|
شبكة النبأ: وصفته صحيفة نيويورك
تايمز قبل أعوام بـ "الرجل الغامض" عندما تولى إدارة الوقف الاستثماري
لجامعة هارفارد، ويعرف الآن في الأوساط المالية العالمية بـ "حكيم وول
ستريت"، بعد أن أبلى بلاءا حسنا في إدارة (مؤسسة بيمكو Pacific
Investment Management Company (PIMCO) ) التي تعتبر من أكبر شركات
إدارة الأصول في العالم وتدير أصولا تزيد قيمتها على 1.1 تريليون دولار
أمريكي، أي أكبر من حجم اقتصاديات أغلب دول العالم، انه المصري-
الأمريكي الدكتور محمد العريان، الذي أهلته كفاءته أن يصبح مرجعا لعدد
كبير من المؤسسات المالية والصحف العالمية، والعديد من الدول.
وبعيدا عن عالم المنظمات الدولية والمعامل البحثية، وبعيدا عن
التخمينات حول مستقبل حكم مصر، وبعيدا عن الإخوان المسلمين واعتصامات
العمال المضربين، ينظر على العالم من مدينة نيوبورت بولاية كاليفورنيا
الدكتور محمد العريان، يراقب ويبحث عما يحمله المستقبل لعالم المال
والأعمال.
ولا يضاهي أهمية الدكتور العريان عالميا أي شخصية مصرية أخرى،
ومعاير الحكم هنا هو التأثير على مجريات الشئون الدولية المالية والتي
لا يجادل احد في خطورة انعكاساتها السياسيةة، وخلال الأزمة المالية
العالمية الأخيرة، وعندما يتحدث العريان كان العالم يتأثر وأسواقه
المالية تظهر ردود أفعالها على تصريحاته وأرائه.
اختارت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي بيمكو
لتصبح واحدة من أربع شركات إدارة أصول يتم اختيارهم لإدارة برنامج مجلس
الاحتياط الفيدرالي البالغ قيمته 500 مليار دولار لشراء أوراق مالية
مدعومة برهون عقارية. كما تدير الشركة أيضاً برنامج الأوراق المالية
التجارية البالغة قيمتها 251 مليار دولار، والتي تحافظ على تدفق الدين
قصير الأجل في الشركات الأمريكية، مما يجعلها ضرورية لانتعاش الاقتصاد.
ومن حيث التأثير على أسواق العالم، قلة هم من يملكون القوة التي يتمتع
بها العريان.
والكل يعرفه في اليونان الآن، حيث مع استفحال أزمة ديونها خلال
الأسابيع الأخيرة، كان العريان هو أهم من تلجأ إليه وكالات رويترز
وبلومبرج المتخصصة في قطاعات المال والأعمال ليوضح ما يحدث، والى أين
يسير العالم.
وفي عالم يختلط ويرتبط به قطاع المال والسياسة في كل الدول والقارات،
لا يبدو أن الدكتور العريان معني بدرجة كبيرة بالقضايا الإقليمية،
وينصب اهتمامه على اتجاهات عالمية كونية لا يمثل فيها الشأن المصري
والقضايا الشرق أوسطية إلا قليل القليل.
موقع تقرير واشنطن حاور الكترونيا الدكتور محمد العريان عن الأسباب
الحقيقية للأزمة المالية العالمية، وعن مصير الاتحاد النقدي الأوربي،
وعن التمويل الإسلامي والصناديق السياسة العربية وإلى أين يتجه العالم
اقتصاديا.
محاولة لفهم ما حدث
سألنا دكتور العريان بداية عن أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية،
ومتى يمكن إعلان نهايتها؟ وجاء رده ليركز على عدم وجود سبب وحيد لحدوث
الأزمة ويرى أن "هناك عدة أسباب لحدوث الأزمة المالية العالمية، إلا أن
جذورها تنبع من فشل جسيم في إدارة المخاطر على كل المستويات في
المجتمعات الصناعية المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا. وفقد
فشل الأفراد عندما ن أشتروا بيوتا بأسعار تتجاوز قدرتهم على السداد، عن
طريق الحصول على تسهيلات ائتمانية لا يفهمون طبيعتها، وفشلت البنوك
عندما أشترت أصولا مسمومة، والحكومات فشلت بدورها عندما تراخت في
واجباتها التنظيمية والرقابية.
ويرى العريان أن "الأزمة المالية الدولية مستمرة في التحور، وقد أدت
إلى تسارع خطى الاقتصاد العالمي في رحلته المضطربة متعددة السنوات في
اتجاه واقع عالمي جديد، ونحن نسمى هذا التحور "NEW NORMAL".
وهذا الواقع الجديد يتصف تقلص النمو في المجتمعات الصناعية، وإعادة
تأهيل طويل المدة للموازنات العامة،والتحول من الحرية المطلقة للأسواق
لمزيد من التدخل الحكومي، وتسارع انتقال آليات نمو الاقتصاد والثروة
بصورة منظمة من الدول الصناعية التقليدية إلى اقتصاديات ناشئة ذات
تأثير متزايد في ظل النظام المالي العالمي، في ظل ضعف نسبي لأنظمة
الحوكمة العالمية.
وكان العريان قد استبعد سابقا لمجلة فورتشن استبعد العريان حدوث أي
أمور إيجابية في الوقت الراهن، وعلل ذلك بقوله أن المستهلكين يواجهون
تقلبات هائلة أولها معدل البطالة المرتفع بشكل منتظم، إذ تشير الأرقام
الرسمية في الولايات المتحدة إلى أن نسبة البطالة تصل حالياً إلى 9.6
في المائة، وأن المعيار الأكثر شمولية لقياس البطالة يصل إلى 17.5 في
المائة، والمشكلة هي عند وصول الأسواق لمثل هذه المعدلات فإن سلوك
الموظفين يتغير، وذلك عندما يشعرون بالخطر، فارتفاع معدل البطالة بشكل
منتظم دون توقف يجعل من سلوكهم أكثر حذرا. وبالتالي يخف الاستهلاك
ويبدأ حتى الموظف الذي يمتلك دخلا بالشعور بقلق كبير. ثانيا، يرى
العريان أن المصطلح الاقتصادي «تأثير الثروة» له دور في هذه الأزمة،
فالجميع سيتضرر عند التقاعد، وهو ما سيدفع الجميع نحو الادخار
والابتعاد عن الاستهلاك.
الاتحاد النقدي الأوروبي بعد الأزمة المالية
الأخيرة
ويرى العريان انه لا يوجد هناك تصور واحد مرجح لتأثير الأزمة
المالية على الاتحاد النقدي الأوربي، بل هناك عدد كبير من السيناريوهات
المحتملة، والتي كان بعضها بعيدا عن مخيلة صانعي السياسة في أوربا ى
وقت قريب لا يتجاوز بضعة أشهر.
وأكد العريان "بالفعل هناك عدد من السيناريوهات التي لم يتوقعها أحد،
يتم الآن مناقشتها علنيا وتنعكس هذه المناقشات على أسعار السوق الحالية".
ومثلا من المتوقع أن تضطر أحد دول عملة اليورو أو أكثر إلى إعادة
هيكلة ديونها، بل من الممكن أن تتخلى أحد الدول عن اليورو وتنسحب من
الاتحاد النقدي الأوربي، في المقابل يمكن أن تؤدي الأزمة إتحاد مالي
أكثر عمقا داخل منطقة اليورو، ومزيد من الاندماج في السيادة المالية
بين الدول.
ويمكن للشخص أن يتفهم القلق الذي يعاني منه المستثمرون تجاه الآثار
الجانبية الضارة و التي يمكن أن تترتب على تلوث القطاع البنكي الأوربي،
ومن ثم الاقتصاد العالمي، بتبعات أزمة الدين العام في منطقة اليويو.
كذلك فلدى المستثمرين قلق من النتائج غير المقصودة التي يمكن أن تترتب
على ردود الفعل السياسية للأزمة، خاصة وأن الحكومات تميل حاليا لترجيح
هدف تحقيق الاستقرار على المدى القصير على حساب السعي إلى نظام اقتصادي
قادر على البقاء في المدى الطويل.
الصناديق السياسية واقتصاديات الشرق الأوسط
يرى الدكتور العريان أن اقتصاديات الشرق الأوسط، ومصر بصفة خاصة،
دخلت الأزمة المالية العالمية وهي تتمتع بظروف مالية واقتصادية جيدة،
بما في ذلك انخفاض حجم المديونية بالنسبة لحجم الأصول، ومن هذا المنطلق
فأن المنطقة في عداد مجموعة الدول التي تخطت ظروف الاضطراب الاقتصادي
الدولي بشكل جيد.
ومن المهم للشرق الأوسط أن يظل أن يحافظ هذا المسار خاصة وأن الأزمة
المالية تنتقل الآن من النظام المصرفي الغربي لتلوث الموازنات العامة،
وتؤثر على المخاطر السياسية للدول الصناعية.
ولدى صناديق الثروة السيادية العربية تتمتع بمواصفات هامة تمكنها من
الإبحار في هذه الرحلة المضطربة نحو واقع اقتصادي جديد،
وهذه الصناديق تحتوي على رؤؤس أموال صبورة، ولها إستراتيجية
استثماريةطويلة المدى، وتميل بشكل متزايد للبحث عن فرص استثماريه خارج
الدول الصناعية.
التمويل الإسلامي
وعن رأيه في التمويل الإسلامي، يرى العريان أن التمويل الإسلامي
أداة هامة في حركة رأس المال نحو استخدامات منتجة، وهو يرى أن هذه
الممارسات المالية ستستمر في الانتشار والتزايد. وهذا النوع الهام من
التمويل يتم تقويته عن طريق تدعيم بنيته التحتية.
أهم نصائح العريان
كتب دكتور العريان في نهاية العام الماضي مقالة في صحيفة فاينينشيال
تايمز عبر فيها عن إطار عمل ينصح المستثمرين فيه بوضع إطار عمل
لاستثماراتهم مكون من ثلاثة أجزاء، الأول يجب على كل مستثمر أن يضع في
اعتباره توزيع الأصول بالاستناد على خطط مستقبلية وليس خطط سابقة.
ثانيا، اختيار أداة تنفيذ صحيحة لتوزيع الأصول. اذ بحسب العريان، أن
أكثر ما يدهشه هو اختيار الكثير من الناس توزيع أصولهم بشكل صحيح، لكن
اختيار أداة خاطئة عند التنفيذ. ثالثا، يجب أن يكون المستثمر متواضعا
والإدراك جيدا أن إدارة المخاطر ليست سهلة وأن الفكرة السابقة التي
تقول "إن تنويع الاستثمار كفيل بنجاحه" لم تعد صحيحة بعد الآن. ورغم أن
تنويع الأصول مهم فانه ليس كافيا. وهنا على كل مستثمر أن يسأل نفسه "ما
الخسارة التي يمكن أن أتحملها في حال لم يجد التنويع نفعا؟ ويأسف
العريان أن الكثير من الناس لا يسألون بما يكفي أنفسهم هذا السؤال.
وللاستمرار في نهج سياسة أكثر جرأة لتعويض عدم الفعالية الاقتصادية،
يتعين على الحكومات أن تكون واضحة بشأن أربعة مبادئ:
أولا: التدخل يجب أن يكون قاصرا على قطاعات في مركز عملية التعافي،
وبذلك يكمل النجاح الأخير في الأسواق التجارية وأسواق النقد مع التطبيع
التدريجي لقطاعي الإسكان والمال.
ثانيا: ينبغي على الحكومات، حيثما كانت، أن تشارك القطاع الخاص، في
معظم الحالات، في استثمارات مشتركة طوعية، لكن في بعض الحالات (كما هو
الحال في صناعة السيارات الأميركية) قد يتطلب الأمر مشاركة منسقة
للأعباء بين المساهمين.
ثالثا: ينبغي أن يطبقوا آليات خروج صريحة.
رابعا وأخيرا: ينبغي ألا يدعوا الأفضل ليكون عدو الخير، فإدارة
الأزمة تؤدي حتما إلى تباينات يجب أن يعالجها جهد إصلاح وتسوية لاحق.
مفهوم النيو نورمال NEW NORMAL
في الاجتماع السنوي الأخير لمؤسسة بيمكو، تحدث العريان عن مفهوم
جديد أطلق عليه "بيو نورمال New Normal " و,وهو عبارة عن تفسير لانتهاء
عالم قديم وبدء مرحلة جديدة من النظام المالي العالمي تقوم على أسس
ومبادئ مختلفة.
ويتمحور هذا العالم حول ضرورة التخلص من الرؤية التقليدية التي حكمت
عالم المال والاقتصاد أساسا (وإلى حد كبير) عالم السياسة أيضا،
وخلاصتها أن القوى التقليدية المالية والسياسية، الولايات المتحدة
واليابان وألمانيا، لم تعد تتحكم وحدها خلال السنوات الأخيرة في مصير
العالم، فهناك حقائق وواقع جديد يتمثل في زيادة نصيب ونفوذ دول وأسواق
جديدة يمكن أن نطلق عليها "الأسواق الناشئة emerging economies" بقيادة
الصين و تضم بين أعضائها الهند والبرازيل وروسيا، وإلى حد كبير جنوب
أفريقيا وتركيا والمكسيك والأرجنتين. وضمن هذه الحقائق الجديدة نرى
عالم يوفر فيه القطاع العام خدمات ومنتجات كثيرة يملكها القطاع الخاص،
أو عالم يتحول فيه القطاع خاص من توفير خدمات عامة إلى عالم يوفر فيه
القطاع العام خدمات خاصة). والعالم الجديد يصعب فيه على البنوك
المركزية التدخل كما حدث خلال الأزمة المالية الأخيرة للقيام بما يشبه
الجراحات العاجلة.
وخلال العالم الجديد سيصعب الحفاظ على معدلات النمو التي شاهدها
العالم مؤخرا، فمع التدخلات الحكومية الأخيرة في أعقاب الأزمة المالية،
وزيادة الضرائب والتشريعات الكثيرة ستكون عوامل من التي تصعب من تحقيق
معدلات نمو كبيرة، وسترتفع معدلات البطالة الحالية.
وذكر العريان أن الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم G-20 ، لا
تستطيع أن تحقق تقدم حقيقي في التنسيق فيما بينها بخصوص السياسات
الاقتصادية العالمية.
وأكد العريان انه في الوقت الذي يجيء موضوع الإصلاح المالي على رأس
أولويات قادة الدول العشرين، إلا أن هناك الكثير من التباين فيما بينهم
فيما يتعلق بسبل الإصلاح.
نيو نورمال هي مرحلة لن تشهد فيها الأسهم والسندات أي أرباح كتلك
التي شهدتها الفترات السابقة على الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
ويحتوي هذا المفهوم على تغيرات أساسية في النظام المالي العالمي.
عالم الأمس كما يرى العريان كان عالم منظم، عالم كان به دول صناعية،
ودول متقدمة ودول نامية وأخرى ناشئة، وكانت الدول الأكثر تقدما تحفظ
توازن النظام الدولي المالي في هذه الفترة، إلا أنه لما حدثت الأزمة
المالية الأخيرة تغيرت الصورة، وجاءت دولة مثل الصين(اقتصاد ناشئ)
لتكون أحد أهم قوى استقرار وضبط الأزمة المالية الدولية التي سببتها
بالأساس الولايات المتحدة.
وأستمر الاقتصاد العالمي في التغير سريعا خلال عها العام 2010، خاصة
مع انهيار النظام المالي في اليونان بسبب الديون، وحدوث أزمات مالية
حقيقية في اسبانيا والبرتغال بسب حجم ديونها أيضا، وهي دول أعضاء في
الاتحاد الأوربي وتستخدم اليورو ، وهي بالمعايير المتعارف عليها دولة
متقدمة. وأزمة الديون الضخمة تقليديا هي أزمة تتعرض لها الدول النامية
أو الأقل تقدما.
وفي مرحلة النيو نورمال، سيكون هناك تأثير أقل للولايات المتحدة
وألمانيا، مقابل دولا متزايد عالمي للهند والصين والبرازيل.
وأكد العريان أن التحول للنظام الجديد سيشوبه بعض الارتباك، إلا أنه
سيؤدي في النهاية لنظام اقتصادي عالمي أكثر استقرارا، ومن الأفضل أن
يكون هناك عدة قطارات تقود نمو الاقتصاد العالمي.
محمد العريان. سيرة ذاتية
ولد العريان من أم فرنسية وأب مصري، د. عبد الله العريان، الذي كان
أستاذاً للقانون ثم قاضي في محكمة العدل الدولية. وعمه كان أ.د. أحمد
العريان، أستاذ هندسة المواد في كلية الهندسة، جامعة القاهرة. ومحمد
العريان متزوج من محامية ولديه ابنة وحيدة.
يعد من الخبرات والكفاءات المصرية النادرة التي نالت اهتماما دوليا
عالميا وحصدت مكانا مرموقا في مجال المال والاقتصاد. وبفضل خبرته
العريقة، تلقى محاضراته التي يلقيها في أنحاء عديدة من دول العالم
اهتماما من نخبة المجتمع والسياسيين والخبراء الاقتصاديين وأهل الصناعة.
شغل الدكتور محمد العريان، الذي يعد من أبرز الخبراء الاقتصاديين في
العالم، منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية
التي تعتبر من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم وتدير أصولا تزيد
قيمتها على 1100 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ عودته إليها في يناير
2008 بعد أن عمل لمدة عامين رئيسا تنفيذيا في وقف جامعة هارفارد الذي
يتولى إدارة صندوق المنح الجامعية والحسابات التابعة لها. ورغم أنه لم
يطل مكوثه هناك، فانه خلال سنة مالية كاملة من قيادته استطاع الصندوق
أن يحقق عائدا نسبته 23 في المائة، هو الأعلى في تاريخ الجامعة.
وقد حصل العريان على شهادته الجامعية في الاقتصاد من جامعة
كامبريدج، ثم حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من
جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.
وعمل لمدة 15 عاما لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل تحوله
للعمل في القطاع الخاص، حيث عمل كمدير تنفيذي في سالمون سميث بارني
التابعة لسيتي جروب في لندن، وفي عام 1999 انضم إلى مؤسسة بيمكو
الاستثمارية العالمية.
وقد نشر الدكتور العريان العديد من الدراسات حول القضايا الاقتصادية
والمالية العالمية.
حصد ألقاباً كثيرة وبرز اسمه كواحد من أهم نجوم عالم الاستثمار
الذين صعدوا بسرعة غير عادية.
نال في عام 2008 جائزة عالمية عن كتابه "عندما تتصادم الأسواق". |
