لاجئون مهاجرون نازحون.. تعددت الأسماء والبؤس واحد

في اليوم العالمي للاّجئين: المناخ ينضمُّ للأسباب المنهجية

إعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: تقيم عدة دول ومناطق مختلفة في العالم احتفالات خاصة باليوم العالمي للاجئين وذلك طوال سنوات عديدة. ويعتبر يوم اللاجئين في أفريقيا والذي يحتفل به في 20 حزيران/ يونيو من كل عام من أكثر الأيام انتشاراً في عدد كبير من الدول.

وكمحاولة للتعبير عن التضامن مع أفريقيا التي تستضيف أغلبية من اللاجئين والتي أظهرت كرماً كبيراً تجاههم تبنت الجمعية العامة القرار رقم 55/76 بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000. أشارت فيه إلى أن عام 2001 يصادف الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، كما أن منظمة الوحدة الأفريقية وافقت على إمكان تزامن اليوم العالمي للاجئين مع يوم اللاجئين الأفريقي الموافق 20 حزيران/يونيو. ولهذا قررت الجمعية العامة أن يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران/يونيو من كل عام إبتداءً من عام 2001.

اللاجئون والمهاجرون والنازحون

ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية انه لا يكاد يمر يوم إلا ويُقدم أشخاص في شتى أنحاء العالم على اتخاذ القرار الصعب بالرحيل عن ديارهم.

وتُعد الحروب وصنوف الاضطهاد والكوارث البيئية وصور الفقر بعض الأسباب التي قد تدفع شخصاً ما إلى الشعور بأنه يتعين عليه الرحيل عن أسرته أو مجتمعه أو وطنه.

ويغادر اللاجئون أوطانهم لأنهم لا يجدون أمامهم خياراً آخر، ولأنهم يخشون على حياتهم وسلامتهم أو على حياة أسرهم وسلامتها. كما يفر اللاجئون من أوطانهم عندما تحجم حكوماتهم أو تعجز عن توفير الحماية لهم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وهناك النازحون، الذين يُضطرون إلى النزوح إلى مناطق أخرى داخل بلدانهم، وليس عبر الحدود الوطنية، بسبب الحروب أو صنوف الاضطهاد أو الكوارث البيئية.

أما طالبو اللجوء فهم أولئك الذين يصلون إلى بلد آخر ويقدمون، أو يعتزمون تقديم، طلبات للحصول على صفة اللاجئين، نظراً لأنهم لم يُعترف بهم رسمياً كلاجئين. وينبغي أن يتمتع طالبو اللجوء بنفس الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها أي شخص آخر، فالمادة 14 (1) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" تنص على أن "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد". 

والمهاجر هو الشخص الذي ينتقل من مكان إلى آخر للعيش، أو للعمل عادةً، سواء بشكل مؤقت أو دائم. وقد ينتقل المهاجرون إلى مناطق أخرى داخل بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان أخرى. وقد يُضطرون إلى الرحيل لأنهم لا يمكنهم الحصول على ما يكفي من الطعام أو الماء أو الملجأ، أو ليضمنوا السلامة والأمن لأنفسهم وأفراد أسرهم. وقد ينتقل المهاجرون للحصول على عمل ما أو للانضمام إلى أفراد أسرهم في المناطق التي ينتقلون إليها. ويغادر كثيرون منهم ديارهم بدافع من عدة أسباب مجتمعة.

وفي عديد من الحالات يكون هناك أكثر من سبب واحد لرحيل الأشخاص عن ديارهم. وأياً ما يكون السبب أو مجموع الأسباب، فإن الجميع يجب أن يتمتعوا بالحقوق الإنسانية وبالإضافة إلى ذلك، فمن حق اللاجئين أن ينعموا بالحماية الدولية.

حقائق أساسية

يُقدر عدد الذين يعيشون خارج البلدان التي وُلدوا فيها بنحو 200 مليون شخص، أي حوالي ثلاثة بالمئة من مجموع سكان العالم البالغ 6.5 مليار نسمة.

يُقدر عدد اللاجئين في العالم بنحو 14.2 مليون نسمة، أي حوالي 0.21 بالمئة من مجموع سكان العالم.

يُقدر عدد النازحين داخلياً في الوقت الحالي بنحو 24.5 مليون نسمة، أي حوالي 0.4 بالمئة من مجموع سكان العالم.

يوجد أغلب اللاجئين والنازحين داخلياً في قارتي آسيا وإفريقيا، اللتين تستضيفان في ربوعهما نحو 9.2 مليون لاجئ و18.1 مليون من النازحين داخلياً.

قلِق لتدني عدد العائدين إلى أوطانهم

ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة لمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 حزيران (يونيو) المقبل، اشار فيها إلى «نزعة مثيرة للقلق»، هي انخفاض عدد اللاجئين الذين يستطيعون العودة إلى أوطانهم.

وذكر بان في رسالته ان أكثر من مليون شخص عادوا إلى بلدانهم الأصلية بصورة طوعية في عام 2005، في مقابل 250 الفاً عادوا العام الماضي، وهو أقل عدد على مدى عقدين من الزمن.

ورأى ان من أسباب هذا الانخفاض، طول أمد حال عدم الاستقرار في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، حيث تبلغ الازمات اشدها.

واعلن الامين العام للامم المتحدة احياء المناسبة هذا العام تحت شعار «الوطن»، ليسلط الضوء على معاناة لاجئي العالم البالغ عددهم 15 مليوناً والذين اقتلعتهم النزاعات أو ممارسات الاضطهاد من أوطانهم، حيث أن أكثر من ثلاثة أرباعهم في الدول النامية. بحسب تقرير صحيفة الحياة.

ورأى بان ان العمران الحضاري السريع الخطى يعني للكثير من اللاجئين أن ديارهم ليست في مخيم مكتظ تديره منظمة إنسانية دولية، بل في «ملجأ متنقل في أحد الأحياء الفقيرة خارج إحدى المدن في الدول النامية».

وقال الامين العام للامم المتحدة في رسالته: «إذ يتواصل ما تشهده هذه المدن من نمو مذهل يظل، اللاجئون في عداد أكثر سكانها عرضة للمعاناة. إذ يجب عليهم أن يناضلوا من أجل الحصول على أبسط الخدمات الأساسية: مثل خدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية وخدمات التعليم. ولا يؤدي تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سوى إلى زيادة خطر التهميش والفقر المدقع».

وأضاف: «يجب علينا نحن، في مجتمع الأنشطة الإنسانية، تكييف سياساتنا مع هذه الصورة المتغيرة للاحتياجات. ويعني هذا أن يجري العمل بصورة وثيقة مع الحكومات المضيفة من أجل توفير الخدمات، وتعزيز جهودنا من أجل إيجاد حلول للنزاعات، كي يتمكن اللاجئون من العودة إلى أوطانهم».

وختم: «لنبادر في اليوم العالمي للاجئين إلى إعادة تأكيد أهمية تضامن المجتمع الدولي واقتسامه لهذا العبء. وقد حُرم اللاجئون من أوطانهم، لكن لا يجب أن يحرموا من مستقبله».

عدد اللاجئين يعاود الارتفاع خلال 2009

وفي هذه الأثناء أفاد التقرير السنوي للمفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة انه بالنظر الى انعدام الامن في افغانستان والعراق، فان عدد اللاجئين والنازحين هربا من النزاعات او الكوارث في العالم عاود الارتفاع خلال العام 2009.

وأورد التقرير ان العدد الاجمالي للاجئين (15,2 مليونا) والنازحين (27,1 مليونا) وطالبي اللجوء (983 الفا) بلغ 43,3 مليون شخص خلال 2009، اي بزيادة 1,3 مليون شخص مقارنة بالعام الذي سبقه.

وعلق المسؤول في المفوضية العليا فولكر تورك ان "العالم لم يصبح اكثر امانا في 2009"، لافتا الى العنف في باكستان وانعدام الامن في العراق "الذي لم يتبدل"، و"الوضع الهش في الصومال والنزاعات المتعددة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وايضا النزاعات في اليمن وجمهورية افريقيا الوسطى". بحسب فرانس برس.

واعلن المفوض الاعلى للاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان "نزاعات كبيرة كما في افغانستان والصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية لا توحي اي امل بحل". واضاف ان "النزاعات التي بدا انها اوشكت نهايتها او في طريقها الى ايجاد حل، كما في جنوب السودان او في العراق، تعيش مازقا".

ولا يشجع هذا العنف اللاجئين على العودة الى منازلهم. وذكر تقرير المفوضية انه خلال عشرين عاما، فان عدد اللاجئين الذين لم يتمكنوا من العودة الى بلدانهم الام (251 الفا و500) كان الاكبر خلال العام 2009.

واوضح تورك ان هذا التدهور يعزى خصوصا الى انعدام الامن في افغانستان، مضيفا "خلال 2009، عاد 51 الف شخص (الى هذا البلد) مقابل 275 الفا خلال 2008".

وبحسب التقرير فان باكستان هي البلد الذي يستقبل اكبر عدد من اللاجئين (1,7 مليون) تليها ايران (1,1 مليون) وسوريا (1,05 مليون). وبالنسبة الى طالبي اللجوء، فقد ازداد عددهم ايضا خلال 2009، علما ان جنوب افريقيا هي البلد الذي استقبل اكبر عدد منهم (222 الفا) تليها الولايات المتحدة وفرنسا.

النازحون نحو 27 مليون نسمة

وأفاد تقرير جديد أن العام الماضي شهدت نزوح ما لا يقل عن 6.8 مليون شخص، معظمهم بسبب الصراعات المستمرة منذ فترة طويلة، مما رفع عدد الأشخاص الذين أجبروا على العيش بعيداً عن ديارهم إلى 27 مليون شخص، وهو أعلى مستوى منذ منتصف التسعينيات.

وفي هذا السياق، أفادت إليزابيث راسموسين، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، عند إطلاق التقرير السنوي حول النزوح لعام 2009 في المعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن London's Royal Institute of International Affairs، أن "التنقلات السكانية الضخمة والعنف المروع يذكران بالثمن الذي يدفعه المدنيون في الصراعات المسلحة... لقد تعرض الملايين من الناس للنزوح حديثاً بسبب الصراعات التي لم تف أطرافها المقاتلة بالتزاماتها لحماية المدنيين". بحسب تقرير شبكة الانباء الانسانية.

وجاء في التقرير الصادر عن مركز رصد النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين أنه في الوقت الذي بقي فيه عدد اللاجئين في العالم ثابتاً إلى حد ما شهد عدد النازحين تزايداً مضطرداً.

وبالرغم من أن التمييز بين اللاجئين النازحين واضح في القانون الدولي، إلا أن عبور الحدود الدولية من عدمه غالباً ما شكل صدفة محضة بالنسبة للناس الذين اصطحبوا أسرهم وحزموا ممتلكاتهم القليلة وفروا من منازلهم هرباً من الصراع.

وقد ضمت باكستان أكبر مجموعة من النازحين الجدد، حيث اضطر نحو ثلاثة ملايين شخص لمغادرة ديارهم هرباً من هجمات الجيش ضد حركة طالبان وجماعات مسلحة أخرى. غير أن معظم النزوح كان مؤقتاً وأصبح النازحون الآن قادرين على العودة إلى ديارهم. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، نزح حوالي مليون شخص جديد في عام 2009 وأكثر من نصف مليون شخص في السودان و400,000 شخص في كل من الصومال وكولومبيا.

وقد أشارت راسموسين إلى أن النازحين عادة ما يكونون أكثر فقراً وضعفاً من اللاجئين وغير قادرين على الابتعاد كثيراً عن منطقة النزاع. وعلى الرغم من أنه ينبغي على حكوماتهم تحمل مسؤولية أمنهم وعيشهم الكريم، إلا أن بعض هذه الحكومات تتردد في الاعتراف بوجود نازحين داخل حدودها، "وتفضل نعتهم بالمتنقلين أو الفئات الضعيفة من السكان"، حسب راسموسين.

ويذكر التقرير الجزائر وميانمار وإندونيسيا وزمبابوي من بين الدول التي تنفي وجود نازحين على أرضها وهو ما تصفه راسموسين بكونه "محاولة لمنع حصول النازحين على المساعدة التي يستحقونها بموجب القانون الدولي".

واثنى كل من راسموسين وجون هولمز، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على الاتحاد الإفريقي لاعتماده في أكتوبر الماضي اتفاقية لحماية النازحين في إفريقيا ومساعدتهم. ووصف هولمز الاتفاقية بأنها "مهمة جداً"  "وخطوة كبيرة إلى الأمام". وقال خلال إطلاق التقرير أنها "تعترف بواجب الدول للحيلولة دون النزوح وتحمل مسؤولية هؤلاء النازحين. ولكن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرتها على خفض عدد النازحين".

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحمل مسؤولية رعاية النازحين أم أن هناك حاجة إلى هيئة دولية جديدة، قال هولمز: "أعتقد أنه من الصائب أن تقوم المفوضية بتحمل المزيد من هذا الدور"، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض المقاومة من داخل المنظمة ومن الجهات المانحة ضد توسيع مهمتها. وأضاف قائلاً: "نحن لا نريد للمفوضية أن تقتصر على مشكلة اللاجئين الثابتة نوعاً ما في حين تزداد رقعة مشكلة النازحين توسعاً".

وقال أنه "يمكن أن يكون للنزوح طويل الأمد والتهميش الذي ينجم عنه عواقب سياسية وأمنية ومالية على الحكومات الوطنية. وكما رأينا في جميع أنحاء العالم، فإن الفشل في حل قضايا النزوح يؤدي حتماً إلى تقويض الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار طويلي الأمد في مرحلة ما بعد الأزمة".

نزوح مليار شخص بسبب تغيرات المناخ

ومن جانب آخر قالت المنظمة الدولية للهجرة في دراسة ان التغيرات المناخية قد تتسبب في تشريد ما يصل الى مليار شخص على مدى العقود الاربعة القادمة.

وقدر تقرير المنظمة الذي صدر في ثاني ايام المحادثات الدولية بشأن المناخ في كوبنهاجن أن 20 مليون شخص تشردوا العام الماضي بسبب الكوارث البيئية المفاجئة التي من المتوقع ان تتفاقم مع تزايد الاحتباس الحراري.

لكن التقرير وجد ان عددا قليلا من "لاجيء المناخ" يتمكنون من مغادرة دولهم وأن غالبية النازحين يتحركون في مجموعات الى مدن مزدحمة بالفعل داخل دولهم مما يضع ضغوطا اضافية على الدول الاكثر فقرا.

وقال التقرير "بالاضافة الى الهروب الفوري من الكارثة فان الهجرة ربما لا تكون خيارا للمجموعات الاكثر فقرا والاكثر عرضة للخطر." بحسب رويترز.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة نطاقا واسعا من التصورات لاعداد من الاشخاص المتوقع تعرضهم للتشرد. وقال التقرير "التقديرات رجحت ان ما بين 25 مليونا الى مليار شخص قد يتشردون بسبب التغيرات المناخية على مدى العقود الاربعة القادمة." لكنها اوضحت أن الحد الادنى للتوقعات تم تجاوزه بالفعل.

وتضاعف عدد الكوارث الطبيعية الى اكثر من المثلين على مدى العشرين عاما الماضية وقالت المنظمة الدولية للهجرة ان التصحر وتلوث المياه ومشاكل بيئية اخرى ستجعل المزيد من المناطق في العالم غير صالحة للسكنى مع تزايد الانبعاثات الغازية المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وقال التقرير الذي شاركت فيه مؤسسة روكفيلر "المزيد من التغيرات المناخية بالاضافة الى زيادة متوقعة في درجات الحرارة عالميا من 2 الي 5 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن يمكن ان يكون لهما تأثير كبير على حركة الناس."

واطلق التقرير على بعض المناطق "بؤر ساخنة في المستقبل" من المتوقع ان تنزح منها اعداد كبيرة من الناس بسبب الضغوط البيئية والمناخية. ومن بين هذه المناطق افغانستان وبنجلادش وأغلب امريكا الوسطى واجزاء من غرب افريقيا وجنوب شرق اسيا.

استراليا وطالبي اللجوء..

وقال وزير الهجرة الاسترالي كريس ايفانز ان بلاده قامت بنقل 94 افغانيا من طالبي اللجوء الى مركز للتجميع افتتح حديثا بغرض تخفيف الضغط على منشأة مماثلة مكتظة مقامة على احدى الجزر الاسترالية بالمحيط الهندي.

تجيء اعادة افتتاح مركز كيرتن للتجميع الواقع بقاعدة عسكرية في شمال غرب البلاد وسط سيل من تدفق المهاجرين القادمين من افغانستان وسريلانكا. وموضوع قدوم المهاجرين الى البلاد من المسائل الاساسية في الحملات التي تسبق الانتخابات التي تشهدها استراليا في وقت لاحق من العام.

وقال ايفانز في بيان ان أفراد الدفعة الاولى من طالبي اللجوء - وجميعهم رجال غير متزوجين أتوا من افغانستان - تم نقلهم وستعقب هؤلاء دفعة أخرى تضم 95 شخصا.

وقال ايفانز "من المهم بالنسبة للحكومة ان تتعامل مع هذه المجموعة من طالبي اللجوء لنقلها الى موقع امن."

وكانت الحكومة قد اوقفت التعامل مع طلبات الهجرة من افغانستان وسريلانكا اللتين يرد منهما معظم المهاجرين الا ان ذلك لم يمنع المهاجرين من الاقدام على المجيء والابحار من اندونيسيا المجاورة في قوارب متهالكة عبر رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر ينظمها المتورطون في الاتجار بالبشر.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان..

ورغم إعلان الجميع في مجلس النواب اللبناني موافقتهم على مبدأ منح الفلسطينيين بصفة لاجئين حقوقهم المدنية، إلاّ أن خلافهم على القوانين المقترحة، فرز مجدداً بين المسلمين والمسيحيين على نحو يناقض روح التحالفات السياسية الراهنة.

 بل أكثر من ذلك، أعادت هذه المسألة الاصطفاف الطائفي كما لو أن مرور عشرين عاماً على انتهاء الحرب الأهلية، لم يغير شيئاً في النفوس ولا في الحسابات الانتخابية.

 وقبل هذه الحرب، كان فلسطينيو لبنان يزاولون حياتهم بحدٍ أدنى من الاعتيادي، رغم أن التشريعات لا تمنحهم أية حماية. وبعد عام 1982، صدرت قوانين حظرت عليهم العمل في عشرات القطاعات وعقدّت معيشتهم وحرمتهم من أبسط الخدمات.

وقد شرحت تقارير منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بالتفصيل مدى البؤس الذي بلغته أوضاعهم.

 وعلى المستوى المحلي، اعتبر بعض التحليلات لأحداث مخيم نهر البارد عام 2007، أن الفقر المأساوي وانعدام الفرص هما من أهم أسباب تحول هذا المخيم إلى بؤرة حاضنة لجماعات التطرف الديني.

ومع ذلك فإن أربعة قوانين مقترحة لإعطاء الفلسطينيين حقوقاً مدنية في الضمان الاجتماعي والعمل وتملك الشقق السكنية، لقيت معارضة توحّد فيها المسيحيون بمعزلٍ عن انتمائهم السياسي. وبلغت حد اتهام مؤيدي القوانين بأنهم يعملون لتوطين الفلسطينيين في لبنان، وهو ما نصّ الدستور على رفضه.

 ومنذ بدء تدفق اللاجئين على الدول العربية، أحجمت هذه عن الاعتراف لهم بحقوق، بذريعة أنها تناقض حقهم في العودة إلى بلادهم، إذ تحولهم من لاجئين إلى مقيمين متوطنين.

 وللمسألة في لبنان خصوصية استثنائية، كونها تزيد عدد المسلمين وتخلّ بالتركيبة الطائفية للسكّان. وقد يترتب عليها تغيير في صيغة النظام السياسي. ولا شك أن هذه الاعتبارات كانت مبرّرة في السنوات الأولى للجوء. أما بعد مرور ستين عاماً، فقد غدت أقرب إلى التمييز المتعمّد وغير المبرّر.

المهاجرون في ليبيا والخوف دائم..

وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ان ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.

وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشأن حقوق الانسان قالت العفو الدولية ان المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وان الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون الي دولهم دون النظر في طلباتهم للجوء. بحسب رويترز.

وترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين قائلة ان اوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الى الاتحاد الاوروبي.

وقال تقرير العفو الدولية الذي نشر يوم الاربعاء "السلطات أخفقت في التقيد بالتزاماتها الدولية."

"اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون -وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم."

"خوف من القبض عليهم وحبسهم لاجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات.. وخوف من اعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب."

وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالانابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.

وقالت العفو الدولية في ديباجة التقرير ان هذه "خطوة من المرجح ان يكون لها اثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء." ويأتي كثير من الافارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء الى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول الى اوروبا.

وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل ايضا ما قال انها انتهاكات اخرى لحقوق الانسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية الي أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح المغرب.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 26/حزيران/2010 - 13/رجب/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م