محاطة بالورود،
شعارات ابرزها "لا عادلي ولا حبيب، ارحل يا وزير التعذيب" في اشارة الى
وزير الداخلية، و"اللي يضرب اهله وناسه يبقى عميل من ساسه لرأسه". كما
رددوا هتاف "التغيير، التغيير" او "يسقط يسقط حسني مبارك".
وقال استاذ العلوم السياسية حسن نافعة الذي اصبح منسقا "للجمعية
الوطنية من اجل التغيير" التي شكلها البرادعي بعد عودته الى مصر في
شباط/فبراير الماضي ان "الصيحة التي سمعناها تدوي بقوة اليوم هي صيحة
التغيير". واضاف "اعتقد ان الرسالة وصلت بامتياز".
وتابع نافعة لوكالة فرانس برس بعد انتهاء التظاهرة "رأينا اليوم
مشهدا مهيبا واظن ان عشرة الاف شخص شاركوا اليوم فضلا عن الاف اخرين
منتشرين في الشوارع المحيطة بالمسجد التي اغلقتها قوات الامن".
ورأى انه "لو سمح لهذه التظاهرة ان تتحرك 500 متر فقط لانضم اليها
مئات الالاف ونحن ننعي الشاب خالد سعيد وننعي ايضا مصير وطن يئن من
الاستبداد".
تقرير مبدئي..
وكانت السلطات المصرية كشفت عما وصفته بـ"تقرير مبدئي" لمصلحة الطب
الشرعي، بشأن إعادة تشريح جثة المدون الشاب خالد محمد سعيد، الذي قُتل
أثناء مطاردة عناصر الشرطة له بمدينة الإسكندرية مطلع الشهر الجاري،
حيث ذكر التقرير أن سبب الوفاة "اسفكسيا الاختناق"، إثر ابتلاعه لفافة
بلاستيكية تحتوي علي مخدر "البانغو."
إلا أن التقرير أظهر أيضاً وجود إصابات بجثة الشاب القتيل، تتفق مع
ما هو مثبت بتقرير الطب الشرعي الأول لتشريح الجثة، وقال إن هذه
الإصابات يمكن حدوثها نتيجة اصطدام الشاب بجسم صلب، أو الضرب، ولكنه
شدد على أن "هذه الإصابات بسيطة، ولا تؤدي للوفاة."
كما أشار التقرير إلى أن تحليل أحشاء الشاب وجود مادة "الترامادول"
المدرجة بجدول المخدرات، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر"، وهو ما يتفق
مع رواية وزارة الداخلية، التي سعت إلى تبرئة عناصرها من جريمة قتل
المدون الشاب، حيث قالت إن الشاب كان مدمناً على تعاطي المخدرات، وتوفى
نتيجة ابتلاع لفافة "بانغو" كانت بحوزته.
ونقل الموقع التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي عن وكالة
أنباء الشرق الأوسط، أن المحامي العام الأول لنيابات استئناف
الإسكندرية، المستشار ياسر رفاعي، تلقى نسخة من التقرير.
كما أشارت الوكالة الرسمية إلى أن النيابة العامة أمرت باستدعاء
أمين الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، من قوة قسم
شرطة "سيدي جابر" بالإسكندرية، لاستجوابهما في الواقعة، وكذلك استدعاء
أهل المتوفي، لمواجهتهم بما ورد في التقرير.
يُذكر أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، كان قد قرر ندب
لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء
الشرعيين، لإعادة تشريح جثة الشاب خالد (28 عاماً)، الذي توفي في
السابع من يونيو/ حزيران الجاري، بعدما اتهمت أسرته اثنين من أفراد
الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب، عقب إلقاء القبض عليه داخل مقهى
للانترنت، بالقرب من منزله بالإسكندرية.
وكان رئيس مجلي الوزراء، أحمد نظيف، قد تعهد بكشف "الحقيقة كاملة"
في قضية وفاة المدون المصري الشاب، كما توعد بمحاسبة المسؤولين عن
وفاته، في حالة إذا ما ثبت أن للأجهزة الأمنية دور في مقتله، في الوقت
الذي سيطرت فيه حالة من "الانفصام" على الدوائر الرسمية، على مدى
الأسبوعين الماضيين.
ومازال الشارع المصري يترقب تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي،
لحسم الجدل الذي أحاط بوفاة الشاب خالد سعيد، لبيان صحة أي من
الروايتين حول سبب وفاته، حيث تؤكد أسرته، ومعها العديد من الشهود،
تعرضه للضرب حتى الموت، علي يد أمين شرطة ومندوب شرطة، بينما تفيد
الرواية الرسمية لوزارة الداخلية بأنه ابتلع "لفافة بانغو"، أدت إلى
اختناقه ووفاته.
كما أفادت تقارير "غير رسمية" بأن السبب الحقيقي لمقتل خالد هو أنه
كان يحاول بث تسجيل فيديو على الانترنت، قالت إنه "يكشف فساداً لدى
رجال الشرطة الذين كانوا يتقاسمون ضبطية مخدرات"، إلا أن مصادر أمنية
قالت إن الفيديو "مدعاة للتفاخر"، حيث يسجل لحظة انتصار رجال الشرطة
بضبط كمية كبيرة من المخدرات.
واشنطن قلقة..
ومن جهتها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لموت الشاب المصري خالد
محمد سعيد، الذي قيل ان الشرطة المصرية ضربته حتى الموت في مدينة
الاسكندرية.
وقالت واشنطن انها ترحب بالتحقيق الذي تعهدت الحكومة المصرية فتحه
للوقوف على ملابسات مقتل خالد سعيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ديفيد كراولي: نناشد
السلطات المصرية مساءلة المسؤولين عن هذا الامر.
وكانت قوات الامن المصرية قد منعت قيام مظاهرة وسط القاهرة لعدد من
نشطاء حقوق الانسان في مصر بسبب مقتل الشاب المصري.
وتأتي هذه المظاهرة عقب احتجاجات مماثلة شهدتها الأسكندرية، حيث
تظاهرة العشرات امام مركز الشرطة الذي احتجز فيه القتيل خالد سعيد محمد
(28 عاما).
الا ان المحتجين نجحوا رغم محاولات المنع في الوصول الى ميدان
لاظوغلي وسط القاهرة حيث بدأت التظاهرة هناك.
وقد امر المدعي العام المصري عبد المجيد محمود الاحد بتحقيق اضافي
في هذه القضية بعد ان خلص تحقيق اولي الى ان الشرطة لم تكن مسؤولة عن
وفاة الشاب.
وكانت السلطات المصرية ذكرت السبت أن خالد سعيد محمد مات بعد تناوله
مخدرات عندما اقتربت منه عناصر الشرطة في مدينة الاسكندرية الاسبوع
الماضي. |
