|
شبكة النبأ: انتقد مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة إيران على قمعها العنيف للمتظاهرين في الاضطرابات
التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009 فيما وصفته الولايات المتحدة
بأنه نصر للشعب الإيراني.
وأقرت 56 دولة من بينها الولايات المتحدة بيانا بادرت به واشنطن
يعبر عن القلق بشأن تعرض انصار المعارضة في ايران للاعتقال والاعدام
ويدعو طهران الى الالتزام بالحريات الاساسية مثل حرية التعبير وحرية
الاعلام وحرية التجمع.
وقالت السفيرة الامريكية ايلين تشيمبرلين دوناهو للصحفيين "تمكنا من
حشد تأييد واسع لهذه المبادرة من كل المناطق في العالم."
ووصفت دوناهو التي كانت تضع وشاحا اخضر حول عنقها النص بأنه "بيان
تضامن مع الحركة الخضراء داخل ايران." وقالت "الوحشية والعنف اللذان
استخدمهما النظام الايراني ضد المدافعين عن حقوق الانسان والمحتجين
المسالمين يبعثان على الاشمئزاز."
واعترض السفير الايراني حامد بعيدي نجاد بدعم من دول اسلامية وحلفاء
اخرين على النص في بادئ الامر لاسباب اجرائية لكنه في وقت لاحق سمح بأن
تتلوه سفيرة النرويج بينتي انجيل هانسن كاملا.
وقالت دوناهو ان جذب الانتباه الى أوضاع حقوق الانسان في ايران يمثل
اولوية للرئيس الامريكي باراك اوباما الذي ركزت ادارته على برنامجها
النووي.
وأضافت "القيادة الامريكية في مجلس حقوق الانسان مهمة. فدون مشاركة
الولايات المتحدة هنا نترك فراغا في القيادة تملؤه اولويات اخرين."
وتابعت "نجاح اليوم في مجلس حقوق الانسان هو دليل قوي على تعدد
ابعاد القيادة الامريكية وكذلك على علاقات المشاركة القوية للغاية التي
تجمعنا مع زعماء اخرين في انحاء العالم."
وانضمت الولايات المتحدة الى مجلس حقوق الانسان للمرة الاولى العام
الماضي بعد فوزها في انتخابات المجلس الذي أنشئ عام 2006 في جنيف.
ولاقت ايران تأييد باكستان التي تحدثت نيابة عن منظمة المؤتمر
الاسلامي وكذلك بعض الدول الافريقية ودول عدم الانحياز خلال المناقشة.
وكان الاعتراض ينصب على التصدي لسجل ايران "كدولة ذات وضع خاص" بموجب
بند في جدول أعمال اجتماع مهم بشأن حقوق الانسان عقد في فيينا عام
1993.
وقال مبعوث باكستان زامر أكرم "السماح بحدوث ذلك... يقود الى تكرار
ممارسات لجنة حقوق الانسان حيث كان ذكر اسماء الدول وانتقادها هو
القاعدة المعمول بها وهو ما أدى في نهاية الامر الى نهاية هذه اللجنة"
مشيرا الى الهيئة التي أنشئ مجلس حقوق الانسان ليحل محلها.
انتقاد شديد لاوباما
ومن جهته ندد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بـ "تدخل" نظيره
الاميركي باراك اوباما في الشؤون الإيرانية متهما إياه بقيادة "اعتى
الدكتاتوريات".
وكان احمدي نجاد الذي اثارت اعادة انتخابه في 12 حزيران/يونيو 2009
تنديد المعارضة في ايران يرد على رسالة من اوباما بتاريخ 10 حزيران/يونيو
الحالي دعا فيها الاسرة الدولية الى دعم الايرانيين الذين يحاربون من
اجل "الحرية".
وقال احمدي نجاد في خطاب متلفز امام سكان بلدة شهركرد (وسط) حيث كان
يقوم بزيارة "لقد توجه (اوباما) برسالة عشية الذكرى (الاولى)
للانتخابات (الرئاسية). هذا يشكل تدخلا في الشؤون الايرانية".
واضاف متوجها الى الولايات المتحدة "هذه الامة (ايران) لا تعترف بكم
مطلقا وتكرهكم"، مثيرا هتاف الحشد امامه "الموت لاميركا". وتابع "اليوم
الشعب الاميركي يعيش تحت وطأة اعتى الدكتاتوريات".
وكان مجلس الامن الدولي فرض مؤخرا عقوبات جديدة على ايران بسبب
برنامجها النووي المثير للجدل.
ومضى يقول ان الشعب الاميركي "ليس حرا في التعبير عن رأيه (...) ليس
حرا في التظاهر وعدد كبير يعيشون في الفقر". بحسب رويترز.
وقال احمدي نجاد متوجها الى اوباما "اذا كنت قلقا على الامم، عليك
ان تلتفت اولا الى شعبك. لقد بات من مطالب الشعب الايراني تحرير الامة
الاميركية من الادارة القمعية وغير الديموقراطية".
وكان اوباما اعلن في رسالته ان انتخابات العام 2009 ستظل تلك التي "قمعت
فيها الحكومة الايرانية المعارضين بعنف وقتلت ابرياء".
وقال احمدي نجاد ان "هذا الرجل (اوباما) يجلس هناك (في الولايات
المتحدة) حيث ترتكب انتهاكات شتى لحقوق الانسان وتنفذ مشاريع غير
انسانية تحت اعين حكومته، الا ان لديه مطالب حول شعبنا".
ومن جانب آخر أبلغ وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي مجلس حقوق
الانسان التابع للامم المتحدة - الذي تحاول ايران الانضمام لعضويته في
انتخابات مايو ايار - ان بعض الدول الغربية تنتهك حقوق الانسان بالجملة
وتشيع الفاحشة لتقويض الحياة الاسرية ونظام الاسرة.
وقال متكي في بداية جلسة المنتدى الذي يضم 47 عضوا وتستمر اجتماعاته
السنوية الرئيسية أربعة أسابيع "هناك اتجاه متنام لتطبيق معايير مزدوجة
من جانب الدول الغربية فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي."
وأضاف قوله "المسلمون في ربوع المعمورة على وجه العموم والطوائف
الاسلامية في الدول الغربية بوجه خاص يستهدفون - ليس فقط بحملات دعائية
مكثفة - وانما أيضا بالانتقاد الاجتماعي الصريح والعنف المفتوح. كل ذلك
بدعوى حرية التعبير."
بعد ذلك ابعد متكي نصا مكتوبا لكلمته ليذكر ان الزعيم السني
الايراني عبد الملك ريجي المقبوض عليه زار في الاونة الاخيرة قاعدة
أمريكية في قرغيزستان وهي تهمة نفتها واشنطن بالفعل.
وقال متكي "هذا الارهابي قتل أو أصاب ما يزيد على 400 ايراني. هل هم
يجاهدون ضد الارهاب." وتساءل في اشارة واضحة للولايات المتحدة "هل يمكن
ان نصدقها."
وطالب ايضا بمعرفة ما ستفعله الولايات المتحدة والدول الاوروبية
لمعاقبة من قتل زعيما فلسطينيا من حركة حماس في دبي في يناير كانون
الثاني في عملية يعتقد على نطاق واسع ان وراءها عملاء اسرائيليين.
وفي كلمتها بعد متكي لم تتطرق ماريا اوتيرا وكيلة وزارة الخارجية
الامريكية للشؤون الديمقراطية والدولية الى كلمته بينما شكت بشأن ما
أسمته اهدار وقت المجلس في الحديث عن اسرائيل.
الا انها وفي مؤتمر صحفي لاحق قالت ان حرية التعبير يتعين ان تكون
ركيزة عمل المنتدى الذي انضمت له الولايات المتحدة العام الماضي. وكانت
ادارة الرئيس السابق جورج بوش تنأى بنفسها عن المجلس.
مفوضة حقوق الإنسان تشعر بالقلق الشديد
وفي غضون ذلك عبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم
المتحدة نافي بيلاي عن قلقها من استخدام إيران للمزيد من مظاهر القوة
لقمع الاحتجاجات ودعت الجمهورية الاسلامية الى احترام حق انصار
المعارضة في الاحتجاج.
وقالت بيلاي لرويترز إن "قمع الاحتجاجات يتصاعد ويصبح أكثر
خطورة."وقالت ايضا ان مسؤولا ايرانيا بارزا لحقوق الانسان طلب عقد
اجتماع معها تحدد موعده يوم الثلاثاء لكنه عاد وألغاه.
وقالت "نشعر بعجز حقيقي عندما تكون الدولة مغلقة وايران احدى هذه
الدول. ونكون في موقف دفاعي لدرجة كبيرة عندما نثير مثل هذه القضايا
لكننا سنواصل اثارتها."
وقال مسؤول قضائي ايراني ان ايران "لن تتهاون" مع احتجاجات المعارضة
التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.
وكانت مظاهرة حاشدة لإحياء ذكرى مقتل ثلاثة طلاب أثناء حكم الشاه قد
شهدت أحداث عنف عندما اشتبك طلاب مع قوات الأمن المسلحة بالهراوات
والغاز المسيل للدموع في أكبر احتجاجات ضد الحكومة منذ شهور.
وتعد هذه الاحتجاجات عرضا جديدا للقوة في اعقاب المظاهرات التي خرجت
الى الشوارع عقب اعادة انتخاب أحمدي نجاد في انتخابات تقول المعارضة
انه شابها التزوير. وألقي القبض على عشرات الاشخاص واصيب عدد من
الاشخاص في مظاهرات جرت في مدن ايرانية مختلفة يوم الاثنين.
وكانت الاحتجاجات في طهران أصغر من تلك التي أعقبت الانتخابات لكن
الاجواء بدت أكثر توترا اذ ردد المحتجون شعارات ضد المؤسسة الدينية ولم
يكتفوا بانتقاد اعادة انتخاب أحمدي نجاد.
وقالت بيلاي في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق انها اثارت في الشهور
الاخيرة بواعث قلقها مع السفير الايراني لدى الامم المتحدة في جنيف
وبعثت برسالة مكتوبة الى ايران "تدعو فيها الى احترام حق الاحتجاج."
وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في جنوب افريقيا وفي محكمة جرائم الحرب
الدولية انها تقوم بمراجعة نزاهة المحاكمات التي اجريت للاشخاص الذين
اعتقلوا في اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات والتي صدرت فيها احكام
بالاعدام وبالسجن لمدد طويلة.
بزوغ حركة لحقوق الإنسان في إيران..
وأجمعت مجموعة متميزة من الخبراء والدبلوماسيين خلال ندوة من
المناقشات داخل الكونغرس الأميركي يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر حول
الأزمة مع إيران أنه لكي يتم التغلب على التركة المورثة من الشك
والريبة وعدم الثقة بين البلدين، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة بدء
عملية طويلة الأجل من الانخراط الصبور مع إيران حول مجموعة واسعة من
القضايا - بما في ذلك سياساتها النووية وحقوق الإنسان.
عقدت هذه الندوة برعاية المجلس القومي الأميركي الإيراني وبمناسبة
حلول الذكرى السنوية الثلاثين لاحتجاز الرهائن الأميركيين في مقر
السفارة الأميركية في طهران. بحسب موقع أميركا دوت غوف.
وفي الجلسة الأولى من المناقشة، قال مدير الحملة الدولية لحقوق
الإنسان في إيران هادي قائمي إن ما يحدث داخل إيران يشكل حركة حقوق
مدنية سلمية واسعة، وليس مجرد معارضة سياسية.
وتابع يقول "إن الحركة لا تزال تحاول العثور على شكلها وتركيبتها.
فكل إنسان فيها يعتبر زعيما وكل شخص يشكل بحد ذاته وسيلة إعلامية، وذلك
بفضل تكنولوجيات الإنترنت وأجهزة الهاتف الجوال."
وحتى في الوقت الذي كان يتحدث فيه هادي قائمي، كانت أجهزة الهواتف
الجوال ووسائل الإعلام الأخرى تبث صورا مثيرة للآلاف من المتظاهرين
المسالمين في طهران، الذين كانوا يرتدون الشارات والأوشحة الخضراء
ويتعرضون للاعتداء عليهم على يد عناصر الشرطة ومليشيات الباسيج.
كانت المسيرة التي نظمتها المعارضة بمثابة تحد للمظاهرة الرسمية
التي نظمتها الحكومة بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاستيلاء على
السفارة الأميركية. وقد قامت السلطات، كما دأبت في الماضي، بحرق
الأعلام الأميركية وترديد شعار "الموت لأميركا". ولكنها في هذه المرة
واجهت أفراد المعارضة وهم يرددون شعار "الموت للدكتاتور"، وذلك طبقا
لما جاء في التقارير الإخبارية.
وتقول جينيف عبدو، المراسلة السابقة المختصة بشؤون الشرق الأوسط
ومحلّلة الشؤون الإيرانية في "مؤسسة سنتشري" إن "هناك أشخاصا بواسل ما
زالوا يخرجون إلى الشوارع ويتصدون لقوة ساحقة".
وفي واشنطن، أصدر الرئيس أوباما بيانا كرر فيه دعوته لإيران إلى
تجاوز الماضي وبناء علاقة جديدة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم
التدخل في شؤون إيران الداخلية.
وقال في ذلك البيان: "إن على إيران أن تختار؛ حيث أننا قد ظللنا
نسمع على مدى 30 عاما القضايا التي تقف الحكومة الإيرانية ضدها؛
والسؤال الآن: ما هو المستقبل الذي تريده إيران؟"
يقول مشارك آخر في حلقة النقاش هو ميهرزاد بوروجيردي الذي يعمل
أستاذا محاضرا في كلية ماكسويل بجامعة سيراكوز في ولاية نيويورك إن
الحكومة الإيرانية تواجه تحديا غير مسبوق من المعارضة التي تضم في
صفوفها قطاعات عريضة وواسعة من شرائح المجتمع – ولكنها لم ترق بعد إلى
مستوى الحركة الثورية.
وأوضح بوروجيردي ذلك بقوله: "إنني وقد شاركت في ثورة عام 1979،
أستطيع أن أقول إنه لا يوجد هناك الكثير من الحماس للاعتلاجات التي
اندلعت إبان تلك الثورة"، مضيفا "أنهم بالتأكيد لا يحبّون النظام
الحالي، ولكنهم يفضّلون حدوث تغيير تدريجي."
ووافقته السيدة عبدو في الرأي قائلة إن قوة الحركة مستمدة بدرجة
كبيرة من طابعها السلمي، مما يتيح لها أن تسلك سبيلا أخلاقيا عاليا
ويمكنها من اتهام الحكومة الإسلامية "بأنها لم تعد إسلامية".
وأردفت الخبيرة في الشؤون الإيرانية أنه مع ذلك، تجري عملية استقطاب
جذري في إيران بين حركة الحقوق المدنية المعارضة والحكومة التي تهيمن
عليها بشكل متزايد القوات المسلحة وعناصر الحرس الثوري.
ويصف بوروجيردي الوضع السياسي الراهن بأنه عبارة عن تيار سياسي جارف
أو "تسونامي سياسي"، ولكنه يضيف أن المعارضة مترددة في المطالبة بقيام
ثورة لأنها تعرف الثمن الباهظ الذي يتعين على الجميع دفعه من حيث
الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وقد اتفق الخبراء الثلاثة المشاركون في حلقة النقاش على أن المعارضة
تسعى من أجل الحصول على دعم معنوي من حكومة أوباما وعلى أن فرض عقوبات
اقتصادية واسعة النطاق لن تكون لها فائدة سوى تقوية شوكة الحكومة.
وضمت جلسة نقاش ثانية تركز اهتمامها على الخيارات المتاحة أمام
السياسة الأميركية اثنين من الدبلوماسيين الأميركيين المخضرمين هما
توماس بيكرينغ، السفير الأسبق ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية
سابقا، وجون ليمبيرت، السفير السابق، والخبير في الشؤون الإيرانية الذي
كان هو نفسه رهينة في السفارة الأميركية في طهران لمدة 14 شهرا. وقد
انضم إليهما الخبير في شؤون الحد من التسلح غريغ ثيلمان.
قال ليمبيرت أنه تفاجأ بان القطيعة بين الولايات المتحدة و إيران قد
دامت 30 عاما، وحذر بيكرينغ من أن المسار الدبلوماسي سيكون طويلا
ومليئا بالتناقضات.
وأضاف بيكرينغ أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تكون على استعداد
للتحلي بالصبر. وحول التوصل إلى اتفاق، أشار إلى القول المأثور الذي
يماثله في اللغة العربية عبارة" في التأني السلامة وفي العجلة الندامة".
وأوضح السفير ليمبيرت "أن الرئيس أوباما قد وضع المرشد الأعلى (للثورة
الإيرانية) خامنئي في ورطة. إذ إنه من السهل التعامل مع عدو واضح وبسيط
– ولكن أوباما لا يعتبر عدوا، بل هو منافس. وقد اضطر خامنئي إلى افتعال
التبريرات في أنظار الناس، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تشويه سمعة
الحكومة نفسها".
وقد أيد بيكرينغ قرار حكومة الرئيس أوباما ببدء مفاوضات دون شروط
مسبقة مع إيران، وشدد على أهمية وضع "جدول أعمال كبير" والعمل من أجل
إحداث تغير تطوري، على شاكلة ما حدث بالنسبة لقضية العلاقات الأميركية
مع الصين.
محكمة تؤيد حكما بالإعدام على ناشط
وذكرت مواقع الكترونية للمعارضة الايرانية أن محكمة استئناف ايرانية
أيدت حكما بالاعدام على طالب ناشط اعتقل أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة
في أواخر العام الماضي.
واضافت المواقع أن محمد أمين واليان الذي ناصر المرشح الاصلاحي مير
حسين موسوي في انتخابات يونيو حزيران التي ثار خلاف حول نتائجها أتهم
بالحرابة والعمل ضد أمن الدولة واهانة كبار المسؤولين.
وأضاف موقعا كلم ونوروز أن واليان (20 عاما) الذي نفى الاتهامات كان
طالبا بالجامعة في مدينة دمغان شرقي طهران وعضوا في المكتب الانتخابي
المحلي لموسوي قبيل الانتخابات الرئاسية.
واعتقل اثناء احتجاجات يوم عاشوراء الذي وافق 27 ديسمبر كانون الاول
عندما قتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن. وكانت
هذه أعنف اضطرابات منذ الانتخابات.
ولم يتضح على الفور ما اذا كان واليان ضمن مجموعة من 11 شخصا قالت
وسائل الاعلام الايرانية في يناير كانون الثاني الماضي انهم حكم عليهم
بالاعدام فيما يتعلق بالاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.
وأفادت تقارير وسائل الاعلام الايرانية في ذلك الوقت أن حكم الاعدام
نفذ بالفعل في يناير على اثنين من الذين جرت محاكمتهم بعد الانتخابات
في حين وصلت قضايا التسعة الاخرين الى مرحلة الاستئناف.
واتهم الاثنان بالانضمام الى جماعة مناهضة للثورة كانت تخطط لزرع
قنابل واغتيال مسؤولين لاثارة الاضطرابات في ايران يوم الانتخابات
وبعدها. بحسب رويترز.
وحث بعض المتشددين ومنهم رجل دين ذو نفوذ كبير السلطة القضائية على
اعدام المزيد من أنصار المعارضة لانهاء المظاهرات التي استمرت بشكل
متقطع منذ الانتخابات على الرغم من حملة الحكومة وموجة اعتقالات.
القضاء الإيراني سيفرج عن ابطحي بكفالة
وفي ذات السياق ذكر القضاء الايراني انه سيخلي سبيل محمد علي ابطحي
نائب الرئيس الاسبق محمد خاتمي الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات لعلاقته
بالاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو الماضي.
وقالت وكالة اسنا الطلابية للانباء ان المحكمة وافقت على اخلاء سبيل
ابطحي، الذي كان من المساعدين المقربين للرئيس الاصلاحي محمد خاتمي،
بكفالة بانتظار تقدمه باستئناف للحكم.
وينص القانون الايراني على امكانية التقدم باستئناف للطعن في اي حكم
بالسجن تزيد مدته عن ثلاثة اشهر، ويمكن منح المدان كفالة لمدة 20 يوما
للسماح له بالتقدم بالطعن.
ونقلت الوكالة عن رئيس المحاكم الثورية الذي لم تذكر اسمه ان "قيمة
الكفالة حددت بمبلغ سبعة مليارات ريال (700 الف دولار) وتم اصدار اوراق
الافراج عنه بعد دفع الكفالة". وقال رئيس المحاكم "صدر حكم على ابطحي
بالسجن لمدة ست سنوات لعمله ضد الامن القومي ونشاطاته الدعائية".
واوقف ابطحي الى جانب عدد كبير من الشخصيات المعارضة بعيد صدور
نتائج الانتخابات الرسمية التي ادت الى فوز الرئيس المتشدد محمود احمدي
نجاد بولاية ثانية، وهو موقوف مذاك.
ومثل ابطحي امام المحكمة حيث "اخطر بالحكم عليه بالسجن ست سنوات"
على ما اكدت ابنته فاطمة لموقع "ايانده نيوز". واضاف الموقع ان ابطحي
ادين بتهم "التجمع والتآمر لضرب امن البلاد، والدعاية ضد النظام،
واهانة الرئيس والمشاركة في تظاهرة محظورة، والاحتفاظ بوثائق سرية".
قال التقرير ان المحكمة استخدمت كإثباتات ما نشر على مدونته،
ومقابلته مع الخدمة الفارسية في تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي
بي سي) ومشاركته في تظاهرة في 15 حزيران/يونيو شهدت مسيرة من مئات
الالاف في طهران.
موسوي يطلب من الحكومة التوقف عن الترويع
ومن جانبه قال زعيم المعارضة الايراني مير حسين موسوي إن الحركة
الاصلاحية لن تروعها الاساليب القاسية التي تتبعها الحكومة في الوقت
الذي منعت فيه شرطة مكافحة الشغب مظاهرة للاصلاحيين.
وسبقت تصريحات موسوي تجمعا من المقرر أن يقوم به اصلاحيون لاحياء
ذكرى مقتل داريوش فروهر وزوجته اللذين كانا يتزعمان حزب الامة
الايرانية المحظور. وكانا قد لقيا حتفهما طعنا على أيدي عناصر "مارقة"
عام 1998. بحسب رويترز.
وكانت قوات الامن الايرانية حذرت المعارضة مطالبة اياها بعدم
المشاركة في "أعمال شغب بالشوارع" في محاولة لتفادي تجدد الاحتجاجات
التي اندلعت بالشوارع بعد انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت في 12
يونيو حزيران والتي تعتبر اسوأ اضطرابات في ايران منذ الثورة الاسلامية
عام 1979.
وقال شاهد عيان ان العشرات من أفراد الشرطة الايرانية أغلقوا
المنطقة المقرر أن تقام بها التظاهرة لمنعها من التحول الى مظاهرة
معارضة.
وقال الشاهد الذي طلب عدم ذكر اسمه "يقومون بتفريق الناس. ولا تسمح
الشرطة لاحد بالتوقف في هذه المنطقة. والشرطة وقوات الامن مزودون
بالهراوات."
وقال موسوي ان حركة الاصلاح ستستمر رغم ضغوط الحكومة الهادفة
لاستئصالها. وقال "يجب ألا تروع الحكومة الناس لكي يغيروا مسارهم...
هذه الحركة ستستمر ونحن مستعدون لدفع أي ثمن."
ونظرا لعجز الاصلاحيين عن تنظيم مظاهرات خاصة بهم فقد سعوا الى
السيطرة على الاحتجاجات الرسمية ودعوا مؤيديهم الى الخروج يوم السابع
من ديسمبر كانون الاول عندما تحتفل ايران بالعيد السنوي للطلبة.
واشتبكت الشرطة مع أنصار موسوي في طهران في الرابع من نوفمبر تشرين
الثاني عندما حول تجمع حاشد بمناسبة الذكرى الثلاثين لاقتحام السفارة
الامريكية الى أعمال عنف. |
