|
شبكة النبأ: تقود السعودية صاحبة أكبر
اقتصاد عربي جهود تحقيق تكامل أوثق في أكبر منطقة مصدرة للنفط في
العالم. وتواجه السعودية تحدياً للإبقاء على فرص نجاح وحدة نقدية
خليجية مزمعة في ظل صعود القوة الاقتصادية لجيرانها من الدول المصدرة
للنفط مما يقلل من جاذبية المشروع.
وتقود المملكة جهود تحقيق تكامل أوثق في أكبر منطقة مصدرة للنفط في
العالم. وتعتقد الرياض أن وحدة نقدية مع الكويت وقطر والبحرين ستسهم في
تعزيز التجارة بالخليج وتمنح تلك الدول نفوذا أكبر على الساحة العالمية.
ولكن التنافس بين أعضاء التكتل وجّه عدة ضربات لمشروع العملة
الموحدة الذي يجري الإعداد له منذ عشر سنوات تقريباً ويبدو أن أمامه
خمس سنوات أخرى على الأقل.
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك السعودي
الفرنسي كريدي اجريكول "تراجعت جاذبية مشروع الوحدة في الوقت الذي تدرس
فيه بعض الدول الخيارات المتاحة لها".
وأضاف "سفاكياناكيس" قوله إن "قطر والإمارات العربية المتحدة
يتحولان إلى اقتصادين كبيرين.. خيار العمل المنفرد قد يكون أكثر جاذبية
بالنسبة لهما. أحد التحديات هو إقناع من لم يشتركوا بالمشاركة ومن
اشتركوا بعدم الانسحاب من المشروع". بحسب اربيان بزنس.
ومن المتوقع أن تحقق السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم
الاستفادة الأكبر من التكامل الأوثق بين دول الخليج، إذ قد يساعد في
توفير فرص عمل لسكانها البالغ عددهم 18 مليون نسمة.
وقال غانم نسيبه من مؤسسة بوليتيكال كابيتال لاستشارات المخاطر "حتما
ستجتذب الوحدة مزيدا من الاستثمارات إلى السعودية وتوفر مزيداً من فرص
العمل للمواطنين السعوديين. وقد يتم ذلك على حساب الدول الأصغر التي
ترى في نمو الهيمنة السعودية خطرا على نموها الاقتصادي".
وتسعى قطر الغنية بالسيولة والتي نما حجم اقتصادها لأكثر من مثليه
في السنوات الخمس الأخيرة للحصول على نفوذ إقليمي أكبر.
وزادت مساهمة كل من الإمارات وقطر في الناتج الإجمالي لدول مجلس
التعاون الخليجي الست إلى 36 بالمائة في 2009 من 29 بالمائة في 2005
وذلك على حساب السعودية في الأساس.
وعانى مشروع الوحدة النقدية انتكاسة العام الماضي عندما انسحبت
الإمارات - صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي والمركز التجاري المهم بالخليج
- بسبب إصرار السعودية على استضافة البنك المركزي الخليجي المشترك.
وكانت سلطنة عمان، وهي أقل دول الخليج اعتماداً على النفط واقتصادها
هو الأكثر تنوعاً حتى الآن قد انسحبت من المشروع في 2006.
وقالت الإمارات وعمان مراراً إنهما لا تنويان العودة للمشروع. وأشار
رئيس مجلس التعاون الخليجي إلى أن فرص عودتهما ستتزايد إذا تم إطلاق
عملة موحدة قوية.
وقال مصدر مطلع إن السعودية لا تجري محادثات مع الإمارات لإعادتها
إلى المشروع رغم أن مسؤولين عبروا عن آمالهم في عودتها هي وعمان.
وقال المؤرخ كريستوفر ديفيدسون "كل الدول الصغيرة باستثناء البحرين
تخشى الهيمنة السعودية في المستقبل."
وأضاف "ديفيدسون" قوله "يجب أن تجذب السعودية الدول الصغيرة
المجاورة للانضمام إلى الاتحاد الذي تقوده وإلا فستظل تلك الدول تشكل
عبئاً اقتصادياً وسياسياً عليها وهذا يجعل من الصعب للغاية.. مواجهة
مستقبل يتعين عليها أن تتنافس فيه مع إيران والعراق".
الكويت: أزمة اليورو تفرض وقفة قبل المضي..
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أن أزمة اليورو أقنعت
دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة اخذ "وقفة" للتفكير قبل المضي قدما في
مشروع العملة الموحدة.
واعتبر الشيخ محمد ان المضي قدما في المشروع من دون دراسة تداعيات
الازمة في اوروبا سيكون "تصرفا غير مسؤول".
واضاف في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في
جدة على البحر الاحمر ان "التطور الجديد هو ازمة اليوروزون (منطقة
اليورو) هناك الكثير من الدروس الذي يجب اخذها لذا علينا ان ناخذ وقفة".
وتشارك في مشروع العملة الخليجية الموحدة اربع دول خليجية هي
السعودية والكويت والبحرين وقطر، وذلك بعد انسحاب سلطنة عمان والامارات.
الا ان الشيخ محمد شدد على ان الوقفة لا تعني "تاجيل" العملة وان
الوقفة هدفها "التفكير".
الى ذلك، ذكر الوزير الكويتي انه يتعين على دول مجلس التعاون ان
تدرس مساءل متعلقة بالوضع الضريبي اضافة الى السياسات المالية. وقال في
هذا السياق "علينا ان نفكر بالسياسات الضريبية ... وهذا يتطلب تناغما
بين سياساتنا بالنسبة للموازنة". بحسب فرانس برس.
واضاف "علينا (ان نطلق العملة الموحدة) في الوقت المناسب وبالشكل
المناسب". وخلص الى القول بان "هناك الكثير من الدروس لنتعلمها" من
اوروبا.
وعلى صعيد آخر، اكد وزراء خارجية مجلس التعاون في بيان ختامي على
ضرورة "الإسراع في تشكيل حكومة اجماع وطني" في العراق، "بعيدا عن
الطائفية والعرقية والتدخلات الخارجية".
كما جدد الوزراء التاكيد على مواقف المجلس المشددة على اهمية "الالتزام
بمبادئ الشرعية الدولية" في الملف النووي الايراني وضرورة "جعل منطقة
الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار
الشامل والأسلحة النووية".
ورحب المجلس "بالجهود" التي تبذلها تركيا والبرازيل في المساعدة على
التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الايراني ضمن إطار الوكالة الدولية
للطاقة الذرية، في اشارة الى اتفاقية تبادل اليورانيوم التي وقعتها
ايران مع البرازيل وتركيا.
سلة العملات البديل المرجح للعملة الخليجية
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي الأمريكي الدكتور ايسوار
براساد ان البديل المرجح الذي يمكن أن تتبعه بعض الدول ومنها الدول
الخليجية في مواجهة احتمال تخفيض قيمة الدولار الأمريكي هو الاعتماد
على سلة العملات.
ورجح براساد وهو استاذ السياسة التجارية بجامعة كورنيل الامريكية
هذا الحل في محاضرة القاها هنا الليلة الماضية بعنوان (دور الدولار
الأمريكي في النظام الاقتصادي العالمي الجديد) نظمها مركز الامارات
للدراسات والبحوث الاستراتيجية. بحسب تقرير لـ كونا.
وقال انه على الدول ومنها الخليجية الاعتماد على سلة العملات لتقليل
خطورة الصدمات الكبيرة مؤكدا في الوقت نفسة ان الاعتماد على سلة
العملات أمر يحفه الكثير من الصعوبات التنظيمية والمصرفية كتحديد اسعار
الصرف والحاجة الى الشفافية العالية لنجاحه.
واشار الى ان هناك ازمة متوقعة للدولار وان الاقتصاد الدولي بدأ
يتعافى كما ان عملة الدولار لا تزال هي العملة المهيمنة في العالم
وتمثل جزءا كبيرا من احتياطيات النقد الاجنبي العالمية للدول لكنه رجح
لجوء السياسة النقدية الامريكية الى خفض قيمة الدولار في المدى المنظور.
وارجع براساد ذلك في حال لم تتمكن الحكومة الفيدرالية من سد العجز
المالي لديها وسداد الدين العام الذي تتزايد مستويات ارتفاعه الى اكثر
من تريليون دولار.
واضاف انه برغم ذلك فانه اي الدولار لا يزال هو الاقوى مقارنة
بالعملات الأجنبية الأخرى مشيرا الى تزايد اهمية الاسواق الصاعدة في
العالم خاصة الصين ورغبة الأسواق الصاعدة في تأمين نفسها ضد أزمات
ميزان المدفوعات من خلال تعزيز احتياطياتها النقدية والسلعية.
واضاف انه برغم ذلك فانه اي الدولار لا يزال هو الاقوى مقارنة
بالعملات الأجنبية الأخرى مشيرا الى تزايد أهمية الأسواق الصاعدة في
العالم خاصة الصين ورغبة الأسواق الصاعدة في تأمين نفسها ضد أزمات
ميزان المدفوعات من خلال تعزيز احتياطياتها النقدية والسلعية.
وقال براساد ان الازمة المالية أثرت بشكل سلبي واضح في الاقتصادين
الأمريكي والعالمي حيث فقدت بسببها 8 ملايين وظيفة وهو أمر في المقابل
أثر أيضا بشكل سلبي في الاستهلاك وأغلقت فيه العديد من المصانع الكبرى
.
وعدد على سبيل المثال مصانع الحديد والألمونيوم والأسمنت وغيرها من
تلك التي لها علاقة بالبناء والتشييد ونتج عنها خسارة الصين أكثر من 20
بالمئة من احتياطياتها النقدية.
وعزا المحاضر احد الأسباب الرئيسية للازمة المالية الى عدم تمكن
البنوك المركزية من ادارة الازمة ومعالجة التضخم بالشكل الامثل بهدف
تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي.
واشار الى ان ما ضاعف من الازمة هو ضعف الاستهلاك العالمي للسلع وما
نجم عنه من تقلص الصادرات من جهة وهروب الرساميل الاستثمارية الى
الخارج مضيفا ان هناك دولا نجحت في تعزيز صادراتها ومعالجة الأزمة بشكل
متوازن.
خيارات مفتوحة..
ولاحقاً أيدت دول الخليج العربية اتفاقية الوحدة النقدية رغم غياب
الإمارات العربية المتحدة وعمان وتركت الخيارات مفتوحة بشأن ربط العملة
الموحدة بالدولار مستقبلا.
واجتمع حكام دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لدفع المشروع الذي
طال تأخره قدما والذي باتت امكانية تطبيقه محل شك بعد انسحاب الامارات
- صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية - منه في مايو ايار.
وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي ان محافظي البنوك المركزية
في الدول الاربعة الاعضاء بالاتفاقية - السعودية والكويت وقطر والبحرين
- سيتفقون على جدول أعمال لإقامة البنك المركزي المشترك. لكن القمة لم
تكشف تفاصيل بشأن سلطات البنك المنتظر.
وأضاف الشمالي انه يأمل ان تنضم الامارات العربية المتحدة وعمان
للوحدة النقدية في المستقبل القريب. ولم يورد المزيد من التفاصيل عن
مساعي بلاده للعمل على عودتهما خلال رئاستها لمجلس التعاون الخليجي في
2010. بحسب فرانس برس.
وقالت الكويت انه لم يتم تحديد مهلة نهائية لاطلاق العملة الموحدة
والتي قال مسؤولون ان اطلاقها قد يستغرق عشر سنوات.
وانسحبت الامارات من خطة الوحدة النقدية احتجاجا على قرار اختيار
العاصمة السعودية الرياض مقرا للمجلس النقدي المشتري الذي سيعد لاطلاق
البنك المركزي الخليجي.
وكانت عمان اختارت عدم الانضمام الى الخطة في 2006 قائلة انه لا
يمكنها الوفاء بالمهلة الاصلية التي تنتهي في 2010.
ولا يتوقع المحللون عودة البلدين خلال قمة زعماء الخليج المنعقدة
هذا الاسبوع في الكويت. وقالت عمان ان قرارها نهائي. غير أن عودة
الامارات في وقت لاحق غير مستبعدة بشكل كامل اذا قدمت السعودية تنازلات
كافية.
لا عملة خليجية قبل سنوات
وذكر خبير اقتصادي خليجي، يُستشار من قبل الحكومات في البحرين
والامارات، ان اتفاق سعر صرف العملات هام على طريق العملة الموحدة.
وتوقع المصدر الخليجي الا تكون هناك عملة خليجية موحدة قبل سنوات،
وان بدأ مجلس النقد الخليجي عمله في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكانت الكويت والسعودية وقطر والبحرين اتفقت في يونيو/ حزيران
الماضي على تشكيل المجلس النقدي للاعداد لاصدار العملة الخليجية
الموحدة.
ويجمع كثير من المراقبين في المنطقة على انه حتى لو تشكل المجلس
النقدي في الموعد المقرر فان التفاصيل التقنية ووضع الاجراءات واللوائح
سيتطلب وقتا طويلا. ولا ينتظر كثيرون ان تكون هناك عملة خليجية موحدة
قبل عام 2013 او العام الذي يليه.
ومن غير الواضح حتى الان ان كان مجلس النقد سيعمل بالدول الاربع ام
ستمثل فيه ايضا الدولتان المنسحبتان من العملة الموحدة، وكيف سيكون
عمله وطريقة التصويت على قراراته.
والارجح ان الدول التي وافقت على الدخول في العملة هي التي ستمثل في
المجلس، اما طريقة عمله فقد ذكر مصدر خليجي ان الخبراء الذين يعملون
على صياغة التفاصيل يسترشدون بتجربة البنك المركزي الاوروبي الذي يحدد
السياسات النقدية لدول اليورو الاوروبية.
ماذا بعد للوحدة النقدية الخليجية؟
وتواجه السعودية تحديا للإبقاء على فرص نجاح وحدة نقدية خليجية
مزمعة في ظل صعود القوة الاقتصادية لجيرانها من الدول المصدرة للنفط
مما يقلل من جاذبية المشروع.
وتسعى السعودية والكويت وقطر والبحرين لتنفيذ المشروع الذي تأخر
كثيرا اثر انسحاب الامارات العربية المتحدة العام الماضي بعد ثلاث
سنوات من موقف مماثل لسلطنة عمان. وفيما يلي تفاصيل الموقف بحسب رويترز:
المجلس النقدي:
- أطلقت الدول الاربع المجلس كنواة للبنك المركزي المشترك في مارس
اذار.
- أصبح محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أول رئيس
للمجلس النقدي فيما جرى تعيين رشيد المعراج محافظ البنك المركزي
البحريني نائبا له.
- تستمر مدة خدمة كل منهما عاما واحدا. ولا يوضح النظام الاساسي
للمجلس ان كان سيسمح باعادة انتخابهما.
- تتمتع الدول بحقوق تصويت متساوية في المجلس ومقره الرياض والذي من
المتوقع أن يجتمع ست مرات على الاقل في السنة. ويكون صوت رئيس المجلس
هو الفيصل عند تساوي الاصوات.
- قرارات المجلس تكون بالاجماع في المسائل الموضوعية وبالاغلبية
المطلقة للمحافظين الحاضرين في الامور المتعلقة بمسائل جنائية.
- يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور ثلثي أعضاء المجلس.
- ينص النظام الاساسي للمجلس على ألا يتلقى المجلس أو أي من أعضاء
ادارته أو جهاته التنفيذية توجيهات من شأنها أن تؤثر على أداء مهامه
وواجباته من أي جهة بمجلس التعاون الخليجي أو أي من الحكومات الاعضاء.
- سيضع المجلس سياسة نقدية مشتركة لحين تأسيس البنك المركزي المشترك.
- من شأن المجلس أن يمكن الدول المشاركة في الوحدة النقدية من تنسيق
سياساتها النقدية فيما يتعلق بالعملة وأنظمة الدفع والتسوية
والاحتياطات واجراءات الميزانية.
العملة..
- قال الجاسر في مارس ان المجلس النقدي لن يعلن تاريخ اطلاق العملة
الموحدة أو البنك المركزي الا بعد الاستعداد التام لذلك.
- كان مسؤولون خليجيون قد تركوا الباب مفتوحا في السابق فيما يتعلق
بنظام صرف العملة قائلين ان العملة الموحدة قد يجري ربطها بالدولار أو
بسلة عملات.
- يقول محللون ان من المرجح أن تختار الدول الاعضاء ربط العملة
بالدولار الامريكي في البداية لكي تضمن التحول الى العملة الجديدة
بسلاسة وكذلك بسبب اعتمادها على عائدات النفط.
- ليس من المستبعد تغيير نظام الصرف الاجنبي مستقبلا.
- الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت بالفعل عن ربط
عملتها بالدولار نتيجة ارتفاع التضخم وربطت الدينار بسلة عملات في
2007.
- في مارس اذار 2009 تخلت دول مجلس التعاون الخليجي عن هدف اصدار
العملة الموحدة في 2010.
تسلسل زمني مستقبلي..
- قال عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي في
مايو أيار ان من غير المرجح اطلاق العملة الموحدة قبل 2015.
- قالت الكويت ان مشروع العملة الموحدة قد يستغرق ما يصل الى عشر
سنوات.
- يضع محافظو البنوك المركزية للدول الاربع جدولا زمنيا لتأسيس بنك
مركزي مشترك.
- من المتوقع أن يسير مشروع الوحدة النقدية ببطء نتيجة عدة صعوبات
فنية وتزايد قوة بعض الاقتصادات مثل قطر وأزمة الديون الاوروبية التي
كشفت عن مشاكل في النظام المالي الى جانب الافتقار الى بيانات اقتصادية
حديثة.
- لا يوجد ما يشجع الامارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد
عربي ومركز التجارة بالخليج على العودة للمشروع ما لم تكن على قدم
المساواة مع السعودية. واستبعدت سلطنة عمان تماما العودة للمشروع.
عقبات..
بين الآراء المؤيدة والمعارضة..
وتعتزم أربع دول تقودها السعودية طرح عملة موحدة وهو مشروع يجري
التحضير له منذ أكثر من عشر سنوات. وفيما يلي بعض الآراء المؤيدة
والمعارضة للمشروع الذي تشارك فيه كذلك الكويت وقطر والبحرين. بحسب
رويترز:
الآراء المؤيدة
- ستعزز دول الخليج مكانتها السياسية والاقتصادية في المنطقة.
- يقول المؤرخ كريستوفر ديفيدسون "مجلس التعاون الخليجي مازال غير
قادر على اظهار جبهة موحدة في مواجهة الجيران الاقليميين الكبار وبخاصة
ايران."
- ويضيف "العملة الموحدة مازال أمامها طريق طويل لتعزز الهوية
المشتركة لمجلس التعاون الخليجي."
- ستساعد العملة الموحدة دول الخليج على التفاوض على اتفاقات تجارة
حرة مع تكتلات اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الاوروبي الذي يجري محادثات
منذ نحو 20 عاما.
- يأمل صناع القرار في الخليج في أن يعزز طرح عملة خليجية موحدة
التجارة والاستثمار داخل المنطقة.
- قال مركز دبي المالي العالمي انه نظرا لقوة الاقتصادات القائمة
على النفط قد يحول المستثمرون أموالهم للعملة الجديدة.
- وقال المركز ان المستثمرين الدوليين والبنوك المركزية على مستوى
العالم ستهتم بامتلاك أصول مقومة بالعملة الموحدة لمجلس التعاون
الخليجي كملاذ امن وكاجراء تحوطي تحسبا لهزات أسعار النفط والتضخم مما
يعزز مكانتها الدولية.
وتابع المركز أن العملة الجديدة ستكون بالتأكيد ضمن العملات الخمس
الرئيسية في العالم.
- قال محمد الجاسر رئيس المجلس النقدي الخليجي ان التعاملات على
الاسهم في الخليج ستزيد مع تحسن امكانية مقارنة أسعار الاسهم اذا كانت
مقومة بعملة واحدة.
- قال محللون ان الوحدة النقدية قد تزيد الشفافية في دول الخليج
المحافظة التي تفتقر لبيانات اقتصادية يعتد بها تصدر في الوقت المناسب.
الاراء المعارضة
- باستثناء الكويت تربط جميع دول الخليج عملاتها بالدولار ولديها
اقتصادات متماثلة ولا يرى بعض الخبراء فوائد تذكر لاصدار عملة موحدة.
- يقول محللون ان الوحدة النقدية لا معنى لها بدون مشاركة الامارات
العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي والمركز التجاري الرئيسي في
المنطقة.
- دول الخليج لديها بالفعل وحدة جمركية وتسمح للبضائع والعمالة
بالتحرك بحرية لذلك فان العملة الموحدة لن تضيف المزيد من المزايا.
- يقول المحللون ان المزايا داخل المنطقة قد تكون محدودة اذ ان
الشركاء التجاريين الرئيسيين موجودون في اسيا وأوروبا وأمريكا.
- قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس
في دبي "دول مجلس التعاون الخليجي لن تحقق المزايا الكبيرة نفسها من
ازالة العوائق أمام التجارة والاستثمار التي حققتها منطقة اليورو نظرا
للتشابه بين اقتصاداتها وصادراتها." |
