|
الحلول الترقيعية أو إنتاج الكهرباء من خلال المولدات المؤقتة
المتحركة تعطي شعورا وكأن الدولة تعيش حالة كارثة أو نكبة وكأنها غير
قادرة في السعي قدما في الاتجاه الاستراتيجي نحو جعل الكويت مركزا
ماليا واقتصاديا في المستقبل القريب!
التحدي الحقيقي أن تكون برامج زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية تواكب
برامج تحسين الدخل القومي وليس فقط توفير الكهرباء لاستهلاك المساكن
والشوارع حيث نسبة الاستهلاك فيها لا تتعدى 35 بالمئة بالمقابل قد نجد
مصنعا واحدا يحتاج 15 «ميغا وات» لتشغيله (يعادل استهلاك قطعة سكنية)
وعليك أن تتخيل استهلاك المجمعات التجارية والأسواق المغلقة ومباني
مؤسسات الدولة.
بالمقابل الأبراج التجارية التي تم إنشاؤها مؤخرا في العاصمة والتي
تحتاج للمزيد من الطاقة الكهربائية ولا ننسى المشاريع القادمة (المدينة
الجامعية) ووسائل النقل المتطورة (مترو الانفاق) وغيرها التي تحتاج
لطاقة كهربائية هائلة والتي لا يمكن تشغيلها مستقبلا حتى لو أن جميع
المساكن في الكويت أطفأت المكيفات والإنارة وهذا يعني أن المواطن لو
حاول أن يتبع خطوات الترشيد قد توفر الوزارة فقط نسبة 2 بالمئة من
الكهرباء!
إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادتها تأتي ضمن أولويات برامج التنمية
الاقتصادية في جميع دول العالم ولو تتبعنا النمو المالي لبعض الدول
التي تسعى بالنمو الاقتصادي لوجدنا العلاقة بين زيادة الانتاج في
الطاقة الكهربائية وزيادة إنتاج الدخل القومي فيها مع زيادة صادراتها
وحتى نصل لمستوى هذه الدول علينا أولا ودون تراجع أو تقاعس بوضع برامج
متكاملة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ورفض الحلول الترقيعية التي لا
تجدي نفعا ولا تشجع مالا ولا تغري منافسا ولا تخفف من حرارة الجو.
وقد لا نحتاج للاتفاق مع محطة «بي بي سي BBC» لبث تقرير اخباري
مبالغ فيه، حيث يقول المراسل بلغت درجة الحرارة (83 درجة مئوية) بعد أن
انخفضت درجات الحرارة للمعدل الطبيعي في يوم الجمعة الماضي! موجة الحر
التي اجتاحت مؤخرا لم تختر فقط حدود دولة الكويت دون أن تتأثر بها
المناطق المجاورة ومتى ما أزيل رعب انقطاع الكهرباء عن المساكن
والمنشآت الحيوية في مثل ظروف جوية استثنائية حينها فقط يمكننا فتح
أسواقنا أمام العالم لتنمو أموالنا تحت الشمس ونحن جالسون في الظل!
www.aldaronline.com |
